بنیاد عبدالرحمن برومند

پيشگفتار
در باره ماهيت جنبش «اصلاحات» در سال های اخير دو نظريه اصلي، و کمابيش متضاد، مطرح شده است. نخست اين که رهبران جمهوری اسلامی که نظام را در معرض خطر قريب الوقوع می ديده اند برای نجات آن از سقوط حتمی دست به طرح «نمايش اصلاحات» زدند و راه بر سيد محمدخاتمی گشودند تا از انفجار نارضايتی های عمومی پيشگيری کنند. براساس اين نظريه جريان اصلاح طلبی توطئه مشترک همه رهبران جمهوری اسلامی و نيروهای طرفدار آنان است برای خنثی کردن تلاش نيروهای برانداز داخل و خارج کشور.
برپايه نظريه دوّم، مردم ايران هشيارانه و بی آنکه اجباری در ميان باشد زبان رأی را برای اعتراض به وضع موجود و پرهيز از خشونت در گذار از مرحله ای به مرحله ديگر انتخاب کرده اند. زيرا معتقدند در ميان رهبران نظام جمهوری اسلامی از حيث مبانی فکری و اهداف و برنامه های سياسی اختلاف نظر وجود دارد و همين اختلاف نظر به آنها اجازه می دهد از حق شرکت خود در انتخابات عمومی به نفع يک ديدگاه از دو ديدگاه دينی و سياسی حاضر در صحنه قدرت به سود خود استفاده کنند.
نويسنده مقاله حاضر، با توجه به اين واقعيت که در پيدايش جنبش اصلاحات مردم نيروی فعال ماجرا بودند و از ميان دو نامزد رياست جمهور يکی را که بهتر يافتند انتخاب کردند، به اين واقعه تاريخی ارج می نهد و آنرا به ديده احترام می نگرد. به هرتقدير، انکار نمی توان کرد که کمترين سودی که از اين تحوّلات حاصل شده بحث ها و تبادل نظرهای گسترده علنی در باره مقولات کليدی به ويژه ساختار حقوقي-سياسی نظام جمهوری اسلامی بوده که موضوع بررسی اين نوشته است.

نگرش کلی
حدود ٢٠ سال پس از انقلاب ١٣٥٧ صفحه تازه ای در دوران جمهوری اسلامی گشوده شد و با عنوان "اصلاحات" تيتر اصلی مطبوعات داخلی و خارجی را به خود اختصاص داد. در هفتمين دوره انتخابات رياست جمهور، دوم خرداد سال ١٣٧٦، اکثريت قاطع ايرانيان به سيد محمدخاتمی رأی دادند. درنتيجه، محمد ناطق نوری نامزد قدرتمند وابسته به گروه روحانيت مبارز، که خط مشی و اصول اعتقادی آن از ابتدای انقلاب حاکم و غالب بر امور بود، به حاشيه رانده شد. رأی دهندگان به خاتمی يقين داشتند که دوران تک صدايی درحيات سياسی کشور به پايان رسيده است و آنان خواهند توانست با تکيه بر آراء خود معتقدان به اسلام خشونت گرا و اختناق و سانسور را از صحنه سياست ايران برای هميشه خارج کنند. در نتيجه اقدام آنها، حيات سياسی جامعه که زير تازيانه سرکوب به انجماد گرائيده بود، سيّال شد. به پشتوانه آراء مردم، فرصت های ارزنده تاريخی فراهم آمد و در گسترش مطبوعات «اصلاح طلب» و شکوفائی جنبش دانشجويی بازتاب يافت. ازهمين رو بود که بار ديگر مردم ايران به اعتبار اين رويدادها و تحوّلات، که معرّف گشايشی در عرصه سياسی کشور بود، چندی يقين کردند که سکان کشتی سياست را در اختيار گرفته اند و می توانند آنرا از گرداب افسون زدگی و افسانه پردازی بيرون کشند.
اين يقين با شعارهای اصلاح طلبانی که پيرامون سيد محمدخاتمی حلقه زدند تقويت می شد. از ميان شعارهای مطرح شده نگارنده در اين نوشته تنها به بررسی چهار شعار و ميزان تحقق آن ها در عرصه عمل پرداخته است: ١) ضرورت قانونمندی و احترام حاکميت به قانون؛ ٢) ضرورت اقدام حاکميت در جهت رشد جامعه مدني؛ ٣) ضرورت به رسميت شناختن آزادی مخالفان از سوی حاکميت؛ و ٤) ضرورت پذيرفتن اصل «ايران برای تمام ايرانيان.» طی پنج سال گذشته مقاومت در برابر تحقق اين شعارها چنان گسترده بود که برخی از آنها مانند «آزادی مخالفان» و «ايران برای تمام ايرانيان» رنگ باخت و از گفتار سياسی سيد محمد خاتمی حذف شد. ديگر شعارها نيز در تب و تاب چالش ها تبديل به ابزاری برای ادامه جنگ قدرت شد. در نتيجه، حقوق و آزادی های اساسی شهروندان که قرار بود با تحقق اين شعارها استيفا شود، همچنان در بند محدوديت ها و فشارهای گوناگون باقی مانده است. فزون برآن، حتّی مجلس شورای اسلامی نيز در اِعمال حقوق و تکاليف قانونی خود از آزادی عمل لازم برخوردار نيست.

شعارها در گذار از بحران
رهبران جناح موسوم به جناح راست (يا محافظه کار و يا اقتدارطلب)، که ميزان اقبال عمومی به خاتمی را پيشبينی نکرده بودند، پس از بيرون آمدن از يکّه اوليه سرانجام تصميم گرفتند با همان شعارهای اصلاح طلبان به جنگ آنها روند و خلع سلاحشان کنند. نحوه برخورد آنان با هريک از شعارها متناسب بود با ظرفيت های قانونی و اجرايی که اهل فن برای آن می شناختند. نهادی که اين ظرفيت ها را تعيين می کند قوه قضائيه است. اين قوّه عملاً در تصرف و اختيار مقامات طراز اول و روحانی است که عموماً منصوب می شوند و نه انتخاب. به اين ترتيب، پس از چندی روشن شد که رهبران و نيروهای سياسی مخالف با اصلاحات، مصمم اند قوه قضائيه را به سنگر مقاومت مبدّل کنند و با توسل به بخشی از بازوهای نظامی و انتظامی از طريق اين قوه مانع از تحقق اصلاحات شوند. رئيس قوه قضائيه وقت (آيت الله يزدي) از سوی رهبران جناح راست انتخاب شد تا عرصه را بر اصلاحات تنگ کند. برخی نهادهای موازی و مورد وثوق جناح راست، در جای ضابط دادگستری به ياری قوه قضائيه فراخوانده شدند تا دور از نگاه وزارت اطلاعات، که اينک در حوزه قلمرو خاتمی قرار گرفته بود، کار را به سامان رسانند. مجلس پنجم قانونگذاری نيز که همزمان با آغاز رياست جمهوری محمد خاتمی دومين سال از عمر قانونگزاری را می گذراند، به ياری قوه قضائيه شتافت و با تصويب قوانين لازم دست آن را برای جلوگيری از اصلاحات بازتر کرد.

