بنیاد عبدالرحمن برومند

در تاریخ چهاردهم ذی القعده ١٣٢٤ پنچاه و یک ماده از اصول قانون اساسی که ابتدا نظامنامه اساسی نامیده میشد بصحه مرحوم مظفر الدین شاه موشح و مقدمه از جانب شاه بشرح ذیل بر قانون اساسی نوشته شده است.

بسم الله الرحمن الرحیم

آنکه مطابق فرمان معدلت بنیان همایونی مورخ چهاردهم جمادی آلاخر یکهزار و سیصد و بیست و چهار از برای ترقی و سعادت ملک و ملت و تشیید مبانی دولت و اجرای قوانین شرع حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله امر بتأسیس مجلس شورای ملی فرمودیم و نظر بدان اصل اصیل که هر یک از افراد اهالی ممبکت در تصویب و نظارت امور عموم علی قدر مراتبهم محق و سهیمند تشخیص و تعیین اعضای مجلس را بانتخاب ملت محول داشتیم.

اینک که مجلس شورای ملی بر طبق نیات مقدسه ما افتتاح شده است اصول و مواد نظامنامه اساسی شورای ملی را که مشتمل بوظائف و تکالیف مجلس مزبور حدود روابط آن نسبت بادارت است از قرار اصول زیر مقرر می فرمائیم. شاه

در تشکیل مجلس

اصل اول

مجلس شورای ملی بموجب فرمان معدلت بنیان مورخه چهاردهم جمادی الاخره ١٣٢٤ موسس و مقرر است.

اصل دوم

مجلس شورای ملی نماینده قاطبه اهالی مملکت ایران است که در امور معاشی و سیاسی وطن خود مشارکت دارند.

اصل سوم

مجلس شورای ملی مرکب است از اعضائی که در طهران و ایالات انتخاب میشوند و محل انعقاد آن در طهرا ن است.

اصل چهارم

عده انتخاب شوندگان بموجب انتخاب نامه علیحده از برای طهران و ایالات فعلأ یکصد و شصت و دونفر معین شده است و بر حسب ضرورت عده مزبوره تزاید تواند یافت الی دویست نفر.

اصل پنجم

منتخبین از برای دو سال تمام انتخاب میشوند و ابتداء این مدت از روزی است که منتخبین ولایات تمامأ در طهران حاضر خواهند شد. پس از انقضاء مدت دو سال باید نمایندگان مجددأ انتخاب شوند و مردم مختارند هر یک از منتخبین سابق راکه بخواهند و از آنها راضی باشند دوباره انتخاب کنند.

اصل ششم

منتخبین طهران لدی الحضور حق انعقاد مجلس را داشته مشغول مباحثه و مذاکره میشوند رأی ایشان در مدت غیبت منتخبین ولایات به اکثریت مناط اعتبار و اجراء است.

اصل هفتم

در موقع شروع بمذاکرات باید اقلا دو ثلث از اعضاء مجلس حاضر باشند و هنگام تحصیل رأی سه ربع از اعضاء باید حاضر بوده و اکثریت آراء وقتی حاصل میشود که بیش از نصف حضار مجلس رأی بدهند.

قانون تفسیر اصل هفتم قانون اساسی مصوب هفتم جمادی الاولی ١٣٢٩ قمری

ماده ١ مراد از دو ثلث اعضا مجلس و سه ربع که در اصل هفتم قانون اساسی مسطور است دوثلث و سه ربع اعضا حاضر در مرکز است در صورتیکه عده حاضرین در مرکز باندازه باشد که قانونأ مجلس بتواند تشکیل شود.

ماده ٢ مراد از عبارت اخر ماده هفتم قانن اساسی اکثریت آراء وقتی حاصل میشود که بیش از نصف حضار مجلس رأی بدهند این است که در یا قبول مطلب مطرح شده وقتی حاصل میشود که بیش از نصف حضار برد یا به قبول آن مطلب رأی بدهند.

اصل هشتم

مدت تعطیل و زمان اشتغال مجلس شورای ملی بر طبق نظامنامه داخلی مجلس بتشخیص خود مجلس است و پس از تعطیل تابستان باید مجلس از چهاردهم میزان که مطابق جشن افتتاح اول مجلس است مفتوح و مشغول کار شود.

