نظام قضایی ايران پس از انقلاب
با اعلام تأسیس جمهوری اسلامی‌‌ایران قابل پیش بینی بود که روحانیت قصد تسلط بر سازمان قضائی‌‌ایران را داشته باشد زیرا یکی از مهمترین وظایف روحانیون تا قبل از مشروطیت و تحولات سازمان قضائی‌در دوران پهلوی تصدی به امر قضاوت بوده است. بااین حال، مدرنیزم در حقوق‌‌ایران با موافقت صریح یا ضمنی مجتهدین جامع الشرایط تحقق یافته بود و با آن که حقوق مدنی‌‌ایران که (اساس روابط حقوقی افراد جامعه با یکدیگر راتعیین می کند) کلاً متأثر از حقوق اسلامی است، روحانیون خود نیز مصلحت نمی‌دیدند که قوانین جزائی اسلام به موقع اجرا گذارده شود یا سازمان قضائی کشور به صورتی که فقها درنظر داشتند (و با مقتضیات روز قابل تطبیق نبود) شکل گیرد.
با تصویب قانونی اساسی جمهوری اسلامی و تأمین موجبات قانونی تسلط دولت بر کلیه شئون اقتصادی، اجتماعی و حقوقی کشور به تدریج سازمان قضائی‌‌ایران دست خوش دگرگونی‌هائی شد که دراین مقاله برخی پی آمدها و موجبات آن با استناد به قوانین و مقرراتی که ظرف بیست سال گذشته به تصویب رسیده و اجرا شده است مورد بررسی قرار می گیرد.
تجزیه و تحلیل حقوقی نظام قضایی‌‌ایران
شعار انقلاب مشروطیت تأسیس عدالت خانه درایران بود.این خواست مردمی هم به معنای تشکیل مجلس شورای ملی و وضع قوانین توسط نمایندگان مردم بود و هم حکایت از تعدّی مأموران دولت و مجتهدینی‌داشت که قوانین و احکام خودسرانه‌‌ای را علیه مردم به موقع اجرا می گذاردند. در تحقق‌‌این آرمان مردمی، قانون اساسی مشروطیت دادگاه‌های‌دادگستری را به عنوان مرجع تظلمات عمومی برپا کرد. گرچه ماده ۷۱ متمم قانون اساسی مقرر داشته بود که «قضاوت در امور شرعیه با عدول مجتهدین جامع الشرایط است،» اصل ۷۴ پیش بینی می کرد که «هیچ محکمه‌‌ای ممکن نیست منعقد گردد مگر به حکم قانون.» بنابراین مجتهدین جامع الشرایط نمی توانستند محکمه‌‌ای جدا از سازمان قضائی تشکیل دهند. به‌‌این ترتیب قانون اساسی مشروطیت با اقتباس از نمونه‌های اروپائی، سازمان قضائی مستقلی را درایران پایه ریزی کرد.
دراثر جدائی سازمان قضائی از مذهب دست آوردهای زیر نصیب جامعه شد: ۱- تمرکز و وحدت رویه قضائی‌درسراسر کشور و جلوگیری از صدور احکام غیر قانونی؛ ۲- اجرای‌دقیق موازین قانونی صلاحیت ذاتی و نسبی‌دادگاه‌ها و رعایت سلسله مراتب قضائی؛۳- شناسائی و اجرای اصول مسلّم دادرسی از قبیل قاعده فراغ دادرس، اعتبار امر مختومه، استناد به قوانین موضوعه درمقام صدور حکم و امتناع از عطف به ماسبق کردن قوانین؛ ۴- تشکیل دانشکده حقوق در دانشگاه تهران و اعزام محصلین برای تحصیل حقوق به کشورهای اروپائی و جایگزینی تدریجی قضات تحصیل کرده به جای مدرسین فقهی‌در مناصب قضائی؛ ۵- تشکیل دادسراهای مستقل به منظور دفاع از حقوق عمومی؛ ۶- تشکیل کانون وکلای‌دادگستری و تأمین موجبات حق دفاع برای متهمین؛ ۷- اجرای قوانین آئین دادرسی کیفری و مدنی؛ ۸- تدوین و اجرای قوانین بنیانی کشور از قبیل قانون مدنی، قانون جزای اختصاصی، قانون ثبت و قانون تجارت و آئین دادرسی که متضمن پاسداری از مقررات مربوط به نظم عمومی از قبیل مرور زمان دعاوی، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و ادله معتبر برای اثبات دعوی بود؛ و بالاخره ۹- تشکیل دادگاه و دادسرای انتظامی قضات که وظیفه پاسداری از حرمت و شأن قضا در کشور را به عهده گرفته بود.
در ابتدای تحولات قوانین دادگستری بسیاری از روحانیون که پذیرای سیاست‌های قضائی جدید نبودند از تصدی مشاغل قضائی امتناع کردند. بااین حال، سمت‌های مهم قضائی هم چنان در تصدی مجتهدین طراز اولی باقی ماند که به مقتضیات زمان آشنا بودند و قوانین مدوّن کشور را با وسواس و در محدوده آئین دادرسی که در حقوق اسلامی بی سابقه بود به موقع اجرا می گذاردند.
با تأکید بر آرمانگرائی و ناسیونالیزم‌‌ایرانی وضرورت لغو کاپیتولاسیون یا قضاوت کنسولی (امتیازات قضائی اتباع خارجی مقیم‌‌ایران) مسأله تدوین قوانین کشور در محدوده موازین قابل قبول بین المللی از مهم ترین برنامه‌های‌دولت رضا شاه قلمداد شد. به‌‌این منظور دولت گروهی از حقوقدانان را مأمور تنظیم‌‌این قوانین کرد و سپس برخی از همانان را به مقامات قضائی منصوب نمود تا جایگزین قضات مذهبی گردند.
با‌‌اینکه رژیم قضاوت کنسولی به موجب عهدنامه ۱۹۲۱ منعقده با اتحاد جماهیر شوروی لغو گردید سایر کشورهای اروپائی از الغای‌دادگاه‌های کارگزاری به بهانه غیر قابل قبول بودن سیستم قضائی‌‌ایران امتناع می کردند. پس از توفیق علی اکبر داور در‌‌ایجاد سازمان نوین قضائی‌در‌‌ایران و تصویب قوانین مدنی، تجاری و جزائی طبق موازین بین المللی بالاخره در اردیبهشت ۱۳۰۷ دولت مخبرالسلطنه هدایت رسماً لغو کاپیتولاسیون را اعلام کرد.
با تصدی فارغ التحصیلان حقوق، که گاه از حقوق اسلامی اطلاع کافی نداشتند، نیاز به نصب مجتهدین به بعضی از مناصب قضائی به منظور رسیدگی به اختلافاتی که می بایستی طبق موازین شرعی فیصله یابد احساس می شد. به‌‌این جهت در آذرماه ۱۳۱۰ قانون محاکم شرع تصویب شد و صلاحیت حاکم شرع محدود به امور شرعی از قبیل انحلال ازدواج و طلاق و اثبات شرعی نسب گردید.
سازمان قضائی‌‌ایران تحولات خود را در جهت مدرنیزم طی چندین دهه دنبال کرد. پس از وقایع ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و تسلط عملی پادشاه بر قوه مجریه صلاحیت دادگاه‌های نظامی و امنیتی گسترش پیدا کرد و محاکم گوناگون اختصاصی از قبیل کمیسیون اجرای قانون ملی کردن آبها، ملی کردن منابع طبیعی و دادگاه‌های شهرداری‌ها (برای نظارت بر اجرای مقررات شهرسازی) و دادگاه‌های اصناف و غیره به وجود آمد.این اقدامات که درجهت گسترش نفوذ قوه مجریه بر سازمان قضائی صورت گرفته بود موجبات تضعیف قوه قضائیه را به وجود آورد. افزون براین، دولت با تصمیم نابخردانه خود در مورد اعطای مصونیت‌های قضائی به پرسنل نظامی‌‌ایالات متحده دست آوردهای ارزنده سازمان قضائی مدرن‌‌ایران را نادیده گرفت. بااین همه، درآستانه انقلاب سازمان قضائی‌‌ایران موفق به جلب خدمت گروه قابل ملاحظه‌‌ای از حقوقدانان شریف و تحصیل کرده در نظام قضائی ایران شده بود.
برگشت به دوران قضاوت مذهبی
اصولاً سازمان قضائی هرکشور نقش حراست از نظام سیاسی را نیزبه عهده دارد. به ویژه پس از پیروزی هر انقلابی رهبران نظام تازه دادگاه‌ها یا مراجعی را به منظور تصفیه مخالفین سیاسی خود و مقامات رژیم سابق برپا می کنند، گو که خود نیز می‌دانند که دادگاه و انقلاب مفاهیم هم گونی نیستند. در حقوق اسلامی قضات یا مجتهدین جامع الشرایط در مقام قضا با اختیارات بسیار وسیع خود مقید به بعضی موازین و اصولی که به عنوان دست آوردهای مدرنیزم حقوقی‌در‌‌ایران بدان اشاره شد نیستند. به‌‌این جهت با تصدی بر دادگاه‌های انقلاب قضات شرع به سادگی احکامی قطعی بدون درنظر گرفتن موازین حقوق غیرشرعی صادر می کردند و گاه دراجرای آن نیز مباشرت داشتند. البته در ابتدای انقلاب مسأله اساسی سرکوب مخالفین سیاسی و وابستگان رژیم گذشته بود به‌‌این جهت با تأسیس دادگاه‌های انقلاب که‌‌این مأموریت را انجام می‌داد نیازی به تغییر نظام حقوقی کشور نبود.
به دنبال بحران گروگان گیری وجنگ‌‌ایران وعراق فرصت‌های غیرمنتظرهای برای‌دولت جمهوری اسلامی فراهم شد تا ضمن کنارگذاردن رهبران ملی گرا و آزادیخواه به استناد قانون اساسی جدید درمقام اجرای قوانین شرعی‌درایران برآید.(۱) اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی مقرر می‌دارد که «نظام قضائی‌‌ایران باید مبتنی بر موازین شرعی باشد.» بااین حال قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب که با هدف انطباق سازمان قضائی کشور با موازین شرعی پیشنهاد شده بود سال‌ها بعد یعنی‌در مرداد ۱۳۷۴ به تصویب رسید.این قانون که تصویب آن با مخالفت بعضی از حقوقدانان اسلامی نیز مواجه گردید به کلّی با موازین حقوقی غیر قابل انطباق است. به نظر می رسد که دلیل تأخیر چندین ساله در تغییرات تشکیلاتی‌دادگستری‌‌این بوده است که اجرای چنین قانونی توسط قضات حرفه‌‌ای‌دادگستری عملی به نظر نمی رسید و دولت منتظر شده بود که نسل جدیدی از قضات ملتزم به نظام جدید به تدریج تربیت شوند. در واقع دادگاه‌های انقلاب، که به تدریج از لحاظ کادرقضائی و اداری گسترش پیداکرد‌‌ه‌اند، هسته اصلی‌دادگستری جمهوری اسلامی را در سمت‌های قضائی و حتی‌دیوان کشور تشکیل می‌دهند.
آئین دادرسی اسلامی مشتمل برمباحثی ازقبیل شرایط نصب قاضی، عدالت شهود، ادلّه شرعیه و طریق طرح ادعاهاو بالاخره نحوه اجرا و انشاء حکم، دعاوی خانوادگی،اموال واملاک وترکه متوفی و اختلاف درخصوص نسب فرزندان است.(۲) مهمترین مشخِّصه آئین دادرسی اسلامی اختیارات وسیع قاضی شرع و مبتنی بر حق اجتهاد اوست و از‌‌این حیث تا حدودی شباهت به نظام حقوقی انگلوساکسون یا (common law) دارد. قاضی‌درعین حال می تواند در صورت مباینت قانون مصوب با موازین شرعی قانون را نادیده انگارد. بااین حال، براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ظاهراً‌‌این اختیار به شورای نگهبان مفوّض گردیده است. (۳) ولی‌در عمل اختیار اجتهاد قاضی اسلامی را مختار به اجرای قوانین جزائی موسّع و نامشخصی می کند. به عنوان مثال، به موجب ماده ۱۰۳ قانون جزای اسلامی (تعزیرات) «کسی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم کند محکوم به یکسال تا ده سال حبس می شود.» درمورد‌‌این ماده عناصر مادی و معنوی جرم فساد تعریف نشده است. به تعبیر دیگر، قانونگزار میبایستی ابتدا فساد را تعریف می کرد و سپس نحوه تشویق به ارتکاب آن را موضوع حکم قرار می‌داد تا مجازات مبنای قانونی پیدا می کرد. به دنبال‌‌این ماده به تبصره آن بر می خوریم که مقرر داشته است «در صورتی که عمل فوق سببیت از برای عفت عامه داشته باشد و با علم به سببیت آنرا مرتکب شود مجازات مفسد فی الارض را خواهد داشت»
دادگاه‌های انقلاب که استخوان بندی سازمان قضائی‌‌ایران را تشکیل می‌دهند متشکل از قضاتی با درجات غیر مشخص مذهبی است. افزون براین، برخلاف تشکیلات عمومی‌دادگستری‌‌این دادگاه‌ها دارای‌دادستان و به تعداد نامعینی کارمندان اداری و دستگاه اجرائی است. با تأسیس دانشکده‌های مختلف حقوق در سراسر کشور و هم چنین ایجاد دانشکده حقوق وابسته به وزارت دادگستری، پرسنل اداری‌دادگاه‌های انقلاب موفق به اخذ مدارک تحصیلی از‌‌این دانشکده‌ها گردید‌‌ه‌اند و وزارت دادگستری همین کارمندان اداری را به مشاغل قضائی منصوب کرده است. یکی‌دیگر از علل تغییرات بنیانی‌در تشکیلات قضائی ایران این است که پس از تصویب قوانین جزائی اسلامی قضات تحصیل کرده حرفه‌‌ای‌در عمل از صدور حکم به مجازات‌های مقرر در قوانین شرعی امتناع می کردند و به‌‌این جهت قبل از تجدید سازمان نظام قضائی‌‌ایران دولت مدت‌ها از روحانیون و طلاب علوم دینی برای تصدی شعب کیفری استفاده می کرد و قضات سابق را در سمت مشاور شعبه منصوب کرده بود.
