بنیاد عبدالرحمن برومند

• فورمت پی‌‌دی‌اف (به فارسی)

خبرگزاری هرانا - نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران بر اساس برنامه ماهانه خود که بیش از ۲۸ ماه از آغاز آن می‌گذرد، اقدام به انتشار گزارش آماری ماهانه از وضعیت حقوق بشر ایران ویژه تیر ماه ۱۳۹۱نمود‫.

در این نوشتار ۲۱۶ گزارش حقوق بشری منتشره تیر ماه در ۱۱ رسته حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است. و علاوه بر تلاش برای ارتقای دقت گزارشات، سعی شده است جنبه‌های آموزشی نیز در گزارش تقویت شود. بررسی حقوقی اخبار و گزارشات مهم و پرداختن به گزارشاتی که بیشترین و کمترین توجه را به خود اختصاص داده است در کنار استفاده از محاسبات آماری و نموداری را باید از دیگر نکات برجسته این گزارش دانست‫.

متن کامل این گزارش به شرح زیر است، هم چنین برای دریافت نسخه PDF آن اینجا کلیک کنید.

ارزیابی عمومی اخبار نقض حقوق بشر در تیر ماه

نقض حقوق بشر توسط دولت ایران در تیرماه سال ۱۳۹۱ نیز هم‌چون گذشته در حوزه‌های مختلف ادامه یافت. البته بایستی اشاره داشت که این مهم صرفاً به دولت مربوط نمی‌شود و چه بسیارند شهروندانی که خود ناقض حقوق یکدیگر بوده‌اند.

در ماه گذشته باز هم شاهد صدور و یا تایید احکام متعدد اعدام برای زندانیان سیاسی و یا عادی بودیم.

بر این اساس غلامرضا خسروی زندانی سیاسی محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین که از سال ۸۶ در بازداشت وزارت اطلاعات به سر می برد، با استناد به گفته‌ نصیرپور، دادیار اجرای احکام اوین، در ۲۰ شهریور ماه سال‌ جاری اعدام خواهد شد. این زندانی که سابقه بازداشت در سال ۶۰ را نیز دارد به اتهام کمک مالی به یک تلویزیون ماهواره‌ای وابسته به اپوزیسیون در سال ۸۶ بازداشت و با اتهاماتی نظیر جاسوسی و کمک مالی به یک گروه سیاسی معاند نظام مواجه شد. وی ابتدا به سه سال حبس تعزیری و سه سال تعلیقی محکوم شد اما در نهایت با شکایت وزارت دفاع در سال ۸۹ به اعدام محکوم شد.

در همین رابطه رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان نیز از تایید حکم اعدام ۲ نفر از متهمان انفجار مسجد جامع زاهدان در سال ۸۹، خبر داده است.

هم‌چنین حکم اعدام ۵ فعال سیاسی اهوازی به نام‌های محمد على عمورى، هادى راشدى، هاشم شعبانى، جابر آلبوشوکه و مختار آلبوشوکه که در زندان این شهر بسر می‌برند، از سوی شعبه‌ی ۳ دادگاه انقلاب اهواز به ریاست قاضی سید محمد باقر موسوی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق محاربه با خدا و رسول خدا به ایشان ابلاغ شد. هاشم شعبانی بدلیل فقر مالی از حق داشتن وکیل در جلسات دادگاه محروم بوده است و این در حالی است که دادگاه باید در اینگونه موارد وکیل تسخیری در اختیار متهم قرار دهد.

لازم به ذکر است که در خرداد ماه سال جاری نیز ۴ زندانی سیاسی عرب از مناطق جنوب غرب ایران با همین اتهام‌ها اعدام شدند که سه نفر از آن‌ها برادر بوده‌اند.

از دیگر سو درپی اعلام ستاد هدفمندی یارانه‌ها (مجریان طرح تعدیل اقتصادی) مبنی بر عدم پرداخت یارانه‌ ۲۸ هزار تومانی نان به ۴ میلیون نفر، تعدادی از شهروندانی که این مبلغ به حسابشان واریز نشده بود، تجمع اعتراض آمیزی مقابل سازمان هدفمندی یارانه‌ها، برگزار کرده‌اند.

