بنیاد عبدالرحمن برومند

سالگرد انتخابات ۱۳۸۸ در حالی نزدیک می شود که برخی از خانواده های کشته شدگان حوادث پس از انتخابات که با طرح شکایت خواستار معرفی و محاکمه آمران و عاملان قتل بستگانشان شده اند، از بی نتیجه ماندن پی‌گیری های خود سخن می گویند.

خانواده های چند تن از جان باختگان، در گفتگوهایی اختصاصی یادآورشدند که با گذشت سه سال نه تنها شکایات آنها بی پاسخ مانده، بلکه مقامات قضایی به آنها گفته اند که پس از دریافت دیه پرونده قضایی شان بسته خواهد شد.

به دنبال راهپیمایی های اعتراضی که از خرداد ۱۳۸۸ در ایران آغاز شد، تعداد زیادی از شرکت کنندگان با شلیک مستقیم گلوله، ضرب و جرح، استنشاق گاز اشک آور، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده، پرتاب شدن از ساختمان، یا رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدن آنان کشته شده شدند.

برخی دیگر از شهروندان نیز توسط نهادهای امنیتی دستگیر شدند و به گفته خانواده های زندانیان و بنا بر اعلامیه رسمی سازمان قضایی نیروهای مسلح، در اثر ضرب و جرح مامورانِ زندان و عدم رسیدگی پزشکی در دوران بازداشت جان خود را از دست دادند.

در برگه های پزشکی قانونی که در اختیار گروهی از خانواده های کشته شدگان قرار گرفته، تاکید شده که این مقتولین با اسلحه گرم کشته شده اند.

تاکنون خانواده های ۵۶ نفر از کشته شدگان، در مصاحبه با رسانه ها به قتل رسیدن فردی از نزدیکان خود را در جریان اعتراضات انتخاباتی تایید کرده اند.

پرونده های “مختومه”

معصومه چگینی همسر “محرم چگینی” یکی از کسانی که بر اثر شلیک گلوله در راهپیمایی ۲۵ خرداد جان خود را از دست داده، در گفتگویی اختصاصی، تصریح کرد: “با اینکه در برگه های پزشکی قانونی قید شده که همسرم بر اثر اصابت گلوله کشته شد و حتی خودشان هم همسرم را به عنوان شهید معرفی کردند، ولی هیچ وقت نگفتند چه کسی به همسرم شلیک کرد. ما دیگر امیدی به پیگیری قضایی نداریم، چون به ما گفته اند دیه را بگیرید و این به معنی مختومه شدن پرونده است.”

خانم چگینی بسته شدن این پرونده ها در دستگاه قضایی را به معنی پاک شدن خاطره تلخی دانست که از جان باختن محرم چگینی برای این خانواده باقی مانده است و گفت: “احساس می کنم مسئولان برای جان عزیزان ما ارزش قائل نیستند، شاید هم فکر می کنند با دیه همه چیز تمام می شود، اما برای ما این پرونده ها هیچ گاه بسته نمی شود. راه دیگری هم نداریم تا یک نفر به ما بگوید چه کسانی توانستند در خیابان های تهران آزادانه به جوانانی که فرزندان همین کشور بودند شلیک کنند یا حداقل به ما بگویند آنها که عزیزان ما را کشتند و زندگی ما را نابود کردند الان کجا هستند.”

در خرداد سال ۱۳۸۸ فیلم های زیادی از جریان کشته شدن تعدادی از شهروندان معترض به نتایج انتخابات بر روی یوتیوب قرار گرفت که از میان آنها، برخی همچون فیلم مربوط به کشته شدن “ندا آقا سلطان” در روز ۳۰ خرداد به سرعت به رسانه های بین المللی راه پیدا کرد و نام ندا در بسیاری از رسانه و مجامع بین المللی شناخته شد.

