بنیاد عبدالرحمن برومند

(نیویورک) سازمان ‎دیده بان حقوق بشر و سازمان بین‎المللی کاهش آسیب امروز اظهار داشتند مؤسسات سازمان ملل متحد و تأمین کنندگان بودجه در سراسر جهان باید کمک های مالی و دیگر حمایت‏های خود از برنامه های کنترل مواد مخدر ایران را فوراً متوقف نمایند. این گروه‎ها می‎گویند پرداخت این بودجه به دادرسی‎های ظالمانه در مورد افراد مظنون به دست داشتن در مواد مخدر کمک می‏کند.

سازمان ‎دیده بان حقوق بشر و سازمان بین‎المللی کاهش آسیب می‎گویند سیستم حقوقی و قضایی ایران حقوق متهمان به تخلفات مواد مخدر، به ویژه حق برخورداری آنها از محاکمات عادلانه را نقض می‎کند و در نتیجه سبب صدور تعداد کثیری احکام اعدام می‎شود که ناقض حقوق بین‎الملل می‎باشد. اهدا کنندگان این کمک‎ها باید تأثیرات ناشی از برنامه‎های خود بر روی حقوق بشر را مورد بررسی قرار دهند و تا هنگامی که از پایان دادن ایران به نقض مداوم حقوق مظنونان به تخلفات مواد مخدر، از جمله لغو حکم اعدام برای اینگونه متخلفین اطمینان حاصل نکرده‎اند، کمک‎های خود را از سر نگیرند.

ربکا اشلایفر، رئیس بخش حمایت از بهداشت و حقوق بشر در سازمان دیده‎بان حقوق بشر اعلام داشت: «اهدا کنندگان در حقیقت از دادرسی‎های یک سیستم قضائی و حقوقی که خود نیز آن را غیر عادلانه می‎پندارند، حمایت می‎کنند. قوانین شدید، محاکمات مخفیانه، عدم استیناف، و مجازات مرگ برای داشتن مقادیر کمی مواد مخدر باید هر اهدا کننده‎ای را که مایل است درست عمل نماید، [از دادن کمک] بر حذر دارد.»

بنا بر اطلاعاتی که توسط سازمان بین‎المللی کاهش آسیب جمع‎آوری گردیده، مؤسسات سازمان ملل متحد و کمک رسانندگان بین‎المللی در طی دهه گذشته برای حمایت از تلاش‎های ایران در کنترل مواد مخدر، یا حمایت از برنامه‎های کشورهای همسایه ایران که سبب افزایش ظرفیت اجرائی در ایران می‎شود، میلیون‎ها دلار کمک‎های مالی و فنی فراهم کرده‎اند.هدف اظهار شده از این برنامه‎های اجرائی مواد مخدر، تخفیف جنایات و آلام انسانی از طریق کاهش میزان عرضه و تقاضای داروهای غیر مجاز بوده است.

اشلایفر گفت «در حقیقت برنامه‎های اجرائی ایران برای مبارزه با مواد مخدر، ظرفیت این کشور را برای دستگیری افرادی که گفته می‌شود متخلفین مواد مخدر هستند، افزایش داده است. آنها با انجام محاکمات غیر عادلانه، و حتی شمول مجازات مرگ بر حسب قوانین شدید مربوط به مواد مخدر در دادگاه‎های انقلاب ایران، دادرسی افراد به ظاهر متخلف را آسان‎تر ساخته‎اند.»

این مشکل، با قوانین، سیاست‌ها و روال‎های معمول در نظارت و کنترل تخلفات مواد مخدر، بدتر هم می‎شود. قانون مبارزه با مواد مخدر ایران برای نگهداری و حمل مقادیر کمی از داروهای غیر مجاز، مجازات الزامی مرگ صادر می‎کند، متهمین به تخلفات مواد مخدر را در دادگاه‎های انقلاب و در پشت درهای بسته، یعنی در وضعیتی که ایشان مرتباً از برخورداری از تشریفات حقوقی لازم محروم شده‎اند محاکمه می‎نماید و حقوق ایشان برای درخواست تجدید نظر، حتی در مواردی که مجازت اعدام می‏باشد، را شدیداً محدود می‎کند.

