بنیاد عبدالرحمن برومند

بيانيه تحليلي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه صنعتي اميرکبير پيرامون وضعيت سياسي کشور و ضرورت تشکيل جبهه فراگير دموکراسي خواهي:

بيانيه تحليلي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه صنعتي اميرکبير پيرامون وضعيت سياسي کشور و ضرورت تشکيل جبهه فراگير دموکراسي خواهي:اصلي ترين ضرورت سياسي امروز ايران، تشکيل يک جبهه فراگير دموکراسي براي برون رفت از شرايط نابسامان کنوني است. کوشش براي ايجاد اين جبهه وسيع با هدف آزادي و استقرار نظام جمهوري، ميتواند کليد حل بحران همه جانبه سياسي- اقتصادي جامعه ايران باشد.

سه شنبه هشت مهر هزار و سیصد و هشتاد و دو

بيانيه تحليلي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه صنعتي اميرکبير پيرامون وضعيت سياسي کشور و ضرورت تشکيل جبهه فراگير دموکراسي خواهي

اين روزها در حالي بر ملت ايران ميگذرند که با وجود ناآراميها و اعتراضات دانشجويي - مردمي خردادماه و در پي آن دستگيري و به زندان افکندن دانشجويان، روزنامه نگاران و فعالين سياسي، و نيز بحرانهاي پي در پي داخلي و خارجي ديگر کسي را ياراي نفي و انکار وجود بن بست و انسداد در فضاي سياسي ايران نيست. در حالي که فشار اقتدارگرايان حاکم، بر نهادهاي اجتماعي و سياسي به بالاترين ميزان خود در سالهاي اخير رسيده و انتقادات مشفقانه و منصفانه دلسوزان اين ملک را کينه توزانه و به شيوهاي غير انساني با به زندان افکندن و شکنجه کردن پاداش ميدهند و در شرايطي که حتي نمايندگان مجلس نيز توان ايستادگي بر خواستهاي حداقلي خود را که به هيچ روي پاسخگو و برآورنده وعده هاي سالهاي نه چندان دور اصلاح طلبان نيست، نداشته و آن عده از آنان که با وجود تمامي مشکلات همچنان بر عهد خود با ملت در دفاع از حقوقشان پای می فشارند نیز چشم انتظارند تا چه زمان به بازوي سرکوبگر مستبدين که هر نداي آزاديخواهانهاي را با سرکوب و زندان پاسخ ميدهند، به سرنوشت ساير آزاديخواهان اين ديار دچار گردند، سخن گفتن از تلاش براي اصلاح از درون اوضاع نابسامان کشور تنها به لطيفه اي تلخ ميماند که ديگر نه شوري در جمعي برمي انگيزد و نه اميدي در دلي که امروز به خواست و اراده استبداد ديني حاکم، در افق سياسي ايران جز سياهي و نااميدي چيزي به چشم نميآيد.

در چنين شرايطي مهمترين وظيفه تمامي فعالين و گروههاي سياسي تلاش در جهت يافتن راهي براي برون رفت از وضعيت انسداد کنوني و ترسيم افقي روشن و مشخص در جهت رسيدن به حاکميتي دموکراتيک و پايبند به رعايت حقوق انساني تمام شهروندان و نيز متعهد به تامين رفاه و امنيت آنان است که در سايه آن و با ملغي شدن کليه تبعيضهاي حاکم بر جامعه امروز ايران که با تقسيم نمودن شهروندان به خودی و غيرخودي و درجه يک و دو تنها به عقبماندگي هر چه بيشتر و ادامه هر چه سريعتر سير انحطاط ايران انجاميده است، دستيابي به جامعه اي آزاد که فرصت پيشرفت و برخورداري از کليه حقوق انساني و مواهب ملي در آن براي تمام مردم به يکسان امکانپذير باشد، ميسر گردد. لذا با توجه به اهميت موضوع فوق و تاثيري که ميتواند بر سرنوشت آينده ملت ايران داشته باشد، ذکر نکات ذيل ضروري به نظر ميرسد:

١. بن بست حاکم بر فضاي سياسي ايران را که در سالهاي اخير به واقعيت اصلي جامعه تبديل شده است، ميتوان ناشي از سه علت عمده وجود مشکلات ساختاري و گلوگاههاي بنيادين در قانون اساسي، عقلگريزي و انسانستيزي اقتدارگرايان و بيکفايتي، کژفهمي و نبود عزم جدي در ميان اصلاحطلبان دانست که اين عوامل در کنار يکديگر منجر به هدر رفتن پتانسيل عظيم اجتماعي موجود در چاه بيسرانجام اصلاحات حکومتي گشت که ذيلاً توضيحات لازم پيرامون هر يک از عوامل اشاره شده ارائه ميگردد:

الف) قانون اساسي که ميبايست مدافع اصلي حاکميت اراده مردم بر سرنوشتشان و استيفا کننده حقوق اساسي شهروندان در برابر اراده قدرتمداران و حاکمان باشد، به دليل وجود نهادهاي انتصابی گوناگون که با احاطه کامل بر نهادهاي انتخابي برآمده از راي مردم منجر به فلج شدن آنها گرديده اند، خود به عاملي در دست زورمدارانی بدل گشته است که از آن تنها براي سرکوب و ناديده انگاشتن خواست شهروندان استفاده ميکنند و مادام که تناقضات و مشکلات ساختاري منتج از آن در نظام سياسي کشور مرتفع نگردد به طور حتم همچنان به عنوان ابزاري در کف مستبدين براي ادامه چنگ اندازي هایشان بر منافع و سرنوشت ملت ايران باقي خواهد ماند. با توجه به نکات فوق برگزاری رفراندوم قانون اساسی جهت رفع یکی از موانع اصلی استقرار دموکراسی در ایران ضرورتی غیر قابل انکار است.

ب) تصميمات و عملکرد اقتدارگرايان در سالهاي پس از دوم خرداد ۷۶ که در تضاد کامل با اصول عقلانيت و نيز ارزشهاي انساني قرار داشته و در مقاطع مختلف و به طور مداوم مانع از حرکت جامعه به سوي آزادي و دموکراسي گرديده است، نيز از عوامل مهم شکست پروژه اصلاحات به شمار ميآيد. نگاهي به بحرانهاي شکل گرفته در سالهاي اخير از پرونده قتلهاي زنجيرهاي تا فاجعه ۱۸ تيرماه ۷۸ کوي دانشگاه تهران و از توقيف و تعطيلي فلهاي مطبوعات تا به زندان افکندن فعالان سياسي و دانشجويي و بسياري ديگر از موارد اين چنيني که از فرط تکرار و تعدد چه بسا از اذهان مردم هم محو شده اند، نشان از عزم راسخ حاکميت برای عدم تمکين در برابر خواست ملت و پافشاري اصحاب حکومت بر برخورد صلب و غيرانساني با حاکم شدن اراده مردم در جهت اصلاح امور کشور دارد که در اين راه اقتدارگرايان بر خلاف مدعيان اصلاحات بسيار ثابت قدم و هوشيارانه عمل کرده اند.

تاثير عملکرد نيروها و نهادهاي اقتدارگرا در پايين آمدن سطح تحمل جامعه و آمادگي مردم براي بيان اعتراض خود به هر شکل و وسيله ممکن را به روشني ميتوان در گسترده شدن يک اعتراض ساده صنفي - دانشجويي به ناآراميهاي سراسري و طولاني مدت مردمي در خرداد و تيرماه سال جاري ک مشاهده کرد.

ج) با وجود تمامي مشکلات مطرح شده مهمترين عامل شکست پروژه اصلاحات را بايد ناتواني، عدم تشخيص به موقع واقعيتها و نيز محافظه کاري نيروهاي اصلاح طلب دانست که به همراه تناقضات اساسي موجود در گفتمان آنان مانع از استفاده صحيح از پشتوانه اجتماعي اصلاحات گشت و بدين ترتيب و با از دست دادن اصلي ترين ابزار پيشبرد اصلاحات و عبور از موانع مقابل آن، جبهه دوم خرداد امکان گذار از نهادهاي انتصابي و گلوگاه هاي تصميم گيري در نظام سياسي ايران را از دست داد که اين موضوع عملاً به معناي شکست حتمي و پيشاپيش پروژه اصلاحات بود.