همان زمان فیلم های دیگری نیز از صحنه کشته شدن مقتولین راهپیمایی های اعترضای بر روی شبکه های اجتماعی قرار گرفت که نشان می داد از بالای یک پایگاه بسیج در خیابان آزادی به روی تظاهرکنندگان شلیک شده است.

لادن مصطفایی همسر “علی حسن پور”، یکی از کسانی که در راهپیمایی ۲۵ خرداد حوالی همان پایگاه بسیج مورد اصابت گلوله قرار گرفت، در گفتگویی اختصاصی یادآوری کرد که او از کسانی که در آن پایگاه بسیج بوده اند به دستگاه قضایی شکایت کرده و به همین دلیل پرونده علی حسن پور به دادسرای نظامی منتقل شده است.

وی گفت: “هشت نفر از کسانی که در روز راهپیمایی در پایگاه بسیج بودند به دادسرای نظامی احضار شدند و از این هشت نفر اطلاعاتی را جمع آوری کردند ولی تاکنون هیچ قاتلی معرفی نشده.”

خانم حسن پور با اشاره با سختی هایی که پیگیری قضایی و رفت و آمد به دادسراها به خانواده اش تحمیل کرده، توضیح داد: “در تمام این سه سالی که گذشت شاید بیش از دویست بار به دادسرای نظامی رفته ام و در همین مسیر پنج قاضی که پرونده را رسیدگی می کردند به بی گناهی همسرم حکم دادند.”

علی حسن پور پدر دو فرزند نوجوان بود که در راهپیمایی ۲۵ خرداد از ناحیه سر مورد اصابت گلوله قرار گرفت و پس از ۱۰۵ روز جسد او را به خانواده اش تحویل دادند.

تمام کشته های خرداد

“میثم عبادی” اولین شهروند ایرانی بود که به گفته خانواده اش در روز ۲۳ خرداد و تنها یک روز بعد از برگزاری انتخابات جان خود را در درگیری های انتخاباتی از دست داد ولی این خبر در روزهای نخست خبر بازتاب رسانه ای زیادی نیافت.

عصر روز ۲۵ خرداد، تلویزیون جمهوری اسلامی از کشته شدن ۷ تن از شهروندان و زخمی شدن ۲۹ نفر از آنها در درگیری های انتخاباتی خبر داد و این اولین تایید رسمی مقامات جمهوری اسلامی در مورد کشته شدن مردم در جریان حوادث پس از انتخابات بود.

به گفته منتقدان حکومت، تعداد کشته های ۲۵ خرداد فراتر از آمار اعلام شده توسط تلویزیون جمهوری اسلامی بود و شماری از همان ۲۹ زخمی اعلام شده توسط مقامات رسمی نیز جان شان را در بیمارستان ها از دست دادند که بعدها خانواده‌هایشان با شکستن سکوت خود در مورد این جانباختگان به صورت رسمی اطلاع رسانی کردند.

کیانوش آسا، رامین رمضانی، مصطفی غنیان، فاطمه رجب پور، سروربرومند، ناصر امیر نژاد محرم چگینی، احمد نعیم آبادی، داوود صدری، علی حسن پور، علی رضا افتخاری، حسین اختر زند، حسام حنیفه و سهراب اعرابی از جمله کسانی بودند که خانواده های آنها در مصاحبه های مختلف با رسانه ها اعلام کردند که این افراد در راهپیمایی ۲۵ خرداد جان شان را از دست داده اند.

کشته شدن و قتل شهروندان تنها به همان روز ۲۵ خرداد ختم نشد. همان گونه که راهپیمایی های اعتراضی ادامه یافت، کشته شدن معترضان در راهپیمایی های خیابانی نیز ادامه پیدا کرد.

بعد از سخنان رهبر جمهوری اسلامی در نماز جمعه ۲۹ خرداد و هشدار وی مبنی بر اینکه “اگر نخبگان سیاسی بخواهند قانون را زیر پا بگذارند، یا برای اصلاح ابرو، چشم را کور کنند، چه بخواهند و چه نخواهند مسئول خون ها و خشونت ها و هرج و مرج ها، آنها هستند”، تعداد دیگری از شهروندان که فردای آن روز برای اعتراض دوباره به خیابان آمده بودند، مورد هدف گلوله قرار گرفته یا بر اثر ضرب و جرح ماموران جان باختند.