این چندمین بار متوالی از زمانی که دولت در پیچ و خم‌های نحوه‌ی پرداخت یارانه به علت مشکلات ناشی از کمبود نقدینگی مواجه شده است که مردم در مقابل سازمان هدفمندی یارانه‌ها تجمع می‌کنند؛ با این حال مسئولان سازمان هدفمندی، مانند گذشته در جمع تجمع کنندگان حاضر نشده و کار‌شناسان خود را برای پایان دادن به این تجمع با وعده‌هایی به میان معترضان فرستاده‌‌اند.

بازتاب ویژه‌ برخی گزارشات در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی

در بخش پیش رو، به آن دسته از گزارش‌های نقض حقوق بشر که با حساسیت و توجه بیش‌تر و خاص‌تری در ماه گذشته دنبال شده، پرداخته می‌شود. این گزارش‌ها که عموماً با استقبال افکار عمومی نیز مواجه می‌شوند الزاماً حجم بیش‌تری از نقض حقوق بشر را در مقایسه با سایر موارد پوشش نمی‌دهند.

یکی از این گزارش‌ها مربوط به کشته شدن یک نوجوان ۱۶ ساله به نام "علی قاسمی" با شلیک مستقیم پلیس، به احتمال "شرب خمر" در یکی از محلات شهر تهران از فاصله‌ی ۲۰ سانتی‌متری بود. شاهدان عینی گفته‌اند که مامور کلانتری ۱۶۰ خزانه پس از آنکه این نوجوان در پاسخ به پرسش وی مبنی بر اینکه "مشروبات الکی" خورده است٬ پاسخ منفی داد؛ به وی شلیک کرد.

در همین زمینه دو شهروند نیز به جرم استفاده از مشروبات الکلی در خراسان رضوی به اعدام محکوم شدند. به گفته‌ رئیس دادگستری استان خراسان رضوی این دو تن برای سومین بار مرتکب شرب خمر شده بودند و در دو مرتبه‌گذشته "حد" در مورد آن‌ها اجرا شده بود.

در تیرماه همین‌طور وزیر ارتباطات دولت احمدی‌نژاد در صحن علنی مجلس به این موضوع که مکالمات و ارتباطات شهروندان کنترل می‌شود، اعتراف کرد و بدون اشاره به اینکه امکان گرفتن حکم قضایی برای شنود و کنترل مکالمات در چنین گستره‌ای وجود ندارد، خاطرنشان ساخت که این کار -که از آن‌ها با عنوان"کارهای نظارتی" نام برد- از سوی همکاران ما و همکاران وزارت اطلاعات انجام می‌شود.

از سوی دیگر در حالی که شاهد افزایش سخت‌گیری‌ها و محدودیت‌ها در خصوصِ حجاب بودیم، دستکم در دو شهر تهران و قم مردم به مقابله با گشت ارشاد پرداختند. بر این اساس در چهارراه کوکاکولای تهران پس از آنکه گشت ارشاد یک دختر نوجوان را در مقابل ایستگاه مترو بازداشت کرد و به داخل خودروی ون می‌کشاند مردم به خشم آمده از این صحنه به صورت دسته جمعی به سمت خودروهای پلیس هجوم بردند و ضمن آزاد کردن این دختر، یک خودروی ون پلیس را واژگون نمودند. در خیابان صفائیه‌ قم نیز در اقدامی مشابه مردم باعثِ آزادی افرادِ بازداشت شده، می‌شوند.

مضاف بر این بایستی به گزارشاتی که در خصوص ده‌ها روز اعتصاب غذای محمد صدیق کبودوند نیز منتشر شد هم اشاره کرد. وضعیت جسمی آقای کبودوند به دلیل فشارهای ناشی از تداوم اعتصاب تا حدی وخیم بود که مسئولان در نهایت مجبور به اعزام وی به بیمارستان شدند؛ هرچند که این زندانی سیاسی علی رغم خروج از بند بدلیل استفاده ماموران اعزام از دست بند، از انتقال به بیمارستان خودداری کرد.

لازم به به توضیح است که محمدصدیق کبودوند، فعال حقوق بشر در بند از روز شنبه ششم خرداد ماه دست به اعتصاب غذا زده است، این فعال حقوق بشر بار‌ها اعلام کرده که به دلیل بیماری صعب العلاج فرزندش نیاز است که وی به مرخصی رفته و در کنار وی برای درمان او بکوشد. اما مسئولان قضایی به این خواسته تن نمی‌دهند.