تعداد افرادی که توسط مقامات ایرانی به دلیل تخلفات مربوط به مواد مخدر اعدام شده‎اند در عرض چند سال اخیر به سرعت رو به افزایش گذاشته است. در سال ۲۰۱۱ ایران حد اقل ۶۰۰ تن را اعدام کرده است، که پس از چین [از نظر تعداد اعدامیان] دومین کشور بوده است. هشتاد و یک درصد این اعدام‏ها به دلیل جرائم مربوط به مواد مخدر، از جمله مصرف شخصی این مواد بوده است. بر طبق اظهارات سازمان عفو بین الملل، در سال ۲۰۰۹، از ۳۸۹ اعدام ثبت شده، ۱۶۶ مورد، یعنی حدود ۴۳ درصد، مربوط به مواد مخدر بوده است. در سال ۲۰۱۰، در حدود ۶۸ درصد تمامی اعدام‎های به ثبت رسیده توسط این سازمان، ۱۷۲ مورد از ۲۵۳ مورد اعدام‎های گزارش شده، به علت تخلفات مربوط به مواد مخدر بوده است.

دبیر کل سازمان ملل متحد و گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، هر دو، نگرانی خود را در مورد تعداد زیاد اعدام‎های تخلفات مربوط به مواد مخدر اظهار داشتند. در اکتبر ۲۰۱۱ کمیته حقوق بشر سازمان ملل پیشنهاد کرد که مقامات ایرانی، الغاء مجازات اعدام را مورد توجه قرار دهند یا حد اقل قانون مجازات اسلامی را برای محدود ساختن شمول حکم اعدام صرفاً به موارد «شدیدترین جنایات»، مورد بازنگری قرار دهند.

دستگاه‎های حقوق بشر سازمان ملل متحد – از جمله گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور اعدام‎های فراقضائی، شتابزده، یا خودسرانه، و نیز کمیته حقوق بشر سازمان ملل - هم به این نتیجه رسیده‎اند که مجازات مرگ برای تخلفات مربوط به مواد مخدر، از شرایط «شدیدترین جنایات» برخوردار نیست. کمیسریای عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر و رئیس دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل (UNODC) هم مشابهاً نگرانی های شدید خود را در باره اِعمال حکم اعدام برای تخلفات مواد مخدر، اظهار داشته‎اند.

در سال ۲۰۱۲، دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل برای پیشبرد و حمایت از حقوق بشر در کشورهایی که در آنها بودجه قوه مجریه و اقدامات مبارزه با قاچاق مواد مخدر را تأمین می‎کند، دستورالعمل‎هایی را منتشر کرد. این دستورالعمل‎ها تأئید می کنند که «در صورتی که یک کشور فعالانه به اعمال مجازات مرگ برای تخلفات مربوط به مواد مخدر ادامه دهد، اگر دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل به حمایت خود از واحد های قوه مجریه یا دادگاه‎های سیستم قضائی کیفری [آن کشور] ادامه دهد، از جهت مسئولیت خود در قبال احترام به حقوق بشر، خود را در موقعیت بسیار آسیب پذیری قرار خواهد داد.» ایشان همچنین به وضوح اذعان می‎دارند که آموزش نیروهای قوه مجریه مسئول دستگیری قاچاقچیان مواد مخدر که نهایتاً به اعدام محکوم خواهند شد، «را می توان به اندازه کافی» در اجرای مسئولیت بین‎المللی شان «دخیل شمرد.»

این دستورالعمل‎ها تصریح می‎نمایند در مواردی که علیرغم درخواست‎ها برای تضمین و دخالت‎های سیاسی در سطوح عالی، اعدام‎های مربوط به تخلفات مواد مخدر بی وقفه ادامه یابد، دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل «ممکن است چاره‎ای جز متوقف نمودن موقت [کمک‎ها] یا قطع حمایت‎ها نداشته باشد.»

قانون مبارزه با مواد مخدر ایران برای تولید، قاچاق، نگهداری، یا خرید و فروش ۵ کیلو گرم تریاک و برخی مواد مخدر بخصوص، و نیز ۳۰ گرم هروئین، مورفین، یا داروهای ساختگی بخصوص و داروهای روان گردان غیر طبی مانند متامفتامین، مجازات حتمی مرگ صادر می‎نماید.

