بنیاد عبدالرحمن برومند

(بیروت) - سازمان دیده‎بان حقوق بشر در گزارشی که امروز انتشار یافت اظهار داشت اصلاحیه پیشنهاد شده برای قانون مجازات اسلامی ایران، ناقض حقوق اشخاص متهم و نیز متهمین کیفری می‎باشد. سازمان دیده‎بان حقوق بشر گفت مقامات ایرانی باید تصویب اصلاحات پیشنهادی را به تعویق انداخته و قوانین کیفری ظالمانه کشور را مورد تجدید نظر قرار دهند.

این گزارش 42 صفحه ای، «قانونی ساختن سرکوب: بررسی قانون جدید مجازات اسلامی ایران»، می گوید که بسیاری از مقررات مسئله ساز که در قانون مجازات اسلامی فعلی وجود دارند، در اصلاحیه پیشنهادی عنوان نشده‎اند. برخی از اصلاحات، حقوق متهمین جنائی و محکومین را حتی بیش از پیش تضعیف می‎کنند وبه قضات حق اعمال قضاوت شخصی وسیعی می‎دهند تا مجازات‏هائی را صادر نمایند که ناقض حقوق متهمین ‎باشد. قانونگذاران و مقامات رسمی قضائی این اصلاحات را به عنوان تلاشی جدی برای رعایت تعهدات بین‎المللی ایران نسبت به حقوق بشر ذکر کرده‎اند.

جو استورک، معاون بخش خاورمیانه سازمان دیده‎بان حقوق بشر اظهار داشت: «این اصلاحات، برای مطرح ساختن مقرراتی که به دولت اجازه می دهد منتقدین خود را زندانی، شکنجه، و اعدام نماید، اقدام چندانی نمی‎کند. اگر ایران مایل است تعهدات خود را نسبت به حقوق بشر رعایت نماید، باید صدور احکام اسف انگیز خود مانند اعدام کودکان، قطع دست و پا، و سنگسار را کاملاً و مطلقاً ممنوع سازد.»

در ژانویه 2012، شورای نگهبان که ارگانی انتخابی و متشکل از 12 فقیه مذهبی است و موظف است تمامی قوانین را بازبینی نماید تا از تطابق آنها با قانون اساسی ایران و شریعت یا قانون اسلام، اطمینان حاصل کند، متن نهائی یک قانون مجازات اسلامی اصلاح شده را تصویب نمود. مجلس و دیگر ارگان‎های ناظرنیز متن این اصلاحیه را تکمیل و تصویب کردند، اما رئیس جمهور محمود احمدی نژاد هنوز مقررات اصلاحی را امضاء ننموده است تا به صورت قانون درآید. آیت الله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران، به دادگاه های این کشور دستور داده است تا هنگامی که رئیس جمهور احمدی نژاد اصلاحات جدید را امضاء ننموده و آن را به صورت قانون درنیاورد، که زمان مشخصی هم ندارد، قانون مجازات اسلامی قدیم را به کار بندند.

قانون مجازات اسلامی ایران که از سال 1991 به مورد اجرا گذاشته شد، تفسیر روحانیون حاکم از شرع را که بر اساس مذهب جعفری یا مکتب فقه اثنی عشری می‎باشد، منعکس می‎سازد. این قانون شامل مجازات های مشروط (تعذیر) می‎شود که در شرع به طور دقیق تعریف نشده اند و در مورد اکثر قوانین امنیت ملی ایران نیز به کار گرفته می‎شوند و بر اساس آن دگراندیشان سیاسی در دادگاه های انقلاب، محکوم و مجازات می‎گردند.

جدیدترین اصلاحیه ها تغییراتی را در سه نوع مجازات که در قانون شرع مشخص شده اند، مطرح می سازند، که عبارتند از: حد – جرائم علیه خداوند، از قبیل زنای محصنه و شُرب الکل، که قانون شرع برای آنها مجازات‎های مشخصی را تعیین می‎کند؛ قصاص – یا مقابله به مثل که اغلب برای جرائمی مانند قتل به کار گرفته می‎شود؛ و دیه – یعنی پرداخت غرامت به قربانیان، به صورت «خون بها».