کم توجهی به اخبار نقض حقوق بشر

در این بخش که در واقع آن را می‌توان در تقابل با بخش پیشین برشمرد، به آن دسته از گزارشات نقض حقوق بشر پرداخته می‌شود که با کم توجهی و بعضاً بی‌توجهی رسانه‌ها و افراد فعال در شبکه‌های اجتماعی مواجه‌اند. رفتار هدفدار برخی رسانه‌ها، عدم آگاهی نسبت به اهمیت موارد نقض حقوق بشر، اولویت گذاری‌های ناصحیح و ذائقه‌ مخاطبان از جمله دلایلی ست که به این گونه تبعیض‌ها دامن می‌زند.

در ابتدا جا دارد اشاره شود که بازداشت و یا صدور احکام برای بسیاری از فعالین سیاسی- اجتماعی در حوزه‌های مختلف در حالی صورت می‌گیرد که در مقایسه با بسیاری از موارد مشابه هیچ توجهی به ایشان مبذول نمی‌گردد. به عنوان مثال در ماه گذشته و در پی تائید حکم هفت سال حبس تعزیری نصور نقی‌پور، روزنامه نگار ساکن قزوین نامبرده جهت اجرای حکم بازداشت شد و در حال حاضر در زندان اوین به سر می‌برد.

علاوه بر این وزارت اطلاعات استان سمنان در طول چند ماهه اخیر اقدام به افزایش فشار علیه بهائیان ساکن شهر دازگاره‌ افشار از توابع شهر سنگسر در استان سمنان کرده تا جایی که در راستای نابودی این منطقه و تخلیه‌ ساکنان آن، بند ذخیره‌ آب دازگاره را تخریب و احشام و دام کشاورزان بهایی را مصادره نموده است.

از دیگر سو، پس از اعدام ۴ زندانی عرب در شهر اهواز، این شهر در روز یکم تیرماه دست‌خوش اعتراضات مردمی شد که طی آن دست کم ۱۵ نفر بازداشت شدند.

موضوع احداث ۵ "اردوگاه شرایط سخت" برای نگهداری قاچاقچیان مواد مخدر در کشور که علی‌رضا افشار، قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی نیز خبر از آن داد، از دیگر موارد نقض حقوق بشری بود که با کم توجهی مواجه شد. این مقام مسئول یادآور شده است که زندان نباید هتل و استراحتگاه قاچاقچیان باشد.

همین‌طور علی قشقائی، یکی از زندانیان محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین، از سوی قاضی صلواتی، رئیس شعبه‌ ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، در جلسه‌ محاکمه‌اش مورد ضرب وشتم از ناحیه‌ بیضه قرار گرفته و مصدوم شده است.

هم‌چنین رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، اعلام کرد که در سال ۸۹ نزدیک به ۴۳ هزار نفر ازدواج زیر ۱۵ سال در ایران ثبت شده است. وی تاکید کرد که برخی دفا‌تر ثبت، حتی قانون را هم رعایت نمی‌کنند و ناظران دفا‌تر ثبت، نظارت جدی ندارند.

در زمینه‌ کودک آزاری هم از سوی والدین نیز در طول ماه گذشته با چندین گزارش منجمله قتل دختر یک ساله‌ای به دست پدر جوانش با ضرب چاقو در رباط کریم و همین‌طور ضرب و شتم دختر بچه‌ سه ساله‌ای که مواردی دال بر تجاوز هم از سوی مسئولین مربوطه در این خصوص گزارش شده، بودیم. نکته‌ قابل توجهی که مسئولین یا رسانه‌های دولتی در مورد علل کودک آزاری عموماً و این دو پرونده خصوصاً عنوان می‌کنند، اعتیاد والدین به ماده‌ مخدر شیشه است.

طی ماه گذشته و در ادامه‌ فشار‌ بر هنرمندان و اعمال محدودیت‌ها برای برگزاری برنامه‌های فرهنگی - هنری مسئولان از اجرای چند کنسرت موسیقی منجمله کنسرت شهرداد روحانی در کرمان، سالار عقیلی در همدان، علی قمصری در قزوین لغو کردند. در همین زمینه یک گروه موسیقی در بوشهر با مجوز اداره‌ فرهنگ و ارشاد قصد اجرای موسیقی در یکی از سالن‌های شهر بوشهر را داشت با ممانعت جمعی از افراد خودسر روبرو شد. این افراد که خود را "امت حزب الله" می‌نامیدند با اقامه نماز نسبت به اجرای این گروه موسیقی اعتراض کردند که اداره ارشاد بوشهر نیز اقدام به تعطیلی این کنسرت نمود.

