بنیاد عبدالرحمن برومند

(نیویورک) – دیده بان حقوق بشر امروز گفت که مقامات ایرانی باید دست کم 10 روزنامه نگار و وبلاگنویسی که از آغاز سال 2012 دستگیر شده اند را فوراً تفهیم اتهام یا آزاد کنند. به نظر می آید بازداشت های اخیر بخشی از کارزار دولت برای اخلال جریان آزاد اطلاعات قبل از انتخابات مجلس می باشد که قرار است در 2 مارس برگزار گردد.

در 19 ژانویه، نیروهای امنیتی به خانه شهرام محمودی، روزنامه نگار، هجوم بردند و بعد از جستجو و مصادره اموال وی او را به مکان نامعلومی منتقل کردند. در 17 ژانویه نیروهای امنیتی به خانه های مرضیه رسولی و سهام الدین بورقانی، دو روزنامه نگار در تهران هجوم برده و آنان را دستگیر کردند. در 15 ژانویه، ماموران امنیتی پرستو دوکوهکی، روزنامه نگار، وبلاگنویس، و فعال حقوق زن را دستگیر کردند. دست کم شش روزنامه نگار و وبلاگنویس دیگر نیز از آغاز سال تاکنون دستگیر و بازداشت شده اند. همه بازداشت شدگان سابقه کار با روزنامه های اصلاح طلب و وبسایت های منتقد دولت داشتند.

جو استورک، معاون بخش خاور میانه دیده بان حقوق بشر گفت: «این موج دستگیری‏های روزنامه نگاران و وبلاگنویسان تلاش بی شرمانه مقامات برای اعمال سلطه مطلق بر جریان اطلاعات به شهروندان است. مسئولین باید تمام روزنامه نگاران و بلاگنویسانی که در حال حاضر در زندان های ایران بدون صدور اتهامات رسمی، دسترسی به شواهد علیه آنان، و یا به دلیل استفاده از حق آزادی بیان خود گرفتار شده اند را آزاد کنند.»

تاکنون مقامات از افشای علنی اتهاماتی که علیه روزنامه نگاران و وبلاگنویسانی که از آغاز سال تاکنون دستگیر شده اند امتناع ورزیده اند. یک منبع نزدیک به خانواده های رسولی و دوکوهکی به دیده بان حقوق بشر گفت که مقامات قضایی از ملاقات با خانواده و ارائه معلومات رسمی راجع به دلایل دستگیری آنان تاکنون خودداری کرده اند. آن منبع افزود که دوکوهکی تا به حال چندین مرتبه با خانواده اش تماس تلفنی داشته است، اما رسولی توانسته است تنها یک بار در ظرف 24 ساعت پس از دستگیری با خانواده اش تماس بگیرد. ماموران امنیتی اموال خصوصی رسولی و دوکوهکی، ازجمله لپ تاپ آنان را، در جریان یورش بر خانه های آنان توقیف کرده است.

پس از بازداشت رسولی، وبسایت فارسی بی بی سی گزارش داد که ماموران او را در زمان دستگیری متهم به «اقدام علیه امنیت ملی» کردند. گزارش های مشابه نشان می دهد که دوکوهکی از اتهام وارده علیه خود «تبلیغ علیه نظام» مطلع شده است.

منبع فوق‏الذکر به دیده بان حقوق بشر گفت که رسولی و دوکوهکی در بند 2 الف زندان اوین در تهران نگهداری می شوند که تحت اداره سپاه پاسداران قرار دارد.

رسولی، دوکوهکی، منوچهری، و بورقانی همه در طول زندگی حرفه ای خود با روزنامه های اصلاح طلب مرتبط بوده اند که از آن زمان تاکنون تعدادی از آنان توسط مقامات توقیف شده اند. آنها قبل از این نیز در ارتباط با فعالیت های حرفه ای خود هدف قرار گرفته بودند. در سال 2007، مقامات دوکوهکی را در ارتباط با فعالیت های روزنامه نگاری وی متهم به «اقدام علیه امنیت ملی» کردند، اما در ماه می 2010 دادگاه وی را از این اتهام مبرا کرد. در اکتبر 2010، مقامات مانع خروج رسولی از کشور شدند و وزارت اطلاعات او را چندین بار مورد بازجویی قرار داد. منوچهری نیز در جریان سرکوب اعتراضاتی که به دنبال انتخابات ریاست جمهوری سال 2009 برگزار شد دستگیر شده بود.

از آغاز سال تاکنون، مقامات همراه با دوکوهکی، رسولی و بورقانی افراد ذیل را دستگیر کرده اند: پیام پاکمهر (17 ژانویه)، سیمین نعمت اللهی (11 ژانویه)، محمد سلیمانینیا (10 ژانویه)، سعید مدنی (8 ژانویه)، فاطمه خردمند (7 ژانویه)، و احسان هوشمند (7 ژانویه). نعمت اللهی یکی از ده ها وبلاگنویس و مدیر وبسایت می باشد که برای مجذوبان نور، وبسایتی مرتبط به گروه دراویش نعمت اللهی گنابادی، کار می کند. در آغاز سپتامبر 2011 نیروهای امنیتی 11 تن از همکاران نعمت اللهی را دستگیر کردند، اما مدتی بعد آنها با قرار وثیقه آزاد شدند. مقامات بسیاری از روزنامه نگارانی که از آغاز سال جاری دستگیر شده اند را در هفته های قبل از دستگیری آنان برای بازجویی احضار کرده بودند. تصور می شود که همه آنان در زندان اوین نگهداری می شوند.

