بنیاد عبدالرحمن برومند

• فورمت پی‌‌دی‌اف (به انگلیسی)

مدارک زیر ترجمه و تلخیص متون مرتبط با شکایت جمعی از وکلای مقیم آمریکا به نمایندگی از آقای حشمت الله طبرزدی، فعال سیاسی است که با هماهنگی بنیاد عبدالرحمن برومند به کارگروه بازداشت خودسرانه ی سازمان ملل متحد تقدیم شده است. کارگروه بازداشت خودسرانه به عنوان زیرمجموعه شورای حقوق بشر که از سال ۱۳۸۵ جایگزین کمیسیون حقوق بشر شده است، سازمان ملل متحد ماموریت های متعددی دارد. از جمله این که از طریق بررسی ادعاهای مربوط به بازداشت خودسرانه، تماس با دولت ها و سازمان های بین المللی و غیردولتی، اعزام هیئت تحقیق و غیره پیرامون موارد بازداشت خودسرانه و یا بازداشت هایی که به نحوی از انحاء با معیارهای جهانی حقوق بشر همخوانی ندارند، تحقیق و مبادرت به اعلام نظر می نماید.

مدارکی که در ادامه خواهد آمد خلاصه دادخواست (۲۴ مرداد ۱۳۹۰) و پرسش و پاسخ بین کارگروه، خواهان یعنی آقای طبرزدی و وکلای ایشان و خوانده یعنی دولت ایران (۱۹ آبان ۱۳۹۰ و ۲۳ آبان ۱۳۹۰) است. پس از تقدیم دادخواست و پاسخ دولت ایران و ایرادات دوباره ی خواهان، کارگروه تشخیص داد که پاسخ های دولت ایران قانع کننده نبوده و بازداشت آقای طبرزدی خودسرانه است و ایشان باید فورا آزاد گردد و غرامت لازم به ایشان پرداخت گردد (۱۹ دی ۱۳۹۰).

متن زیر ترجمه دادخواست تقدیم شده از طرف وکلای آقای طبرزدی به کارگروه با اندکی تلخیص است:

متن دادخواست:

حقایق پرونده:

آقای حشمت الله طبرزدی در تاریخ ۱ فروردین ۱۳۳۸ در ایران متولد شد. او رهبر گروه ممنوعه «جبهه ی دموکراتیک ایران» است و به عنوان یکی از رهبران جنبش دانشجویی ۱۸ تیر ۱۳۷۸ مطرح می شود. او سابقا سردبیر نشریه دانشجویی «پیام دانشجو» بوده که به دنبال شکایت تعداد زیادی از مسئولان دولتی توقیف شد.

در سال ۱۳۷۷ اندکی پس از انتقاد از رهبر جمهوری اسلامی ایران در نشریه «پیام دانشجو»، آقای طبرزدی در حمله گروهی ناشناس به دفتر انجمن اسلامی مورد ضرب و شتم قرار گرفت. او بعدها رئیس تشکیلات انجمن اسلامی و سردبیر هفته نامه «هویت خویش» شد.

در سال ۱۳۷۸، آقای طبرزدی در اعتراضات دانشجویی ۱۸ تیر شرکت کرد. به دنبال این اعتراضات، او به عنوان یکی از رهبران اعتراضات پس از احضار به دادسرای انقلاب بازداشت شد. وی یک روز قبل از بازداشت، در یک مصاحبه رادیویی از سیاست های دولت انتقاد کرده و هم چنین مواضع رئیس جمهور وقت، محمد خاتمی را در قبال ۱۳ تن از جمله ایرانیان یهودی و خاخام ها و معلمان مذهبی آنان که متهم به توطئه و جاسوسی برای اسرائیل و ایالات متحده شده بودند، مورد انتقاد قرار داده بود.

یکی از شعب دادگاه انقلاب آقای طبرزدی را به جرم تاسیس «جبهه ی دموکراتیک ایران» به ۱۰ سال، برای «توهین به رهبری» به ۲ سال، برای «تبلیغ علیه نظام» به ۱ سال و «تشویش اذهان عمومی» به ۱ سال حبس و بعلاوه ۱۰ سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم کرد. به دنبال این احکام آقای طبرزدی ۶ سال را در زندان اوین گذراند که از این مدت ۲ سال آن را در حبس انفرادی به سر برد. وی در تاریخ ۵ خرداد ۱۳۸۷ آزاد شد.