اصل نهم

مجلس شورای ملی در مواقع تعطیل فوق العاده منعقد تواند شد.

اصل دهم

در موقع افتتاح مجلس خطابه ای بحضور همایونی عرض کرده بجواب خطابه از طرف قرین الشرف ملوکانه سرافراز و مباهی میشود.

اصل یازدهم

اعضاء مجلس بدوأ که داخل مجلس میشوند باید بترتیب ذیل قسم خورده و قسم نامه را امضاء نمایند.

صورت قسم نامه

ما اشخاصیکه در ذیل امضاء کرده ایم خداوند را بشهادت میطلبیم و بقرآن قسم یاد میکنیم مادام که حقوق مجلس و مجلسیان مطابق این نظامنامه محفوظ و مجری است تکالیفی را که بما رجوع شده است مهما امکن باکمال راستی و درستی و جد و جهد انجام بدهیم و نسبت به اعلیضرت شاهنشاه متبوع عادل مفخم خودمان صدیق و راستگو باشیم و به اساس سلطنت و حقوق ملت خیانت ننمائیم و هیچ منظوری نداشته باشیم جز فوائد و مصالح دولت و ملت ایران.

اصل دوازدهم

بهیچ عنوان و بهیچ دست آویز کسی بدون اطلاع و تصویب مجلس شورای ملی حق ندارد متعرض اعضای آن بشود اگر احیانأ یکی از اعضاء علنأ مرتکب جنحه و جنایتی شود و در حین ارتکاب جنایت دستگیر کردد باز باید اجرای سیاست درباره او با استحضار مجلس باشد.

اصل سیزدهم

مذاکرات مجلس شورای ملی از برای آنکه نتیجه آنها بموقع اجرا گذرده تواند شد باید علنی باشد روزنامه نویس و تماشاچی مطابق نظامنامه داخلی مجلس حق حضور و استماع دارند بدون اینکه حق نطق داشته باشند تمام مذاکرات مجلس را روزنامجات میتوانند بطبع برسانند بدون تحریف و تغییر معنی تا عامه ناس از مباحث مذاکره و تفصیل گزارشات مطلع شوند هر کس صلاح اندیشی در نظر داشته باشد در روزنامه عمومی بر نگارد تا هیچ امری از امور در پرده و بر هیچکس مستور نماند لهذا عموم روزنامجات مادامیکه مندرجات آنها مخل اصلی از اصول اساسیه دولت و ملت نباشد مجاز و مختارند که مطالب مفیده عام المنفعه را همچنان مذاکرات مجلس و صلاح اندیشی خلق را بر آن مذاکرات بطبع رسانیده منتشر نمایند و اگر کسی در روزنامجات و مطبوعات بر خلاف آنجه ذکر شد و باغراض شخصی جیزی طبع نماید یا تهمت و افتراء بزند قانونأ مور استنطاق و محاکمه و مجازات خواهد شد.

اصل چهاردهم

مجلس شورای ملی بموجب نظامنامه علیحده موسوم بنظامنامه داخلی امور شخصی خود را از قبیل انتخاب رئیس و نواب رئیس و منشیان و سایر اجزاء و ترتیب مذاکرات و شعب و غیره منظم و مرتب خواهد کرد.

در وظایف مجلس و حدود و حقوق آن

اصل پانزدهم

مجلس شورای ملی حق دارد در عموم مسائل آنچه را صلاح ملک و ملت میداند پس از مذاکره مداقه از روی راستی و درستی عنوان کرده با رعایت اکثریت آراء در کمال امنیت و اطمینان با تصویب مجلس سنا بتوسط شخص اول دولت بعرض برساند که بصحه همایونی موشح و بموقع اجراء گذارده شود.

اصل شانزدهم

کلیه قوانینی که برای تشیید مبانی دولت و سلطنت و انتظام امور مملکتی و اساس وزارتخانه ها لازم است باید بتصویب مجلس شورای ملی برسد.

اصل هفدهم

لوائح لازمه را در ایجاد قانونی با تغییر و تکمیل و نسخ قوانین موجوده مجلس شورای ملی در مواقع لزوم حاضر مینماید که با تصویب مجلس سنا بصحه همایونی رسانده بموقع اجراء گذارده شود.

