بنیاد عبدالرحمن برومند

مقامات جمهوری اسلامی ايران هر گونه اعتراض مسالمت آميز از جمله اعتراض های خانواده های قربانيان و حاميان آنها و نيز فعالان سياسی ميانه رو را بی امان سرکوب می کنند. حاميان «مادران عزادار» (نگاه کنيد به اطلاعات پيشينه ای) و فعالان سياسی ميانه رو بيش از پيش هدف اين سرکوب قرار دارند.

سرکوب مادران عزادار به خاطر مبارزه آنها عليه معافيت از مجازات

ژيلا کرمزاده مکوندی، يکی از حاميان مادران عزادار، در روز ۶ دی ۱۳۹۰ در اداره گذرنامه تهران دستگير و برای گذراندن حکم دو سال زندان به زندان اوين منتقل شد.

ليلا سيف اللهی و نادر احسنی، دو تن ديگر از حاميان مادران عزادار، نيز در خطر دستگيری خودسرانه قرار دارند زيرا حکم زندان آنها نيز تاييد شده است. اين سه نفر به همراه عده ای ديگر از حاميان مادران عزادار در بهمن ۱۳۸۸ دستگير شدند و پيش از آزادی با وثيقه بيش از يک ماه در سلول انفرادی در بازداشت ماندند. آنها در بهمن ۱۳۸۹ به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرايم عليه امنيت کشور، فعاليت تبليغی عليه نظام جمهوری اسلامی » محاکمه شدند. حکم دادگاه آنها را به شرکت در «تشکيل غيرقانونی در جهت اقدام عليه امنيت کشور تحت عنوان مادران عزادار» متهم کرد و گفت آنها «خود را مدافعان حقوق بشر در ايران» می دانند.

دادگاه انقلاب اسلامی ابتدا ژيلا کرمزاده مکوندی و ليلا سيف اللهی را به چهار سال زندان و نادر احسنی را به دو سال زندان محکوم کرد. بنا به گزارش هايی در اواسط آبان ۱۳۹۰، دادگاه تجديد نظر حکم ژيلا کرمزاده مکوندی و ليلا سيف اللهی را به دو سال زندان تعزيری و دو سال زندان تعليقی تغيير داد و حکم دو سال زندان نادر احسنی را تاييد کرد.

ژيلا مهدويان و دختر او مريم نجفی، دو تن از حاميان مادران عزادار، در روز ۴ دی ۱۳۹۰ به دادگاه انقلاب اسلامی احضار شدند و حکم های پنج سال زندان به ژيلا مهدويان و ۶ ماه زندان به مريم نجفی ابلاغ شد. به علاوه، مريم نجفی به ۱۸ ماه زندان تعليقی محکوم شد. آنها ۲۰ روز برای درخواست تجديد نظر فرصت دارند.

اين دو در تاريخ ۱۷ مهر ۱۳۸۹ دستگير شدند و به ترتيب ۵۰ روز و ۱۳ روز در بازداشت گذراندند و سپس با وثيقه آزاد شدند. محاکمه آنها در تاريخ ۹ آذر ۱۳۹۰ انجام شد. بعضی از اتهام های ژيلا مهدويان عبارت بود از: «شرکت در اغتشاشات، اقدام عليه امنيت ملی، شرکت در گروه مادران عزادار، قصد خروج غيرقانونی از کشور، ارايه گزارش عليه جمهوری اسلامی در دادگاه های آلمان.» مريم نجفی به « اقدام عليه امنيت ملی و قصد خروج غيرقانونی از کشور» متهم شد. ژيلا مهدويان مادر حسام ترمسی است که پس از آزادی در پی ۱۱ ماه بازداشت در سال ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ با چاقوی سمی مورد حمله قرار گرفت و گويا هنوز بيمار است.

منصوره بهکيش، يکی ديگر از حاميان مادران عزادار، در روز ۴ دی ۱۳۹۰ به اتهام «تبليغ عليه نظام و ايجاد اجتماع و تبانی برای بر هم زدن امنيت ملی از طريق تشکيل گروه مادران عزادار» در دادگاه انقلاب اسلامی محاکمه شد. او در دادگاه تمام اتهام ها را رد کرد. دادگاه هنوز حکم خود را صادر نکرده است.

او که شش عضو خانواده خود را در اعدام های مخفی دهه ۱۳۶۰ از دست داده است، در دهه های اخير چندين بار دستگير شده است. وی در تاريخ ۲۲ خرداد ۱۳۹۰ در خيابان دستگير شد و پيش از آزادی با وثيقه يک ماه در بازداشت انفرادی ماند.