سازمان دیده‎بان حقوق بشر می‎گوید جدی ترین مشکلات موجود در اصلاحیه های جدید شامل ابقاء مجازات اعدام برای متخلفین خرد سال و نیز برای جرائمی است که مطابق قانون بین‎الملل، جدی محسوب نمی‎شوند. این اصلاحیه‎ها همچنین نمی توانند چندین جرم را که مجازات های شدیدی، از جمله اعدام، به دنبال دارند به وضوح تعریف و تشریح نمایند.

این اصلاحیه ها همچنین شامل قوانین مربوط به امنیت ملی هم می‎شوند که دارای عبارات کلی یا مبهم بوده و برخورداری از حقوق بنیادین افراد را جرم تلقی می‎کند. و کماکان به کار بردن مجازات هائی را مجاز می شمارد که به سطح شکنجه، یا رفتار ظالمانه و تحقیرآمیز مانند سنگسار، شلاق زدن و قطع دست و پا، می رسند.

این اصلاحیه‎ها همچنین مقررات تبعیض آمیز قبلی علیه زنان و اقلیت های مذهبی را مجدداً تأئید می‎کنند.

علیرغم ادعاهای مقامات رسمی مبنی بر اینکه این اصلاحیه ها اعدام افراد کمتر از 18 سال را منع می نماید، قانون جدید مجازات مرگ را در موارد بخصوصی برای کودکان کماکان مجاز می شمارد. اطفالی که به تعزیر یا جرائم مشروط مانند تخلفات مربوط به مواد مخدر محکوم شده اند، دیگر بیش از این به اعدام محکوم نمی‎شوند، بلکه در عوض تحت پوشش برنامه های تأدیبی و بازپروری قرار می گیرند.

اما قانون جدید سن مسئولیت کیفری را صراحتاً بر طبق قانون شرع ، سن بلوغ یا بلوغ جنسی تعیین می‎کند که بر طبق فقه ایران برای دختران، نه سال و برای پسران، پانزده سال می‎باشد. بنابراین قاضی در صورتی که تشخیص دهد که یک فرد کودک از ماهیت و عواقب جنایتی آگاه بوده است، هنوز می تواند آن دختر نه ساله یا پسر پانزده ساله را به جرم ارتکاب «جنایت علیه خداوند» یا جرائم قصاص از قبیل لواط یا قتل، به اعدام محکوم کند.

ایران هنوز هم در اعدام افرادی که به ارتکاب تخلف در سن کمتر از 18 سال محکوم شده اند، در جهان پیشگام است. دولت این کشور هنوز هم اصرار می ورزد که ایران کودکان را اعدام نمی‎کند زیرا مقامات صبر می کنند تا متخلفین کودک به سن 18 سالگی برسند و سپس ایشان را اعدام می نمایند. در سال 2011 حد اقل 143 متخلف کودک در زندان های ایران در فهرست اعدامیان قرار داشته اند، که گفته می‎شود اکثریت قابل توجهی از آنها جرائمی از قبیل تجاوز جنسی و قتل مرتکب شده اند. مجازات های اعدام برای اینگونه جرائم اصلاحات اخیر را شامل نمی‎شوند.

استورک اظهار داشت «منع قطعی اعدام متخلفین کودک که به جرائم مشروط مانند حمل و نقل مواد مخدر محکوم گردیده اند، مدت هاست که به تأخیر افتاده است، اما این مطلب برای ده ها متخلف کودکی که در حال حاضر برای جرائم دیگر در فهرست اعدامیان قرار دارند و نیز برای خانواده های ایشان، چندان مایه تسلی خاطر نیست.»

اصلاحات جدید هنوز هم برای اعمالی که اصلاً نباید جرم شمرده شوند، مجازات اعدام را مجاز می شمارد – از قبیل انواع بخصوصی از روابط جنسی که با رضایت طرفین و بدون ازدواج انجام شود، و یا اعمالی که بر طبق قانون بین الملل «جنایات جدی»، یعنی جنایاتی که نوعاً به مرگ قربانی منتهی گردد، محسوب نشوند. قانون جدید جرائم دیگر که مجازات اعدام دارند، از جمله توهین به حضرت محمد و در اختیار داشتن یا فروش مواد مخدر را کماکان جرم تلقی می‎کند.

