گزارش گروه کار دربارۀ بازداشت خودسرانه در ایران- فوریه ٢٠٠٣
کمیسیون حقوق بشر
شصتمین نشست
حقوق مدنی و سیاسی: مسئله شکنجه و بازداشت
گزارش گروه کار دربارۀ بازداشت خودسرانه[1]
دیدار از جمهوری اسلامی ایران ( ۲۷-۱۵ فوریه ٢٠٠٣)
خلاصه
گروه کار در پی دعوت دولت ایران از تاریخ ۱۵ تا ۲۷ فوریه ۲۰۰۳ از جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد. از فوریه ۱۹۹۶ این نخستین مأموریت یک مکانیسم کمیسیون حقوق بشر است. هیأت از زندان‌های مختلف، مراکز بازداشت و کلانتری‌های پلیس تهران، شیراز و اصفهان بازدید به عمل آورد و با مقامات قوای مجریه، مقننه و قضاییه، نمایندگان سازمان‌های غیردولتی و خانواده‌های زندانیان ملاقات کرد.
گزارش، چشم‌انداز اصلاحات در دستگاه اداری دادگستری، به ویژه بازداشت پیشگیرانه و حق ملاقات، رفرم دادسرا و آیین دادرسی جزایی را بررسی می‌کند. گروه کار در جریان این دیدار ملاحظه نمود که وضعیت بازداشت خودسرانه در اساس وابسته به نقض آزادی عقیده و بیان و ناکارآمدی‌های بسیار در دستگاه قضایی است، به ویژه در مورد حق دفاع؛ استفادۀ مفرط از "حبس انفرادی"، نقش دادگاههای انقلاب و روحانیت، در نظر نگرفتن اصل تناسب جرم با میزان کیفر و پیامدهای حذف دادسراها از ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۲، در رابطه با رعایت حق برخورداری از محاکمۀ عادلانه.
گروه کار در توصیه‌هایش اولویت را به انتقال تدریجی اختیارات دادگاههای انقلابی و روحانیت به دادگاههای عادی، برای کاستن از تعدد مراکز تصمیم گیری قضایی، به تجدید نظر در اعمال "حبس انفرادی"، به آزادی تدریجی زندانیان عقیدتی، به تضمین حق دفاع و به رفرم در احکام زندان در موارد ناتوانی مالی، داده است. گروه کار پایان، ابراز امیدواری کرده است که موانع موجود در راه اصلاحات لازم از میان برود و حکومت قانون تقویت شود.
سرسخن
۱- دولت جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۲۴ ژوییه ۲۰۰۲ اعلام کرد از سازوکارهای موضوعیِ کمیسیون حقوق بشر دعوتی باز و دایمی می‌کند تا از ایران دیدن کنند. نماینده دایمی [ایران] در نامۀ مورخ ۲۳ اکتبر ۲۰۰۲ اطلاع داد که دولت متبوع او تصمیم گرفته است که از گروه کار برای دیدار از جمهوری اسلامی ایران دعوت به عمل آورد.
۲ـ دیدار از تاریخ ۱۵ تا ۱۷ فوریه ۲۰۰۳، صورت گرفت. ترکیب هیئت عبارت بود از آقای لویی ژوانه، رئیس هیئت و گزارشگر گروه کار و خانم لیلا زِروگی، معاون گروه کار، منشی گروه، یک کارمند از طرف کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در حقوق بشر و دو مترجم از طرف سازمان ملل در ژنو. لازم به تأکید است که دیدار گروه کار از ایران، نخستین مأموریت یک سازوکار موضوعیِ کمیسیون از فوریه ۱۹۹۶ به این سو بوده است؛ سالی که نمایندۀ ویژه برای ترویج حقوق و آزادی عقیده و بیان و حمایت از آن، و نمایندۀ ویژه برای نابردباری مذهبی دیدار کرده بودند. دیدار گروه از کشور نیز نخستین مأموریت از یک مکانیسم کمیسیون از فوریه ۱۹۹۶ بود، یعنی تاریخی که آخرین مأموریت اقای موریس کاپیتورن، نماینده ویژۀ کمیسیون برای بررسی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت.
I ـ برنامه دیدار
۳- هیئت نمایندگی دو بار از زندان اوین، زندان‌های اصفهان و شیراز، زندان نظامی شیراز، کلانتری مرکز تهران، و یک کلانتری در شیراز و اصفهان دیدار کرد.
