بنیاد عبدالرحمن برومند

(نیویورک، ۱۳ ژوئیه ۲۰۱۲)- دیده بان حقوق بشر امروز گفت که مقامات ایرانی باید فوراً به آزار و اذیت دو روزنامه‏ نگار برجسته زندانی پایان داده و مراقبت های پزشکی لازم را برای آنان فراهم آورند. دیده بان حقوق بشر از مقامات ایران خواست که محکومیت روزنامه نگاران را، که باعث نقص آزادی بیان آنان می باشد، باطل کرده و بدون قید و شرط آنان را آزاد کنند.

محمد صدیق کبودوند، یکی از مدافعین پیشرو حقوق کردها در ایران، حکم ده و نیم ساله زندان خود را که براساس عقاید سیاسی وی صادر شده است سپری می کند. در ۲۶ مه ۲۰۱۲، کبودوند در اعتراض به رد تقاضاهای مکرر وی برای ملاقات با پسرش، پژمان، که به طور جدی از بیماری خون رنج می برد در زندان اوین دست به اعتصاب غذا زد. بهمن احمدی اموی، روزنامه نگاری که با چندین نشریه اصلاح طلب همکاری داشته و حکم پنج سال زندان را در همین بند زندان اوین سپری می کرد، در ۱۲ ژوئن توسط مقامات به زندانی در شهر کرج منتقل شد. به نظر می آید که انتقال احمدی امویی نوعی تنبیه برای مشارکت وی در برگزاری یادبود سالگرد مرگ یک زندانی دیگر که قبلاً دست به اعتصاب غذا زده بود می باشد.

سارا لی ویتسون، دبیر بخش خاورمیانه دیده بان حقوق بشر گفت: «کبودوند پنج سال است که از بدرفتاری، سوء رفتار، و غفلت مقامات صرفا به این دلیل که علیه بی عدالتی سخن گفته است رنج می برد. انکار از دادن مرخصی به او جهت ملاقات با پسر بیمارش، آن هم به شکل موقت، یک عمل کاملاً ظالمانه و غیرضروری توسط مقامات است.»

کبودوند خودش نیز از چند بیماری، از جمله وضعیت جدی قلبی رنج می برد. همسر او به دیده بان حقوق بشر گفت که وضعیت وی در نتیجه اعتصاب غذا به شدت رو به وخامت گذاشته است. در ضمن خانواده احمدی امویی مطلع شده اند که مقامات زندان او را به عنوان مجازات در سلول انفرادی نگهداری کرده و از هر نوع ارتباط با زندانیان دیگر محروم ساخته اند. خانواده احمدی امویی او را از زمان انتقالش به زندان رجایی شهر تاکنون ندیده اند و جداً در مورد سلامت روانی و جسمی وی نگران هستند.

کبودوند در سال 2009 و احمدی امویی در سال 2011 جایره هیلمن- همت دیده بان حقوق بشر را دریافت کردند. این جایزه به نویسندگانی تعلق می گیرد که فداکاری خود را جهت توسعه و پیشرفت آزادی بیان نشان داده و در مقابل سیاست‏های سرکوبگرانه فعالیت‏های خود را ادامه داده اند.

پریناز حسنی، همسر کبودوند، به دیده بان حقوق بشر گفت که در ۹ ژوئیه هنگام ملاقات با شوهرش در زندان متوجه کاهش شدید وزن وی در اثر اعتصاب غذا و نتیجتا ابتلا به عفونت ریه شده است. خانم حسنی اظهار داشت که کبودوند تا به حال به پزشکان زندان با به حال اجازه نداده است تا او را از طریق تزریق سرم تغذیه کنند. آخرین بار که مقامات به کبودوند اجازه دادند تا فرزند خود را در بیمارستان ملاقات کند تقریبا دو ماه و نیم پیش بود. این بازدید در ظرف کمتر از یک ساعت و در حضور مقامات زندان صورت گرفت. خانم حسنی به دیده بان حقوق بشر گفت که بعد از آن ملاقات مقامات به کبودوند اجازه نداده اند تا فرزند خود را مجدداً دیدار کند.

علیرغم توصیه‏های مکرر پزشکان زندان مقامات کبودوند را از دریافت درمان‏های پزشکی برای بیماری‏های مختلف فیزیکی اش محروم کرده اند. دیده بان حقوق بشر که قبلا در مورد وضعیت جسمی کبودوند ابراز نگرانی کرده است، از مقامات ایران خواست که او را بدون قید و شرط آزاد کنند. از زمان حبس او در سال ۲۰۰۷ تاکنون کبودوند دچار دو سکته قلبی بوده و از فشار خون بالا و مشکلات عصبی و پروستات رنج می برد.

ماموران اداره اطلاعات کبودوند را در اول ژوئیه ۲۰۰۷ دستگیر کردند. در ماه مه ۲۰۰۸، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب او را به ۱۰ سال و نیم زندان به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» از طریق تاسیس سازمان دفاع حقوق بشر کردستان، به اضافه یک سال دیگر به اتهام «تبلیغ علیه نظام از طریق اشاعه اخبار، مخالفت با قانون مجازات اسلامی ایران از طریق انتقاد علنی علیه احکامی همچون سنگسار و اعدام و نیز حمایت از زندانیان سیاسی» محکوم کرد. این حکم در ماه اکتبر سال ۲۰۰۸ توسط شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر تهران تائید گردید.

ویتسون در این زمینه گفت: «درک این موضوع که مقامات ایرانی یک روزنامه نگار را به جرم مخالفت با مجازات‏های وحشیانه مانند سنگسار و حمایت از زندانیان سیاسی به زندان محکوم کنند بسیار دشوار است.»

