دموکراسی
دمکراسی: واﮋه دمکراسی معانی متفاوتی دارد. اما معنای آن در دنیای مدرن این است که تصمیم گیری نهایی در امور سیاسی، حق مسلم شهروندان است. زمانی، "دمکرات" واﮋه ای برای تحقیر کردن و در واقع مرادف با "حکومت اوباش " بود، و یا هرج و مرج را تداعی می کرد. اما امروزه معانی دمکراسی احترام برانگیزند. این امر به وﯾﮋه از ان جهت حقیقت دارد که پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی، تمایلات دمکراتیک در اروپای شرقی رشد بسیار داشته اند. مخالفان در این جوامع، دمکراسی را چون جایگزینی ایده‌ال در برابر دولت مستبد و بوروکرات علم کردند. به نظر می‌رسد که الگوی سیاسی غالب در پایان قرن بیستم، گذار به سوی نظامهای دمکراتیک باشد.
نظربه این که طی قرون گذشته مخالفانی اصولی برای حاکمیت دمکراتیک وجود داشته اند، امروزه چنان ضد دمکراتهایی تقریبا در تمامی جوامع نادرند. مخالفان دمکراسی عموماً بنیادگرایانی هستند که خواهان نظامهای یزدان سالارمی‌باشند. و یا مخالفانی که دمکراسی را از ان جهت ناقص می‌یابند که از رعایت پاره‌ای معیارهای انتزاعی برای عدالت یا آزادی کامل، ناتوان به نظر می‌رسد. به خاطر این که دمکراسی تا این حد مورد توجه است، حتی دیکتاتورها و مستبد‌ها نیز برای توصیف رژیم و اعمال‌شان، از اصطلاحات دمکراتیک استفاده می‌کنند. حاصل این که قرن بیستم شاهد ازدیاد معانی دمکراسی بوده است. هرچند که تمامی کاربردهای واژه ی دمکراسی چه در گذشته و چه در زمان حال، معتبر نمی باشند. رهبران رژیمهای استبدادی و زیر نفوذ شوروی، کشورهای اروپای شرقی، خود را "جمهوری‌های کارگری" می‌نامیدند و جامه دمکراسی به تن می‌کردند. جمهوری خلق چین در حالی خود را دمکراتیک قلمداد می کند که معترضان خواهان آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها، (این نشانه‌های شیوه حکومت دمکراتیک)، منظماً به زندان افکنده میشوند. به نظر می‌رسد هیچ کس نمی‌خواهد "ضد دمکراتیک" خطاب شود.
نظر به استفاده‌های متنوع از واژه دمکراسی، تنها راه برای تشخیص تعاریف مربوط از نامربوط این است که ببینیم قضاوت نسبت به وجود یا عدم وجود نهادهای دمکراتیک، درچه شرایطی صورت می گیرد. برای مثال، وقتی که کمونیست‌ها اتحاد جماهیر شوروی را به عنوان دمکراسی سوسیالیستی رده بندی کردند و در عین حال، منکر شدند که اسپانیای تحت حکومت ژنرال فرانچسکو فرانکو بنیان دمکراسی دارد، دلایلی که برای نفی طبیعت دمکراتیک دولت اسپانیا ردیف می‌کردند، در مورد دولتهای کمونیستی که این مدافعان به آنها برچسب دمکراتیک زده بودند نیز صدق می کرد.
عکس این قضیه هم درست است. مدافعان نظام استبدادی فرانکو، اسپانیا را با تعابیری دمکراتیک توصیف می کردند و نگاهی که کشورهای کمونیستی را با هر تعبیری دمکراتیک می دانست، با تمسخر رد می کردند. اما دلایلی که برای نفی توصیف رژیمهای کمونیستی به عنوان نظامهایی دمکراتیک اراﺋه می کردند، اساسا نسبت دادن خصوصیت دمکراتیک به اسپانیای دوران فرانکو را نیز بی‌اعتبار می‌کرد.
مفهوم دمکراسی
با استفاده از این شیوه و در نظر داشتن زمنیه ی تاریخی برای کنترل کاربرد مشخص واژه، مفهومی پایه‌ای یا محوری از دمکراسی می تواند اراﺋه گردد تا غالب استفاده‌های معقول آنرا به هم نزدیک کند. دمکراسی شکلی از حکومت است که در ان تصمیمات اساسی دولت و یا سمت و سوی سیاستی که پشت این تصمیمات قرار دارد، بطور مستقیم یا غیر مستقیم، بر مبنای توافق آزادانه اکثریت بزرگسالان قرار دارد. این امر به دمکراسی، حتی زمانی که برای توصیف نهادهای غیر سیاسی مورد استفاده ( و گاه سوء استفاده ) قرار می گیرد، مفهومی اساساً سیاسی می‌بخشد.
واضح است که دمکراسی به عنوان روند سیاسی درجات مختلفی دارد که از یکسو متناسب‌اند با عرصه‌هایی که در انها جامعه برای مباحث سیاسی و داوری باز است و از سوی دیگر، بستگی دارد به تعداد بزرگسالانی که به عنوان شهروند درون نظام سیاسی تعریف میشوند. بعضی وقتها تفاوتهای میان دولتهای غیر دمکراتیک و دمکراتیک تنها به عنوان "درجه‌ای" از دمکراسی تعبیر می شود. اما این تنها اقدامی لفاظانه است برای کمرنگ و مغشوش جلوه دادن تفاوتهای میان دولتهای غیر دمکراتیک و دمکراتیک.
توافق آزادانه: بنابراین ضروری است که تعریف مذکور با مفهومی عملی تکمیل شود تا ما را قادر سازد نظامهای دمکراتیک را از نظام های دیگر تشخیص دهیم. یکی از این مفاهیم عملی نگرشی است که بنابر آن، دولت دمکراتیک دولتی است که در آن اقلیت یا نمایندگانش بتوانند به طور صلح امیز به اکثریت یا نمایندگان اکثریت تبدیل شود. البته پیش فرض این است که این تغییر توسط اکثریت بزرگسالان حکومت شونده و با توافق آزادانه آنها امکان پذیر گردد. توافق آزادانه در عین حال بیانگر تفاوتی است میان دمکراسی باستانی، که قانون اکثریت را تنها معیار سنجش نظام می‌داند، و دمکراسی‌های مدرن که پس از تولد جمهوری امریکا، بر وجود حقوقی غیر قابل گذشت، پافشاری کرده است.
دمکراسی مستقیم و غیر مستقیم: پیش از پرداختن به نتایج این تفاوت، ضروری است تا برخی مفاهیم نادرست را که در بحث دموکراسی مانع ایجاد کرده اند از میان برداریم. نخست، دیدگاهی است که یگانه دمکراسی راستین را دمکراسی "مستقیم" می‌داند که در ان تمامی شهروندان جامعه حضور دارند و بطور دسته جمعی تمامی قوانین را وضع می کنند. نظیر انچه که اهالی قدیم آتن انجام می دادند و یا چنانکه در انجمن شهر منطقه "نیو اینگلند" مرسوم است. از این دیدگاه، دمکراسی "غیر مستقیم" یا "نمایندگی"، دمکراسی نیست بلکه جمهوری مشروطه یا مشترک المنافع می باشد. بی‌اعتباری این تمایز به خاطر این است که اگر قوانین به طور تحت اللفظی بر اساس چگونگی اتخاذ و اجراشان تعریف شوند، دمکراسی مستقیم نمی تواند وجود داشته باشد. اعمال قدرت از طریق نمایندگی در هر اجتماع سیاسی غیر قابل گریز می باشد. مگر انکه تمامی شهروندان همواره و مدام، نه تنها برای قانون گذاری بلکه برای اجرای قوانین به کار گرفته شوند. پرسش اساسی این است که ایا اعمال قدرت از طریق نمایندگی، توسط کسانی که آنرا واگذار کرده‌اند قابل بازپس گیری هست یا نه؟
دمکراسی در مقابل جمهوری: مفهوم نادرست دوم، انطباق و یا مخدوش شدن واژه‌های دمکراسی و جمهوری می باشد. به بیان روشنتر، شکل جمهوری حکومت شکلی است که در آن جایگاه ریاست اصلی دولت ارثی نباشد. یک جمهوری می تواند شکل غیر دمکراتیکی از دولت داشته باشد. در حالی که یک حکومت پادشاهی می‌تواند یک دمکراسی باشد. اگرچه نظامهای معین بطور معمول ترکیب پیچیده‌ای از اصول جمهوریت و دمکراتیک را در بر می گیرند، اما ارتباطی ضروری میان دو واژه وجود ندارد.