مسعود خسروی، علی فتحعلیان، حمید حسین بیک عراقی، ندا آقا سلطان، فاطمه سمسارپور، اشکان سهرابی، بهزاد مهاجر، کاوه سبزعلی پور،عباس دیسناد، مسعود هاشم زاده، سعید عباسی فر گلچینی، از جمله جانباختگان ۳۰ خرداد ۱۳۸۸ هستند که خانواده هایشان کشته شدن آنها در راهپیمایی این روز را در گفتگو با رسانه ها تایید کردند.

پس از خرداد ماه، تجمعات اعتراضی دیگری نیز در روزهای دیگر برگزار شد که از جمله آنها می توان به راهپیمایی های روز قدس، ۱۸ تیر، روز عاشورا ، ۲۵ بهمن و چهارشنبه سوری سال ۱۳۸۹ اشاره کرد.

در این راهپیمایی ها نیز شماری از شهروندان در تجمعات خیابانی یا پس از دستگیری و انتقال به بازداشتگاه کهریزک جان خود را از دست دادند و خانواده های آنها نیز در مورد نحوه جان باختن این قربانیان خبررسانی کردند.

تشکیل پرونده در قوه قضاییه

برخی از خانواده‌های قربانیان پس از انتخابات، نامه هایی را به نهادهای مختلف از جمله دفتر رهبری جمهوری اسلامی، دفتر ریاست جمهوری و دفتر رییس قوه قضاییه ارسال کردند و پس از آن به صورت رسمی با مراجعه به دادسرا ها شکایت هایی را به منظور شناسایی و محاکمه قاتلان تنظیم کردند.

از جمله مواردی که دستگاه قضایی ایران به پرونده مربوط شکایت خانواده های جان باختگان معترضان پس از انتخابات رسیدگی کرد، مربوط به قتل بازداشت شدگان کهریزک بود.

پرونده امیر جوادی فر، محمد کامرانی و محسن روح الامینی زندانیانی که در بازداشتگاه کهریزک در اثر شکنجه و ضرب و شتم و عدم رسیدگی پزشکی جان باختند در چندین دادگاه به صورت غیر علنی بررسی شد. البته بازداشتگاه کهریزک، قربانی چهارمی نیز به نام رامین آقازاده قهرمانی داشت که مدت کوتاهی بعد از آزادی از این زندان و بر اثر شکنجه های دوران بازداشت جان خود را از دست داد، اما قوه قضاییه ایران در ارتباط با پرونده او کسی را مورد محاکمه قرار نداد.

دادگاه متهمان پرونده کهریزک، نهایتا دو حکم قصاص را برای دو تن از زندانبانان صادر کرد. اما خانواده های جان‌باختگان حادثه ی کهریزک، با اعلام گذشت از قصاص این دو مامور، اعلام کردند که خواستار مجازات آمران اصلی قتل فرزندانشان هستند؛ خواسته ای که در عمل محقق نشد.

سعید مرتضوی متهم ردیف اول این پرونده بود که اگرچه دادگاه تفهیم اتهام وی به عنوان “معاونت در قتل” برگزار شده و داستگاه قضایی ایران هم او را از دادستانی برکنار کرده، اما از سوی دولت احمدی ن‍‍ژاد در دو پست مهم دولتی منسوب شده است.

همچنین، پرونده مربوط به کشته شدن غلامحسین کبیری در راهپیمایی ۲۵ خرداد که رسانه های دولتی او را به عنوان “بسیجی” معرفی کردند نیز مورد پیگیری قضایی قرار گرفت که ابتدا یک نفر به عنوان قاتل محکوم به اعدام شد اما در آذرماه ۱۳۹۰، متهم به قتل در شعبه ۷۱ دادگاه کیفری استان تهران تبرئه شد.