مشکلات بنیانی سازمان قضایی ایران
این مشکلات را می توان به شرح زیر خلاصه کرد: الف. حجم روزافزون دعاوی که خود معلول علل اقتصادی و اجتماعی و وضع قوانین و مقرراتی است که ذاتاً‌‌ایجاد دعوی می کنند. البته افزایش بی تناسب جمعیت کشور در دوران پس از انقلاب را نیز نمی توان نادیده گرفت ولی نسبت افزایش جمعیت به افزایش دعاوی مخصوصاً پرونده‌های کیفری قابل توجیه نیست. افزون براین، به ویژه با گسترش فقر عمومی، دعاوی خانوادگی و شکایات کیفری ناشی از‌‌ایذاء زنان و کودکان و اعضاء خانواده افزایش چشم گیری یافته است. ب. دولت و بانک‌ها به بهانه حفظ اعتبار چک قانون صدور چک بی محل را به گونه‌‌ای تغییر داد‌‌ه‌اند که در حال حاضر صرف صدور چک با تاریخ مؤخر نوعی کلاهبرداری محسوب می شود و قابل تعقیب کیفری است. صادرکننده چک بی محل که معمولاً وام گیرنده‌‌ای است که برای تضمین پرداخت بدهی خود مبادرت به صدور چک با تاریخ مؤخر نموده است در سر رسید چک یا بایستی وجه آنرا بپردازد یا الزاماً به بازداشتگاه فرستاده خواهد شد. تعقیب چنین جرمی ملازمه با احراز سوءنیت یا قصد تقلب از ناحیه صادرکننده ندارد. در اکثر موارد شاکی که وام دهنده یا خریدار چنین چکی است می‌دانسته است که صادرکننده در تاریخ صدور چک وجهی‌در بانک نداشته وگرنه نیازی به اخذ وام نمی‌داشت. از مشکلات دیگر سازمان قضائی لغو مقررات قانون آئین دادرسی مدنی‌در باب مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از بدهکاران است که هر مدیونی را تشویق می کند بدون صدور حکم نهائی و شروع عملیات اجرائی به تأدیه بدهی خود اقدام نکند.(۴) افزون براین، با لغو مقررات مربوط به مرور زمان دعاوی، باب طرح ادعاهای فراموش شده نیز مفتوح گردیده است و‌‌این دعاوی نیز بر انبوه پرونده‌ها افزود‌‌ه‌اند. قابلیت ارائه دلائلی از قبیل شهادت شهود و قسم که اعتبار آن از لحاظ قضاوت عرفی محل بحث است به‌‌این پرونده‌های انباشته پیچیدگی بیشتری می بخشد. بالاخره جرائمی از قبیل معامله نوار‌های ویدیو و کاست‌های ممنوع موسیقی، نصب ماهواره، خرید و فروش جزئی ارز خارجی، بد حجابی و شرب غیر علنی خمر که در جامعه‌‌ایران ترذیلی نیست بهانه کافی برای تعقیب مرتکبین و دخالت در زندگی خصوصی مردم تلقی می شود. تعقیب مرتکبین‌‌این جرائم نیز بار دستگاه قضائی را هر روز سنگین تر می کند. پ. تصدی پارهای مشاغل اداری و حتی قضائی توسط اشخاصی که روابط نزدیکی با معامله گران دعاوی برقرار کرد‌‌ه‌اند موجبات طرح دعاوی ساختگی، تعیین تاریخ نزدیک رسیدگی، دخل و تصرف در ادله، تأمین دلائل غیر قانونی و بالاخره‌‌ایجاد موانع ساختگی‌در اجرای احکام را فراهم کرده و باعث سلب اعتماد عمومی به سازمان قضائی نیز گردیده است. ت. یکی از مشکلات اخلاقی و اجتماعی پس از انقلاب تسامح دولت در پیگیری جرائم ناشی از معامله اختیارات دولتی است. کسانی که دراین تجارت سودآور دخالت دارند به درآمدهای نا مشروع خود عناوینی از قبیل حق الحِعاله، حق المشاوره و هدیه به مؤسسات خیریه یا مساجد می‌دهند. با کاهش روزافزون حیثیت و اعتبار مناصب قضائی توسلّ به رشوه از سوی متقاضیان و مدعیان قبح خود را از دست داده است. ث. مهم ترین تزلزلی که دراین دوران در سیستم قضائی‌‌ایجاد شده اجرای تبعیض آمیز قانون و جانبداری آشکار از وابستگان دولتی است. دلیل اصلی‌‌این رویه فسادآلوده همکاری نزدیک سازمان قضائی با سازمان‌های اطلاعاتی، نهادهای انقلاب و نیروهای امنیتی و انتظامی است. به تعبیر دیگر، سازمان قضائی‌‌ایران مستقلاً در مقام تعقیب عوامل فساد در دستگاه‌های‌دولتی که گاه اعمالشان در مطبوعات نیز منعکس می گردد برنمی‌‌آید ولی هرگاه دولت خود در مقام تعقیب کارمندی باشد پرونده توسط مراجع انتظامی به دادگاه تسلیم می گردد. ج. انحلال سازمان دادسراها آشکارترین تغییری است که، بموجب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، در سازمان قضائی‌داده شده. در عین حال، در باره عدم انطباق تشکیلات دادسرا با موازین شرعی هیچ گونه توضیح قانع کننده‌‌ای‌داده نشده است. بعضی معتقدند که علت تصمیم به انحلال دادسراها این بوده است که متهمین نزد قاضی منکر اقاریری که در دادسرا کرده بودند می شدند و قاضی طبق موازین شرعی چنین اقاریری را می بایستی نادیده می گرفت. به‌‌این جهت سازمان قضائی تصمیم گرفت که وظایف دادسراها را به قضات محول کند. بدیهی است که‌‌این اظهار نظر فاقد وجاهت حقوقی است. طبق قانون مدنی‌‌ایران اقاریری که نزد دادیار به عنوان مأمور رسمی به عمل می‌‌اید در حکم سند رسمی و لازم الاجرا است. مگر‌‌اینکه اقرار با تهدید و اکراه گرفته شده باشد که بهرحال معتبر نیست اعم از‌‌اینکه نزد قاضی یا دادیار صورت گرفته باشد. شاید توجیه قابل قبول تر‌‌اینست که قاضی برخلاف دادیار از نظر شرعی می تواند متهمی را که حاضر به بیان حقیقت نیست تعزیر کند و به‌‌این جهت هرگاه دادیار سمت قاضی‌داشته باشد حق تعزیر چنین متهمی را خواهد داشت. در واقع پس از انحلال دادسرا مسأله مهم تعقیب متهمین جرائم عمومی و فساد در ادارات دولتی به خود دولت واگذار شده است. طبیعی است مدیران دولتی هیچ گاه در مقام طرح دعاوی کیفری علیه خود و کارمندانشان برنخواهند آمد و پس از برکناری چنین مقام دولتی نیز ممکن است متهمین و شهود و مدارک کافی‌در اختیار مراجع تعقیب جرم نباشد. گرچه علی رغم حذف دادسراها مقام دادستان کل حفظ شده است امّا متصدی‌‌این مقام ظاهراً به وظایف متفرقه دیگری از قبیل شرکت درکمیسیون‌ها و جلسات هیئت عمومی‌دیوان کشور می پردازد. چ. طبیعی است که اشاعه فساد در سازمان اداری و قضائی گریبان حرفه وکالت دادگستری را نیز گرفته باشد. برخی از وکلا به ناچار به گسترش فساد کمک می کنند تا بتوانند حقوق موکلین خود را تأمین کنند. بعضی‌دیگر با مدیران دستگاه‌های‌دولتی که اختیار ارجاع دعاوی‌دستگاه مربوطه را دارند حق الوکاله خود را تسهیم می کنند تا چنین پرونده‌هائی بدان‌ها ارجاع گردد. به‌‌این ترتیب، برخی از وکلای‌دعاوی نیز با‌‌ایجاد روابط ناصواب و گاه غیر قانونی نابسامانی کار دادگستری را تشدید کرد‌‌ه‌اند. با تأسیس دانشکده‌های حقوق در شهرها و حتی برخی مناطق دور دست بسیاری از فارغ التحصیلان جوان حقوق درایران که امکان اشتغال مناسب را نمی یابند اغلب در صدد پذیرفته شدن به عضویت کانون وکلا بر می‌‌ایند. امّا، دولت حتی برای قبول فارغ التحصیلان حقوق به کار آموزی وکالت مشکلات جدید به وجود آورده است. مدت انتظار طولانی، تعیین سهمیه برای ورود به کانون و مهم تر از همه تحقیق بی ضابطه درمورد سوابق داوطلبان به منظور حصول اطمینان از التزام آنان به نظام، از جمله‌‌این موانع پیچیده است. ح. تخصیص اعتبارات محدود به تشکیلات قضایی و پایین بود سطح حقوق و مزایای قضات را باید دلیل اصلی رواج فساد مالی‌در سازمان قضائی‌‌ایران دانست. افزون براین، در «دوران سازندگی» که مبالغ عظیمی وام‌های خارجی‌در اختیار دولت قرار گرفته بود یک طبقه ثروتمند وابسته به حاکمیت درایران به وجود آمد که برای تأمین مقاصد خود توانست به پرداخت‌های غیر قانونی و تطمیع قضات و کادر اداری تشکیلات دادگستری بپردازد. از همین رو، دامنه فساد در سازمان قضائی‌‌اینک به حدی رسیده است که دیگر هرگونه افزایش حقوق قضات و کادر اداری به احتمال قوی تأثیری‌در اصلاح سازمان قضائی نخواهد داشت. شاید تغییرات بنیانی‌در سازمان قضائی، تجدید نظر اساسی‌در قوانین موجد حق، همراه با استخدام فارغ التحصیلان جوان و مبتحر حقوق، بتواند راهی برای رفع مشکلات یاد شده و نجات سازمان قضائی کشور از وضع نابهنجار کنونی باشد.
تحولات حقوق کیفری‌در‌‌ایران بعد از انقلاب
دراین نوشتار کوتاه فرصت بررسی مسائلی از قبیل پیگیری و تعقیب و محاکمه در دادگاه‌های انقلاب، نحوه اعلام جرم، تفهیم نوع اتهام به متهم، بازداشت موقت ولی طولانی، محاکمات غیر علنی‌دادگاه‌های انقلاب و نحوه صدور حکم، تناسب جرم و مجازات و اختیارات نامحدود قضات و مأموران زندان نیست. به ناچار تنها به دگرگونی‌های بنیادی‌در جنبه‌های مختلف عدالت جزائی و نیز به پارهای ناهمآهنگی‌های قانونی و قضائی‌در حقوق جزای‌‌ایران خواهیم پرداخت.
١. انحراف از اصل قانونی بودن جرم و مجازات
گرچه به موجب اصل ۱۶۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی‌‌ایران «هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی شود،» دادگاه‌های انقلاب‌‌این اصل مهم و پذیرفته شده در همه نظام‌های حقوقی پیشرفته جهان را یکسره نادیده گرفتند. «جرائمی» از قبیل «افساد در ارض» و «محاربه با خدا» گرچه برای مجتهدین قابل درک است ولی نه تنها در قوانین پیش از انقلاب جایی نداشت در قوانین موضوعه پس از انقلاب نیز به نحو دقیقی تعریف نشد و بااین همه مبنای اتهام و مجازات دراین دادگاه‌ها قرار گرفت. منظور از قانونی بودن جرم و مجازات‌‌این است که قانون تدوین شده میبایستی هم عمل مجرمانه و هم قصد ارتکاب بدان امور را به دقت تعریف کند تا باعث سوء استفاده قضات از اختیارات قانونی نگردد. مقررات کتاب پنجم از قانون جزای اسلامی (تعزیرات)، فصل سوم همان قانون، قانون تعزیرات حکومتی، فصل دوم قانون جزای اسلامی‌در مورد محاربه و افساد و هم چنین قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، و قوانین جزائی‌دیگری که به مناسبت مورد با عجله به تصویب رسید‌‌ه‌اند، از جمله قوانین و مقرراتی هستند که تعریف مشخص و روشنی از جرم به دست نداد‌‌ه‌اند.
٢. عطف به ماسبق کردن مجازات‌های جزائی
واقعیت‌‌این است که در قوانین کشور موردی که قانون جزائی مقررات آنرا عطف بماسبق کرده باشد وجود ندارد. امّا، در میان آراء هیئت عمومی‌دیوان عالی کشور -که به موجب قانون وحدت رویه قضائی‌در حکم قانون است- موردی از عطف به ماسبق کردن قانون جزائی به چشم می خورد.این رأی‌دیوان کشور مربوط است به مجازات صادرکنندگانی که قبل از سال ۱۳۷۲ پیمان ارزی سپرد‌‌ه‌اند ولی حکم محکومیت کیفری‌درباره آنان صادر نشده است. درسال ۱۳۷۲ قانون صادرات و واردات به تصویب رسید و ضمن ماده ۱۳این قانون مقررات مربوط به لزوم اخذ پیمان ارزی از صادرکنندگان لغو گردید. طبیعتاً از تاریخ تصویب‌‌این قانون تعقیب کیفری متخلفان از پیمان‌های ارزی ملغی گردید زیرا ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌داشت که هرگاه جرمی به موجب قوانین بعدی ملغی می شد مرتکبین سابق نیز از مجازات معاف می گردیدند. درسال ۱۳۷۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام تخلف از مقررات ارزی را مجدداً مشمول مقررات کیفری قرار داد و چون هیئت وزیران نیز به پیشنهاد بانک مرکزی اخذ پیمان ارزی را برقرار کرده بود تخلف از‌‌این مقررات جدید را می توان مشمول مجازات‌های کیفری تلقی کرد. ولی اجرای مقررات کیفری مربوط به تخلف از پیمان ارزی‌در مورد مرتکبین قبل از تصویب نامه هیئت وزیران و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت در واقع عطف بماسبق کردن قوانین جزائی است. بااین حال دیوان کشور به‌‌این استناد که قانون صادرات و واردات سال ۷۲ فقط در همان سال قابل اجرا بوده است متخلفین از پیمان‌های ارزی سال‌های قبل از ۷۲ را قابل تعقیب کیفری تشخیص داد. دراین رأی‌دیوان کشور نه فقط مقررات کیفری را عطف بماسبق کرده بلکه با اعلام‌‌این نظر که قانون صادرات و واردات سال ۷۲ فقط در همان سال قابل اجرا بوده یکی از قوانین کشور را به صراحت نسخ کرده است.
٣. مجازات اَعمال فاقد قصد مجرمانه
یکی از اصول اولیه عدالت جزائی‌‌این است که فقط اشخاصی را می توان مجازات کرد که در ارتکاب عمل دارای قصد مجرمانه بوده باشند. استثنائاتی براین اصل در مواردی از قبیل جرائم رانندگی و یا رانندگی‌در حین مستی وجود دارد که قابل توجیه است. امّا یکی از مشکلات سازمان قضائی‌‌ایران جرم شناختن خطاهای اخلاقی از قبیل روابط غیرعلنی و نا مشروع، خرید و فروش نوار و ویدیوهای غیرمجاز، استفاده از ماهواره، یا صدور چک با تاریخ مؤخر است. در چنین مواردی متهم فاقد قصد مجرمانه است و عمل وی عرفاً جنبه ترذیلی ندارد. صرف تعقیب و مجازات چنین متهمانی بار سنگینی بر سازمان قضائی‌‌ایران تحمیل کرده است. از سوی‌دیگر، مأموران دولت‌‌این جرائم را به نحو تبعیض آمیز و دلخواه و گاه به صورت تهدیدی علیه اشخاص به موقع اجرا می گذارند. نتیجه عملی وضع و اجرای خودسرانه چنین قوانین جزائی‌در‌‌ایران هتک حرمت و قداست قانون و تشویق عامه به سرپیچی محرمانه از آن است.
۴. اجرای برون مرزی قوانین جزائی‌‌ایران
قوانین جزائی‌در هر کشوری به منظور حفظ نظم عمومی‌در قلمرو سرزمین همان کشور وضع شده است. تنها استثنا‌‌این قاعده موردی است که شخصی به منظور اخلال امنیت یا سرنگونی یک دولت خارجی توطئه، جاسوسی یا اسباب چینی کند. دراین موارد قانون جزائی یک کشور می تواند مدّعی منافع مشروعی‌در تعقیب مرتکبین جرائم در خارج از قلمرو سرزمین خود گردد، حتی اگر همه اعمال ارتکابی‌در خارج صورت گرفته باشد.