آقای طبرزدی پس از آزادی نیز به فعالیت های سیاسی خود ادامه داد و به سمت دبیر کلی «جبهه ی دموکراتیک ایران» رسید. پس از انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ که به انتصاب مجدد محمود احمدی نژاد انجامید، آقای طبرزدی در تاریخ ۲۶ آذر ۱۳۸۸ در روزنامه ی وال استریت ژورنال سر مقاله ای منتشر ساخته و به روایت خشونت های نیروهای امنیتی در طول اعتراضات پس از انتخابات پرداخت. در غروب روز عاشورای سال ۱۳۸۸، او با تلویزیون صدای آمریکا مصاحبه کرده و ضمن تمجید از گستردگی اعتراضات، معترضان را از روی آوردن به خشونت بر حذر داشت.

صبح روز پس از این مصاحبه، در تاریخ ۷ دی ۱۳۸۸، چهار نفر که خود را نماینده دادستانی معرفی می کردند با مراجعه به منزل آقای طبرزدی وی را بازداشت نمودند. آن ها حکم جلب نداشته و صرفا به نشان دادن یک حکم کلی که به وسیله دادستانی کل امضا شده بود، اکتفا کردند. این افراد منزل آقای طبرزدی را مورد جستجو قرار داده و ۲ هارد دیسک کامپیوتر، تعدادی کتاب، مدارک و غیره را توقیف کردند. به آقای طبرزدی چیزی به عنوان رسید برای اموال توقیف شده داده نشد. او به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل گردید.

بعد از یک دوره ی کوتاه پرسش و پاسخ، مسئولین آقای طبرزدی را به طرفداری از کمونیسم متهم نموده و تهدید به آزار جنسی کردند. آن ها او را کتک زده و برای مدت ۴۰ روز در سلول انفرادی نگاه داشتند. در طول این مدت وی به طور مداوم مورد بازجویی همراه با توهین، تهدید و اعدام های نمایشی قرار گرفت.

پس از ۴۰ روز، آقای طبرزدی به سلول دیگری در بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل و ۶۱ روز در آن جا نگاهداری شد و پس از آن به زندان کچویی در شهرستان کرج منتقل گردید. وی پس از اعتراض به اعدام معلم کرد، فرزاد کمانگر به زندان رجایی شهر انتقال داده شد که شرایط بسیار بدی دارد.

آقای طبرزدی در تاریخ ۱۹خرداد ۱۳۸۹ پس از ۶ ماه بازداشت غیرقانونی به دادگاه آورده شد. در شهریور ۱۳۸۹ او به ۵ جرم متهم شد: «توهین به رهبری»، «توهین به رئیس جمهور»، «تبلیغ علیه نظام»، «تجمیع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی» و «بر هم زدن نظم عمومی». وی برای این اتهامات به ۹ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و ۱۰ سال محرومیت از شرکت در هر گونه فعالیت اجتماعی محکوم گردید. این حکم در مرحله تجدید نظر به ۸ سال حبس کاهش یافته و مجازات شلاق حذف گردید. او هم چنین از اتهامات «بر هم زدن نظم عمومی» و «تبلیغ علیه نظام» تبرئه شد.

در این میان نامه دفاعیه ی آقای طبرزدی به طور مخفیانه فاش شده و در رسانه ها منتشر گردید. در این نامه آقای طبرزدی چندین نکته را درباره بازداشت و دادگاه خود خاطر نشان ساخته بود از جمله این که دادگاه وی غیرعلنی و بدون حضور هیئت منصفه برگزار شد در حالی که طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی، دادگاه های مربوط به جرایم مطبوعاتی باید با حضور هیئت منصفه و به صورت علنی برگزار گردد؛ وی مورد شکنجه قرار گرفته بود؛ حبس او به دفعات بدون توجیه قانونی تمدید گردیده بود؛ نیروهای امنیتی و سپاه پاسداران به دادگاه فشار وارد آورده و در جریان پرونده وی اعمال نفوذ ناروا می کردند.

قبل از برگزاری دادگاه بدوی آقای طبرزدی ۲ تن از وکلای او دستگیر و به دلیل مخالفت با حکومت به حبس محکوم شدند: ۱. خانم نسرین ستوده به ۱۰ سال حبس و ممنوعیت از اشتغال به حرفه وکالت دادگستری و خروج از کشور به مدت ۲۰ سال محکوم گردید. ۲. آقای اولیایی فرد به ۱ سال حبس محکوم شد. هم چنین بقیه وکلای آقای طبرزدی نیز مورد آزار و بازداشت قرار گرفتند: در دی ۱۳۸۹، آقای جهانگیر محمودی به مدت ۲۰ روز بازداشت و اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» به وی منتسب گردید. قمستی از این اتهام به دلیل بر عهده گرفتن وکالت آقای طبرزدی بود. ۲. در پاییز ۱۳۸۹، خانم گیتی پورفاضل به وسیله مقامات به دادگاه احضار شده و مورد آزار قرار گرفت.

در ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۰، آقای طبرزدی از اتهام جدید علیه خود مطلع گردید. وی به جرم «نشر اکاذیب» متهم شده بود. گفته می شود این اتهام جدید به دلیل انتشار نامه دفاعیه به او منتسب شده است.

