متمم قانون اساسی
متمم قانون اساسی
متمم قانون اساسی
مورخ ۲۹ شعبان ۱۳۲۵ ه. ق.
بسم الله الرحمن الرحیم اصولی که برای تکمیل قوانین اساسیه مشروطیت دولت علیه ایران بر قانون اساسی که در تاریخ چهاردهم شهر ذی القعدة الحرام یک هزار و سیصد و بیست وچهار به صحه مرحوم مغفور شاهنشاه سعید مظفرالدین شاه قاجار نورالله مضجعه موشح شده اضافه می‌شود از قرار ذیل است:
کلیات
اصل اول: مدهب رسمی ایران اسلام و طریقه حقه جعفریه اثنی عشریه‌است باید پادشاه ایران دارا و مروج این مذهب باشد.
اصل دوم: مجلس مقدس شورای ملی که به توجه و تایید حضرت امام عصر عجل الله فرجه و بذل مرحمت اعلیحضرت شاهنشاه اسلام خلدالله سلطانه و مراقبت حجج اسلامیه کثرالله امثالهم و عامه ملت ایران تأسیس شده‌است باید در هیچ عصری از اعصار مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالانام صلی الله علیه و آله و سَلم نداشته باشد ومعین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهده علمای اعلام ادام الله برکات وجود هم بوده و هست لهذا رسما مقرر است در هر عصری از اعصار هیاتی که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند به این طریق که علمای اعلام وحجج اسلام مرجع تقلید شیعه اسامی بیست نفر از علماء که دارای صفات مذکوره باشند معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند پنج نفر از آنها را یا بیشتر به مقتضای عصر اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده به سمت عضویت بشناسند تا موادی که در مجلس عنوان می‌شود به دقت مذاکره و غور رسی نموده هریک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشنه باشد طرح ور د نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیات علماء در این باب مطاع و بتبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجة عصر عجل الله فرجه تغییر پذیر نخواهد بود.
اصل سیم: حدود مملکت ایران و ایالات و ولایات و بلوکات آن تغییر پذیر نیست مگر به موجب قانون.
اصل چهارم: پایتخت ایران طهران است.
اصل پنجم: الوان رسمی بیرق ایران سبز و سفید و سرخ و علامت شیرو خورشید است.
اصل ششم: جان و مال اتباع خارجه مقیمین خاک ایران مامون و محفوظ است مگر در مواردی که قوانین مملکتی استثناء می‌کند.
اصل هفتم: اساس مشروطیت جزءً و کلاً تعطیل بردار نیست.
حقوق ملت ایران
اصل هشتم: اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی الحقوق خواهد بود.
اصل نهم: افراد مردم از حیث جان و مال و مسکن و شرف محفوظ و مصون از هرنوع تعرض هستند ومتعرض احدی نمی‌توان شد مگر به حکم و ترتیبی که قوانین مملکت معین می‌نماید.
اصل دهم: غیراز مواقع ارتکاب جنحه و جنایات و تقصیرات عمده هیچکس را نمی‌توان فورأ دستگیر نمود مگر به حکم کتبی رئیس محکمه عدلیه برطبق قانون و در آن صورت نیز باید گناه مقصر فوراً یا منتهی در ظرف بیست و چهار ساعت به او اعلام و اشعار شود.
اصل یازدهم: هیچکس را نمی‌توان ازمحکمه‌ای که باید در باره او حکم کند منصرف کرده مجبورا به محکمه دیگر رجوع دهند.
اصل دوازدهم: حکم و اجرای هیچ مجازاتی نمی‌شود مگر به موجب قانون.
اصل سیزدهم: منزل و خانه هرکس در حفظ و امان است درهیچ مسکنی قهرا نمی‌توان داخل شد مگر به حکم و ترتیبی که قانون مقرر نموده.
فصل چهاردهم: هیچیک از ایرانیان را نمی‌توان نفی داد یا منع از اقامت در محلی یا مجبور به اقامت محل معینی نمود مگر در مواردی که قانون تصریح می‌کند.
اصل پانزدهم: هیچ ملکی را از تصرف صاحب ملک نمی‌توان بیرون کرد مگر با مجوز شرعی و آن نیز پس از تعیین و تادیه قیمت عادله‌است.
اصل شانزدهم: ضبط املاک و اموال مردم به عنوان مجازات و سیاست ممنوع است مگر به حکم قانون.
اصل هفدهم: سلب تسلط مالکین و متصرفین از املاک و اموال متصرفه ایشان به هر عنوان که باشد ممنوع است مگر به حکم قانون.
اصل هیجدهم: تحصیل و تعلیم علوم و معارف و صنایع آزاد است مگر آنچه شرعا ممنوع باشد.
