ایران : دشمن اینترنت
مجازات مرگ برای فعالیت انلاین
برای نخستین بار در ایران، شهروند وب‌نگاران به مجازات مرگ محکوم شده‌اند. ٨ بهمن ١٣٩٠ خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران، خبر تائید حکم اعدام سعید ملک‌پور، طراح و برنامه نویس مقیم کانادا، را از سوی دیوان عالی منتشر کرد. خبرگزاری فارس در کنار این خبر اطلاعیه‌ی «مرکز بررسی جرایم سازمان یافته سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» را نیز که از تائید این حکم ابراز " رضایت " کرده بود، انتشار داده بود. احکام مرگ دو وب‌نگار دیگر وحید اصغری، و احمدرضا هاشم‌پور نیز از سوی دیوان عالی قضایی ایران تائید شده است، و مهدی علیزاده وب‌نگار و طنز نویس، از سوی شعبه ١٥ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی به مرگ محکوم شده است.
این چهار وب‌نگار ٢٥ تا ٤٠ ساله، قربانی پرونده‌سازی از سوی « مرکز بررسی جرایم سازمان یافته» هستند، نهادی غیر قانونی که از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فروردین ١٣٨٨ تاسیس شده است. در همین تاریخ این "مرکز" با انتشار اطلاعیه‌ای " انهدام شبکه ارائه محتوای مستهجن ضد دينی و ضد انقلابی" را اعلام کرد و از دستگیری تعدادی از "مدیران و مسئولان این سایت‌ها" خبر داد. چند روز پس از این خبر " اعترافات مجرمان" ازصدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش و در سایت گرداب مشخصات و عکس‌های آنها به نمایش درآمد، در این "اعترافات" همه بازداشت شدگان موارد اتهام علیه خود از جمله " اغفال جوانان ایران از طریق سایت‌های پورنوگرافی و ضد دینی" و "دریافت پول از امریکا و اسرائیل" را پذیرفته بودند.
موج‌های دستگیری ادامه دارند
موج‌های دستگیری، در اغلب اوقات در سال‌روزهای و مناسبت‌های سیاسی است که امکانی برای اعتراض را مهیا می‌کنند، این دستگیری ها همچنین می‌توانند، نتیجه جنگ قدرت در میان جناح‌های حاکم نیز باشند. هدف نهایی این دستگیری‌ها مقابله با مخالفان، اختلال در انتشار مستقلانه اطلاع‌رسانی و ایجاد جو رعب و وحشت است. موج‌های دستگیری در ماه‌های خرداد و تیر، در دومین سالگرد انتخاب مجدد و مورد اعتراض محمود احمدی‌نژاد و یا در استانه سالگرد انقلاب و تظاهرات ٢٥ بهمن روی دادند.
گزارشگران بدون مرز از ١٢ مارس ٢٠١١ تا امروز ٢٩ مورد دستگیری وب‌نگاران را بر شمرده است. یازده تن از انها به حبس‌هایی از سه تا شش سال محکوم شده‌اند. ١٥ تن دیگر در انتظار محاکمه خود با سپردن وثیقه سنگین به شکل موقت آزاد شده‌اند. وثیقه‌های سنگین و تهدید به صدور احکام زندان طولانی مدت، دو ابزار اعمال فشار براین وب نگاران است.
مهدی خزعلی ، مدیر وبلاگ باران که در تاریخ ١٩ دی ماه سال جاری بازداشت شد. این وب‌نگار به چهار سال زندان و ده سال تبعید محکوم شده است. گزارشگران بدون مرز، نگرانی خود را از وضعیت سلامت این وب‌نگار بیمار اعلام کرده است.
سخی ریگی وبلاگ‌نویس "بلوجستان سرافراز" در تاریخ ٢٨ خرداد ١٣٨٨ در زاهدان بازداشت و با اتهاماتی چون " نشر اکاذیب و اقدام علیه امنیت ملی" به بیست سال زندان، سنگین‌ترین حکم صادر شده علیه یک وبلاگ نویس در ایران، محکوم شده است. یکی از دلایل محکومیت سنگین سخی ریگی داشتن نام خانواده‌گی مشترک با رهبر گروه مسلح و مخالف جمهوری اسلامی عبدالملک ریگی است. این وب‌نگار تحت شکنجه مجبور به اعترافاتی دروغین شده است که علیه وی در دادگاه مورد استفاده قرار گرفته‌اند.