حکومت اکثریت و حقوق اقلیت: هر اجتماعی که در آن اکثریت جمعیت بزرگسال برده باشند، نمی تواند دمکراتیک تلقی شود. با این حال، میان ا نواع دولتهایی که در دوران باستان وجود داشتند، تمایز معتبری وجود دارد. نظیر انهایی که افراد آزاد به رغم محدودیت تعدادشان، سرچشمه نامحدود قدرت سیاسی بودند و دولتهایی که در آنها قدرت دولتی مطلقاً به یک دیکتاتور یا پادشاه محول شده بود. نوع اول، علیرغم این که شهروندان آزاد یا نمایندگانشان هیچ محدودیتی برای اعمال و بنیان حکومت‌شان قاﺋل نبودند و سایرین نیز از هیچ حقوق سیاسی بهره نمی بردند، دمکراسی بودند. حاصل انتخابات در دمکراسی‌های باستانی غالباً معادل مدنی یک پیروزی نظامی بود و سرنوشت شکست خوردگان انتخابات با شعار "وای بر مغلوبین" توصیف می شد. حکومت دمکراتیک در چنان شرایطی، خونین، اشفته، و کراراً مقدمه‌ای بود برای ظهور مردی نیرومند یا یک دیکتاتور. حتی جایی که قدرت در دست اکثریت بود، دمکراسی به مفهوم مدرن ان وجود نداشت چرا که حقوق اقلیت در نظر گرفته نمی‌شد.
با ظهورنظریه حقوق بشر که در قرن هفدهم شروع شد و توسعه صریح آن در نوشته های "توماس هابس" و بیش از همه "جان لاک"، راه برای مفهومی از دمکراسی که درآن اصل حکومت اکثریت شرطی ضروری اما ناکافی بود، هموار گردید. خواست اکثریت این بود که تنها به شرطی از حقانیت دمکراتیک بهره‌مند شوند که اصل و مبنا توافقی آزادانه باشد. بندهای معین قانون اساسی امریکا واصول نوشته نشده اما گفته شده قانون اساسی بریتانیا بعد از انقلاب "کرومول"، بیانگر محدودیت هایی است که توسط حقوق بشر بر قدرت حکومتهای اکثریت، اقلیت، و پادشاهی اعمال شده است.
اکثریت می تواند هر کاری بکند مگر محروم کردن اقلیت از حقوق مدنی‌اش. این حقوق شامل آزادی بیان، آزادی رسانه‌ها، آزادی اجتماعات، و حق داشتن دادگاهی منصفانه است. برخورداری از این حقوق ممکن است اقلیت را قادر به پیروزی در انتخابات و رسیدن به قدرت سازد. اقلیت می تواند در چارچوب این حقوق بشری هر کاری بکند تا دیدگاه خویش را مطرح نماید. اما مادامی که اصول نهاد دمکراتیک را می‌پذیرد ، موظف به پذیرش نتیجه مباحثه آزاد است تا اینکه فرصت دیگری برای اقناع اکثریت پدیدار گردد. از آنجایی که اتفاق آرا همگان درباره موضوعات بسیار مهم ناممکن است، اصل اکثریت تا آنجایی که حقوق بشر را به درستی محترم شمارد، تنها اصلی است که دمکراسی را در برابر حکومت استبدادی، چه باستانی و چه مدرن، گزینه قابل دوامی می سازد.
شرایط برای وجود حکومت دمکراتیک
نشانه های این توافق آزادانه چیست؟ و یا در چه شرایطی فراهم می شود؟ کوتاه، توافق آزادانه زمانی ممکن می شود که هیچگونه اعمال قهر و یا تهدید به اعمال قهر علیه ابراز عقیده وجود نداشته باشد. زمانی که هیچگونه محدودیت اجباری در مورد آزادی های بیان، مطبوعات، و اجتماعات اعمال نگردد. جایی که اثری از انحصار تبلیغات توسط حزب حاکم وجود نداشته باشد. و سرانجام جایی که هیچگونه کنترل سازمان یافته بر ابزار و امکانات ارتباط جمعی اعمال نشود. اینها شرایط حداقلی برای وجود توافق آزادانه هستند. در صورت فقدان این شرایط، هرگونه نظرخواهی عمومی، حتی به صورت مخفی، ارزش دمکراتیک نخواهد داشت.
اگرچه ممکن است به مثابه شرایطی منفی برای موجودیت حکومت دمکراتیک جلوه کند، اما ممکن است برای یک دولت ضروری باشد تا اقدامات مثبتی بعمل آورد که تضمین کند گروه های مختلف به ابزاری که شکل دهنده افکار عمومی است، دسترسی داشته باشند. برای نمونه، اگر فرد یا گروهی انحصار مطبوعات یا کانالهای تلویزیونی را در اختیار داشته باشد ودگراندیشان را از دسترسی به آنها محروم کند، هم روح و هم نص دمکراسی زیر پا گذارده خواهد شد.
شهروندان آگاه: فلاسفه دمکراسی، بخصوص توماس جفرسون، جان استوارت میل، و جان دویی، توجه ما را به شرایط مثبت و معینی که وجود انها به روند دمکراسی سرعت و قدرت بخشیده است، جلب کرده اند. مهمتر از همه دسترسی به آموزش است که آگاهی نقادانه ازموضوعات و مسایل زمان را ممکن می سازد. اگر راههای ارتباطی باز باشند، انتخاب کننده آگاه خواهد توانست درباره پیامدها و هزینه های سیاستهای اتخاذ شده و گزینه های موجود، قضاوت کند.
اگر همانطور که "باروخ اسپینوزا" فیلسوف قرن هفدهم ابراز داشته، زنان و مردان ممکن است بنده جهلشان شوند، انتخاب از روی ناآگاهی می تواند به فاجعه بیانجامد. این نگرانی از جهل توده‌ها یا به هیجان امدن و ساده لوحی "گله وار"، یکی از ریشه های مخالفت با دمکراسی است. هر چه رای دهندگان آگاهتر و اموخته تر باشند، دمکراسی سالمتر خواهد بود. این، دست کم ادعای عمومی غالب نظریه پردازان دمکراسی است. اما شیوه های مدرن رسانه ای و اقناع، به خصوص تبلیغ سیاسی، این اصل بنیادین دمکراسی را به چالش می کشد. چگونه می توان میان دست اندازی ناروا در ذهنیت شهروندان و تلاشهای کاملاً موجه برای اقناع دیگری، تمایز قایل شد؟ هیچ توافق جامعی در این زمینه وجود ندارد و این بحث با توجه به انفجار فناوری اطلاعاتی در ربع آخر قرن بیستم، حادتر هم می شود.
مشارکت شهروندان: دومین شرط مثبت برای وجود دمکراسی واقعی، مشارکت فعالانه شهروندان در فرایندهای دولتمداری می باشد. با رشد کمی و پیچیدگی دولت، مشارکت نقش ضروری تری پیدا می کند. هر شهروندی ممکن است در برابر حس ناتوانی در مقابل نیروهای ناشناخته ای که سرنوشت او را کنترل می کند، سر فرود آورد. حتی آنجایی که اشکال دمکراتیک حفظ شده است، بی تفاوتی گسترده، موجب زوال نیروی حیاتی دمکراسی شود. "میل" معتقد است که "اگر انسان کاری برای کشورش انجام ندهد، سرنوشت کشور برایش اهمیت نخواهد داشت. عمل غذای حس است."
اما این "دویی" و "جین ادامز" بودند که بر اهمیت مشارکت در امور روزمره سیاسی محل ، قصبه، شهر، ناحیه، استان و کشور تا به آن درجه تاکید کردند که کلیت مفهوم دمکراسی بعد تازه‌ای پیدا کرد. با درگیر کردن بیشترین تعداد شهروندان به طرق مختلف و در سطوح مختلف عمل سیاسی، مراکز جمعی شکل گرفتند تا تمایل به توسعه و تمرکز دولت را خنثی سازند و شرایط "یک همبود مطلوب" فراهم گردید. دویی نوشت: "دمکراسی نامی برای مشارکتی غنی و آزاد می باشد." "مارتین لوتر کینگ جونیور" رهبر حقوق مدنی با استفاده از زبان مذهبی، دمکراسی امریکا را به عنوان "همبود محبوب" تشریح می کند. اما این مفهوم بلند نظرانه از یک دمکراسی مشارکتی، می تواند عامیانه و بد فهمیده شود. از این جاست که برخی معتقدند در دمکراسی جایی برای تخصص وجود ندارد و همه شهروندان قادرند همه چیز را اداره کنند و هر عقیده نه تنها حق شنیده شدن دارد، بلکه همسنگ عقاید دیگر نیز هست. این اما در نفی اصرار جفرسون است که بر ظهور "اشرافیت فضل و استعداد" به عنوان یکی از ثمرات دمکراسی، تأکید داشت.
تفویض قدرت: این سومین شرط وجودی مثبت برای دمکراسی واقعی است. تفویض یا واگذاری هوشمندانه قدرت و مسـﺋولیت (از طریق وکیل) امری است اساسی. چرا که ممکن نیست هیچ اجتماعی مبدل به یک هیئت مقننه ی دائماً در اجلاس شود و نیز، هیچ کس نمی تواند همه چیز را به یک اندازه خوب انجام دهد. بعلاوه، ضروری است تا در دوره های بحرانی به قدرت اضطراری پاره‌ای نهادها و اشخاص اعتماد کرد تا دفاع و ماندگاری جامعه تضمین شود.