اصل نوزدهم: تأسیس مدارس به مخارج دولتی و ملتی و تحصیل اجباری باید مطابق قانون وزارت علوم و معارف مقرر شود و تمام مدارس و مکاتب باید در تحت ریاست عالیه و مراقبت وزارت علوم و معارف باشد.
اصل بیستم: عامه مطبوعات غیر از کتب ضلال و مواد مضره به دین مبین آزاد و ممیزی در آنها ممنوع است ولی هرگاه چیزی مخالف قانون مطبوعات درآنها مشاهده شود نشردهنده یا نویسنده برطبق قانون مطبوعات مجازات می‌شود اگر نویسنده معروف و مقیم ایران باشد ناشر و طابع و موزع از تعرض مصون هستند.
اصل بیست و یکم: انجمن‌ها و اجتماعاتی که مولد فتنه دینی و دنیوی و مخل به نظم نباشند در تمام مملکت آزاد است ولی مجتمعین با خود اسلحه نباید داشته باشند و ترتیباتی را که قانون در این خصوص مقرر می‌کند باید متابعت نمایند. اجتماعات در شوارع و میدان‌های عمومی هم باید تابع قوانین نظمیه باشند.
اصل بیست و دویم: مراسلات پستی کلیه محفوظ و از ضبط و کشف مصون است مگر در مواردی که قانون استثناء می‌کند.
اصل بیست و سیم: افشاء یا توقیف مخابرات تلگرافی بدون اجازه صاحب تلگراف ممنوع است مگر در مواردی که قانون معین می‌کند.
اصل بیست وچهارم: اتباع خارجه می‌توانند قبول تبعیت ایران را بنمایند قبول و بقای آنها بر تبعیت و خلع آنها ازتبعیت به موجب قانون جداگانه‌است.
اصل بیست و پنجم: تعرض به مامورین دیوانی در تقصیرات راجعه به مشاغل آنها محتاج به تحصیل اجازه نیست مگر در حق وزراء که رعایت قوانین مخصوصه در این باب باید بشود.
قوای مملکت
اصل بیست و ششم: قوای مملکت ناشی از ملت است طریقه استعمال آن قوا را قانون اساسی معین می‌نماید.
اصل بیست و هفتم: قوای ممکت به سه شعبه تجزیه می‌شود:
اول: قوه مقننه که مخصوص است به وضع و تهذیب قوانین و این قوه ناشی می‌شود از اعلیحضرت شاهنشاهی و مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هریک از این سه منشاء حق انشاء قانون را دارد ولی استقرار آن موقوف است به عدم مخالفت با موازین شرعیه و تصویب مجلسین و توشیح به صحه همایونی لکن وضع و تصویب قوانین راجعه به دخل و خرج مملکت از مختصات مجلس شورای ملی است. شرح و تفسیر قوانین از وظایف مختصه مجلس شورای ملی است.
دویم: قوه قضاییه و حکمیه که عبارتست از تمیز حقوق و این قوه مخصوص است به محاکم شرعیه در شرعیات و به محاکم عدلیه در عرفیات.
سیم: قوه اجراییه که مخصوص پادشاه است یعنی قوانین و احکام به توسط وزراء و مامورین دولت به نام نامی اعلیحضرت همایونی اجراء می‌شود به ترتیبی که قانون معین می‌کند.
اصل بیست و هشتم: قوای ثلاثه مزبوره همیشه از یکدیگرممتاز و منفصل خواهد بود.
اصل بیست و نهم: منافع مخصوصه هر ایالت و ولایت و بلوک به تصویب انجمن‌های ایالتی و ولایتی به موجب قوانین مخصوصه آن مرتب و تسویه می‌شود.
حقوق اعضای مجلسین
اصل سی ام: وکلای مجلس شورای ملی و مجلس سنا از طرف تمام ملت وکالت دارند نه فقط از طرف طبقات مردم یا ابالات و ولایات و بلوکاتی که آنها را انتخاب نموده‌اند.
اصل سی ویکم: یکنفر نمی‌تواند در زمان واحد عضویت هردو مجلس را دارا باشد.
اصل سی و دویم: چنان چه یکی از وکلا در ادارات دولتی موظفا مستخدم بشود از عضویت مجلس منفصل می‌شود و مجدداً عضویت او در مجلس موقوف به استعفای از شغل دولتی و انتخاب از طرف ملت خواهد بود.
اصل سی و سیم: هریک از مجلسین حق تحقیق و تفحص در هر امری از امور مملکتی دارند.
اصل سی وچهارم: مذاکرات مجلس سنا در مدت انفصال مجلس شورای ملی بی نتیجه‌است.
حقوق سلطنت ایران
اصل سی و پنجم: سلطنت ودیعه ایست که به موهبت الهی از طرف ملت به شخص پادشاه مفوض شده.