اصل هیچدهم

تسویه امور مالیه جرح و تعدیل بودجه تغییر در وضع مالیات ها و رد و قبول عوارض و فروعات همچنان ممیزی های جدیده که از طرف دولت اقدام خواهد شد بتصویب مجلس خواهند بود

اصل نوزدهم

مجلس حق دارد برای اصلاح امور مالیاتی و تسهیل روابط حکومتی در تقسیم ایالات و ممالک ایران و تجدید حکومت ها پس از تصویب مجلس سنا اجراز آراز مصوبه را از اولیای دولت بخواهد.

اصل بیستم

بودجه هر یک از وزارخانه ها باید در نیمه آخر هر سال از برای سال دیگر تمام شده پانزده روز قبل از عید نوروز حاضر باشد.

اصل بیست و یکم

هر گاه در قوانین اساسی وزارتخانه ها قانونی جدید یا تغییر و نسخ قوانین مقرره لازم شود با تصویب مجلس شورای ملی صورت خواهد گرفت. اعم از اینکه لزوم آن امور از مجلس عنوان یا از طرف وزراء مسئول اظهار شده باشد.

اصل بیست و دوم

مواردی که قسمتی از عایدات یا دارائی دولت و مملکت منتقل یا فروخته میشود با تغییردر حدود و ثغور مملکت لزوم پیدا میکند بتصویب مجلس شورای ملی خواهد بود.

اصل بیست و سوم

بدون تصویب شورای ملی امتیاز تشکیل کمپانی و شرکتهای عمومی از هر قبیل و بهر عنوان از طرف دولت داده نخواهد شد.

اصل بیست و چهارم

بستن عهد نامه ها و مقاوله نامه ها اعطای امتیازات (انحصار) تجارتی و صنعتی و فلاحتی و غیره اعم از اینکه طرف داخله باشد یا خارجه باید بتصویب مجلس شورای ملی برسد باستثنای عده نامه هائی که استتار آنها صلاح دولت و ملت باشد.

اصل بیست و پنجم

استقراض دولتی بهر عنوان که باشد خواه از داخله خواه از خارجه با اطلاع و تصویب مجلس شورای ملی خواهد شد.

اصل بیست و ششم

ساختن راه های آهن یا شوسه خواه بخرج دولت خواه بخرج شرکت و کمپانی اعم از داخلیه و خارجه منوط بتصویب مجلس شورای ملی است.

اصل بیست و هفتم

مجلس در هر جا نقضی در قوانین و یا مسامحه در اجرای آن ملاحظه کند بوزیر مسئول در آن کار اخطار خواهد کرد و وزیر مزبور باید توضیحات لازمه را بدهد.

اصل بیست و هشتم

هرگاه وزیری بر خلاف یکی از قوانین موضوعه که بصحه همایونی رسیده اند باشتباه کاری احکام کتبی یا شفاهی از پیشگاه مقدس ملوکانه صادر نماید و مستمسک مساهله و عدم مواظبت خود قرار دهد بحکم قانون مسئول ذات مقدس همایون خواهد بود.

اصل بیست و نهم

هر وزیر که در امری از امور مطابق قوانینی که بصحه همایونی رسیده است از عهده جواب برنیاید و معلوم شود که نقض قانون و تخلف از حدود مقرره کرده است. مجلس عزل او را از پیشگاه همایونی مستدعی خواهد شد و بعد از وضوح خیانت در محکمه عدلیه دیگر بخدمت دولتی منصوب نخواهد شد.

اصل سی ام

مجلس شورای ملی حق دارد مستقیمأ هر وقت لازم بداند عریضهُ بتوسط هیئتی که مرکب از رئیس و شش نفر از اعضاء که طبقات ششگانه انتخاب کنند بعرض پیشگاه مقدس ملوکانه برساند وقت شرفیابی را باید بتوسط وزیر دربار از حضور مبارک استیذان نمود.

اصل سی و یکم

وزراء حق دارند در اجلاسات مجلس شورای ملی حاضر شده و در جائیکه برای آنها مقرر است نشسته مذاکرات مجلس را بشنوند و اگر لازم دانستند از رئیس مجلس اجازه نطق خواسته توضیحات لازمه را از برای مذاکره و مداقه امور بدهند.