قانون مجازات اسلامی تجدید نظر شده به قضات اجازه می دهد برای محکوم نمودن شخص به ارتداد یا سنگسار نمودن فرد محکوم به زنای محصنه، به منابع مذهبی از قبیل قانون شرع و فتاوی صادره توسط روحانیون عالیرتبه شیعه استناد نمایند. با وجود آنکه بر طبق قانون مجازات اسلامی جرمی به نام ارتداد وجود ندارد و سنگسار هم به عنوان مجازات زنای محصنه از قانون جدید حذف گردیده است، اما این وضعیت هنوز هم باقی است.

مقررات جدید همچنین در مورد جرائم امنیت ملی هم که به طور مبهم یا کلی تعریف شده اند و افراد را به دلیل استفاده از حق خویش برای آزادی بیان، انجمن و تجمع مجازات می‎کند، بسط یافته است. یکی از اصلاحیه های نگران کننده، در باره ماده 287 می‎باشد که جرم افساد فی الارض یا ترویج فساد بر روی زمین را تعریف می‎نماید. قانونگذاران تعریف افساد فی الارض که یکی از جرائم حد می‎باشد و با «محاربه» ارتباط نزدیکی دارد و خود قبلاً به گونه ای مبهم تعریف شده بود را بسط داده اند. این جرم برای صدور مجازات اعدام برای دگراندیشان سیاسی که ظاهراً در فعالیت های مسلحانه دست داشته یا با «سازمان های تروریستی» وابسته بودند، استفاده می‎شد. تعریف جدید [این جرم] همچنین شامل فعالیتهائی هم می‎شود که واضحاً مصالحت‎آمیز هستند مانند «نشر اکاذیب»، «دایر نمودن یا اداره مراکز فساد یا فحشاء» یا «لطمه زدن به اقتصاد کشور» در صورتی که این اعمال «در نظم عمومی یا امنیت ملی اخلال جدی به وجود آورد.»

بر طبق قانون مجازات اسلامی فعلی، مقامات از ژانویه 2010 حد اقل 36 تن را به جرم «محاربه» یا «افساد فی الارض» برای آنچه که ارتباط آنان با گروه های تروریستی نامیده می شد، اعدام کرده اند. حد اقل 28 زندانی سیاسی کرد شناسائی شده اند که اکنون به دلیل جرائم امنیت ملی، از جمله «محاربه» در انتظار اعدام هستند. سازمان دیده‎بان حقوق بشر مستند نموده است که شواهد حاکی از آن است در تعدادی از این موارد، مقامات قضائی ایران مردم را صرفاً به علت آنکه دگراندیش سیاسی بوده اند و نه به دلیل ارتکاب اعمال تروریستی، محکوم، مجازات، و اعدام کرده اند.

سازمان دیده‎بان حقوق بشر تحت هر شرایطی با اعدام مخالف است زیرا این مجازات از جهت ظالمانه و قاطعانه بودن منحصر به فرد است و می تواند خودسرانه، تعصب آمیز و از روی اشتباه صورت گیرد. به علاوه، محاکمات مربوط به جرائم جدی در ایران مملو از موارد جدی نقض حقوق مربوط به رعایت تشریفات حقوقی و معیارهای بین المللی محاکمات عادلانه بوده اند.

سازمان دیده‎بان حقوق بشر می‏گوید مقامات ایرانی باید مجازات هائی که بر طبق قانون مجازات اسلامی جدید ابقاء شده یا مجاز گردیده اند و در حد شکنجه یا رفتارهای ظاللمانه و غیر انسانی، از قبیل شلاق زدن، قطع دست و پا، و سنگسار به شمار می روند را لغو کنند.

استورک گفت «هنگامی که اجرای عدالت در دادگاه ها به میان می آید، این اصلاحیه‎های قانون مجازات اسلامی، چیزی جز ادامه پیشینه شرم آور ایران نیست. اصلاحات جزائی حقیقی در ایران نیاز به تعویق و تجدید نظر کلی در قانون مجازات اسلامی ایران دارد که تا کنون به عنوان یک ابزار سرکوب سازمان یافته، در دست مقامات، از جمله قوه قضائیه قرار داشته است.»