بااین حال، بموجب ماده ۷ قانون مجازات‌‌ایران، مقررات قانون مذکور در مورد اعمالی که بوسیله اتباع‌‌ایران در خارج کشور مرتکب گردیده پس از بازگشت متهم به‌‌ایران بموقع اجرا گذارده می شود. لازم به توضیح نیست که اتباع‌‌ایران در حین اقامت در خارج کشور (جز در بعضی کشورها در مورد احوال شخصیه) تابع قوانین کشور محل اقامت از جمله قوانین جزائی آن کشور می باشند و هیچ دولتی نمی تواند مدعی منافع مشروعی‌در خصوص اجرای قوانین جزائی خود در خارج از کشور نسبت به اتباع خویش گردد. برای مثال، هرگاه یک‌‌ایرانی‌در خارج کشور مبادرت به صدور چکی با تاریخ مؤخر کندکه، بدون قصد متقلبانه، در تاریخ ارائه به بانک پرداخت نشده است درایران قابل تعقیب کیفری خواهد بود، حتّی اگر براساس قوانین کشور محل صدور چک جرمی واقع نشده باشد. دراین مثال و موارد مشابه آن معلوم نیست صدور چک بی محل عهده بانک خارجی، یا مواردی نظیر آن چه تأثیری می تواند در نظم عمومی‌‌ایران داشته باشد که تبعه‌‌ایران را بتوان پس از ورود به‌‌ایران به‌‌این استناد تحت پیکرد قرار داد. افزون براین، بموجب قوانین‌‌ایران می توان متهمین را بدون حضور درایران غیاباً به مجازات‌های کیفری محکوم کرد.(۵)
نقش قانون اساسی‌در دگرگون کردن نظام قضایی
بعد از انقلاب دولت موقت کمیته‌‌ای را مأمور تدوین قانون اساسی کشور نمود. طرح قانون اساسی که به «مجلس خبرگان قانون اساسی» تقدیم شد، اصولاً یک قانون غیر مرامی و متأثر از قوانین دمکراتیک اروپای غربی بود. به‌‌این جهت نیز مورد توجه گروه‌های مختلف انقلابی قرار نگرفت.
رهبران مذهبی کشور که از طرف خود‌‌ایت الله خمینی حمایت می شدند. معتقد بودند که مردم به منظور‌‌ایجاد یک جمهوری اسلامی رأی‌داد‌‌ه‌اند و قانون اساسی کشور می بایستی منعکس کننده نظریات آنان باشد ولی نظریه‌‌ایجاد یک حکومت مذهبی برای روشنفکران لیبرالی که خود را مغز متفکر انقلاب می‌دانستند. قابل انطباق با مقتضیات اجتماعی زمان نبود. مذهبیون به‌‌این ترتیب گروه‌های چپ گرا را بیشتر با نظر خود در مورد‌‌ایجاد رهبری مذهبی با اختیارات تام هم آهنگ تشخیص دادند. درنتیجه طرح نهایی قانون اساسی با همفکری گروه‌های چپ گرا و مذهبیون متعصب و با اختلاط سه نظریه مختلف در زمینه سازمان اقتصادی کشور به تصویب رسیده است. طرح اولیه قانون اساسی کمتر متضمن دخالت دولت در امور اقتصادی کشور بود. تدوین کنندگان آن معتقد بودند که سیاست‌های اقتصادی طبیعتاً و با توجه به امکانات و نیازهای جامعه در تغییر است. به‌‌این جهت وظیفه تنظیم سیاست‌های اقتصادی باید به قانونگزاران عادی محول گردد و قانون اساسی فقط باید به سازمان سیاسی کشور بپردازد. البته مسایلی از قبیل حقوق طبیعی اشخاص. دادرسی منظم، آزادی بیان و تساوی افراد در مقابل قانون، تفکیک قوای مملکتی، حق مردم درانتخاب مقامات دولتی و منع مداخله دولت در امور خصوصی و روزمره مردم از مسایل مورد نظر قوانین اساسی همه کشورها است. بنابراین تنظیم کنندگان قانون اساسی‌‌این اصول را نیز منظور کرده بودند. ولی اعمال‌‌این حقوق تابع مبانی شرعی گردیده که ساختار لیبرال قانون اساسی را سست کرده است. مهمّ ترین هَدَف دین گرایان محدود کردن اعمال حاکمیت سیاسی براساس موازین شرعی بوده است. اصل چهارم قانون اساسی مقرّر می‌دارد «کلیه قوانین و مقرّرات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر‌‌اینها باید براساس موازین اسلامی باشد.این اصل بر اطلاق عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقرّرات دیگر حاکم است و تشخیص‌‌این امر برعهده فُقهای شورای نگهبان است.»
علاوه برآن قانون اساسی شامل پارهای احکام خاص در باره سازمان قضائی کشور است که باید به برخی از عمده ترین آن‌ها اشاره کرد.
١. استرداد دارائی‌های نامشروع
اصل ۴۹ قانون اساسی‌دولت را مکلّف به مُصادره یا استرداد اموال متعلّق به اشخاص در مواردی که دارائی‌ها ناشی از فعّالیت نامشروع باشد، نموده است. فعّالیت‌های نامشروع که در قانون تصریح شده عبارتند از: رِبا، غَصب، رِشوه، اِختلاس، سوء استفاده از موقوفات، استفاده نامشروع از قراردادهای‌دولتی و سایر موارد سوء استفاده نا مشروع رویه مصادره اموال اشخاصی که از نظر سیاسی مطرود تلقی می گردیدند، از اوایل انقلاب شروع شده و براساس‌‌این اصل قانون اساسی قابل توجیه گردیده است. به تدریج با کاهش نفوذ عوامل انقلابی، دولت سعی کرد، اجرای قانون را محدود به اشخاصی نماید که از لحاظ سیاسی با دولت مخالفت می نمودند. قانون اجرای اصل ۴۹، عملاً اجرای اصل را محدود به مقامات سیاسی رژیم گذشته کرده است، که در بیشتر موارد نه ثروت چندانی اندوخته بودند و نه به عملیات نامشروع مندرج در قانون دست زده بودند. هدف تصویب‌‌این قانون مستثنی کردن ثروت‌های نامشروعی است که پس از انقلاب تحصیل شده است ولی به نظر می رسد که اصل ۴۹یاد شده نیازی به قانون اجرایی ندارد، زیرا دولت را مکلّف کرده است که اموالی را که از طرق نامشروع تحصیل شده مسترد دارد و به صاحبان اصلی آن باز گرداند. اعم از‌‌این که‌‌این ثروت‌های نامشروع قبل یا بعد از انقلاب تحصیل شده باشد.
٢. مالکیت اراضی به موجب قانون اساسی
اصل چهل و هفتم قانون اساسی، مقرّر داشته است که «مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین می کند». مسلماً متن اصل مُبهم و بسیار کلّی است. لیکن آن چه را می بایستی بیشتر مورد دقت قرار داد معنای اصطلاح "مشروع" است. ظاهراً منظور حمایت قانون از مالکیتی بوده است که طبق موازین شرعی تحصیل شده باشد و مالکیت به اسباب قانونی مالکیت کافی نبوده است. زیرا به منظور خلع ید از اموال دولتی که به نحو غیر قانونی به تملّک اشخاص درآمده باشد نیازی به حُکم قانون اساسی نبوده است. دولت می تواند از چنین اموالی از طرق عادی قضایی خلع ید نماید. بااین حال منظور واقعی وضع‌‌این اصل عطف به ماسَبَق کردن مقرّرات آن است، به تعبیر دیگر قانون اساسی‌در مقام ملّی کردن‌‌این املاک بوده است حتّی اگر سند مالکیت به نحو قانونی به نام اشخاص صادر شده باشد. قوانینی که به منظور اجرای‌‌این اصل به تصویب مجلس رسیده بود توسّط شورای نگهبان مخالف موازین شرعی تلقی گردید، بااین حال چون وضع چنین قوانینی مورد نظر‌‌ایت الله خمینی بود مجمع تشخیص مصلحت نظام به منظور تعیین مصالح دولت در صورت تعارض با امکان شرعی تأسیس گردید و قطعاً ضرورت تضویب قوانینی‌در اجرای اصل چهل و هفتم از دلایل مهمّ تأسیس مجمع یاد شده می باشد.
٣. مسئله حُرمت رِبا
به موجب اصل چهل و سوّم قانون اساسی، معاملات رِبَوی نیز جزء اعمال غیر مشروع تلقی شده و ماده ۴۹ استرداد دارایی‌های حاصله از رِبا را نیز جزء تکالیف دولت قرار داده است. در مذاهب اسلام و یهودیت، معاملات رِبَوی‌در بین پیروان آن نامشروع قلمداد شده ولی معامله رِبَوی با پیروان سایر ادیان ظاهراً بی اشکال است. به تدریج که بانکداری به جزء لاینفک تجارت داخلی و خارجی تبدیل شد، برای کشورهای اسلامی موضوع قبول بهره به نحو قانونی به امری حیاتی مبدل گردید.ایران نیز به سایر کشورهای اسلامی‌در زمینه قبول بهره گرایش پیدا کرد و استدلال می شد که بهره در واقع هزینه اخذ وام یا پول است. مسأله تحریم رِبا به مواردی محدود گردید که وام گیرندگان که برای هزینه‌های زندگی، وام‌هایی‌دریافت می کردند مورد سوء استفاده رباخواران قرار می گرفتند و از آنان بهره‌های سنگین مطالبه می شد. بااین حال هم شورای عالی قضایی و هم شورای نگهبان اعلام نظر کردند که مقرّرات قانون‌‌ایین دادرسی مَدَنی‌در خصوص اخذ خسارت تأخیر تأدیه و تعیین حداکثر نرخ خسارت (نرخ بهره قانونی) رِبَوی و در نتیجه غیرقابل اجرا است.
متأسفانه این نظریه مُنجر به نتایج نامطلوبی برای سیستم قضایی و اقتصاد‌‌ایران گردید. بدهکاران با درک‌‌این مطلب که برای تأخیر پرداخت جریمه‌‌ای وجود ندارد از پرداخت بدهی‌های خود امتناع ورزیدند. حتّی شرکت‌های‌دولتی و شهرداری‌ها نیز بعضاً از پرداخت بدهی‌های خود تا صدور حُکم قضایی امتناع کردند. نتیجه عملی‌‌این مشکل ازدیاد غیر قابل تحمّل دعاوی از ناحیه طلبکاران و هم چنین بدهکاران گردید. وام دهندگان نیز با توسّل به مقرّرات جزایی صدور چک بی محل، وام گیرندگان را ملزم می سازند که چک‌هائی با تاریخ مؤخر و با هزینه رِبَوی کمرشکنی امضاء و تسلیم نمایند.این ترتیب به طلبکاران فرصت می‌دهد که علیه بدهکاران مَدّنی‌دعاوی کیفری طرح و آن‌ها را گرفتار بازداشت نمایند. به‌‌این جهت محاکم جزایی‌‌ایران با مسأله طرح روز افزون شکایت کیفری به منظور وصول مطالبات مدنی اشخاص مواج‌‌ه‌اند که قسمت عمده دعاوی کیفری را تشکیل می‌دهد.
۴. حلّ و فصل اختلافات حقوقی با خارجیان
اصل ۱۳۹ قانون اساسی مقرّر داشته است که «صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی با ارجاع آن به داوری‌در هرمورد، موکول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاّع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهمّ داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهمّ را قانون تعیین میکند». شرکت فعّال‌‌ایران در دیوان داوری‌‌ایران و‌‌ایالات متحّده، دولت را به فیصله اختلافات به طور کلّی از طریق داوری سوق داده است. بااین حال شورای نگهبان، با وجود چند نظریه محدود کننده، هنوز مبادرت به صدور یک نظریه قاطع در مورد اجرای یکصد و سی و نهم قانون اساسی ننموده است. به‌‌این جهت حقوقدانان در مورد اعتبار شرط رجوع اختلافات خارجی‌دولت به داوری، هریک بنا به خواست موّکلین خود به نوعی اظهار نظر کرد‌‌ه‌اند. سرمایه گذاران خارجی احتمال زیاد دارد که در مورد صدور یک نظریه نهایی توسّط شورای نگهبان پافشاری کند. البته تاکنون بیشتر قراردادهای‌دولتی‌‌ایران با پیمانکاران خارجی منعقد گردیده که نگران اعتبار قانونی قراردادها نیستند و مادام که پرداخت‌ها توسّط دولت انجام می شود به کار خود ادامه می‌دهند. ولی با توجه به‌‌این که‌‌ایران نیاز به سرمایه گذاری خارجی و داخلی‌در سطحی وسیع دارد نه فقط اصل ۱۳۹ بلکه سایر مقرّرات و موازین قانونی که مباین امنیت قضائی است به ناچار باید مورد بازنگری قرار گیرند.
پنهان کاری و حکومت قانون
اصل کان لم یکن بودن مقررات - فرامین- موافقتنامه‌ها و تصمیمات قضائی پنهان یا محرمانه، مهم ترین وسیله مشارکت مردم در سرنوشتشان می باشد که در قوانین جمهوری اسلامی‌‌ایران نیز بدان تصریح شده است.
١. تصرفات در اموال و درآمدهای عمومی
بنا براصول پنجاه و دوم و پنجاه و سوم قانون اساسی، بودجه سالانه کشور باید به تصویب مجلس برسد و هرگونه پرداختی‌در حد اعتبارات مصوب باید انجام پذیرد. اصول پنجاه و چهارم و پنجاه و پنجم نیز به منظور نظارت بر دخل و خرج مملکت، دیوان محاسبات را زیر نظر قوه مقننه تأ سیس نموده است. لزوم تصویب مجلس از آنجا به بحث، مربوط است که اولاً برحسب اصل شصت و نهم قانون اساسی مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. ثانیاً نه فقط مذاکرات مجلس منتشر می شود، بلکه هر مصوبه‌‌ای که عنوان قانون داشته باشد برحسب ماده ۲ قانون مدنی، فقط (۱۵) روز پس از انتشار بموقع اجرا گذارده می شود و چنانچه در قانون نیز اجرای فوری آن مقرر شده باشد به هرحال تا قبل از انتشار (یعنی علنی شدن) قابل اجرا نیست. حتی شرکت‌های‌دولتی که دارای استقلال نسبی می باشند، بودجه آنان ضمن قانون سالانه بودجه منعکس بوده و دخل و خرج اموال عمومی توسط شرکت‌های‌دولتی نیز زیر نظر دیوان محاسبات است، یعنی باید علنی بوده و برای اطلاع عموم منتشر شود.
درقانون اساسی جمهوری اسلامی‌‌ایران ضوابط دیگری نیز در جهت جلوگیری از پنهان کاری قوه مجریه و‌‌ایجاد تعهداتی‌دور از چشم مردم اتخاذ گردیده است. از جمله‌‌اینکه برحسب اصل هفتاد و پنجم عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، قراردادها و موافقتنامه‌های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
منظور از تصویب‌‌این قبیل قراردادهای بین المللی توسط مجلس، صرفاً بحث در خصوص مواد آن توسط قوه مقننه نیست. زیرا بسیاری از عهدنامه‌های بین المللی، مخصوصاً عهدنامه‌های چند جانبه توسط دولت‌های امضاء کننده قابل تغییر نیست. هدف اصلی‌‌این است که با طرح هر مقاوله نامه یا عهدنامه‌‌ای‌در مجلس و تصویب آن بوسیله قوه مقننه، سند مزبور در روزنامه رسمی منتشر شود و در واقع علنی گردد. به‌‌این ترتیب مقامات صلاحیت دار دولتی‌در‌‌ایران، به فرض آن که با طرف‌های خارجی وارد مذاکره شوند و احتمالاً به توافقی نیز برسند موقعی می توانند به توافق بین المللی مذکور عمل کنند که مفاد آن را از طریق تصویب قوه مقننه علنی کرده و در معرض قضاوت افکار عمومی قرار داده باشند.