قانونمندی
طرح شعار قانونمندی و استقبال مردم از آن به تنهايی واکنش به اوضاع و احوالی بود که درآن نهادهای حاکميت طی دو دهه پا را حتّی از حدودی که به موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران تعيين شده بود فراتر گذاشته و در حفظ حقوق و آزادی های مردم قصور کرده بودند. در عرصه فعاليت های مطبوعاتي، سياسی و اقتصادی جز به ايادی و وابستگان جناحی خود اجازه ورود و فعّاليت نمی دادند. مراعات حقوق متهمين مطبوعاتی و سياسی کاملاً از کانون توجه آنها خارج بود. سياست های فرهنگی و امنيتی را متناسب با حذف افراد و گروه هايی که با آنها اختلاف نظرداشتند تدوين می کردند. نهادهای تصميم گيری و نهادهای اجرايی دست دردست يکديگر آرامش قبرستانی را به جامعه تحميل کردندو بسياری ازايرانيان افسرده و سرخورده را به فضای زندگی خصوصی راندند. هرچند حيطه زندگی خصوصی نيز از يورش قانون شکنان و زورمداران در امان نبود. رهبران جناح راست که ظاهراً نمی خواستند مستقيم و آشکارا به مخالفت با شعار قانونمندی برخيزند، به گفته يک صاحبنظر اصلاح طلب، از شعار قانونمندی تور قانون ساختند تا روند اصلاحات را متوقف کنند. کارشناسان جناح راست کاستی های قانونی را که مدت دو دهه دست مايه قدرت بلامنازع آنان شده بود به خوبی می شناختند. با اين حال برای ايجاد دستاويزهای تازه قانونی مجلس پنجم قانونگذاری را، که تحت تسلط نمايندگان محافظه کار و طرفدار حفظ وضع موجود قرار داشت، به کمک طلبيدند. اين مجلس نيز با تصويب قوانين تازه کوشيد تاعرصه های قانونی توسعه سياسی را هرچه تنگتر کند و به انسداد سياسی تداوم بخشد. برای مثال، طرح الحاق يک بند به ماده شش فصل چهارم قانون مطبوعات مصوب ١٣٦٤ که «طرح ممنوعيت استفاده ابزاری اززنان درمطبوعات» ناميده شده ازجمله اقدامات ضداصلاحات اين مجلس بود که در سال ١٣٧٧ تصويب شد تا دست قوه قضائيه برای تحديد بيشتر مطبوعات باز شود. به موجب اين طرح: «استفاده ابزاری از افراد اعم از زن و مرد درتصاوير و محتوا، تحقيرو توهين به زن، تبليغ تشريفات و تجمّلات نامشروع وغيرقانوني، طرح مطالب موجب تضاد ميان زن ومردازطريق دفاع غيرشرعی ازحقوق آنان در مطبوعات کشور ممنوع خواهد بود.» براساس تبصره الحاقي-که با دخالت مؤثر نمايندگان زن وابسته به جناح محافظه کار درمجلس طرح وتصويب شد- متخلف از موارد مندرج در اين تبصره مستوجب مجازات های مقرر در ماده 1698 قانون مجازات اسلامی و در صورت اصرار مستوجب تشديد مجازات و لغو پروانه است.2
مجلس پنجم قانونگذاری که با تصويب اين قانون عرصه آزادی بيان را در برابر مدافعان حقوق زن تنگ تر کرد، به اين هم قانع نشد و در آخرين اقدام خود، در سال ١٣٧٩ (اندک زمانی پيش از آغاز کار مجلس ششم) طرح اصلاح قانون مطبوعات را که مجوّز ديگری برای قلع و قمع «قانوني» مطبوعات است، از تصويب گذراند. از ديگر مصوبات مجلس پنجم قانونگذاری در ايران «قانون آيين دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کيفري»3 است که در آن حقوق متهمان در زمينه استفاده از خدمات وکالتی کاهش يافته و بر موارد اجباری بازداشت موقتِ افزوده شده است.
طی اين سال ها، فضای سياسی کشور تحت تأثير شيوه ای که مخالفان اصلاحات برای جلوگيری از تحقق شعار "قانونمندي" برگزيدند دچار بحران ها و تنش های تازه شد. قضات وابسته به جبهه ضداصلاحات از کاستی های قانونی و بخصوص خلاء تعاريف بهره بردند و با استناد به تفاسيرسياسی ازقوانين توانستند فضای اطلاع رسانی ونقد عملکرد حاکميت راتنگتر کنند. اين بهره برداری به ويژه درمورد رفتار بامتهمان مطبوعاتی و سياسی کاملاً آشکار بود.
دراين ميان، برخی از حقوقدانان در مطبوعات اصلاح طلب از يکسو به ارائه تفاسيری از قوانين موجود دست زده اند که با تأمين عدالت و آزادی و پاسداری از حقوق مردم سازگارتر است و از ديگر سو، به نقد قوانين موضوعه و ضرورت رفع کاستی ها پرداخته اند. حاصل کار آنان عطف توجه مردم ايران به يک پرسش منطقی و کليدی است و آن اين که «آيا اگر قانون حقوق انسانی شهروندان را تأمين نکند بازهم قابل دفاع و احترام است؟» طرح اين پرسش و بحث و فحص در باره آن هم بر دانش و آگاهی های عمومی در باب تحولات سياسی افزوده و هم شعار قانونمندی را از پايه لرزانده است.
بررسی همه اصول قانون اساسی و مواد قانونی که محور چالش های وسيع در سال های اخير شده در حوصله يک مقاله نمی گنجد. ناچار در اين نوشته به نقل و بررسی چند نمونه عمده اکتفا می شود.

حقوق متهم سياسی و مطبوعاتی
طبق اصل ١٦٨ قانون اساسی جمهوری اسلامي: «رسيدگی به جرايم سياسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هيأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می گيرد. نحوه انتخاب، شرايط، اختيارات هيأت منصفه و تعريف جرم سياسی را قانون براساس موازين اسلامی معين می کند.» اين اصل سال ها مهجور مانده بود. اما با بالا گرفتن جنگ قدرت بين دو جناح پس از انتخابات رياست جمهوری در سال ١٣٧٦ اين اصل از اختفا به درآمد و هر يک از دو جناح متناسب با وضع سياسی و کمال مطلوب خود به آن بها دادند.
تأکيد صريح اصل ١٦٨ بر ضرورت علنی بودن محاکمات مطبوعاتی در محاکم دادگستری با حضور هيأت منصفه هرچند درمواردی توسط قوه قضائيه محترم شمرده شد، اما در اغلب موارد مورد بی اعتنائی قرار گرفت. بی اعتنايی نسبت به اين اصل از فروردين ماه ١٣٧٩ شدت يافت. به ويژه پس از نمايش يک فيلم کوتاه و مونتاژ شده از کنفرانس برلين،٤ بود که مخالفان اصلاحات همه ترفندهای عوام فريبانه را برای مقابله با تفکر اصلاح طلبانه به کار بردند. مراجع دينی را برانگيختند تا پياپی عليه روزنامه نگاران و نويسندگان اصلاح طلب که در برلين سخنرانی کرده بودند اعلام نظر کنند. در پی اين ترفندها بود که دادگستری تهران بدون توجه به موازين قانونی در ارديبهشت ماه ١٣٧٩ تعداد 17 نشريه را تعطيل کرد. از آن پس روشن شد که اگر جبهه ضد اصلاحات احساس خطر کند، نسبت به اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی که پايبندی نشان نخواهد داد سهل است، برحقوق مردم و آزادی مطبوعات نيز يورش خواهد برد و از پاسخگويی هم سرباز خواهد زد.
حدود دوسال است که از هجوم وسيع برمطبوعات کشور، در تخطی از اصل ١٦٨ قانون اساسي، می گذرد. مجلس ششم که با اکثريتی از نمايندگان اصلاح طلب در سال ١٣٧٩ تشکيل شد، به سرعت برای رفع کاستی های ناشی از قوانين مطبوعاتی اقدام کرد. اما تاکنون در اين زمينه توفيقی نصيب مجلس نشده است. اقدام مجلس برای اصلاح قانون مطبوعات مصوب ١٣٧٩ که آخرين مصوبه ضد اصلاحات مجلس پنجم به شمار می رود با دريافت نامه ای از رهبر جمهوری اسلامی متوقف شد. اينک مجلس ششم در کار اصلاح ترکيب هيأت منصفه مطبوعات است ولی به نظر نمی رسد دراين زمينه هم توفيقی کسب کند.
به موجب اصلاحيه قانون مطبوعات مصوب 1379، هيأت منصفه علاوه برآنکه ترکيب مردمی ندارد و نمی تواند به عنوان وجدان عامه و افکار عمومی انجام وظيفه کند، اساساً درجريان محاکمه تماشاگری بيش نيست و نقش مؤثری ايفا نمی کند. به اعتقاد يک حقوقدان مدافع اصلاحات:

ترکيب انتخاب کنندگان هيأت منصفه در اصلاحيه سال 79 قانون مطبوعات، کاملاً جهت سياسی داشت و ترتيبی اتخاذ شد که هيأت منصفه با جهت گيری خاص انتخاب شود. به موجب ماده 36 قانون مطبوعات، هيأتی مرکب از وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، رئيس کل دادگستری و رئيس شورای شهر و رئيس سازمان تبليغات اسلامی و نماينده شورای سياستگزاری ائمه جمعه، هيأت منصفه را انتخاب می کنند. نحوه انتخاب و شخصيت های انتخاب کننده هيأت منصفه اين امکان را به شدت افزايش می دهد که هيأت منصفه به جای نمايندگی واقعی افکار عمومی در دادگاه، به نمايندگی از يک جريان خاص سياسی بپردازد. همچنين دراين اصلاحيه در مواردی به قاضی اجازه داده شده که تصميمات هيأت منصفه را نديده بگيرد، چنين اجازه ای با فلسفه هيأت منصفه در تضاد کامل است. اصلاحيه قانون مطبوعات، در واقع شأن هيأت منصفه را از نماينده افکار عمومی به تماشاچی تنزل داده و اين اختلاف با قانون اساسی است.٥

در تقابل با اين نگرش، نظر سعيد مرتضوي، رئيس شعبه ١٤١٠ دادگاه عمومی موسوم به دادگاه مطبوعات، که درکميسيون امنيت ملّی و سياست خارجی عرضه کرده خواندنی است. وي، ضمن تشريح ايرادات طرح تشکيل هيأت منصفه می گويد:

تغييرات در طرح پيشنهادی مجلس به قدری غامض، غير منطقی و خارج از موازين عدل و مساوات ميان طرفين دعوا تنظيم شده که عملاً موجب تعطيلی نهاد فعال هيأت منصفه خواهد شد.٦ وی با اشاره به تصريح اصل ١٦٨ قانون اساسی بر رعايت موازين اسلامی در تعيين هيأت منصفه، و اين که نوعی هيأت منصفه سازگار با فقه اسلامی هم می تواند تشکيل شود که نافی رأی قاضی نباشد، گفته است:

شرايطی را برای اعضای هيأت منصفه در اين طرح تعيين کرده اند که در واقع يک «هيئت عوام» جمع آوری می شود و واجدين شرايط قضا را هم از عضويت محروم کرده اند. آن وقت برای چنين هيئتی وظيفه قضاوت نهايی و بدون تجديد نظر قايل شده اند و رئيس دادگاه هم بايد بدون اختيار تابع آنها باشد يعنی قاضی محکمه می شود ميرزا بنويس هيأت منصفه!٧
به اين ترتيب، آشکار است که دو جناح اصلی درون حکومت نمی توانند در باره تعريف موازين اسلامی در زمينه ترکيب و نقش هيأت منصفه با يکديگر به توافق برسند. يکی هيأت منصفه مصوب مجلس محافظه کاران را به تماشاچی تشبيه می کند و ديگری قاضی محکمه ای را که هيأت منصفه مورد نظر اصلاح طلبان در آن حضور می يابد به ميرزابنويس. آيا همين جمع اضداد در يک اصل مترقی قانون اساسي، عامل اصلی وضع نابسامان حقوقی و قضائی کشور نيست؟ «موازين اسلامي» چيست که هيچ يک ازدو مکتب ديني-سياسی که در مجموع نظام حکومتی ايران را در اختيار دارند نمی توانند از آن تعريف واحد و روشنی ارائه دهند؟
اصل ١٦٨ قانون اساسی در مقوله جرايم سياسی نيز از زمينه های عمده اختلافات و کشمکش های بين دو جناح در سال های اخير بوده است. به موجب اين اصل رسيدگی به جرايم سياسی مانند جرايم مطبوعاتی علنی است و با حضور هيأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می گيرد. قانونگزار تأ کيد دارد براينکه نحوه انتخاب، شرايط، اختيارات هيأت منصفه و تعريف جرم سياسی را قانون براساس موازين اسلامی معين می کند. آن چه مسلم است برخلاف حکم صريح اين اصل تاکنون هيأت منصفه ای برای رسيدگی به جرايم سياسی وجود نداشته و اين خلاء قانونی پس از تصويب قانون اساسی همچنان باقی است.
آشکارا، ضروری است که هيأت منصفه نماينده لايه ها و گروه های گوناگون جامعه باشد. و نيز ضروری است که بر اساس اصل ١٦٨ قانون اساسی جرم سياسی تعريف شود. در نبود اين تعريف، مقامات طراز بالای کشور بارها ادعا کرده اند که در ايران مجرم سياسی و زندانی سياسی وجود ندارد. در چنين اوضاع و احوالی مراعات حقوق متهم سياسی خواب و خيالی بيش نيست. نه تنها جرم سياسی در قوانين موضوعه ايران تعريف نشده، بلکه قضاتی که متهمان سياسی زير عناوين مجرمانه ديگری به آنها سپرده می شوند پايبند اصول حقوقی مندرج در متون پذيرفته شده بين المللی در باره حقوق بشر نيستند و در شريعت خود برای مجرمان سياسی جايگاهی متفاوت از مجرمان عادی قائل نمی شوند.
به سخن ديگر، دستگاه قضايی کشور و بخشی از قضات منصوب در قوه قضائيه که به اتهامات سياسی رسيدگی می کنند، نظر به اينکه معتقدند در شرع جرم سياسی موضوعيت ندارد، متهمين سياسی را زير عناوين مجرمانه ديگری محاکمه می کنند. اين گونه محاکمات پشت درهای بسته صورت می گيرد بی آنکه هيأت منصفه ای ناظر بر امور دادرسی باشد.
از دوم خرداد ١٣٧٦ تاکنون پاره ای رويدادها را می توان تنها نمايشی از تعهد به قانونمندی دانست، از آن جمله پخش برخی محاکمات علنی چون محاکمه غلامحسين کرباسچی شهردار تهران از سيمای جمهوری اسلامی يا انتشار شرح برخی محاکمات مطبوعاتی در جرايد. امّا در مجموع قانونمندی شامل متهمان مطبوعاتی و سياسی نشد و آنها را تحت حمايت خود قرار نداد.
از ياد نبايد برد که سوای قوانين موضوعه داخلی هر کشوري، ميثاق ها و کنوانسيون های جهانی نيز که دولت ها به آن ملحق می شوند و در نهادهای قانونگزاری از تصويب می گذرد در حکم قانون است. ايران جزو امضاکنندگان اعلاميه جهانی حقوق بشر مصوب ١٩٤٨ ميلادی است و مکلف به ايفای تعهدات مندرج در مواد ٣٠ گانه آن. همچنين ايران ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی و ميثاق بين المللی حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی را امضا کرده و بنابراين هر مورد که از تعهدات خود عدول کند در جامعه بين المللی متخلف شناخته می شود. متأسفانه از احترام نهادهای قضايی ايران نسبت به اين گروه از اسناد بين المللي، بخصوص در زمينه آزادی بيان و آزادی وجدان، نشانی به چشم نمی خورد. درواقع، شعار"قانونمندي"، از حيث ارج نهادن به اسناد بين المللی که دولت ايران امضا کننده آنها بوده است، نه تنها منشاء اثری نشده، بلکه رهبران جمهوری اسلامی را برضرورت استفاده ازحق تحفّظ (reservation) وتأکيد بر «حقوق بشر اسلامي» مصرترکرده است. از ياد نبايد برد که اصرار بر اولويت احکام مذهبی و ارزش های فرهنگی بومی ضوابط جهانی حقوق بشر را از پايه فرو می ريزد. تحقق نيافتن شعار قانونمندی به رويدادهايی منجر شده که در جريان شکل گيری آنها، اهل قلم و انديشه و فعالان فرهنگی و سياسی بيش از پيش امنيت از کف داده اند. به نوشته يکی از نشريات اصلاح طلب:

طی سال های اخير اقداماتی نظير ربودن و قتل روشنفکران و نويسندگان صورت گرفت که با زمينه سازی های رسانه ای و حمايت های تاريخی برخی از مطبوعات رو به رو بود. هنوز خاطره آن قتل ها که برخی از آنها پس از ربودن افراد انجام شد و متأسفانه بسياری از مسائل آن پرونده همچنان در پرده ابهام مانده است از خاطر و ياد مردم نرفته است. نمی توان فراموش کرد که پيش زمينه قتل های مذکور، برنامه های تبليغی بود که می کوشيد تا زمينه های ذهنی و توجيهات نظری اقدامات مذکور را از پيش مهيا سازد. رابطه برخی از چهره های مطبوعاتی جناح راست و به ويژه يک روزنامه عصر با برنامه مذکور که توسط سعيد امامی عنصر مهم پرونده قتل های زنجيره ای مديريت و هدايت می شد نيز موضوعی نيست که از صفحه افکار عمومی پاک شده باشد.
عدم رسيدگی شفاف به پرونده قتل های مذکور و نامشخص ماندن مسأله پيچيده آمرين و عاملين آنها نگرانی از امکان تکرار حوادث مشابه و باز توليد همان روابط را در ذهنيت مردم فعال نگهداشته است. بازداشت های پنهانی و خلاف روال قانونی افراد، نگهداری برخی از دستگيرشدگان در مکان های نامعلوم، سرقت های مشکوک اطلاعاتی از منزل نمايندگان مجلس و چهره های سياسی و نحوه رفتار با برخی دستگيرشدگان طی سال ها و ماه های اخير، ذهنيت مذکور را همچنان تقويت می کند. باوجود چنين اقداماتی در جامعه ادعای ربوده شدن افرادی که يا در زمره منتقدين و معترضين هستند و يا به دليل برخی فعاليت ها و اظهارنظرهای سياسي، حداقل يک بار هم احضار و بازجويی شده و مدتی هم در بازداشت به سر برده باشند به راحتی مورد قبول و پذيرش واقع می شود.8

در ايام اخير، احضار و بازداشت اهل فرهنگ فزونی يافته و ضديت با قانون شدت گرفته است. مأموران انتظامی و دادرسان دادگستری به بهانه حفظ ارزش های اخلاقی و انقلابی يا به بهانه حفظ امنيت و نظم عمومی پياپی از موانع قانونی عبور می کنند و در مواردی هم که موانع جدّی است، با تفسير به رأی به قانون شکنی مشروعيت می بخشند. از مصاديق اين قانون شکنی ها محاکمه سرّی اعضای گروه موسوم به ملي-مذهبی در دادگاه های انقلاب اسلامی به اتّهام اقدام به براندازی است. در جريان اين محاکمات اختلاف بر سر تعريف براندازی گسترده شد و به رئيس جمهور و وزارت اطلاعات از سوئی و برخی از نمايندگان مجلس، از سوی ديگر، کشيد:

در پی سخنان رئيس جمهور مبنی براينکه براندازی فقط به اقدام نظامی و قيام مسلحانه اطلاق می شود، يک نماينده مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار امورمجلس روزنامه کيهان يادآورشد: محدود کردن تعريف براندازی به اقدامات مسلحانه، نشانه عدم شناخت نسبت به تحولات پيش آمده در عرصه رويارويی های جديد بين ابرقدرت ها و ساير کشورهای جهان است. يک مطالعه ساده درباره تاريخ اسلام به ما می آموزد که در تعريف براندازها فقط به سراغ جنگجويان مسلح نرويم، بلکه برخورد تجربه آموز پيامبر اکرم (ص) درماجرای «مسجد ضرار» به خوبی نشان می دهد که حتی تعريف براندازها براساس آموزه های ١٤٠٠ سال پيش نيز بسيار مدرن تر از آنچه که آقای رئيس جمهور گفتند، خواهد بود. . . اين نکته بديهی را همه می دانند که پيامبراکرم ص به دستور خداوند مسجد ضرار را برسر توطئه گرانی خراب کرد که هنوز دست به اسلحه نبرده بودند. خراب کردن سقف احزاب و گروه های برانداز بر سر ساکنان آن مترقی ترين و هوشمندانه ترين روش مقابله با دشمن و عين اصلاح طلبی و توسعه يافتگی است.٩

در نامه خانواده های متهمان ملي-مذهبی به حسين انصاری راد، رئيس کميسيون اصل ٩٠ مجلس شورای اسلامي، نمونه هايی از قانون شکنی و موارد نقض حقوق متهمان تصريح شده است:

بالاخره پس از گذشت ١١ ماه از حبس عزيزانمان در زندان های بی نام و نشان در پادگان نظامی سپاه، سرانجام روابط عمومی دادگاه انقلاب روز ١٨/١٠/٨٠ را زمان برگزاری دادگاه برای نيروهای ملي- مذهبی اعلام نمود. و قبل از شروع دادگاه به مدت ١٠ روز فرصت تعيين کرد تا وکلا پرونده های متهمين را بخوانند. زمانی که وکلا برای خواندن پرونده های موکلين خود به دادگاه مراجعه نمودند، قاضی شعبه ٢٦ صراحتاً از وکلا خواست که برخلاف رويه معمول قضايی تعهدنامه ای کتبی بنويسند وامضاء نمايندکه ازمفاد پرونده ها وکيفرخواست ها تا شروع دادگاه با کسی سخن نگويند و با رسانه ای مصاحبه ننمايند. آقايان وکلا هيچ کدام به چنين تعهد خفت باری تن نداده و آن را خلاف شأن و رويه قضايی و بدعتی ننگين عليه استقلال وکلا تلقی نمودند. با شروع کار دادگاه ها در روز ١٨ ديماه ١٣٨٠ يک ساعت قبل از دادگاه، رئيس شعبه ٢٦ دادگاه انقلاب، دادگاه را با عنايت به اصول ١٦٨ قانون اساسی و ١٨٨ قانون آئين دادرسی غير علنی اعلام نمود. عليرغم اينکه طی ماه ها به انحاء مختلف از رسانه های گروهی و صدا و سيما انواع اتهامات را علنی به بازداشت شدگان نسبت داده بودند که مهمترين آنها اقدام براندازانه عليه نظام بود.
علی رغم غير علنی بودن دادگاه با دوربين هايی که در دادگاه قرار داده اند از جريان محاکمه فيلم تهيه می کنند که مورد اعتراض وکلا واقع شدند و قاضی صراحتاً اعلام داشت که اين فيلم مخصوص من می باشد و احدی به آن دسترسی نخواهد داشت که البته اين پاسخ وکلا را قانع نکرد و مصرانه خواهان اين شدند که يا فيلم را در اختيار وکلا و متهمين بگذارند يا اساساً فيلمی نگيرند. زيرا مطابق قانون فيلمبرداری از دادگاه غيرعلنی ممنوع می باشد.١٠

کميسيون اصل ٩٠ مجلس به اين گونه رفتار با متهمان سياسی و مطبوعاتی خرده گرفته و چگونگی محاکمه آنان را به چالش خوانده است. اما حتّی اختيارات اين کميسيون که منبعث از قانون اساسی است، از سوی سران قوه قضائيه به رسميت شناخته نمی شود. مجلس در اِعمال حق ديگری نيز که حق تحقيق و تفحص در تمام امور کشور باشد وامانده است. قوه قضائيه به اتکاء تفاسير شورای نگهبان، به مجلس اجازه نمی دهد از اين حق برای نظارت بر امور قضايی استفاده کند و گزارشگر نابسامانی ها شود.

حقوق مردم
در اوضاع و احوال کنونی ايران اصولی از فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامي، که زيرعنوان «حقوق ملت» فهرست شده، بلا اجرا مانده است از آن جمله: اصل بيست و دوم که به موجب آن «حيثيت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجويز کند.» خبرهای منتشره در ايران مبنی بر ناپديد شدن فعالان سياسی و فرهنگی و دانشجويان که منجر به تشکيل کميته هايي١١ برای رسيدگی به وضعيت دانشجويان ناپديد شده گرديده است، به وضوح ناقض مصونيت های مصرّح در اصل بيست و دوم است. فعاليت شبکه مسئول قتل های زنجيره اي، دستبردهای امنيتی به خانه فعالان سياسی و برخی نهادهای فرهنگی را نيز بايد از جمله ديگر موارد نقض اين اصل شمرد. خبرهای منتشره درباره تفتيش عقايد به بهانه بازجويی و محاکمه، يا تعطيل مطبوعات بخصوص در دوسال اخير، دال بر اين است که حقوق و آزادی های مصرّح در اصول بيست و سوم و بيست و چهارم نيز مورد اعتنای مقامات حکومتی قرار نگرفته است. به حکم اصل بيست و سوّم «تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقيده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.» مطابق اصل بيست و چهارم «نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام يا حقوق عمومی باشد. تفصيل آنرا قانون معين می کند.» اصول سی و دوم، سی و پنجم، سی و ششم، سی هفتم و سی و هشتم قانون اساسی نيز، که ناظر بر حقوق مردم در مرحله بازداشت، استفاده از حق داشتن وکيل، صدور و اجرای حکم، اصل برائت و ممنوعيت اخذ اقرار با شکنجه است، عملاً منتفی به نظر می رسد.١٢

نظارت استصوابي
نظارت استصوابی شورای نگهبان محور چالش ديگری است که روابط سه قوه را پُرتنش ساخته است. به موجب اصل ٩٩ قانون اساسی جمهوری اسلامی «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را برعهده دارد.» اين نظارت از حيث صحت انتخابات و حصول يقين نسبت به آن به عهده شورای نگهبان نهاده شده است. امّا ماده 3 اصلاحی مصوب ٦/٥/١٣٧٤ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با تعميم اين نظارت دست شورای نگهبان را برای دخالت گسترده در انتخابات باز کرد و مقرر داشت که: «نظارت برانتخابات مجلس برعهده شورای نگهبان می باشد. اين نظارت استصوابي، عام و در تمام مراحل و در کليه امور مربوط به انتخابات جاری است.» طبق اين مصوبه، شورای نگهبان اجازه ياف تصلاحيت نامزدهای نمايندگی مجلس، خبرگان رهبري، ورياست جمهوری را به صواب ديد خود رد يا تأييدکند، هرچند که اين نامزدهاهيچ گونه ممنوعيت اجتماعی و محروميت به حکم محاکم صالحه قضايی کشور نداشته باشند. به اين ترتيب، شورای نگهبان بر پايه اين ماده اصلاحی می تواند از تأييدصلاحيت داوطلبان نمايندگی که آراء و نظراتشان با آراء و نظرات جناحی و سياسيآن شورا تجانس نداردخودداری کند و يکی از اصول عمده آزادی انتخابات را زير پا گذارد.
پس از انتخابات رياست جمهوری ١٣٧٦،اصلاح طلبان، که می دانستند باوجود نظارت استصوابی شورای نگهبان در انتخابات آينده مجلس شورای اسلامی و ديگر عرصه های انتخاباتی کار برآنها سخت خواهد شد، با استفاده از فرصتی که انتشار مطبوعات اصلاح طلب در اختيار آنان گذاشته بود بحث در باره اين گونه نظارت را به صورتی عام و گسترده مطرح کردند. در اين بحث، حقوقدانان عموماً يادآورشده اند که نظارت استصوابی با قانون اساسی در تعارض است زيرا واژه «نظارت» در قانون اساسی فاقد پسوند استصوابی است. علی رغم ادامه مباحثه و کشمکش بين دو جناح پيرامون اين مسئله، نظارت استصوابی همچنان به جای خود باقی است و کوشش های مجلس ششم هنوز برای اصلاح يا حتّی تحديد ماده ٣ اصلاحی مصوب ٦/٥/١٣٧٤ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به جايی نرسيده است.

مصونيت پارلمانی
قانون اساسی جمهوری اسلامی مصونيت پارلمانی نمايندگان مجلس را در حد معينی به رسميت شناخته است. به موجب اصل هشتادو ششم قانون اساسی «نمايندگان مجلس در مقام ايفای وظايف نمايندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند يا آرائی که در مقام ايفای وظايف نمايندگی خود داده اند تعقيب يا توفيف کرد.» با آنکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی نوعی مصونيت نسبی برای نمايندگان مجلس پيش بينی شده است، امّا از آغاز فعاليت مجلس ششم قانونگزاري، که اکثريت آنرا اصلاح طلبان تشکيل می دهند، بسياری از نمايندگان مجلس در ارتباط با نطق های پيش از دستور و اظهاراتشان در مجلس برکرسی اتهام نشسته اند. بازداشت و محکوميت و حبس حسين لقمانيان، نماينده همدان را می توان يکی از مصاديق عناد قوّه قضائيه با اين مصونيت دانست.١٣ تنش های ناشی از اين بازداشت چنان شدت گرفت که استعفای آيت الله کروبی از رياست مجلس محتمل به نظر می رسيد. در پس تلاش رهبران سياسی دو جناح برای پيشگيری ازگستردگی بحران، سرانجام با دخالت رهبر جمهوری اسلامی حسين لقمانيان مورد عفو قرار گرفت و از زندان آزاد شد بی آن که به پرسش کليدی قانونی که ماهيت و حدود مصونيت نمايندگان مجلس باشد پاسخی سودمند داده شود. از همين روست که نه تنها نمايندگان ديگری نيز از سوی مقامات قضائی احضار گرديده اند بلکه پرونده های مربوط به نمايندگان مجلس که در گذشته مفتوح شده بود همچنان تحت رسيدگی است.
بنا به گفته دبيرکل بين المجالس ايران موضوع احضار، محاکمه و بازداشت نمايندگان مجلس شورای اسلامی در کميته حقوق بشر سازمان بين المجالس کشورهای جهان درآينده نزديک مورد بررسی قرار خواهد گرفت:

علی نظری دبيرکل بين المجالس ايران گفت: کميته حقوق بشر يکی از فعال ترين کميته های هفت گانه بين المجالس است که موضوع تخطی ايران از مصونيت پارلمانی نمايندگان را مورد بررسی قرار می دهد. وی پذيرش مصونيت پارلمانی را يکی از اصول اساسی اجلاس عنوان کرد وگفت: محاکمه حسين لقمانيان، فاطمه حقيقت جو، محمد دادفر، عيسی موسوی نژاد و محسن ميردامادی از موارد مورد بحث کميته در اجلاس آينده در مغرب خواهد بود. وی تأکيد کرد که اگر ايران نتواند کميته حقوق بشر را در اين زمينه توجيه کند، احتمال اخراج آن از اين اجلاس وجود دارد. دبيرکل اجلاس بين المجالس با اشاره به پرداخت ٦٠ هزار دلار حق عضويت سالانه گفت: "اخراج يک کشور از اجلاس در طول تاريخ ٣٠ ساله گذشته سابقه نداشته است."١٣

نمونه های آورده شده از موانع موجود در راه تحقق شعار"قانونمندي" تنها مشتی است از خروار. اما همين مختصر روشن می کند که بعد از پنج سال که از دوران اصلاحات در ايران می گذرد، نه تنها وضع تأمين و تضمين حقوق و آزادی های مردم بهبود نيافته و آنها همچنان در غل و زنجير اراده های فراقانونی به سر می برند، بلکه با تشديد جنگ قدرت در نظام، اين شعار در عمل خود ابزاری برای تحديد اين حقوق و آزادی ها شده است.
به اعتقاد برخی کارشناسان وابسته به مطبوعات اصلاح طلب:

با انتشار پاره ای گزارش های فعالين دانشجويی درمورد اين که بدون رعايت ضوابط قانونی برخی دانشجويان به مکان های خاص انتقال يافته و مورد "بازجويي" قرار می گيرند، اين گمان تقويت می شود که آنچه اخيراً به صورت های گوناگون اتفاق افتاده، از "جنس" فعاليت های عناصر غير مسئول "محفلي" بوده که در سال های اخير، هرگز به واسطه اقدامات بحران آفرين خود با مجازات قانونی لازم مواجه نشده اند. وجه مشترک فعاليت های اين قبيل عناصر، که پس از دوم خرداد در حوادثی همچون قتل های زنجيره ای و حمله به کوی دانشگاه نمود داشته، همواره يک چيز مشخص بوده، تلاش برای اثبات اين نکته به افکار عمومی که اميد بستن به تحقق
شعارهای مهم اصلاحات در عرصه های داخلی و خارجي، عمل بيهوده ای است، چون "محافلي" می توانند هروقت اراده کنند، «خط قرمزهاي» رئيس دولت تشکيل شده در دوم خرداد را به راحتی پشت سر بگذارند.١٤ صرف نظر از ماهيت و وابستگی عوامل و مرتکبان جرائم و جناياتی چون قتل، آدم ربايي، شکنجه، اخذ اقارير، و مانند آن، ارتکاب اين جرائم خود از شواهد فقدان امنيت برای آحاد مردمی است که نمی توانند برای حق خواهی و حتّی عريضه نويسی به شيوه کهن به نهادهای موجود درکشور اعتماد کنند. واقعيت آن است که افزايش فعاليت های ظاهراً «خودسرانه» و «محفلي» مقدمه ای است برای پرونده سازی های قضايی و ارجاع پرونده های متهمان به يکی از محاکم مرتبط با محافل «خودسر<. چنين به نظر می رسد که اين محاکم نيز مجری اوامر کسانی هستند که در خفا اين شبکه ها را هدايت می کنند. در اين اوضاع و احوال مشکل بتوان از فضائی سخن گفت که در آن امکان حفظ و حمايت از "حقوق مردم" و پاسداری از شعار "قانونمندي" وجود داشته باشد.
در اين ميان، برخی از مسئولان طراز اوّل حکومت که در رأس قوای مهم و حساس مملکتی قرار دارند به محض روياروئی با بن بست های قانونی به راه حل های سياسی و فراقانونی توسل می جويند و در نتيجه خود به نوعی قانون شکنی می پردازند. برای مثال، رئيس قوه قضائيه پس از آزاد شدن حسين لقمانيان که بر پايه فرمان ولی فقيه انجام شد، در جلسه مسئولان عالی قضايی کشور گفت:

به برکت اصل ولايت فقيه، هم دادگستری و محاکم تشريفات قانوني، سير قضايی را طی کردند و هم با عفو مقام معظم رهبری مشکل مجلس حل شد. تلاش های زيادی برای رفع دغدغه های مجلس در قوه قضائيه انجام گرفت وليکن مراجع قضائی نتوانستند راه قانونی پيدا کنند. جمهوری اسلامی سيستم جديدی در حکومت بر پايه موازين و تعاليم اسلامی است و اختلاف برداشت ها در حوزه نظری و اجرايی ميان مسئولان و نهادها طبيعی است. در برخی کشورها اختلاف های کوچکی موجب خسارت و چه بسا سقوط آن حکومت ها شده است ولی قانون اساسی ما مرجع حل اختلاف ميان مسئولان عالی کشور را ولايت فقيه قرار داده و به برکت رهبری معظم انقلاب بسياری از تنش های پيش آمده ميان قوا و مسئولان حل شده است.١٥

امّا حقوقدانان به تذکّر نکاتی پرداختند که آقای هاشمی شاهرودی در سخنان خود از توجه به آن طفره رفته بود:

نامه آقای شاهرودی ظاهراً از مجرای قانونی عبور نکرده زيرا يک کسی که مجرم شناخته می شود و محکوميت قطعی پيدا می کند و می رود زندان، اولين شرط عفو و بخشودگی اين است که خود آن محکوم درخواست بکند. بعد، اگر اين درخواست مطرح شد، کميسيون عفو و بخشودگی بايد کار کارشناسی بکند و ببيند که استحقاق عفو و بخشودگی وجود دارد يا نه.١٦
تفسير شورای نگهبان از اصل ٨٦ قانون اساسی را می توان نشان بارز ديگری بر ادامه هرج و مرج قانونی و معاملات سياسی پشت پرده بر سر حقوق مردم دانست. در پی استفسار رئيس قوه قضائيه از شورای نگهبان، اين شورا نظر خود را به شرح زير اعلام کرد:

باعنايت به: -١ مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران در خصوص اصل هشتاد و ششم، حاکی از اينکه مصونيت ريشه اسلامی ندارد و تمام مردم در برابر حق و قانون الهی يکسان و برابرند و هر فردی که در مظنه گناه يا جرم قرار گيرد قابل تعقيب است و اگر شکايتی عليه او انجام گيرد دستگاه قضائی بايد او را تعقيب کند؛
-٢ اصول متعدد قانون اساسی از آن جمله اصل نوزدهم و بيستم داير بر برخورداری همه ملت ايران از حقوق مساوي؛
-٣ اختصاص موضوع اصل هشتاد و شش مربوط به اظهارنظر و رأی نمايندگان در مجلس در مقام ايفای وظايف نمايندگی و عدم ملازمه آن با ارتکاب اعمال و عناوين مجرمانه؛
-٤ عدم توجيه شرعی منع تعقيب يا توقيف مجرم؛
-5 نظر مبارک حضرت امام خمينی (ره) به عنوان ناطر و راهنمای تدوين قانون اساسی داير بر ضرورت پرهيز از هتک حرمت اشخاص و لزوم جبران آن در مجلس و رسيدگی توسط قوه قضائيه،
اصل هشتاد و ششم قانون اساسی در مقام بيان آزادی نماينده در رابطه با رأی دادن و اظهارنظر در جهت ايفای وظايف نمايندگی در مجلس است و ارتکاب اعمال و عناوين مجرمانه از شمول اين اصل خارج می باشد و اين آزادی نافی مسئوليت مرتکب جرم نمی باشد.١٧

برپايه اين تفسير شورای نگهبان از اصل ٨٦ قانون اساسی جمهوری اسلامي، از اين پس بايد بازداشت، محاکمه و محکوميت ديگر نمايندگان مجلس شورای اسلامی را ممکن شمرد. از آنجا که روشن نيست در موارد احتمالی بعدی محکومان مورد عفو رهبر جمهوری اسلامی قرار گيرند، طبيعی است که اعتماد به نفس و احساس امنيت نمايندگان مجلس در ايفای وظايف نمايندگی به شدّت کاهش يافته باشد.

