بنیاد عبدالرحمن برومند

جمهوری اسلامی ايران
رهبر کشور: رهبر جمهوری اسلامی ايران: آيت الله سيد علی خامنه ای
رئيس دولت: دکتر محمود احمدی نژاد ( در ماه اوت جانشين حجت الاسلام و المسلمين سيد محمود خاتمی شد)مجازات اعدام: اعمال می شود
دادگاه بين المللی جنايی: ملحق شده است
کنوانسيون زنان سازمان ملل متحد و پروتکل اختياری آن: امضاء نکرده است
در پی محاکمه های غير منصفانه در سال های گذشته شمار قابل توجهی از زندانيان سياسی، از جمله زندانيان عقيدتی، همچنان حبس های طويل المدت را در زندان می گذرانند. در سال ۲۰۰۵، صدها نفر ديگر و بيشتر در ارتباط با نا آرامی های مدنی در مناطقی که جمعيت اقليت ها زياد است دستگير شدند. نويسندگان سايت های اينترنتی و فعالان حقوق بشر از جمله کسانی بودند که به طور خود سرانه و بدون اين که دسترسی به فاميل يا وکيل داشته باشند دستگير شده وغالبا در بدو امر در بازداشتگاه های مخفی نگاهداری می شدند. اعمال شکنجه همچنان رايج بود. دست کم ۹۴ نفر اعدام شدند از جمله دست کم ۸ نفر که در حين ارتکاب جرم انتسابی کمتر از ۱۸ سال داشتند. مجازات شلاق در موارد متعدد به اجرا درآمد. تصور می شود شمار واقعی کسانی که اعدام شده يا تنبيهات بدنی در مورد انان اعمال شده به مراتب بيشتر از مواردی باشد که گزارش شده است.

سابقه

تا هنگام انتخاب يک رئيس جمهور جديد در ماه ژوئن، بن بست سياسی همچنان ادامه داشت. شورای نگهبان که وظيفه تاييد صلاحيت کانديداهای رياست جمهوری را به عهده دارد و قوانين و سياست ها را برای تضمين حفظ اصول اسلام و قانون اساسی بررسی می کند ۱۰۰۰ کانديدای رياست جمهوری را فاقد صلاحيت اعلام کرد. براساس رويه تبعيض آميز موسوم به گزينش تمام ۸۹ کانديدای زن به خاطر جنسيت کنار گذاشته شدند. گزارش شده که در جريان تظاهرات کسانی که عليه انتخابات شعارمی دادند، عده ای دستگير شده اند. در جريان انفجارهای بمب قبل ازانتخابات، در حدود ۱۰ نفر در تهران و اهوازکشته شدند و در جريان انفجار يک بمب در ماه اکتبر در اهواز ۶ نفر ديگر به قتل رسيدند. مقامات با مخالفت های مسلحانه از جانب کردها و گروه های ديگر روبرو شدند.
انتخاب دکتر محمود احمدی نژاد عضو سابق نيروهای ويژه سپاه پاسداران، به عنوان رئيس جمهور در ماه اوت به کنار گذاشتن کامل طرفداران اصلاحات از روند سياسی انجاميد و سبب تمرکز قدرت در دستگاه آيت الله سيد علی خامنه ای رهبر مذهبی کشورشد. در ماه اکتبر رهبر مذهبی ايران بخشی از اختيارات نظارتی خود بر دولت را به مجمع تشخيص مصلحت نظام واگزار کرد که رياست آن با حجت الاسلام علی اکبر هاشمی رفسنجانی، کانديدای شکست خورده در انتخابات رياست جمهوری بود.
مسئله حقوق بشر و برنامه هسته ای ايران سبب شد که تنش ها در روابط ايران با جامعه بين المللی، بر سر حقوق بشر و برنامه هسته ای ايران افزايش يابد. به خصوص پس از آنکه ايران در ماه اوت اعلام کرد که برنامه غنی سازی اورانيوم برای مصارف غيرنظامی را از سر می گيرد. ايران دولت های خارجی به خصوص آمريکا و بريتانيا را متهم کرد که نا آرامی ها در مناطق مرزی را برمی انگيزند. بريتانيا نيز ايران را متهم کرد که به فعاليت های ضد بريتانيايی شورشيان در عراق کمک می کند. تنش های ديپلماتيک سبب شد که مذاکرات ايران و اتحاديه اروپا درباره حقوق بشر به حال تعليق درآيد. در ماه دسامبر مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه ای در محکوم کردن ايران در ارتباط با وضعيت حقوق بشر صادر کرد.