اصل سی و ششم: سلطنت مشروطه ایران از طرف ملت به‌وسیله مجلس موسسان به شخص اعلیحضرت شاهنشاه رضاشاه پهلوی تفویض شده و در اعقاب ذکور ایشان نسلا بعد نسل برقرار خواهد بود.
اصل سی و هفتم: ولایت عهد با پسر بزرگ‌تر پادشاه که مادرش ایرانی الاصل* باشد خواهد بود در صورتی که پادشاه اولاد ذکور نداشته باشد تعیین ولیعهد برحسب پیشنهاد شاه و تصویب مجلس شورای ملی به عمل خواهد آمد مشروط برآنکه آن ولیعهد از خانواده قاجار نباشد ولی در هر موقعی که پسری برای پادشاه بوجود آید حقاً ولایت عهد با او خواهد بود.
اصول سه گانه ۳۸-۳۷-۳۶ متمم قانون اساسی به موجب ماده واحده مصوبه مجلس موسسان در تاریخ ۲۱ آذرماه ۱۳۰۴ شمسی که ذیلا نقل می‌شود به شرح مندرج در متن اصلاح شده‌است.
«ماده واحده - مجلس موسسان سه اصل ۳۶ و ۳۷ و ۳۸ متمم قانون اساسی مصوبه بیست و یکم آذرماه ۱۳۰۴ را بجای سه اصل ۳۶ و ۳۷ و ۳۸ سابق متمم قانون اساسی قرار داده سه اصل مذکور سابق را ملغی می‌داند».
سه اصل ملغی شده
اصل سی و ششم - سلطنت مشروطه ایران در شخص اعلیحضرت شاهنشاهی السلطان محمدعلی شاه قاجار ادام الله سلطنته و اعقاب ایشان نسلا بعد نسل برقرار خواهد بود.
اصل سی و هفتم - ولایت عهد در صورت تعدد اولاد به پسر اکبر پادشاه که مادرش ایرانی الاصل و شاهزاده باشد می‌رسد و درصورتیکه برای پادشاه اولاد ذکور نباشد اکبر خاندان سلطنت با رعایت الاقرب فالاقرب به رتبه ولایت عهد نایل می‌شود و هرگاه در صورت مفروضه فوق اولاد ذکوری برای پادشاه به وجود آید حقاً ولایتعهد به او خواهد رسید.
اصل سی و هشتم- در موقع انتقال سلطنت ولیعهد وقتی می‌تواند شخصا امور سلطنت را متصدی شود که سن او به هیجده سال بالغ باشد چنان چه به این سن نرسیده باشد با تصویب هیات مجتمعه مجلس شورای ملی و مجلس سنا نایب السلطنه‌ای برای او انتخاب خواهد شد تا هیجده سالگی را بالغ شود.
کلمه «ایرانی الاصل» مذکور در این اصل به موجب قانون مصوب ۱۴ آبان ۱۳۱۷ به شرح زیر تفسیر شده‌است: ماده واحده- منظور از مادر ایرانی الاصل مذکور در اصل ۳۷ متمم قانون اساسی اعم است ازمادری که مطابق شق دوم از ماده ۹۷۶ قانون مدنی دارای نسب ایرانی باشد یا مادری که قبل از عقد ازدواج با پادشاه یا ولیعهد ایران به اقتضاء مصالح عالیه کشور به پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای ملی به موجب فرمان پادشاه عصر صفت ایرانی به او اعطاء شده باشد.] اصل سی و هشتم: در موقع انتقال سلطنت ولیعهد وقتی می‌تواند شخصا امور سلطنت را متصدی شود که دارای بیست سال تمام شمسی باشد. اگر به این سن نرسیده باشد شهبانو مادر ولیعهد بلافاصله امور نیابت سلطنت را به عهده خواهد گرفت مگر این که از طرف پادشاه شخص دیگر به عنوان نایب السلطنه تعیین شده باشد. نایب السلطنه شورایی مرکب از نخست وزیر و روسای مجلسین و رئیس دیوان عالی کشور و چهار نفر از اشخاص خبیر و بصیر کشور با انتخاب خود تشکیل و وظائف سلطنت را طبق قانون اساسی با مشاوره آن شورا انجام خواهد داد تا ولیعهد بسن بیست سال تمام برسد. در صورت فوت یا کناره گیری نایب السلطنه شورای مزبور موقتا وظائف نیابت سلطنت را تا تعیین نایب السلطنه از طرف مجلسین از غیر خانواده قاجار انجام خواهد داد. ازدواج شهبانو نایب السلطنه در حکم کناره گیری است.