۴- گروه کار چندین بار با مقامات قوای مجریه، مقننه و قضایی ملاقات کرد، که عبارت بودن از: معاون اول قوۀ قضایی در امور بین‌الملل، معاون دیوان عالی کشور در امور بین‌الملل، رئیس اداری قوۀ قضاییه در تهران، معاون وزیر کشور در امور امنیتی، استاندار اصفهان، استاندار فارس، مدیر کل امور قضایی، رئیس شعبۀ دوم دادگاه ویژه روحانیت، معاون دادگاه انقلاب، رئیس اداره زندان‌های کشور و فرمانده پلیس جمهوری اسلامی ایران.
۵- هم‌چنین جلسه‌های کاری با کمیسیون اسلامی حقوق بشر، کمیسیون "اصل ۹۰" مجلس و کانون وکلای دادگستری تهران، اصفهان و شیراز، سازمان‌های غیردولتی و خانواده‌های زندانیان برگزار کرد.
۶- گروه کار در طول مأموریت خود، در رابطه با ورود به زندان‌ها و سلول‌های بازداشت کلانتری‌های پلیس از همکاری کامل دولت برخوردار شد.
۷- گروه کار از همکاری کامل مقامات در طی دیدار، تشکر می‌نماید. نیز از دفتر برنامه‌های ملل متحد برای توسعه و مرکز اطلاعات ملل متحد در تهران برای کمک و همکاری اساسی و تدارکاتی‌اش سپاسگزار است.
۸- گروه کار در هفتمین جلسه از سی و ششمین نشست خود، گزارش حاضر را تصویب نمود. طبق مادۀ ٥ روش‌های کار، کارشناس ایرانی عضو گروه کار در تصمیم‌گیری‌ها شرکت نداشت.
۹- کمیسیون از سال ۱۹۸۴ به مدت ۱۴ سال گزارشگر ویژه‌ای موسوم به "جغرافیایی" با مأموریت تحقیق در باره کلیۀ موارد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران تعیین نمود. در واکنش به این اقدام، از سال ۱۹۹۷، یعنی بیش از شش سال پیش، هر دو نمایندۀ ویژه، آقایان رینالدو گالیندوپل و موریس کاپیتورن دیگر اجازه دیدار از ایران نیافتند.
۱۰- مقامات ایرانی با توجه به این بن‌بست، در سال ۲۰۰۳ سرانجام بر آن شدند که با اعلام یک "دعوت باز" از همۀ مسئولان روال‌های موسوم به "موضوعی" با کمیسیون همکاری کنند. دیدار گروه کار در چنین وضعیتی انجام شد.
١١- این موارد در گزارش حاضر به ترتیب زیر مورد بررسی قرار خواهند گرفت:
(II) چارچوب نهادی و قانونی بازداشت؛
(III) کوشش‌های به عمل آمده و مشکلاتی که در رابطه با همکاری با گروه کار در پیش بوده؛
(IV) چشم‌انداز اصلاحات؛
(V) وضعیت بازداشت‌های خودسرانه و دلایل آن.
II ـ چارچوب نهادی و قانونی بازداشت
الف- چارچوب نهادی
۱۲- رئیس جمهوری اسلامی که رئیس قوۀ مجریه است و نه دستگاه دولت[به معنای وسیع کلمه]، از طریق آراء عمومی به مدت چهار سال انتخاب می‌شود که یک بار قابل تمدید است. ریاست هیئت دولت با اوست.
١٣- رئیس دستگاه دولت، رهبر انقلاب است که از طرف مجمع مذهبی خبرگان انتخاب می‌شود. این مجمع از طریق آرای عمومی و مستقیم انتخاب می‌شود.
١٤- قوۀ مقننه مبتنی بر مجلسی است متشکل از ٢٩٠ نماینده که از طریق آرای عمومی انتخاب می‌شوند. نامزدهای [نمایندگی] باید از پیش توسط شورای نگهبان مرکب از ١٢ نفر که مسئول نظارت بر مطابقت قوانین با قانون اساسی و اسلام‌اند، تأیید شود. در این باره [شورای نگهبان] از نوعی حق وتو برخوردار است. در صورت اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان، مورد به مجمع تشخیص مصلحت، متشکل از ٣٠ عضو که توسط رهبر برگزیده شده اند، ارجاع می‌شود. توفق مطلق اختیارات رهبر به رئیس قوۀ مجریه و قوای مقننه و قضائیه از همین جاست.