در اظهار مطالب بمجلس شورای ملی

اصل سی و دوم

هرکس از افراد ناس میتواند عرضحال یا ایرادات یا شکایات خود را کتبأ بدفترخانه عرایض مجلس عرضه بدارد اگر مطلب راجع بخود مجلس باشد جواب کافی باو خواهد داد و چنانچه مطلب راجع بیکی از وزارتخانه ها است بدان وزارتخانه خواهد فرستاد که رسیدگی نمایند و جواب مکفی بدهند.

اصل سی و سوم

قوانین جدیده که محل حاجت باشد در وزارتخانه های مسئول انشاء و تنقیح یافته بتوسط وزراء مسئول یا از طرف صدر اعظم بمجلس شورای ملی اظهار خواهد شد و پس از تصویب بصحه هایونی موشح گشته بموقع اجرا گذاشته میشود.

اصل سی وچهارم

رئیس مجلس میتواند بر حسب لزوم شخصأ یا بخواهش ده نفر از اعضاء مجلس یا وزیری اجلاسی محرمانه بدون حضور روزنامه نویس و تماشاچی یا انجمنی محرمانه مرکب از عده منتخبی از اعضاء مجلس تشکیل بدهد که سایر اعضاء مجلس حق حضور در آن نداشته باشند لیکن نتیجه مذاکرات انجمن محرمانه وقتی مجری تواند شد که در مجلس محرمانه با حضور سه ربع ار منتخبین مطرح مذاکره شده به اکثریت آراء قبول شود اگر مطلب در مذاکرات انجمن محرمانه قبول نشد در مجلس عنوان نخواهد شد و مسکوت عنه خواهد ماند.

اصل سی و پنجم

مجلس محرمانه بتقاضای رئیس مجلس بوده است حق دارد هر مقدار از مذاکرات را که صلاح بداند باطلاع عموم برساند لکن اگر مجلس محرمانه بتقاضای وزیری بوده است افشای مذاکرات موقوف باجازه آن وزیر است.

اصل سی و ششم

هر یک از وزراء میتواند مطلبی را که بمجلس اظهار کرده در هر درجه از مباحثه که باشد استرداد کند مگر اینکه اظهار ایشان بتقاضای مجلس بوده باشد در این صورت استرداد مطلب موقوف بموافقت مجلس است.

اصل سی و هفتم

هر گاه لایحه وزیری در مجلس موقع قبول نیافت منظم بملاحظات مجلس عودت داده میشود وزیر مسئول پس از رد یا قبول ایرادات مجلس میتواند لایحه مزبوره را در ثانی بمجلس اظهار بدارد.

اصل سی و هشتم

اعضای مجلس شورای ملی باید رد یا قبول مطالب را صریح و واضح اظهار بدارند و احدی حق ندارد ایشان را تحریض یا تهدید در دادن رأی حود نماید اظهار رد و قبول اعضای مجلس باید بقسمی باشد که روزنامه نویس و تماشاچی هم بتوانند ادراک کنند یعنی باید آن اظهار بعلامات ظاهری باشد از قبیل اوراق کبود و سفید و امثال آن.

عنوان مطالب از طرف مجلس

اصل سی و نهم

هر وقت مطلبی از طرف یکی از اعضای مجلس عنوان شود فقط وقتی مطرح مذاکره خواهد شد که اقلأ پانزده نفر از اعضای مجلس آن مذاکره مطلب را تصویب نمایند در این صورت آن عنوان کتبأ برئیس مجلس تقدیم میشود رئیس مجلس حق دارد که آن لایحه را بدوأ در انجمن تحقیق مطرح مداقه قرار بدهد.

اصل چهلم

موقع مذاکره و مداقه لائحه مذکوره در اصل سی و نهم چه در مجلس و چه در انجمن تحقیق اگر لائحه مزبور راجع بیکی از وزراء مسئول باشد مجلس باید بوزیر مسئول اطلاع داده که اگر بشود شخصأ و الا معاون او بمجلس حاضر شده مذاکرات در حضور وزیر یا معاون او بشود سواد لائحه و منضمات آنرا باید قبل از وقت از ده روز الی یکماه باستثناء مطالب فوری از برای وزیر مسئول فرستاده باشند همچنان روز مذاکره باید قبل از وقت معلوم باشد پس از مداقه مطلب با حضور وزیر مسئول در صورت تصویب مجلس باکثیریت آراء رسمأ لائحه نگاشته بوزیر مسئول داده حواهد شد که اقدامات مقتضیه را معمول دارد.