برخی از خانواده های قربانیان اعتراضات انتخاباتی، وقتی با عدم پیگیری قضایی در داخل مواجه شدند، اقدام به ارسال شکواییه به مراجع بین المللی کردند.

در همین راستا وقتی که در ژوئن سال نود، شورای حقوق بشر سازمان ملل، “احمد شهید” را به عنوان گزارشگر ویژه در امور ایران انتخاب کرد، برخی از خانواده های کشته شدگان طی ارسال نامه ها و مصاحبه هایی از او خواستند تا آنها را در شناسایی قاتلان کشته شدگان انتخاباتی یاری کند.

اسفند ماه ۱۳۹۰، احمد شهید در گزارش نخست خود در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، در پاسخ به درخواست این خانواده ها، نام پنچ تن از کشته شدگان پس از انتخابات یعنی سهراب اعرابی، ندا آقا سلطان، علی حسن پور، مصطفی کریم بیگی و مسعود هاشم زاده را ذکر کرد و از مسئولان جمهوری اسلامی خواست تا در مورد وضعیت این کشته شدگان پاسخگو باشند.

فشار برای ساکت کردن خانواده ها

همزمان با پیگیری قضایی و اطلاع رسانی خانواده های جان باختگان در مورد پرونده های قتل آنها، فشارهای امنیتی مختلفی بر این خانواده ها تحمیل شد.

برخی از اعضای خانواده هایی که در مورد وضعیت مقتولین پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ اطلاع رسانی کرده بودند، خودشان تحت پیگیرد قضایی قرار گرفته و مدتی را در زندان به سر بردند.

بعضی دیگر از این خانواده ها به نهادهای امنیتی فراخوانده شدند و از آنها خواسته شد تا از برگزاری هر گونه مراسم بزرگداشت و سالگرد برای قربانیان خودداری کنند.

برخی دیگر از خانواده ها نیز از تذکر نهادهای امنیتی برای تغییر سنگ قبر کشته شدگان خبر دادند تا به گفته این خانواده ها واژه ” شهید” از روی سنگ قبر کشته شدگان پس از انتخابات حذف شود.

لادن مصطفایی همسر “علی حسن پور” یکی از کشته شدگان ۲۵ خرداد می گوید که این فشارها به این منظور صورت گرفته تا کم کم خانواده ها از پی‌گیری قتل بستگان خود کنار بکشند و در مورد این قتل‌ها سخنی نگویند.

برخورد با خانواده ها، در واقع از همان روزهای نخست حوادث پس از انتخابات آغاز شد.

اخبار بازداشت موقت خانواده های کشته شدگان شناخته شده تری چون سهراب اعرابی و ندا آقاسلطان به صورت وسیع در رسانه های مختلف بازتاب خبری یافت.

اما خانواده های کمتر شناخته شده، معمولا در سکوت خبری تحت فشار های امینتی قرار داشته اند.

مهدی رمضانی پدر “رامین رمضانی” یکی از جانباختگان انتخاباتی است که چند ماهی را در بازداشت به سر برد و سپس در دی ماه ۸۹ با قید وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.

پدر رامین رمضانی به تازگی در شعبه‌ی ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه به سه سال حبس تعزیری محکوم شد.

خانواده رامین رمضانی بارها به روند رسیدگی قضایی شکایت شان در مورد شناسایی قاتل اعتراض کرده و با رسانه های خبری در این باره مصاحبه کرده اند.

اعضای خانواده “کیانوش آسا” یکی دیگر از دانشجویانی که در راهپیمایی ۲۵ خرداد با اصابت مستقیم گلوله کشته شد، بارها توسط نهادهای امنیتی بازداشت شدند. کامران آسا و عزیز‌آسا دو تن از برادران کیانوش آسا و همچنین برخی دیگر از اعضای خانواده این دانشجوی جان باخته، چندین بار توسط نیروهای وزارت اطلاعات کرمانشاه بازداشت و سپس با قید وثیقه آزاد شدند.