شعار جامعه مدنی
با انقلاب مشروطيت، نهادهای جامعه مدنی از آن جمله انجمن ها و اصناف، سنديکاهای کارگري، سازمان ها و احزاب سياسی و مطبوعات مستقل و آزاد به عنوان شالوده اساسی حرکت جامعه به سوی ايجاد يک نظام مردم سالار شناخته شد. اعتقاد به ضرورت ايجاد و تقويت اين نهادها در آستانه انقلاب اسلامی قوّت گرفت امّا استقرار نظام جمهوری اسلامی خود مانعی در راه تحقق اين اعتقاد شد. در انتخابات رياست جمهوری سال ١٣٧٦ شعار و وعده اين بود که تقويت و گسترش اين گونه نهادها، و در نهايت امر ايجاد جامعه مدني، در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی تحقق خواهد يافت.
شعارجامعه مدنی، که بخصوص مورد توجه جوانان بود، درآغاز با واکنش خشونت آميزمخالفان اصلاحات مواجه نشد. با اتکاء به همين شعار و نيز تصميم عبدالله نوری وزير کشور برای فراهم کردن امکانات تحقق آن، جنبش از هم گسيخته دانشجويی عمری تازه يافت. امّا، به موازات قوّت گرفتن اين اميد در اذهان عمومي، جناح محافظه کار که امکان تحقق نهادهای جامعه مدني، به ويژه اتحاديه های دانشجويی و مطبوعات را، خطری متوجه پايگاه های اقتدار خود می ديد، دست به کار شد و با بهره جوئی ازگروه های موسوم به «گروه های فشار» گردهمائی ها و اجتماعاتی را که به پشتوانه حمايت دولت خاتمی شکل می گرفت و عليه سياست های ضد اصلاحات موضع گيری می کرد مورد تهديد و تعرّض قرار داد. سرانجام رئيس جمهور تحت فشارمحافظه کاران هدف اصلاحات را «جامعة النبي» اعلام کرد و به اين ترتيب «جامعه مدني» در گفتارهای او رنگ باخت. افزون براين، سرکوبی جنبش دانشجوئی که در رويدادهای ١٨ تير ١٣٧٨ به اوج خود رسيد و نيز تحديد آزادی مطبوعات، بستن روزنامه ها و نشريات اصلاح طلب و توقيف، ربودن و آزار ناشران، نويسندگان، و دانشجويان و محاکمه و محکوميت آنان دردادگاه های اغلب غيرعلنی و بدون حضور هيئت منصفه، که همگی ناقض بسياری ازاصول قانون اساسی جمهوری اسلامی است، همچنان ادامه دارد.

مفقود شدن تعدادی از دانشجويان عضو تشکل های دانشجويی طی روزهای اخير، بازتاب های مختلفی را در محافل سياسی و دانشجويی به دنبال داشته است. تشکل های دانشجويی از دستگاه قضايی و وزارت اطلاعات خواسته اند که در اين مورد وارد عمل شوند. مجلس نيز از طريق کميته مفقود شدگان وکميسيون اصل ٩٠ پيگير موضوع می باشد. گرچه بعد از دوم خرداد به دستگيری ها شکل قانونی داده می شود، اما طی ماه اخير دستگيری دانشجويان به شکلی بوده که يادآور برخی شيوه های گذشته است. اعضای پی گيری زندانيان دانشجو از کميسيون اصل ٩٠ خواستهاند تا از قوه قضائيه و وزارت اطلاعات برای مشخص شدن اين حرکات در جامعه سؤال شود. . . اساساً قوه قضائيه نبايد در مسائل دانشجويی دخالت کند و اگر دانشجويی مرتکب خلافی شد مرجع رسيدگی به آن مراجع ذيصلاح داخل دانشگاه هستند.١٨

در چنين اوضاع و احوال طبيعی است که امکان فعّاليت های فرهنگي، مطبوعاتی و سياسی و صنفی رو به کاهش رفته باشد. تلاش برای بررسی و اصلاح قوانين و مقررات ناظر بر تأسيس و فعّاليت نهادهای مدنی نيز چندی است از سوی گروه های تحقيقاتی وزارت کشور آغاز شده امّا هنوز به نتايج ملموسی نرسيده. به اين ترتيب، گرچه در مقايسه با سال های پيش از ١٣٧٦ جامعه ايران بازتر شده و در برخی زمينه ها، از جمله برگزاری اجتماعات دانشجويی يا صنفي، امکانات محدودی به وجود آمده امّا با فعّال شدن دادگاه های انقلاب از سوئی و آزادی عمل گروه های زيرزمينی و به ظاهر غيررسمی در اعمال خشونت عليه منتقدان و اصلاح طلبان، از سوی ديگر، امکان رشد و تقويت نهادهای جامعه مدنی چندان قابل توجه به نظر نمی رسد.

حقوق و آزادی منتقدان و مخالفان سياسي
احترام به حقوق مخالفان و منتقدان نظام جمهوری اسلامی از خواست های کليدی جنبش اصلاحات بود، زيرا با پيروزی انقلاب ١٣٥٧ پاکسازي، بازداشت، شکنجه و اعدام مخالفان، و مصادره اموال بسياری از آنان، عرصه اجتماع را برهرگونه چالش و فعّاليت سياسی علنی و سازمان يافته عليه دولت مسدود کرد. گرچه از ابتدای استقرار نظام جمهوری اسلامی انتخابات عمومی و ادواری نهادينه شده امّا تا سال ١٣٧٦ تنها بخشی از حائزين شرائط به رغبت به پای صندوق های رأی می رفتند. افزون براين، انگيزه رأی دهندگان بيشتر از آن که مشارکت در عرصه سياست باشد مصون ماندن از عواقب احتمالی عدم مشارکت بود. پيش از سال ١٣٧٦، با آنکه شماری از ايرانيان سکولار تحت تأثير شايعات به صف رأی دهندگان می پيوستند، اما بيشتر آنان ناظران خاموش و بی تفاوت بر انتخابات بودند. اينان نظام جمهوری اسلامی را نظام مطلوب خود نمی دانستند، و نظام نيز آنها را "غيرخودي" می شناخت. ريشه های اين بدبينی متقابل را بايد در ساختار حقوقی و قوانين جمهوری اسلامی جستجو کرد. براساس اين قوانين ايرانيان سکولار عملاً از حق معرفی نامزدهای انتخاباتی در عرصه انتخابات مجلس شورای اسلامي، مجلس خبرگان، رياست جمهوری و ساير حوزه های مهم تصميم گيری محروم مانده اند. در واقع، صافی های مسلکی و امنيتی راه شرکت مؤثر درعرصه سياسی را برکسانيکه به ولايت فقيه اعتقاد عملی ندارند بسته است.
با طرح و تبليغ شعار احترام به «حقوق مخالفان» در آستانه انتخابات خرداد ١٣٧٦ بسياری از ايرانيان که تا آن هنگام شرکت در انتخابات را کاری بيهوده می پنداشتند راهی ميدان انتخابات در دوره هفتم رياست جمهوری شدند. اين طيف دلزده و مأيوس از انقلاب، کوشيدند پا به درون روزنه ای گذارند که به درون حاکميت گشوده شده بود. شناسنامه مليون ها نفر از رأی دهندگان به سيد محمد خاتمی برای نخستين بار به مهر انتخابات ممهور می شد.
امّا رهبرانی که مدّعی بودند قانون اساسی جمهوری اسلامی برای تحقق شعارها دارای ظرفيت لازم است در عمل توانا به شکستن موانع قانونی موجود در راه اجرای اصلاحات اساسی نشدند. قانون انتخابات تغيير نيافت و تجديد نظر در قانون تأسيس انجمن ها و احزاب به نحوی که راه را بر شرکت مؤثر ايرانيان سکولار بگشايد به مرحله اجرا نرسيد. با آنکه مجلس ششم قانونگذاري، بااکثريتی از نمايندگان اصلاح طلب، برای تغيير برخی قوانين به نفع حقوق مخالفان کوشيده و دستکم تدابيری انديشيده تا راه را برای آنها در حوزه فعاليت های مطبوعاتی باز کند، توفيقی حاصل نشده است. در واقع، حتّی فعّاليت های سياسی و مطبوعاتی اعضای سازمان های موسوم به ملّي-مذهبی نيز، که خود از پيشگامان انقلاب اسلامی و از مصادر امور در سالهای آغازين نظام جمهوری اسلامی بودند، با موانع تازه روبرو شده است. بازداشت و محاکمه برخی از رهبران اين گروه ها از سال ١٣٧٩ تا کنون از سوئي، و قتل رهبران حزب ملت ايران، داريوش و پروانه فروهر و دو تن از اعضاء فعال و مؤثر کانون نويسندگان ايران، محمد مختاری و پاينده در اواخر سال ١٣٧٧، از سوی ديگر، نشان می دهد که اصول کليدی قانون اساسی و نيز تفسير و تلقّی نهادهای متنفذ اجرائی از اين قانون، امکان چندانی برای فعّاليت آزاد منتقدان و مخالفان نظام جمهوری اسلامی نگذاشته است.