اصل چهل و یکم

هر گاه وزیر مسئول در مطلب معنون از طرف مجلس به مصلحتی همراه نشد باید معاذیر خود را توجیه و مجلس را متقاعد کند.

اصل چهل و دوم

در هر امری که مجلس شورای ملی از وزیر مسئولی توضیح بخواهد آن وزیر ناگزیر از جوابست و این جواب نباید بدون عذر موجه و بیرون از اندازه اقتضاء بعهده تأخیر بیفتد مگر مطالب محرمانه که مستور بودن آن در مدت معینی صلاح دولت و ملت باشد و لی بعد از انقضاء مدت معین وزیر مسئول مکلف است که همان مطلب را در مجلس ابراز نماید.

در شرایط تشکیل مجلس سنا

اصل چهل و سوم

مجلس دیگری بعنوان سنا مرکب از شصت نفر اعضاء تشکیل مییابد که اجلاسات آن بعد از تشکیل مقارن اجلاسات مجلس شورای ملی خواهد بود.

اصل چهل و چهارم

نظامنامه های مجلس سنا باید بتصویب مجلس شورای ملی برسد.

اصل چهل و پنجم

اعضای این مجلس از اشخاص خبیر و بصیر و متدین محترم مملکت منتخب میشوند سی نفر از طرف قرین الشرف اعلیحضرت همایونی استقرار مییابند پانزده نفر از اهالی طهران پانزده نفر از اهالی ولایات و سی نفر از طرف ملت پانزده نفر به انتخاب اهالی طهران پانزده نفر به انتخاب اهالی ولایات.

اصل چهل و ششم

پس از انعقاد سنا تمام امور باید بتصویب هر دو مجلس باشد اگر آن امور در سنا یا از طرف هیأت وزراء عنوان شده باشد باید اول در مجلس سنا تنقیح و تصحیح شده به اکثریت آراء قبول و بعد بتصویب مجلس شورای ملی برسند ولی اموری که در مجلس شورای ملی عنوان میشود بر عکس از این مجلس بمجلس سنا خواهد رفت مگر امور مالیه که مخصوص بمجلس شورای ملی خواهد بود و قرار داد مجلس در امور مذکوره باطلاع مجلس سنا خواهد رسید که مجلس مزبور ملاحظات خود را بمجلس ملی اظهار نماید ولیکن مجلس ملی مختار است ملاحظات مجلس سنا را بعد از مداقه لازمه قبول یا رد نماید.

اصل چهل و هفتم

مادام که مجلس سنا منعقد نشده فقط امور بعد از تصویب مجلس شورای ملی بصحه همایونی موشّح و بموقع اجرا گذارده خواهد شد.

اصل چهل هشتم (منسوخه)

هرگاه مطلبی که از طرف وزیری پس از تنقیح و تصحیح در مجلس سنا بمجلس شورای ملی رجوع میشود قبول نیافت در صورت اهمیت مجلس ثالثی مرکب از اعضاء مجلس سنا و مجلس شورای ملی بحکم انتخاب اعضای دو مجلس و بالسویه تشکیل یافته در ماده متنازع فیها رسیدگی میکند نتیجه رای این مجلس را در شورای ملی قرائت میکنند اگر موافقت دست داد فبها و الا شرح مطلب را بعرض حضور ملوکانه میرسانند هر گاه رأی مجلس شورای ملی را تصویق فرمودند مجری میشود و اگر تصدیق نفرمودند امر تجدید مذاکره و مداقه خواهند فرمود و اگر باز اتفاق آراء حاصل نشد و مجلس سنا با اکثریت دو ثلث آراء انفصال مجلس شورای ملی را تصویب نمودند و هیئت وزرا هم جداگانه انفصال مجلس شورای ملی را تصویب نمودند فرمان همایونی بانفصال مجلس شورای ملی صادر میشود و اعلیحضرت همایونی در همان فرمان حکم بتجدید انتخابات میفرمایند و مردم حق خواهند داشت منتخبین سابق را مجددأ انتخاب کنند.