از سوی دیگر، پدر اشکان سهرابی در آستانه برگزاری مراسم اولین سالگرد برای پسرش به وزارت اطلاعات احضار شده و به این طریق از برگزاری مراسم بزرگداشت برای این جان باخته راهپیمایی ۳۰ خرداد جلوگیری به عمل آمد.

در یک مورد مشابه، اسماعیل مختاری پدر ” محمد مختاری”، جوانی که در راهپیمایی اعتراضی را ۲۵ بهمن با اصابت گلوله به قتل رسید، در آستانه سالگرد فرزندش به نهادهای امنیتی فرا خوانده شد و پس از آن، اعلام کرد خانواده وی اجازه برگزاری مراسم بزرگداشت برای محمد مختاری را ندارند. محمد مختاری یکی از کسانی بود که در راهپیمایی معترضان در ۲۵ بهمن ماه با اصابت مستقیم گلوله جان باخت.

پدر و مادر “بهنود رمضانی” نیز، از جمله کسانی بودند که اسفند ماه سال گذشته در آستانه اولین سالگرد فرزندشان از سوی نهادهای امنیتی دستگیر شده و سپس با قید وثیقه ۱۵۰ میلوین تومانی آزاد شدند. بهنود رمضانی دانشجوی ۱۹ ساله ی ترم دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل توسط چند موتور سوار در شب چهارشنبه سوری سال ١٣٨٩ مورد ضرب و شتم قرار گرفت و جان باخت.

شکستن سنگ قبرهای کشته شدگان

موضوع دیگری که منجر به فشار امنیتی به خانواده های قربانیان شد، ” شهید” خوانده شدن کشته شدگان انتخاباتی از سوی خانواده هاست که بارها با مخالفت نهادهای امنیتی و تذکر به خانواده های کشته شدگان مواجه شده است.

پس از انتخابات، برخی از کشته شدگان از جمله حمید غلامحسین کبیری، محمد حسین فیض، صانع ژاله، کاوه سبزعلی پور، حسین بیگ عراقی، داوود صدری و میثم عبادی از سوی رسانه های هوادار حاکمیت به عنوان بسیجی معرفی شدند.

برخی از این خانواده ها با رسانه های مختلف مصاحبه کرده و گفتند که فرزندان آنها شهروندان معمولی بوده و رسانه های حکومتی در مورد آنها دروغ می گویند.

مقامات جمهوری اسلامی و رسانه های هوادار حاکمیت، تنها کشته شدگانی را که از دیگاه آنها “بسیجی” بودند به عنوان “شهید” معرفی کردند.

بعدها نهادهای امنیتی نیز با مراجعه به خانواده برخی از کشته شدگان از آنها خواستند تا عنوان “شهید” را از روی سنگ قبر کشته شدگان انتخاباتی حذف کنند.

شهناز کریم بیگی مادر “مصطفی کریم بیگی” که در راهپیمایی اعتراضی عاشورای ۱۳۸۸ با اصابت گلوله جان باخت در یک گفتگوی اختصاصی گفت: “به تلفن منزل مان زنگ زندند و از ما خواستند تا سنگ قبر مصطفی را عوض کنیم، آنها مخالف این بودند که واژه شهید روی سنگ قبر فرزندم باشد.”

خانم کریم بیگی از شکسته شدن سنگ قبر فرزندش در روزهای اخیر خبر داد و افزود که او نمی داند دقیقا چه کسانی این کار را کردند، اما اگر هدف شان این است که ما خانواده ها را ساکت کنند، این کارها نتیجه عکس دارد و “خانواده ها فریادهای شان بلندتر خواهد شد.”

مصطفی کریم بیگی جوان ۲۶ ساله ای بود که در عاشورای ۱۳۸۸ با اصابت گلوله بر پیشانی اش جان باخت و خانواده او شکایتی را تقدیم قوه قضاییه ایران کردند که تاکنون پاسخی به آنها داده نشده است.