آقای طبرزدی از زمان بازداشت خود حدود ۱۶ ماه پیش تا کنون، به دلیل بیماری، سوء تغذیه و شرکت در اعتصاب غذاهای متعدد در اعتراض به وزن بسیار بد زندان، وزن زیادی از دست داده و مجموعه ای از این عوامل زندگی وی را در معرض خطر قرار داده است.

استدلال:

۱. محرومیت آقای طبرزدی از آزادی تحت طبقه ۱، ۲ و ۳ طبقه بندی کارگروه قرار می گیرد.

طبقه ۱: دولت ایران هیچ مبنای حقوقی ای برای توجیه دستگیری و بازداشت خواهان ندارد:

طبق ماده ۹ اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی هیچ کس نباید مورد دستگیری، بازداشت و تبعید خودسرانه قرار گیرد. بنابر نظر کمیته حقوق بشر، نهاد ناظر بر حسن اجرای میثاق حقوق سیاسی و مدنی حتی در موارد «بازداشت پیشگیرانه» در مورد جرایم مرتبط با امنیت ملی، دستگیری و بازداشت باید مطابق با دادرسی قانونی بوده و اطلاعات و دلایل مبنای بازداشت باید داده شود. بعلاوه دادگاه باید بر بازداشت کنترل داشته و در صورت نقض حقوق متهم باید از وی جبران خسارت گردد. ماده ۹ میثاق سیاسی و مدنی هم چنین در بند ۲ خود اعلام می دارد که فرد دستگیر شده همچنین فورا تفهیم اتهام گردد.

قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران مانند اصل ۳۵ و ۳۲ قانون اساسی و ماده ی ۱۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ی ۳ قانون حفظ حقوق شهروندی و آزادی های مشروع نیز بر اصول مشابهی تاکید می کنند.

در پرونده مانحن فیه، آقای طبرزدی از اتهامات علیه خود ۶ ماه پس از دستگیری آگاه شد. ایشان ۴۰ روز را در سلول انفرادی و بدون دسترسی به وکلای خود گذرانید. بعلاوه آزار و دستگیری های پیاپی وکلای مدافع ایشان موانع جدی در حق دفاع وی به وجود آورد. در نتیجه هیچ توجیه حقوقی ای برای ادامه ی بازداشت آقای طبرزدی تحت ماده ۹ میثاق جهانی حقوق سیاسی و مدنی وجود ندارد.

طبقه ۲: دستگیری خوانده به دلیل اعمال حقوق و آزادی های بنیادین اوست:

الف: بازداشت خواهان به دلیل اعمال حق آزادی بیان و عقیده بوده است:

ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی حق بر آزادی بیان را به رسمیت می شناسد. این حق شامل: «آزادی داشتن عقیده بدون مداخله و آزادی جستجو، دریافت و دادن اطلاعات و افکار از طریق هر گونه رسانه و صرف نظر از موضع است». محدودیت های آزادی بیان صرفا وقتی قابل توجیه است که برای «احترام به حقوق و حیثیت افراد»، «حفظ امنیت ملی، نظم عمومی و اخلاق حسنه و سلامت عمومی» لازم باشد. در هر صورت این محدودیت ها نمی بایست اصل آزادی بیان را از معنی تهی سازد. همان گونه که کمیته حقوق بشر اعلام می دارد:

«دولت های متعاهد باید از نقض حقوقی که در میثاق پیش بینی شده است خودداری نمایند و اعمال هر محدودیتی در این زمینه می بایست طبق مواد مختلف میثاق مجاز باشد. در جایی که این محدودیت ها اعمال می گردد، دولت باید ضرورت آن را به اثبات برساند و این محدودیت ها تنها با رعایت تناسب و برای رسیدن به اهداف مشروع باشد تا به طور مداوم و موثر از موازین میثاق حفاظت نماید. این محدودیت ها تحت هیچ شرایطی نمی توانند به طوری اعمال گردند که اساس حقوق تعیین شده در میثاق را زیر سوال ببرند.» کارگروه اظهار می دارد که «آزادی بیان نه تنها از عقاید و ایده هایی حفاظت می کند که غیر توهین آمیز و یا بیطرفانه باشند بلکه از عقاید و نظراتی که ممکن است به مقامات عمومی شامل رهبران سیاسی توهین کنند نیز حفاظت می نماید. به خصوص وقتی که بیان این عقاید با جملات خشونت آمیز نباشد. دولت نمی تواند صرفا به این دلیل که بیانات یک شخص علیه دولت بوده وی را بازداشت نماید.» در مورد ایران، کارگروه به دفعات متعدد اعلام داشته است که رویه دادگاه های ایران بی نهایت آزادی بیان را محدود می کند.