همین‌طور شهروندی که متهم است انگشت دوستش را در یک در گیری قطع کرده از سوی قضات دادگاه کیفری محکوم به قطع دست شد. گفته می‌شود این جوان ۲۲ ساله به نام محمد متهم است در مهر سال گذشته در جریان درگیری‌ با دوستش بهنام انگشت پنجم دست چپ او را با شمشیر سامورایی قطع کرده است.

مضاف بر این تعدادی از اتباع افغانی در مرز ایران و ترکیه، در نواحی مرزی روستای چهارستون از توابع سلماس، هدف تیراندازی مستقیم نیروهای انتظامی ایران قرار گرفته که در پی آن ۱۸ تن از ایشان در دم کشته و ۵ نفر نیز به شدت زخمی شدند.

طی سال‌های اخیر برخی از شهروندان تبعه‌ افغانستان که به دلیل عدم یافتن شغلی مناسب و محرومیت از حقوق شهروندی در ایران، مجبور شده‌اند ایران را از سمت مرزهای غربی به مقصد کشورهای اروپایی ترک نمایند، در کمین نیروهای انتظامی گرفتار آمده و بعضا به علت تیراندازی کشته و مجروح شدند.

بررسی حقوقی برخی از گزارش‌های تیر ماه

با وجود اینکه طی سال‌های اخیر با پیشرفت امر گزارشگری در حوزه‌ حقوق بشر- تا درصد قابل دفاعی- مواجه بودیم، اما خلاء "آموزش" در کنار "اطلاع رسانی" کماکان وجود دارد. در این بخش و با هدف شناساندن این خلاء، برخی از گزارش‌های نقض حقوق بشر ماه گذشته، از لحاظ حقوقی و با توجه به مقاوله‌نامه‌های قابل استناد بین المللی مختصراً بررسی می‌شوند؛ در برخی موارد و علی‌رغم آگاهی نسبت به قوانین سراسر نقص مصوب داخلی، سعی شده از برخی موارد آن هم استفاده شود.

در حالی که تمامی موازین قانونی و حقوق بشری و حتی قانون اساسی جمهوی اسلامی تجسس و ورود به حوزه‌خصوصی شهروندان را ممنوع کرده‌اند، مسئولان دولتی و امنیتی بی‌اعتنا به این موازین، اقدام به شنود و کنترل مکالمات و ارتباطات شهروندان می‌کنند.

در این زمینه اصول بیست و سوم و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی به صراحت تفتیش و تجسس عقاید و تلاش برای بازرسی مکالمات را ممنوع و تنها آن را منوط به حکم قانون کرده است.

علاوه بر قانون اساسی، تجاوز به حریم خصوصی افراد و تلاش برای ورود به حوزه ارتباطات و مکالمات آن‌ها در اعلامیه‌ها و معاهده‌های جهانی حقوق بشر نیز به شدت منع شده و مصداق تجاوز به شرافت شهروندان به حساب آمده است. اعلامیه‌ جهانی حقوق بشر در ماده‌ ۱۲، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در ماده‌ ۱۷ و اعلامیه‌اسلامی حقوق بشر در ماده‌ ۱۸ بند ب متفقاً تجاوز به حریم خصوصی افراد از جمله استراق سمع را ممنوع اعلام کرده‌اند.

در خصوص صدور و یا تایید احکام اعدام برای زندانیان سیاسی هم بایستی متذکر شد که جمهوری اسلامی ناقض ماده‌ی ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و بند ۱ ماده‌ی ۶ اعلامیه حقوق مدنی-سیاسی که حق زندگی را از حقوق ذاتی انسان‌ها محسوب می‌کند، بوده است. صدور و اجرای مجازات مرگ برای فعالین سیاسی نقض کننده‌ آزادی عقیده و بیان نیز می‌باشد.

همین‌طور ثبت قانونی ازدواج کودکان، در نظر نگرفتن حق رضایت آزاد و کامل در ازدواج محسوب می‌شود که در بند ۲ ماده‌ ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان حقی مسلم به رسمیت شناخته شده است. البته ازدواج در سنین پایین آسیب‌های جدی اجتناب ناپذیر دیگری نیز منجمله اینکه کودکان را از تحصیل محروم می‌کند، به بار می‌آورد.

