بنیاد عبدالرحمن برومند

در مقابل تهدید، ظلم و ستم سر خم نخواهم کرد

و حق را به باطل در نیامیزید و دیده و دانسته حقیقت را پنهان نکنید
وَلاَ تَلْبِسُواْ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَکْتُمُواْ الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

بقره۴۲


جناب آقای آملی لاریجانی ریاست محترم قوه قضاییه جمهوری اسلامی

با سلام و عرض ادب

اینجانب سیدحسین رونقی ملکی فرزند سید احمد که از تاریخ ۲۲ آذر ۱۳۸۸ بازداشت و در یک دادرسی ناعادلانه به ۱۵ سال حبس محکوم شده‌ام؛ امروز آنقدر که از تعطیلی قانون اساسی، قانون شکنی و ظلم رنج می‌برم از بیماری و درد جسمانی خود رنچ نمی‌برم.

من به عنوان یک فعال حقوق بشر‌‌ همان خواسته‌هایی را داشتم که روزگاری آیت الله خمینی مطرح کردند و گفتند: «ما می‌خواهیم همین مطابق اعلامیه حقوق بشر عمل بکنیم. ما می‌خواهیم آزاد باشیم» اما با کمال تاسف با اتهامات سنگین و دروغینی مواجه شدم و این شیوه محاکمه و محکومیت، درست بر خلاف سخنان آیت الله خمینی است که حتی درباره حدود آزادی‌های سیاسی می‌گفتند: «تمام مردم آزادند که آرای خودشان را بنویسند و بگویند، بگویند که ما رژیم سلطنتی می‌خواهیم، بگویند که ما برگشت محمدرضا پهلوی می‌خواهیم، آزادند! بگویند که ما رژیم غربی می‌خواهیم جمهوری باشد لکن اسلامی نباشد.»

ریاست محترم قوه قضاییه

بهترین روزهای من درحالی پشت دیوارهای زندان اوین سپری می‌شود که به واسطه عدم استقلال قضایی با مرگ تدریجی روبرو هستم با این حال سکوت را جایز نمی‌دانم و مشکلات را به شما مطرح می‌کنم. بازجویان با تفتیش عقاید، جلوگیری از تعیین وکیل و دسترسی به آن، با نادیده گرفتن اصل برائت و همچنین هتک حرمت و حیثیت مته‌مان، با زندان انفرادی که بر اساس قانون مصداق بارز شکنجه است و اعلام اینکه زندانی مدت بازداشتش در سلول انفرادی نامحدود است و با استفاده از خشونت، تهدید و آزار بدنی یا روانی در زمان بازجویی از مته‌مان، علیه خود و دیگران اعتراف می‌گیرند که من نیز از این موارد مستثنا نبوده‌ام در حالی که قاعدتا باید به مراتب بهتر از من بدانید که در بخش حقوق ملت در قانون اساسی، این شیوه بازجویی و اعتراف گیری بر اساس همین قانون، اعترافاتی که بدین صورت از متهم گرفته می‌شود نیز فاقی اعتبار است و طبیعتا کلیه متخلفان از این قوانین باید مجازات شوند.

ریاست محترم قوه قضاییه

بر اساس قانون «احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» مصوب سال ۸۳ مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، در جریان دستگیری و بازجویی، بستن چشم با چشم بند، نشستن پشت سر متهم یا بردن وی به مکان نامعلوم به هنگام بازجویی، هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ قرار و با اجبار او به موارد دیگر، کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سوال از گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غیر موثر و جلوگیری از دسترسی متهم به وگیل مدافع و جلوگیری از ارتباط گرفتن با اعضای خانواده خلاف قانون و ممنوع است. اما در گزارشی که در تاریخ ۲/۵/۱۳۸۴ از سوی رییس کل دادگستری وقت استان تهران منتشر شد موارد متعددی از نقض حقوق شهروندی از جمله چشم بند، ضرب و شتم مته‌مان، تعیین تکلیف نشدن مته‌مان و طولانی شدن مدت تحقیقات، در مورد وضعیت عمومی زندانیان، شیوه‌های اتخاذ شده در مورد احضار، جلب، و نحوه دستگیری مته‌مان ذکر و مورد انتقاد شدید قرار گرفته است. که امروز همچنان این موارد نقض حقوق شهروندی از طرف نهادهای اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی تداوم دارد.