[* اصول سه گانه -۳۸ -۴۱ -۴۲ متمم قانون اساسی از طرف مجلس موسسان روز شنبه ۱۸ شهریور ۱۳۴۶ شمسی به شرح مندرج در متن اصلاح شده‌است. متن اصول منسوخه به شرح ذیل نقل می‌شود:
اصل سی و هشتم منسوخ - در موقع انتقال سلطنت ولیعهد وقتی می‌تواند شخصا امورسلطنت را متصدی شود که دارای بیست سال تمام شمسی باشد اگر به این سن نرسیده باشد نایب السلطنه‌ای از غیر خانواده قاجاریه از طرف مجلس شورای ملی انتخاب خواهد شد. اصل چهل و یکم منسوخ - در موقع رحلت پادشاه مجلس شورای ملی و مجلس سنا لزوما منعقد خواهد شد و انعقاد مجلسین زیاده از ده روز بعد از فوت پادشاه نباید به تعویق بیافتد.]
اصل سی و نهم: هیچ پادشاهی برتخت سلطنت نمی‌تواند جلوس کند مگر این که قبل از تاجگذاری در مجلس شورای ملی حاضر شود با حضور اعضای مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هیات وزراء به قرار ذیل قسم یاد نماید:
من خداوند قادر متعال را گواه گرفته به کلام الله مجید و به آن چه نزد خدا محترم است قسم یاد می‌کنم که تمام هم خود را مصروف حفظ استقلال ایران نموده حدود مملکت و حقوق ملت را محفوظ و محروس بدارم قانون اساسی مشروطیت ایران را نگهبان و برطبق آن و قوانین مقرره سلطنت نمایم و در ترویج مذهب جعفری اثنی عشری سعی و کوشش نمایم و در تمام اعمال و افعال خداوند عز شانه را حاضر و ناظر دانسته منظوری جز سعادت و عظمت دولت و ملت ایران نداشته باشم و از خداوند مستعان در خدمت به ترقی ایران توفیق می‌طلبم و از ارواح طیبه اولیای اسلام استمداد می‌کنم.
اصل چهلم: همین طور شخصی که به نیابت سلطنت منتخب می‌شود نمی‌تواند متصدی این امر شود مگر این که قسم مزبور فوق را یاد نموده باشد.
اصل چهل و یکم: در موقع رحلت پادشاه طبق اصل ۳۸ عمل خواهد شد. دراین مورد و همچنین در مورد انتقال سلطنت هرگاه نایب السلطنه به ترتیب مقرر در اصل مذکور معلوم نشده باشد از طرف مجلسین در جلسه فوق العاده مشترک نایب السلطنه‌ای از غیر خانواده قاجار انتخاب خواهد شد و تا انتخاب نایب السلطنه هیاتی مرکب از نخست وزیر و روسای مجلسین و رئیس دیوان عالی کشور و سه نفر از بین نخست وزیران سابق یا روسای سابق مجلسین به انتخاب هیات دولت موقتا امور نیابت سلطنت را عهده دار خواهد شد.
نایب السلطنه‌ای که به ترتیب مذکور در این اصل و اصل ۳۸ عهده دار امور نیابت سلطنت می‌شود نیز باید طبق اصل ۳۹ سوگند یاد کند. هرکس به مقام نیابت سلطنت برسد از رسیدن به مقام سلطنت ممنوع است.
اصل چهل و دوم: در هر مورد که نایب السلطنه از طرف مجلسین انتخاب می‌شود انعقاد جلسه مشترک مجلسین بیش از ده روز نباید بتعویق بیافتد.
هرگاه دوره نمایندگی نمایندگان هردو مجلس و یا یکی از آنها منقضی شده باشد و نمایندگان جدید انتخاب نشده باشند نمایندگان سابق حاضر می‌شوند و مجلسین منعقد می‌گردد.
درصورت انحلال یک یا هردو مجلس تا تشکیل مجلس جدید و انتخاب نایب السلطنه امور نیابت سلطنت موقتا به عهده هیات مذکور در اصل چهل و یکم خواهدبود.
پادشاه می‌تواند در موقع مسافرت و در غیاب خود شورایی برای اداره امور سلطنت انتخاب و یا نایب السلطنه تعیین کند که با مشاوره شورای مزبور امور سلطنت را موقتا برای مدت مسافرت و در غیاب پادشاه انجام دهد.
[* اصل چهل و دویم منسوخ - هرگاه دوره وکالت وکلای هردو یا یکی از مجلسین درزمان حیات پادشاه منقضی شده باشد و وکلای جدید درموقع رحلت پادشاه هنوز معین نشده باشند وکلای سابق حاضر و مجلسین منعقد می‌شود.]
اصل چهل و سیم: شخص پادشاه نمی‌تواند بدون تصویب و رضای مجلس شورای ملی و مجلس سنا متصدی امور مملکت دیگری شود.
اصل چهل و چهارم: شخص پادشاه از مسئولیت مبری است وزراء دولت در هرگونه امور مسئول مجلسین هستند.