جلوگیری از گردش آزاد اطلاعات و نقض حق آزادی بیان که دولت ایران از ُطرق مختلف و با جدیت تمام آن را دنبال می‌کند و البته در ماه گذشته با لغو پروانه‌ نشر چشمه دنبال شد، نقض ماده‌ ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. هم‌چنین بخشی از بند ۲۵ اعلامیه هزاره نیز به تضمین آزادی رسانه‌ها برای اجرای نقش اساسی آن‌ها و نیز حق مردم برای دسترسی به اطلاعات، تاکید دارد.

از سوی دیگر عدم رسیدگی به خواسته‌های زندانیان عموماً و عدم درمان زندانیان بیمار خصوصاً، نقض مواد متعددی از مقاوله نامه‌های معتبر جهانی در زمینه‌ حقوق زندانیان منجمله بخش دوم ماده‌ ۲۲ کنوانسیون حقوق زندانیان که به لزوم انتقال زندانیان بیماری که نیاز به معالجات ویژه و تخصصی دارند، به موسسات تخصصی یا بیمارستان های غیرنظامی در خارج زندان تاکید می‌ورزد و حتی ماده‌ ۱۰۳ آئین‎نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور است.

قطع اعضای بدن متهمان نیز یکی از غیرانسانی‌ترین شیوه‌ های اعمال مجازات است که بی تردید هتك حرمت و حيثيت محکومان را نشانه می‌گیرد و ماده‌ ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی هم اشاره می‌کند که هیچکس را نمی‌توان مورد آزار و شکنجه یا مجازات‌ها یا رفتارهای ظالمانه یا خلاف انسانی یا رذیلی قرار داد.

در آخر باید اشاره داشت که طبق قوانین جمهوری اسلامی شهروندان تبعه‌ی افغانستان در شرایطی قادر به اخذ تابعیت ایرانی نیستند و فرزندان ایشان، حتی در صورت تولد در خاک ایران نیز امکان برخوردار شدن از شناسنامه‌ایرانی را ندارند و از حق تحصیل نیز محروم‌اند که طبق قوانین جاری در مقاوله‌نامه‌های بین المللی، امکان اخذ تابعیت یک کشور، پس از طی پروسه‌های حقوقی میسر است. بند ۱۵ از اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر با بیان اینکه هر فردی حق دارد که تابعيتی داشته باشد و هيچ کس را نبايد خودسرانه از تابعيت خويش، يا از حق تغيير تابعيت محروم کرد، بر این مهم صحه می‌گذارد.

مقدمه آمار

بر اساس گزارش‌های گردآوری شده از سوی نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در محدوده زمانی تیر ماه سال ۱۳۹۱ تعداد ۲۱۶ گزارش از سوی حداقل ۳۷ منبع خبری یا حقوقی انتشار یافته است.

در بررسی موردی ۲۱۶ گزارش تیرماه، تعداد ۵۷۲۶۸ مورد نقض حقوق که ۵۱۸۲۱ مورد آن نقض مستقیم حقوق بنیادین بشر با حضور آمر در تطبیق با اعلامیه جهانی حقوق بشر و تعداد ۵۴۴۷ مورد آن نقض حقوقی است که در عین وجود معاهدات بین المللی، نقض بنیادین حقوق بشر محسوب نمی‌شود؛ ارزیابی شده است.

عمده موارد نقض حقوقی که علیرغم تاثیر مستقیم از سیاستگذاری‌های حکومت، اقدام مستقیم و منظم نقض حقوق بشر را در بر نمی‌گیرد، در حوزه کارگری بوده است و حقوقی از قبیل بلاتکلیفی و یا بیکاری کارگران محروم از تحصیل و کودکان کار از این جمله اند.

بدیهی است گزارش‌هایی که در پی می‌آید با توجه به عدم اجازه دولت ایران به فعالیت مدافعان حقوق بشر تنها بخش کوچکی از نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران است. در موضوع میزان خطای گزارش که حداکثر ۳ درصد در بحث منابع برآورد می‌شود باید اشاره کرد که ارگانهای خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران میزان ۳۷ درصد گزارش‌های این ماه را ارائه و مستند کرده‌اند، رسانه‌های حکومتی یا نزدیک به دولت میزان ۴۱ درصد و سایر منابع خبری-حقوقی غیر دولتی ۲۲ درصد گزارش‌ها را منتشر کرده‌اند که بدیهی است بخش آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران امکان زیادی برای مستند کردن گزارش‌های سایر گروه‌های خبری یا حقوقی را ندارد و در این حوزه حسب تجربه و شناخت خود عمل می‌کند.