شکاکیت و قضاوت: احتمال سوء استفاده از قدرت تفویض شده، هم در شرایط عادی و هم در زمانهای اضطراری، لزوم چهارمین شرط وجودی مثبت برای دمکراسی سالم را تقویت می کند. این (شرط) شک هوشیارانه ای است به اعتبار ادعاهایی چون در اختیار داشتن حقیقت مطلق، داشتن ابهت (کاریسما) رهبری، و یا خطا ناپذیری متخصصان. گرچه وجود متخصصان ضروری است، تفکر دمکراتیک و عقل سلیم بر آن است که برای ارزیابی کار آنان، الزاماً نباید متخصص بود. شخص الزاماً نباید آشپز باشد تا بتواند در مورد ادعاهای آشپزان خوب داوری کند، یا برای دانستن اینکه جنگی به پیروزی انجامیده و یا شکست خورده، حتماً نباید ﮋنرال بود، و یا برای پی بردن به اینکه حاصل سیاست دیوان سالار آسایش و یا پریشانی بوده است، الزاماً نباید کارمند دستگاه دولت بود. در دمکراسی شهروند پادشاه است و می بایست باشد.
شیوه زندگی دمکراتیک
در سالهای اخیر مفهوم دمکراسی آن چنان گسترش یافته است که می تواند هم به عنوان واژه سیاسی و هم واژه ای اخلاقی مورد استفاده قرار گیرد. ایا اصطلاح "شیوه زندگی دمکراتیک" فقط لفاظی است؟ "دویی" احتمالا کسی است که بیش از همه دلالت اخلاقی واژه دمکراسی را گسترش داده است. توجیه این گسترش در استفاده واقعی از واژه، تلویحاً گنجانده شده است. ما اجتماعی را بیشتر دمکراتیک می‌دانیم که مبنای شهروندیش از دارایی مرد سفید پوست، به دارایی تمام مردان، و از آنجا به دارایی مردان و زنان گسترش یابد و سرانجام برای تمامی بزرگسالان صرف نظر از نژاد، جنسیت، مذهب، یا دارایی، به یکسان باز باشد. بعلاوه، حتی وقتی عملی در یک دموکراسی تصدیق می شود، گاه می گوییم که این عمل نه تنها شکل، بلکه روح دمکراسی را هم زیر پا گذاشته است. تنها مفهوم اخلاقی دمکراسی که به این تمایزات معنا می‌بخشد، این است که دمکراسی شکلی از سازماندهی است که در ان نهادهای جامعه به نحوی آماده کار شده‌اند که در اهمیت دادن و احترام گذاشتن به تمامی انسانها اصل برابری را به نمایش گذارند. هیچ کسی نمی بایست براساس خصوصیتی نسبی و غیر قابل تغییر، نظیر نژاد یا جنسیت، جایگاه سیاسیش را از دست بدهد.
تصمیم گیری: شیوه زندگی دمکراتیک اصل دیگری را از پیش فرض می کند که کاربرد گسترده‌ای بر نهادهای سیاسی و غیر سیاسی دارد. بنابراین اصل، انسانهایی که زندگیشان ازتصمیماتی متاثر می شود، می‌بایست بتوانند برای تاثیر گذاری بر این تصمیمات امکان اظهار نظر داشته باشند.
نگرش دمکراتیک در تقابل با نگرش استبدادی، گفتگو و بحث آزاد را درباره نیازها، انتخابها، و گزینه‌ها تشویق می کند. اما مضحک خواهد بود اگر بچه‌های کوچک را مجاز بدانیم تا درباره زندگی خانوادگی تصمیمات عمده بگیرند یا حتی تصمیم بگیرند که پیش نیازهای حداقل برای آموزش و پرورش مناسب، چه عواملی باید باشند. ممکن است میان روحیه یک ارتش در کشوری دمکراتیک در قیاس با کشوری غیردمکراتیک تفاوت وجود داشته باشد اما فرض این که همان مکانیسمی که در فضای سیاسی یک دمکراسی کار می کند، می بایست در امور نظامی آن هم صدق کند، ساده لوحانه است.
انواع دمکراسی: اگرچه استفاده از اصطلاح "شیوه زندگی دمکراتیک" موجه است، اما تقدم معنای دمکراسی به عنوان شکل سیاسی حکومت می بایست قاطعانه در ذهن باقی بماند. در غیر این صورت ممکن است که اداعای وجود انواع دمکراسی ، نظیر دمکراسی اقتصادی یا دمکراسی قومی، درغیاب دمکراسی سیاسی، ایجاد شبه کند. برای نمونه، در طول چهل و پنج سال جنگ سرد که دوره منازعه میان اروپای شرقی تحت سیطره ی شوروی و اتحاد غرب به رهبری ایالات متحده در عرصه های سیاسی، اقتصادی، و اخلاقی بود، برخی احزاب سیاسی و نظریه پردازان چنین ادعا کردند که تفاوت میان دولت شوروی و دولت امریکا در این واقعیت نهفته است که در شوروی دمکراسی اقتصادی در غیاب دمکراسی سیاسی غلبه کرده است در حالیکه در دمکراسی‌های سیاسی غرب، به خصوص ایالات متحده، دمکراسی سیاسی وجود دارد اما دمکراسی اقتصادی غایب است.
این بحث چنانکه مخالفین جوامع تحت سلطه ی شوروی سابق و بیشتر نظریه پردازان دمکراسی‌های غربی با آن مخالفت کرده‌اند، مبتنی بر پاره‌ای ابهامات است. دمکراسی اقتصادی غالباً با برابری اقتصادی که امری به کلی متفاوت است، اشتباه شده است. مردمی ممکن است به یک اندازه فقیر یا غنی باشند. یا اینکه علیرغم ادعای برابری، ممکن است تفاوتهای بزرگی تداوم یابند. حتی اگر در یک جامعه معین، چیزی شبیه به برابری اقتصادی حقیقتا وجود داشته باشد، به خودی خود حضور یا عدم حضور دمکراسی را نشان نمی‌دهد. دمکراسی اقتصادی برخلاف اقتصاد هم تراز، تنها زمانی وجود دارد که آنهایی که ازنهادهای اقتصادی جامعه متأثر می شوند، حق قابل فهمی برای تعیین شرایط کار، طبیعت کار، و تا اندازه مهمی، پاداش‌های کار داشته باشند. بطور طبیعی، این حق وابسته است به شکوفایی اتحادیه‌های آزاد و مستقل یا دیگر سازمانهای موثر کارکنان (چه کارگران ساده و چه کارمندان حرفه‌ای) که مستقل از دولت بوده و پاسخگوی اعضایشان باشند. عملکرد دمکراسی اقتصادی به این معنا، بستگی دارد به چگونگی اعمال آزادی بیان، آزادی رسانه‌ها، وآزادی اجتماعات. در نتیجه، اگرچه دمکراسی سیاسی می تواند بدون دمکراسی اقتصادی وجود داشته باشد اما دمکراسی اقتصادی نمی تواند بدون دمکراسی سیاسی موجود باشد. این نکته ای است که به وسیله نظامهای دمکراتیک جایگزین در دولتهای بالتیک، جمهوری های چک، مجارستان، و لهستان و توسط مهمترین سخنگویان‌شان تصدیق شده است.
دمکراسی و آزادی
مشکلات و چالش های دمکراسی بسیارند. بعضی ناشی از تضاد میان تاکید بر برابری در نظریه دمکراتیک و تمایل به حفظ تنوع و آزادی فرد می باشند. "الکسیس دوتوکویل" و سایر ناظران منقد دمکراسی در کنار دوستان دمکراسی چون "میل" از این بیم داشتند که گسترش آن با اعمال محدودیت های قانونی بر استفاده از دارایی و رفتار شخصی، به فروپاشی آزادی فردی منجر شود.
اختیارات فردی: اعمال محدودیتها بر آزادی فردی در جامعه دمکراتیک تا حدودی نه بر مبنای نظر و عمل دمکراسی که از روی پیچیدگی روابط اجتماعی در جامعه رو به رشد، ناشی می شود. تا به آنجا که حیطه فردی و خصوصی چنان به رسمیت شناخته شود که مورد تهاجم دولت قرار نگیرد، آزادی را هیچ خطر غیر قابل تحملی تهدید نمی کند.. علیرغم نگرانی های "توکویل" و "میل"، در جامعه دمکراتیک امروزی در قیاس با دنیای کمتر دمکراتیک زمان این دانشوران، تحمل و پذیرش به مراتب بیشتری برای اعمال و نظرات منحرف وجود دارد. بنابر برخی آواهای اخیر، حیطه آزادی فردی چنان گسترش یافته است که به نظر می رسد برقراری نظم و قانون را تهدید می کند. این امر بطور مشخص در ایالات متحده صدق می کند. جایی که بنابر اصل قانون اساسی که حق داشتن اسلحه را مجاز می داند، فزونی سلاح های کشنده در دست اشخاص غیر نظامی، به رشد زیاد آدم کشی و تعرض در مناطق بزرگ شهری، منجر شده است. بسیاری از منقدان بر این باورند که این حق به حدی گسترش یافته است که امنیت عمومی، که پایه ای ترین حقوق می باشد، بطور فزاینده ای درخطراست. به نظر می رسد که حفظ تعادل میان حقوق افراد در مقابل یکدیگر، بر بستر نیاز موجه جامعه برای امنیت و آسایش خاطر، یکی از بزرگترین چالشهای قرن بیست و یکم باشد.