خواهان کمتر از یک روز پس از حمایت از تظاهرات در ایران در یک برنامه زنده رادیویی و کمتر از یک ماه بعد از چاپ یک سرمقاله در وال استریت ژورنال دستگیر شد. خواهان نه در اعمال خشونت آمیزی مشارکت کرده بود و نه به این موضوع متهم شده بود. او به جرایمی مثل توهین و تبلیغ علیه نظام متهم شد که به صورت عمومی برای محدود کردن آزادی بیان و مخالفت با دولت به کار می رود. بنابراین بازداشت خواهان برای ساکت کردن وی بوده و با حق آزادی بیان منافات دارد.

ب: دستگیری خواهان به دلیل اعمال حق خود بر آزادی اجتماعات و تشکل های مسالمت آمیز بوده است:

حق آزادی اجتماعات و تشکلات مسالمت آمیز در ماده ی ۲۱ و ۲۲ میثاق حقوق سیاسی و مدنی و اصل ۲۷ قانون اساسی ایران مندرج شده است. بر هم زدن تظاهرات مسالمت آمیز علیه دولت و حمایت از تظاهرات طرفداران دولت بنا بر ذات تبعیض آمیز خود مخل مبانی آزادی اجتماعات است. آقای طبرزدی تنها به دلیل حمایت خود از تظاهرات مسالمت آمیز دستگیر شده است در نتیجه بازداشت وی مغایر با اصول آزادی اجتماعات مسالمت آمیز می باشد.

ج: بازداشت خواهان به دلیل اعمال حق خود بر مشارکت در امور عمومی بوده است:

ماده ی ۲۵ میثاق حقوق سیاسی و مدنی مقرر می دارد: «تمام شهروندان یک جامعه باید حق و فرصت... مشارکت در اداره امور عمومی را داشته باشند.» «مشارکت در امور عمومی» شامل حق ابراز آزاد عقاید درباره حکومت بدون توسل به خشونت، مباحثه در مورد نحوه رهبری کشور و تماس بدون خشونت با رهبران می شود. همان طور که کمیته حقوق بشر اعلام داشته است، «آزادی بیان، تشکلات و تجمعات شروط لازم اعمال موثر حق رای می باشند و باید به طور کامل مورد محافظت قرار گیرند.» افرادی که در امور عمومی به وسیله مباحثه با نمایندگان خود، ابراز عقیده و یا سازماندهی خود مشارکت می جویند، به وسیله ضمانت های حق آزادی بیان، اجتماعات و تشکل ها محافظت می گردند. کمیته حقوق بشر اعلام داشته است که بدون حقوق یاد شده امکان بهره مندی از حق مشارکت در اداره امور عمومی وجود ندارد.

در مورد آقای طبرزدی دستگیری ایشان همان طور که گفته شد، نقض حق آزادی بیان و آزادی تجمعات ایشان بوده و در نتیجه ناقض حق وی در مشارکت در اداره امور عمومی محسوب می گردد.

طبقه سوم: بازداشت خواهان بر مبنای نقض قواعد بنیادین حق محاکمه منصفانه خودسرانه است:

الف: حق برخورداری از وکیل و آماده سازی دفاع نقض شده است:

دولت با بازداشت آقای طبرزدی و جلوگیری از دسترسی او به مشاوره محرمانه با وکیل، حقوق او را تحت ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۱۴(۳) میثاق حقوق سیاسی و مدنی و اصل ۱۸(۱)، ۱۸(۲) و ۱۸(۳) مجموعه ی اصول را که به ترتیب ناظر بر حق دسترسی به وکیل، حق داشتن زمان مناسب برای بهره مند از مشاوره و حق تماس با وکیل به صورت محرمانه می باشد، نقض نموده است.

همان طور که کمیته حقوق بشر اعلام داشته است: «حق بر وکیل جز حق بر دادرسی منصفانه است که برای تضمین منصفانه و عادلانه بودن محاکمه لازم است.» در همین مورد ماده ۱۴(۳) میثاق حقوق مدنی و سیاسی تضمین می کند که هر متهمی می بایست «زمان و امکانات کافی برای آماده سازی دفاع و تماس با وکیل انتخابی خود را داشته باشد.» کمیته حقوق بشر هم چنین اعلام داشته است که «حق برخورداری از وکیل به محض دستگیری مستقر می گردد.» مداخله دولت در حق برخورداری از وکیل به خصوص در مرحله تحقیقات مقدماتی به خصوص در مرحله ی بازجویی نقض ماده ی ۹ میثاق حقوق سیاسی و مدنی است.

