بنیاد عبدالرحمن برومند

شماره 1562/01/444 - مورخ 27/6/1382

آيين نامه نحوه اجراي احكام قصاص‌،رجم‌، قتل‌، صلب‌، اعدام و شلاق موضوع ماده 293 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري

فصل اول - نحوه اجراي احكامي كه منجر به سلب حيات انساني مي شود .

مبحث اول

شرايط اجرا

ماده 1 - دادگاه بدوي صادر كننده حكم موظف است پس از قطعيت حكم و ابلاغ آن حسب مورد به محكوم عليه يا وكيل وي ، رونوشتي از حكم قطعي را طي نامه اي كه متضمن تصريحات لازم باشد به همراه اسناد مربوط براي اجراي به مرجع قضايي مجري حكم ارسال كند .

تبصره- منظور از مرجع قضايي مجري حكم واحد اجراي احكام كيفري است كه تحت نظر دادستان يا معاون وي مي باشد و در حوزه هايي كه تا كنون دادسرا تشكيل نگرديده تحت نظر رييس حوزه قضايي يا معاون وي است .

ماده 2 - حكم قصاص نفس پس از احراز قطعيت آن توسط دادگاه بدوي صادر كننده رأي و نيز طي مرحله استيذان از ولي امر مسلمين و تنفيذ آن از سوي رييس قوه قضاييه ، با اذن ولي دم يا اولياء دم به موقع اجراء گذاشته خواهد شد .

ماده 3 - هر گاه يكي از مقامات قضايي در موردي كه قانون تجويز نموده است تقاضاي تجديد نظر درحكم قطعي را بنمايد ، اجراي حكم تا اتخاذ تصميم نهايي در اين مورد به تأخير مي افتد .

ماده 4 - به استثناء مورد قصاص نفس ، چنانچه محكوم به اعدام ، قتل ، رجم ، صلب و يا قطع عضو به عنوان حد پس از لازم الاجرا شدن حكم و قبل از اجراي آن در خواست عفو نمايد ، به دستور دادگاه صادر كننده حكم اجراي آن تا اعلام نتيجه از سوي كميسيون عفو و بخشودگي به تأخير خواهد افتاد . كميسيون مزبور موظف است به اين تقاضا و رسيدگي و در اسرع وقت نتيجه را به دادگاه اعلام كند .

ماده 5 - عروض جنون ، ارتداد و يا بيماري محكوم يا مستحاضه بودن محكوم عليها مانع اجراي حد يا قصاص يا اعدام نيست . ليكن ، در مورد محكوم مريض چنانچه طبق نظر و تجويز پزشك قانوني و يا پزشك معتمد و تأييد قاضي صادر كننده حكم بدوي يا دادستان مربوط مرض وي در حدي باشد كه مانع انجام تشريفات اجرا مقرر در اين آيين نامه باشد ، اجراي حكم تا رفع مانع به تأخير مي افتد .

ماده 6 - در ايام بارداري و نفاس زن حكم اعدام يا حد يا قصاص نفس اجرا نمي شود . همچنين است بعد از وضع حمل چنانچه به تجويز پزشك قانوني يا پزشك معتمد و تأييد قاضي صادر كننده حكم يا دادستان مربوط ، اجراي حكم موجب لطمه به سلامتي طفل به سبب قطع شير مادر باشد كه در اين صورت اجراي مجازات تا رسيدن طفل به سن 2 سالگي به تعويق خواهد افتاد .

مبحث دوم

تشريفات اجرا

ماده 7- پس وصول حكم قطعي و دستور اجراي آن از سوي دادگاه صادر كننده ، مرجع قضايي مجري حكم موظف است حداقل 48 ساعت قبل از زمان اجراي حكم مراتب را به مقامات و اشخاص زير اطلاع داده و از آنها بخواهد جهت انجام وظيفه محوله در محل اجراي حكم حاضر شود :

الف- قاضي صادر كننده حكم بدوي ، در صورتي كه حضور وي به موجب قانون لازم باشد .

ب - رييس اداره زندان يا قائم مقام وي براي تهيه مقدمات اجراي حكم و حفظ نظم در داخل محوطه زندان و يا همكاري با مأمورين نيروي انتظامي و يا براي تسليم زنداني در صورتي كه حكم در خارج از محوطه زندان اجرا مي شود .