پيگرد فعالان سياسی به خاطر استفاده از حق تشکل

احزاب و گروه های سياسی ميانه رو و مسالمت جو و فعالان آنها نيز بيش از پيش مورد حمله قرار می گيرند و اعضای آنها در زندان به سر می برند.

ابراهيم يزدی، رهبر ۸۰ ساله نهضت آزادی ايران و وزير امور خارجه پيشين، در روز ۶ دی ۱۳۹۰ از محکوميت خود به ۸ سال زندان مطلع شد. ابراهيم يزدی پس از انتخابات رياست جمهوری ۱۳۸۸ سه بار بازداشت شده و از جمله از مهر تا اسفند ۱۳۸۹ شش ماه را در بازداشت گذرانده است. محاکمه او به اتهام «اجتماع و تبانی عليه امنيت کشور، فعاليت تبليغی عليه نظام جمهوری اسلامی ايران و تاسيس و هدايت نهضت آزادی ايران» در تاريخ ۱۱ آبان ۱۳۹۰ برگزار شد، ولی او دادگاه انقلاب اسلامی را مغاير با قانون اساسی دانست، صلاحيت آن را برای محاکمه رد کرد و حاضر به دفاع از خود نشد.

يکی ديگر از اعضای ارشد نهضت آزادی ايران و شهردار پيشين تهران، محمد توسلی، و دکتر علی رشيدی، اقتصاددان برجسته، عضو ارشد جبهه ملی ايران و معاون پيشين بانک مرکزی، از ۱۲ آبان ۱۳۹۰ در بازداشت خودسرانه به سر می برند.

اطلاعات پيشينه ای

* مادران پارک لاله (مادران عزادار ايران) زنانی هستند که فرزندانشان از اوايل دهه ۱۳۶۰ به بعد اعدام، کشته يا ناپديد شده اند. مادران عزادار پس از سرکوب خشن پساانتخاباتی در خرداد ۱۳۸۸ فعاليت خود را با گردهمايی سکوت در روزهای شنبه در پارک لاله شروع کردند. آنها از جمهوری اسلامی خواهان تاييد اعدام­های گسترده پنهانی در زندان­ها، حق اطلاع از محل دفن عزيزان خود، الغای مجازات اعدام، آزادی تمامی زندانيان سياسی و عقيدتی، و محاکمه علنی تمام مسئولان جنايت ها پس از پيدايش جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۷ هستند و به صورت فزاينده ای با آزار، بازداشت و دستگيری خودسرانه و زندان روبرو بوده ­اند.

* نهضت آزادی ايران گروهی ملی گرا است که در سال ۱۳۴۰ تاسيس شد و اعضای آن در رژيم شاه سابق مورد پيگرد و سرکوب قرار گرفتند. رهبران آن اولين دولت پس از انقلاب را تشکيل دادند ولی بعدا استعفا کردند. بعضی از آنها در رژيم کنونی نيز حکم های زندان را گذرانده اند.

* جبهه ملی ايران سازمانی سکولار و ملی گرا است که در زمان شاه و بعدا در رژيم کنونی سرکوب شد. اعضای آن نيز از جمله وزرای اولين دولت پس از انقلاب بودند.

عبدالکريم لاهيجی، نايب رييس فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر و رئيس جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران، امروز گفت: «جمهوری اسلامی ايران پيوسته آزادی گردهمايی و تشکل را نفی و ماده های ۲۱ و ۲۲ ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی را نقض کرده است. سازمان های مستقل کارگران، دانشجويان، معلمان، روزنامه نگاران، مدافعان حقوق بشر و حتا گروه های سياسی ميانه رو ممنوع هستند و گروه های قربانيان مثل مادران عزادار که می کوشند مقامات را به خاطر جنايت هايشان وادار به پاسخگويی کنند بيش از پيش مورد حمله و حاميان آنها مورد آزار و تعقيب قرار می گيرند. مقامات دولتی بايد فورا به ملاحظات پايانی کميته حقوق بشر سازمان ملل عمل نمايند تا آزادی گردهمايی و تشکل را برای تمام افراد بدون تبعيض تضمين کنند و تمام کسانی را که تنها به خاطر استفاده مسالمت آميز از اين حق در بازداشت هستند فورا و بدون قيد و شرط آزاد نمايند.»

برای اطلاعات بيشتر، نگاه کنيد به گزارش مشترک فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر و رئيس جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران که اخيرا با عنوان «ايران: سرکوب آزادی، زندان، شکنجه، اعدام... سياست دولتی اختناق» منتشر شد: http://www.fidh.org/gozaresh-ekhtenaq