آقای طبرزدی تا ۴۰ روز در بازداشت انفرادی بود و دسترسی به وکیل نداشت و وکلای وی مورد آزار و اذیت قرار گرفتند. مجموعه این عوامل باعث عدم بهره مندی کامل خواهان از تضمینات حق دفاع شده و در نتیجه حقوق خواهان تحت ماده ی ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق مدنی و سیاسی نقض شده است.

ب: خواهان مورد شکنجه و سایر رفتارهای ظالمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز قرار گرفته است:

ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر می دارد: «هیچ کس نباید مورد شکنجه و یا سایر رفتارها و یا مجازات های غیر انسانی، ظالمانه و تحقیر آمیز قرار بگیرد.» حق رهایی از شکنجه هم چنین در ماده میثاق حقوق مدنی و سیاسی درج شده است. کمیته حقوق بشر اعلام داشته است که حبس انفرادی طولانی مدت ممکن است به نقض ماده ۷ میثاق بینجامد. اصل ۷ مجموعه اصول ملل متحد برای رفتار با زندانیان هم چنین مقرر می کند: «باید در جهت الغای حبس انفرادی به عنوان تنبیه یا محدود کردن استفاده آن اقداماتی انجام شده و یا تشویق گردد.»

کمیته ملل متحد علیه شکنجه مسئله ی مشابهی را با تاکید بر حبس انفرادی در دوران بازداشت پیش از محاکمه دارد. کمیته حقوق بشر اعلام می دارد که «حبس انفرادی تنبیه شدیدی بوده و عواقب جسمی وخیمی در پی دارد و در نتیجه صرفا در موارد بسیار ضروری توجیه پذیر است.» در نتیجه زندان انفرادی باید به عنوان آخرین راه حل، تحت نظارت شدید و با امکان تجدید نظر قضایی باشد وگرنه شکنجه محسوب می گردد. در مورد ایران کارگروه صراحتا اعلام کرده است که استفاده از حبس انفرادی پیش از محاکمه به خصوص به مدت طولانی ممکن است به شکنجه های غیرانسانی در حدود معنی کنوانسیون ضد شکنجه مربوط گردد.

خواهان پس از دستگیری ۴۰ روز را در حبس انفرادی گذرانده بدون این که امکان شکایت قضایی از آن را داشته باشد. وی برای مدت طولانی بازجویی شده و طی آن مورد خشونت های فیزیکی فراوانی قرار گرفته و به تجاوز تهدید شده است. در نتیجه ی بازداشت و سوء تغذیه مقدار زیادی وزن از دست داده است. حبس انفرادی طولانی مدت آقای طبرزدی همراه با توسل به زور به طور افراطی از سوی مامورین دولتی، حق وی را به رهایی از شکنجه و سایر رفتار های ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز نقض کرده است.

۲. راهی برای جبران خسارت از آقای طبرزدی تحت حقوق داخلی وجود ندارد:

طبق قطعنامه شماره ۱(۲۷) کمیسیون فرعی جلوگیری از تبعیض و حمایت از اقلیت ها، توسل اولیه به مکانیسم های جبران خسارت داخلی نیازی نیست در صورتی که «معلوم شود این مکانیسم ها غیرموثر و یا به طور نامعقولی دراز مدت هستند.»

در این پرونده هیچ گونه مکانیسمی برای جبران خسارت از خواهان وجود ندارد. حکومت ایران تمام تلاش خود را برای جلوگیری از دسترسی متهم به عدالت مانند حبس انفرادی و بازداشت وکلای وی به کار بسته است. خواهان هیچ راه دیگری جز تقدیم دادخواست به کارگروه بازداشت خودسرانه ی سازمان ملل متحد ندارد.

در ادامه کارگروه، دادخواست خواهان را برای دولت ایران فرستاده و از این دولت خواستار ادای توضیح شد. دولت ایران در پاسخ به این دادخواست، نامه ای به کارگروه ارسال داشت که به شرح زیر می آید:

پاسخ دولت ایران:

کارگروه بازداشت خودسرانه:

آقای میلانی نیای عزیز:

اطلاعات زیر در تاریخ ۲۴ شهریور ۱۳۹۰ از سازمان شما دریافت شده است. کارگروه بازداشت خودسرانه پرونده ی بازداشت آقای حشمت الله طبرزدی را به دولت جمهوری اسلامی ایران منتقل کرده است. در تاریخ ۱۳ آبان ۱۳۹۰ کارگروه بازدشت خودسرانه جوابیه ضمیمه شده را دریافت داشته است.