ب ـ چارچوب قانونی
١٥- نظام حقوقی و قضایی ایران، پس از اسلامی شدن، به شدت زیر نفوذ قوانین شریعت قرار گرفته است. منشاء مفهوم عدالت در این نظام در حقوق مسلمان است. در حالی که این حقوق زمانی شکل گرفته و به آن عمل شده است که معیارهای یک محاکمۀ عادلانه، چنان که حقوق بین‌الملل امروز تعریف می‌کند، نه شناخته بوده و نه عمل می‌شده است. این معیارها از جمله عبارت‌اند از اصل تفکیک ارگان‌های پیگرد و محاکمه، نافذ بودن رأی قاضی، ممنوعیت تبعیض مبتنی بر جنسیت، مذهب یا ملیت، ممنوعیت مجازات‌هایی که امروز شکنجه یا رفتار خشن، غیر انسانی و تحقیر آمیز محسوب می‌شوند. بدین قرار، طبق مشاهدات گروه کار، چارچوب حقوقی بازداشت چنان که در جمهوری اسلامی ایران اعمال می‌شود، از نظر اصول و هنجارهای بین‌المللی از نقایص مهمی برخوردار است. چنین است که نقش وکیل مدافع که در یک حکومت قانون بنیادی است، در دستگاه دادگستری [ایران] کم اهمیت است.
1ـ مقررات آیین کیفری
الف) مقررات لازم‌الاجرا در پیگردها، بازپرسی و محاکمه
١٦- طبق مادۀ ٣٢ قانون اساسی "هیچ کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبأ به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پروندۀ مقدماتی به مراجع صالحۀ قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد."
١٧- در عمل، اغلب اشخاص ملاقات شده توسط گروه کار، که طی هفت سالی که دادسرا حذف شده، مورد پیگرد قرار گرفته و محاکمه شده اند. قاضی مسئول پیگرد و سپس تحقیقات و بالاخره محاکمه نیز بوده است. او به عنوان دادستان وسپس بازپرس از همکاری "نیروی انتظامی یا پاسداران و در صورت لزوم، سایر نیروهای مسلح در مواردی که شورای عالی امنیت ملی اجازه دهد"، برخوردار است ( مادۀ ١٥ مجموعه قوانین و مقررات جزایی). سرانجام در پایان سال ٢٠٠٢ دادسراها احیا شدند که گروه از این بابت خرسند است.
ب) حق دفاع
١٨- وکیل مدافع می‌تواند در جریان بازجویی حضور یابد، اما نمی‌تواند جز در پایان تحقیقات سخن گوید. در امور موسوم به "حساس"، قاضی مختار است که وکیل مدافع را از دادگاه بیرون کند. ( مادۀ ١٢٨ مجموعه قوانین......).
ج) علنی بودن بحث‌ها
١٩- قاضی می‌تواند علنی بودن دادگاه را منتفی کند چنانچه به تشخیص او با "عفت عمومی یا نظم عمومی" مباینت داشته باشد (اصل ١٦٥ قانون اساسی) و زمانی که موضوع اتهام به امنیت ملی مربوط است یا علنی شدن مباحثات "مخل احساسات مذهبی مردم" است ( مادۀ ١٨٨ مجموعه قوانین و....)، محاکمه در پشت درهای بسته، به قاعده بدل می‌شود. بدین ترتیب، به دنبال موج ترورهای سیاسی در نیمۀ دوم سال ١٩٩٨ که مخالفان را با کشتار یا آدم‌ربایی و ناپدید کردن، هدف گرفته بود، دادگاه نظامی‌ای که مأموران وزارت اطلاعات را محاکمه می‌کرد در پشت درهای بسته برگزار شد، به طوری که خانواده‌های قربانیان نتوانستند در جلسه‌های محاکمه شرکت کنند. لازم به ذکر است که بر طبق اصل ١٦٨ قانون اساسی محاکمه جرایم سیاسی و تخلفات مطبوعاتی باید در دادگاه عادی به صورت علنی و با حضور هیأت منصفه باشد.