مصونیت حقوق اقلیتها: پذیرش مصونیت حقوق اقلیتها در یک دمکراسی، خطر دیکتاتوری اکثریت را کاهش می دهد. اما حقوق اقلیتها نباید به طور مطلق تعبیر شود. بلکه این حقوق بخشاً به نتایج اعمال اقلیتها، به آزادی و امنیت اکثریت، یا به کلیت جامعه، بستگی دارد. بعلاوه، این حقوق می توانند متناقض باشند. آزادی بیان می تواند با حق فرد برای برخوردارى از دادگاهی منصفانه یا حتی حق حیات قربانی، (در شرایطی که فرد دیگری گروهی را برای لینچ کردنش تحریک می کند)، تداخل پیدا کند. در چنین شرایطی حقوق یک اقلیت می بایست محدود شود. می توان پرسید چه تفاوتی میان دولتهای دمکراتیک و غیر دمکراتیک وجود دارد؟ مگر نه اینکه گروه اخیر نیز به بهانه ی حفظ منافع عمومی حقوق شهروندان را محدود می کند؟
نخستین تمایز این است که دولت دمکراتیک ارزش مفید و ذاتی حقوق مدنی را به رسمیت می شناسد. زمانی که برای ممنوعیت و محدودیت حقوق مدنی حرکت می‌کند، با کندی و عدم تمایل این کار را انجام می دهد. دوم اینکه، اگر زمانی اجرای یک حق مدنی خطر پیدایش زیانی اجتماعی را چنان حاضر و روشن گرداند که حقوق سایرین را تهدید نماید، تنها برای مدت کوتاهی ان را محدود کرده و به محض انکه شرایط عادی برگردد، به حال اول باز می گرداند. سرانجام، در یک دمکراسی، محدودیتهای اعمال شده توسط نهادهای دولتی در هر سطحی قابل استیناف، بازنگری و کنترل توسط قوه قضاییه مستقل می باشند.
سازگاری نظامهای اقتصادی
رابطه میان دمکراسی و اشکال دارایی به شدت درهم تنیده است. گاهی گفته می شود که مالکیت جمعی وجوه تولید با دولت دمکراتیک غیر قابل سازگاری می باشد. چرا که انحصار کنترل و ضروریات اقتصاد تماماً برنامه ریزی شده، لزوماً به اعمال دیکتاتوری بر زندگی و حرکت شهروندان منجر می شود.
سوسیالیسم: این حقیقت دارد که در جوامعی نظیر اتحاد جماهیر شوروی که نظام اقتصادی متمرکز و سوسیالیستی بود، یا جایی نظیر المان نازی که نظام اقتصادی کاملا تحت کنترل سیاسی قرار داشت، دمکراسی نمی توانست وجود داشته باشد. در این موقعیت‌ها، دمکراسی سیاسی نابود شده بود و کنترل تمامی عرصه های زندگی اقتصادی، سیمای محوری تهاجم همه جانبه به دمکراسی بود. اقدامات بخشا سوسیالیستی که در بریتانیا و کشورهای اسکاندیناوی پس از جنگ جهانی دوم به عمل آمد، روندهای سیاسی دمکراتیک را نفرسود. با این حال، اگرچه اقتصاد متمرکز و دمکراسی در اصل آشتی ناپذیرنیستند اما نیرویی ضد دمکراتیک در اقتصاد کاملا متمرکز و تحت انقیاد دولت وجود دارد. صرفنظر از اینکه دمکراسی می بایست قدرت متمرکز بیش از اندازه را به چالش بکشد، تمرکز قدرتی با این عظمت همواره خطری برای دمکراسی سیاسی خواهد بود. از اینرو دمکراسی سیاسی یا به عنوان پیش درآمد چنان تمرکزی نابود می شود و یا قدرت متمرکز اقتصادی پیشاپیش حاکی از تهاجم به اشکال سیاسی دمکراتیک خواهد بود.
سرمایه داری (کاپیتالیسم): برخی استدلال می کنند که سرمایه داری با دمکراسی سازگار نیست چراکه مالکیت خصوصی وسایل تولید، به صاحبان شرکتها امکان کنترل زندگی کسانی را می دهد که برای گذران زندگیشان از این وسایل تولید استفاده می‌کنند. ادعا می شود که چنین مالکیتی بر رأی دهندگان نفوذ بی تناسبی، به نفع کسانی که ثروتهای عظیم را هدایت می کنند، می گذارد. این مجادلات علیرغم موجه بودن، این واقعیت را نادیده می گیرند که فرایندهای سیاسی در یک دمکراسی، نه تنها به وسیله تاسیس اتحادیه‌های آزاد یا سایر سازمانهای همبستگی برای مقابله با سرمایه، بلکه با استفاده از مالیات و قوانین انتخاباتی، محدودیت قدرت اقتصادی را ممکن می‌سازد. قوانین مدافع آزادیهای مدنی گسترش بی سابقه آزادی بیان را تضمین می کند و بازار آزاد عقاید را باز نگه می دارد. از این گذشته، فناوری اطلاعاتی جدید به تمرکز زدایی قدرت سیاسی پرداخته و مانع از این می شود که نخبگان كم‌شمارى کنترل بی‌تناسبی را اعمال کنند. این به هیچ وجه اختلاف طبقاتی را از میان نمی برد اما هر نوع تصویر ساده انگارانه از خصوصیت نظامهای سرمایه داری به مثابه "دارا" در برابر "ندار" را پیچیده‌تر می کند.
بعلاوه، زمانی که میان مالکیت فردی (خانه، زمین، ابزار، کتاب) و مالکیت ابزار اجتماعی تولید بزرگ (معادن، کارخانه ها، مزارع) تمایز قاﺋل شویم، می‌توانیم بصیرت "لاک" و "جفرسن" را تحسین کنیم که مالکیت نوع اول در واقع می تواند منبع و تضمینی باشد برای آزادی فردی.
دولت رفاه اجتماعی: منشاء دمکراسی امروزی در انقلاب علمی قرن شانزدهم و هفدهم و در انقلابات صنعتی و فنی قرون هجدهم و نوزدهم ریشه دارد. این تحولات تخیلات شهروندان و شهروندان آتی را به این نحو گسترش داد که امری را که صرفاً محتمل به نظر می رسید، باور کردنی نمود. این انقلاب ها مناسبات اجتماعی را چنان تغییر شکل دادند که در ان افرادی که جایگاهشان به مثابه زائده ماشین‌ها، نوعی ناتوانی نسبی بود، حق رای و سپس برخورداری از سهم منصفانه‌ای از محصول اجتماعی را تقاضا کردند. رشد دمکراسی سیاسی بیشتربه فعالیتهای اتحادیه‌ها، مذاهب مخالف و جنبشهای اصلاح اجتماعی وابسته بود تا عملکرد نهادهای متشکل سنتی. ازآنجایی که قدرت قدرت را محدود می کند، طبقات سرمایه دار و مالکان زمین در کشمکش میانشان متحدینی از طبقات پایینتر جستند و بدان وسیله قلمرو حق رای سیاسی و به رسمیت شناخته شدن فعالیت سیاسی را با شیوه‌هایی مهیج و غیر‌قابل بازگشت، گسترش دادند.
با گسترش قلمرو حق رای سیاسی، طبقات میانی و پایین توانایی و موقعیت ان یافتند که اصول دمکراتیک را به میان ابعاد دیگر نظام اجتماعی ببرند. در نتیجه، نظام عظیمی برای آسایش اجتماعی در اغلب کشورهای دمکراتیک توسعه یافت و امکانات آموزشی و استانداردهای بالاتری برای زندگی در اختیار شمار بزرگتری از شهروندان قرار گرفت. دولت رفاه اجتماعی به مثابه حاصل نفوذ دمکراسی سیاسی بر عرصه های دیگر حیات اجتماعی و به ویژه از طریق توزیع دوباره ثروت، ظهور کرد.
برخی مشکلات جامعه دمکراتیک
پیچیدگی جوامع دمکراتیک مدرن، جریان آزاد عقاید، و نیاز به حفظ تعادل میان منافع متضاد، همگی چالشهای نوینی بر سر راه دمکراسی‌های معاصر در آستانه قرن بیست و یکم قرار می دهند.