کارگروه مایل است نظر یا ملاحظات شما را در مورد جوابیه دولت برای طرح در اجلاس ۶۲ که از ۲۵ آبان تا ۴ آذر ۱۳۹۰ در ژنو تشکیل می گردد دریافت نماید. شما می توانید پاسخ خود را در زمان مناسب به نمابر ۲۲ ۹۱۷ ۹۰ ۰۶ ۰۰۴۱ یا ایمیل ([email protected]) یا آدرس پستی ما به شرح زیر بفرستید:

کارگروه بازداشت خودسرانه

دفتر سازمان کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد

دفتر سازمان ملل متحد در ژنو

خیابان ۸-۱۴ دو لا په

سی- اچ ژنو ۱۰

سوئیس

لطفا توجه بفرمایید که کلیه اطلاعاتی که در اختیار کارگروه قرار می دهید باید با نهایت احتیاط مورد ملاحظه قرار گرفته باشند.

از همکاری شما با کارگروه مجددا سپاسگزاریم.

با احترام

میگل دو لا لاما

دبیر

کارگروه بازداشت خودسرانه

در رابطه با پرونده آقای حشمت الله طبرزدی، شورای عالی حقوق بشر وابسته به قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، با مقامات قضایی و دادگاه های مرتبط گفتگو کرده است. بنا بر اطلاعات رسیده، آقای طبرزدی متهم به «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران»، «توهین به رهبری»، «اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در گروه های غیرقانونی»، «اجتماع برای بر هم زدن نظم و امنیت عمومی» بوده است.

آقای طبرزدی در تاریخ ۷ دی ۱۳۸۸ دستگیر گردید. کمی بعد شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران وی را محاکمه و وفق مواد ۵۰۰، ۵۱۴، ۶۱۰ و ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی برای تمام اتهامات گناهکار شناخته و برای «تبلیغ علیه نظام» به ۱ سال، برای «توهین به رهبری» به ۲ سال و هم چنین برای «اجتماع برای بر هم زدن نظم و امنیت عمومی» به ۵ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق برای «بر هم زدن نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی» محکوم کرد.

آقای طبرزدی در طول محاکمه از معاضدت قضایی یک تیم از وکلا به نام های آقایان محمد اولیایی فرد، عبدالفتاح سلطانی، جهانگیر محمودی نژاد و خانم ها نسرین ستوده، گیتی پورفاضل و سارا نجیبی برخوردار بود. حکم دادگاه بدوی از طرف آقای جهانگیر محمودی نژاد مورد تجدید قرار گرفت. شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر تهران حکم را مورد بررسی مجدد قرار داد. اما بر مبنای تبصره ماده ۲۷۵ قانون مجازات اسلامی دادگاه تجدیدنظر در دادنامه شماره ۹۸۶ مورخ ۱۱ دی ۱۳۸۹ پژوهش خواهی را رد کرده اما آقای طبرزدی را از اتهام «بر هم زدن نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی» تبرئه نمود.

قابل ذکر است که آقای طبرزدی قبل از دستگیری آخر خود و از سال ۱۳۷۵ به بعد، به جرایم متعددی شامل «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران» متهم شده است. در موارد مذکور، دو مورد از محکومیت های آقای طبرزدی به جریمه ی نقدی بدل شده و در موردی دیگر وی به حبس تعلیقی محکوم گردید. هم چنین در سال ۱۳۸۲، آقای طبرزدی به وسیله ی دادگاه انقلاب تهران به ۱۴ سال حبس تعزیری محکوم شد (دادنامه شماره ۱۵۰/۲۶/۸۳ به تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۸۲). حکم دادگاه بر مبنای مواد ۴۹۸، ۵۰۰، ۵۱۴ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی بود. این حکم توسط وکیل آقای طبرزدی، آقای علی اکبر بهمنش مورد اعتراض قرار گرفت. شعبه ی ۳۶ دادگاه تجدید نظر تهران و کمی بعدتر شعبه ۷ دیوانعالی کشور حکم را بازبینی نمودند. در نتیجه آقای طبرزدی به ۹ سال حبس تعزیری و ۱۰ سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم گردید.

بنابر اطلاعات جمع آوری شده توسط شورای عالی حقوق بشر، به آقای طبرزدی صرف نظر از محکومیت قطعی، بر مبنای رافت اسلامی اجازه مرخصی از زندان داده شده بود. اما آقای طبرزدی از مرخصی خود سوء استفاده کرده و تعهد خود را مبنی بر خودداری از شرکت در اقدام علیه امنیت ملی به وسیله مشارکت در اقداماتی که خلاف مصالح عالی تر نظام جمهوری اسلامی ایران هستند، نادیده گرفت.

در حال حاضر، آقای طبرزدی در حال گذراندن محکومیت خود بوده و مانند سایر زندانیان از حقوق قانونی خود برخوردار می باشد.