ریاست محترم قوه قضاییه

در تاریخ ۳ دی ۱۳۹۰ روزنامه‌ها مطلبی به نقل از شما منتشر کردند مبنی بر اینکه «استقلال قضایی بی‌نظیر است. در هیچ کجای دنیا سابقه ندارد که یک دستگاه تا به این حد دارای استقلال باشد و حتی رییس جمهور هم نتواند هیچ دستوری به قوه قضاییه بدهد» اما در گزارش هیات نظارت و بازرسی حقوق شهروندی ذکر شده بود که «ما به قاضی خودمان اشکال داریم متاسفانه قاضی در اختیار نیروی انتظامی است، قاضی ما نباید ابزار وزارت یا حفاظت قرار گیرد.» در ادامه گزارش ذکر شده که به بازداشتگاه اطلاعات سپاه (۲-الف) مراجعه کرده‌اند اما این بازداشتگاه از راه دادن آن‌ها خودداری و عنوان کرده است که حتی اگر مقام بالا‌تر از شما هم بیاید او را راه نمی‌دهیم. در واقع مسوولان این بازداشتگاه خود را ورای هرگونه قانون می‌دانند، در صورتی که به تصریح قوانین موجود، این بازداشتگاه غیر قانونی است. در این گزارش از تعیین تکلیف نشدن مته‌مان و طولانی شدن مدت تحقیقات در بازداشتگاه وزارت اطلاعات (۲۰۹) سخن به میان آمده و گفته شده است در بازداشتگاه‌های حفاظت اطلاعات، هرچه کار‌شناسان (بازجویان) می گویند عمل میکنند. در واقع آنجا تنها به ظاهر تحت مدیریت سازمان زندانهاست و علیرغم تمام تاکیدات قانونی بر ممنوعیت شکنجه، گزارش تهیه شده از سوی هیات، وجود شکنجه و انفرادی را در بازداشتگاه‌ها پذیرفته و استفاده از چشم بند در جریان بازجویی ها را مورد انتقاد شدید قرار داده است. من هم مانند شما معتقدم استقلال قاضی از مهم ترین اصول موفقیت نظام قضایی کشور است و همه باید تلاش کنیم که این استقلال خدشه دار نشود اما آنچه در حال حاضر شاهد آن هستیم هیچ نشانه ای از چنین استقلالی در خود ندارد.

ریاست محترم قوه قضاییه

بدیهی است در حکومت قانون، هیچ مقامی ما فوق قانون نیست اما متاسفانه فروپاشی اخلاق در دستگاه‌های سیاسی و امنیتی کشور، مانعی بزرگ در برابر حکومت قانون است. براستی آیت الله طالقانی که در فروردین ۱۳۵۸ در اعتراض به بازداشت خودسرانه فرزندش توسط کمیته‌ها و پاسداران و احترام نگذاشتن به قوانین قضایی کشور از همه مسئولیت‌های خود در انقلاب کناره گیری و خود را از همه انظار پنهان کرد، اگر امروز بود و همه این اقدامات خودسرانه و فراقانونی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی را می‌دیدی چه می‌کرد؟ آیا امروز کسی مثل او پیدا می‌شود که بگوید «من رفتم، تا مسئولین متوحه شوند چه اتفاقی می‌افتد، تا هر کسی به خودش اجازه ندهد هر طور عمل کند.»؟ امروز اعتراضات و انتقادات ما بر خلاف گفته‌های آقای خامنه‌ای نیست که در ۳۰ خرداد ۱۳۶۳ روزنامه جمهوری اسلامی از قول ایشان چنین نقل کرد «مردم اگر متوجه باشند و هوشیار باشند، اگر نشانه‌های کبر و غرور و خودخواهی را در زمامداران خود ببینند و بشناسند و خیر خواهانه اعتراض کنند و اگر احساس کردند که زمامدار در صدد رفع این بیماری نیست در مقابل او تعرض کنند یقینا آن بیماری علاج خواهد شد.»

