بنیاد عبدالرحمن برومند

امر دادخواهي پيوند تنگاتنگ با كميسيون حقيقت دارد. محاكمه ومجازات كساني كه مرتكب جنايتهاي سياسي شده اند، روح دادرسي و عدالت در جامعه است. خواست قربانيان و خانوادههاي اعدام شدگان است كه روزي در كشور ما هم كساني كه فرمان قتل و شكنجه مردم را صادر كرده اند، كساني كه مجري بوده و نيز همه كساني كه در سطوح بالاي حكومتي در پيشبرد اينگونه اعمال مسئوليت داشته اند، محاكمه شوند.

در دهه ۸۰ ميلادي با آغاز روند جديد تحولات در جهان، كه پايان حكومتهاي ديكتاتور را نويد مي داد، كميسيون حقيقت در بسياري از كشورها پاگرفت و جايگاهي در مسائل سياسي يافت. مضمون اوليه كميسيون هاي حقيقت - مثلا در آرژانتين و شيلي- يافتن پاسخ سياسي براي مسئله ناپديدشدگان بود. اما كاركرد كميسيون حقيقت در روند خود گسترش پيدا كرده و به وسيله اي مرسوم براي بررسي گذشته تاريك و خشونتبار تبديل شد. هدف عمومي و مشترك آنها بررسي و تحقيق در باره جنايتهاي گذشته، كمك به روشن شدن حقيقت و تبديل آن به گفتمان اجتماعي، شناساندن مسئوليت و نقش افراد و ارگانها در عملكردهاي سياه گذشته و بالاخره تلاش براي جلوگيري از تكرار گذشته و تلاش براي آيندهاي مبتني بر موازين حقوق بشر و حقوق مدني است.

بدون درگير شدن با گذشته، ميراث آن، كه همانا فرهنگ استبدادي است، پابرجا ميماند و به سختي ميتوان انتظار داشت كه در جامعه، پايه هاي جامعه مبتني بر حقوق مدني و دموكراسي استوار گردد. اگر گذشته به حال خود رها شود، شبح آن هميشه بر حال و آينده سنگيني خواهد كرد. مطمئنا چالش با گذشته بدون بحران و رودرشدن اقشار مختلف جامعه- حداقل براي مدت زماني- ميسر نمي شود. اين پروسه اي است طولاني و همچنين دردناك، كه كل جامعه در آن درگير ميشود. ممكن است ميل عمومي جامعه، به ويژه نسلي كه حقكشيهاي گذشته را با سكوت و ناديده انگاشتن واقعيت از سر گذراندهاست، خواهان دامن زدن به اين پروسه نباشد و فراموشي را ترجيح دهد. اما براي ايجاد تعادل در جامعه و برقراري صلح و آشتي، اين دوران هرچند ناگوار را بايد پشت سرنهاد. اگر زخمهاي گذشته درمان و تسلي نيابند، ميتوانند در سربزنگاهها در شكل خشونت و انتقام سربرآورند.

امروز قوانين و حقوق بينالملل ايجاد كميسيون حقيقت را براي كشورهائي كه در آنها حقوق بشر با خشونت زيرپاگذاشته است، امري ناگزير و حتي فراملي مي گرداند. طرفداران خقوق بشر و مدافعان حقوق قربانيان جنايتهاي سياسي بر "حق حقيقت" تكيه ميكنند و معتقدند كه اين حق بازماندگان و خانواده هاي جانباختگان و نيز حق كل جامعه است كه بدانند در زندانها و مخفيگاهها چه گذشته است و خواستار محاكمه و مجازات عاملين نقض حقوق بشر شوند. اين حق، بخش جدائيناپذير حقوق مدني بينالمللي است. همانگونه كه دولتها ناچارند به بيانيه جهاني حقوق بشر متعهد باشند، وظيفه دارند كساني را كه اين حقوق را پايمال كرده اند، به جامعه بشناسانند و در صدد مجازات آنها برآيند. ماده ۱۹ بيانيه جهاني حقوق بشر و همچنين منشور آفريقائي حقوق بشر و انسانها، بهرهمندي و كسب اطلاعات را حق هر فردي ميداند و ميتوان از آن چنين استنتاج كرد كه برخوردار شدن از حقيقت، مثل حق آزادي بيان و عقيده از حقوق شهروندي است.

تشكيل كميسيون حقيقت براي تحقيق و بررسي جنايتها و نقض حقوق بشر در حيات جمهوري اسلامي ايران، خواست قربانيان و خانواده هاي داغديده و همچنين نياز مبرمي است كه با هر تحول سياسي در جامعه سربرخواهد آورد. كميسيون حقيقت براي كشور ما، كه حكومتهاي مستبد همواره سعي در تحريف تاريخ و حاكم كردن سياست فراموشي داشته اند، ضرورتي دوچندان دارد. كميسيون حقيقت مقابله با فراموشي و نقطه مقابل تحريف حقيقت است و راهي ميگشايد براي درست نويسي تاريخ و شفافيت دادن به آن.