در نگاهي عميقتر ميتوان گفت اصلاح طلبان داخل حاکميت، اگر نه همه که دست کم بسياري از آنان، به دليل پيوندهاي ايدئولوژيک از يک سو و اشتراک منافع در قدرت از سوي ديگر، از ابتداي امر نيز به دنبال اجراي اصلاحات وعده داده شده نبودند که اين موضوع را از ناتواني آنان در ارائه تبييني روشن و صريح از اصلاحات و نيز عدم پذيرش مفاهيمي نظير دموکراسي بدون قيد و شرط يا دفاع همه جانبه از حقوق بشر از سوي آنان به خوبي ميتوان دريافت. آن چنان که امروز پس از گذشت بيش از شش سال از دوم خرداد ۷۶ ، تشتت آرا پيرامون موارد فوق در ميان مدعيان اصلاحات کاملاً آشکار است. از سويي افرادي که سوداي رسيدن به مقام رياست جمهوري را در سر مي پرورانند نقد اصلاحات را توطئه دشمن و تمامي منتقدين آن را وابسته و جاسوس ميخوانند و از سوي ديگر کساني شعار " اصلاحات مرد، زنده باد اصلاحات" سر ميدهند که بدون ارائه راهکاري مشخص براي برون رفت از فضاي کنوني تنها شعاري براي جلب آرا عمومي و ادامه مسير بي نتيجه سالهاي اخير ميباشد. عده اي نيز مساله را تنها به رد يا تاييد صلاحيت جمعي از کانديداهاي انتخابات آتي مجلس تنزل داده و تاييد صلاحيت آنان در اين انتخابات را شرط موفقيت در گذار به دموکراسي خوانده اند.تاسف بار تر از همه و در حالي که همگان شاهدند چگونه "استبداد ديني" انفعال و رکود کامل جامعه در تمامي وجوه و حوزه هاي آن را موجب گشته است، عده اي سخن از ترجيح "استبداد داخلي" بر "استعمار خارجي" ميگويند که گويي مشکل امروز جامعه ايران استعمار است!

موارد فوق همگي گوياي ميزان بينش و پايبندي مدعيان اصلاحات نسبت به دموکراسي و نشانگر آن است که عدم توانايي اصلاح طلبان در رسيدن به اهداف اعلام شده، بيش از آنکه به کارشکني هاي اقتدارگرايان و محافظه کاران مربوط شود، از عدم درک و پایبندی نسبت به مفاهيمي نظير دموکراسي و حقوق بشر و نبود اراده جدی در بين آنان براي پی گیری مطالبات ملت ناشي ميگردد.

۲. با توجه به وضعيت تشريح شده وبا توجه به وجود تضادهاي اساسي و غير قابل حل ميان طرز تفکر ايدئولوژيک و بنيادگرايانه حاکمان ايران با الزامات و قراردادهاي مقبول جهان رو به تغيير امروز و با در نظر گرفتن سياستهاي خارجي بزرگترين قدرت نظامي، سياسي و اقتصادي جهان که منجر به زير سوال رفتن اعتبار تعدادي از پايه اي ترين مفاهيم موجود در عرصه سياست بين الملل نظير مباحث مربوط به حکومت ملي و دموکراسي گشته و در پي آن جدي شدن خطر فشارهاي نظامي و غير نظامي خارجي، به نظر ميرسد تاکتيک سياسي تمامي نيروهاي اقتدارگراي داخلي با توجه به نبود احتمالي هر چند ضعيف براي اقبال مجدد مردم به ايده ها و نظرات به بن بست رسيده و مهر ابطال خورده حاکم، بر "سرکوب در داخل و سازش با خارج" قرار گرفته است بدین گونه که تلاش دارند با خريدن فرصت، زمينه سازش با امريکا را فراهم کنند تا ضمن رفع فاکتور فشار خارجي به واسطه بازي بر سر منافع ملي با سرکوب خشن منتقدان داخلي و جنبشهاي اعتراضي، آينده قدرت خود را تضمين نمايند.

اين در حالي است که چند ماهي بيش از سقوط حکومت مستبد و انسان ستيز صدام در عراق که در موارد مشابه مسائل اخیر پيش آمده در مورد فعاليتهاي هسته اي و پروتکل الحاقی انعطاف و نرمش به مراتب بيشتري نسبت به فشارهاي خارجي از خود نشان ميداد، نميگذرد و اوضاع کنوني منطقه به روشني سرانجام زورمداري حکومتهايي را که در اعمال و تصميمگيريهايشان مردم را به هيچ انگاشته و حقوق انساني آنان را زير پا گذاشته نمايان ميسازد، به طوري که این روزها مردم کشور همسايه به واسطه سالها حضور ديکتاتوري خونريز بر مسند حکومت، ميزبان ميهماناني ناخوانده اند.

٣. با در نظر گرفتن موارد فوق ميتوان گفت اصلي ترين ضرورت سياسي امروز ايران، تشکيل يک جبهه فراگير دموکراسي براي برون رفت از شرايط نابسامان کنوني است. کوشش براي ايجاد اين جبهه وسيع با هدف تامین آزادي و استقرار نظام جمهوري، ميتواند کليد حل بحران همه جانبه سياسي- اقتصادي جامعه ايران باشد.