در 24 ژانویه، حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات، اعلام داشت که نیروهای امنیتی و اطلاعاتی چندین جریان توطئه آمیزی را کشف و نابود کرده اند که قصد داشتند مشروعیت انتخابات آینده مجلس را تضعیف کنند و افزود «ارتباط جریان فتنه با دشمنان این نظام و ملت ثابت شده است و اسناد فراوانی وجود دارد.»

در 8 ژانویه، مصلحی اعلام کرد که نیروهای امنیتی و اطلاعاتی تعداد زیادی از افراد را دستگیر کرده اند و مدارکی در دست دارند که نشان می دهد آنان قصد اخلال جریان انتخابات آینده را داشتند و از طریق شبکه های اجتماعی «به دنبال اجرای طرح ها و برنامه‌های آمریکا» بودند. قبل از آن مصلحی هشدار داده بود که انتخابات مجلس آینده «حساس ترین» انتخابات در تاریخ جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

در نوامبر و دسامبر، فعالان مخالف و اصلاح طلب که تعدادی از آنان در حال حاضر دوران حبس خود را سپری می کنند، با انتشار چندین اعلامیه انتخابات پارلمانی را ننگ خوانده و اعلام داشتند که آنان هیچ دلیلی برای نامزدی در انتخابات مجلس نمی بینند. در دسامبر، قوه قضائیه ایران اعلام کرد که هرکسی که خواستار تحریم انتخابات گردد مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

تا به حال معلوم نیست که آیا این موج اخیر بازداشت با اعلام 8 ژانویه مصلحی مرتبط هست یا خیر.

تا دسامبر سال گذشته، مطابق با گزارش کمیته حفاظت از روزنامه نگاران 42 ژورنالیست و وبلاگنویس در زندان های ایران به سر می برده اند. بنا به گزارش های سازمان های حقوق بشر بیش از 60 روزنامه نگار تنها در سال 2011 مجبور به ترک کشور شده اند و از 2009 تا کنون دست کم 40 نشریه توسط مقامات توقیف شده اند. در 17 ژانویه، دادگاه عالی ایران حکم اعدام سعید ملکپور، وبلاگنویس مقیم کانادا، که به جرم «توهین و بی حرمتی به اسلام» در اکتبر 2011 محکوم شده بود را تایید کرد. دست کم دو نفر دیگر توسط قوه قضائیه در ارتباط با جرایم اینترنتی به مرگ محکوم شده اند.

دیده بان حقوق بشر از مقامات خواست که همه روزنامه نگاران و وبلاگنویسانی که در حال حاضر در بازداشت به سر می برند و یا به دلیل استفاده از حقوق اساسی خود از جمله آزادی بیان متهم به ارتکاب جرم شده اند را بدون قید و شرط آزاد کنند.

این موج جدید دستگیری های روزنامه نگاران و وبلاگنویسان در زمانی اتفاق می افتد که مقامات برای کنترل جریان اطلاعات از طریق اینترنت تلاش های خود را دوبرابر کرده اند. در 4 ژانویه، روزنامه های محلی مقرارات جدیدی را منتشر کردند که توسط واحد نیروهای انتظامی اینترنتی ایران صادر شده بود و به کافه های اینترنتی 15 روز مهلت داده بودند تا دوربین های امنیتی نصب کرده و اطلاعات شخصی مشتریان را برای ردیابی جمع آوری کنند.

کاربران اینترنتی و گروه های حقوق بشری همچنین نگرانند که افزایش وقفه های اتصال اینترنتی و مسدود کردن وبسایت ها احتمالاً نشاندهنده آزمایش دولت جهت ایجاد اینترنت ملی می باشد. در مارس 2011، مقامات اعلام کردند که آنان یک پروژه چند میلیون دلاری برای ایجاد اینترنت «حلال» در ایران را به منظور حفاظت کشور از محتویات اخلاقی و اجتماعی فاسد اجرا خواهند کرد.

حساسیت دولت نسبت به نقش اینترنت به ویژه در دوران قبل از انتخابات، از جمله تهدید قوه قضائیه به محاکمه آنانی که خواهان تحریم انتخابات شده اند شدید بوده است.

استورک گفت: «متاسفانه به نظر می آید تنها درسی که مقامات از اعتراضات مردمی که به دنبال انتخابات بحث برانگیز 2009 آموختند این است که جریان آزاد اطلاعات تهدیدی وجودی علیه توانایی آنان در زمامداری مطلق می باشد.»