ج- فرمانده نيروي انتظامي محل يا قائم مقام وي .

د- پزشك قانوني يا پزشك معتمد (‌چنانچه در محل پزشك قانوني نباشد ) براي معاينه محكوم و نيز اعلام نظر را جع به وضعيت جسماني وي قبل از اجرا و معاينه جسد پس از اجراي حكم .

هـ - يكي از روحانيون يا افراد بصير براي انجام تشريفات ديني و مذهبي و اگر محكوم به يكي از اديان رسمي شناخته شده باشد ، نماينده رهبر ديني مربوط يا نماينده وي . در هر صورت ، عدم حضور اين افراد مانع از اجراي حكم نمي باشد .

و - منشي دادگاه برا ي قرائت حكم قبل از اجرا .

ز- اولياء دم مقتول يا وكيل آنها .

ح- وكيل محكوم عليه . عدم حضور وكيل ياد شده مانع از اجراي حكم نمي باشد .

ط - شهود ، در صورتي كه حضور شهود به موجب قانون لازم باشد .

تبصره 1 - در صورتي كه بنا به جهاتي حضور تماشاچي يا طبقات خاصي در محل اجراي حكم به مصلحت نباشد ، بنا به تشخيص دادستان ، مأمورين انتظامي از ورود آنان به محل اجراي حكم جلوگيري به عمل مي آورند . در نقاطي كه دادسرا تشكيل نگرديده است ، تشخيص اين امر به عهده رييس حوزه قضايي است .

تبصره 2 - تأمين محل اجراي حكم در خارج از محوطه زندان به عهده نيروي انتظامي است .

ماده 8- قبل از اجراي حكم ، پزشك قانوني يا پزشك معتمد به اتفاق قاضي مجري حكم به محبس محكوم رفته ، او را معاينه و اعلام نظر مي كند . در صورتي كه از نظر جسمي مانعي براي اجراي حكم نباشد قاضي مجري حكم به محكوم اطلاع مي دهد چنانچه تقاضاي ملاقات با اشخاصي را دارد اظهار نمايد . در صورت تقاضاي ملاقات ، اشخاص مورد نظر محكوم عليه -–به شرطي كه قبول تقاضا موجب تأخير اجراي حكم نشود - به محل حبس دعوت مي شود .

ماده 9 - پس از حضور فرد يا افراد مورد تقاضا ، رييس زندان يا قائم مقام وي ترتيب ملاقات محكوم را با آنان مي دهد . محكوم حق دارد هر گونه مطلبي را در حضور مرجع قضايي مجري حكم يا بدون حضور وي به ملاقات كنندگان كتباً يا شفاهاً اظهار كنند . فقط رييس زندان يا قائم مقام وي بايد در جريان ملاقات و بيان اظهارات حاضر باشد . در صورت ضرورت از يك نفر مترجم استفاده خواهد شد .

ماده 10 - روحاني يا فرد بصير دعوت شده ، بايد اقدامات زير را انجام دهد :

1- تذكر به محكوم مبني بر توبه .

2- تذكر به محكوم مبني بر اينكه چنانچه وصيتي دارد اعلام نمايد .

3- تذكر به محكوم براي غسل ميت و تحنيط و تكفين خود در مورد قصاص نفس و رجم .

تبصره1- نظارت بر انجام امور فوق با مقام قضايي مجري حكم است و عنداللزوم خود اقدام تذكر به محكوم خواهد نمود .

تبصره 2- مأمورين زندان و يا نيروي انتظامي حسب مورد به محكوم اجازه مي دهند تا با آب صدر و آب كافور و آب خالص غسل نمايد و سپس به ترتيبي كه در خصوص اموات مقرر است و با رعايت موازين شرعي خود را با سه قطعه كفن ، تكفين و حنوط نمايد . در اين صورت ، پس از اجراي حكم و مرگ مرجوم و يا محكوم به قصاص بدون نياز به غسل و كفن جديد با همان وضعيت بر او نماز ميت خوانده و در قبرستان مسلمين دفن مي گردد ، مگر اينكه محكوم قبل ازاجراي حكم غسل نكرده باشد كه در اين صورت غسل ميت و ساير تشريفات مربوط به دفن ميت در مورد وي انجام خواهد شد .