سرکوب کردن اقليت ها

قوانين تبعيض آميز و اجرای آن همچنان عامل ناآرامی های سياسی و اجتماعی و نقض حقوق بشر در ايران بخصوص عليه اقليت های قومی و مذهبی بود. در ماه ژوئيه گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد در مورد حقوق برخورداری از مسکن مناسب، از ايران ديدن کرد. مشاهدات او حاکی از اين بود که در توزيع امکانات و دسترسی برابر به مسکن- آب- وتسهيلات بهداشتی، عليه اقليت ها، تبعيض گذاشته می شود.

عرب ها

در ماه آوريل، در جريان زد و خورد پليس و تظاهرکنندگان در شهر اهواز و ساير نقاط استان خوزستان، دست کم ۳۱ نفر کشته وصدها نفر مجروح شدند. صدها نفر نيز بازداشت شدند. تظاهرکنندگان عليه نامه ای شعار ميدادند که گفته می شد يکی از مشاوران رئيس جمهور نوشته بود و درآن سياست هايی به منظور کاهش جمعيت عرب خوزستان پيشنهاد شده بود. البته مشاور رئيس جمهور نامه را جعلی خواند. موج دستگيريها در سراسر سال ادامه داشت بخصوص پس از انفجارهای بمب در اهواز در ماه های ژوئن و اکتبر و حملات به تاسيسات نفتی در ماه های سپتامبر و اکتبر.
دست کم ۸۱ نفر در ماه نوامبر، هنگامی که در يک اجتماع فرهنگی عرب که مهابيس خوانده می شود، دستگير شدند. از جمله دستگيرشدگان زهرا ناصر- طرفی، مدير مرکز فرهنگی الامجد اهواز بود که به قرار گزارشات قبل از اينکه با پرداخت وثيقه تاهنگام محاکمه آزاد شود، دربازداشت شکنجه و کتک خورده و تهديد به اعدام- تجاوز جنسی و ساير سوء رفتارهای جنسی شده بود.

ترک های آذری

در پايان ماه ژوئن، عده زيادی از ترک های آذری که در مراسم سالانه فرهنگی در قلعه بابک درکليبر، شرکت کرده بودند دستگير شدند. دست کم ۲۱ نفر از اين عده به حبس های ۳ ماه تا يک سال که بعضی از آنها حبس تعليقی بود محکوم شدند. عده ای هم برای ۱۰ سال از آمدن به کليبر محروم شدند.
عباس لسانی، يک قصاب ترک آذری، در جريان حادثه قلعه بابک دستگير شد. وی درماه ژوئيه با پرداخت وثيقه آزاد شد. درماه اوت او به يک سال زندان به صورت تبعيد داخلی محکوم گرديد. جرم وی" اشاعه تبليغات" و" مشوب کردن اذهان عمومی" خوانده شد. گفته می شود او تقاضای تجديد نظر در حکم را کرده است.

کردها

در ماه ژوئن، زد و خورد بين نيروهای امنيتی و کردهايی که اتفاقات عراق را جشن گرفته بودند به زخمی شدن مامورين پليس و دستگيری دهها تظاهر کننده انجاميد. در ماه ژوئيه، پس از آنکه نيروهای ايرانی شوانه قادری، يک فعال مخالف کرد را به ضرب گلوله کشتند و به قرار گزارشات جسد او را که در پشت يک جيپ به زمين کشيده می شد در خيابانها گرداندند هزاران کرد در اعتراض به خيابانها ريختند. به قرار گزارشات نيروهای امنيتی ۲۱ نفر را کشته و عده زيادی را مجروح کردند. دست کم ۱۹۰ نفر نيز دستگير شدند. در جريان زد خوردهای بيشتر در ماه های اکتبر و نوامبر دست کم يک نفر به نام شورش اميری کشته و چندين نفر زخمی وعده ای نيز دستگير شدند.
دکتر رويا طلوعی، يک فعال حقوق بشر زن و دو روزنامه نگار به نام های اجلال قوامی و ساعد سعيدی، از جمله کردهايی بودند که در ماه اوت دستگير شدند. تمام دستگيرشدگان با پرداخت وثيقه در ماه اکتبرآزاد شدند و به قرار گزارشات با اتهامات سياسی که می تواند مجازات مرگ داشته باشد روبروهستند.