"در حال حاضر در گزارشی که پیش رو است، میزان موارد نقض حقوق نسبت به ماه مشابه سال قبل ۸% کاهش و نسبت به ماه قبل نیز ۱۲% کاهش داشته است."

مشروح آمار کارگری:

در تیر ماه سال جاری ۴۵ گزارش در مورد نقض حقوق کارگران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به ثبت رسید مجموع موردی این نقض حقوق بالغ بر ۱۱۸۰۴ مورد است.

بر اساس این گزارش‌ها ۳۱۳۶ کارگر به دلیل تعطیلی کارخانه و یا تعدیل نیرو از کار اخراج شدند، در مجموع ۲۳۰۵ نفر ۶۱ ماه از حقوق تعویقی برخوردار بودند.

بر اثر سوانح در محل کار به دلیل فقدان ایمنی شغلی ۱۱ کارگر جان خود را از دست دادن و ۲۵ تن نیز مصدوم شدند ۵۴۴۷ کارگر از کار بیکار شدند، ۳۹ کارخانه یا واحد تولیدی تعطیل شد

در طی این ماه دست کم ۱ فعال کارگری محاکمه و دو فعال کارگری نیز توسط دادگاه انقلاب به ۱۰۸ ماه حبس تعزیری و هفت میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند.

"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق کارگران ۶۸% نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز شاهد افزایش ۱۶% بوده ایم."

اقلیت‌های مذهبی:

در ماه گذشته از مجموع ۱۴ گزارش ثبت شده، تعداد ۷۲ مورد نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.

بخشی از این آمار مربوط به بازداشت ۲۰ تن از اقلییت های مذهبی بوده است و از سوی دیگر ۲۰ تن به اداره اطلاعات احضار و ۱۱ تن نیز توسط دستگاه قضایی مورد محاکمه قرار گرفت.از فعالیت اقتصادی یک شهروند بهایی ممانعت به عمل آمده است.

هم چنین ۸ تن از اقلییت های مذهبی از سوی دستگاه قضایی به ۳۲۷ ماه حبس تعزیری و ۹۷ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند. هم چنین نیروهای امنیتی در مراجعه به منزل شهروندان اقدام به تفتیش منزل ۱۲ شهروند نمودند.

"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی ۲۲% نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز شاهد کاهش ۳۲% بوده ایم."

اقلیت‌های قومی-ملی:

در ماه گذشته از مجموع ۵ گزارش ثبت شده، تعداد ۲۸ مورد نقض حقوق اقلیت‌های قومی در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.

از این تعداد می‌توان به بازداشت ۲۶ شهروند و احضار یک تن دیگر به دادگاه جهت محاکمه و ضرب و شتم یک تن دیگر اشاره داشت.

"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق اقلیت‌های قومی ۴۵% نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز کاهش ۲۵% را شاهد بوده‌ایم."

اصناف:

در ماه گذشته از مجموع ۱۱ گزارش ثبت شده، تعداد ۳۰۶ مورد نقض حقوق اصناف در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.

پلمپ ۲۹۶ چایخانه، قهوه خانه و مراکز پذیرایی، بازداشت ۱ تن از فعالین صنفی از جمله موراد نقض حقوق صنفی در طی ماه گذشته بوده است.

"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق اصناف ۲۷% نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز کاهش ۲۱% را شاهد بوده‌ایم."

فرهنگی:

در ماه گذشته از مجموع ۷ گزارش ثبت شده، تعداد ۷ مورد نقض حقوق فرهنگی در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.

در این حوزه بایستی به ممانعت از سخنرانی ۵ تن و ابطال مجوز یک تن دیگر نیز اشاره داشت.

"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق فرهنگی ۱۴% نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. هم چنین نسبت به ماه پیش نیز کاهش ۲۲% را شاهد بوده‌ایم."

زنان:

در ماه گذشته از مجموع ۱ گزارش ثبت شده، تعداد ۱ مورد نقض حقوق زنان در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.

قتل ناموسی یک زن در شهر یزد تنها مورد دهشتناک خشونت علیه زنان در طی ماه گذشته بوده است.

"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق زنان ۸۰% نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز کاهش ۸۰% را شاهد بوده ایم."

