نویسندۀ آذربایجانی، با فتوای یک روحانی ایرانی به قتل رسید
عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای به قتل رافق تقی نویسنده و روزنامه‌نگار آذربایجان پرداخته و گفته است، قوانین جزایی ایران نیازمند اصلاح است.
رافق تقی که به‌عنوان یکی از منتقدان تفسیر افراطی از اسلام نیز از وی نام برده می‌شود، مقابل منزلش در شهر باکو هدف ضربات چاقوی فردی یا افرادی ناشناس قرار گرفت و ۴ روز بعد ( ۲ آذر ۱۳۹۰) در بیمارستان درگذشت.
آیت‌الله محمد فاضل لنکرانی در سال ۱۳۸۵، یک سال پیش از مرگ خود، با صدور فتوایی رافق تقی، نویسنده سرشناس آذربایجان را به دلیل انتشار مقاله‌ای "توهین‌آمیز" مستحق مرگ دانسته بود.
مبنای صدور فتوای قتل رافق تقی از سوی آیت‌الله فاضل لنکرانی مقاله‌ای با عنوان "اروپا و ما" بود که در نشریه "صنعت" (هنر) منشترشده بود. رافق تقی در این مقاله با مقایسه اسلام و مسیحیت، از مسیحیت دفاع کرده و هویت آذربایجان در زمینه فرهنگی، فلسفی و اخلاقی را نزدیک به اروپا معرفی کرده بود.
آیت‌الله لنکرانی در فتوای خود نوشته بود: «چنين شخصی چنانچه مسلمان‌زاده باشد با اعترافات مذكور مرتد است و چنانچه كافر بوده از مصاديق ساب‌النبی است و در هر صورت برفرض چنين اعترافاتی قتل او بر هر كسی كه به او دسترسی داشته باشد لازم است. مسئول روزنامه مذكور كه چنين افكار و عقایدی را با علم و توجه منتشر می‌كند نيز مشمول همان حكم است.»
آیت‌الله فاضل لنکرانی علاوه بر نویسنده مقاله، ناشر مجله‌ای را که آن را منتشر کرده بود نیز مستحق قتل دانسته بود.
عفو بین‌الملل در بیانیه خود نوشته است دو روحانی دیگر ایران به نام‌های آیت‌الله مرتضی بنی‌فضل و آیت الله محسن مجتهد شبستری نیز خواستار قتل رافق تقی شده بودند.
به گفته عفو بین‌الملل در حالی که این فتوا تحریک افراد به انجام قتل است، مقامات ایرانی هرگز این فتوا را محکوم نکردند.
فرزند آیت‌الله لنکرانی که از روحانیون بلندپایه قم به شمار می‌رود ترور و قتل رافق تقی را موجب "شکرگزاری" دانسته و به قاتل او وعده "پاداشی" بزرگ از سوی خداوند داده است.
در سال ۱۹۸۹ میلادی فتوای مشابهی توسط آیت‌الله خمینی علیه سلمان رشدی نویسنده بریتانیایی صادر شد که هرگز لغو نشد. سال ۱۹۹۸ میلادی مقامات ایرانی به عنوان پیش‌شرط احیای روابط دیپلماتیک با بریتانیا اعلام کردند که، «از ترور سلمان رشدی نه حمایت می‌کنند و نه مانع از ترور او خواهند شد.»
خواست تغییر قوانین جزایی ایران
عفو بین‌الملل در بیانیه خود با اشاره به ماده‌ای از "قانون مجازات اسلامی" که اساس رسیدگی به جرائم در ایران است، نوشته است، طبق ماده ۲۲۶ «قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعا مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد، قاتل بايد استحقاق قتل او را طبق موازين در دادگاه اثبات کند.»
به اعتقاد عفو بین‌الملل وجود چنین بندهایی در قوانین کیفری ایران زمینه را برای صدور فتوا و ارتکاب به کشتن افراد ایجاد می‌کند. متهمان قتل از این ماده قانونی در دادگاه استفاده کرده و ادعا می‌کنند که مقتول "مستحق کشته‌شدن" بوده است.
کمیته حقوق بشر سازمان ملل که بر اجرای معاهدات مدنی و سیاسی بین‌المللی کشورها نظارت می‌کند، اخیرا و در گزارش دوره‌ای کمیته سوم مجمع عمومی درباره وجود ماده ۲۲۶ در قوانین کیفری ایران، ابراز نگرانی عمیق کرده بود.
این کمیته به جمهوری اسلامی ایران توصیه کرده بود که مفهوم "مهدورالدم (مستحق مرگ)" را از قوانین خود حذف کند تا مرتکبان قتل برای جنایت خود تحت تعقیب قضایی قرار بگیرند.
منبع: رادیو صدای آلمان