اصل چهل و پنجم: کلیه قوانین و دستخط‌های پادشاه در امور مملکتی وقتی اجراء می‌شود که به امضای وزیر مسئول رسیده باشد و مسئول صحت مدلول آن فرمان و دستخط همان وزیر است.
اصل چهل و ششم: عزل و نصب وزراء به موجب فرمان همایون پادشاه است.
اصل چهل و هفتم: اعطای درجات نظامی و نشان و امتیازات افتخاری با مراعات قانون مختص شخص پادشاه است.
اصل چهل و هشتم: انتخاب مامورین رئیسه دوائر دولتی از داخله و خارجه با تصویب وزیر مسئول از حقوق پادشاه است مگر در مواقعی که قانون استثناء نموده باشد ولی تعیین سایر مامورین راجع به پادشاه نیست مگر در مواردی که قانون تصریح می‌کند.
اصل چهل و نهم: صدور فرامین و احکام برای اجرای قوانین از حقوق پادشاه است بدون این که هرگز اجرای آن قوانین را تعویق یا توقیف نمایند. در قوانین راجع به امور مالیه مملکت که از مختصات مجلس شورای ملی است چنان چه اعلیحضرت پادشاه تجدید نظری را لازم بدانند برای رسیدگی مجدد به مجلس شورای ملی ارجاع می‌نمایند. در صورتی که مجلس شورای ملی به اکثریت سه ربع از حاضرین در مرکز نظر سابق مجلس را تایید نمود اعلیحضرت شاهنشاه قانون را توشیح خواهند فرمود.
[* اصل چهل و نهم متمم در جلسه روز پنجشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۳۶ شمسی به تصویب مجلس واحد که طبق قسمت اخیر اصل الحاقی به متمم قانون اساسی از مجلس سنا و شورای ملی تشکیل شده بود رسیده‌است.
اصل چهل و نهم (منسوخ) صدور فرامین و احکام برای اجرای قوانین از حقوق پادشاه است بدون این که هرگز اجرای آن قوانین را تعویق یا توقف نماید.]
اصل پنجاهم: فرمانفرمایی کل قشون بری و بحری با شخص پادشاه است.
اصل پنجاه و یکم: اعلان جنگ و عقد صلح با پادشاه است.
اصل پنجاه و دویم: عهدنامه‌هایی که مطابق اصل بیست وچهارم قانون اساسی مورخه چهاردهم ذیقعده یک هزار و سیصد و بیست و چهار استتار آنها لازم باشد بعد از رفع محطور همین که منافع و امنیت مملکتی اقتضاء نمود با توضیحات لازمه باید از طرف پادشاه به مجلس شورای ملی و سنا اظهار شود.
اصل پنجاه وسیم: فصول مخفیه هیچ عهدنامه مبطل فصول آشکار آن عهدنامه نخواهد بود.
اصل پنجاه و چهارم: پادشاه می‌تواند مجلس شورای ملی ومجلس سنا را به طور فوق العاده امر به انعقاد فرمایند.
اصل پنجاه و پنجم: صرب سکه با موافقت قانون بنام پادشاه است.
اصل پنجاه و ششم: مخارج و مصارف دستگاه سلطنتی باید قانونا معین باشد.
اصل پنجاه و هفتم: اختیارات و اقتدارات سلطنتی فقط همان است که در قوانین مشروطیت حاضره تصریح شده.
راجع به وزرا
اصل پنجاه و هشتم: هیچ کس نمی‌تواند به مقام وزارت برسد مگر آن که مسلمان و ایرانی الاصل و تبعه ایران باشد.
اصل پنجاه و نهم: شاهزادگان طبقه اولی یعنی پسر و برادر و عموی پادشاه عصر نمی‌تواند به وزارت منتخب شوند.
اصل شصتم: وزراء مسئول مجلسین هستند و در هر مورد که از طرف یکی از مجلس احضار شوند باید حاضر گردند و نسبت به اموری که محول به آنهاست حدود مسئولیت خود را منظور دارند.
اصل شصت و یکم: وزراء علاوه براین که به تنهایی مسئول مشاغل مختصه وزارت خود هستند به هیات اتفاق نیز در کلیات امور در مقابل مجلسین مسئول و ضامن اعمال یکدیگرند.
اصل شصت و دویم: عده وزراء را برحسب اقتضاء قانون معین خواهد کرد.
اصل شصت و سیم: لقب وزارت افتخاری به کلی موقوف است.
اصل شصت و چهارم: وزراء نمی‌توانند احکام شفاهی یا کتبی پادشاه را مستمسک قرار داده سلب مسئولیت از خودشان بنمایند.
اصل شصت و پنجم: مجلس شورای ملی یا سنا می‌توانند وزراء را در تحت موءاخذه و محاکمه درآورند.
اصل شصت و ششم: مسئولیت وزراء و سیاستی را که راجع به آنها می‌شود قانون معین خواهد نمود.
