بنیاد عبدالرحمن برومند

آخرين دور بازداشت‏ها در استان‏های تهران، آذربايجان شرقی و کردستان ايران صورت گرفته است. در اواسط ژانويه ۲۰۱۲، مقامات چهار تن از فعالين را احضار کردند تا دوران حبس طولانی مدت خود‏ را، که حکم آن در سال ۲۰۱۱ عليه آنان صادر شده بود، آغاز کنند. در ۲۸ ژانويه، مقامات علی رضا اخوان، معلم و فعال کارگری، را در منزلش بازداشت کردند. در حال حاضر اطلاعی در باره مکان بازداشت وی در دست نيست. در ۱۸ ژانويه، نيروهای امنيتی محمد جراحی را در خانه او در تبريز دستگير کردند. سه روز قبل از آن، ماموارن اطلاعات دو تن از فعالان کارگری در تبريز را احضار و شاهرخ زمانی، از رهبران برجسته حقوق کارگری در آن شهر، را دستگير کردند. در ۱۶ ژانويه، مقامات همچنين شيث امانی، يکی از فعالان برجسته و عضو هئيت مديره يکی از اتحاديه های کارگری مستقل در سنندج، را دستگير کردند. در اوايل ماه ژانويه مقامات مهدی شانديز را بازداشت و به بند ۳۵۰ زندان اوين منتقل کردند. همه بازداشت شدگان فعالين کارگری و يا عضو اتحاديه‏های مستقل کارگری که از سوی دولت مجاز شمرده نمی شوند هستند.

جو استورک، معاون بخش خاورميانه ديده بان حقوق بشر گفت: «اتحاديه های کارگری مستقل نقش حياتی در حفاظت از حقوق کارگران در دوران رياست جمهوری احمدی نژاد داشته اند. اين موج جديد از دستگيری‏ها تداوم آن سنت زشت و طولانی مدت دولت ايران است که می خواهد با هدف قراردادن اتحاديه های مستقل کارگری تسلط کامل خود را بر آنان اعمال کند.»

مقامات در ابتدا زمانی را در ۷ ژوئن ۲۰۱۱ در ارتباط با فعاليت‏های او به عنوان يکی از اعضای سنديکای نقاشان و عضو هيئت مديره کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل‏های کارگری دستگير کردند. شعبه ۱ دادگاه انقلاب تبريز او را به اتهام «مشارکت در تشکيل گروه غيرقانونی مخالف نظام ... به قصد برهم زدن امنيت کشور از طريق اعتصابات کارگری و قيام مسلحانه»، «اجتماع و تبانی برای فعاليت‏های غيرقانونی»، و «تبليغ عليه نظام» به ۱۱ سال زندان محکوم کرد.

دادگاه در ارتباط با همين پرونده جراحی را که در ۲۰ ژوئن دستگير شده بود به اتهام سازماندهی «غيرقانونی» يک گروه موسوم به جنبش دموکراتيک کارگری به ۲۰ سال حبس و نيما پوريعقوب را با همين اتهام به ۵ سال حبس، به اضافه يک سال به اتهام «تبليغ عليه نظام»، محکوم کرد. ساسان وهابی‏وش به اتهام فعاليت های مشابه به شش ماه حبس محکوم شد. وهابی‏وش و پوريعقوب دانشجويان رشته های مهندسی در دانشگاه آزاد تبريز هستند.

مقامات هر چهار متهم را بعد از گذاشتن وثيقه آزاد کردند، اما در نوامبر ۲۰۱۱ شعبه ۶ دادگاه تجديد نظر آذربايجان شرقی حکم صادره دادگاه ابتدايی را تاييد کرد. با وجود اين مقامات آنان را برای سپری کردن دوران حبس تا به امسال احضار نکرده بودند.

طبق گزارش رسانه‏های ايرانی، امانی، فعال برجسته حقوق کارگری در سنندج (استان کردستان) و يکی از اعضای هيئت مديره اتحاديه آزاد کارگران ايران، بعد از آن که به دفتر دادستانی سنندج جهت پيگيری وضعيت دو فعال ديگر کارگری که در اوايل ژانويه بازداشت شده بودند می رود، دستگير می شود.

ديده بان حقوق بشر همچنين نگران وضعيت چندين فعال برجسته کارگری و اتحاديه های کارگری که دوران حکم زندان خود را سپری می کنند، ازجمله رضا شهابی، علی نجاتی، ابراهيم مددی و بهنام ابراهيم زاده، می باشد. مددی معاون و شهابی خزانه دار‏ سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه می باشند. مددی در حال حاضر حکم سه سال و نيم حبس خود را به اتهام تهديد امنيت ملی سپری می‏کند. شهابی در تاريخ ۱۲ ژوئن ۲۰۱۰ دستگير شد. دادگاه انقلاب وی را به اتهام تهديد امنيت ملی و «تبليغ عليه نظام» در ۲۵ مه ۲۰۱۱ محاکمه کرد، اما هنوز حکمی در مورد او صادر نکرده است.