ارتباطات: به ویژه دشوار است که نقش رسانه‌ها و سایر وساﺋل ارتباط جمعی را در جامعه دمکراتیک تعریف کرد. همه اعتقاد دارند که رسانه‌ها می بایست در محدوده قوانین برعلیه تهمت شخصی، که قلمرو ان از کشوری تا کشور دیگر متغیر است، آزاد باشند. اما فراتر از این، موضوع مالکیت رسانه‌ها برای تعیین میزان آزادی و مسـولیت انها در برابر جامعه، نقش تعیین کننده‌ای ایفا می‌کند. به دلایل واضح، رسانه‌های آزاد نمی‌توانند دولتی باشند. در کشورهای دمکراتیک مالکیت مطبوعات معمولا خصوصی است. با این همه، طبیعت این مالکیت بعضی وقتها اخبار را شکل می دهد یا ممکن است موجب سوء استفاده از داستانها برای اهدافی شورانگیز بشود. به طور ایده ال، مطبوعات آزاد باید "مسـﺋول"، در مقابل حقیقت پاسخگو، متعادل، و منصف باشند و با دقت تمایز میان گزارش واقعیات و بیان عقاید سیاسی را تشخیص دهند. اما جلب رضایت همگان در تعریف و درک این واژه‌ها به دشواری امکان پذیر است.
در بعضی کشورها نهادهای بزرگ نظیر احزاب سیاسی، اتحادیه ها، کلیساها، گروهای ذینفع، و جنبشهای اجتماعی تشویق می شوند تا روزنامه های خود را منتشر کنند. بنابراین آزادی مطبوعات شامل آزادی انتشار روزنامه‌ها با تعهدات جمعی می‌باشد. بخشهای خود مختار نظامهای اجتماعی دمکراتیک برای رساندن پیام‌های‌شان همچنین از اشکال دیگر وسایل ارتباط جمعی و بطور مشخص تلویزیون قابل دسترس برای عموم، بهره می برند. این انقلاب در فناوری به خصوص در ایالات متحده مشهود است اما در تمام جوامع پیشرفته نیز به سرعت گسترش می یابد.
شیوه‌هایی که هم شمار و هم مسـﺋولیت روزنامه ها و رسانه‌هاى عمومی را افزایش دهند، هنوز می بایست کشف شوند. هیچ فرمول واحدی نمی تواند در همه جا به کار رود. امری که در بریتانیا امکان پذیر است وسیستم خبرپراکنی دولتیش نمونه‌ای از بی طرفی شناخته شده است، در فرانسه که سیستم تلویزیونش متمایل به حمایت از دولت می باشد، اشکارا امکان پذیر نیست. مواردی که کرارا با آن مواجه می شویم. شاید بهترین دفاع از آزادی نظام ارتباطات عمومی در جامعه دمکراتیک دراین امر نهفته باشد که رسانه ها و کانالهای تلویزیونی، چه عمومی و چه خصوصی، باید متنوع باشند و عملکرد آنها برمبنای قواعد اخلاق حرفه‌ای داوطلبانه شکل گرفته و با وسواس ارزیابی شود.
آموزش: نقش رسانه‌ها در دمکراسی منظری از نقش آموزش در جامعه دمکراتیک است. اگر کسی این اندیشه ی اخلاق دمکراتیک را جدی بگیرد که همه افراد می بایست بتوانند (در جامعه) رشد نمایند، جامعه می بایست مسـﺋولیت فراهم کردن امکانات و فرصت آموزشی برای تمامی اعضایش را بپذیرد. این امر ورای ضرورت فراهم کردن آموزشی است که اعمال هشیارانه شهروندی به آن بستگی دارد. امری که تا آماده کردن افراد برای برنامه کاری مناسب با استعدادهای بالقوه شان، گسترش می یابد. این بدان معنی است که آموزش در یک دمکراسی نمی تواند تنها آموزش نخبگان خونی، پولی و یا فکری باشد. همه را نمی توان انتخاب کرد اما همه را می بایست فراخواند. بنابراین، برابری فرصتهای آموزشی می بایست فراهم شود.
برابری فرصتهای آموزشی به علت تفاوتهای خانوادگی و محیطی، واقعا و صراحتاً غیرممکن است. با این حال، چنین اصلی اثرات گسترده‌ای دارد. این اصل، به ضرورت از میان برداشتن محرومیتها در عرصه‌های مسکن، تندرستی، و رفاه اقتصادی که مانع از رشد فردی می شود، اشاره دارد. می بایست راههایی یافته شود تا تجارب آموزشی چنان تنوع پیدا کنند که نیازهای فردی دانش آموزان فراهم گردد. وقتی که ایده اخلاقی دمکراسی پذیرفته شد، امکان پذیر می شود تا میان اشکال موجه و ناموجه، مربوط و نامربوط تبعیض در مدارس و جامعه تمایز قایل شد.
در جامعه دمکراتیک جایی برای تبعیض که مانع از پذیرش و احترام به شخصیت همه ی افراد می شود، وجود ندارد. برابری فرصتهای آموزشی نمی تواند و نباید به رفتار یا نتیجه یکسان منجر شود. تفاوت در توانایی، منزلت، درآمد، و دستاورد، همواره وجود خواهد داشت، هرچند نابرابری طبقاتی به حداقل رسیده باشد. اما تا آنجایی که این تفاوتها نه به واسطه نژاد، طبقه، جنسیت، قومیت، یا مذهب، بلکه به خاطر شایستگی و مشارکت اجتماعی و شکوفایی قابلیتهای فردی باشد، برابری به مراتب از نظامهایی که بر مبنای امتیازات ارثی یا سلطه ی طبقه ی نخبه ای از دیوانیان و مدیران خود گزیده که خود مقام خود را تمدید می کنند، بیشتر است.
گروههای ضد دمکراتیک بومی: حضور گروههای سیاسی که خواهان سرنگونی نظام دمکراتیک هستند، مشکل عملی و نظری بوﯾﮋه حساسی در دمکراسی‌ها مطرح کرده که اهمیت فزاینده‌ای دارد. چنین گروههایی امکان دارد که از نهادهای جامعه باز و آزاد برای نابودی ان استفاده کنند. تا انجا که بتوان گروه توطئه گر را به عنوان ستون پنجم و نزدیک به یک قدرت خارجی شناسایی کرد، می توان مشکل را با وضع قانونی برای لزوم ثبت نام عوامل قدرتهای خارجی حل کرد. البته به شرطی که چنان گروههایی حاضر باشند وابستگی شان را تایید کنند. اما مشکل نظری در رابطه با ظهور گروههای ضد دمکراتیک بومی که از آزادیها و امتیازات قانونی استفاده می کنند تا برنامه‌ای برای منسوخ کردن این حقوق دنبال کنند و اقلیتها و مخالفین آتی را از فرصتی که خود داشته اند محروم سازند، همچنان پابرجاست.
سخنگویان نماینده تفکر دمکراتیک دو موضع اساسی درباره این موضوع داشته اند. نخستین موضع استدلال می کند که یک دمکراسی تحت هیچ اجباری قرار ندارد که دست به خودکشی بزند و بگذارد که اکثریتی ناپایدار قصد نابودی اصل حکومت دمکراتیک اکثریت کنند که بنیاد دمکراسی است. "والتر لیپمن" اظهار داشت: "حق آزادی بیان به کسانی تعلق دارد که قصد انتقال ان به جانشینان خویش دارند. حکم اکثریت تنها زمانی از نظر اخلاقی موجه است که اکثریت دیگری آزاد باشد ان حکم را واژگون کند." در این دیدگاه، نظامهای دمکراتیک تا آنجایی می‌بایست گروههای سیاسی ضد دمکراتیک را تحمل کنند که این گروهها ناتوان و تنها مایه آزار خاطرند. زمانی که به تهدیدی ترسناک تبدیل شدند، می بایست غیرقانونی شوند.
موضع دوم اظهار می کند که تا انجایی که دشمنان دمکراسی در تبلیغاتی صلح امیز برای نابودی دمکراسی درگیر هستند، می‌بایست مجاز باشند تا نظرات خویش را ابراز دارند. از لحاظ نظری، اگر اجتماعی حقیقتا به فرایند دمکراسی ایمان داشته باشد هرگز قدرت را به دست گروهی که برای نابودی ان سوگند خورده اند نخواهد داد. از لحاظ تاریخی نیز شواهد بسیاری در تایید این نظریه وجود دارد. از این گذشته، کسانی که از تحمل احزاب ضد دمکراتیک حمایت می کنند، ادعا می کنند که نمی توان مردمی را به آزاد بودن مجبور کرد و یا تحت سرپرستی قرار داد تا مانع شان شد که نهادهای دمکراتیک را نابود سازند. سرانجام، انها استدلال می کنند که اگر زمانی مردم کشوری به طور دمکراتیک برای منسوخ شدن اصول حکومت دمکراتیک رای دادند، ثابت کرده اند که برای خودگردانی مناسب نیستند. انگاه ممکن است ضروری باشد تا به نفع آزادی در مقابل این تصمیم ایستاد. اما این امر نمی تواند بر مبنای تبعیت از دمکراسی و هماهنگ با آن انجام شود. بلکه دمکراسی به عنوان نظامی سیاسی، و به مثابه شکلی غیر قابل دوام از دولت، می‌بایست اخلاقاً محکوم شود.
در عمل، مشکل بر اساس این واقعیت پیچیده می شود که گروههای ضد دمکراتیک غالباً ادعا می کنند که خواهان گسترش و تقویت نهادهای دمکراتیک هستند. بنابراین عامه می بایست نوعی شعور انتقادی را رشد دهند و به دقت قول و قرارهای مدعیان سیاسی را مورد بررسی قرار دهند. چنین توجهی امکان تغییر شکل دمکراسی به نوعی "غوغا سالاری" را کاهش می دهد. نوعی از حکومت که مخالفین را تحمل نمی کند و در برابر لفاظی کسانی که به دنبال برقراری دیکتاتوری تحت عنوان "مصلحت کشور" هستند، آسیب پذیر است.