اصل شصت و هفتم: در صورتی که مجلس شورای ملی یا مجلس سنا به اکثریت تامه عدم رضایت خود را از هیات وزراء یا وزیری اظهار نمایند آن هیات یا آن وزیر از مقام وزارت منعزل می‌شود.
اصل شصت و هشتم: وزراء موظفاًً نمی‌توانند خدمت دیگر غیر از شغل خودشان در عهده گیرند.
اصل شصت و نهم: مجلس شورای ملی یا مجلس سنا تقصیر وزراء را در محضر دیوانخانه تمیز عنوان خواهند نمود دیوانخانه مزبوره با حضور تمام اعضاء مجلس محاکمات دایره خود محاکمه خواهد کرد مگر وقتی که به موجب قانون اتهام و اقامه دعوی از دایره ادارات دولتی مرجوعه به شخص وزیر خارج و راجع به خود وزیر باشد. تنبیه: مادامی که محکمه تمیز تشکیل نیافته‌است هیاتی منتخب از اعضاء مجلسین به عده متساوی نایب مناب محکمه تمیز خواهد شد.
اصل هفتادم: تعیین تقصیر و مجازات و اراده بر وزراء در موقعی که مورد اتهام مجلس شورای ملی یا مجلس سنا شوند و یا در امور اداره خود دچار اتهامات شخصی مدعیان گردند منوط به قانون مخصوص خواهد بود.
اقتدارات محاکمات
اصل هفتاد و یکم: دیوان عدالت عظمی و محاکم عدلیه مرجع رسمی تظلمات عمومی هستند و قضاوت در امور شرعیه با عدول مجتهدین جامع الشرایط است.
اصل هفتاد و دویم: منازعات راجعه به حقوق سیاسیه مربوط به محاکم عدلیه‌است مگر در مواقعی که قانون استثناء نماید.
اصل هفتاد و سیم: تعیین محاکم عرفیه منوط به حکم قانون است و کسی نمی‌تواند به هیچ اسم و رسم محکمه برخلاف مقررات قانون تشکیل نماید.
اصل هفتاد و چهارم: هیچ محکمه ممکن نیست منعقد گردد مگر به حکم قانون.
اصل هفتاد و پنجم: در تمام مملکت فقط یک دیوانخانه تمیز برای امور عرفیه دایر خواهد بود آن هم در شهر پایتخت و این دیوانخانه تمیز در هیچ محاکمه ابتدا رسیدگی نمی‌کند مگر در محاکماتی که راجع به وزراء باشد.
اصل هفتاد وششم: انعقاد کلیه محاکمات علنی است مگر آنکه علنی بودن آن مخل نظم یا منافی عصمت باشد در این صورت لزوم اخفا را محکمه اعلان می‌نماید.
اصل هفتاد و هفتم: در ماده تقصیرات سیاسیه و مطبوعات چنان چه محرمانه بودن محاکمه صلاح باشد باید به اتفاق آراء جمیع اعضاء محکمه بشود.
اصل هفتاد و هشتم: احکام صادره از محاکم باید مدلل و موجه محتوی فصول قانیه که برطبق آنها حکم صادر شده‌است بوده و علنا قرائت شود.
اصل هفتاد و نهم: در مواد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات هیات منصفین در محاکم حاضر خواهند بود.
اصل هشتادم: رؤساء و اعضای محاکم عدلیه به ترتیبی که قانون عدلیه معین می‌کند منتخب و به موجب فرمان همایونی منصوب می‌شوند.
اصل هشتاد و یکم: هیچ حاکم محکمه عدلیه را نمی‌توان از شغل خود موقتا یا دائما بدون محاکمه و ثبوت تقصیر تغییر داد مگر این که خودش استعفاء نماید.
اصل هشتاد و دویم: تبدیل ماموریت حاکم محکمه عدلیه ممکن نمی‌شود مگر به رضای خود او.
اصل ۸۲ متمم قانون اساسی در دوره هشتم به شرح زیر تفسیر شده‌است:
قانون تفسیر اصل ۸۲ متمم قانون اساسی
مصوب ۲۶ مرداد ماه ۱۳۱۰ شمسی (کمیسیون قوانین عدلیه)
ماده اول- مقصود از اصل ۸۲ متمم قانون اساسی آنست که هیچ حاکم محکمه عدلیه را نمی‌توان بدون رضای خود او از شغل قضایی به شغل اداری و یا به صاحب منصبی پارکه منتقل نمود و تبدیل محل ماموریت قضاة با رعایت رتبه آنان مخالف با اصل مذکور نیست.
ماده دوم-ماموریت هیچیک از قضاة و صاحب منصبان پارکه در نقاط بد آب و هوا بیش از سه سال نباید به طول انجامد مگر با رضایت خود مامور.