تبصره 3 - چنانچه محكوم وصيتي داشته باشد مقامات ياد شده نوشته جات و وصاياي او را پس از ملاحظه مرجع قضايي مجري حكم و اعلام بلامانع بودن آن و پس از اجراي حكم ، بدون تأخير به مقصدي كه محكوم تأيين كرده است ارسال مي دارد .

تبصره 4- هزينه اجراي حكم مقرر در اين ماده و تبصره هاي آن به عهده قوه قضاييه است .

ماده 11 - در صورتي كه محكوم غير مسلمان باشد قبل از اجراي حكم آداب ديني مذهبي لازم مطابق مقررات دين و مذهب وي به عمل خواهد آمد . عدم حضور رهبر ديني مربوط يا نماينده وي ، مانع از اجراي حكم نخواهد بود .

ماده 12 - اگر محكوم خوردني يا آشاميدني تقاضا كند مأمورين مكلف به تهيه آن هستند مگر اينكه تقاضاي وي فقط براي تأخير اجراي حكم باشد . تشخيص اين امر با مرجع قضايي مجري حكم است .

ماده 13 - در مواردي كه محكوم عليه در زندان است و حكم در خارج از محل زندان اجرا مي شود ، صورت جلسه تهيه و به امضاي مسؤل اجراي حكم ، رييس زندان يا قائم مقام وي ، پزشك حاضر در محل ، منشي دادگاه و فرمانده نيروي انتظامي محل يا قائم مقام وي مي رسد . رييس زندان هويت زنداني را از حيث تطبيق مشخصات وي با آنچه در حكم دادگاه آمده است تأييد نموده و ذيل آن را امضا خواهد كرد .

مبحث سوم

نحوه اجراء

ماده 14 - اجراي قصاص نفس ، قتل و اعدام ممكن است بصورت حلق آويز به چوبه دار ويا شليك اسلحه آتشين و يا اتصال الكتريسته و با به نحو ديگر به تشخيص قاضي صادر كننده رأي انجام گيرد .

تبصره - در صورتي كه در حكم صادره نسبت به نحوه و كيفيت اعدام ، قصاص نفس و قتل ترتيب خاصي مقرر نشده باشد ، محكوم به دار كشيده مي شود .

ماده 15 - زمان اجراي حكم ، اول طلوع آفتاب خواهد بود ، مگر اينكه دادگاه زمان خاصي را تعيين كرده باشد و اجراي حكم حسب مورد با مأمورين زندان يا نيروي انتظامي است ، ولي در مورد قصاص نفس ولي دم مي تواند شخصاً محكوم را قصاص كرده يا وكيل بگيرد .

ماده 16 - مأمورين اجراي حكم موظفند قبل از اجراي حكم ابزار و عدوات و آلات اجرا را دقيقاً مورد معاينه و بررسي قرار داده و از استحكام و آماده بودن آنها براي اجراي حكم اطمينان حاصل كنند. وسايل مذكور نبايد به گونه اي باشد زايد برآنچه اقتضاي اجراي حكم است موجب شكنجه ، تعذيب و يا مثله شدن محكوم گردد همچنين ، كليه عمليات اجرايي بايد با كمال آرامش و بدون اعمال خشونت ، توسط افراد خبره انجام شود .

ماده 17 - نظارت بر صحت اجرا و رعايت تشريفات لازم و عدم تأخير و تعطيل آن با مقام قضايي مجري حكم است . پس از رعايت تشريفات و شرايط مذكور ، محكوم تحت الحفظ به محل اجراي حكم آورده مي شود و سپس با اجازه مقام قضايي مجري حكم ، منشي دادگاه متن حكم را با صداي بلند قرائت مي كند و پس از آن بلافاصله به دستور مقام مذكور ، حكم طبق مفاد مندرج در آن به اجرا در مي آيد .

تبصره - چنانچه محكوم به قتل يا رجم قبل از اجرا منكر بزه انتسابي مي شود و مورد مشمول ماده 71 قانون مجازات اسلامي باشد به دستور مقام قضايي مجري حكم از اجراي حكم خودداري مي شود و مراتب به مرجع قضايي صادر كننده رأي اعلام مي گردد .