وفاداری به نهادهای دمکراتیک تنها زمانی استحکام می یابد که این درک وجود داشته باشد که درستی فرایند تصمیمات دمکراتیک بسیار مهمتر است از هر اقدام معینی که بر مبنای این فرایندها پیروز شده است. همانطور که حق فرایند قانون به مراتب محوری تر است از هر قضاوت حقوقی معین ناشی از ان، همانطور که شیوه علمی رسیدن به نتیجه، در مقابل ناکامی در حل یک معضل معین، ارزش خود را حفظ می‌کند، به همین ترتیب هم می بایست فرایند دمکراسی را ورای هر محصول معین ان ارزشمند دانست.
دمکراسی و ناسیونالیسم (ملی گرایی)
ملی گرایی در شکل امروزیش جنبشی نسبتا جدید است که از انقلاب های قرن هجدهم و به خصوص انقلاب فرانسه و واکنشها در مقابل تلاشهایی که قصد داشت عقاید آزادیخواهانه را به زور گسترش دهد، الهام گرفته است. خود مختاری ملی ایده مجازی است و با این اصل دمکراتیک انطباق دارد که می گوید هر کس که از تصمیماتی متاثر می شود، می بایست حرفی درباره ان داشته باشد و زمانی که به پختگی رسید، می‌بایست حق رای درباره تعیین سیاستهایی که بر زندگیش اثرگذار است، داشته باشد. این غیر قابل تحمل است که سرنوشت ملی مردمی توسط نمایندگان ملتی بیگانه تعیین شود که معمولا منافعشان با منافع مردمی که تحت استعمار انها هستند، در تضاد قرار می گیرد.
جایی که ملی گرایی در میان مردمان تحت استعمار رشد می کند، معمولا شکلی دمکراتیک به خود می گیرد. اما در بسیاری موارد این اشکال دمکراتیک تنها به عنوان وسیله‌ای برای کسب استقلال ملی در نظر گرفته می شوند. به محض انکه این هدف حاصل شد، ایدﺋولوﮋی ملی گرایی اهمیت برجسته‌ای پیدا می‌کند و فرایند دمکراسی رو به افول می‌رود. حاصل این است که مخالفان در برخی کشورهای تازه استقلال یافته، کمتر از زمانی که تحت حکومت منفور استعماری قرار داشتند، از آزادی بهره می برند. به نظر می رسد که شواهد تاریخی این قضیه را تایید می کنند که مردم ترجیح می دهند تحت حکومتی غیر دمکراتیک اما با احساس استقلال ملی زندگی کنند تا از اشکال کمتر سرکوبگرانه زندگی سیاسی تحت حکومت مستعمراتی نسبتا ملایمی بهره ببرند. تجارب دمکراسی های در حال شکل گیری دولتهای جایگزین در اروپای شرقی و بالتیک، درجات مختلفی از تعلق به دمکراسی همراه با خودمختاری را به نمایش می گذارند. در جایی که همچون دولت یوگوسلاوی، ملی‌گرایی قومی به پیروزی می رسد، حقوق فردی زیر پا گذارده می شود و نظامهای واقعا دمکراتیک چشم انداز دوری پیدا می کنند. شاید این امر نباید خیلی دور از انتظار باشد. چرا که حاکمیت استعماری و امپریالیستی اصل احترام و شناسایی سنتها و هویتهای فرهنگی معین را نفی می کند. باید اذعان كرد که ملی گرایی در نیمه دوم قرن بیستم با دمکراسی به عنوان شور سیاسی مسلط، رقابت کرده است. چنانکه شاهد شکل گیری دهها دولت ملی تازه بوده ایم که برخی دمکراتیک و برخی غیردمکراتیک بوده و از فروپاشی امپراتوریهای کهنه برخاسته اند.
در بعضی کشورهای اسیایی و افریقایی که بعد از جنگ جهانی دوم استقلال یافته اند، اشکال دمکراتیک به نفع دیکتاتوری های نظامی و تك حزبی از میان رفته اند. این امر به اشکال گوناگون به این ترتیب توجیه شده است که شرایط برای دمکراسی فراهم نیست و یا اینکه دمکراسی تنها تجملی برای مردمان بسیار باسواد و كشورهای صنعتی می‌باشد.
چنین استدلالهایی، این وقعیت را از نظر دور می دارند که دانستن اینکه یک کشور چه زمانی برای دمکراسی آمادگی دارد، دشوار است. مواقعی بود که ناظران جنگهای داخلی و شاه کشی در انگستان و فرانسه بدون تردید آن کشورها را ناآماده اعلام کرده بودند. می توان به موردی اشاره کرد که با ندیدن یک نیروی دمکراتیک در افق، تاسیس یک دولت غیر دمکراتیک قدرتمند برای جایگزینی یک پادشاهی یا دیکتاتوری فـﺋودالی فاسد قابل توجیه است. البته با این انتظار که اشکال دمکراتیک بعد از برقراری ثبات به وجود خواهند آمد.
اما در جایی که نظیر بیشتر حکومتهای افریقایی و آسیایی به هنگام به استقلال رسیدنشان، اشکال جنینی دمکراتیک کار می کند، بار اثباتی بر دوش کسانی قرار می‌گیرد که استدلال می کنند که قربانی کردن این نهادهای دمکراتیک برای حفظ وحدت ملی و شکوفایی اقتصادی ضروری بوده است. تاکنون چنین اثباتی، اگرنگوییم هرگز، اما به ندرت اراﺋه شده است.
توجیه دمکراسی
یکی از دشوارترین مساﺋل نظری و اخلاقی پیش روی دمکراتها این است که چگونه دمکراسی می بایست توجیه شود. بعضی از متفکران پیرو مکتب احساسات، حتی منکر این میشوند که پرسش توجیه از لحاظ معرفتی بامعنی باشد. به این معنی که اگر گفته شود نظامی سیاسی از دیگری بهتر یا بدتر است، قابل فهم خواهد بود. با این همه، تا انجا که کسی معتقد نباشد تمامی تصمیم ها و قضاوتهای سیاسی کاملا مشروط به علل اجتماعی یا سوابق طبیعی هستند، باید اذعان شود که می توان دلایل یا زمینه‌هایی برای پذیرش یا رد دولت دمکراتیک ارائه کرد. چنانکه از زمان افلاطون دقیقا چنین بوده است. انواع اصلی توجیهات، مذهبی، ماوراء طبیعی (متافیزیکی) و تجربی بوده اند.
تشخیص تمایز میان دو پرسش اهمیت دارد. نخست، پرسش تاریخی نفوذ معمولی باورهای مذهبی، ماوراء طبیعی، و تجربی بر رشد دمکراسی، و دوم، پرسش تحلیلی این که ایا باور به صحت دمکراسی به طور منطقی به پذیرش حقیقت هر قضیه ی مذهبی، ماوراء طبیعی، و تجربی بستگی دارد؟
بحث مذهبی: نمونه بارز توجیه مذهبی دمکراسی این بحث است که چون همه اشخاص در نظر خداوند مساوی هستند، بنابراین می بایست از احترام و جایگاه سیاسی برابری بهره ببرند و در قدرتی که جامعه دمکراتیک را تعریف می کند، سهیم شوند. این حکم دینی در شکل دهی تعهدات اجتماعی و سیاسی دمکراتیک غرب، نقش نیرومندی ایفا کرده است. این امر بدین معنی نیست که اعتقاد به برابری در نظر خدا به خودی خود مستلزم برابری در مقابل قانون است. چنانکه انهایی که برای پادشاهان تقاضای حقی الهی می کردند، انرا به خوبی درک کردند. اعتقاد یا عدم اعتقاد به دمکراسی صحت یا نادرستی هیچ جزم دینی را روشن نمی کند. با این حال، از نظر تاریخی بخش مهمی از شور معنوی جنبش دمکراتیک، از تعهدات پیشین به اصول هستی شناسی برابری در نظر خدا برخاسته است. بسیاری از نظریه پردازان دمکراسی براین تداخل نفوذ مذهبی و دمکراتیک وقوف داشته اند. بطور یقین برخی از جنبشهای مهم اجتماعی و دمکراتیک، (مانند الغاء بردگی، حق رای زنان، حقوق مدنی)، عمیقا برمبنای باورها و تعهدات مذهبی شکل گرفته اند. یکی از بزرگترین ترانه‌های جنبش مبارزه با بردگی، "آه آزادی"، آرزوی بردگان برای آزادی و نفی بردگی را به ایمان مذهبی وصل می کند. نفوذ سازنده اصول یهودی- مسیحی برای تاسیس جامعه مبتنی برقرارداد اجتماعی، یقیناً به پذیرش این امر یاری می کند که دمکراسی امروزی ابتدا در جوامع غربی ظهور کرده و جا افتاده است.