درهمین زمینه، به موجب اصل هشتادم قانون اساسی، «گرفتن و دادن وام یا کمک‌های بدون عوض داخلی یا خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد. بنابراین همه قراردادهای وام دولتی یا قراردادهائی که از طرف دولت منعقد شده و مورد تضمین بانک مرکزی قرار گرفته است، باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. ممکن است گفته شود که مجلس به هرحال‌‌این قراردادها را تصویب خواهد کرد، زیرا در مواردی‌دولت ناگزیر از اخذ وام‌های خارجی بوده است. شاید‌‌این استدلال صحیح باشد، ولی هدف اصلی از تصویب قوه مقننه علنی شدن تعهدات دولت و اطلاع عامه از شرایط‌‌این قراردادهاست.
به‌‌این ترتیب قانون اساسی جمهوری اسلامی‌‌ایران در همه اموری که به اموال عمومی و تعهدات دولت مربوط می گردد، گزارش به مجلس یا تصویب مجلس را شرط لازم تلقی کرده است. هر تعهدی که بدون علنی کردن و تصویب مجلس امضاء شده باشد از نظر حقوقی هنوز‌‌ایجاد نشده و بنابراین غیرقابل اجراست. از آنجا که بموجب اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی، مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه به عهده رئیس جمهور است، مشارالیه می تواند از دستگاه‌های‌دولت بخواهد که از اجرای هرگونه مصوبه منتشر نشده‌‌ای خودداری کند.
٢. اصل علنی بودن رسیدگی‌های قضائی و احکام صادره
یکی از مهم ترین موجبات تأمین عدالت اجتماعی و اجرای قانون رسیدگی قضائی علنی، تفهیم اتهام به متهم و بالاخره لزوم ابلاغ احکام قضائی است. اصل یکصد و شصت پنجم قانون اساسی مقرر داشته است که محاکمات علنی انجام می شود و حضور افراد بلامانع است. مگر آنکه به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد، یا در دعاوی خصوصی، طرفین دعوی تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد. معلوم نیست دستگاه‌های اجرائی چگونه تاکنون احکام دادگاه‌های انقلاب را که به متهم یا خوانده دعوی یا وکیل او ابلاغ نشده و متهم از مورد اتهام یا دلایل حکم بی اطلاع است، بموقع اجرا گذارد‌‌ه‌اند! البته قضاتی که در صدور احکام، رعایت موازین قانونی را ننموده و عالماً عامداً حقوق اشخاص را تضییع نموده باشند، بموجب اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی مقصر و ضامن می باشند. ولی‌دولت نیز مسئولیت جبران خسارات وارده به اشخاص را چنانچه احکام ابلاغ نشده‌‌ای را که فاقد تشریفات قانونی است به موقع اجرا گذارده باشد به عهده دارد. ریاست جمهوری به منظور جلوگیری از مطالبه خسارت از دولت و در اجرای مسئولیت خود در اجرای قانون اساسی می تواند با همکاری قوه قضائیه، موجبات جلوگیری از اجرای احکام ابلاغ نشده را فراهم نماید.
از آنجا که بسیاری از احکام صادره توسط دادگاه‌های انقلاب فاقد مبنای قانونی بوده و یا مستند به مدارک و بینه قابل قبول نیست و در رسیدگی‌های انجام شده تشریفات مقرر در قانون اساسی رعایت نشده است، محکوم علیه می تواند در مهلت قانونی (که پس از ابلاغ شروع می شود) تقاضای نقض چنین احکامی را در دیوان کشور بنماید. بااین حال، دیوان کشور تا کنون احکام صادره از دادگاه‌های انقلاب را، که آشکارا مخالف موازین قانونی بود‌‌ه‌اند، نقض نکرده است. ظاهراً از آنجا که دادگاه‌های انقلاب آراء خود را رسماً به محکوم علیه ابلاغ نمی کنند، دیوان کشور به بهانه در دست نبودن رأی از رسیدگی به چنین پرونده‌هائی سر باز می زند.
نیاز به امنیت قضایی
یکی از مهمترین وظایف دولت‌ها تأمین اسباب امنیت قضائی است. البته در ابتدای هر انقلابی‌دولت‌ها نمی توانند، یا نمی خواهند، به انجام‌‌این وظیفه اولویت دهند. زیرا از سوئی انتقال قدرت سیاسی و تغییر قواعد و نظامات دادرسی هم از جهت قوانین موجد حق و هم از لحاظ نظام قضائی نیازمند زمان است. از سوی‌دیگر، از آنجا که از پیامدهای تبعی امنیت قضائی کاهش اقتدار و اختیارات فراقانونی کانون‌های قدرت سیاسی و تصمیم گیری است، رهبران نظام انقلابی به فراهم آوردن اسباب تأمین امنیت قضائی اشتیاقی ندارند. واقعیت آن است که هرگاه دوره انتقال و انتظار از مدت معقول تجاوز کند، ناامنی قضائی‌در جامعه از جمله به کاهش و یا توقف سرمایه گذاری خصوصی و فرار سرمایه ازکشور خواهد انجامید. امنیت قضائی همان اجرای بی طرفانه ومنظم قانون(due procees of law) است که اجزاء آن را می توان به شرح زیر بر شمرد
۱.تأمین دسترسی عموم به دادگاه‌های بی طرف و مستقل دادگستری که منحصراً براساس قوانین و مقرراتی که قبلاً به تصویب مراجع قانون گذاری رسیده بی هیچ تبعیضی عمل می کنند؛ ۲. تصویب و اجرای منظم قوانین و مقررات کیفری، برای مجازات اَعمالی که مخل نظم عمومی جامع‌‌ه‌اند، و مقررات مدنی به منظور تضمین اجرای قراردادهائی که اشخاص طبق قانون منعقد کرد‌‌ه‌اند، جبران خسارات وارده به جان و مال و حیثیت اشخاص به نحو عادلانه، و پاسداری از حقوق مکتسبه اشخاص حقیقی و حقوقی.
۳. محدود ساختن اختیارات حکومت در زمینه بازداشت اشخاص، تجسس و دخالت در امور خصوصی آنان، و توقیف اموال و انتساب اتهام به آنان به قوانین و ضوابط روشن و تصمیمات مستدلّ و مستند قضائی؛
۴.انتصاب مدعی العموم یا دادستان مستقل برای نظارت بر اجرای قوانین آن گونه که هم بتواند مستقیماً به تخلفات مأموران دولت و سایر اشخاص از قوانین کشور رسیدگی کند و هم به اعلام جرائم از طرف اشخاص عادی ترتیب اثر دهد، آن چنان که هیچ کس بدون دلیل قانونی تحت پیگرد قرار نگیرد و هیچ مقام و یا شخص متنفذّی نتواند با توسل به صاحبان قدرت سیاسی یا با پنهان کردن آثار ارتکاب جرم از کیفر رهائی باید.
با نگاهی اجمالی به نحوه اجرای قانون در کشور می توان گواهی‌داد که دولت تاکنون آشکارا در اجرای وظیفه خود در باب تأمین امنیت قضائی توفیقی نداشته است. چه، هنوز پس از گذشت بیش از ۲۰ سال، دادگاه‌های انقلاب به کار خود ادامه می‌دهند و از آنجا که بین صلاحیت‌‌این دادگاه‌ها و دادگاه‌های‌دادگستری‌در مواردی تداخل وجود دارد حقوق اشخاص پیوسته دست خوش تزلزل و عدم ثبات است. افزون براین، در دادگاه‌های انقلاب بسیاری از اصول شناخته شده دادرسی از قبیل علنی بودن جلسات، حق دفاع، تفهیم اتهام به متهم و حق اعتراض به احکام عملاً نادیده گرفته می شود زیرا همان گونه که اشاره شد قضات و مأموران اجرای احکام دراین دادگاه‌ها تابع موازین جداگانه‌‌ای هستند. از سوی‌دیگر، مراجع شبه قضائی بسیار قدرتمندی از قبیل دادگاه‌های تعزیرات حکومتی‌در کشور‌‌ایجاد شده است که لزوماً تابع نظام قضائی کشور نیستند. همین واقعیت درمورد کمیسیون‌های مالیاتی، گمرکی، شهرداری‌ها و مراجع شبه قضائی بسیار متعدد دیگر صادق است که تصمیماتشان به مراتب در حقوق مکتسبه اشخاص مؤثر تر از احکام دادگاه‌های‌دادگستری است. در مورد قوانین موجد حق نیز مشکل اصلی را تبعیض در اجرای قانون باید دانست. به عنوان نمونه، در حالی که معاملات ربوی به موجب قانون اساسی باطل است، قانون صدور چک با ضمانت اجرای کیفری چک‌های وعده داری را که اغلب نوعی معامله ربوی است با شدت به موقع اجرا می گذارد. یا، در حالی که نرخ‌های مالیات بردرآمد درایران برای‌درآمدهای بالا به نحو صعودی بسیار سنگین تعیین شده و در مواردی مانع سرمایه گذاری خصوصی است، در عمل، جز در موارد استثنائی، اجرای مقررات مالیاتی تابع آراء و تصمیمات مراجع تشخیص شده و در نتیجه گامی جهت تعدیل ثروت‌ها از طریق اجرای همین مقررات برداشته نشده است.
سرانجام، نظام قضائی‌‌ایران از جهت طولانی بودن مدت احقاق حق، فقدان دادسرای مستقل، تعداد روز افزون دعاوی کیفری و حقوقی، فقدان قواعد دقیق ناظر بر تفکیک صلاحیت مراجع مختلف قضائی، امکان اعمال نفوذ در جریان رسیدگی‌های قضائی، تبعیض در اجرای قانون و پیگرد متهمان، کمبود کادر صلاحیت دار قضائی، فقدان دادگاه‌های خاص برای رسیدگی به دعاوی کوچک، کمبود اعتباراتمالی، گسترش ابعاد فساد در دستگاه‌های ابلاغ و اجرای احکام و مداخله دلالان وکالتی‌دردعاوی‌دادگستری و بالاخره اختیارات وسیع و خودسرانه ضابطین دادگستری، از قبیل مأموران دستگاه‌های ابلاغ و اجرای احکام، امنیت قضائی را چنان کاهش داده که به ویژه سرمایه گذاران خصوصی برای تأمین حقوق قراردادی خود رجوع به داوری یا قبول صلاحیت دادگاه‌های خارجی را تنها راه می شمرندو یا به جای اتکاء به قانون، به مجریان قانون متوسل می شوند.
به سخن دیگر، حقوق مکتسبه اشخاص و ضوابط مهم روابط اقتصادی و سرمایه گذاری‌در‌‌ایران اساساً تابع تصمیمات، بخشنامه‌ها و آئین نامه‌های گوناگون و گاه ناسخ و منسوخی است که پیوسته از سوی مراکز و نهادهای اداری ذی نفوذ، از قبیل بانک مرکزی، وزارت بازرگانی، وزارت امور اقتصادی و دارائی، شهرداری‌ها، سازمان محیط زیست، صادر و به نحو تبعیض آمیز به موقع اجرا گذارده می شود.
افزون براین،این گونه مقررات ودستورالعمل‌ها- که اغلب نیزانتشار نمی یابد و به اطلاع عموم نمی رسد- به مراجع اداری اختیارات گسترده‌‌ای اعطا کرده است که درمواردی منجر به سوءاستفاده آشکار مأموران دولت می شود. به‌‌این ترتیب، امنیت قضائی‌در‌‌ایران تنها به اصلاح نظام قضائی بستگی ندارد بلکه مستلزم تغییرات بنیادی‌در ساختارهای اداری و نسخ بسیاری از قوانین، آئین نامه‌ها و بخشنامه‌های موجد حق است که با گسترش غیر قابل تصور دیوان سالاری‌در‌‌ایران احقاق حق را بی نهایت دشوار کرد‌‌ه‌اند.
چشم انداز آینده
مروری اجمالی به تحولات نظام قضائی و سازمان حقوقی‌‌ایرانِ پس از انقلاب حکایت از بی اعتباری روز افزون‌‌این نظام کلیدی کشور دارد.این بی اعتباری اخیراً دولت را به اتخاذ تصمیماتی برای تضمین امنیت حقوقی و سرمایه گذاری واداشته است. از جمله‌‌این اقدامات مصوبات مجمع تشخیص مصلحت درمورد حمایت سرمایه گذاری خارجی و اجازه تأسیس مؤسسات بیمه و شرکت‌های مالی‌در مناطق آزاد کشور است.۶ امّا، برقراری نظام حقوقی خاص در مناطق آزاد نقض غرض است زیرا از طرفی موجب گسترش فعالیت بی تناسب دراین مناطق و از سوی‌دیگر تضعیف حاکمیت ملّی و قضائی ایران می شود. بااین حال، اعطای مزایای خاص به خارجیان ضمن قراردادهای سرمایه گذاری و برقراری نظام قانونی جداگانه در مناطق آزاد به طرح‌‌این پرسش انجامیده است که چرا نباید سرمایه گذاری‌در سراسر‌‌ایران و از ناحیه اتباع‌‌ایران مشمول همین قوانین و مقررات گردد؟
اصلاح نظام قضائی، به ویژه با نیاز شدید و روزافزون کشور به جلب سرمایه‌ها اعم از داخلی و خارجی و لزوم تأمین امنیت قضائی، همچنان اولویتی خاص دارد. امّا، هرگونه اصلاح و تغییر در سازمان قضائی و نظام حقوق اقتصادی کنونی‌‌ایران خود مستلزم دگرگونی‌های بنیانی و، در نهایت امر،ایجاد نظام قضائی جدید در کشور است. بر اساس چنین دگرگونی‌های بنیادی، از جمله در قوانین آئین دادرسی، قوانین موجد حق، تشکیلات دادسراها، سازمان ابلاغ و اجرای احکام، سازمان زندان‌ها، دیوان کیفر کارکنان دولت و به ویژه استخدام قضات و کارمندان اداری با صلاحیت، می توان به پیدایش یک نظام قضائی و حقوقی پیشرفته و کارآ امیدوار شد. -----------------
پانوشت‌ها:
١. اصل دوم متمم قانون اساسی سلطنتی‌‌ایران نیز ضرورت انطباق قوانین‌‌ایران را با موازین شرعی مقرر داشته بود. بااین حال مجتهدین عالم به مقتضیات روز به‌‌این عذر که دادگستری نوین‌‌ایران از قضات غیر متشرع تشکیل شده است در مورد قوانین تشکیلاتی‌دادگستری و آئین دادرسی و قوانین جزائی عرفی مخالفتی از جهت عدم انطباق‌‌این قوانین با موازین شرعی نکرده بودند. از سید حسن مدرس نقل شده است که در موقع طرح لایحه مرور زمان با زیرکی خاص اظهار داشته بود که چون ما قائل به صلاحیت قضات عرفی بطور کلی نیستیم اشکالی ندارد که خودشان از استماع بعضی‌دعاوی امتناع کنند.
۲.ن. ک. به قضا در اسلام، تقریرات حجت الاسلام استاد محمد سنگلجی.
۳.بموجب اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی‌‌ایران تشخیص انطباق قوانین موضوعه با موازین شرعی به عهده فقهای شورای نگهبان است.
۴. با توجه به نظر برخی از مجتهدین جامع الشرایط می توان ضمن طرح دادخواست خسارتی بر مبنای میزان تورم نیز مطالبه نمود و محاکم اکثراً‌‌این نظریه را پذیرفت‌‌ه‌اند. بااین حال لغو مقررات خسارات تأخیر تأدیه توسط شورای نگهبان ممکن است بالمآل باعث صدور احکام متعارض توسط دادگاه‌ها گردد. علاوه برآن هدف از خسارت تأخیر تأدیه اخذ جریمه‌‌ای از مدیون است تا اشخاص از پرداخت دیون خود در سر رسید آن اهمال ننمایند.