رفتار غیر انسانی و تحقیرکننده و اعمال فشار
در ایران شکنجه و بدرفتاری به هنگام بازداشت و همچنین افترا به جای "اتهام" و وادار به اعترافات اجباری که از شبکه‌های سیمای جمهوری اسلامی پخش می شوند، امری رایج است.
بسیاری از روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران زندانی که خودسرانه بازداشت شده‌اند، از نظر روحی و جسمی به شدت اسیب دیده‌اند، بیمار هستند و از امکانات پزشکی لازم محروم شده‌اند. وضعیت سلامت بسیاری از انها از جمله : مسعود باستانی، عیسی سحرخیز، محمد صدیق کبودند، حسین رونقی ملکی، سعید متین‌پور، مهدی محمودیان، کیوان صمیمی بهبهانی، آرش هنرور شجاعی و... به ویژه نگران کننده است. جان این زندانیان بیمار در خطر است.
مقامات قضایی – امنیتی ایران از اعمال فشار بر خانواده‌های زندانیان ابایی ندارند. پروین مخترع یک روز پس از بازداشت فرزندش کوهیار گودرزی، در تاریخ ١٠ مرداد ماه، در شهر کرمان بازداشت و به زندان مرکزی این شهر منتقل شد. در زندان به وی اتهام "تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری" تفهیم شد. در تاریخ اول دی‌ماه ١٣٩٠ خانواده وی اعلام کردند که برای مصاحبه با رسانه‌ها در باره وضعیت پسرش در آذر ماه ١٣٨٨ به ٢٣ ماه زندان محکوم شده است. با وجود تغییر این حکم از سوی شعبه دادگاه تجدی نظر کرمان، ولی مقامات قضایی از آزادی وی به دلیل داشتن پرونده‌ای دیگر خودداری کرده اند. کوهیار گودرزی در تاریخ ٩ مرداد ماه ١٣٩٠ در تهران بازداشت و تا مدتها در بازداشت مخفی بسر می‌برد. وی در اسفند ماه سال جاری مطلع شد که از سوی شعبه ٢٦ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام " تبلیغ و اجتماع و تبانی علیه نظام" به شش سال حبس تعزیری محکوم شد ه است.
آزادی موقت زندانیان، در ازای دریافت مبلغی است که تنها می توان آن را اخاذی نامید. پرستو دوکوهکیوبلاگ‌نویس و مدافع حقوق زنان، و سهام‌الدین بورقانی روزنامه‌نگار و همکار سایت دیپلماسی ایران در تاریخ ٧ و ٨ اسفندماه ١٣٩٠ با پرداخت ٣٠٠ و ٢٠٠ میلیون وثیقه از زندان به شکل موقت ازاد شدند. این حرفه‌کاران رسانه‌ها و مرضیه رسولی، روزنامه نگار و همکار صفحات فرهنگی و ادبی بسیاری از روزنامه‌های تهران، در تاریخ ٢٥ و ٢٨ دی ماه در تهران بازداشت و تا هنگام آزادی در سلول‌های انفرادی بندهای ٢٠٩ و دو الف زندان اوین که در کنترل وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به‌سر بردند.
یک روز پیش از آزادی « مرکز بررسی جرایم سازمان یافته» سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با انتشار اطلاعیه‌ای در سایت رسمی آن گرداب، بازداشت‌شدگان را به " همكاری با شبكه بی‌بی‌سي فارسی و نهادهای امنیتی غرب و گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی در خارج از کشور" متهم کرده بود. «مرکز بررسی جرایم سازمان یافته» در اطلاعیه خود اعلام کرده بود که دستگیری این روزنامه‌نگاران و تعدادی دیگر با "انهدام شبکه مربوط به فعالیت های شبکه بی‌بی‌سی فارسی در ایران" در عملیاتی به نام "چشم روباه" انجام گرفته‌است . شبکه بی بی سی بارها اعلام کرده است که در ایران همکار ندارد. در تاریخ ١٥ اسفند "اعترافات" قربانیان این "عملیات" که بخش‌هایی از بازجوی‌هایشان بود از صدا و سیما و پرس تی وی شبکه انگلیسی زبان جمهوری اسلامی پخش شد. شبکه‌های ماهواره‌ای که برای ایران برنامه پخش می‌کنند از جمله، شبکه تلویزیونی بی بی سی فارسی و صدای امریکا به دلیل ارسال پارازیت از سوی این کشور به شکل منظم قربانی اختلال در پخش برنامه‌های خود هستند.