اگرچه قوانین داخلی و بین‎المللی می‎گویند تمام احکام اعدام باید از حق تجدید نظر برخوردار باشند، ایران ظاهراً در این موارد محدودیت‎هایی را اعمال کرده است. در روز ۱۱ اکتبر ۲۰۱۰ غلامحسین اژه‎ای، دادستان کل، اعلام کرد که در تلاش برای سرعت بخشیدن به رسیدگی به تخلفات مربوط به مواد مخدر، بعضی پرونده‎های بخصوص مربوط به قاچاق مواد مخدر به دفتر او ارجاع خواهد شد. پس از این اعلامیه، گروه‎های حقوق بشر اطلاعاتی دریافت کردند مبنی بر اینکه برخی از محکوم شدگان بر طبق قانون مبارزه با مواد مخدر، اجازه ارائه درخواست تجدید نظر نداشته‎اند.

سازمان‎دیده بان حقوق بشر و سازمان بین‎المللی کاهش آسیب اظهار داشتند اتباع خارجی، به ویژه پناهندگان و مهاجرین غیر قانونی از افغانستان، مخصوصاً در خطر محرومیت از حق برخورداری از محاکمه عادلانه و نهایتاً اعدام قرار دارند. به نظر می‎رسد تعداد کثیری از افرادی که به علت جرائم مربوط به مواد مخدر اعدام شده (و بسیاری از این اعدام‏ها در زندان وکیل آباد در شمال شرق ایران در مشهد به وقوع پیوسته است) اتباع افغانی بوده‎اند که بدون دسترسی به وکیل یا مقامات رسمی کنسولی، محکوم شده‎اند. تعداد دقیق هنوز در دست نیست، اما در سال ۲۰۱۰ مقامات رسمی ایرانی اذعان نمودند که حد اقل ۴۰۰۰ افغانی در زندان‎های ایران به سر می‎برند که اکثریت قابل توجهی از آنها دارای جرایم مواد مخدر هستند. از آن زمان تا کنون مقامات چندین اتباع خارجی دیگر را بدون اطلاع دادن به مقامات رسمی کنسولی مربوطه، اعدام نموده‎اند.

اشلایفر اظهار داشت: «علیرغم گزارش‎های کثیرالانتشار از این موارد نقض حقوق بشر، دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل و کشورهای اهدا کننده، تحت عنوان مبارزه با قاچاق مواد مخدر، به پرداخت میلیون‎ها دلار به دولت‎های ایران، افغانستان، و پاکستان ادامه داده‎اند.» بر طبق یک گزارش اخیر سازمان بین‎المللی کاهش آسیب، بخش عمده‎ای از این بودجه به برنامه‎های نظارت بر حمل مواد مخدر از مرزهای ایران و افغانستان اختصاص داده شده است.

برای مثال، بین سال‎های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۹، اتریش، کانادا، اتحادیه اروپا و آلمان برای محافظت از مرز ایران و افغانستان، از جمله ساخت ۲۵ قرارگاه مرزی بیش از ۴ میلیون دلار امریکا پرداخت کرده‎اند که هدفش «تقویت ظرفیت پلیس مرزی افغانستان برای کاهش جریان مواد مخدر بوده است.» این بودجه شامل آموزش، افزایش امکانات وتجهیزات از قبیل لوازم تست مواد مخدر، عینک‎های شب بین و خودرو بوده است. در طی دوره این پروژه، مقامات ایرانی ۱۶ افغانی خردسال را دستگیر کرده‎اند که بعداً به جرم قاچاق مواد مخدر در ایران به اعدام محکوم شدند، که شاهدی است واضح بر وضعیت حقوق بشر که کاملاً مورد بی توجهی کمک های اجرائی گسترده بین‎المللی مواد مخدر قرار گرفته است.

از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۱، بلژیک، فرانسه، ایرلند، ژاپن و بریتانیا برای تأسیس دفاتر ارتباطی مرزی و نیز دستگاه های بازرسی بدنی و سگ‎های بوینده برای استفاده در پست‎های بازرسی، فرودگاه‎های اصلی، و مرز ایران و افغانستان، ۳.۴ میلیون دلار از طریق دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل، پرداخت کرده‎اند. بنا به گفته دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل، در سال ۲۰۱۰ واحدهای سگ های تشخیص دهنده مواد مخدر، به توقیف بیش از ۳۳ تن مواد مخدر کمک کرده‎اند، و در سال ۲۰۱۱ شمار چنین توقیف هایی به همراه دستگیری‎ها و دادرسی ‎های مربوط به آن، به طور قابل ملاحظه ای بالا رفته است. نصب دستگاه‎های بازرسی بدنی در فرودگاه‎ها، میزان توقیف مواد مخدر را ۱۲ برابر نمود.