۵.ماده واحده‌‌ای که در سال ۱۳۳۹ به تصویب رسید، برخلاف اصول حقوق جزاء به دادگاه اجازه محاکمه غیابی و صدور حکم محکومیت در امور جزائی علیه متهمینی‌داد که از کشور متواری شده بودند. البته چون در قانون مجازات سابق فقط جرائم علیه امنیت کشور جنبه برون مرزی‌داشت پیامد عمده وضع‌‌این قانون امتناع مخالفین دولت از بازگشت به کشور بود.
۶. مجمع تشخیص مصلحت نظام بموجب قانون اساسی جمهوری اسلامی اختیار وضع قانون ندارد و بنابراین احتمال لغو‌‌این مصوبات و یا امتناع دادگاه‌ها از اجرای آن اندک نیست، بخصوص که پارهای از‌‌این نوع مصوبات با قانون اساسی نظام نیز ناسازگار به نظر می رسد. بااین حال، مصوبات مجمع توسط دادگاه‌ها به موقع اجرا گذارده می شود و در مواردی حتی هیئت عمومی‌دیوان کشور بدان‌ها استناد کرده است. از لحاظ حقوقی، صرف نظر از‌‌این که وضع قانون توسط‌‌این نهاد مخالف قانون اساسی است، مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان یک سازمان غیر انتخابی اختیار قانونگزاری ندارد، بخصوص که جلسات و مذاکرات آن، برخلاف مجلس شورای اسلامی، غیر علنی است و عامه معمولا از دلائل وضع‌‌این مصوبات بی اطلاع می مانند.
--------------------------------------------------------
منبع : ایران نامه
با اعلام تأسیس جمهوری اسلامی ایران قابل پیش بینی بود که روحانیت قصد تسلط بر سازمان قضائی ایران را داشته باشد زیرا یکی از مهمترین وظایف روحانیون تا قبل از مشروطیت و تحولات سازمان قضائی در دوران پهلوی تصدی به امر قضاوت بوده است. با این حال، مدرنیزم در حقوق ایران با موافقت صریح یا ضمنی مجتهدین جامع الشرایط تحقق یافته بود و با آن که حقوق مدنی ایران که (اساس روابط حقوقی افراد جامعه با یکدیگر راتعیین می کند) کلاً متأثر از حقوق اسلامی است، روحانیون خود نیز مصلحت نمی دیدند که قوانین جزائی اسلام به موقع اجرا گذارده شود یا سازمان قضائی کشور به صورتی که فقها درنظر داشتند (و با مقتضیات روز قابل تطبیق نبود) شکل گیرد.
با تصویب قانونی اساسی جمهوری اسلامی و تأمین موجبات قانونی تسلط دولت بر کلیه شئون اقتصادی، اجتماعی و حقوقی کشور به تدریج سازمان قضائی ایران دست خوش دگرگونی هائی شد که در این مقاله برخی پی آمدها و موجبات آن با استناد به قوانین و مقرراتی که ظرف بیست سال گذشته به تصویب رسیده و اجرا شده است مورد بررسی قرار می گیرد.
تجزیه و تحلیل حقوقی نظام قضایی ایران
شعار انقلاب مشروطیت تأسیس عدالت خانه درایران بود. این خواست مردمی هم به معنای تشکیل مجلس شورای ملی و وضع قوانین توسط نمایندگان مردم بود و هم حکایت از تعدّی مأموران دولت و مجتهدینی داشت که قوانین و احکام خودسرانه ای را علیه مردم به موقع اجرا می گذاردند. در تحقق این آرمان مردمی، قانون اساسی مشروطیت دادگاه های دادگستری را به عنوان مرجع تظلمات عمومی برپا کرد. گرچه ماده ۷۱ متمم قانون اساسی مقرر داشته بود که «قضاوت در امور شرعیه با عدول مجتهدین جامع الشرایط است،» اصل ۷۴ پیش بینی می کرد که «هیچ محکمه ای ممکن نیست منعقد گردد مگر به حکم قانون.» بنابراین مجتهدین جامع الشرایط نمی توانستند محکمه ای جدا از سازمان قضائی تشکیل دهند. به این ترتیب قانون اساسی مشروطیت با اقتباس از نمونه های اروپائی، سازمان قضائی مستقلی را در ایران پایه ریزی کرد.
دراثر جدائی سازمان قضائی از مذهب دست آوردهای زیر نصیب جامعه شد: ۱- تمرکز و وحدت رویه قضائی درسراسر کشور و جلوگیری از صدور احکام غیر قانونی؛ ۲- اجرای دقیق موازین قانونی صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاه ها و رعایت سلسله مراتب قضائی؛۳- شناسائی و اجرای اصول مسلّم دادرسی از قبیل قاعده فراغ دادرس، اعتبار امر مختومه، استناد به قوانین موضوعه درمقام صدور حکم و امتناع از عطف به ماسبق کردن قوانین؛ ۴- تشکیل دانشکده حقوق در دانشگاه تهران و اعزام محصلین برای تحصیل حقوق به کشورهای اروپائی و جایگزینی تدریجی قضات تحصیل کرده به جای مدرسین فقهی در مناصب قضائی؛ ۵- تشکیل دادسراهای مستقل به منظور دفاع از حقوق عمومی؛ ۶- تشکیل کانون وکلای دادگستری و تأمین موجبات حق دفاع برای متهمین؛ ۷- اجرای قوانین آئین دادرسی کیفری و مدنی؛ ۸- تدوین و اجرای قوانین بنیانی کشور از قبیل قانون مدنی، قانون جزای اختصاصی، قانون ثبت و قانون تجارت و آئین دادرسی که متضمن پاسداری از مقررات مربوط به نظم عمومی از قبیل مرور زمان دعاوی، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و ادله معتبر برای اثبات دعوی بود؛ و بالاخره ۹- تشکیل دادگاه و دادسرای انتظامی قضات که وظیفه پاسداری از حرمت و شأن قضا در کشور را به عهده گرفته بود.
در ابتدای تحولات قوانین دادگستری بسیاری از روحانیون که پذیرای سیاست های قضائی جدید نبودند از تصدی مشاغل قضائی امتناع کردند. با این حال، سمت های مهم قضائی هم چنان در تصدی مجتهدین طراز اولی باقی ماند که به مقتضیات زمان آشنا بودند و قوانین مدوّن کشور را با وسواس و در محدوده آئین دادرسی که در حقوق اسلامی بی سابقه بود به موقع اجرا می گذاردند.
با تأکید بر آرمانگرائی و ناسیونالیزم ایرانی وضرورت لغو کاپیتولاسیون یا قضاوت کنسولی (امتیازات قضائی اتباع خارجی مقیم ایران) مسأله تدوین قوانین کشور در محدوده موازین قابل قبول بین المللی از مهم ترین برنامه های دولت رضا شاه قلمداد شد. به این منظور دولت گروهی از حقوقدانان را مأمور تنظیم این قوانین کرد و سپس برخی از همانان را به مقامات قضائی منصوب نمود تا جایگزین قضات مذهبی گردند.
با اینکه رژیم قضاوت کنسولی به موجب عهدنامه ۱۹۲۱ منعقده با اتحاد جماهیر شوروی لغو گردید سایر کشورهای اروپائی از الغای دادگاه های کارگزاری به بهانه غیر قابل قبول بودن سیستم قضائی ایران امتناع می کردند. پس از توفیق علی اکبر داور در ایجاد سازمان نوین قضائی در ایران و تصویب قوانین مدنی، تجاری و جزائی طبق موازین بین المللی بالاخره در اردیبهشت ۱۳۰۷ دولت مخبرالسلطنه هدایت رسماً لغو کاپیتولاسیون را اعلام کرد.
با تصدی فارغ التحصیلان حقوق، که گاه از حقوق اسلامی اطلاع کافی نداشتند، نیاز به نصب مجتهدین به بعضی از مناصب قضائی به منظور رسیدگی به اختلافاتی که می بایستی طبق موازین شرعی فیصله یابد احساس می شد. به این جهت در آذرماه ۱۳۱۰ قانون محاکم شرع تصویب شد و صلاحیت حاکم شرع محدود به امور شرعی از قبیل انحلال ازدواج و طلاق و اثبات شرعی نسب گردید.
سازمان قضائی ایران تحولات خود را در جهت مدرنیزم طی چندین دهه دنبال کرد. پس از وقایع ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و تسلط عملی پادشاه بر قوه مجریه صلاحیت دادگاه های نظامی و امنیتی گسترش پیدا کرد و محاکم گوناگون اختصاصی از قبیل کمیسیون اجرای قانون ملی کردن آبها، ملی کردن منابع طبیعی و دادگاه های شهرداری ها (برای نظارت بر اجرای مقررات شهرسازی) و دادگاه های اصناف و غیره به وجود آمد. این اقدامات که درجهت گسترش نفوذ قوه مجریه بر سازمان قضائی صورت گرفته بود موجبات تضعیف قوه قضائیه را به وجود آورد. افزون براین، دولت با تصمیم نابخردانه خود در مورد اعطای مصونیت های قضائی به پرسنل نظامی ایالات متحده دست آوردهای ارزنده سازمان قضائی مدرن ایران را نادیده گرفت. بااین همه، درآستانه انقلاب سازمان قضائی ایران موفق به جلب خدمت گروه قابل ملاحظه ای از حقوقدانان شریف و تحصیل کرده در نظام قضائی ایران شده بود.
برگشت به دوران قضاوت مذهبی
اصولاً سازمان قضائی هرکشور نقش حراست از نظام سیاسی را نیزبه عهده دارد. به ویژه پس از پیروزی هر انقلابی رهبران نظام تازه دادگاه ها یا مراجعی را به منظور تصفیه مخالفین سیاسی خود و مقامات رژیم سابق برپا می کنند، گو که خود نیز می دانند که دادگاه و انقلاب مفاهیم هم گونی نیستند. در حقوق اسلامی قضات یا مجتهدین جامع الشرایط در مقام قضا با اختیارات بسیار وسیع خود مقید به بعضی موازین و اصولی که به عنوان دست آوردهای مدرنیزم حقوقی در ایران بدان اشاره شد نیستند. به این جهت با تصدی بر دادگاه های انقلاب قضات شرع به سادگی احکامی قطعی بدون درنظر گرفتن موازین حقوق غیرشرعی صادر می کردند و گاه دراجرای آن نیز مباشرت داشتند. البته در ابتدای انقلاب مسأله اساسی سرکوب مخالفین سیاسی و وابستگان رژیم گذشته بود به این جهت با تأسیس دادگاه های انقلاب که این مأموریت را انجام می داد نیازی به تغییر نظام حقوقی کشور نبود.
به دنبال بحران گروگان گیری وجنگ ایران وعراق فرصت های غیرمنتظرهای برای دولت جمهوری اسلامی فراهم شد تا ضمن کنارگذاردن رهبران ملی گرا و آزادیخواه به استناد قانون اساسی جدید درمقام اجرای قوانین شرعی درایران برآید.۱ اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی مقرر می دارد که «نظام قضائی ایران باید مبتنی بر موازین شرعی باشد.» با این حال قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب که با هدف انطباق سازمان قضائی کشور با موازین شرعی پیشنهاد شده بود سال ها بعد یعنی در مرداد ۱۳۷۴ به تصویب رسید. این قانون که تصویب آن با مخالفت بعضی از حقوقدانان اسلامی نیز مواجه گردید به کلّی با موازین حقوقی غیر قابل انطباق است. به نظر می رسد که دلیل تأخیر چندین ساله در تغییرات تشکیلاتی دادگستری این بوده است که اجرای چنین قانونی توسط قضات حرفه ای دادگستری عملی به نظر نمی رسید و دولت منتظر شده بود که نسل جدیدی از قضات ملتزم به نظام جدید به تدریج تربیت شوند. در واقع دادگاه های انقلاب، که به تدریج از لحاظ کادرقضائی و اداری گسترش پیداکرده اند، هسته اصلی دادگستری جمهوری اسلامی را در سمت های قضائی و حتی دیوان کشور تشکیل می دهند.
آئین دادرسی اسلامی مشتمل برمباحثی ازقبیل شرایط نصب قاضی، عدالت شهود، ادلّه شرعیه و طریق طرح ادعاهاو بالاخره نحوه اجرا و انشاء حکم،دعاوی خانوادگی،اموال واملاک وترکه متوفی و اختلاف درخصوص نسب فرزندان است.۲ مهمترین مشخِّصه آئین دادرسی اسلامی اختیارات وسیع قاضی شرع و مبتنی بر حق اجتهاد اوست و از این حیث تا حدودی شباهت به نظام حقوقی انگلوساکسون یا (common law) دارد. قاضی درعین حال می تواند در صورت مباینت قانون مصوب با موازین شرعی قانون را نادیده انگارد. با این حال، براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ظاهراً این اختیار به شورای نگهبان مفوّض گردیده است۳ ولی در عمل اختیار اجتهاد قاضی اسلامی را مختار به اجرای قوانین جزائی موسّع و نامشخصی می کند. به عنوان مثال، به موجب ماده ۱۰۳ قانون جزای اسلامی (تعزیرات) «کسی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم کند محکوم به یکسال تا ده سال حبس می شود.» درمورد این ماده عناصر مادی و معنوی جرم فساد تعریف نشده است. به تعبیر دیگر، قانونگزار میبایستی ابتدا فساد را تعریف می کرد و سپس نحوه تشویق به ارتکاب آن را موضوع حکم قرار می داد تا مجازات مبنای قانونی پیدا می کرد. به دنبال این ماده به تبصره آن بر می خوریم که مقرر داشته است «در صورتی که عمل فوق سببیت از برای عفت عامه داشته باشد و با علم به سببیت آنرا مرتکب شود مجازات مفسد فی الارض را خواهد داشت.»
دادگاه های انقلاب که استخوان بندی سازمان قضائی ایران را تشکیل می دهند متشکل از قضاتی با درجات غیر مشخص مذهبی است. افزون براین، برخلاف تشکیلات عمومی دادگستری این دادگاه ها دارای دادستان و به تعداد نامعینی کارمندان اداری و دستگاه اجرائی است. با تأسیس دانشکده های مختلف حقوق در سراسر کشور و هم چنین ایجاد دانشکده حقوق وابسته به وزارت دادگستری، پرسنل اداری دادگاه های انقلاب موفق به اخذ مدارک تحصیلی از این دانشکده ها گردیده اند و وزارت دادگستری همین کارمندان اداری را به مشاغل قضائی منصوب کرده است. یکی دیگر از علل تغییرات بنیانی در تشکیلات قضائی ایران این است که پس از تصویب قوانین جزائی اسلامی قضات تحصیل کرده حرفه ای در عمل از صدور حکم به مجازات های مقرر در قوانین شرعی امتناع می کردند و به این جهت قبل از تجدید سازمان نظام قضائی ایران دولت مدت ها از روحانیون و طلاب علوم دینی برای تصدی شعب کیفری استفاده می کرد و قضات سابق را در سمت مشاور شعبه منصوب کرده بود.