اعمال فشار بر وب‌نگاران مدافع حقوق زنان ادامه دارد، از جمله بر نوشین احمدی خراسانی،سردبیر سایت مدرسه فمینیستی و یکی از بنیان‌گذاران "کارزار یک میلیون امضا برای لغو قوانین تبعیض آمیز علیه زنان"، در استانه هست مارس روز زن ماموران امنیتی- قضایی برخی از فعالان را احضار و تهدید کرده‌اند.
مصداق بارز خودسری مسوولان جمهوری اسلامی در برابر موازین جهانی، ندادن اجازه سفر به احمد شهید گزارش‌گر ویژه سازمان ملل برای بررسی وضعیت حقوق بشر به ایران است.
سخت گیرانه تر کردن قوانین "جرایم ریانه‌ای" با بخش‌نامه‌ها و دستورعمل‌ها
٧ دی ماه ١٣٩٠ همزمان با ثبت نام نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی، عبدالصمد خرم‌ابادی دبیر "کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه " فهرست ۲۵ ماده‌ای در باره "مصادیق محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات مجلس شورای اسلامی" را به رسانه‌ها اعلام کرد." این " کارگروه" به موجب ماده ۲۲ قانون جرائم رایانه‌ای تشکیل شده است. و اعضای آن عبارتند از : "دادستان کل کشور (به عنوان رئیس کارگروه) وزیر یا نماینده وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی، نماینده کمیسیون صنایع و معادن و نماینده کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی و نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی". از جمله مواردی که در این بخش‌نامه جرم محسوب می‌شود، " انتشار هرگونه محتوا با هدف ترغیب و تشویق مردم به تحریم و یا کاهش مشارکت در انتخابات، انتشار و تبلیغ علائم تحریم انتخابات گروه‌های ضد‌انقلاب و معاند" است
در تاریخ ١٦ دی ماه ١٣٩٠ پلس فتا دستورعمل ٢٠ ماده‌ای را در باره کافی نت‌ها صادر کرد. ماده نه این بخش‌نامه ثبت "اطلاعات هویتی" شامل "نام و نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی،کد پستی ، شماره تلفن تماس" را برای کاربران الزامی می‌کند، ماده ١٠ تاکید دارد که " دفاتر خدمات اینترنت موظفند علاوه بر اطلاعات هویتی کاربران، سایر اطلاعات کاربری شامل روز و ساعت استفاده، IP اختصاص یافته و فایل لاگ وب سایت‌ها و صفحات رویت شده را ثبت و حداقل تا ٦ ماه نگهداری كنند."، ماده ١٢ " استفاده و در اختیار گذاشتن هر گونه ابزار دسترسی به سایت‌های فیلتر شده، مثل انواع فیلتر شکن‌های قابل نصب روی رایانه، یا معرفی سایت‌های فیلتر شکن و خدمات گیرندگان و یا استفاده از هرگونه VPN روی سیستم‌های رایانه‌ای دفاتر خدمات اینترنت" را ممنوع کرده است. و بالاخره ماده ١٤ تاکید دارد که " درگاه‌های ورودی سیستم رایانه‌ای شامل درگاه‌های USB، کارت خوان‌ها و سایر درگاه‌هایی که امکان اتصال حافظه‌های جانبی به آنها وجود دارد، به صورت نرم افزاری مسدود شود." ١١ دی ماه، پلیس سایبری ایران اعلام کرد که در شهر بیرجند "ماموران پليس فتا از تعداد ٤٣ كافي‌نت سطح شهر بازديد و ٦ كافي‌نت را به دليل رعايت نكردن نكات امنيتی و استفاده از فيلترشكن پلمپ كردند".
آخرین " ابتکار" برای مهار بیشتر اینترنت و کاربران، تشکیل "شورای عالی فضای مجازی" به دستور آیت‌الله سید علی خامنه‌ای در تاریخ ١٧ اسفند است. یکی از هدف‌های تاسیس این شورا " برنامه ریزی و هماهنگی به منظور صیانت از آسیب های ناشی از " شبکه جهانی اینترنت اعلام شده است. این شورا متشکل از اعضای حقوقی " رئیس جمهور(رئیس شورای عالی)، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضائیه، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، دبیر شورای عالی و رئیس مرکز، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر علوم تحقیقات و فناوری، وزیر اطلاعات، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران" و همچنین اعضای حقیقی"دکتر حمید شهریاری، سیدجواد مظلومی، مهندس مسعود ابوطالبی، دکتر کامیار ثقفی، دکتر رسول جلیلی، دکتر محمد سرافراز و مهندس علیرضا شاه میرزایی" هستند.