بنا بر اظهارات سازمان بین‎المللی کاهش آسیب، مقامات ایرانی در سال‎های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ بیش از ۱۰۰۰ متخلف مواد مخدر را اعدام کرده‎اند،که این بیش از سه برابر تعداد اعدام شده در دو سال پیش از آن بوده است.

هم دیده‏بان حقوق بشر و هم سازمان بین‎المللی کاهش آسیب قبلاً شدیداً اظهار نگرانی کرده بودند که کمک‎های مذکور ممکن است به طور مستقیم یا غیر مستقیم در موارد نقض حقوق بشر در ایران، نقش داشته باشد. بسیاری از کشورهای اهدا کننده که به کار گرفتن اعدام را منسوخ کرده‏اند، مرتباً ایران را به خاطر تعداد زیاد اعدام‎ها مورد انتقاد قرار می‎دهند. بریتانیا همراه با تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا با مجازات اعدام مخالف هستند. اما در سال ۲۰۰۹ دفتر امور خارجه و کشورهای مشترک‎المنافع تأئید نمود که بین سال‎های ۲۰۰۰ و ۲۰۰۹ برای کمک به امور مبارزه با مواد مخدر در ایران و به ایران، تقریباً مبلغ ۳،۰۲۵،۰۰۰ پوند (برابر با ۴،۷۶۱،۹۵۵ دلار امریکا) صرف کرده است.

دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل دائماً حکومت ایران را برای تلاش‎هایش در مبارزه با قاچاق مواد مخدر مورد ستایش قرار داده است. در ژوئیه ۲۰۱۱ مدیر اجرائی این دفتر، یوری فدوتف گفت که ایران «یکی از قوی‎ترین پاسخ‎ها را در جهان نسبت به مبارزه با مواد مخدر داشته است» و روال کاری خوب این کشور «در خور قدردانی جامعه بین‎المللی است.» با وجود این فدوتف در باره صدها زندانی که ایران پس از انجام محاکمات ناقص به دار آویخته است، مطلبی اظهار نکرد. این سکوت به ویژه مایه سر در گمی است زیرا دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل با مجازات مرگ برای تخلفات مربوط به مواد مخدر مخالف است و علناً اهمیت ترویج و حمایت از حقوق بشر در مبارزه با مواد مخدر را تأئید کرده است.

علیرغم اقدامات سرکوبگرانه‎ای که ایران اتخاذ نموده است، بر اساس گزارش جهانی مواد مخدر که توسط دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل در سال ۲۰۱۲ انتشار یافته، ایران با داشتن ۱.۲ میلیون معتاد به مواد مخدر، یکی از «بالاترین میزان شیوع مصرف تریاک و هروئین» را در جهان داراست. ارقام دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل همچنین نشان می‌دهد که سرعت اعتیاد به مواد مخدر و ابتلا به اچ.آی.وی در سال‎های اخیر شدت یافته است و تزریق کنندگان مواد مخدر حدود ۷۰ درصد از ۲۲۰۰۰ مورد اچ.آی.وی شناخته شده را تشکیل می‎دهند. این گزارش همچنین گفت که در سال‎های اخیر تولید غیر مجاز داروهای ساختگی، از جمله متامفتامین ها در ایران به سرعت افزایش یافته است.

در دسامبر ۲۰۱۰، پارلمان اروپا به این نتیجه رسید که لازم است اطمینان حاصل شود که تأمین بودجه برای مبارزه با مواد مخدر سبب تسهیل نقض حقوق بشر نمی‎شود. این پارلمان به ویژه از اعمال مجازات اعدام برای جرائم مواد مخدر به عنوان نمونه‎ای از نقض حقوق بشر استفاده کرده و گفت که «الغاء مجازات اعدام برای تخلفات مربوط به مواد مخدرباید از شروط اولیه دریافت کمک‎های مالی، افزایش امکانات و دیگر حمایت های مربوط به کنترل مواد مخدر گردد.»

دیمون برت، معاون رئیس سازمان کاهش آسیب اظهار داشت: «اهدا کنندگان باید تا زمانی که ایران مجازات مرگ را به تعویق نیانداخته و معیارهای محاکمات عادلانه را اتخاذ نکرده، کمک‏های خود به برنامه های کنترل مواد مخدر در این کشور را متوقف سازند. تأمین کنندگان باید در فراهم نمودن بودجه برای کلیه برنامه‎های کنترل مواد مخدر، دستورالعمل‏های روشنی را در تعیین خط مشی خود در مورد معیارهای حقوق بشر اتخاذ نمایند و این برنامه‎ها را بازبینی نمایند تا از اجرای معیارهای مذکور اطمینان یابند. دولت‎ها غالباً در باره «مسئولیت مشترک شان» در مبارزه با معاملات مواد مخدر سخن می‎گویند. اکنون زمان آن است که در مورد عواقبی که این مبارزه بر روی حقوق بشر دارد، مسئولیت مشترک خود را انجام دهند.»