مشکلات بنیانی سازمان قضایی ایران
این مشکلات را می توان به شرح زیر خلاصه کرد: الف. حجم روزافزون دعاوی که خود معلول علل اقتصادی و اجتماعی و وضع قوانین و مقرراتی است که ذاتاً ایجاد دعوی می کنند. البته افزایش بی تناسب جمعیت کشور در دوران پس از انقلاب را نیز نمی توان نادیده گرفت ولی نسبت افزایش جمعیت به افزایش دعاوی مخصوصاً پرونده های کیفری قابل توجیه نیست. افزون براین، به ویژه با گسترش فقر عمومی، دعاوی خانوادگی و شکایات کیفری ناشی از ایذاء زنان و کودکان و اعضاء خانواده افزایش چشم گیری یافته است. ب. دولت و بانک ها به بهانه حفظ اعتبار چک قانون صدور چک بی محل را به گونه ای تغییر داده اند که در حال حاضر صرف صدور چک با تاریخ مؤخر نوعی کلاهبرداری محسوب می شود و قابل تعقیب کیفری است. صادرکننده چک بی محل که معمولاً وام گیرنده ای است که برای تضمین پرداخت بدهی خود مبادرت به صدور چک با تاریخ مؤخر نموده است در سر رسید چک یا بایستی وجه آنرا بپردازد یا الزاماً به بازداشتگاه فرستاده خواهد شد. تعقیب چنین جرمی ملازمه با احراز سوءنیت یا قصد تقلب از ناحیه صادرکننده ندارد. در اکثر موارد شاکی که وام دهنده یا خریدار چنین چکی است می دانسته است که صادرکننده در تاریخ صدور چک وجهی در بانک نداشته وگرنه نیازی به اخذ وام نمی داشت. از مشکلات دیگر سازمان قضائی لغو مقررات قانون آئین دادرسی مدنی در باب مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از بدهکاران است که هر مدیونی را تشویق می کند بدون صدور حکم نهائی و شروع عملیات اجرائی به تأدیه بدهی خود اقدام نکند.۴ افزون بر این، با لغو مقررات مربوط به مرور زمان دعاوی، باب طرح ادعاهای فراموش شده نیز مفتوح گردیده است و این دعاوی نیز بر انبوه پرونده ها افزوده اند. قابلیت ارائه دلائلی از قبیل شهادت شهود و قسم که اعتبار آن از لحاظ قضاوت عرفی محل بحث است به این پرونده های انباشته پیچیدگی بیشتری می بخشد. بالاخره جرائمی از قبیل معامله نوار های ویدیو و کاست های ممنوع موسیقی، نصب ماهواره، خرید و فروش جزئی ارز خارجی، بد حجابی و شرب غیر علنی خمر که در جامعه ایران ترذیلی نیست بهانه کافی برای تعقیب مرتکبین و دخالت در زندگی خصوصی مردم تلقی می شود. تعقیب مرتکبین این جرائم نیز بار دستگاه قضائی را هر روز سنگین تر می کند. پ. تصدی پاره ای مشاغل اداری و حتی قضائی توسط اشخاصی که روابط نزدیکی با معامله گران دعاوی برقرار کرده اند موجبات طرح دعاوی ساختگی، تعیین تاریخ نزدیک رسیدگی، دخل و تصرف در ادله، تأمین دلائل غیر قانونی و بالاخره ایجاد موانع ساختگی در اجرای احکام را فراهم کرده و باعث سلب اعتماد عمومی به سازمان قضائی نیز گردیده است. ت. یکی از مشکلات اخلاقی و اجتماعی پس از انقلاب تسامح دولت در پیگیری جرائم ناشی از معامله اختیارات دولتی است. کسانی که در این تجارت سودآور دخالت دارند به درآمدهای نا مشروع خود عناوینی از قبیل حق الحِعاله، حق المشاوره و هدیه به مؤسسات خیریه یا مساجد می دهند. با کاهش روزافزون حیثیت و اعتبار مناصب قضائی توسلّ به رشوه از سوی متقاضیان و مدعیان قبح خود را از دست داده است. ث. مهم ترین تزلزلی که در این دوران در سیستم قضائی ایجاد شده اجرای تبعیض آمیز قانون و جانبداری آشکار از وابستگان دولتی است. دلیل اصلی این رویه فسادآلوده همکاری نزدیک سازمان قضائی با سازمان های اطلاعاتی، نهادهای انقلاب و نیروهای امنیتی و انتظامی است. به تعبیر دیگر، سازمان قضائی ایران مستقلاً در مقام تعقیب عوامل فساد در دستگاه های دولتی که گاه اعمالشان در مطبوعات نیز منعکس می گردد برنمی آید ولی هرگاه دولت خود در مقام تعقیب کارمندی باشد پرونده توسط مراجع انتظامی به دادگاه تسلیم می گردد. ج. انحلال سازمان دادسراها آشکارترین تغییری است که، بموجب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، در سازمان قضائی داده شده. در عین حال، در باره عدم انطباق تشکیلات دادسرا با موازین شرعی هیچ گونه توضیح قانع کننده ای داده نشده است. بعضی معتقدند که علت تصمیم به انحلال دادسراها این بوده است که متهمین نزد قاضی منکر اقاریری که در دادسرا کرده بودند می شدند و قاضی طبق موازین شرعی چنین اقاریری را می بایستی نادیده می گرفت. به این جهت سازمان قضائی تصمیم گرفت که وظایف دادسراها را به قضات محول کند. بدیهی است که این اظهار نظر فاقد وجاهت حقوقی است. طبق قانون مدنی ایران اقاریری که نزد دادیار به عنوان مأمور رسمی به عمل می آید در حکم سند رسمی و لازم الاجرا است. مگر اینکه اقرار با تهدید و اکراه گرفته شده باشد که بهرحال معتبر نیست اعم از اینکه نزد قاضی یا دادیار صورت گرفته باشد. شاید توجیه قابل قبول تر اینست که قاضی برخلاف دادیار از نظر شرعی می تواند متهمی را که حاضر به بیان حقیقت نیست تعزیر کند و به این جهت هرگاه دادیار سمت قاضی داشته باشد حق تعزیر چنین متهمی را خواهد داشت. در واقع پس از انحلال دادسرا مسأله مهم تعقیب متهمین جرائم عمومی و فساد در ادارات دولتی به خود دولت واگذار شده است. طبیعی است مدیران دولتی هیچ گاه در مقام طرح دعاوی کیفری علیه خود و کارمندانشان برنخواهند آمد و پس از برکناری چنین مقام دولتی نیز ممکن است متهمین و شهود و مدارک کافی در اختیار مراجع تعقیب جرم نباشد. گرچه علی رغم حذف دادسراها مقام دادستان کل حفظ شده است امّا متصدی این مقام ظاهراً به وظایف متفرقه دیگری از قبیل شرکت درکمیسیون ها و جلسات هیئت عمومی دیوان کشور می پردازد. چ. طبیعی است که اشاعه فساد در سازمان اداری و قضائی گریبان حرفه وکالت دادگستری را نیز گرفته باشد. برخی از وکلا به ناچار به گسترش فساد کمک می کنند تا بتوانند حقوق موکلین خود را تأمین کنند. بعضی دیگر با مدیران دستگاه های دولتی که اختیار ارجاع دعاوی دستگاه مربوطه را دارند حق الوکاله خود را تسهیم می کنند تا چنین پرونده هائی بدان ها ارجاع گردد. به این ترتیب، برخی از وکلای دعاوی نیز با ایجاد روابط ناصواب و گاه غیر قانونی نابسامانی کار دادگستری را تشدید کرده اند. با تأسیس دانشکده های حقوق در شهرها و حتی برخی مناطق دور دست بسیاری از فارغ التحصیلان جوان حقوق درایران که امکان اشتغال مناسب را نمی یابند اغلب در صدد پذیرفته شدن به عضویت کانون وکلا بر می آیند. امّا، دولت حتی برای قبول فارغ التحصیلان حقوق به کار آموزی وکالت مشکلات جدید به وجود آورده است. مدت انتظار طولانی، تعیین سهمیه برای ورود به کانون و مهم تر از همه تحقیق بی ضابطه درمورد سوابق داوطلبان به منظور حصول اطمینان از التزام آنان به نظام، از جمله این موانع پیچیده است. ح. تخصیص اعتبارات محدود به تشکیلات قضایی و پایین بود سطح حقوق و مزایای قضات را باید دلیل اصلی رواج فساد مالی در سازمان قضائی ایران دانست. افزون براین، در «دوران سازندگی» که مبالغ عظیمی وام های خارجی در اختیار دولت قرار گرفته بود یک طبقه ثروتمند وابسته به حاکمیت در ایران به وجود آمد که برای تأمین مقاصد خود توانست به پرداخت های غیر قانونی و تطمیع قضات و کادر اداری تشکیلات دادگستری بپردازد. از همین رو، دامنه فساد در سازمان قضائی اینک به حدی رسیده است که دیگر هرگونه افزایش حقوق قضات و کادر اداری به احتمال قوی تأثیری در اصلاح سازمان قضائی نخواهد داشت. شاید تغییرات بنیانی در سازمان قضائی، تجدید نظر اساسی در قوانین موجد حق، همراه با استخدام فارغ التحصیلان جوان و مبتحر حقوق، بتواند راهی برای رفع مشکلات یاد شده و نجات سازمان قضائی کشور از وضع نابهنجار کنونی باشد.
تحولات حقوق کیفری در ایران بعد از انقلاب
در این نوشتار کوتاه فرصت بررسی مسائلی از قبیل پیگیری و تعقیب و محاکمه در دادگاه های انقلاب، نحوه اعلام جرم، تفهیم نوع اتهام به متهم، بازداشت موقت ولی طولانی، محاکمات غیر علنی دادگاه های انقلاب و نحوه صدور حکم، تناسب جرم و مجازات و اختیارات نامحدود قضات و مأموران زندان نیست. به ناچار تنها به دگرگونی های بنیادی در جنبه های مختلف عدالت جزائی و نیز به پارهای ناهمآهنگی های قانونی و قضائی در حقوق جزای ایران خواهیم پرداخت. ١. انحراف از اصل قانونی بودن جرم و مجازات
گرچه به موجب اصل ۱۶۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی شود،» دادگاه های انقلاب این اصل مهم و پذیرفته شده در همه نظام های حقوقی پیشرفته جهان را یکسره نادیده گرفتند. «جرائمی» از قبیل «افساد در ارض» و «محاربه با خدا» گرچه برای مجتهدین قابل درک است ولی نه تنها در قوانین پیش از انقلاب جایی نداشت در قوانین موضوعه پس از انقلاب نیز به نحو دقیقی تعریف نشد و با این همه مبنای اتهام و مجازات در این دادگاه ها قرار گرفت. منظور از قانونی بودن جرم و مجازات این است که قانون تدوین شده میبایستی هم عمل مجرمانه و هم قصد ارتکاب بدان امور را به دقت تعریف کند تا باعث سوء استفاده قضات از اختیارات قانونی نگردد. مقررات کتاب پنجم از قانون جزای اسلامی (تعزیرات)، فصل سوم همان قانون، قانون تعزیرات حکومتی، فصل دوم قانون جزای اسلامی در مورد محاربه و افساد و هم چنین قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، و قوانین جزائی دیگری که به مناسبت مورد با عجله به تصویب رسیده اند، از جمله قوانین و مقرراتی هستند که تعریف مشخص و روشنی از جرم به دست نداده اند. ٢. عطف به ماسبق کردن مجازات‌های جزائیواقعیت این است که در قوانین کشور موردی که قانون جزائی مقررات آنرا عطف بماسبق کرده باشد وجود ندارد. امّا، در میان آراء هیئت عمومی دیوان عالی کشور -که به موجب قانون وحدت رویه قضائی در حکم قانون است- موردی از عطف به ماسبق کردن قانون جزائی به چشم می خورد. این رأی دیوان کشور مربوط است به مجازات صادرکنندگانی که قبل از سال ۱۳۷۲ پیمان ارزی سپرده اند ولی حکم محکومیت کیفری درباره آنان صادر نشده است. درسال ۱۳۷۲ قانون صادرات و واردات به تصویب رسید و ضمن ماده ۱۳ این قانون مقررات مربوط به لزوم اخذ پیمان ارزی از صادرکنندگان لغو گردید. طبیعتاً از تاریخ تصویب این قانون تعقیب کیفری متخلفان از پیمان های ارزی ملغی گردید زیرا ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مقرر می داشت که هرگاه جرمی به موجب قوانین بعدی ملغی می شد مرتکبین سابق نیز از مجازات معاف می گردیدند. درسال ۱۳۷۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام تخلف از مقررات ارزی را مجدداً مشمول مقررات کیفری قرار داد و چون هیئت وزیران نیز به پیشنهاد بانک مرکزی اخذ پیمان ارزی را برقرار کرده بود تخلف از این مقررات جدید را می توان مشمول مجازات های کیفری تلقی کرد. ولی اجرای مقررات کیفری مربوط به تخلف از پیمان ارزی در مورد مرتکبین قبل از تصویب نامه هیئت وزیران و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت در واقع عطف بماسبق کردن قوانین جزائی است. با این حال دیوان کشور به این استناد که قانون صادرات و واردات سال ۷۲ فقط در همان سال قابل اجرا بوده است متخلفین از پیمان های ارزی سال های قبل از ۷۲ را قابل تعقیب کیفری تشخیص داد. در این رأی دیوان کشور نه فقط مقررات کیفری را عطف بماسبق کرده بلکه با اعلام این نظر که قانون صادرات و واردات سال ۷۲ فقط در همان سال قابل اجرا بوده یکی از قوانین کشور را به صراحت نسخ کرده است. ٣. مجازات اَعمال فاقد قصد مجرمانهیکی از اصول اولیه عدالت جزائی این است که فقط اشخاصی را می توان مجازات کرد که در ارتکاب عمل دارای قصد مجرمانه بوده باشند. استثنائاتی براین اصل در مواردی از قبیل جرائم رانندگی و یا رانندگی در حین مستی وجود دارد که قابل توجیه است. امّا یکی از مشکلات سازمان قضائی ایران جرم شناختن خطاهای اخلاقی از قبیل روابط غیرعلنی و نا مشروع، خرید و فروش نوار و ویدیوهای غیرمجاز، استفاده از ماهواره، یا صدور چک با تاریخ مؤخر است. در چنین مواردی متهم فاقد قصد مجرمانه است و عمل وی عرفاً جنبه ترذیلی ندارد. صرف تعقیب و مجازات چنین متهمانی بار سنگینی بر سازمان قضائی ایران تحمیل کرده است. از سوی دیگر، مأموران دولت این جرائم را به نحو تبعیض آمیز و دلخواه و گاه به صورت تهدیدی علیه اشخاص به موقع اجرا می گذارند. نتیجه عملی وضع و اجرای خودسرانه چنین قوانین جزائی در ایران هتک حرمت و قداست قانون و تشویق عامه به سرپیچی محرمانه از آن است. ۴. اجرای برون مرزی قوانین جزائی ایران قوانین جزائی در هر کشوری به منظور حفظ نظم عمومی در قلمرو سرزمین همان کشور وضع شده است. تنها استثنا این قاعده موردی است که شخصی به منظور اخلال امنیت یا سرنگونی یک دولت خارجی توطئه، جاسوسی یا اسباب چینی کند. در این موارد قانون جزائی یک کشور می تواند مدّعی منافع مشروعی در تعقیب مرتکبین جرائم در خارج از قلمرو سرزمین خود گردد، حتی اگر همه اعمال ارتکابی در خارج صورت گرفته باشد.
