بنیاد عبدالرحمن برومند

(نیویورک) - دیده بان حقوق بشر امروز گفت که قوه قضائیه ایران باید فوراً حکم دادگاه اولیه علیه وکیلی که به دلیل فعالیت های حقوق بشری خود به 18 سال زندان محکوم شده است را نقض و او را آزاد کند. عبدالفتاح سلطانی، از همکاران شرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل و بنیانگذار یک گروه حقوق بشری توقیف شده، به اتهام جرائمی محکوم شده است که حق آزادی بیان و آزادی اجتماعات او راکه تحت قوانین بین المللی محفوظ می باشند نقض می کند. همزمان یکی از همکاران سلطانی، نرگس محمدی، از صدور حکم شش سال زندان توسط دادگاه تجدید نظر در راستای اتهامات مشابهی مطلع شده است.

در ۴ مارس ۲۰۱۲ و پس از برگزاری دو جلسه دادگاه، سلطانی به اتهام جرائم امنیت ملی مجرم شناخته شده و به حبس محکوم شد. مطابق با این حکم دادگاه، سلطانی همچنین به دلیل «اینکه ... وکالت را ابزار و پوششی برای ارتکاب جرائم قرار داده است» به مدت ۲۰ سال بعد از آزادی از زندان از پرداختن به حرفه وکالت محروم شده است. این حکم، سلطانی، ساکن تهران، را ملزم می کند که دوران حبس خود را در تبعید در زندان شهر برازجان، واقع در ۶۰۰ کیلومتری جنوب تهران در استان بوشهر سپری کند، چرا که به اعتقاد دادگاه «حضور او در زندان های تهران سبب فساد است». مقامات قبل از این ادعا کرده بودند که سلطانی در دوران حبس قبلی خود در زندان اوین به شکل نامناسبی به سایر زندانیان مشورت های حقوقی ارائه کرده است.

جواستورک، معاون بخش خاورمیانه دیده بان حقوق بشر، گفت: «سلطانی نباید به دلیل انجام کارهایی که مستقیماً با استفاده او از حقوق اساسی اش به عنوان یک انسان مرتبط است، یک دقیقه از وقت خود، چه رسد به ۱۸ سال از آن را، در زندانی که صدها کیلومتر دورتر از محل سکونت اوست سپری کند. دادگاه تجدید نظر باید این حکم ناعادلانه را نقض و او را آزاد کند».

در ۱۰ سپتامبر، نیروهای امنیتی سلطانی را در دادگاه انقلاب تهران، جایی که وی ظاهراً برای بررسی پرونده موکل خود رفته بود، دستگیر کردند. از آن زمان تاکنون، وی در بند ۲۰۹ زندان اوین که توسط وزارت اطلاعات کنترل می شود محبوس است. تیم مدافعان او ۲۰ روز از تاریخ صدور حکم دادگاه اولیه وقت دارند که تقاضای تجدید نظر کنند.

شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران سلطانی را به اتهام جرایم متعدد امنیت ملی، از جمله «تبلیغ علیه نظام»، تجمع و تبانی علیه نظام، و ایجاد کانون مدافعان حقوق بشر، یک سازمان غیردولتی که سلطانی به همراه شیرین عبادی در سال ۲۰۰۳ آن را تاسیس کرد، محکوم کرد. دادگاه همچنین سلطانی را به دلیل «تحصیل مال از راه نامشروع»، که اشاره به جایزه حقوق بشری دارد که او در سال ۲۰۰۹ از شهر نورمبرگ آلمان دریافت کرد، مجرم شناخت.

محمدی، سخنگوی اسبق و عضو کانون مدافعان حقوق بشر توسط دادگاه تجدید نظر محکوم شد. شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران سابقا حکم ۱۱ سال زندان را برای محمدی به اتهام «تبلیغ علیه نظام»، تجمع و تبانی علیه نظام، و عضویت در کانونمدافعان حقوق بشر صادر کرده بود، اما این حکم توسط دادگاه تجدید نظر به شش سال تبدیل شد. نیروهای امنیتی محمدی را در ژوئن ۲۰۱۰ بازداشت کردند اما وی در 1 ژوئن با قید وثیقه آزاد شد. محمدی در حال حاضر بیرون از زندان است اما در انتظار احضار قریب الوقوع جهت سپری کردن حکمش می‏باشد.

دادگاه انقلاب ایران به پرونده های خاص، که مربوط به مسایل امنیت ملی می باشند، رسیدگی می کند.

مائده سلطانی، دختر آقای سلطانی، به دیده بان حقوق بشر گفت که بعد از صدور حکم، مقامات رونوشتی از آن را به سلطانی نشان دادند، اما حکم را به او ندادند. مائده سلطانی افزود: «آنان از پدرم خواستند که حکم را امضاء و دریافت آن را تصدیق کند، اما پدرم امتناع کرد و از آنان خواست که یک کپی از حکم را به او بدهند تا آن را بررسی کند.» مائده در ادامه افزود که پدرش حاضر نشد در دادگاه از خود دفاع کند، چرا که اتهامات وارده علیه خود را سیاسی می دانست و مطابق با قوانین ایران خواستار حضور هیئت منصفه در دادگاه خودش شده بود.

براساس ماده ۱۶۸ قانون اساسی ایران، «رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی [باید] علنی و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری» صورت گیرد. قانون اساسی از دولت می خواهد که تعریف جرم سیاسی را در « قانون براساس موازین اسلامی» معین کند، اما دولت تاکنون از تعریف این جرم در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین مربوطه فروگزاری کرده است.

