بنیاد عبدالرحمن برومند

(نیویورک) - دیده بان حقوق بشر امروز اعلام کرد که انتخابات پارلمانی ایران که قرار است در 2 مارس 2012 برگزار شود، به دلیل رد صلاحیت های خودسرانه و ایجاد محدودیت های دیگر به شدت ناعادلانه است. رأی گیری برای 290 کرسی مجلس پس از آن صورت می گیرد که صدها نامزد براساس معیارهای مبهم و بد تعریف شده‏ رد صلاحیت شده اند. رهبران مخالفان یا از شرکت در انتخابات محروم شده اند، یا دوران حبس ناعادلانه خود را در زندان سپری می کنند، و یا تصمیم گرفته اند از شرکت در انتخاباتی که آن را فرمایشی می دانند اجتناب کنند.

در ۲۱ فوریه، شورای نگهبان، یک مجمع غیرانتخابی شامل ۱۲ عضو فقیه و حقوق دان، اعلام کرد که از حدود ۵۴۰۰ نامزد، کمتر از ۳۵۰۰ نفر برای رقابت بر سر کسب کرسی مجلس تایید شده اند. پیش از آن، وزارت کشور حدود ۷۵۰ نامزد را رد صلاحیت کرده بود. دست کم ۳۵ تن از نامزدان رد صلاحیت شده عضو فعلی مجلس می باشند. مخالفان و فعالان جنبش اصلاحات در واکنش به این امر و سایر اقدامات دولت خواستار تحریم انتخابات شده اند.

جو استورک، معاون بخش خاورمیانه دیده بان حقوق بشر گفت: « مقامات ایرانی با رد صلاحیت نامزدان و زندانی کردن خودسرانه افراد کلیدی جنبش اصلاحات، صحنه را به دلخواه خود تنظیم کرده اند. هیچ‏گونه شفافیتی در مورد روند تصفیه و گزینش نامزدان در انتخابات وجود ندارد ».

روند تصفیه و بررسی صلاحیت نامزدهای مجلس و ریاست جمهوری ایران چندین مرحله دارد. وزارت کشور مسئول انجام اولین مرحله روند تصفیه نامزدان براساس قوانین تعریف شده انتخاباتی می باشد. برخی از این معیارها مانند محدودیت های سنی و شرایط تحصیلی دقیق اند، اما سایر معیارها بسیار مبهم اند و به مقامات اجازه می دهند که دست به اقدامات خودسرانه و کلی بزنند. نامزدها برای ارائه درخواست تجدید نظر در تصمیم اولیه وزارت کشور چهار روز مهلت دارند. پس از نهایی شدن فهرست اسامی نامزدان واجد شرایط توسط وزارت کشور، شورای نگهبان تصمیم نهایی را در مورد این که چه کسی می تواند در انتخابات نامزد شود می گیرد.

در ۱۰ ژانویه، کمیسیون انتخابات وزارت کشور ده‏ها نامزد را به دلیل «عدم پایبندی به اسلام و قانون اساسی» رد صلاحیت کرد. در میان نامزدهای رد صلاحیت شده چندین عضو فعلی مجلس وجود دارند که منتقد دولت محمود احمدی نژاد بوده اند. یکی از نامزدهای رد صلاحیت شده به دیده بان حقوق بشر گفت که در ۱۰ ژانویه، وی اطلاعیه‏ایاز مقامات محلی دریافت کرد که خبر از رد صلاحیت شدن وی در انتخابات می داد و دلیل آن ظاهراً وابستگی و حمایت وی از یک حزب، سازمان و یا یک گروه «غیرقانونی» عنوان شده بود. وی افزود که مقامات هیچ گونه اطلاعات بیشتری در این مورد ارائه ندادند و او نیز از ارسال تقاضای تجدید نظر خودداری کرد.

دیده بان حقوق بشر مطلع شده است که در میان آخرین فهرست نامزدان ردصلاحیت شده توسط شورای نگهبان، اسامیشماری از ۱۵ عضو فراکسیون اهل سنت مجلس دیده می‏شود.جلال محمودزاده و اقبال محمدی که از رهبران قبلی و فعلی این فراکسیون در مجلس انداز جمله نمایندگانی می‏باشند که ردصلاحیت شده‏اند. در ۱۹ دسامبر ۲۰۱۱، این فراکسیون با فرستادن نامه‏ای به رهبر ایران، آیت الله خامنه‏ای، خواستار حمایت او از حقوق سیاسی و اجتماعی اقلیت سنی در ایران شده بود.

در طول چند سال گذشته، مقامات فعالیت تعدادی از احزاب اصلاح طلب را ممنوع و فعالیت تعدادی دیگر را به شدت محدود کرده اند. در ۲۷ سپتامبر ۲۰۱۰، دادستان کل و سخنگوی قوه قضائیه حکم انحلال دو حزب اصلاح طلب، جبهه مشارکت اسلامی ایران و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، را براساس دستور دادگاه اعلام کردند. مقامات همچنین از تشکیل جلسات و تجمعات سایر گروه های اصلاح طلب، مانند حزب نهضت آزادی، جلوگیری کرده اند.

رد صلاحیت نامزدها توسط شورای نگهبان بعد از آن صورت گرفت که اصلاح طلبان و فعالان مخالف، که برخی از آنان در حال حاضر دوران حبس خود را در زندان سپری می کنند، انتخابات آینده را محکوم کرده و اعلام کردند که هیچ دلیلی برای کاندید شدن در انتخابات نمی بینند. در ۲۶ دسامبر، فاطمه کروبی پیامی را از سوی شوهرش، مهدی کروبی، یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ژوئن ۲۰۰۹ که در حال حاضر در بازداشت خانگی به سر می برد، منتشر کرد که در آن انتخابات را یک امر « فرمایشی و ننگین» خوانده بود. چند روز بعد از آن، قوه قضائیه اعلام کرد که دعوت به تحریم انتخابات «جرم» است. در ۱۷ ژانویه، سحام نیوز، وبسایتی وابسته به کروبی و حزبش، اعتماد ملی، نوشت که مقامات، وی را به تلافی انتقاد او از انتخابات آینده از ملاقات با خانواده محروم کرده و به شکل انفرادی نگهداری می کنند.

مقامات به بازداشت خانگی رهبران مخالف، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد و همچنین کروبی، ادامه می دهند، در حالی که بیش از یک سال از دعوت آنان برای برگزاری تظاهرات مسالمت آمیز در حمایت از اعتراضات گسترده مردمی ای که به دنبال انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری ژوئن ۲۰۰۹ به راه افتاد می گذرد. ده‏ها چهره برجسته مخالف پس از برگزاری دادگاه های ناعادلانه به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» در زندان به سر می برند.

استورک گفت: «تقریباً سه سال قبل، به دنبال انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری، میلیون ها ایرانی با شعار «رأی من کجاست؟» به خیابان‏ها ریختند. آن واژه‏ها هنوز هم طنین انداز‏اند و یادآور این هستند که دولت در عزم خود مبنی بر انکار حق افراد برای تصمیم گیری در مورد آینده شان مصمم است».