ماده 18 - پس از اجراي حكم ، چنانچه به تشخيص پزشك قانوني يا پزشك معتمد اطمينان مرگ محكوم حاصل شود ، از محل اجراي حكم خارج و جسد تحويل پزشك قانوني مي شود . چنانچه كسان محكوم جسد را مطالبه نمايند به تشخيص و دستور مقام قضايي مجري حكم تسليم آنان مي شود والا طبق مقررات شرعي و قانوني دفن خواهد شد . در فرض اخير ، كليه هزينه ها را از بيت المال پرداخت مي شود .

ماده 19 - از اجراي حكم صورت مجلس تهيه شده و به امضاي مقام قضايي مجري حكم ، رييس اداره زندان يا نماينده وي ، فرمانده نيروي انتظامي محل يا قائم مقام وي در صورت اجراي حكم در خارج از محل زندان ، پزشك قانوني يا پزشك معتمد ، منشي دادگاه ، اولياء دم يا وكيل آنها و وكيل محكوم عليه ( در صورت حضور ) مي رسد و در پرونده مربوط ضبط مي‌گردد .

ماده 20 - در صورت صلاحديد مقام قضايي مجري حكم ، از مراسم اجراي حكم توسط مسؤلين زندان يا مأمورين انتظامي حسب مورد فيلمبرداري يا عكس برداري شده و عكس ها يا فيلم ها در پرونده محكوم بايگاني مي شود و خبر اجراي حكم با ذكر نوع جرم و خلاصه رأي دادگاه در روزنامه ها منتشر مي گردد . در موارد استثنايي كه به تشخيص رييس قوه قضاييه يا مقامات مجاز از طرف ايشان مصلحت ايجاب كند ، عكس محكوم در حال اجراي حكم توسط رسانه هاي گروهي براي اطلاع عموم انتشار مي يابد .

مبحث چهارم

تشريفات خاص اجراي حد رجم

ماده 21 - قبل از اجرا ، مرجع مجري حكم در صورت تشخيص قاضي صادر كننده حكم مردم را از زمان اجراي حكم آگاه مي سازد و در هر حال لازم است حد اقل سه نفر از مؤمنين در زمان اجراي حد حضور داشته باشند .

ماده 22 - مأمورين نيروي انتظامي يا زندان حسب مورد موظف اند بدواً محل اجراي حد را به كيفيت مقرر در ماده 102 قانون مجازات اسلامي حفر نموده و مقداري سنگ به اندازه هاي مقرر در ماده 104 همان قانون در محل اجراي حكم آماده كنند . قاضي مجري حكم بدواً اقدامات انجام يافته به شرح فوق را بررسي نموده و پس از تأييد دستور اجراي حكم را خواهد داد .

ماده 23 - چنانچه محكوميت به رجم بر اساس اقرار محكوم باشد هنگام اجراي حكم بدواً قاضي صادر كننده رأي سنگ مي زند و سپس ديگران . ولي اگر محكوميت بر اساس شهادت شهود باشد اول شهود سنگ مي زنند و سپس قاضي ياد شده .

تبصره 1 - منظور از قاضي صادر كننده رأي ، قاضي صادر كننده رأي بدوي است مگر اينكه شعبه تشخيص ديوان عالي كشور با نقض حكم دادگاه بدوي ، حكم به رجم داده باشد كه در اين صورت رييس شعبه مذكور يا يكي از اعضاي شعبه به تشخيص رييس شعبه اقدام به زدن سنگ مي نمايد .

تبصره 2 - عدم حضور يا اقدام قاضي صادر كننده رأي و شهود براي زدن اولين سنگ مانع اجراي حد نيست و در هر صورت حكم به دستور مقام قاضي مجري حكم اجرا مي شود ، مگر اينكه زناي محكوم به شهادت شهود ثابت شده باشد و شهود در هنگام اجراي حكم فرار كنند و يا زنا به اقرار خود ثابت شده باشد و وي از گودالي كه در آن قرار گرفته است فرار كند كه در اين دو مورد حد ساقط مي شود و مقام قضايي مجري حكم دستور توقف اجرا را خواهد داد . همچنين است اگر مورد ، مشمول ماده 71 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 باشد كه در اين صورت مطابق تبصره ماده 17 اين آيين نامه عمل مي‌شود .