بحث ماوراء طبیعی (متافیزیکی): توجیه متافیزیکی برای دمکراسی با این بحث نمایندگی می‌شود که باور به قانون طبیعی و حقوق طبیعی شرطی لازم و کافی است برای باور به دمکراسی. یکی از مشهورترین مدافعان این نظر "ﮋاک ماریتن" می‌باشد. تصور قانون طبیعی بسیار مبهم است و مشکلات پیش رویش بسیارند. اگر قانونی است نظیر قوانین علوم طبیعی، نمی تواند زیرپا گذارده شود. اگر قانونی است که می گوید چه باید کرد، خود به توجیه نیاز دارد. همچنین روشن نیست که چرا باور به قانون طبیعی با باور به نظامهای دولتی غیر دمکراتیک سازگار نیست. در طول تاریخ، بسیاری از استوارترین مدافعان قانون طبیعی به خاطر قوت باورهای دمکراتیک شان شناخته نشده اند. با این حال، ایده های قانون طبیعی با جهانشمولی عملکرد و چشم اندازشان، به ظهور تصور رایج از حقوق بشر یاری رسانده‌اند. اگرچه حقوق بشر به عنوان تعهدی سیاسی درون دمکراسی های غربی ظاهر شده است، اما مفهوم حقوق بشر نیرویی جهانی است. بسیاری از سازمانهای بین المللی تنها با هدف حفاظت از حقوق بشر و اعتراض به زیرپا گذاشتن انها به وجود آمده اند.
بحث تجربی: توجیهات تجربی دمکراسی دو نوع کلی هستند. یکی، در برخی واقعیات موجود در نظم طبیعی یا فیزیکی و یا واقعیات مربوط به طبیعت انسان، به جستجوی حقایقی می‌پردازد که بتوانند باور به جامعه دمکراتیک را اثبات یا باطل کنند. دیگری، با تواضع بیشتر ادعا می کند که اعتبار جامعه دمکراتیک نسبت به سایر گزینه‌های ممکن تنها به وسیله ثمرات نسبی انها در تجربه قابل اثبات است. نوع اول توجیه تجربی تلاش می کند تا از فیزیک یا خصوصیات خاص طبیعت انسان نتایج سیاسی یا اخلاقی استنتاج کند. اما حقایق فیزیکی می توانند با همه اشکال دولت سیاسی سازگار باشند و یا با هیچ یک سازگار نباشند. گزارشهای انسان شناسی و روان شناسی در بهترین حالت تنها می توانند انواع ممکن مناسبات انسان را معین کنند و نه آن را که مطلوب می باشد.
نوع دوم توجیه تجربی انى است که بیشتر انسانها زمانی که می بایست میان گزینه‌های دمکراتیک و غیر دمکراتیک انتخاب کنند، در شرایط مشخص تاریخی به خدمت می‌گیرند. کدام شکل دولت احتمال بیشتر دارد که صلح، آزادی، رفاه، عدالت، فقدان خشنونت و ترس، رشد منابع مادی و انسانی و نظایر انرا ایجاد و حفظ کند؟ از زمان افلاطون تا به امروز، همین نکات است که صرف نظر از هر بحث دیگری که به آن اتکا کرده باشند، موجب تهییج انتخاب کنندگان سیاسی شده و متحدین شان را معین کرده است.
ایدﺋولوژی و فلسفه: انحطاط نظامهای فلسفی استبدادی و مطلق گرا مسلما در پیروزی ایدﺋولوﮋی دمکراسی نقش بسزایی داشته است. هر جا که جزم های مشخص با شوقی تعصب آمیز پاسداری شده اند، هر جا که روحیه ی اغماض بیانگر ضعف اخلاقی تصور شده ومدارا به مثابه عملی فرصت طلبانه یا حیله گری محض تلقی شده، دمکراسی تحت فشار قرار گرفته است. به همین خاطر است که یک دمکراسی نیرومند تمامی ایدﺋولوﮋی ها را به شرطی که با رعایت قوانین دمکراتیک بازی همراه باشند، تحمل می کند.
برخی استدلال کرده اند که خلق و خوی فلسفی تجربه گرایی ( empiricism) در قیاس با سایر نظریات معرفتی، همخوانی بیشتری با دمکراسی دارد. اما این قابل اعتراض است. بسیاری از مواضع فلسفی با مهارت کافی می توانند با انواع باورهای سیاسی وفق داده شوند. "توماس هابس" و "دیوید هیوم" تجربه گرا ولی خصم دمکراسی بودند. در حالیکه "جان لاک" تجربه گرا یک دمکرات مشروطه خواه بود. فیلسوف فرانسوی "ﮋان ﮋاک روسو" یک رشته باورهای ناساز نما و متناقض paradoxical)) درباره انسان، طبیعت، و جامعه مدنی داشت. فایده باوران (utilitarians) انگلیسی و مصلحت گرایان (pragmatists) امریکایی که بازیگران اصلی بسیاری از اصلاحات دمکراتیک بودند، شیوه نگرش تجربه گرا را با تغییرات خلاقی که خصوصیت فعال و گزینشی تفکر بشر را به رسمیت می شناخت، به خدمت گرفتند. اما سایر اصلاح طلبان برای شکل دهی کیش دمکراتیک شان، تعهدات خداپرستانه و هستی شناسانه‌ای به میدان اوردند.
با این حال، تا آنجایی که جنبشهای اجتماعی دمکراتیک حرکتهایی برای اصلاحات اجتماعی هستند، غالبا نگرشی تجربی فلسفی نسبت به ارزشها و تضاد ارزشها به کار می‌گرفتند تا علائق را در سرچشمه شان آشکار کنند. فایده‌باوران انگلیسی و مصلحت گرایان امریکایی که پیشتاز اصلاحات دمکراتیک اجتماعی بودند، شیوه نگرش تجربی "هابس" و "هیوم" را به کار گرفتند و در آن اصلاحاتی کردند تا نقش خصوصیت فعال وگزینشی تفکر بشر را بگنجانند. در سنت مصلحت گرای آمریکا، تفکر دنباله رو لنگان وقایع نیست، بلکه آنها را معین می کند.
ادله علیه دمکراسی: قوی ترین استدلال علیه دولت دمکراتیک توسط مخالفان صادق آن از افلاطون تا "جرج سانتایانا" ارائه شده و نه توسط مستبدان مدرنی که ادعای دمکرات بودن می کنند. گرانیگاه این بحث در این است که چون بیشتر آدمها خیلی احمق اند یا خیلی بدطینت یا هردو، نمی توانند خودگردان باشند. و اینکه سرانجام حکومت اکثریت، استبداد و حکومت وحشت است و اینکه طبیعت نفع همگان، (که هدف نهایی دولت است) به قدری پیچیده است و به قدری به خرد فلسفی و مهارت اداری نیاز دارد که تنها نخبگانی از میان روشنفکران نابغه و برگزیدگان روحانی می توانند آنرا کشف کرده و به کار گیرند. "سانتایانا" می نویسد: "معرفت و تنها معرفت است که حق آسمانی حکومت کردن را می‌دهد."
ضعف این استدلال توسط خود افلاطون برملا شد. اگر بیشتر انسانها بدطینت اند، چه کسی قرار است اداره کنندگان را کنترل کند؟ چه کسی می تواند خیرخواهی حاکم مطلق خیرخواه را ضمانت کند؟ افلاطون در کتاب "جمهوری"، در گزارشش از سقوط ناگزیر حکومت اشرافی ایده الش به اعماق حاکمیتی مستبد و غیرمسـﺋول، تصدیق می کند که حکومت فلاسفه هم معیوب است. اگرچه از مثال کشتی استفاده می‌کند که در آن انتخاب کاپیتان معنی ندارد چرا که می بایست کسی باشد که برای این کار آموزش مخصوص دیده است و نتیجه می گیرد که انتخاب کاپیتان کشتی کشور هم بی معنی است، اما این واقعیت را نادیده می‌انگارد که تعیین مقصد کشتی خارج از محدوده توانایی کاپیتان می باشد. در واقع مثالهای دیگرش بحث دمکراسی را تقویت می کنند. برای نمونه، با ظرافت عنوان می کند کسی که می داند بهترین کفش کدام است، نه پینه دوز، بلکه کسی است که انرا می پوشد. کلیت فلسفه دمکراسی ممکن است تلویحاً در این مثل خودمانی بیان شود که کسی که کفش را می‌پوشد بهتر می داند کجایش پا را می زند. علیرغم تمامی جنبه‌های منفی و محدودیتهای دمکراسی، نکته قابل تعمقی در این گفته "وینستون چرچیل" وجود دارد: "دمکراسی بدترین شکل ممکن حکومت است به جز تمامی اشکالی که قبلا امتحان شده اند."