اقليت های مذهبی

اعضای اقليت های مذهبی ايران صرفا به خاطر مذهبشان دستگير شده اند.
حميد پورمند که ۲۵ سال قبل از اسلام به مسيحيت گرويده بود، در ماه فوريه به اتهام فريب دادن نيروهای مسلح ايران در ارتباط با مذهبش و" اقدامات عليه امنيت ملی" توسط يک دادگاه نظامی به سه سال حبس محکوم گرديد. در ماه مه او از اتهام ارتداد تبرئه شد.
دست کم ۶۶ بهايی دستگير شده و در پايان سال هنوز دو نفر از آنان در زندان بودند. مهران کوثری و بهرام مشهدی در ارتباط با يک نامه سرگشاده به محمد خاتمی در نوامبر ۲۰۰۴ به ترتيب به سه سال و يک سال زندان محکوم شدند.

مدافعان حقوق بشر

روند ثبت نام برای سازمان های مستقل غير دولتی، همچنان مانعی برای نتيجه بخش بودن فعاليت های اين سازمانها بود و فعالان حقوق بشر همچنان با خطر اقدامات تلافی جويانه در ارتباط با کارشان روبرو بودند.
در ماه ژوئيه، عبدالفتاح سلطانی وکيل دادگستری و يکی از موسسين مرکز دفاع از حقوق بشر، دستگير شد. به قرار گزارشات، وی متهم به فاش کردن" اطلاعات مخفی و محرمانه ملی، در ارتباط با دفاع از يک پرونده جاسوسی شده است. وی تا پايان سال با تماس محدود با خانواده اش وبدون هيچگونه تماسی با وکيلش همچنان در بازداشت بود.
اکبر گنجی يک زندانی عقيدتی و روزنامه نگار محققی که دست داشتن مقامات دولتی در قتل روشنفکران و روزنامه نگاران در دهه ۱۹۹۰ را برملا کرد، همچنان به گذراندن دوره محکوميت ۶ سال زندان ادامه داد. او در ارتباط با اتهاماتی که مبهم بود از جمله" اقدام عليه امنيت ملی" مجرم شناخته شده بود. در پی اعتصاب غذای وی که در اعتراض به محروم بودن از مداوای پزشکی مستقل در خارج از زندان بود درماه ژوئيه او موقتا از زندان آزاد شد. درماه سپتامبر او به زندان بازگشت و برای ۶ هفته در زندان انفرادی بود. همسر او می گويد که اکبر گنجی را نيروهای امنيتی در بيمارستان کتک زده اند.

اعمال شکنجه و تنبيهات ظالمانه، غيرانسانی و خفت آور

در بسياری از زندانها و بازداشتگاه ها شکنجه همچنان يک موضوع عادی بود. دست کم ۵ نفر در بازداشت جان خود را از دست دادند. در بعضی از اين موارد، ممکن است شکنجه يا بد رفتاری موجب مرگ شده باشد. محروم نگاهداشتن زندانيان سياسی از مداوای پزشگی برای تحت فشار قرار دادن بيشتر آنان به طور فزاينده ای ديده می شد.
در ماه ژوئيه در يک گزارش قوه قضاييه، موارد نقض حقوق بشر از جمله شکنجه زندانيان و بازداشتی ها با جزئيات شرح داده شد. در اين گزارش گفته شد که تدابيری برای رفع اين مشکلات اتخاذ شده است ولی توضيح بيشتری داده نشد.
در ماه سپتامبر، آرزو سيابی شهريور، که عکاس است به اتفاق ۱۴ زن ديگر که در مراسم يادبود" کشتاردر زندان" اوين در تهران در سال ۱۹۸۸ شرکت کرده بودند دستگير شدند. در اين زندان هزارها زندان سياسی اعدام شده اند.آرزو شهريور، را در حين بازداشت از سقف به طور معلق آويزان کرده وبا سيم برق شلاق زده و به او تجاوز جنسی کردند.
يک مرد اهل شيراز در سال ۲۰۰۴ به اتهام فعاليت های همجنس گرايانه به ۱۰۰ ضربه شلاق محکوم شد.گفته می شود که اين مرد شکنجه شده و نيروهای امنيتی او را تهديد به مرگ کرده بودند.
دست کم سه مورد حکم قطع عضو به اجرا گذاشته شد. برای دادگاه ها صدور حکم مجازات شلاق همچنان يک رويه معمول بود.