با این حال، بموجب ماده ۷ قانون مجازات ایران، مقررات قانون مذکور در مورد اعمالی که بوسیله اتباع ایران در خارج کشور مرتکب گردیده پس از بازگشت متهم به ایران بموقع اجرا گذارده می شود. لازم به توضیح نیست که اتباع ایران در حین اقامت در خارج کشور (جز در بعضی کشورها در مورد احوال شخصیه) تابع قوانین کشور محل اقامت از جمله قوانین جزائی آن کشور می باشند و هیچ دولتی نمی تواند مدعی منافع مشروعی در خصوص اجرای قوانین جزائی خود در خارج از کشور نسبت به اتباع خویش گردد. برای مثال، هرگاه یک ایرانی در خارج کشور مبادرت به صدور چکی با تاریخ مؤخر کندکه، بدون قصد متقلبانه، در تاریخ ارائه به بانک پرداخت نشده است در ایران قابل تعقیب کیفری خواهد بود، حتّی اگر براساس قوانین کشور محل صدور چک جرمی واقع نشده باشد. دراین مثال و موارد مشابه آن معلوم نیست صدور چک بی محل عهده بانک خارجی، یا مواردی نظیر آن چه تأثیری می تواند در نظم عمومی ایران داشته باشد که تبعه ایران را بتوان پس از ورود به ایران به این استناد تحت پیکرد قرار داد. افزون بر این، بموجب قوانین ایران می توان متهمین را بدون حضور در ایران غیاباً به مجازات های کیفری محکوم کرد.۵
نقش قانون اساسی در دگرگون کردن نظام قضایی
بعد از انقلاب دولت موقت کمیته ای را مأمور تدوین قانون اساسی کشور نمود. طرح قانون اساسی که به «مجلس خبرگان قانون اساسی» تقدیم شد، اصولاً یک قانون غیر مرامی و متأثر از قوانین دمکراتیک اروپای غربی بود. به این جهت نیز مورد توجه گروه های مختلف انقلابی قرار نگرفت.
رهبران مذهبی کشور که از طرف خود آیت الله خمینی حمایت می شدند. معتقد بودند که مردم به منظور ایجاد یک جمهوری اسلامی رأی داده اند و قانون اساسی کشور می بایستی منعکس کننده نظریات آنان باشد ولی نظریه ایجاد یک حکومت مذهبی برای روشنفکران لیبرالی که خود را مغز متفکر انقلاب می دانستند. قابل انطباق با مقتضیات اجتماعی زمان نبود. مذهبیون به این ترتیب گروه های چپ گرا را بیشتر با نظر خود در مورد ایجاد رهبری مذهبی با اختیارات تام هم آهنگ تشخیص دادند. درنتیجه طرح نهایی قانون اساسی با همفکری گروه های چپ گرا و مذهبیون متعصب و با اختلاط سه نظریه مختلف در زمینه سازمان اقتصادی کشور به تصویب رسیده است. طرح اولیه قانون اساسی کمتر متضمن دخالت دولت در امور اقتصادی کشور بود. تدوین کنندگان آن معتقد بودند که سیاست های اقتصادی طبیعتاً و با توجه به امکانات و نیازهای جامعه در تغییر است. به این جهت وظیفه تنظیم سیاست های اقتصادی باید به قانونگزاران عادی محول گردد و قانون اساسی فقط باید به سازمان سیاسی کشور بپردازد. البته مسایلی از قبیل حقوق طبیعی اشخاص. دادرسی منظم، آزادی بیان و تساوی افراد در مقابل قانون، تفکیک قوای مملکتی، حق مردم درانتخاب مقامات دولتی و منع مداخله دولت در امور خصوصی و روزمره مردم از مسایل مورد نظر قوانین اساسی همه کشورها است. بنابراین تنظیم کنندگان قانون اساسی این اصول را نیز منظور کرده بودند. ولی اعمال این حقوق تابع مبانی شرعی گردیده که ساختار لیبرال قانون اساسی را سست کرده است. مهمّ ترین هَدَف دین گرایان محدود کردن اعمال حاکمیت سیاسی براساس موازین شرعی بوده است. اصل چهارم قانون اساسی مقرّر می دارد «کلیه قوانین و مقرّرات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقرّرات دیگر حاکم است و تشخیص این امر برعهده فُقهای شورای نگهبان است.»
علاوه برآن قانون اساسی شامل پاره ای احکام خاص در باره سازمان قضائی کشور است که باید به برخی از عمده ترین آن ها اشاره کرد.
١. استرداد دارائی های نامشروعاصل ۴۹ قانون اساسی دولت را مکلّف به مُصادره یا استرداد اموال متعلّق به اشخاص در مواردی که دارائی ها ناشی از فعّالیت نامشروع باشد، نموده است. فعّالیت های نامشروع که در قانون تصریح شده عبارتند از: رِبا، غَصب، رِشوه، اِختلاس، سوء استفاده از موقوفات، استفاده نامشروع از قراردادهای دولتی و سایر موارد سوء استفاده نا مشروع رویه مصادره اموال اشخاصی که از نظر سیاسی مطرود تلقی می گردیدند، از اوایل انقلاب شروع شده و براساس این اصل قانون اساسی قابل توجیه گردیده است. به تدریج با کاهش نفوذ عوامل انقلابی، دولت سعی کرد، اجرای قانون را محدود به اشخاصی نماید که از لحاظ سیاسی با دولت مخالفت می نمودند. قانون اجرای اصل ۴۹، عملاً اجرای اصل را محدود به مقامات سیاسی رژیم گذشته کرده است، که در بیشتر موارد نه ثروت چندانی اندوخته بودند و نه به عملیات نامشروع مندرج در قانون دست زده بودند. هدف تصویب این قانون مستثنی کردن ثروت های نامشروعی است که پس از انقلاب تحصیل شده است ولی به نظر می رسد که اصل ۴۹یاد شده نیازی به قانون اجرایی ندارد، زیرا دولت را مکلّف کرده است که اموالی را که از طرق نامشروع تحصیل شده مسترد دارد و به صاحبان اصلی آن باز گرداند. اعم از این که این ثروت های نامشروع قبل یا بعد از انقلاب تحصیل شده باشد. ٢. مالکیت اراضی به موجب قانون اساسیاصل چهل و هفتم قانون اساسی، مقرّر داشته است که «مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین می کند». مسلماً متن اصل مُبهم و بسیار کلّی است. لیکن آن چه را می بایستی بیشتر مورد دقت قرار داد معنای اصطلاح "مشروع" است. ظاهراً منظور حمایت قانون از مالکیتی بوده است که طبق موازین شرعی تحصیل شده باشد و مالکیت به اسباب قانونی مالکیت کافی نبوده است. زیرا به منظور خلع ید از اموال دولتی که به نحو غیر قانونی به تملّک اشخاص درآمده باشد نیازی به حُکم قانون اساسی نبوده است. دولت می تواند از چنین اموالی از طرق عادی قضایی خلع ید نماید. با این حال منظور واقعی وضع این اصل عطف به ماسَبَق کردن مقرّرات آن است، به تعبیر دیگر قانون اساسی در مقام ملّی کردن این املاک بوده است حتّی اگر سند مالکیت به نحو قانونی به نام اشخاص صادر شده باشد. قوانینی که به منظور اجرای این اصل به تصویب مجلس رسیده بود توسّط شورای نگهبان مخالف موازین شرعی تلقی گردید، با این حال چون وضع چنین قوانینی مورد نظر آیت الله خمینی بود مجمع تشخیص مصلحت نظام به منظور تعیین مصالح دولت در صورت تعارض با امکان شرعی تأسیس گردید و قطعاً ضرورت تضویب قوانینی در اجرای اصل چهل و هفتم از دلایل مهمّ تأسیس مجمع یاد شده می باشد. ٣. مسئله حُرمت رِبابه موجب اصل چهل و سوّم قانون اساسی، معاملات رِبَوی نیز جزء اعمال غیر مشروع تلقی شده و ماده ۴۹ استرداد دارایی های حاصله از رِبا را نیز جزء تکالیف دولت قرار داده است. در مذاهب اسلام و یهودیت، معاملات رِبَوی در بین پیروان آن نامشروع قلمداد شده ولی معامله رِبَوی با پیروان سایر ادیان ظاهراً بی اشکال است. به تدریج که بانکداری به جزء لاینفک تجارت داخلی و خارجی تبدیل شد، برای کشورهای اسلامی موضوع قبول بهره به نحو قانونی به امری حیاتی مبدل گردید. ایران نیز به سایر کشورهای اسلامی در زمینه قبول بهره گرایش پیدا کرد و استدلال می شد که بهره در واقع هزینه اخذ وام یا پول است. مسأله تحریم رِبا به مواردی محدود گردید که وام گیرندگان که برای هزینه های زندگی، وام هایی دریافت می کردند مورد سوء استفاده رباخواران قرار می گرفتند و از آنان بهره های سنگین مطالبه می شد. با این حال هم شورای عالی قضایی و هم شورای نگهبان اعلام نظر کردند که مقرّرات قانون آیین دادرسی مَدَنی در خصوص اخذ خسارت تأخیر تأدیه و تعیین حداکثر نرخ خسارت (نرخ بهره قانونی) رِبَوی و در نتیجه غیرقابل اجرا است.
متأسفانه این نظریه مُنجر به نتایج نامطلوبی برای سیستم قضایی و اقتصاد ایران گردید. بدهکاران با درک این مطلب که برای تأخیر پرداخت جریمه ای وجود ندارد از پرداخت بدهی های خود امتناع ورزیدند. حتّی شرکت های دولتی و شهرداری ها نیز بعضاً از پرداخت بدهی های خود تا صدور حُکم قضایی امتناع کردند. نتیجه عملی این مشکل ازدیاد غیر قابل تحمّل دعاوی از ناحیه طلبکاران و هم چنین بدهکاران گردید. وام دهندگان نیز با توسّل به مقرّرات جزایی صدور چک بی محل، وام گیرندگان را ملزم می سازند که چک هائی با تاریخ مؤخر و با هزینه رِبَوی کمرشکنی امضاء و تسلیم نمایند. این ترتیب به طلبکاران فرصت می دهد که علیه بدهکاران مَدّنی دعاوی کیفری طرح و آن ها را گرفتار بازداشت نمایند. به این جهت محاکم جزایی ایران با مسأله طرح روز افزون شکایت کیفری به منظور وصول مطالبات مدنی اشخاص مواجه اند که قسمت عمده دعاوی کیفری را تشکیل می دهد. ۴. حلّ و فصل اختلافات حقوقی با خارجیاناصل ۱۳۹ قانون اساسی مقرّر داشته است که «صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی با ارجاع آن به داوری در هرمورد، موکول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاّع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهمّ داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهمّ را قانون تعیین میکند». شرکت فعّال ایران در دیوان داوری ایران و ایالات متحّده، دولت را به فیصله اختلافات به طور کلّی از طریق داوری سوق داده است. با این حال شورای نگهبان، با وجود چند نظریه محدود کننده، هنوز مبادرت به صدور یک نظریه قاطع در مورد اجرای یکصد و سی و نهم قانون اساسی ننموده است. به این جهت حقوقدانان در مورد اعتبار شرط رجوع اختلافات خارجی دولت به داوری، هریک بنا به خواست موّکلین خود به نوعی اظهار نظر کرده اند. سرمایه گذاران خارجی احتمال زیاد دارد که در مورد صدور یک نظریه نهایی توسّط شورای نگهبان پافشاری کند. البته تاکنون بیشتر قراردادهای دولتی ایران با پیمانکاران خارجی منعقد گردیده که نگران اعتبار قانونی قراردادها نیستند و مادام که پرداخت ها توسّط دولت انجام می شود به کار خود ادامه می دهند. ولی با توجه به این که ایران نیاز به سرمایه گذاری خارجی و داخلی در سطحی وسیع دارد نه فقط اصل ۱۳۹ بلکه سایر مقرّرات و موازین قانونی که مباین امنیت قضائی است به ناچار باید مورد بازنگری قرار گیرند. پنهان کاری و حکومت قانون
اصل کان لم یکن بودن مقررات - فرامین- موافقتنامه ها و تصمیمات قضائی پنهان یا محرمانه، مهم ترین وسیله مشارکت مردم در سرنوشتشان می باشد که در قوانین جمهوری اسلامی ایران نیز بدان تصریح شده است. ١. تصرفات در اموال و درآمدهای عمومیبنا براصول پنجاه و دوم و پنجاه و سوم قانون اساسی، بودجه سالانه کشور باید به تصویب مجلس برسد و هرگونه پرداختی در حد اعتبارات مصوب باید انجام پذیرد. اصول پنجاه و چهارم و پنجاه و پنجم نیز به منظور نظارت بر دخل و خرج مملکت، دیوان محاسبات را زیر نظر قوه مقننه تأ سیس نموده است. لزوم تصویب مجلس از آنجا به بحث، مربوط است که اولاً برحسب اصل شصت و نهم قانون اساسی مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. ثانیاً نه فقط مذاکرات مجلس منتشر می شود، بلکه هر مصوبه ای که عنوان قانون داشته باشد برحسب ماده ۲ قانون مدنی، فقط (۱۵) روز پس از انتشار بموقع اجرا گذارده می شود و چنانچه در قانون نیز اجرای فوری آن مقرر شده باشد به هرحال تا قبل از انتشار (یعنی علنی شدن) قابل اجرا نیست. حتی شرکت های دولتی که دارای استقلال نسبی می باشند، بودجه آنان ضمن قانون سالانه بودجه منعکس بوده و دخل و خرج اموال عمومی توسط شرکت های دولتی نیز زیر نظر دیوان محاسبات است، یعنی باید علنی بوده و برای اطلاع عموم منتشر شود.
درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضوابط دیگری نیز در جهت جلوگیری از پنهان کاری قوه مجریه و ایجاد تعهداتی دور از چشم مردم اتخاذ گردیده است. از جمله اینکه برحسب اصل هفتاد و پنجم عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقتنامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
منظور از تصویب این قبیل قراردادهای بین المللی توسط مجلس، صرفاً بحث در خصوص مواد آن توسط قوه مقننه نیست. زیرا بسیاری از عهدنامه های بین المللی، مخصوصاً عهدنامه های چند جانبه توسط دولت های امضاء کننده قابل تغییر نیست. هدف اصلی این است که با طرح هر مقاوله نامه یا عهدنامه ای در مجلس و تصویب آن بوسیله قوه مقننه، سند مزبور در روزنامه رسمی منتشر شود و در واقع علنی گردد. به این ترتیب مقامات صلاحیت دار دولتی در ایران، به فرض آن که با طرف های خارجی وارد مذاکره شوند و احتمالاً به توافقی نیز برسند موقعی می توانند به توافق بین المللی مذکور عمل کنند که مفاد آن را از طریق تصویب قوه مقننه علنی کرده و در معرض قضاوت افکار عمومی قرار داده باشند.
درهمین زمینه، به موجب اصل هشتادم قانون اساسی، «گرفتن و دادن وام یا کمک های بدون عوض داخلی یا خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد. بنابراین همه قراردادهای وام دولتی یا قراردادهائی که از طرف دولت منعقد شده و مورد تضمین بانک مرکزی قرار گرفته است، باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. ممکن است گفته شود که مجلس به هرحال این قراردادها را تصویب خواهد کرد، زیرا در مواردی دولت ناگزیر از اخذ وام های خارجی بوده است. شاید این استدلال صحیح باشد، ولی هدف اصلی از تصویب قوه مقننه علنی شدن تعهدات دولت و اطلاع عامه از شرایط این قراردادهاست.