د) چگونگی اثبات جرم
٢٠- اثبات جرم مبتنی است بر اصل برائت مندرج در قانون اساسی (اصل ٣٧). اما شمول این اصل با اهمیتی که به اقرار، و به "علم قاضی" نظیر "یقین شخصی" و اظهارات شهود داده شده، محدود می‌شود. و بسیار نگران کننده است که شهادت یک مرد ارزش شهادت دو زن را دارد. با وجود این، و برای اثبات برخی جرایم (زنا، سرقت، همجنس‌گرایی، فساد در ارض و غیره)، شهادت زنان تنها یا همراه با یک مرد به عنوان مدرک پذیرفته نیست.(مواد ١١٩، ٧٤، ٧٥، ٧٦، ١٩٩). لازم به ذکر است که در قانون اساسی توسل به شکنجه "برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع" صریحأ ممنوع شده است (اصل ٣٨).
ه) راه‌های فرجام‌خواهی
٢١- طبق مادۀ ٢٣٢ مجموعه قوانین و مقررات جزایی، آرای دادگاههای عادی و انقلاب در امور کیفری قطعی اند. در مقابل، در صورت محکومیت به مرگ، سنگسار، قصاص، حدّ، ضبط اموال بیش از یک میلیون ریال، حبس بیش از سه ماه یا جزای نقدی بیش از پانصد هزار ریال، فرجام‌خواهی میسر است. لازم به ذکر است که فرجام‌خواهی از آرای دادگاههای روحانیت به مراتب دشوارتر است.
و) مرجع امر قضاوت شده
٢٢- اگر قاضی صادر کنندۀ رأی متوجه اشتباه یا عدم صلاحیت خود شود، پرونده را برای فرجام یا تمیز به حوزه قضایی مافوق ارسال می‌کند ( مادۀ ٢٣٥ مجموعه قوانین و...). دادن این اختیار به قاضی بدون آنکه هیچ مهلتی برای آن مقرر شده باشد، همان طور که گروه کار مشاهده کرده است، موجد ناامنی و منشاء اختلال یا خودسری است.
٢- قوانین کیفری اسلامی (مجازات‌های اسلامی)
٢٣- حقوق کیفری ایران سه دسته تخلف را در بر می‌گیرد: جرایمی که کیفر و مجازات آن‌ها در شرع معین شده‌اند، جرایمی که تعدّی به حقوق جامعه و نظم عمومی است، و جرایمی که تعدّی به حقوق افراد و یا مجموعه قوانین است. ( مادۀ ٢ مجموعه قوانین و...).
٢٤- جرایم و تخلفات پیش‌بینی شده در قانون کیفری اسلامی، بر اساس محکومیت‌هایی که بدان اختصاص یافته، به سه دسته تقسیم می‌شوند. این جرایم با پنج نوع کیفر مجازات می‌شوند: حدود، قصاص، دیه، تعذیر و مجازات‌های بازدارنده.
الف) حدود
٢٥- این مجموعۀ حقوق کیفری مبتنی است بر یکسان شمردن جرم یا تخلف و گناه به عنوان نقض قوانین الهی. پیگرد علیه این تخلف‌ها، حتی اگر هیچ کس شکایتی نکرده باشد، توسط دادستان انجام می‌شود ( مادۀ ٣ و ٤ مجموعه قوانین و...).مجازات‌های قابل اجرا عبارتند از: اعدام، سنگسار، قطع دست راست و در صورت تکرار جرم قطع پای چپ، شلاق، زندان و نفی بلد. برای نمونه، حکم اعدام از جمله در موارد زیر قابل اجراست: زنای غیر مسلمان با زن مسلمان (ماده ٨٢). و نیز هرگاه مردی چند بار زنا کند، برای سه بار نخست متحمل ١٠٠ ضربه شلاق و برای بار چهارم اعدام می‌شود (ماده ٩٠). همینطور است برای همجنس‌گرایی (ماده ١١٠) و مشروب خواری، بار سوم (ماده ١٧٩)، در دو بار نخست به ٨٠ ضربه شلاق محکوم می‌شود. حدود در مورد "محاربه و افساد فی‌الارض" (ماده ١٩٠) و سرقت (ماده ٢٠١) نیز با توجه به شرایط ماده ١٩٨، با وجود ١٦ شرط قابل اجراست، (بار اول، قطع چهار انگشت دست راست، بار دوم قطع پای چپ، بار سوم حبس ابد، بار چهارم اعدام. برای مفسد چهار نوع مجازات: قتل، به دار آویختن، اول قطع دست راست و سپس قطع پای چپ، و نفی بلد).