تازه ترين اطلاعات درباره زهرا کاظمی

در ماه نوامبر، دادگاه تجدد نظر حکم تبرئه يک مقام وزارت اطلاعات را که متهم به قتل زهرا کاظمی روزنامه نگاروعکاس ايرانی- کانادايی، در حين بازداشت در ژوئيه ۲۰۰۳ شده بود را ابرام کرد. انجام تحقيقات تازه درباره قتل اعلام شد.

مجازات مرگ

در سال ۲۰۰۵، دست کم ۹۴ نفر- از جمله حد اقل ۸ نفر که هنگام ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشتند اعدام شدند. شمار زيادی هم محکوم به مرگ شدند از جمله دست کم ۱۱ نفر که زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشتند. رقم واقعی ممکن است که به مراتب بيشتر باشد. مجازات مرگ همچنان برای جرايمی که با کلمات مبهم توضيح داده می شد مانند" فساد در زمين" ادامه داشت.
در ماه اکتبر، يک زن طبق گزارشات محکوم به مرگ باسنگسار گرديد اگرچه در سال ۲۰۰۲ صدور حکم سنگسار موقتا متوقف شده بود.
در ژانويه کميسيون حقوق کودکان سازمان ملل متحد، ايران را ترغيب کرد که بلافاصله اعدام جوانانی که هنگام ارتکاب جرم کمتر از۱۸ سال داشتند را به حال تعليق درآورد. با وجود اينکه ايران گفته بود که مجازات مرگ برای مجرمين زير ۱۸ سال را موقتا متوقف می کند ايمان فرخی در همان روزی که کميسيون به گزارش ايران رسيدگی می کرد اعدام شد. هنگامی که گفته می شد او يک سرباز را در درگيری کشته، تنها ۱۷ سال داشت.
در پی اعتراضات داخلی و بين المللی، مجازات برخی از زنان و مردانی که هنگام ارتکاب جرمی که به آنها نسبت داده شده بود کمتر از ۱۸ سال داشتند لغو شد يا به حال تعليق درآمد.

آزادی بيان و اجتماعات

آزادی بيان و اجتماعات همچنان به شدت محدود بود. روزنامه نگاران و وبلاگ نويسان بازداشت و زندانی شده و روزنامه ها بسته شد. خانواده های بازداشتی ها يا کسانی که مقامات در تعقيب آنها بودند همچنان با خطر آزار و ايذاء يا ارعاب روبرو بودند.
در ماه اکتبر، دادگاه های مطبوعاتی دوباره به راه افتادند که از سه قاضی و يک هيئت منصفه که قوه قضائيه انتخاب می کرد تشکيل می شد. برخی از تشکيلات روزنامه نگاران از ترکيب هيئت منصفه انتقاد می کردند.
در ماه ژانويه، محمد رضا نسب عبداللهی، دانشجويی که برای حقوق بشر مبارزه می کرد و سردبير يک روزنامه بود به اتهام "توهين به رهبرکشور و پروپاگاندهای ضد دولتی" به ۶ ماه حبس محکوم شد. وی در ماه اوت آزاد شد. همسر باردار او نجمه اميدپرور، در ماه مارس به خاطر گذاشتن پيامی در وبلاگ خود که ظاهرا محمد رضا عبداللهی قبل از دستگيری نوشته بود ۲۴ روز زندانی شد.

حقوق زنان

گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد در مورد خشونت عليه زنان در ماه های ژانويه و فوريه از ايران بازديد کرد. وی از دستگيری خودسرانه شکنجه و بدرفتاری با زنان ازجمله زنان فعال در زمينه حقوق بشر انتقاد کرد و از ايران خواست که يک طرح اقدام ملی برای پيشبرد و حمايت از حقوق بشر که به خشونت عليه زنان پايان دهد را به اجرا بگذارد. وی همچنين بخصوص از قوانين تبعيض آميز و کوتاهی ها در اجرای عدالت، که خود موجب در امان ماندن خطاکاران و تثبيت تبعيض و خشونت عليه زنان شده است، انتقاد کرد.
گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد در مورد حق برخورداری از مسکن مناسب ،اعلام کرد که تبعيض عليه زنان در ارتباط با مسکن وجود داشته و برای زنانی که قربانی خشونت هستند خانه های امن وجود ندارد.