ریاست محترم قوه قضاییه

در قرآن آمده «وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا» هنگام سخن گفتن عدالت بورزید و من کاملا احتیاط می‌کنم که با کینه و غرض سخن نگویم تا عدالت در سخن گفتن را زیر پا نگذارم، شما احتمالا آخرین مرجع برای قضاوت و دادخواهی در جمهوری اسلامی هستید. نگذاریدشان و جایگاه قوه قضایی برای همیشه در اذهان عمومی از بین برود. مشکل اصلی و جدی در حقوق اساسی و شهروندی در ایران نبود قانون نیست بلکه عدم رعایت قوانین و مقررات توسط نهادهایی با اختیارات فراقانونی است. کار فرا‌تر از قانون نمی‌خواهیم. جلوی این قانون شکنی‌ها و بی‌قانونی‌ها را بگیرید.

سخنان آیت الله طالقانی را که در نخستین نماز جمعه بعد از انقلاب ایراد کرد، به خاطر بیاورید که گفت «ما موظف هستیم و نسبت به این مسوولیت داریم، باید درد‌ها، اندیشه‌ها، بدبختی‌ها، ناراحتی‌ها، عقب ماندگی‌های این مردم را جبران کنیم. خودرایی و خودخواهی را کنار بگذاریم! گروه خواهی، فرصت طلبی و تحمیل عقیده با خدای ناخواسته استبداد زیر پرده دین را کنار بگذاریم! و بیاییم با مردم، با دردمند‌ها، با رنج کشیده‌ها، با محروم‌ها هم صدا شویم. خداوند همه ما را بیامرزد.»

ریاست محترم قوه قضاییه

بر خلاف شرع، قانون، اخلاق و انصاف دروغ پردازی‌ها و خلاف گویی‌های بسیاری در مورد ما صورت گرفت و خانواده‌هایمان ناجوانمردانه و مظلومانه هدف تیرهای ناسزا گویی و توهین قرار گرفتند، تهمت دست نشانده بودن که ستم و بی‌حرمتی غیرقابل توجیهی است با ما زده شد سکوت کردیم شاید دادرسی باشد اما نبود. شما، صدای بغض در گلو خفه شده مادرانی را که در خلوت خانه‌هایشان در فراغ عزیزانشان به خود می‌پیچیدند بشنوید، صدای مناجات زندانیان سیاسی را که در سلول‌های تنگ زندان اوین مردانه فشارهای طاقت فرسا را تحمل می‌کنند اما به خواست ناپاک خلاف حق زبان گشودن تن نمی‌دهند بشنوید. صدای دختران و پسرانی را که به جرم حق طلبی و آزادی خواهی کتک می‌خورند، تحقیر می‌شوند و فرصتی برای ناله و اعتراش نمی‌یابند بشنوید.

صدای محمدرضا معتمدنیا از معتقدان به جمهوری اسلامی را که در اعتراض به ظلم‌ها، نامردی‌ها، اعمال فشارهای نا‌به جا و ناعادلانه و به پاس حرمت خون همه شهدا و برای رفع حصر خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی اعتصاب غذا کرده است بشنوید. صدای محمد علی ولایتی از موسسان دانشکده وزارت اطلاعات را که در اعتراض با تعطیلی قانون اساسی اعتصاب غذا کرده است بشنوید. همانگونه که صدای مهدی خزعلی را شنیدید زمانی که در اعتراض به ظلم و بیداد‌گری، احیای آیین دادرسی، استقلال قضایی و خاتمه دادن به خیمه شب بازی‌ها اعتصاب غذا کرد و گفت «اغلب مشکلات از سو تدبیر، دروغ و فریب بازجویان است؛ دروغ در وزارت قبحی ندارد، حتی دروغ بلاوجه و بی‌خاصیت؛ آیندگان از این ایام تیره به عنوان سیاه‌ترین برهه تاریخ یاد خواهند کرد. زوایای تاریک زندان‌های ایران عیان می‌شوند.»