سخن گفتن از زندان- به ويژه از زندانهاي دهه ۶۰- خط قرمزي است كه عبور از آن را جمهوري اسلامي هيچگاه تاب نياورده است. گرچه براي ايجاد رعب و وحشت در دل مردم، زندان، شكنجه و اعدام چون شمشير دموكلس بالاي سر جامعه عمل كرده ، اما حكومت همواره تلاش كرده است حوادثي را كه در زندانها اتفاق افتاده و مي افتد، پوشيده نگه دارد و يا آنها را با تهمت و دروغ، تحريف كرده و واژگونه جلوه دهد. اگر هم جائي نوشته و سخني از زندانها و اعدامهاي دستهجمعي آن دوران منتشر و نقل شده، بلافاصله با مجازات نويسنده و توقيف كتاب و روزنامه به آن پاسخ داده شده است.

به رغم تلاشهائي كه در خارج از كشور براي ثبت و نشر فجايع زندان و جمع آوري اسامي اعدام شدگان ميشود، بسياري از حوادث زندانها، به ويژه از زندان شهرستانها، هنوز ناروشن مانده است. آمار و اطلاعات ما از هويت قربانيان جنايتهاي سياسي در حيات جمهوري اسلامي و محل دفن آنها بسيار اندك است. هنوز بسياري جنبه هاي قتل عام زندانيان سياسي در تابستان ۱۳۶۷ در ابهام مانده است. تخميني از تعداد دستگيرشدگان در سالهاي حيات جمهوري اسلامي در دست نيست. زماني حقيقت روشن ميشود كه تعداد بيشتري از شاهدان عيني امكان سخن گفتن داشته باشند و شهادت آنها در جامعه انعكاس يابد. اين كار نه تنها در خدمت روشن شدن حقيقت، بلكه همچنين گامي است در جهت ترميم رنجهاي قربانيان و اعاده حيثيت از آنها و كمك ميكند تا دردهائي كه بازماندگان و داغديدگان در انزوا به دوش كشيده اند، به جامعه شناسانده شود. نهادي كه بتواند امكاني براي اين كار گسترده فراهم آورد، كميسيون حقيقت است.

اما قربانيان خشونت و سركوب جمهوري اسلامي محدود به مخالفان سياسي و عقيدتي نميشوند. در حكومت ديني ايران، گروههائي از مردم به دليل "كفر" و يا مذهب ديگر "نجس" و دشمن محسوب شده و از جامعه طرد گشته اند. در مورد پيروان مذهب بهائي و لادينان، دشمني و محدوديت شديدتر و خشنتر بوده است. نه تنها حقوق اجتماعي نظير حق كار، حق تحصيلات عاليه، داشتن مشاغل دولتي و غيره از آنها گرفته شده، بلكه گاه حق حيات هم از آنها سلب شده است. اينها قربانيان جنايتهائي هستند كه از ديني بودن حكومت سرچشمه ميگيرد.

همچنين بر اساس قوانين جمهوري اسلامي، اعمال و رفتاري جرم به حساب ميآيند كه در عرف و قوانين بينالمللي اصلا جرم نبوده و به حوزه زندگي خصوصي و علايق انسانها مربوط ميشوند. مثل همجنسگرائي، رابطه جنسي خارج از چارچوب زناشوئي، زنا، نوشيدن الكل و غيره، كه در نفس خود نه تجاوز به حريم ديگري و نه باعث صدمه و خسارت به ديگري است. در ايران كم نيستند كساني كه به جرم "لواط" و "زنا" شلاق ميخورند، اعدام و سنگسار ميشوند. اينها قربانيان ديني بودن حكومت هستند و كميسيون حقيقت نميتواند نسبت به آنها بي تفاوت باشد. بايد روزي از آنها اعاده حيثيت شود.

تجارب و اظهارات بازماندگان و خانوادهه اي جان باختگان به تنهائي براي روشن شدن حقيقت كافي نيست. بسياري از حوادث بر آنها هم پوشيده مانده است. شاهدان كريهترين جنايتها كساني هستند كه زنده نيستند تا شهادت دهند. آنها را كشته اند و ما از نحوه اعدام شان، دادگاههاي آنها- اگر بتوان بر "دادگاههاي انقلاب اسلامي" نام دادگاه نهاد- و آخرين لحظه هاي زندگيشان اطلاعي در دست نداريم. اغلب از من ميپرسند كه آيا تجاوز به دختران پيش از اعدام واقعيت داشته است. من و امثال من كه بارها شاهد بوديم كه همبندي هامان را بردند و اعدام كردند، نميدانيم در آخرين لحظات زندگي بر آنها چه گذشته است. تنها كساني مي توانند اين نكته هاي كور را بر ما بگشايند كه كه خود دستاندكار اين فجايع بوده اند. در برابر كميسيون حقيقت آنها بايد پاسخگو باشند. بايد مسئوليت افراد و نهادها برملا شود و مردم بدانند كه ساختار و سيستم سركوب چگونه بوده و چه كساني مسئول آن بوده اند.