نتيجه گيري: ريشه ها و تضادها
برای يافتن اسباب و عواملی که امکان نداد هيچ يک از شعارها و اهداف برنامه اصلاح طلبان، به ويژه در زمينه قانونمندی و حکومت قانون، تحقق يابد بايد به ريشه يابی گروه های فشار و شبکه های حذف دگرانديشان و نيز شناسائی نهادها و مراکز تغذيه فکری و تقويت مالی و سازمانی آنان پرداخت. در اين ميان مراکز ديني- فرهنگي، که در آغاز استقرار جمهوری اسلامی همچون بازوی ايدئولوژيک آن تأسيس شدند و از رهگذر فعّاليت های نيمه پنهان امّا گسترده خود راه را برهرگونه توسعه سياسی بسته اند، جائی ويژه دارند. اين مراکز بيش از دودهه است که تقارن"جمهوري" و"اسلام" را برنمی تابند و آنرا نوعی "شرک" می پندارند. به گفته آيت الله مصباح يزدي، ازشخصيت های متنفذ جناح محافظه کار:

کسانی که متأسفانه در اثر ضعف دينی و يا تحت تأثير فرهنگ الحادی واقع شدهاند، فکر می کنند جمهوری اسلامی دو چيز مرکب است، يعنی جمهوريت و اسلاميت و امروز از کسانی که توقع نداشتيم اين حرف ها را می شنويم. . . برخی آن قدر گستاخ شده اند که گفته اند اگر جمهوريت با اسلاميت تضاد پيدا کند، جمهوريت مقدم است. . . انتخاب واژه جمهوری برای نفی سلطنت بود نه آن جمهوری ای که در غرب مطرح است، يعنی دموکراتيکی که همه چيز تحت آرا و هوس های مردم باشد، جمهوری که هدف آن اسلام باشد، نه اين که در کنار اسلام هدف ديگری به نام جمهوری داريم که اين نوعی شرک است. جمهوريت قالبی است که در اين زمان برای تحقق حکومت اسلامی در نظرگرفته شده است و هيچ اصالتی ندارد.١٩
از نقش و نفوذ اين گونه بينش ديني-سياسی در ارکان و نهادهای اصلی تصميم گيری جمهوری اسلامی که بگذريم، واقعيت آن است که قانون اساسی کنونی خود گرفتار تضادهائی است که آنرا در ميانه سنّت و تجدد گرايی از سوئی و حاکميت مردم، و اقتدار ولی فقيه، از سوی ديگر، سرگردان کرده است. برخی از کارگزاران نظام که در طی دو دهه گذشته مسئوليت های اجرايی داشته و تجاربی اندوخته اند ساختار حقوقي-سياسی نظام را به «حاکميت دوگانه» در کشور تعبير کرده اند:

حکومت ما، حکومتی است که براساس آرای مردم شکل می گيرد. ولی وقتی شکل می گيرد درون خودش انسجام کافی نيست. محورهای متعدد دارد و اين محورهای متعدد همه به حق می خواهند اعمال مسئوليت کنند. . . قانون اساسی واقعاً به يک نوع در درون خودش تضادهايی وجود دارد که آن انسجام کافی را به حکومت نمی دهد. . . تحليل حوادث ١٠ سال اخير اين را به ما نشان می دهد که اين تضاد نمی تواند در درون نظام وجود داشته باشد. يعنی از يک طرف بعضی از بخش های حکومت اصلاً پاسخگو نيستند و آن پاسخگويی که يک حکومت جمهوری بايد داشته باشد را ندارد و بعضی از بخش ها پاسخگو هستند، و برای پاسخگويی شان اقتدار لازم را ندارند. . . من شخصاً فکر می کنم که مهم ترين پروسه توسعه سياسی در کشور ما بايد اين باشد که اين تضادها را در قانون اساسی از بين ببريم. اين در اولوّيت اوّل است..٢٠

از ميان بردن اين گونه تضادها که برخی اصلاح طلبان از آن به عنوان راه حل ياد می کنند در نهايت امر مستلزم اصلاح يا تغيير اصول کليدی قانون اساسی است که مطابق فصل چهاردهم اين قانون منوط به توافق نهادها و مقاماتی است که نفس اختيارات و حقوق آن ها خود از دلائل تضادهای ياد شده شمرده می شود. مهم تر از اين، در بخش مؤخر اصل يکصد و هفتاد و هفتم قانون اساسی حق بازنگری در اصول قانون اساسی به صراحت محدود شده است:

محتوای اصل مربوط به اسلامی بون نظام و ابتنای کليه قوانين و مقررات براساس موازين اسلامی و پايه های ايمانی و اهداف جمهوری اسلامی ايران و جمهوری بودن حکومت و ولايت امر و امامت امت و نيز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دين و مذهب رسمی ايران تغيير ناپذير است..

به اين ترتيب رفع «موانع قانوني» در برابر اصلاحات را بايد عملاً تعليق به محال دانست. برخی از قوانين را می توان به عنوان نمونه های عمده اين گونه «موانع» برشمرد: قوانين ناطر برگزينش های عقيدتی که به روشنی بر مشروعيت تفتيش عقايد صحه می گذارد؛ قوانين ناظر برمطبوعات که امر اطلاع رسانی را مشکل و محدود کرده است؛ قوانين ناظر برانتخابات که با تأکيد بر «اعتقاد و الزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ايران» و «نظارت استصوابي» راه ورود به حوزه های زمامداری را برنمايندگان بخش های وسيعی ازجمعيت ايران بسته است؛ قوانين ناظر براحزاب وانجمن ها که به يک کميسيون حکومتی اختيار می دهد تا درباره صلاحيت مؤسسان اين گونه نهادها اعلام نظرکند؛ قانون دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ١٣٧٣ که به موجب آن دادسرا از سازمان قضايی کشور حذف شده و براصل تخصّص درامردادرسی خط بطلان کشيده شده است؛ تبعيض های قانونی دروضع حقوقی شهروندان از جمله زنان، اقليت های دينی و دگرانديشان.
افزون براين همه، مکانيسم قانونگزاری مندرج در قانون اساسی استقلال و اختيارات مجلس شورای اسلامی را محدود و مقيد کرده است. به عنوان نمونه، برطبق اصل ٩٦ اين قانون مصوبات مجلس تا زمانی که به تأييد شورای نگهبان نرسيده باشد لازم الاجرا نيست. زيرا تشخيص «عدم مغايرت مصوبات مجلس با احکام اسلام با اکثريت فقهای شورای نگهبان و تشخيص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثريت همه اعضاي» اين شوراست. در واقع، براساس اصل ٩٣ قانون اساسی «مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد.» ترکيب اعضای اين شورا نيز خود دال بر تمرکز قدرت نهائی تصميم گيری در نهادهائی غير از مجلس شورای اسلامی است. مطابق اصل ٩١ قانون اساسی شش فقيه عضو شورا برگزيده مقام رهبری اند و ٦ نفر حقوقدانِ مسلمان آن با معرّفی قوه قضائيه با رأی مجلس انتخاب می شوند.
به اين ترتيب، در همان حال که قانون اساسی دست منتخبين مردم را برای قانونگراری بر پايه نيازها و خواست های مردم ايران و عرف جامعه بسته است، به فقهای انتصابی اجازه می دهد تا در برابر آن دسته از مصوبات مجلس که معطوف به موازين مندرج در اعلاميه جهانی حقوق بشر، به ويژه حقوق و آزادی های زنان و اقليت های غيرمسلمان است مقاومت کند. مصوبات مجلس در باره سن نکاح، درباره اختصاص بودجه برای بهبود وضعيت اقليت ها و ايجاد تسهيلاتی برای طلاق حسبِ خواسته زن از جمله مصوباتی است که مورد تأييد شورای نگهبان قرار نگرفته. بی دليل نيست که با چنين قيدها و محدوديت هائی مجلس شورای اسلامی بيشتر از آن که يک نهاد قدرتمند و مستقل قانونگزاری باشد نقش انتقاد از عملکرد و اوضاع و احوال جامعه را برعهده گرفته است.
با اين همه، از آن جا که علی رغم فشارها و محدوديت های اعمال شده بر مطبوعات و اهل قلم، فضای بحث و تبادل نظر و امکان نشر اخبار و آگاهی ها بازتر شده، مردم نسبت به ضعف های ساختاری نظام حاکم به درجاتی از آگاهی رسيده اند و به اعتباری دريافته اند که در وضع موجود «خواستن توانستن نيست.»
برخی نمايندگان اصلاح طلب مجلس ششم نيز با تهوری خاص به طرح و تشريح ضعف های ساختاری نظام و موانع سياسی حقوقی در راه اصلاحات برخاسته اند. به عنوان نمونه، محمد اخوان بازارده، نماينده لنگرود در نطق پيش از دستور خود در جلسه علنی مجلس تصريح کرده است که:

اصلاح طلبی از شجره طيبه انقلاب و معتقد به جمهوريت و اسلاميت در نظام است ولی اقتدارگرايی نشات گرفته از تلقی متحجرانه از اسلام است و به دليل خوی استبداد گرايانه، جمهوريت نظام را برنمی تابد. . . در جبهه مخالفين اصلاحات و مردم سالاری طيف های گوناگونی شکل گرفته اند که عمدتاً تلقی قشری و واپس گرايانه از اسلام دارند طيفی از آنان مقدس مآبانی هستند که مبارزات امام (ره) را کاری عبث و باعث ريختن خون متدينين می دانستند و به عبارت ديگر اسلام سياسی را قبول نداشتند. . . بخشی از مخالفين اصلاحات نيز فرصت طلبان و متملقانی هستند که از محتوای ايدئولوژيک برخوردار نبوده و صرفاً به منافع مادی ورانت های آن جناح می انديشند. . . بخش کوچکی از مخالفين اصلاحات، به اصطلاح عقلای قومند که حسابشان از بقيه جداست و در غرقابی که به دست خود ايجاد کرده اند، آخرين نفس های سياسی خود را می کشند. اينان از متحجران و فرصت طلبان به عنوان پياده نظام برای سرکوب اصلاح طلبان استفاده کرده اند و چاره ای ندارند جز اينکه به خود آيند و قبل از اينکه از بادهای کاشته شده، توفان درو کنند به چارچوب منطق و رفتار معقول سياسی تن دهند. . . برای اصلاح طلبان راهی جز ايستادگی و مقاومت وجود ندارد، چون اقتدارگرايان نشان داده اند که با بحران های ٩ روزه حمله به دانشگاه ها، بستن فله ای مطبوعات، احيای مجدد تفکر قتل های زنجيره ای و بالاخره محدود و مرعوب کردن نمايندگان مجلس، اهل تساهل و مدارا نيستند و به چيزی جز حذف اصلاح طلبان از صحنه سياسی کشور نمی انديشند. . . نمايندگان مجلس اجازه نخواهند داد تا خودکامگان به اهداف پليد خود دست يابند. اگر مجلس نتواند در برابر طرفداران تلقی فاشيستی از دين بايستد، همان بهتر که نباشد. . . رئيس جمهوری پيوسته تذکر و اخطار قانون اساسی می دهد اما کسی گوشش بدهکار نيست، مجلس تهديد می شود، نماينده آن به زندان می رود اما کسی خود را پاسخگو نمی داند. . . اگر لازم باشد ما نيز با الهام گرفتن از حضرت امام حسين (ع)، خواهيم گفت: اگر نظام مردم سالاری دينی و مجلس و استقلال و آزادگی و شرافت ما جز با زندان رفتن پابرجا نمی ماند و پسای زندان هام ارادر بربگيريد. . .مخالفين اصلاحات ومردمسالاری حلقه محاصره را تنگ تر کرده اند و به آخرين سنگر دفاع از اسلاميت جمهوريت نظام نزديک شده اند. . . برای نمايندگان دردناک است که به جای پرداختن به مشکلات مردم بايد بخشی از وقت خود را صرف مقابله با تهاجم پيش آمده بنمايند. . . کلماتی ماننداظهار نظر، ايفای وظيفه نمايندگی و منع تعقيب، واژه های چينی و مغولی نيستندکه مردم آنرا نفهمند، همه می دانند منع تعقيب يعنی مصونيت.٢١