شیطان سازی از شبکه‌های اجتماعی
جمهوری اسلامی ایران سیاست شیطان‌سازی از رسانه‌های جدید را با منتسب کردن آنها به " قدرت‌های خارجی" و " ابزاری در خدمت "جنگ نرم" برای سرنگونی حکومت ادامه می‌دهد. در ٧ مرداد ماه ١٣٩٠، حیدر مصلحی وزیر اطلاعات "ﺁﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮﯼ ﺍﺯ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺠﺎﺯﯼ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ" و "ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺷﺒﮑﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﮐﺸﻮﺭ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺰﺩﻭﺭﺍﻥ ﺩﺍﺧﻠﯽ" ﺭﺍ ﺍﺯ "ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺁﺳﯿﺐﻫﺎﯼ ﺟﻨﮓ ﻧﺮﻡ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﯼ" ﻋﻨﻮﺍﻥ ﮐﺮﺩ. دو روز پیش از آن، وزیر کشور، مصطفی نجار "فیس بوک، ماهواره و چت" را از مصادیق "جنگ نرم" اعلام کرده بود. ایالات متحده امریکا در خرداد ماه سال جاری اعلام کرد که طرحی به نام "شبکه اینترنت شبح" و یا "اینترنت در چمدان" را در دست اجرا دارد. این طرح زمانی که دولت‌ها شبکه اینترنت را قطع می‌کنند. به شهروندان جهان امکان دسترسی به اینترنت جهانی را می‌دهد، ایران بلافاصله در این باره موضع گرفت و اعلام کرد که امکان مقابله با این امکان پیشرفته فنی را دارد.
سانسور سایبری با گام‌های بلند
یکی از اقدامات حیاتی برای رژیم سرمایه گذاری‌های در عرصه سانسور سایبری است. ( برای اطلاع بیشتر به ایران کشور دشمن اینترنت٢٠١٠ مراجعه کنید) به کاربستن فن‌های تازه در مسدود سازی و کنترل نامه‌های الکترونیکی در ماه‌های اخیر شاهد این امر است. کنترل بیش از پیش تدقیق شده است و به مرحله‌ی رایانه به رایانه رسیده است، نیروهای امنیتی توان انرا دارند که با شناسایی ip فرستنده را شناسایی کنند. کابران برای انلاین شدن باید احتیاط کامل رعایت کنند. یک اشتباه کوچک یا کم هوشیاری عواقب سنگینی در پی خواهد داشت. در تیرماه سال جاری استفاده کنندگان از جی میل قربانی حمله هکری با جعل گواهینامههای امنیتی شدند. در این نوع حمله هدف شنود و بدست آوردن اطلاعات به شکل مخفیانه از دو سوی رابطه بدون متوجه شدن انهاست. شرکت هلندی «دیجینوتار (DigiNotar)، جعل گواهینامههای خود را تائید کرده بود، به گفته خبرگزاری فرانسه " شرکت اف سکور (F-Secoure) دخالت ایران در این جعل و سرقت را برای کنترل مخالفان محتمل دانسته بود."
قطع کامل ارتباط اینترنت و کم کردن سرعت در موقعیت‌های بحرانی از راه‌یافت های رژیم است که هر روز بیش از پیش تدقیق شده و به شکل منطقه‌ای یا در سطح شهر بکار گرفته می‌شود. در بهمن ماه سانسور‌گران توانستند پروتکل های امنیتی HTTPS را به شکل کامل مسدود کنند و میلیون‌ها ایرانی را از دسترسی به حساب‌های جی میل و یا یاهو محروم کنند. مسدود‌سازی درگاه‌های مورد استفاده وی پی ان ها را نیز نشانه رفته بود که این امر باعث غیر قابل استفاده شدن ابزار‌های دور زدن فیلترینگ برای بسیاری از کابران ایرانی شد. ابزارهایی چون تُر نیز با دشوارهای جدی روبرو شدند.