در ادامه، توصیه‎هایی برای انجام اقداماتی توسط کمک رسانندگان بین‎المللی و ایران ارائه شده است.

دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل و اهدا کنندگان بین‎المللی باید:

تا زمانی که ایران برای اطمینان بخشیدن در مورد نحوه عملکرد و کنترل مواد مخدر با معیارهای بین‎المللی اقدامی نکند، پرداخت بودجه به ایران و دولت‎های دیگری که در گشت های مرزی دو طرفه درگیر بوده و ممکن است بر روی دستگیری متخلفین مواد مخدر توسط مقامات ایرانی مؤثر باشد، را قطع کنید؛ دستورالعمل‎های صادره توسط دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل که ریشه در معیارهای بین‎المللی حقوق بشر دارد را اجرا کنید - از جمله لغو مجازات اعدام برای جرائم مربوط به مواد مخدر، دادرسی پرونده های مواد مخدر در دادگاه های کیفری معمولی، و ارائه تضمین‎هایی مبنی بر برخورداری متهمین جرائم مواد مخدر از محاکمات عادلانه – برای کمک‎هایی که از جهت مالی، فنی، و غیره برای کنترل مواد مخدر فراهم می‎شود، درخواست کنید تا برنامه‎هایی برای کاهش [آسیب] و پروژه‎های مربوط به آن از قبیل برنامه ریزی متمرکز برای اچ.آی.وی در ایران انجام شود؛ تمام بودجه‎ها و فعالیت‎های کنترل مواد مخدر را بازبینی نمایید تا اطمینان حاصل کنید که هیچ بخشی از این بودجه به طور مستقیم یا غیر مستقیم صرف دستگیری‎های فزاینده متخلفین مواد مخدر در دستگاه‎های شدیداً معیوب حقوقی و قضائی نمی‎شود؛ یک سیستم شفاف ارزیابی تأثیر بر حقوق بشر را به اجرا درآورید که از ابتدا و در طول اجرای پروژه‎ها مورد استفاده قرار گیرد.طرح‎های دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل برای یک «ابزار طراحی برای حقوق بشر» باید شفاف بوده و در سطح دولت‎ها نیز در تصمیمگیری‎های چند جانبه و دوجانبه تأمین بودجه برای کنترل مواد مخدر، تکثیر شود؛ و تنها در صورتی پرداخت بودجه به دولت ایران یا دیگر دولت‎های درگیر در گشت‎های مرزی دوجانبه که ممکن است منجر به دستگیری متخلفین مواد مخدر توسط مقامات ایرانی شود را از سر بگیرید که این دولت‎ها اقدامات چشمگیر و دارای تأثیرات قابل مشاهده‎ای را برای پایان دادن به نقض حقوق بشر در این موارد به کار بسته باشند.

ایران باید:

با اتخاذ دیدگاه لغو مجازات اعدام، در راستای قطعنامه‎های ۱۴۹\۶۲ و ۱۶۸\۶۳ مجمع عمومی سازمان ملل در مورد «مهلت قانونی اعمال مجازات مرگ»، کلیه احکام اعدام را فوراً به حال تعلیق درآورید و تمام احکام اعدام، از جمله موارد مربوط به تخلفات مواد مخدر را تخفیف دهید؛ تمام مفاد قانون مجازات اسلامی که اجازه صدور حکم اعدام برای تخلفات مواد مخدر می‎دهد را منسوخ نمایید؛ پرونده‎های مربوط به مواد مخدر را به طور علنی و در محاکمات علنی و عادلانه در دادگاه‎های کیفری معمول که با استانداردهای بین‎المللی مطابقت دارد، دادرسی نمایید، از جمله اطمینان حاصل کنید که متهمین به وکیل دسترسی داشته باشند و از حق استیناف برخوردار باشند؛ و آمار مربوط به احکام اعدام و حقایق مربوط به اجرای عدالت در مورد پرونده‎های اعدامی، را در اختیار عموم قرار دهید.