بسيار نامحتمل است كه تشكيل كميسيون حقيقت در حيات جمهوري اسلامي در ايران ميسر شود. بنابراين ارائه طرح عملي براي آن در حال حاضر نه ممكن است و نه كارساز. اين كار به زمان و مهمتر از همه به يك توافق جمعي نياز دارد. شايد زمان مناسب براي تشكيل آن، خود به روشن شدن ابهاماتي كه اكنون در نحوه عملي شدن كميسيون حقيقت و حوزه كار آن پيش روي ما قرار دارد، ياري رساند. اما نمي توان دست روي دست گذاشت تا زمان آن فرارسد. بدون آمادگي ما قادر نخواهيم بود از فرصتهاي مناسب براي تشكيل كميسيون حقيقت بهره جوئيم. خواست كميسيون حقيقت از هم اكنون بايد به گفتمان سياسي ما راه يابد. ولي اين به آن معنا نيست كه خواست را به يك شعار صرف و افشاگر تبديل كنيم. فعالين حقوق بشر، دردمندان و علاقهمندان به كميسيون حقيقت در خارج از كشور اين امكان را دارند كه با تجربه هاي ديگر كشورها و شبكه بينالمللي كميسيونهاي حقيقت آشنا شوند. اين كار همچنين براي شناساندن تلاشهاي ما و جلب حمايت و كمكهاي آنها ضروري است. كاري كه هم اكنون ميتوانيم انجام دهيم، جمعآوري اسناد، مدارك و اظهارات شاهدان و بازماندگان، ثبت و بايگاني حوادث منجر به نقض حقوق بشر در حيات جمهوري اسلامي است. در حال حاضر نياز و ميل به اقدام در اين زمينه در ميان كوشندگان حقوق بشر در خارج از كشور و نيز با محدوديتهائي در داخل ايران و همچنين در بين خانوادههاي قربانيان ديده مي شود. بهتر خواهد بود اگر اين فعاليتها بتوانند براي جلوگيري از دوباره كاري و براي انتقال تجربه به همديگر، نوعي هماهنگي بين خود برقرار كنند. كميسيون حقيقت در ايران وظيفه سنگيني برعهده خواهد داشت. ابعاد فجايع و جنايت در جمهوري اسلامي بيشتر و پيچيده تر از بسياري از كشورهائي است كه براي بررسي جنايتهاي گذشته خود كميسيون حقيقت تشكيل داده اند. دشواري ديگر وجود سيستم چندقدرتي، اختيارات بيرويه حكام شرع در هر منطقه، نقش خودمختار نهادهائي چون مسجد و كميته هاي محلي در سركوب و نيز سالها حالت جنگ داخلي در منطقه كردستان است، كه كار بررسي و تحقيق را در ايران پيچيدهتر ميسازد.

امر دادخواهي پيوند تنگاتنگ با كميسيون حقيقت دارد. محاكمه ومجازات كساني كه مرتكب جنايتهاي سياسي شده اند، روح دادرسي و عدالت در جامعه است. خواست قربانيان و خانواده هاي اعدام شدگان است كه روزي در كشور ما هم كساني كه فرمان قتل و شكنجه مردم را صادر كرده اند، كساني كه مجري بوده و نيز همه كساني كه در سطوح بالاي حكومتي در پيشبرد اينگونه اعمال مسئوليت داشته اند، محاكمه شوند. اين كار ضمن اينكه به فرهنگ مسئوليت پذيري در جامعه كمك مي كند، ميتواند مانع بروز خشونت گردد. زماني ميتوان اميدوار بود كينه هاي فروخفته قربانيان راه به انتقام و خشونت نبرد، كه كساني كه مسبب حبس و شكنجه آنها و يا باعث مرگ عزيزانشان بوده اند، در مقابل مردم مورد بازخواست قرار گيرند. مسئله اي كه در اين رابطه سخت اهميت دارد- به ويژه براي ما كه تجربه محاكمات بعد از انقلاب را در مورد سران و وابستگان رژيم شاه پشت سر داريم- تاكيد بر الغاي حكم اعدام و منع هر نوع شكنجه است. محاكمه اي كه خود نقض حقوق بشر و در ضديت با معيارهاي شناخته شده حقوق بينالمللي باشد، نه دادرسي بلكه ايجاد روح انتقام و خشونت در جامعه است.