فشرده کلام آن که اصلاحات در زمينه «حکومت قانون» و «قانونمندي» به دلايل زير نافرجام مانده است: الف) تضاد در اصول حاکم بر قانون اساسی که مانع شفافيت و دقت در آن است؛ ب) عدم رعايت اصول حقوقی و موازين متعارف در قوانين ناظر برانتخابات و مطبوعات و احزاب و انجمن ها و آئين دادرسي؛ ج) آزادی قضات در تکيه برداوری های شخصی و استناد به فتاوی در صدور حکم؛ چ) ناتوانی قوه مقننه در اصلاح قوانين نافی حقوق و آزادی های اساسي؛ و ح) استفاده شخصيت های قدرتمند نظام از ابزار فراقانونی برای جلوگيری از اجرای قوانين به بهانه حفظ مصلحت نظام.
در اوضاع و احوالی چنين دشوار و نابسامان، جای شگفتی نيست اگر روز به روز بر تعداد ناراضيان و معترضين افزوده شود و نيروهائی که می توانند با حضور در عرصه فعاليت و مشارکت سياسی منشاء تحولات مثبت در جامعه شوند به راه خشونت و تخريب افتند. با اين همه قرائن دال بر آن است که اگرچه اصلاحات حکومتی به بن بست رسيده اما خواست مردم بر ضرورت اصلاحات اساسی همچنان به قوّت خود باقی است.
------------------

پانوشت ها

١.. به موجب ماده ٦٩٨ قانون مجازات اسلامي. «هرکس به قصد اصرار به غير يا تشويش اذهان عمومی يا مقامات رسمی به وسيله نامه يا شکواييه يا مراسلات يا عرايض يا گزارش يا توزيع هرگونه اوراق چاپی يا خطی با امضاء يا بدون امضاء اکاذيبی را اظهار نمايد يا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقيقت رأساً يا به عنوان نقل قول به شخص حقيقی يا حقوقی يا مقامات رسمی تصريحاً يا تلويحاً نسبت دهد اعم از اينکه از طريق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی يا معنوی به غير وارد شود يا نه علاوه بر اعاده حيثيت در صورت امکان، بايد به حبس از دو ماه تا دو سال و يا شلاق تا ٧٤ ضربه محکوم شود.»
٢. حسن کامران يکی از نمايندگان مجلس در جريان بررسی شور دوم طرح به دفاع از آن پرداخت و گفت: «عده ای می خواهند فرهنگ طاغوتی را پياده کنند... اينها به احکام قرآن تاخته اند... به نقل از زهرا ابراهيمي، مقاله «طرح ممنوعيت استفاده ابزاری چگونه تصويب شد؟» روزنامه همشهري، سال ششم، شماره -١٦٤١، ٢٣ شهريور ١٣٧٧، ص١٢.
٣. روزنامه رسمي، شماره -١٥٩١١، ١٨/٧/١٣٧٨.
٤. کنفرانس برلين در آپريل ٢٠٠٠ با شرکت جمعی از نخبگان اصلاح طلب و جمعی از افراد سکولار پشتيبان اصلاحات در ايران در برلين برگزار شد. عنوان کنفرانس «ايران بعد از انتخابات مجلس ششم» بود و ضمن کنفرانس مخالفان جمهوری اسلامي، محيط کنفرانس را پرتنش ساختند.
٥. به نقل از کامبيز نوروزی حقوقدان، روزنامه آفتاب يزد، شماره ٥٠٨، ١٩ آبان ١٣٨٠، ص٩.
٦. روزنامه کيهان، سال شصتم، شماره ١٧٢٣٩، ٢٨ آبان ١٣٨٠، ص ١٤.
٧. همان.
٨. سرمقاله روزنامه نوروز، شماره ٢٢٥، ٩ بهمن ١٣٨٠، صفحه اول.
٩. به نقل ازروزنامه کيهان، ١٩ آذر ١٣٨٠، ص٤.
١٠. به نقل از "سايت ملی مذهبي«، مورخ ١٧ بهمن ١٣٨٠.
١١. براساس خبر منتشره در «سايت ملی مذهبي« مورخ ١٧ بهمن ١٣٨٠ شورای عمومی انجمن اسلامی دانشگاه تهران، گروهی پنج نفره را برای پيگيری ربودن شدن دانشجويان تشکيل داده است. به گزارش ايسنا جواد رحيم پور، مهدی فخرزاده و آرمان رضاپور اخيراً ربوده شده و سپس سر از شعب دادگاه های انقلاب اسلامی درآورده اند.
12. آيت الله هاشمی شاهرودی رياست قوه قضائيه در سخنان خود که در فروردين ماه 1380 در جمع مسئولان اجرايی قوه قضائيه ايراد کرد ضمن اشاره به اِعمال شکنجه، بدرفتاری با زندانيان، اطاله دادرسي، رشوه خواری و فساد قضايي، عملاً از تعطيل قوانين ناظر برحقوق مردم پرده برداشته است. متن سخنرانی در مجله حقوقی دادگستری که صاحب امتياز آن قوه قضائيه است، نقل شده. برای بخش هائی از اين سخنرانی ن. ک. به: نوروز، شماره ٢١، بهمن ١٣٨٠.
١٣. براساس حکم شعبه ١٤٠٣، محکوميت لقمانيان ناشی از اظهارنظرها و پرسش های او در مجلس است از آن جمله: «نهاد قضايي. . . ابزارقانون شکنی وحق کشي، ترس و نا اميدی گشته است؛ آيا بستن مطبوعات پايمال کردن آشکار قانون نيست؟ آيا زندانی کردن روزنامه نگاران شجاع فرمان عدل و سياست عقل است؟؛ آيا زندانی کردن بزرگانی چون آقايان سحابی و. . . برای خوشنام کردن سيستم قضايی بوده؟؛ سيستم قضايی اين کشور با اين بی دادگاه ها ره به کجا می برد؟؛ آقای شاهرودی ويرانه را بجای آباد کردن ويرانه تر کردي.» در رأی صادره از سوی دادگاه آمده است که: «عليهذا در عبارات فوق به صراحت آقای لقمانيان مبادرت به نشر اکاذيب، افترا و توهين به سيستم قضايي، دادگاه ها، قضات و رياست قوه قضائيه نموده است و بدين وسيله در جامعه بحران ايجاد شده ليکن در دفاع بيان می دارد قصد انتقاد و نقد داشته است وچون متهم در مطالب ياد شده بجای انتقاد مبادرت به ارتکاب جرايم ديگری کرده است. لذا دفاع وی فاقد وجه قانونی است.» (به نقل از روزنامه نوروز، ٣٠ بهمن ١٣٨٠، ص ٣
١٤. به نقل از روزنامه نوروز، ١٨ بهمن ١٣٨٠، ص١١، زير عنوان «يک هشدار امنيتي»
١٥. به نقل از روزنامه آفتاب يزد، شماره ٥٧٥، ٢ بهمن ١٣٨٠ ص١٥ زير عنوان «مشکل لقمانيان راه حل قانونی نداشت»
١٦. به نقل از دکتر قاسم شعله سعدي، استاد حقوق و علوم سياسی دانشگاه تهران در راديو آزادی 22 ژانويه ٢٠٠٢.
١٧. به نقل از روزنامه نوروز، ٢٦ دی ماه ١٣٨٠، ص١١ «مخالفت شورای نگهبان با مصونيت نمايندگان».

١٨. به نقل از سايت «ملی مذهبي« مورخ ٦/١٠/١٣٨٠ (٢٧ دسامبر ٢٠٠١)
١٩. به نقل از روزنامه آفتاب يزد، شماره ٢٩٦، ١٥ بهمن ١٣٧٩، ص ٢ زير عنوان «قراردادن هدفی به نام "جمهوري" در کنار "اسلام" نوعی شرک است.»
٢٠. به نقل از حسين مرعشی جانشين دبيرکل حزب کارگزاران در گفتگو با هفته نامه آبان، سال سوم، شماره ١٠٦، ٢٧ آذرماه ١٣٧٨، ص٤.