این در حالی است که بنا بر قوانین بین المللی و نیز ایران مقامات زندان می بایست خدمات مورد نیاز درمانی را در اختیار زندانیان قرار دهند. همچنین مقررات مربوط به سازمان زندان‏های کشور مقامات زندان‏ها را موظف می دارد که در موارد ضروری محكوم بيمار را به بيمارستانی خارج از زندان انتقال دهند. مقررات سازمان ملل متحد در ارتباط با تثببت استاندارد‏های حداقلی پیرامون رفتار با زندانیان نیز بر مسئولیت مقامات زندان‏ها در انتقال زندانیان محتاج معالجه به بیمارستان‏های شهری و سایر موسسات درمانی ویژه تاکید می گزارد.

از زمانی که مقامات بهمن احمدی امویی را بطور خشونت آمیز از بند ۳۵۰ زندان اوین با دست بند و پابند به سلول انفرادی در زندان رجایی شهر در تاریخ ۱۲ ژوئن انتقال دادند تا ۱۷ ژوئیه خانواده وی هیچ اطلاعی در مورد وضعیت او از مقامات دریافت نکرده بودند. یک منبع مطلع به دیده بان حقوق بشر گفت که هنگام انتقال احمدی امویی مقامات او را مورد اهانت و بدرفتاری قرار داده و بعد از رسیدن به زندان رجایی شهر و قبل از فرستادن وی به سلول انفرادی به قصد تفتیش او را کاملا برهنه کردند. در ۱۷ ژوئیه مقامات سرانجام احمدی امویی را از سلول انفرادی بیرون آوردند و برای اولین بار طی ۵۰ روز به همسر وی، ژیلا بنی یعقوب، اجازه دادند تا او را ملاقات کند. زندان رجایی شهر در شهر کرج که در ۴۷ کیلومتری غرب تهران می باشد قرار دارد.

این منبع مطلع گفت که مقامات احمدی امویی را به دلیل نقش او در بزرگداشت اولین سالگرد مرگ هدی صابر، زندانی دیگری که در اوین حکم خود را سپری می کرد، به زندان رجایی شهر منتقل کردند. صابر، روزنامه نگار و فعال سیاسی که در حال گذراندن دوران حبس خود در بند ۳۵۰ زندان اوین بود، در ۱۰ ژوئن ۲۰۱۱، در یکی از بیمارستان‏های تهران پس از اعتصاب غذا در اعتراض به مرگ هاله سحابی، فعال سیاسی، جان باخت. منبع مطلع گفت که مقامات هنوز قصد دارند احمدی امویی را در زندان رجایی شهر نگه دارند، و از شرایط نامناسب در این زندان ابراز نگرانی کرد.

نیروهای امنیتی احمدی امویی را پس از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری در ایران در تاریخ ۲۰ ژوئن ۲۰۰۹ دستگیر کردند. او به هفت سال و چهار ماه زندان و ۳۴ ضربه شلاق محکوم شد که سپس حکم او در دادگاه تجدید نظر به پنج سال کاهش یافت. اتهامات اصلی وارد شده بر او از جمله «تبلیغ علیه نظام»، «اهانت به رئيس جمهور» و «اقدام علیه امنیت ملی» در رابطه با مقالات انتقادی علیه دولت احمدی نژاد بود که در روزنامه‏های رسمی و وب سایت شخصی او منتشر شده بود.

مقامات زندان بارها حق ملاقات و تماس‏های تلفنی احمدی امویی را محدود کرده اند. در اوت ۲۰۱۰ دیده بان حقوق بشر از مقامات زندان اوین خواست تا به بدرفتاری و مجازات احمدی امویی و ۱۶ زندانی سیاسی دیگری که در اعتراض به شرایط رو به وخامت زندان از جمله عدم دسترسی به خانواده‏های خود اعتصاب غذا کرده بودند پایان دهند. این درخواست بعد از اینکه مقامات احمدی امویی و سایر زندانیان را به عنوان مجازات به سلول‏های انفرادی منتقل کرده بودند صورت گرفت.

قوانین بین المللی و نیز قوانین داخلی کشور مقامات زندان ها در ایران را مسئول تامین احتیاجات اولیه زندانیان دانسته و بر لزوم رفتار محترمانه و انسانی با آنان تاکید می نمایند. کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز یکی از امضاکنندگان آن به شمار می رود هیچ گونه رفتار یا تنبیه غیر انسانی و تحقیر آمیز را جایز نمی شمارد. در سال ۲۰۰۴، گروه ناظر سازمان ملل بر حبس بدون محاکمه ایران را به واسطه استفاده ابزاری و نظام یافته از حبس انفرادی مورد انتقاد قرار داد. این گروه در گزارش خود اظهار داشت که «حبس های انفرادی طولانی مدت در ردیف رفتار غیر بشری قرار می گیرد که در کنوانسیون جهانی علیه شکنجه تعریف شده اند». اصول اساسی سازمان ملل متحد در ارتباط با رفتار با زندانیان تصریح می کند که «اقدامات جهت لغو کردن و یا محدود ساختن استفاده از حبس انفرادی به عنوان مجازات باید مورد اجرا واقع شوند.»

ویتسون گفت: «باید از کبودوند و احمدی امویی به خاطر شجاعت آنان جهت ایستادن برپای اصول خود تقدیر صورت گیرد و نه آنکه آنان را به زندان انداخته و با آنان بدرفتاری کنند. کبودوند و احمدی امویی برای تامین آزادی بیان و افکار همه ایرانیان تاکنون بهای شدیدی پرداخت کرده اند.»