ب) قصاص و دیه
٢٦- این مجموعه قوانین ملهم از قانون قدیمی قصاص است. پیگرد قضایی تعدی به جان یا جسم یک فرد، تابعی از خواست قربانی است که می‌تواند در صورت قتل ("خون‌بها") یا صدمۀ جسمی، خواهان مقابله به مثل با متهم شود یا اینکه تاوان مالی (دیه) بخواهد. مقدار دیه، در صورت عدم توافق قربانی و متهم، بر اساس نرخی از پیش معین شده است. دیه یک زن نصف دیه یک مرد است و این اصل به شدت تبعیض‌آمیز در مورد پیروان سه مذهب به رسمیت شناخته شده نیز اعمال می‌شود.
ج) تعذیر
٢٧- مادۀ ١٦ قوانین جزایی اسلامی تعذیر را چنین تعریف کرده است: "تأدیب یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است از قبیل حبس، جزای نقدی وشلاق...".
د) نظام مجازات‌های پیشگیرانه
٢٨- در این مقوله، ماده ١٧ قوانین جزای اسلامی پیش‌بینی کرده است: حبس به عنوان بازداشت پیشگیرانه، جزای نقدی، محرومیت از حقوق اجتماعی، لغو پروانه کسب یا فعالیت. طبق این ماده این اقدامات تا تشکیل دادگاه جنبۀ حفاظتی دارند. بدین ترتیب این تدابیر جایگزین اختیارات قضات و دادگاههای صالحه می‌شوند بی آنکه واجد تضمین‌های مشخصی باشند.
III ـ کوشش‌ها و مشکلاتی که در رابطه با همکاری با گروه مشاهده شده است
٢٩- با توجه به اینکه دیدار گروه کار پس از یک دورۀ طولانیِ قطع همکاری ایران با سازوکارهای بین‌المللی انجام شد، روبرو شدن با محدودیت‌هایی در اینجا یا آنجا غیرمنتطره نبود. چند هفته قبل از رسیدن گروه، با وجود دعوتی که از جانب دولت شده بود، یک مقام ارشد قضایی با این تصمیم مخالفت کرد و خبر سفر یک گروه از گزارشگران ویژه به جمهوری اسلامی ایران و بازدید از زندان‌ها را تکذیب نمود ( آژانس ایرنا، ٢٠ فوریه ٢٠٠٣).
٣٠- در دیدارهای گروه معمول است که در وحله اول، روش‌های کاری گروه را با بی‌میلی بپذیرند؛ چرا که این روش‌ها، به ویژه برای کارمندان رده پایین و کادرهای متوسط، چنانکه مشاهده شد، موجب یک دگرگونی واقعی در ذهنیت آن‌ها می‌شود وقتی می‌بینند که:
- اماکن بازداشت را خود ما انتخاب کرده‌ایم؛
- بازداشتی‌ها و برخی از آن‌ها را که در لیست زندانیان "حساس" هستند، خود ما به طور تصادفی و همانجا که هستندبرای مصاحبه برمی‌گزینیم؛
- محل مصاحبه را ما در آخرین لحظه و در جایی که دوربین‌های مراقبت نباشند تعیین کرده و اغلب آن را تغییر می‌دهیم؛
- بالاخره، دشوارترین کار این است که بقبولانیم که مصاحبه‌ها با مترجم خود ما و بدون حضور هیچ کس دیگر صورت گیرد و از پرسنل می‌خواهیم که محل را ترک کنند.
٣١- به جز دو حادثه که یکی طی دیدار از بند ٢٠٩ زندان اوین (در زیر آمده) و دیگری در دیدار از زندان زنان بود که یکی از زندانبانان زن می‌خواست خود را به عنوان زندانی معرفی کند، که به سرعت توسط گروه کار شناسایی شد و اعتراض رسمی رئیس گزارشگر را برانگیخت، گروه از اینکه قواعد مورد نظرش رعایت شد خشنود است. گروه حتی توانست سرزده از زندان نظامی شیراز دیدن کند، کاری که به جز چند استثناء در اغلب کشورها با آن مخالفت شده بود. گروه، برای جلوگیری از هرگونه ترتیباتی که بتواند تمایل ابراز شده به همکاری مقامات [ایرانی] را ضایع کند، به کمک شهادت‌های جمع‌آوری شده از زندانیان سابق در تبعید، نقشۀ زندان‌های مورد بازرسی را تهیه کرده بود، و طبق روال کاری خود عکس‌های اغلب زندانیان سیاسی را که قرار بود ملاقات شوند با خود داشت. این تمهیدات منطقی گروه، این امکان را فراهم کرد تا برخی شایعات مبنی بر پنهان داشتن محل‌های بازداشت در زندان‌ها، یا جا به جا کردن زندانیان تکذیب شود. بنابراین، گروه از همکاری مقامات در مورد دسترسی به زندان‌ها و زندانیان به طور کلی ارزیابی مثبتی دارد.