به این ترتیب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در همه اموری که به اموال عمومی و تعهدات دولت مربوط می گردد، گزارش به مجلس یا تصویب مجلس را شرط لازم تلقی کرده است. هر تعهدی که بدون علنی کردن و تصویب مجلس امضاء شده باشد از نظر حقوقی هنوز ایجاد نشده و بنابراین غیرقابل اجراست. از آنجا که بموجب اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی، مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه به عهده رئیس جمهور است، مشارالیه می تواند از دستگاه های دولت بخواهد که از اجرای هرگونه مصوبه منتشر نشده ای خودداری کند. ٢. اصل علنی بودن رسیدگی های قضائی و احکام صادرهیکی از مهم ترین موجبات تأمین عدالت اجتماعی و اجرای قانون رسیدگی قضائی علنی، تفهیم اتهام به متهم و بالاخره لزوم ابلاغ احکام قضائی است. اصل یکصد و شصت پنجم قانون اساسی مقرر داشته است که محاکمات علنی انجام می شود و حضور افراد بلامانع است. مگر آنکه به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد، یا در دعاوی خصوصی، طرفین دعوی تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد. معلوم نیست دستگاه های اجرائی چگونه تاکنون احکام دادگاه های انقلاب را که به متهم یا خوانده دعوی یا وکیل او ابلاغ نشده و متهم از مورد اتهام یا دلایل حکم بی اطلاع است، بموقع اجرا گذارده اند! البته قضاتی که در صدور احکام، رعایت موازین قانونی را ننموده و عالماً عامداً حقوق اشخاص را تضییع نموده باشند، بموجب اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی مقصر و ضامن می باشند. ولی دولت نیز مسئولیت جبران خسارات وارده به اشخاص را چنانچه احکام ابلاغ نشده ای را که فاقد تشریفات قانونی است به موقع اجرا گذارده باشد به عهده دارد. ریاست جمهوری به منظور جلوگیری از مطالبه خسارت از دولت و در اجرای مسئولیت خود در اجرای قانون اساسی می تواند با همکاری قوه قضائیه، موجبات جلوگیری از اجرای احکام ابلاغ نشده را فراهم نماید.
از آنجا که بسیاری از احکام صادره توسط دادگاه های انقلاب فاقد مبنای قانونی بوده و یا مستند به مدارک و بینه قابل قبول نیست و در رسیدگی های انجام شده تشریفات مقرر در قانون اساسی رعایت نشده است، محکوم علیه می تواند در مهلت قانونی (که پس از ابلاغ شروع می شود) تقاضای نقض چنین احکامی را در دیوان کشور بنماید. با این حال، دیوان کشور تا کنون احکام صادره از دادگاه های انقلاب را، که آشکارا مخالف موازین قانونی بوده اند، نقض نکرده است. ظاهراً از آنجا که دادگاه های انقلاب آراء خود را رسماً به محکوم علیه ابلاغ نمی کنند، دیوان کشور به بهانه در دست نبودن رأی از رسیدگی به چنین پرونده هائی سر باز می زند.
نیاز به امنیت قضایی
یکی از مهمترین وظایف دولت ها تأمین اسباب امنیت قضائی است. البته در ابتدای هر انقلابی دولت ها نمی توانند، یا نمی خواهند، به انجام این وظیفه اولویت دهند. زیرا از سوئی انتقال قدرت سیاسی و تغییر قواعد و نظامات دادرسی هم از جهت قوانین موجد حق و هم از لحاظ نظام قضائی نیازمند زمان است. از سوی دیگر، از آنجا که از پیامدهای تبعی امنیت قضائی کاهش اقتدار و اختیارات فراقانونی کانون های قدرت سیاسی و تصمیم گیری است، رهبران نظام انقلابی به فراهم آوردن اسباب تأمین امنیت قضائی اشتیاقی ندارند. واقعیت آن است که هرگاه دوره انتقال و انتظار از مدت معقول تجاوز کند، ناامنی قضائی در جامعه از جمله به کاهش و یا توقف سرمایه گذاری خصوصی و فرارسرمایه ازکشور خواهد انجامید. امنیت قضائی همان اجرای بی طرفانه ومنظم قانون(due procees of law) است که اجزاء آن را می توان به شرح زیر بر شمرد
۱.تأمین دسترسی عموم به دادگاه های بی طرف و مستقل دادگستری که منحصراً براساس قوانین و مقرراتی که قبلاً به تصویب مراجع قانون گذاری رسیده بی هیچ تبعیضی عمل می کنند؛ ۲. تصویب و اجرای منظم قوانین و مقررات کیفری، برای مجازات اَعمالی که مخل نظم عمومی جامعه اند، و مقررات مدنی به منظور تضمین اجرای قراردادهائی که اشخاص طبق قانون منعقد کرده اند، جبران خسارات وارده به جان و مال و حیثیت اشخاص به نحو عادلانه، و پاسداری از حقوق مکتسبه اشخاص حقیقی و حقوقی.
۳. محدود ساختن اختیارات حکومت در زمینه بازداشت اشخاص، تجسس و دخالت در امور خصوصی آنان، و توقیف اموال و انتساب اتهام به آنان به قوانین و ضوابط روشن و تصمیمات مستدلّ و مستند قضائی؛
۴.انتصاب مدعی العموم یا دادستان مستقل برای نظارت بر اجرای قوانین آن گونه که هم بتواند مستقیماً به تخلفات مأموران دولت و سایر اشخاص از قوانین کشور رسیدگی کند و هم به اعلام جرائم از طرف اشخاص عادی ترتیب اثر دهد، آن چنان که هیچ کس بدون دلیل قانونی تحت پیگرد قرار نگیرد و هیچ مقام و یا شخص متنفذّی نتواند با توسل به صاحبان قدرت سیاسی یا با پنهان کردن آثار ارتکاب جرم از کیفر رهائی باید.
با نگاهی اجمالی به نحوه اجرای قانون در کشور می توان گواهی داد که دولت تاکنون آشکارا در اجرای وظیفه خود در باب تأمین امنیت قضائی توفیقی نداشته است. چه، هنوز پس از گذشت بیش از ۲۰ سال، دادگاه های انقلاب به کار خود ادامه می دهند و از آنجا که بین صلاحیت این دادگاه ها و دادگاه های دادگستری در مواردی تداخل وجود دارد حقوق اشخاص پیوسته دست خوش تزلزل و عدم ثبات است. افزون بر این، در دادگاه های انقلاب بسیاری از اصول شناخته شده دادرسی از قبیل علنی بودن جلسات، حق دفاع، تفهیم اتهام به متهم و حق اعتراض به احکام عملاً نادیده گرفته می شود زیرا همان گونه که اشاره شد قضات و مأموران اجرای احکام در این دادگاه ها تابع موازین جداگانه ای هستند. از سوی دیگر، مراجع شبه قضائی بسیار قدرتمندی از قبیل دادگاه های تعزیرات حکومتی در کشور ایجاد شده است که لزوماً تابع نظام قضائی کشور نیستند. همین واقعیت درمورد کمیسیون های مالیاتی، گمرکی، شهرداری ها و مراجع شبه قضائی بسیار متعدد دیگر صادق است که تصمیماتشان به مراتب در حقوق مکتسبه اشخاص مؤثر تر از احکام دادگاه های دادگستری است. در مورد قوانین موجد حق نیز مشکل اصلی را تبعیض در اجرای قانون باید دانست. به عنوان نمونه، در حالی که معاملات ربوی به موجب قانون اساسی باطل است، قانون صدور چک با ضمانت اجرای کیفری چک های وعده داری را که اغلب نوعی معامله ربوی است با شدت به موقع اجرا می گذارد. یا، در حالی که نرخ های مالیات بردرآمد در ایران برای درآمدهای بالا به نحو صعودی بسیار سنگین تعیین شده و در مواردی مانع سرمایه گذاری خصوصی است، در عمل، جز در موارد استثنائی، اجرای مقررات مالیاتی تابع آراء و تصمیمات مراجع تشخیص شده و در نتیجه گامی جهت تعدیل ثروت ها از طریق اجرای همین مقررات برداشته نشده است.
سرانجام، نظام قضائی ایران از جهت طولانی بودن مدت احقاق حق، فقدان دادسرای مستقل، تعداد روز افزون دعاوی کیفری و حقوقی، فقدان قواعد دقیق ناظر بر تفکیک صلاحیت مراجع مختلف قضائی، امکان اعمال نفوذ در جریان رسیدگی های قضائی، تبعیض در اجرای قانون و پیگرد متهمان، کمبود کادر صلاحیت دار قضائی، فقدان دادگاه های خاص برای رسیدگی به دعاوی کوچک، کمبود اعتباراتمالی، گسترش ابعاد فساد در دستگاه های ابلاغ و اجرای احکام و مداخله دلالان وکالتی دردعاوی دادگستری و بالاخره اختیارات وسیع و خودسرانه ضابطین دادگستری، از قبیل مأموران دستگاه های ابلاغ و اجرای احکام، امنیت قضائی را چنان کاهش داده که به ویژه سرمایه گذاران خصوصی برای تأمین حقوق قراردادی خود رجوع به داوری یا قبول صلاحیت دادگاه های خارجی را تنها راه می شمرندو یا به جای اتکاء به قانون، به مجریان قانون متوسل می شوند.
به سخن دیگر، حقوق مکتسبه اشخاص و ضوابط مهم روابط اقتصادی و سرمایه گذاری در ایران اساساً تابع تصمیمات، بخشنامه ها و آئین نامه های گوناگون و گاه ناسخ و منسوخی است که پیوسته از سوی مراکز و نهادهای اداری ذی نفوذ، از قبیل بانک مرکزی، وزارت بازرگانی، وزارت امور اقتصادی و دارائی، شهرداری ها، سازمان محیط زیست، صادر و به نحو تبعیض آمیز به موقع اجرا گذارده می شود.
افزون براین، این گونه مقررات ودستورالعمل ها- که اغلب نیزانتشار نمی یابد و به اطلاع عموم نمی رسد- به مراجع اداری اختیارات گسترده ای اعطا کرده است که درمواردی منجر به سوءاستفاده آشکار مأموران دولت می شود. به این ترتیب، امنیت قضائی در ایران تنها به اصلاح نظام قضائی بستگی ندارد بلکه مستلزم تغییرات بنیادی در ساختارهای اداری و نسخ بسیاری از قوانین، آئین نامه ها و بخشنامه های موجد حق است که با گسترش غیر قابل تصور دیوان سالاری در ایران احقاق حق را بی نهایت دشوار کرده اند.
چشم انداز آینده
مروری اجمالی به تحولات نظام قضائی و سازمان حقوقی ایرانِ پس از انقلاب حکایت از بی اعتباری روز افزون این نظام کلیدی کشور دارد. این بی اعتباری اخیراً دولت را به اتخاذ تصمیماتی برای تضمین امنیت حقوقی و سرمایه گذاری واداشته است. از جمله این اقدامات مصوبات مجمع تشخیص مصلحت درمورد حمایت سرمایه گذاری خارجی و اجازه تأسیس مؤسسات بیمه و شرکت های مالی در مناطق آزاد کشور است. (۶) امّا، برقراری نظام حقوقی خاص در مناطق آزاد نقض غرض است زیرا از طرفی موجب گسترش فعالیت بی تناسب در این مناطق و از سوی دیگر تضعیف حاکمیت ملّی و قضائی ایران می شود. با این حال، اعطای مزایای خاص به خارجیان ضمن قراردادهای سرمایه گذاری و برقراری نظام قانونی جداگانه در مناطق آزاد به طرح این پرسش انجامیده است که چرا نباید سرمایه گذاری در سراسر ایران و از ناحیه اتباع ایران مشمول همین قوانین و مقررات گردد؟
اصلاح نظام قضائی، به ویژه با نیاز شدید و روزافزون کشور به جلب سرمایه ها اعم از داخلی و خارجی و لزوم تأمین امنیت قضائی، همچنان اولویتی خاص دارد. امّا، هرگونه اصلاح و تغییر در سازمان قضائی و نظام حقوق اقتصادی کنونی ایران خود مستلزم دگرگونی های بنیانی و، در نهایت امر، ایجاد نظام قضائی جدید در کشور است. بر اساس چنین دگرگونی های بنیادی، از جمله در قوانین آئین دادرسی، قوانین موجد حق، تشکیلات دادسراها، سازمان ابلاغ و اجرای احکام، سازمان زندان ها، دیوان کیفر کارکنان دولت و به ویژه استخدام قضات و کارمندان اداری با صلاحیت، می توان به پیدایش یک نظام قضائی و حقوقی پیشرفته و کارآ امیدوار شد. -----------------
پانوشت ها:
١. اصل دوم متمم قانون اساسی سلطنتی ایران نیز ضرورت انطباق قوانین ایران را با موازین شرعی مقرر داشته بود. با این حال مجتهدین عالم به مقتضیات روز به این عذر که دادگستری نوین ایران از قضات غیر متشرع تشکیل شده است در مورد قوانین تشکیلاتی دادگستری و آئین دادرسی و قوانین جزائی عرفی مخالفتی از جهت عدم انطباق این قوانین با موازین شرعی نکرده بودند. از سید حسن مدرس نقل شده است که در موقع طرح لایحه مرور زمان با زیرکی خاص اظهار داشته بود که چون ما قائل به صلاحیت قضات عرفی بطور کلی نیستیم اشکالی ندارد که خودشان از استماع بعضی دعاوی امتناع کنند.
۲.ن. ک. به قضا در اسلام، تقریرات حجت الاسلام استاد محمد سنگلجی.۳.بموجب اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشخیص انطباق قوانین موضوعه با موازین شرعی به عهده فقهای شورای نگهبان است. ۴. با توجه به نظر برخی از مجتهدین جامع الشرایط می توان ضمن طرح دادخواست خسارتی بر مبنای میزان تورم نیز مطالبه نمود و محاکم اکثراً این نظریه را پذیرفته اند. با این حال لغو مقررات خسارات تأخیر تأدیه توسط شورای نگهبان ممکن است بالمآل باعث صدور احکام متعارض توسط دادگاه ها گردد. علاوه برآن هدف از خسارت تأخیر تأدیه اخذ جریمه ای از مدیون است تا اشخاص از پرداخت دیون خود در سر رسید آن اهمال ننمایند. ۵.ماده واحده ای که در سال ۱۳۳۹ به تصویب رسید، برخلاف اصول حقوق جزاء به دادگاه اجازه محاکمه غیابی و صدور حکم محکومیت در امور جزائی علیه متهمینی داد که از کشور متواری شده بودند. البته چون در قانون مجازات سابق فقط جرائم علیه امنیت کشور جنبه برون مرزی داشت پیامد عمده وضع این قانون امتناع مخالفین دولت از بازگشت به کشور بود. ۶. مجمع تشخیص مصلحت نظام بموجب قانون اساسی جمهوری اسلامی اختیار وضع قانون ندارد و بنابراین احتمال لغو این مصوبات و یا امتناع دادگاه ها از اجرای آن اندک نیست، بخصوص که پاره ای از این نوع مصوبات با قانون اساسی نظام نیز ناسازگار به نظر می رسد. با این حال، مصوبات مجمع توسط دادگاه ها به موقع اجرا گذارده می شود و در مواردی حتی هیئت عمومی دیوان کشور بدان ها استناد کرده است. از لحاظ حقوقی، صرف نظر از این که وضع قانون توسط این نهاد مخالف قانون اساسی است، مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان یک سازمان غیر انتخابی اختیار قانونگزاری ندارد، بخصوص که جلسات و مذاکرات آن، برخلاف مجلس شورای اسلامی، غیر علنی است و عامه معمولا از دلائل وضع این مصوبات بی اطلاع می مانند.
--------------------------------------------------------
منبع : ایران نامه