منتقدین قرن بیستم: مطالبی باید در باره برخی از منتقدین اوایل قرن بیستم دمکراسی گفته شود. بحث‌شان بر مبنای این تحلیل قرار دارد که برقراری دمکراسی بنا بر طبیعت تشکل سیاسی امکان پذیر نیست. پیچیده ترین بیان این موضع را می توان در میان نوشته های سه جامعه شناس ایتالیایی یافت: "گاتانو موسکا"، "ویلفردو پارتو"، و "روبرتو میچلز" امکان برقراری حکومت اکثریت را نفی کردند و مدعی شدند که در واقع هر دولتی هر چقدر هم که دمکراتیک باشد، به وسیله اقلیتی خودی اداره می‌شود. "پارتو" دکترین "چرخش نخبگان" را پروراند که معتقد است به خاطر موهبت های مختلف بومی که اکثر افراد را احمق و اقلیتی را زیرک می سازد، و به خاطر طبیعت خودخواه و تهاجمی نوع انسان، تمامی جوامع توسط نخبگانی به هم پیوسته، یا به بیان امروزی نهادهای حکومتی، اداره می شوند. انقلاب‌ها تنها یک نهاد را جایگزین نهاد دیگر می کند.
"میچلز" استدلال می کند که موفقیت سیاسی به تشکیلات بستگی دارد. در دنیای مدرن برای کارامدی تشکیلات می بایست به صورت سلسله مراتبی و غیر دمکراتیک اداره شود. یک تشکیلات تنها می تواند توسط یک تشکیلات دیگر با موفقیت جایگزین شود. رهبران تشکیلات موفق و کادرهایش طبقه حاکم را تشکیل داده و در سطحی و به شیوه‌ای زندگی می‌کنند که نمایانگر این گفته است که هر چه بیشتر تغییرات به وجود می اید، انها بیشتر ثابت باقی می مانند. "میچلز" این نتیجه گیریش را که "سوسیالیستها (دمکراتها) می توانند به پیروزی برسند اما سوسیالیسم (دمکراسی) هرگز"، بر مبنای بررسی ساختار و عملکرد بزرگترین تشکیلات دمکراتیک زمانش در جهان، یعنی حزب سوسیال دمکرات المان پیش از جنگ اول جهانی، ارائه کرد.
دو اشکال عمده بر این نوشته ها به مثابه نقد دمکراسی وارد است. نخست اینکه نویسندگان، دمکراسی را به صورتی تعریف می کنند که تحققش غیر ممکن است. به خاطر اینکه از نظر انها دمکراسی تنها دمکراسی مستقیم است و هرگونه نمایندگی دمکراسی یا نظام تفویض قدرت در نفس خود اثبات جامعه طبقاتی است. دوم اینکه، انها به طور سیستماتیک نقش پیشرفتهایی را که براثر رقابت نخبگان تحت حکومت دمکراتیک برای توده‌ها حاصل می شود کمرنگ جلوه می دهند. انها عرصه‌ای را که در ان سیاست، هنر انتخاب میان بد و بدتر و یا بهتر است از نظر دور می دارند. اگرچه چنین اظهار می کنند که در نهایت تمامی جوامع، جوامع طبقاتی سیاسی هستند که در انها اقلیت، اکثریت را استثمار می کند و تغییرات تنها جایگزینی نخبگانی است که همگی بر دوش توده ها سوار اند، اما همه انها چه مستقیم و چه غیرمستقیم تحت دیکتاتوری موسولینی که جایگزین دمکراسی سیاسی قبل از جنگ دوم جهانی بود، در ایتالیا زندگی کردند و انرا به تلخی محکوم کردند. تفاوتها به مراتب فراتر از تغییرات نخبگان از اب درامد.
تا انجایی که توده های رای دهنده آزاد باشند که حکومت نخبگان را ازکار برکنار کنند ، قدرت راستینی اعمال می کنند که ممکن است حتی به تغییر خطوط پیشروی درون نخبگان بیانجامد. تاریخ دمکراسی های غرب ممکن است بر مبنای تغییر نهادهای حکومتی متفاوت نوشته شده باشد اما واقعیت قابل توجه این است که هم استانداردهای زندگی و هم میزان نفوذ سیاسی توده‌های رای دهنده بالا رفته است.
اعتقاد به دمکراسی: اعتقاد به دمکراسی نهایتا نه بر باور به طبع نیک انسانها، بلکه بر این باور استوار است که اغلب انسانها اماده پذیرش مسـﺋولیت و امکان دمکراتیک هستند. این اعتقاد از این تصور بر می خیزد که فرد انسانی را سزاوار تشخیص و احترام می داند. درست است که دمکراسی ها ناکامل هستند و شهروندان دمکرات ممکن است اعمالی احمقانه یا خطرناک انجام دهند. اما یک دمکرات بر این باور است که راه حل این معضل بیشتر در عمل آگاهانه دمکراتیک نهفته است تا رستگاری در دیکتاتوری فردی یا پرولتاریایی. کسانی که به راه اخیر معتقدند، مسـﺋول بسیاری از اعمال وحشتناک سیاسی قرن بیستم هستند که در انها میلیونها انسان قربانی وحشت سیاسی شدند و میلیونهای دیگر در به در و شکنجه شده و یا به درجات دیگر عذاب کشیدند.
دمکراسی چنانکه دیده ایم غیر قابل تقسیم (یا همه، یا هیچ) نیست. به این معنی که شکل سیاسی ان میزان گسترش اصل دمکراتیک به سایر حیطه‌های تجربی راناگزیر می کند. گسترشش را تنها برای کسانی ممکن می کند که دید، شهامت، و هوش کافی برای مبارزه در راهش داشته باشند. همینطور هم دمکراسی در صحنه جهانی غیر قابل تقسیم نیست. به این معنی که جهان می بایست بزودی به یک جامعه دمکراتیک تبدیل شود. نظامهای دمکراتیکناگزیرند تا بخاطر صلح و امنیت با نظامهای غیردمکراتیک همزیستی کنند.
چیزی که می توان انتظار داشت این است که ایده‌های آزادی در فرهنگ‌های شکوفای دمکراتیک که هنوز در تلاشند تا معضل فقر، جهل، و خشونت را برطرف سازند، برای کسانی که در نظامهای غیردمکراتیک زندگی می‌کنند، کماکان عملکردی الهام بخش داشته باشند. با گسترش و استحکام دمکراسی در طول سالهای جنگ سرد، شهروندان دولتهای دمکراتیک با چالشهای تازه و ترسناکی مواجه شده اند. آزادی ممکن است واگیردار باشد اما ملی گرایی و ناروادارى هم همینطورند. در گفته بیاد ماندنی جفرسن، "امادگی ابدی" بهای مداومی است که شهروندان یک دمکراسی می‌پردازند تا آزادی را برای نسلهای اینده نگه داشته و تضمین کنند.
سیدنی هوک، دانشگاه نیویورک
اصلاح و بازبینی توسط "بتک الشتین"، دانشگاه واندربیلت
کتابشناسی
ادامز، جین، "دمکراسی و اخلاق اجتماعی" (۱۹۰۲ ،چاپ مجدد، خدمات بیوگرافی امریکا، ۱۹۸۸).
بابیو، نوربرتو، "اینده دمکراسی" (نشر پولیتی، ۱۹۸۷).
دال، روبرت، "مقدمه‌ای بر نظریه دمکراسی" (نشر دانشگاه شیکاگو، ۱۹۵۶).
دال، روبرت، "دمکراسی و منتقدانش" (نشر دانشگاه یل، ۱۹۸۹).
دویی، جان، "دمکراسی و آموزش" (۱۹۳۲، چاپ مجدد، انتشارات داربی،
۱۹۸۲)
هلد، دیوید، "اشکال دمکراسی" (انتشارات بیسیک،۱۹۸۷)
هابهاس، لیونارد، "لیبرالیسم" (۱۹۱۱ ، چاپ مجدد، نشر گرینوود ۱۹۸۰ )
هوک، سیدنی، "مهمل نماهای آزادی" (٠ ٧ ٩ ١، چاپ مجدد، نشر گرینوود،۱۹۸۴)
لیپمن، والتر، "تفحصی در اصول جامعه خوب" (۱۹۴۳، چاپ مجدد، نشر گرینوود، ۱۹۷۳ ).
منزبریج، جین، "ورای دمکراسی مخالف" (نشر دانشگاه شیکاگو،٠ ٨ ٩ ١ ).
میل، جان استوارت، "درباره آزادی" (نشر پنگوین، ۱۹۸۳ ).
مولر، دنیس، "دمکراسی مشروطه" (نشر اکسفورد، ۱۹۹۶ ).
نیبور، رینهولد، و الن هیمرت، "ملتی چنان تصور شده" (۱۹۶۳ ، چاپ مجدد، نشر گرینوود، ۱۹۸۳).
پیتمن، کارول، "مشارکت و نظریه دمکراتیک" (کمبریج،۱۹۷۰ ).
روسو، ژان ژاک، "درباره قرارداد اجتماعی" (سن مارتینز،۱۹۸۷).
شامپیتر، جوزف، "سرمایه‌داری، سوسیالیسم، و دمکراسی" (۱۹۵۰، چاپ مجدد، پی اسمیت، ۱۹۸۳ ).
توکویل، الکسیس دو، "دمکراسی در امریکا"(چاپ اصل ۱۸۴۰ ، هارپر، ۱۹۸۸ ).