ریاست محترم قوه قضاییه

من متعهد شده‌ام که اعتراض خود را به شیوه‌های غیر از اعتصاب غذا اعلام کنم که می‌کنم و امروز بعد از آنکه پنج بار تحت عمل چراحی قرار گرفته‌ام و به خاطر برگشت به زندان در دوران نقاهت دچار عفونت و خونریزی شده‌ام که منجر به پس زدن عمل جراحی کلیه‌ام شده است و در بیرون از زندان مجددا باید تحت عمل جراحی قرار بگیرم. سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و بازجویان بدلیل واهی احتمال خروج اینجانب از کشور و ادامه فعالیت‌های خود در خارج از کشور با آن مخالفت کرده‌اند و من با تمام خطراتی که سلامتی مرا تهدید می‌کند و احتمالا مرگ تدریجی من را در پی خواهد داشت در داخل زندان تن به عمل جراحی نخواهم داد و از درمان و مصرف دارو خودداری خواهم کرد تا آن‌ها که با تازیانه استبداد تلاش می‌کنند مرا ساکت کنند بدانند که در مقابل تهدید، ظلم و ستم سر خم نخواهم کرد. از جنابعالی درخواست دارم که به موارد ذکر شده رسیدگی فرمایید. حسن ختام، شرح حال ما چه زیباست از زبان فرخی یزدی:

سوگواران را مجالِ بازدید و دید نیست

بازگرد‌ای عید از زندان، که ما را عید نیست

بی‌گناهی گر به زندان مُرد با حال تباه

ظالم مظلوم کُش هم تا ابد جاوید نیست

وای بر شهری که در آن مزد مردان درست

از حکومت غیر حبس و کشتن و تبعید نیست

با سپاس

سید حسین رونقی ملکی

بند ۳۵۰ – زندان اوین

۲۵ فروردین ۱۳۹۱

*****

هفتهٔ گذشته گزارشی منتشر شده بود که سید حسین رونقی ملکی، فعال حقوق بشر که در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ۱۵ سال حبس محکوم شده و به دلیل شکنجه بازجویان از ناحیه کلیه به شدت آسیب دیده بود به خاطر وضعیت بد جسمی و دخالت سپاه و بازحویان در روند پرونده خویش در داخل زندان از هرگونه درمان و انجام عمل جراحی خودداری کرده است.

این وبلاگ نویس دربند پیش از این چهار بار در بیمارستان فوق تخصصی هاشمی‌نژاد بستری و تحت عول حراحی قرار گرفت بود. وی در ادامه درمان و دوران نقاهت به زندان اوین بازگردانده شد که این امر موجب عفونت و خونریزی مداوم و در ‌‌نهایت باعث پس زدن عمل جراحی کلیه وی شد.

خودداری این زندانی سیاسی از درمان و انجام عمل جراحی مجدد در داخل زندان موجب تشدید عفونت و خونریزی کلیه وی شده، به نحوی که متخصصان و پزشکان بهداری زندان اوین به مسوولان زندان هشدار داده‌اند که خودداری وی از عمل جراحی و درمان موجب از بین رفتن کلیه‌ها و دیالیزی شدن این زندانی را در پی خواهد داشت به همین جهت باید تحت عمل جراحی و درمان قرارگیرد.

این فعال حقوق بشر و خانواده‌اش بار‌ها مورد دخالت نهادهای اطلاعاتی و امنیتی در روند پرونده و عدم موافقت اطلاعات سپاه با مرخصی درمانی وی به مراجع قضایی شکایت کرده و اعتراض خود را اعلام نموده، اما تا کنون هیچ جوابی دریافت نکرده‌اند.