سایت “سرخسبز” به تازگی خبر داده است که خانواده بهنود رمضانی نیز با تذکر وزارت اطلاعات استان مازندران مجبور شده اند تا سنگ قبر فرزندشان را تغییر داده و واژه “شهید” را از روی سنگ قبر حذف کنند.

“سعید عباسی”، از دیگر کشته شدگان انتخاباتی بود که سنگ قبر او هم توسط افراد ناشناس شکسته شد و پس از آن خانواده اش سکوت اختیار کردند. او جوان ۲۴ ساله ای بود که در نزدیکی محل کارش در خیابان سلسبیل در راهپیمایی اعتراضی سی خرداد با اصابت مستقیم گلوله به قتل رسید.

آمارهای ضد و نقیض از کشته شدگان

با گذشت سه سال سال هنوز آمار دقیقی از تعداد جان باختگان حوادث پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران وجود ندارد.

مقامات جمهوری اسلامی تاکنون از پذیرش مسئولیت کشتارهای بعد از انتخابات سرباز زده و هر بار آمار ضد و نقیضی از سوی برخی مقامات و نهادهای امنیتی در رسانه های رسمی اعلام شده است.

برخی از خانواده های کشته شدگان، در همان روزهای نخست با مراجعه به کمیته ای که در داخل ایران برای پیگیری وضیعت قربانیان انتخابات از سوی میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو تن از نامزدهای انتخاباتی معترض تشکیل شده بود، در مورد وضعیت کشته شدگان اطلاع رسانی کردند.

کمیته مذکور پس از جمع آوری این اطلاعات، نام ۷۲ نفر از کسانی که گفته شده بود در جریان اعتراضات جان باختند را در تاریخ ۱۳ شهریور ماه ۸۸ منتشر کرد.

به دنبال انتشار این لیست ۷۲ نفره، در بعد از ظهر روز دوشنبه شانزدهم شهریور سال ۱۳۸۸، ماموران امنیتی به دفتر کمیته پیگیری آسیب دیدگان رفته و ضمن جمع آوری تمامی اسناد، اعضای این کمیته را بازداشت کردند.

مرتضی الویری و علیرضا حسینی بهشتی دو تن از این بازداشت شدگان بودند.

صدا و سیمای جمهوری اسلامی چند بار طی برنامه های مختلف اسامی قید شده در آن لیست ۷۲ نفره را تکذیب کرده و پس از آن آمارهای متفاوتی از سوی مقامات اعلام شده است.

محمد علی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران، تنها چند روز پیش از انتشار این لیست گفت که در رویدادهای پس از انتخابات ۲۰ نفر از نیروهای “انقلابی و بسیجی” شهید شده و از “مخالفین” نیز ۹ نفر کشته شده اند.

در مهر ماه سال ۱۳۹۰ نیز، محمود احمدی نژاد در هشتمین سفر خود به ایالات متحده آمریکا، طی یک نشست خبری در هتل محل اقامت خود، کشته شدگان حوادث پس از انتخابات را عده قلیلی دانست که ساختمان‌ها را تخریب کرده و خودروها را به آتش کشیده اند.

محمد احمدی نژاد در عین حال ادعا کرد: “تعداد ۳۳ نفر در حوادث بعد از انتخابات کشته شدند که بیش از دو سوم آنها از نیروهای انتظامی یا مردم عادی هوادار دولت بودند”.

بار دیگر بعد از گذشت دو سال، “صادق لاریجانی” رئیس قوه قضائیه ایران در جمع مسئولان قضایی، تعداد جان باختگان بعد از انتخابات را تنها یک نفر دانست که این ادعا با اعتراض خانواده های کشته شدگان مواجه شد.