پاسخ دولت ایران در ۱۹ آبان ۱۳۹۰ توسط کارگروه برای وکلای خواهان ارسال گردید و آن ها در تاریخ ۲۳ آبان ایرادات خود را به شرح زیر بر پاسخ دولت به کارگروه اعلام داشتند:

ایرادات خواهان بر پاسخ دولت:

به کارگروه بازداشت خودسرانه:

ما این نامه را برای ارائه نظرات خود در مورد پاسخ دولت جمهوری اسلامی ایران (دولت) مورخ ۱۳ آبان ۱۳۹۰ در مورد آقای حشمت الله طبرزدی (جوابیه) می نویسیم. این موضوع برای بررسی در اجلاس ۶۲ کارگروه در تاریخ ۲۵ آبان تا ۴ آذر ۱۳۹۰ مطرح خواهد شد.

ما نامه ی کارگروه را در تاریخ ۱۹ آبان ۱۳۹۰ با ضمیمه ی جوابیه ی دولت دریافت نمودیم. برای ما روشن نبود که آیا جوابیه ی ضمیمه شده قرار بوده که پاسخ کامل باشد و یا قسمتی از یک پاسخ کامل تر به وسیله دولت. به ظاهر، جوابیه ضمیمه شده به نکات کلیدی دادخواست پاسخی نداده است. این نکات از قرار زیر است:

۱. دولت هیچ توجیه حقوقی ای برای دستگیری و بازداشت آقای طبرزدی نداشته است. حقوق ایران مقرر می دارد که متهم می بایست در تمامی مراحل بازجویی به وسیله ی نیروهای دولتی به وکیل دسترسی داشته باشد و اتهامات باید بلافاصله بعد از بازداشت به وی تفهیم گردد. دولت آقای طبرزدی را از این حقوق محروم کرده است.

۲. آقای طبرزدی در مدت بازداشت به مدت ۴۰ روز در سلول انفرادی و بدون ارتباط نگهداری شده بود و در تمام این مدت دسترسی به وکیل نداشت.

۳. آقای طبرزدی حداقل ۶ ماه پس از دستگیری و بازداشت خود از اتهامات انتسابی به وی اطلاعی نداشت.

۴. دولت وکیل آقای طبرزدی را مورد تهدید و آزار قرار داده است از جمله حبس وکیل قبل، در طی و بعد از محاکمه بدوی و تجدید نظرخواهی. در نتیجه آقای طبرزدی به طور موثری از دسترسی به وکیل و آماده سازی دفاع در مرحله بدوی و تجدید نظر محروم شد.

۵. دولت سعی کرده است با بازداشت آقای طبرزدی ایشان را برای اعمال حقوق و آزادی هایشان تحت اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی تنبیه کند. این موضوع از این قضیه مشهود است که ایشان دقیقا یک روز بعد از اعلام حمایت از تظاهرات مسالمت آمیز در ایران در یک برنامه رادیویی زنده و کمتر از یک ماه بعد از نوشتن سرمقاله ای در همین مورد در وال استریت ژورنال دستگیر شده اند.

۶. ماموران دولت قبل و در مدت بازداشت آقای طبرزدی ایشان را مورد آزارهای جسمی، شکنجه و سایر رفتار های ظالمانه، غیرانسانی و تحقیر آمیز قرار دادند.

به دلیل خودداری از پاسخ به این استدلالات کلیدی، دولت پاسخی به دادخواست ارائه شده در مورد محرومیت آقای طبرزدی از آزادی تحت طبقات ۱، ۲ و ۳ طبقه بندی پرونده ها در کارگروه پاسخی نداده است. در عوض جوابیه دولت شامل دو دسته ادعا می باشد: ۱. یک تیم وکلا از آقای طبرزدی در مرحله ی بدوی و تجدید نظر دفاع می کرده اند. ۲. جوابیه شامل شرح مواد قانونی است که آقای طبرزدی بر مبنای آن ها محکوم شده اند.

در ارتباط با نکته اولی که توسط دولت مطرح شده است، همان طور که در دادخواست آمده و توسط دولت نیز به چالش کشیده نشده، هر چند آقای طبرزدی از وکیل برخوردار بوده است اما وکیل وی به صورت مداوم مورد آزار قرار گرفته و زندانی شده است. دولت هم چنین دو تن از وکلای آقای طبرزدی یعنی خانم نسرین ستوده و آقای محمد اولیائی فرد را در طول مدت نمایندگی حقوقیشان برای ایشان دستگیر و به حبس محکوم نموده است. بعلاوه دولت سه تن دیگر از وکلای آقای طبرزدی یعنی آقایان جهانگیر محمودی و عبدالفتاح سلطانی و خانم گیتی پورفاضل را مورد آزار و بازداشت قرار داده و در نتیجه دوباره آقای طبرزدی را از خدمات موثر قضایی محروم نموده است.