همکاری کمپانی‌های غربی
سرکوب سازمان‌یافته جمهوری اسلامی ایران بر کمک کمپانی‌های خارجی و از جمله بنگاه‌های اقتصادی غربی استوار است. علیرغم تحریم‌های نهادهای اروپایی و امریکایی علیه ایران، گزارشگران بدون مرز با حیرت شاهد دورزدن این تحریم‌ها به وسیله تاسیس "شرکت‌های ویترین" از سوی ایران است. دستورعمل‌های ناظر بر فروش و صادرات ابزار مورد استفاده در سانسور و تعقیب و مراقب باید بازبینی شوند، مقررات ردیابی مسیر ارسال سخت‌افزارها و نرم‌افزار باید سخت‌گیرانه‌تر شود تا از رسیدن این ابزار " ممنوعه" از طریق یک کشور و یا شرکت ثالث به دست سرکوبگران جلوگیری شود.
به گفته شبکه خبری بلومبرگ، شرکت اسرائیلی "الوت" فروشنده تجهیزات مدرن امنیتی کامپیوتر، ابزار شنود و ردیابی را از طریق یک شرکت دانمارکی به نام "رت‌نک" به ایران فروخته است. شرکت ایرلندی "اداپتاتیو موبیل سکوریتی" به تازگی اعلام کرده است، که فروش سیستم‌های فیلترینگ و مسدود سازی پیامک را به رژیم ایران متوقف کرده است.
راه‌اندازی اینترنت ملی در محاق اعلام و تعویق
در ماه‌های گذشته مسدود کردن پروتکل HTTPS را متخصصان تمرینی برای راه‌اندازی اینترنت ملی و قطع کامل ارتباط با اینترنت جهانی، تفسیر کرده بودند. راه اندازی اینترنت ملی از سوی مسوولان رژیم در بهار سال گذشته اعلام شده بود. رضا تقی‌پور انوری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، در تاریخ ٤ مرداد ماه ١٣٩٠، اعلام کرد که "فاز اول شبکه ملی اینترنت طی ۶ ماهه اول امسال به بهره برداری می‌رسد. وی در این باره گفت "در کنار شبکه ملی اینترنت، اینترنت (جهانی) را به عنوان یک سرویس با همان مسائلی که تا کنون وجود داشته است کماکان خواهیم داشت و پهنای باند داخل را به صورت امن و حفاظت شده برای کسب و کار اقتصادی و حریم شخصی خانوارها توسعه خواهیم داد." وی با تاکید بر استفاده از"موتور جستجوی ملی و ای‌میل ملی" در شبکه ملی اینترنت، یکی از اهداف اصلی شبکه اینترنت ملی را " جمع آوری اطلاعات و مدیریت ای‌میل‌ها در داخل کشور برای مورد توجه قرار گرفتن مباحث امنیتی” اعلام کرد. با این حال کاربران ایرانی که تشویق به استفاده از ای میل داخلی شده بودند به کیفیت خدمات ان متقاعد نشده‌اند. در عمل کاربران ایرانی که نمی‌توانند و یا می‌ترسند از برنامه‌های ضد فیلتر استفاده کنند، محکوم به استفاده از اینترنت دست‌‌ساز رژیم هستند که محتوایی خالی از هر گونه انتقاد سیاسی ، اجتماعی و مذهبی دارد. اینگونه می‌توان گفت، اینترنت ملی از سال‌ها پیش در ایران راه‌اندازی شده است و اعلام گاه به گاه آن از سوی مسوولان کاربردی سیاسی و ملی‌گرایی دارد.
آیا ایران می‌تواند چنین طرحی را اجرایی کند؟ علاوه بر هزینه سنگین اقتصادی توسعه و اجرای ان برای کشور، اما ایران در حال حاضر برای فعالیت‌های اقتصادی خود نیاز به ارتباط با اینترنت جهانی دارد. فراموش نکنیم که قطع ٥ روزه‌ی اینترنت در مصر بیش از ٩٠ میلیون دلار هزینه در بر داشت. ایا رژیم به سوی اینترنت "دو سرعته" پیش می‌رود، اینترنتی متصل به اینترنت جهانی و با سرعت بالا برای برای دولت، رهبران مدهبی، سپاه پاسداران و موسسات اقتصادی بزرگ دولتی، و اینترنتی سانسور شده برای اکثریت بزرگی از مردم؟ در این صورت مسئولان این رژیم متهم به اعمال تبعیضی بزرگ برای دسترسی به حق دانستن و اطلاعات علیه اکثریت مردم خود است. جرمی که به مفهوم واقعی می توان آن را تبعیض دیجیتالی نامید.