مبحث پنجم

تشريفات اجراي خاص حد صلب

ماده 24 - در اجراي حد صلب محكوم را به چوبه دار كه شبيه صليب تهيه شده ، در حالتي كه پشت به صليب و رو به قبله بوده و پاهايش مقداري از زمين فاصله عمودي مي بندند و به مدت سه روز تحت حفاظت و مراقبت مأمورين نيروي انتظامي به همان حال رها مي كنند . پس از انقضاي سه روز ، او را از چوبه دار پايين مي آورند اگر فوت كرده باشد پس از انجام مراسم مذهبي دفن و در غير اينصورت او را رها مي كنند و چنانچه نياز به ارائه خدمات پزشكي داشته باشد اقدامات درماني بلامانع خواهد بود .

تبصره - چنانچه فوت مصلوب زودتر از سه روز محرز گردد ، پايين آوردن جسد براي انجام مراسم مذهبي و كفن ودفن قبل از انقضاي سه روز بلامانع است .

فصل دوم - نحوه اجراي احكامي كه مستلزم قطع عضو است .

ماده 25- در قصاص عضو يا قطع عضو در اجراي حدود ، علاوه بر رعايت شرايط و ضوابط مقرر در قانون مجازات اسلامي ، رعايت مواد 1 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 14 ، 15 ، 16 ، 18 ، 19 ، 20 اين آيين نامه الزامي است .

ماده 26 - حضور پزشك به منظور تشخيص و اجراي مفاد مواد 272 ، 275 ، 290 ، 291 قانون مجازات اسلامي ضروري است .

فصلسوم - نحوه اجراي حكم شلاق

ماده 27 - اجراي شلاق به وسيله نوار چرمي به هم تابيده بطول تقريبي يك متر و به قطر تقريبي 5/1 سانتي متر انجام مي شود‌.

ماده 28 - حتي المقدور دست و پاي محكوم به محل اجراي حكم بسته مي شود تا از حركات اضافي محكوم كه ممكن است منجر به اصابت شلاق به نقاط ممنوعه شود جلوگيري بعمل آيد .

تبصره - منظور از نقاط ممنوعه سر و صورت و عورتين است .

ماده 29 - مجازات شلاق چنانچه در فضاي سرپوشيده اجرا شود بايد دماي هواي آن معتدل باشد و چنانچه در فضاي باز اجرا شود نبايد دماي هوا بسيار سرد يا بسيار گردم باشد . در نقاط سردسير سعي مي شود در ساعات گرمتر و در نقاط گرمسير در ساعات خنكتر حكم اجرا گردد .

ماده 30 - اجراي حد شلاق از حيث شدت و ضعف ضربات به ترتيب زير است :

حد شلاق زنا و تفخيذ شديدتر از حد شرب خمر است و حد شرب خمر شديدتر از حد قذف و قوادي است

ماده 31 - اجراي حد شلاق با توجه به ماده 300 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مطابق مقررات مندرج در قانون مجازات اسلامي است .

ماده 32- اجراي حد محكومين اناث به نحو نشسته و با لباسي كه بدن آنها بسته باشد اجرا مي شود . ماده 33 - شلاق هاي حدي محكومين ذكور به نحو ايستاده اجرا مي شود و در حد زنا و تفخيذ و شرب خمر در حالي است كه پوشاكي غير از ساتر عورت نداشته باشد و در حد قواي و قذف از روي لباس معمولي اجرا مي شود .

ماده 34 - اجراي شلاق تعزيري با رعايت ماده 288 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري به نحو زير انجام مي شود :

الف- شلاق در حالتي كه محكوم بر روي شكم خوابيده و پوشش او لباس معمولي است به پشت بدن بجز سر و صورت و عورت زده مي شود .

ب- شلاق به نحو يكنواخت و بطور متوسط زده مي شود .

ماده 35 - اين آيين نامه در اجراي ماده 293 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب درامور كيفري مصوب 28/6/1378 كميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي در 36 ماده و 7 تبصره به تصويب رييس قوه قضاييه رسيد .

رييس قوه قضاييه - سيد محمود شاهرودي