چنين ائتلافي همه نيروهايي که منشا مشروعيت قدرت سياسي را تنها در راي مردم ميدانند و معتقدند که هيچ راهي جز انتخابات آزاد براي اعمال اراده مردم وجود ندارد، را در بر ميگيرد و تمامي گروههاي جمهوريخواه از اين طريق در رسيدن به آرمان دموکراسي مشارکت مينمايند.

از آنجا که شکل گيري چنين ائتلافي با توجه به تنوع سليقه هاي موجود در میان فعالین سیاسی و نيز ميزان صلبيت موجود در فرهنگ سياسي ايران و نزاعهاي بين گروههاي مدافع جمهوريت سخت مينمايد، عقلاني است که توافق حول يک برنامه حداقلي به جاي توافق حول يک استراتژي مدون مبناي کار قرار گيرد. چرا که در اين صورت نقاط اشتراک فراواني بين نيروهاي جمهوريخواه براي شکل گيري ائتلاف مذکور وجود خواهد داشت. در شکل گيري چنين جبهه اي بايستي به اين نکته توجه داشت که تنها مخالفت با استبداد ديني حاکم نشانه پايبندي به اصول و قواعد دموکراسي نبوده و هدف اصلي ائتلاف که با شرکت مردم و نيروهاي هوادار دموکراسي شکل ميگيرد، بايد استقرار يک نظام دموکراتيک باشد.

بديهي است که جبهه دوم خرداد با توجه به مختصات و عملکرد آن به هيچ روي نميتواند نقش ائتلاف حول محور دموکراسي و حقوق بشر را ايفا کند و در واقع بايد گفت که عمر سياسي جبهه دوم خرداد مدتهاست که به پايان رسيده و از سوي ديگر تلاش براي تشکيل جبهه فراگير مدافعان جمهوريت از طريق گسترش و اصلاح جبهه دوم خرداد نيز امري غير واقع بينانه و بدون نتيجه است. البته بخشهايي از اين جبهه که خود را مدافع دموکراسي بدون قيد و شرط و پايبند به برگزاري انتخابات آزاد به عنوان تنها راه اعمال اراده مردم جهت تعيين سرنوشتشان ميدانند، ميتوانند در ائتلاف فرگیر دموکراسي خواهي حضور داشته باشند. نخستين گام ائتلاف مذکور جهت رسيدن به دموکراسي بايد تلاش در چارچوب معيارهاي پذيرفته شده زندگي مدني براي وادار نمودن حاکميت به پذيرش خواست ملت خارج از رويه هاي موجود و تن دادن به رفراندوم قانون اساسي باشد. طيفهاي مختلف اصلاح طلبان داخل حاکميت نيز بايد واقف باشند که مراجعه به آرا عمومي و انتقال مسالمت آميز قدرت از طريق بازنگري در قانون اساسي به منظور حذف گلوگاه هاي ساختاري آن که امکان اعمال اراده مستقيم مردم در حاکميت را سلب نموده است تنها راه نجات کشور و ملت از تهديدات بالقوه است .در غير اين صورت مسائلي چون پذيرش يا عدم پذيرش پروتکل الحاقي نتيجه اي يکسان خواهد داشت.

همه روشنفکران و فعالان سياسي جمهوري خواه که طرفدار مشي مسالمت آميز در مبارزه سياسي هستند، مي توانند با حمايت از هر اقدامي که در جهت احقاق حقوق ملت و برپايي دموکراسي در ايران صورت مي گيرد، در اين مسير نقشی اساسي ايفا نمايند.لازم به ذکر نیست که در شرايط کنوني يگانه تاکتيک صحيح افزودن بر فشارهاي سياسي با بهره گيري از کليه امکانات ملي و بين المللي در جهت استيفاي حقوق ملت است.

در پايان بار ديگر به عنوان بخشي از جنبش دانشجويي ايران که در سالهاي اخير همواره در راه دفاع از دموکراسي و حقوق بشر گام برداشته و در اين راه هزينه های فراوان نيز پرداخته است، اعلام ميداريم جريان دانشجويي به رغم تمام ناملايمات همچنان بر مطالبات بر حق خود همچون آزادي بيان و عقيده، رعايت بدون قيد و شرط حقوق بشر از سوي حاکميت، دفاع از حق انتخاب مردم و داور نهایی دانستن آنان در منازعات اصرار میورزد و همچون گذشته آمادگي پرداخت هزينه لازم جهت رسيدن به حکومتي دموکراتيک و جامعه اي انساني را دارد.

انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه صنعتی اميرکبير

(پلی تکنيک تهران)

كد خبر : ۱۹۸۵