از تاریخ اختتام ماموریت هر قاضی و صاحب منصب پارکه در نقاط بد آب و هوا تا پنج سال به آن مامور نمی‌توان در هیچ نقطه بد آب و هوایی ماموریت داد مگر با رضای خود او.
هر یک سال ماموریت اشخاص فوق پس از اجرای این قانون در نقاط بد آب و هوا در موقع ترفیع دوسال محسوب می‌شود مشروط براین که لااقل دوسال تمام در نقاط مذکوره ماموریت داشته باشد.
تبصره- نقاط بد آب و هوای مذکور در این ماده بموجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.
ماده سوم- قضاتی که با رعایت ماده اول این قانون محل ماموریت آنها تبدیل شده و از قبول ماموریت امتناع نمایند متمرد محسوب و درمحکمه انتظامی تعقیب و مطابق نظامنامه‌های وزارت عدلیه مجازات خواهند شد.
ماده چهارم- نسبت به فارغ التحصیل‌های کلاس قضایی دوره اول شرط دوم ماده اول قانون استخدام قضاة و صاحب منصبان پارکه مصوب ۲۸ اسفندماه ۱۳۰۶ لازم الرعایه نیست.
ماده پنجم - این قانون از ۱۵ شهریور ماه ۱۳۱۰ به موقع اجرا گذارده می‌شود.
این تفسیر به موجب لایحه قانونی ۲۹/۶/۱۳۳۱ و قانون متمم سازمان دادگستری مصوب ۱۷/۶/۱۳۳۶ لغو شده‌است. این اصل به موجب تصمیم مورخ ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۲۸ مجلس موسسان به متمم قانون اساسی الحاق شده‌است.
اصل هشتاد و سیم: تعیین شخص مدعی عموم با تصویب حاکم شرع در عهده پادشاه است.
اصل هشتاد و چهارم: مقرری اعضای محاکم عدلیه به موجب قانون معین خواهد شد.
اصل هشتاد و پنجم: روسای محاکم عدلیه نمی‌توانند قبول خدمات موظفه دولتی را بنمایند مگر این که آن خدمت را مجانا برعهده گیرند و مخالف قانون هم نباشد.
اصل هشتاد و ششم: در هر کرسی ایالتی یک محکمه استیناف برای امور عدلیه مقرر خواهد شد به ترتیبی که در قوانین عدلیه مصرح است.
اصل هشتاد و هفتم: محاکم نظامی موافق قوانین مخصوصه در تمام مملکت تأسیس خواهد شد.
اصل هشتاد و هشتم: حکمیت منازعه در حدود ادارات و مشاغل دولتی به موجب مقررات قانون به محکمه تمیز راجع است.
اصل هشتاد و نهم: دیوانخانه عدلیه و محکمه‌ها وقتی احکام و نظامنامه‌های عمومی و ایالتی و ولایتی و بلدی را مجری خواهند داشت که آنها مطابق با قانون باشند.
در خصوص انجمن‌های ایالتی و ولایتی
اصل نودم: در تمام ممالک محروسه انجمن‌های ایالتی و ولایتی به موجب نظامنامه مخصوص مرتب می‌شود و قوانین اساسیه آن انحمن‌ها از این قرار است.
اصل نود و یکم: اعضای انجمن‌های ایالتی و ولایتی بلاواسطه از طرف اهالی انتخاب می‌شوند مطابق نظامنامه انجمن‌های ایالتی و ولایتی.
اصل نود و دوم: انجمن‌های ایالتی و ولایتی اختیار نظارت تامه در اصلاحات راجعه به منافع عامه دارند با رعایت حدود قوانین مقرره.
اصل نود و سیم: صورت خرج و دخل ایالات و ولایات از هر فبیل به توسط انجمن‌های ایالتی و ولایتی طبع و نشر می‌شود.
در خصوص مالیه
اصل نود و چهارم: هیچ قسم مالیات برقرار نمی‌شود مگر به حکم قانون.
فصل نود و پنجم: مواردی را که از دادن مالیات معاف توانند شد قانون مشخص خواهد نمود.
اصل نود و ششم: میزان مالیات را همه ساله مجلس شورای ملی به اکثریت تصویب و معین خواهد نمود.
اصل نود و هفتم: در مواد مالیاتی هیچ تفاوت و امتیازی فیمابین افراد ملت گذارده نخواهد شد.
اصل نود و هشتم: تخفیف و معافیت از مالیات منوط به قانون مخصوص است.
اصل نود و نهم: غیر از مواقعی که قانون صراحتا مستثنی می‌دارد به هیچ عنوان از اهالی چیزی مطالبه نمی‌شود مگر به اسم مالیات مملکتی و ایالتی و ولایتی و بلدی.