کودکان:

در ماه گذشته از مجموع ۵ گزارش ثبت شده، تعداد ۴۳۰۰۵مورد نقض حقوق زنان در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.

در این بخش بایستی به وجود ۴۳۰۰۰ کودک متاهل و دو مورد قتل کودکان توسط والدین و یک مورد آزار جنسی کودکان و دو مورد تنبیه فیزیکی کودکان اشاره کرد.

"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق کودکان ۱۶% نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز تغییری حاصل نشده است."

اعدام:

در ماه گذشته از مجموع ۲۹ گزارش ثبت شده، تعداد ۱۴۳ مورد صدور و اجرای حکم اعدام در زندان ها و یا در ملاء عام توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.

در تیر ماه سال جاری، حسب گزارشات به ثبت رسیده، ۱۰۸ شهروند به اعدام محکوم شدند و ۳۱ زندانی نیز بر اساس اتهام جرایم مواد مخدر، تجاوز و جاسوسی اعدام شدند.

۲۸ زندانی با اعلام رسمی قوه قضائیه اعدام شدند و ۳ زندانی نیز به صورت غیر رسمی از سوی نهادهای مدافع حقوق بشر اجرای حکم اعدامشان اعلام شد.

"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل صدور و اجرای حکم اعدام ۵۳% نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز کاهش ۵% را شاهد بوده‌ایم."

دانشجویان:

در ماه گذشته از مجموع ۷ گزارش ثبت شده، تعداد ۸ مورد نقض حقوق دانشجویان در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.

بر اساس این گزارش ۳ دانشجو بازداشت و ۳ دانشجو از دانشگاه اخراج و ۲ تن نیز از حق تحصیل محروم شدند

"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق آکادمیک ۶۸% نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز کاهش ۶۸% را شاهد بوده ایم."

زندانیان:

در ماه گذشته از مجموع ۵۱ گزارش ثبت شده، تعداد ۹۴ مورد نقض حقوق زندانیان در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.

این تعداد گزارش مربوط به زندانیان نگهداری در محیط نامناسب ۱۲ مورد، محرومیت از ملاقات حضوری و کابینی ۲۱ مورد، محرومیت از رسیدگی پزشکی ۲۰ مورد، انتقال اجباری به محل نامعلوم ۷ مورد، انتقال ۳ نفر به انفرادی، اعتصاب ۴ زندانی سیاسی، استفاده از دست بند و پایند و تحت فشار قرار دادن زندانی ۴ مورد، عدم رسیدگی به دادخواهی زندانیان ۲ مورد، ۱ مورد تبعید زندانیان، ، ۱ مورد عدم تفکیک جرایم، ۳ مورد عدم دسترسی به وکیل از جمله موراد حقوقی نقض شده در حوزه زندانیان بوده است.

هم چنین در بررسی تعداد گزارشات مربوط به بازداشت شدگان نیز، بلاتکلیفی بازداشت شدگان ۱ مورد، ۶ مورد، عدم دسترسی بازداشت شده به وکیل ۱ مورد و یک مورد نگهداری بازداشت شدگان در انفرادی بوده است.

"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق زندانیان ۴۰% نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز کاهش ۲% را شاهد بوده‌ایم."

اندیشه و بیان:

در ماه گذشته از مجموع ۴۱ گزارش ثبت شده، تعداد ۱۸۰۰ مورد نقض حقوق در حوزه اندیشه و بیان توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.

بر اساس این آمار ۴۳ تن از فعالین در این حوزه بازداشت، ۴ تن احضار به اطلاعات و دادگاه انقلاب و ۱۲ نفر دیگر نیز در دادگاه مورد محاکمه قرار گرفتند.

دست کم ۱۶۲۲ گیرنده ماهواره توسط نیروی انتظامی ضبط و توقیف شده است و ۱۰۰ سایت اینترنتی از سوی کمیته فیلترینگ مسدود شد، یک نفر ممنوع الخروج و یک مورد هم از مراسم و سخنرانی ممانعت بعمل آمد و ۲ کافی نت نیز پلمپ شد.

همین طور ۹ تن از فعالین نیز جمعا به ۲۱۹ ماه حبس تعزیری، ۶ ماه حبس تعلیقی و ۲۱۳۰۰۰۰۰۰ ریال جریمه نقدی و ۱۷۴ ضربه شلاق محکوم شدند.

"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق اندیشه و بیان ۲% نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز کاهش ۸% را شاهد بوده‌ایم."