بموجب تصمیم مجلس مؤسسان "اصل چهل و هشتم" مورخ ١٨ اردیبهشت ١٣٢٨ شمسی

اعلیحضرت همایون شاهنشاهی میتواند هر یک از مجلس شورای ملی و مجلس سنا را جداگانه یا هر دو مجلس را در آن واحد منحل نماید. در هر مورد که مجلسین یا یکی از آنها بموجب فرمان همایونی منحل میگردد باید در همان فرمان انحلال علت انحلال ذکر شده و امر بتجدید انتخابات نیز میشود.

انتحابات جدید در ظرف یکماه از تاریخ صدور فرمان شروع شده و مجلس یا مجلسین جدید در ظرف سه ماه از تاریخ مزبور باید منعقد گردد. مجلس جدید که پس از انحلال تشکیل میشود برای یک دوره جدید خواهد بود نه برای بقیه دوره مجلس منحل شده. مجلس یا مجلسین جدید را نمیتوان مجددأ برای همان علت منحل نمود. هرگاه در مورد طرح یا لایحه قانونی که دودفعه از مجلسی بمجلس دیگر رجوع شده است بین مجلس سنا و مجلس شورای ملی توافق نظر حاصل نشود کمیسیون مختلطی مرکب از اعضای مجلسین که بعهده مساوی از طرف هر یک از مجلسین انتخاب میشود تشکیل و در مورد اختلاف رسیدگی کرده گزارش خود را بمجلسین تقدیم مینماید ـ هرگاه مجلس سنا و مجلس شورای ملی گزارشی را که کمیسیون مختلط داده است تصویب نمودند قانون مزبور برای توشیح صحه ملوکانه ارسال میشود. در صورتیکه مجلسین درگزارش کمیسیون مختلط نیز توافق نظر حاصل نکردند مورد اختلاف بعرض ملوکانه میرسد هرگاه اعلیحضرت همایون شاهنشاهی نظر مجلس شورای ملی را تصویب فرمودند امر باجراء میدهند والا موضوع تا ششماه مسکوت مانده و عندالقتضاء ممکن است بعد از انقضای این مدت بعنوان طرح با لایحه جدیدی در یکی از مجلسین مطرح شود. اصل ٤٨ و هر یک از اصول دیگر قانون اساسی مورخ ١٤ ذیقعده الحرام ١٣٢٤ قمر و متمم آن که مخالف مقررات این اصل است نسخ میشود.

اصل چهل و نهم

منتخبین جدید طهران باید بفاصله یکماه و منتخبین ولایات بفاصله سه ماه حاضر شوند و چون منتخبین دارالخلافه حاضر شدند مجلس افتتاح و مشغول کار خواهند شد لیکن در ماده متنازع فیها گفتگو نمی کنند تا منتخبین ولایات برسند هرگاه مجلس جدید پس از حضور تمام اعضاء با اکثریت تام همان رأی سابق را امضاء کرد ذات مقدس همایونی آن رأی مجلس شورای ملی را تصویب فرموده امر به اجرا می فرمایند.

اصل پنجاهم

در هر دوره انتخابیه که عبارت از دوسال است یک نوبت بیشتر امر بتجدید منتخبین نخواهد شد.

اصل پنجاه و یکم

مقرر آنکه سلاطین اعقاب و اخلاف ما حفظ این حدود و اصول را که برای تشیید مبانی دولت و تأکید اساس سلطنت و نگهبانی دستگاه معدلت و آسایش برقرار و مجری فرمودیم وظیفه سلطنت خود دانسته در عهده شناسند.

فی شهر ذیقعدةالحرام ١٣٢٤

هوالله تعالی

این قوانین اساسی مجلس شورای ملی و مجلس سنا

که حاوی پنچاه و یک اصل است صحیح و معتبر است چهاردهم شهر ذیقعده ١٣٢٤

محل صحه مرحوم مظفر الدین شاه ـ و امضاء ولیعهد و امضاء مرحوم میرزا

نصر الله خان مشیرالدوله رئیس الوزرا