اصل صدم: هیچ مرسوم و انعامی به خزینه دولت حواله نمی‌شود مگر به موجب قانون.
اصل صد و یکم: اعضای دیوان محاسبات را مجلس شورای ملی برای مدتی که به موجب قانون مقرر می‌شود تعیین خواهد نمود.
اصل صد و دوم: دیوان محاسبات مامور به معاینه و تفکیک محاسبات اداره مالیه و تفریغ حساب کلیه محاسببین خزانه‌است و مخصوصا مواظب است که هیچیک از فقرات مخارج معینه در بودجه از میزان مقرر تجاوز ننموده تغییر و تبدیل نپذیرد و هر وجهی در محل خود به مصرف برسد و همچنین معاینه و تفکیک محاسبه مختلفه کلیه ادارات دولتی را نموده اوراق سند خرج محاسبات را جمع آوری خواهد کرد و صورت کلیه محاسبات مملکتی را باید به انضمام ملاحظات خود تسلیم مجلس شورای ملی نماید.
اصل صد و سیم: ترتیب و تنظیم و اداره دیوان به موجب قانون است.
قشون
اصل صد و چهارم: ترتیب گرفتن قشون را قانون معین می‌نماید تکالیف و حقوق اهل نظام و ترقی در مناصب به موجب قانون است.
اصل صد و پنجم: مخارج نظامی هر ساله از طرف مجلس شورای ملی تصویب می‌شود.
اصل صد و ششم: هیچ قشون نظامی خارجه به خدمت دولت قبول نمی‌شود و در نقطه‌ای از نقاط مملکت نمی‌تواند اقامت و یا عبور کند مگر به موجب قانون.
اصل صد و هفتم: حقوق و مناصب و شئونات اهل نظام سلب نمی‌شد مگر به موجب قانون.
سواد دستخط مبارک همایونی
بسمه تبارک و تعالی
متمم نظامنامه اساسی ملاحظه شد تماماً صحیح است و شخص همایون ما انشاءالله جافظ و ناظر کلیه آن خواهیم بود اعقاب و اولاد ما هم انشاء الله مقوی این اصول و اساس مقدس خواهند بود. ۲۹ شعبان قوی ئیل ۱۳۲۵ در قصر سلطنتی تهران
اصل الحاقی به متمم قانون اساسی
در هرموقعی که مجلس شورای ملی و مجلس سنا هریک جداگانه خواه مستقلا خواه نظر پیشنهاد دولت لزوم تجدید نظر در یک یا چند اصل معین از قانون اساسی یا متمم آنرا به اکثریت دوثلث کلیه اعضاء خود تصویب نمایند و اعلیحضرت همایون شاهنشاهی نیز نظر مجلسین را تایید فرمایند فرمان همایونی برای تشکیل مجلس موسسان و انتخابات اعضاء آن صادر می‌شود.
مجلس موسسان مرکب خواهد بود از عده‌ای که مساوی باشد با مجموع عده قانونی اعضاء مجلس شورای ملی و مجلس سنا. انتخابات مجلس موسسان طبق قانونی که به تصویب مجلسین خواهد رسید به عمل خواهد آمد. اختیارات مجلس مزبور محدود خواهد بود به تجدید نظر در همان اصل یا اصول به خصوصی که مورد رای مجلسین و تایید اعلیحضرت همایون شاهنشاهی بوده‌است.
تصمیمات مجلس موسسان به اکثریت دو ثلث آراء کلیه اعضاء اتخاذ و پس از موافقت اعلیحضرت همایون شاهنشاهی معتبر و مجری خواهد بود.
این اصل شامل هیچیک از اصول قانون اساسی و متمم آن که مربوط به دین مقدس اسلام و مذهب رسمی کشور که طریقه حقه جعفریه اثنی عشریه می‌باشد و احکام آن و یا مربوط به سلطنت مشروطه ایران است نمی‌گردد و اصول مزبور الی الابد غیرقابل تغییر است.
درمورد اصول چهار و پنج و شش و هفت قانون اساسی و تفسیر مربوط به اصل هفتم و همچنین در اصل هشت قانون اساسی و اصل چهل و نه متمم آن با توجه به سابقه و قوانینی که نسبت به بعضی از این اصول وضع شده‌است یکبار مجلس شورای ملی و مجلس سنا که پس از تصویب این اصل منعقد خواهند شد بلافاصله پس از رسمیت یافتن مجلسین در اصول مزبور تجدید نظر خواهند نمود و برای این منظور مجلس واحدی تحت ریاست رئیس مجلس سنا تشکیل داده و اصلاحات لازم را به اکثریت دوثلث آراء کلیه اعضاء مجلسین به عمل خواهد آورد تا پس از آن که از طرف اعلیحضرت همایون شاهنشاهی تایید گردید به صحه ملوکانه موشح شده معتبر و مجری خواهد بود.