برای برخورداری از حق دسترسی به وکیل و آماده کردن دفاع مقرر در مواد ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر، ۱۴(۳) میثاق حقوق سیاسی و مدنی و اصول ۱۸(۱) و(۲) از مجموعه ی اصول حفاظت از تمامی اشخاص تحت انواع بازداشت یا حبس، این کافی نیست که دولت نشان بدهد که فرد از معاضدت قضایی وکیل برخوردار بوده است. هنگامی که دولت در اصول فوق دخالت می نماید، همان طور که دولت ایران در قضیه ما نحن فیه دخالت نموده است، حق برخورداری از وکیل و آماده کردن دفاع به طور موثری نقض می گردد.

در مورد نکته دومی که توسط دولت مطرح شده است، شرح جرایمی که یک فرد به آن ها متهم و محکوم شده است برای برطرف کردن نگرانی ها در مورد محرومیت وی از آزادی کافی نمی باشد. در پرونده ی کیارش کامرانی علیه جمهوری اسلامی ایران، در نظریه ی شماره ی ۲۰/۲۰۱۱ (۲۰۱۱)، کارگروه صراحتا استدلال مشابه دولت را در این زمینه رد کرده است. در پرونده ی کامرانی، کارگروه مقرر داشت که: «صرف فهرست کردن احکام دادگاه و سایر تصمیمات {برای رد کردن یک پرونده ی بدیهی} کافی نمی باشد». کارگروه هم چنین متذکر شد که دولت باید «اطلاعاتی فراهم نماید که مستقیما ادعاهای مطرح شده در مورد نقض حقوق بشر را رد کند». بر این مبنا، کارگروه استدلال دولت را رد نموده و مقرر داشت که: «دولت پرونده ی بدیهی را به چالش نکشیده است در نتیجه کارگروه چاره ای ندارد جز این که این نتیجه برسد که بازداشت آقای کیارش کامرانی در نتیجه ی اعمال حقوق و آزادی های فوق الذکر بوده و هیچ توجیهی برای محروم کردن وی از این حقوق وجود ندارد». مانند پرونده ی کامرانی، صرف شرح جرایمی که آقای طبرزدی به آن ها متهم و محکوم شده است، پرونده ی بدیهی وی را در رابطه با محرومیت خودسرانه ی وی از حقوق و آزادی های مطرح شده در این دادخواست پاسخ نمی گوید.

دولت استدلالات دیگری را در مقابل کارگروه مطرح ساخته است که به خواهان منتقل نشده است. خواهان با احترام برای پاسخ به آن نکات استمهال می نماید.

به دلایل فوق، هم چنین دلایلی که در دادخواست اولیه ی خواهان عنوان شده است، ما احتراما پیشنهاد می کنیم که محرومیت آقای طبرزدی از آزادی تحت طبقه بندی ۱، ۲ و ۳ از طبقه بندی کارگروه از پرونده ها قرار گیرد.

در صورت وجود هر گونه پرسش یا جهت اطلاعات بیشتر لطفا با شماره (۶۵۰) ۵۶۵-۳۷۴۷ یا ایمیل [email protected] تماس حاصل فرمایید.

با تقدیم احترام:

ویلسون سانسینی گودریچ و روساتی

نما میلانی نیا

در آخر در ۱۹ دی ۱۳۹۰ کارگروه پس از بررسی جوانب مختلف پرنده و نظرات خوانده و خواهان به این نتیجه دست یافت که بازداشت آقای طبرزدی خودسرانه است و موارد زیر را از دولت ایران تقاضا نمود:

نظر کارگروه:

خواسته:

در چهارچوب آن چه گفته شد، کارگروه نظر خود را به ترتیب زیر اعلام می دارد:

۳۳. محرومیت آقای طبرزدی از آزادی، به دلیل مغایرت با مواد ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۸، ۱۹ و ۲۱ «اعلامیه جهانی حقوق بشر» (اعلامیه) و مواد ۱، ۱۴ و ۱۹ «میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی» (میثاق) خودسرانه بوده و تحت طبقه های ۲ و ۳ از طبقه بندی کار گروه در مورد پرونده های تقدیمی قرار می گیرد.

۳۴. متعاقب این نظر، کارگروه از دولت درخواست می کند که اقدامات لازم را برای جبران خسارت از آقای طبرزدی و پیروی از استاندارد ها و قواعد تعیین شده در میثاق و اعلامیه مبذول دارد.

۳۵. کارگروه معتقد است که با توجه به شرایط این پرونده، جبران خسارت مناسب، آزاد کردن آقای طبرزدی و محفوظ داشتن حق ایشان برای دریافت غرامت مطابق ماده ۹(۵) میثاق می باشد.

۳۶. کارگروه ادعای شکنجه و رفتار های ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز در مورد آقای طبرزدی را مطابق پاراگراف ۳۳(الف) «روش کار» خود به «گزارشگر ویژه ی شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز» ارجاع می نماید.

۹ دی ۱۳۹۰