طبق گزارش يک منبع نزديک به پرونده شهابی، وی بدون تفهيم اتهام ۱۸ ماه را در زندان اوين سپری کرده است که چندين ماه آن در سلول انفرادی بوده است. اين در حالی است که وی شديداً از درد گردن و کمر رنج می‏برد. شهابی با خاتمه اعتصاب غذای ۳۰ روزه خود در ۲۲ دسامبر، که در اعتراض به بازداشت و عدم ارائه خدمات لازم پزشکی در زندان آغاز کرده بود، اکنون در بيمارستان امام خمينی تهران بستری است.

علی نجاتی و بهنام ابراهيم زاده، دو فعال ديگر کارگری که اکنون در رابطه با اتهامات امنيت ملی به ترتيب دوران حبس يک ساله و پنج ساله خود را در زندان سپری می کنند، نيز از مشکلات جدی جسمی رنج می برند. اين اتهامات به دليل فعاليت‏های نجاتی و ابراهيم زاده در اتحاديه‏های مستقل کارگری بر آنان وارد شده است. طبق گزارش‏های رسيده به ديده بان حقوق بشر، نجاتی و ابراهيم زاده هر دو خواهان مرخصی طولانی مدت از زندان برای دريافت مراقبت های پزشکی شده اند، اما مسئولين قضايی به درخواست آنان پاسخ منفی داده اند.

نجاتی، رئيس سابق و عضو فعلی هيئت مديره سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه، در زندان دزفول در جنوب غرب ايران و ابراهيم زاده در زندان اوين زندانی هستند.

اتحاديه آزاد کارگران ايران، سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، و سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه از جمله بزرگترين اتحاديه‏های مستقل کارگری فعال در ايران می‏باشند. قانون کار ايران به اتحاديه‏های کارگری مستقل از گروه‏های تحت نظارت دولت اجازه فعاليت نمی‏دهد. از سال ۲۰۰۵ تاکنون، مقامات بارها با احضار، بازداشت، محاکمه و زندانی کردن کارگران مرتبط با اتحاديه های کارگری مستقل، آنان و خانواده های آنان را مورد اذيت و آزار قرار داده اند.

اکثر اين بازداشت‏ها هنگام اجرای مراسم‏ بزرگداشت روز جهانی کارگر و يا اعتصاب‏هايی که به دعوت اتحاديه‏های کارگری و اغلب به دليل عدم پرداخت چندين ماه دستمزد و يا مزايای عقب افتاده به راه انداخته شده بود صورت گرفته است. منصور اسانلو، رئيس فعلی اتحاديه کارگران اتوبوس رانی، بعد از چند بار دستگيری بين سال‏های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۷، سرانجام به اتهام «اقدام عليه امنيت ملی»، و «تبليغ عليه نظام» به ۵ سال حبس محکوم شد. بعد از سپری کردن ۴ سال حبس، مقامات درماه ژوئن به وی اجازه دادند که از زندان اوين خارج شود. اما آنان هنوز می توانند او را برای سپری کردن مدت باقی‏مانده حبس دوباره به زندان احضار کنند. ديده بان حقوق بشر از مقامات قضايی ايران خواست که حکم زندان اسانلو را باطل اعلام کنند.

اتحاديه‏های کارگری مستقل عليه پيش نويس اصلاحيه قانون کار که توسط رئيس جمهور احمدی نژاد پيشنهاد شده است اعتراض کرده اند. اين پيش نويس که در حال حاضر تحت بررسی مجلس قرار دارد، به کارفرمايان اجازه می دهد که کارگران را آسان تر برکنار کرده و مزايای آنان از جمله مدت تعطيلات سالانه را کاهش دهند.

ماده ۲۲ ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی، و ماده ۸ ميثاق بين المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حق تشکيل و پيوستن به اتحاديه‏های کارگری را تضمين می‏کند. ايران از جمله امضاء کنندگان هردو اين ميثاق‏ها است. ايران همچنين عضو سازمان بين المللی کار است، اما از امضای ماده های ۸۷ (آزادی اجتماعات و تضمين حق تشکيل انجمن‏ها) و ۹۸ (حق سازماندهی و مذاکرات دسته جمعی) آن معاهده تاکنون امتناع ورزيده است.

جو استورک گفت: «فعالان کارگری در صف مقدم مبارزه برای آزادی سازمان‏ها و اجتماعات در ايران قرار داشته اند و در اين راستا هزينه سنگينی را نيز پرداخته اند. قوانين ايران بايد حق تشکيل اتحاديه های کارگری مستقل را به رسميت بشناسد و فعالان کارگری را که مرتکب هيچ جرمی به غير از دفاع از منافع کارگران نشده اند، آزاد کند.»

برای دريافت گزارش های بيشتر ديده بان حقوق بشر درباره ايران، لطفا نگاه کنيد به:
http://www.hrw.org/en/middle-eastn-africa/iran
برای اطلاعات بيشتر، لطفاً با افراد ذيل تماس بگيريد:

در قاهره، جو استورک (انگليسی): ۲۹۹-۴۹۲۵-۲۰۲-۱+؛ و يا [email protected]
در نيويورک، فراز صانعی (انگليسی، فارسی): ۱۲۹۰-۲۱۶-۲۱۲-۱+؛ و يا (تلفن همراه)۰۱۵۳-۴۲۸-۳۱۰-۱+؛ و يا[email protected]