سلطانی پیش از این نیز توسط مقامات در سال های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۹ دستگیر و بازداشت شده بود. در ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۵، ماموران قوه قضائیه که در آن زمان تحت فرمان دادستان کل تهران، سعید مرتضوی، فعالیت می کردند، سلطانی را در دفتر کانون وکلای تهران دستگیر کردند. فردای آن، یک سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد که سلطانی به دلیل «افشای اسرار مربوط به پرونده جاسوسان هسته ای» توسط مسئولین دستگیر شده است.

سلطانی ۲۱۹ روز را در بند ۲۰۹ زندان اوین سپری کرد که بیشتر این زمان در سلول انفرادی گذشت. در ۱۶ ژوئیه ۲۰۰۶، دادگاه انقلاب سلطانی را به اتهام جاسوسی، به ۵ سال حبس و ۵ سال محرومیت از حرفه وکالت محکوم کرد، اما دادگاه تجدید نظر وی را از همه این اتهامات تبرئه کرد.

نیروهای امنیتی سلطانی را در ۱۶ ژوئیه ۲۰۰۹، چهار روز بعد از اعلام رسمی برنده شدن احمدی نژاد در انتخابات بحث برانگیز ۲۰۰۹، مجدداً دستگیر کردند. اما بعد از دو ماه بازداشت، او را به قرار وثیقه آزاد کردند.

فشار دولت علیه آن دسته از وکلایی که از مدافعان حقوق بشر دفاع می کنند از سال ۲۰۰۵ و به خصوص بعد از تظاهرات انتخابات ۲۰۰۹ افزایش یافته است. در ماه اوت ۲۰۱۱، خانم عبادی گفت که از سال ۲۰۰۹ تاکنون، دست کم ۴۲ وکیل مورد اذیت و آزار دولت قرار گرفته اند. علاوه بر سلطانی، قوه قضائیه نسرین ستوده، محمد سیف زاده، و جاوید هوتن کیان را به اتهام های مشابه مرتبط با جرائم امنیت ملی به زندان و محرومیت های طولانی از اشتغال به حرفه وکالت محکوم کرده است. قوه قضائیه به تعداد دیگری از وکلای برجسته، مانند محمد علی دادخواه و خلیل بهرامیان، اجازه داده است که با گذاشتن قرار وثیقه پولی از بازداشت آزاد شده و در خارج از زندان منتظر حکم دادگاه تجدیدنظر باقی بمانند.

در سال ۲۰۱۰، محمد جواد لاریجانی، رئیس شورای حقوق بشر قوه قضائیه، یک نهاد حقوق بشری تحت فرمان دولت، در ارتباط با پرونده ستوده گفت که «او در گیر یک سری عملیات زننده» علیه دولت بوده است، که اشاره به مصاحبه های متعدد ستوده با رسانه های فارسی زبان خارجی داشت که در آن ها وی از موکلین خود دفاع کرده بود. در ۲۰ ژانویه ۲۰۱۱، صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، با تکرار هشدار دولت گفت که وکیلان باید از انجام مصاحبه هایی که به حیثیت دولت آسیب برساند خودداری کنند.

دست کم هشت وکیل دیگر، از جملهعبادی، محمد مصطفایی، و شادی صدر به دلیل بازداشت، دستگیری و اذیت و آزار های مکرر مجبور به ترک کشور شده اند. مقامات در سال ۲۰۰۸ کانون مدافعان حقوق بشرعبادی را ابتدا از فعالیت منع، و سپس تعطیل کردند. در مارس ۲۰۱۰، دفتر دادستانی عمومی و انقلاب تهران مرکز مدافعان و دو نهاد حقوقی محلی دیگر را به «جنگ سایبری» علیه دولت متهم کردند. این نهادها اتهامات مطرح شده را رد کردند و کانون مدافعان حقوق بشر در این مورد گفت که حملات دولت چیزی بیش از «پرونده سازی علیه فعالان حقوق بشری و جامعه مدنی» نیست.

مقامات همچنین استقلال کانون وکلای ایران را با ممنوع کردن نامزد شدن وکلا برای سطوح بالای اداری آن کانون براساس دلایل تبعیض آمیز، مانند نظرات سیاسی و فعالیت های حقوق بشری مسالمت آمیز آنان، محدود کرده اند. به عنوان مثال، در سال 2008، قوه قضائیه محمد علی دادخواه، هادی اسماعیل زاده، فریده غیرت، و سلطانی- که همه از جمله اعضای کانون مدافعان حقوق بشر بودند- را به دلیل فعالیت هایشان به عنوان اعضای کانون مدافعان حقوق بشر، برای نامزد شدن در انتخاباتی که برای گزینش اعضای هیئت مرکزی کانون وکلای ایران برگزار شده بود، رد صلاحیت کرد.

اصول اولیه سازمان ملل متحد در خصوص نقش وکلا مقرر می دارد که وکلا باید مجاز باشند تا کار خود را «بدون ارعاب، مانع تراشی، آزار، و دخالت های نا به جا» انجام دهند. این اصول همچنین بر حق آزادی بیان برای وکلا تاکید دارد، امری که همچنین در ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، شامل «حق شرکت در مباحث عمومی در خصوص مسائلی مانند قوانین، اجرای عدالت، و ارتقا و محافظت از حقوق بشر»، مقرر شده است.

استورک گفت: «محکومیت سلطانی و محمدی آخرین نمونه‏ از یک سری دستگیری‏ها، بازداشت‏ها و محکومیت‏های فعالان حقوق بشر است که صرفاً به دلیل انجام وظایف شان مورد هدف قرار گرفته اند. قوه قضائیه باید فورا همه احکامی را که صرفاً به دلیل استفاده مدافعان از حقوق اساسی شان صادر شده است نقض کرده و به آنها اجازه دهد که بدون اذیت و آزار و دخالت به کارهای خود رسیدگی کنند.»