تمام این اظهارات در شرایطی بیان شده که علاوه بر ۵۶ نفری که خانواده های آنها حاضر شده اند در گفتگو با رسانه ها، کشته شدن آنها را در جریان اعتراضات انتخاباتی تایید کنند، قربانیان دیگری نیز وجود دارند که بستگان آنها، هنوز حاضر به مصاحبه با مطبوعات نشده اند.

خانواده هایی که تایید کرده اند

این افراد، فقط آن تعداد از کشته شدگان هستند که خانواده هایشان در مصاحبه با رسانه ها، حاضر به اطلاع رسانی در مورد آنها شده اند:

امیر جوادی‌فر

محمد کامرانی

محسن روح‌الامینی

رامین آقازاده قهرمانی

رامین پوراندرجانی

عبدالرضا سودبخش

احمد نجاتی کارگر

میثم عبادی

علی حسن‌پور

سهراب اعرابی

احمد نعیم‌آبادی

محرم چگینی

رامین رمضانی

داوود صدری

سرور برومند

فاطمه رجب‌پور

حسام حنفیه

حسین اخترزند

کیانوش آسا

محمود رئیسی نجفی

مصطفی غنیان

لطفعلی یوسفیان

امیرحسین طوفان‌پور

بهمن جنابی

علیرضا افتخاری

سعیدعباسی

سیدالیاس میرجعفری

ناصر امیرنژاد

اشکان سهرابی

ندا آقاسلطان

مسعود خسروی دوست محمد

کاوه سبزعلی ‌پور

مسعود هاشم‌زاده

عباس دیسناد

یعقوب بروایه

علی فتحعلیان

بهزاد مهاجر

محمدجواد پرنداخ

مصطفی کیارستمی

فاطمه سمسارپور

حمید حسین بیک عراقی

محمدحسین فیض

حسین غلام کبیری

امیر یوسف‌زاده

سیدعلی موسوی

مصطفی کریم‌بیگی

شبنم سهرابی

شهرام فرجزاده

مهدی فرهادی راد

امیر ارشد تاجمیر

شاهرخ رحمانی

محمدعلی راسخی‌نیا

صانع ژاله

محمد مختاری

بهنود رمضانی

علیرضا صبوری

اوج پاسخگویی در مورد مرگ زندانیان؛ عزراییل به زندان هم می رود، نمی شود گفت کسی نمیرد

در مورد پرونده های باز مرگ زندانیان در زندان های ایران سراغمحمود سالارکیا رفته ام که به دنبال حوادث پس از انتخابات، در کسوت معاون دادستان در امور زندان ها مسئولیت رسیدگی به پرونده بازداشت شدگان را عهده دار بود…..اوج پاسخگویی از زبان خود او:

محمود سالار کیا که معاونت دادستان تهران در امور زندان ها را در دوران حوادث پس از انتخابات عهده دار بود در پاسخ به پرسش مسیح علی نژاد در مورد مرگ زندانیان در زندان های ایران می گوید: مگر عزراییل در زندان نمی رود؟ ازاییل همه جا می رود مگر درهای زندان را بستند و گفتند اینجا کسی نمیرد؟ عزراییل وقتی می آید دیگر کوه و دشت و زندان نمی شناسند. آخرین شهروند ایرانی که در یکی از زندان های ایران جانش را از دست داده و خبر آن به رسانه ها نیز رسیده است منصور رادپور زندانی سیاسی است که به دلایل نامعلوم در زندان گوهر دشت کرج در گذشت. همزمان گزارشی در سایت کلمه منتشر شده است که از مرگ هفت زندانی در طول یک هفته در همین زندان خبر می دهد. به دنبال انتشار این خبر طی تماس تلفنی با دفتر معاون دادستان تهران در امور زندانها خواستار راهی برای تماس با آقای رشته احمدی معاون دادستان شدم که امکان گفتگو مهیا نشد و بر اساس گفته مسول دفتر آقای رشته احمدی اگر خبرنگاری در مورد وضعیت بیماران در زندان ها و مرگ آنها پرسشی دارد باید خودش حضورا به زندان مراجعه کرده و درخواست گفتگو کند. از سویی دیگر این نخستین بارنیست که آماری در مورد مرگ زندانیان در زندان های ایران منتشر می شود و این امر در سالهای گذشته سابقه داشت. بر همین اساس سراغ محمود سالارکیا معاون سابق دادستان تهران در امور زندان ها رفته ام که ایشان پس از انتخابات ریاست جمهوری وظیفه رسیدگی و پاسخگویی در خصوص دستگیر شدگان تظاهرات را به عهده داشت و در دوران مسولیت وی نیز شمار چشمگیری از بازداشت شدگان در زندان و از جمله در بازداشتگاه کهریزک جان خود را از دست دادند. محمود سالارنیا اما مرگ و میر در زندان را طبیعی می داند و می گوید نمی توان جلوی عزراییل را گرفت که به زندان نرود. از آقای سالار نیا می پرسم به این راحتی ها هم نیست که می گویید آیا به وضیعت زندانیانی که مریض بوده اند رسیدگی صورت گرفت؟ وی پاسخ می دهد: خب به هر حال انسان می میرد دیگر. مرگ و میر طبیعی همه جا هست. وی در پاسخ به این پرسش که خانواده ها می گویند بر بدن بسیاری از این زندانیان آثار ضرب و شتم وجود داشت می گوید: من اطلاعی ندارم الان دو سال و اندی از مسولیت من گذشته است و من اطلاعی ندارم. خبرنگار از او می پرسد به هر حال مسولیت جان آدمهاست آماری که اعلام شده در دوران مسولیت شما بوده. معاون سابق دادستان در امور زندان ها پاسخ می دهد: من آن زمان آمار و ارقامی اگر بوده پاسخگو بودم. الان هیچ اطلاعی ندارم. وی در پاسخ به این پرسش که خانواده ها اگر شکایتی دارند باید چگونه پیگیر کنند، می گوید: می توانند به دادستانی شکایت ببرند و اگر مرگی مشکوک باشد قطعا به شکایت هایشان رسیدگی می شود. وی در پاسخ به این پرسش که برخی از خانواده ها از اینکه طرح شکایت کنند نگران هستند که وضعیت آنا بدتر شود می گوید: نه خیر اینطور نیست خانواده ها اگر شکایت دارند دادستانی رسیدگی می کند. خبر نگار از او می پرسد آیا در دوران مسئولیت شما در همین دو سال گذشته کسی را سراغ دارید که به شکایت آنها رسیدگی شده باشد. محمود سالار کیا پاسخ می دهد الان حضور ذهن ندارم اما قطعا مواردی بوده. بر خلاف گفته آقای سالار کیا بعد از انتخابات تنها در یک مورد به شکایت خانواده هایی که در مورد مرگ اعضای خانواده ی خود در زندان شکایت کرده بودند رسیدگی شد که آن هم مربوط به کشته شدن چند تن از بازداشت شدگان کهریزک بود اما سعید مرتضوی متهم ردیف اول این پرونده بعدها از سوی دولت در چندین پست دولتی منصوب شد. محمود سالار کیا اگر چه این روزها بازنشسته شده اما او نیز طی حکمی از سوی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس به عنوان سرپرست معاونت حقوقی و رئیس کمیته انضباطی باشگاه پرسپولیس منصوب شد. اتحادیه اروپا در سال نود فهرست تحریم تازه ای متشکل از ۲۹ نفر را منتشر کرد که به نقض جدی حقوق بشر در ایران از جمله اعدام، شکنجه و صدور احکام قضایی ناعادلانه متهم شده اند نام محمود سالار کیان نیز در این لیست به چشم می خورد. محمود سالار نیا همچنین سابقه معاونت قاضی مرتضوی را هم پرونده خود دارد و در دادستانی تهران از مدافعان طرح امنیت اجتماعی بود. حمایت او از طرح نصب دوربین های مداربسته در مدارس نیز با انتقادهای بسیاری مواجه شد.