٣٢- اشکالات مشاهده شده دربارۀ:
١) ارتباط با خانوادۀ زندانیان ـ در حالی که گروه با دو هیئت نماینده از طرف زندانیان سابق جنگی در عراق بدون هیچ مشکلی ملاقات نمود، اما در مورد نزدیکان زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی چنین نبود. چند مثال: یکی از نادر کسانی که با گروه ملاقات داشت، مورد بازجویی قرار گرفت و مدارک شناسایی‌اش را ضبط کردند؛ زمانی که گروه به منظور دیدارهایی در شهرستان بود، گروهی از خانواده‌ها را که در نزدیکی هتلِ [محل اقامت گروه] اجتماع کرده بودند به زور پراکنده کردند و حدود بیست نفر را ـ طبق اظهار مقامات- به دلیل نداشتن مجوز برای تظاهرات دستگیر کردند. گروه از این بازداشت‌های خودسرانه متأسف است به ویژه برای اینکه طبق معیارهایی که در چنین مواردی دارد، این افراد فقط به "حق اجتماع مسالمت‌آمیز" خود که بر اساس مادۀ ٢١ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تضمین شده و جمهوری اسلامی نیز بدان متعهد است، عمل کرده‌اند.
گروه کار به محض مراجعت به تهران برای آزادی آن‌ها و تضمین اینکه این افراد نگرانی‌ای پس از عزیمت گروه نداشته باشند، اقدام نمود. مقامات ایرانی بعدأ تصریح کردند که همۀ این افراد آزاد شده و تحت پیگرد جزایی قرار نخواهند گرفت.
٢) مسئلۀ فهرست اسامی زندانیان ـ گروه کار یادآوری می‌کند که وظایفی که در مورد زندانیان سیاسی و عقیدتی دارد، به همان ترتیب شامل زندانیان عادی نیز می‌شود. در حالی که با زندانیان عادی مصاحبه‌های بسیاری به آسانی میسر شد، اما برای مصاحبه با زندانیان سیاسی، مقامات ایرانی پیشاپیش با اصرار خواهان دریافت فهرست اسامی آن‌ها شدند. معمولأ، گروه برای پرهیز از اینکه زندانیان متحمل فشاری شوند، اسامی زندانیان را در هنگام ورود به زندان ارائه می‌کند. گروه سرانجام به این نقض عهد مشروط به اینکه تکرار نشود، تن داد. از لیست ٤٥ نفره، به علت کمبود وقت، با ١٤ نفر مصاحبه شد. گروه در نامۀ مورخ ٦ مارس ٢٠٠٣، از مقامات ایرانی خواست تا به نشانۀ همکاری اعلام شده، محل بازداشت و وضعیت قانونی ٣١ زندانی دیگر را که اسامی‌شان در لیست آمده است، اطلاع دهند. با کمال تأسف، دو ماه پس از ارسال این نامه هنوز تا تصویب گزارش حاضر پاسخی به دست گروه نرسیده است.
٣) بازدید از بند ٢٠٩ اوین ـ ورود به این بند در اصل "ممنوع" است. اما سرانجام، هیئت توانست به این بند برود، ولی دیدار و مصاحبه با زندانیان زیر فشار دو فرد مجهول‌الهویه که ظاهرأ از مأموران سرویس اطلاعاتی بودند، سریعأ متوقف شد؛ آن‌ها بدون اینکه خود را معرفی کنند، آمرانه از هیئت خواستند محل را ترک کند؛ در حالی که اجازۀ ملاقات و مصاحبه با چند زندانی، سرانجام توسط نمایندگان بلند پایۀ وزارتی داده شده بود که همراه با هیئت در محل حضور داشتند. از این واقعه تأسف بار برمی‌آید که از یک سو "چیزی برای پنهان کردن وجود داشته است" و از سوی دیگر حاکی از آن بود که مأمور سرویس‌های امنیتی می‌تواند نظر مقامات بلند پایۀ دولتی را نادیده بگیرد، که این برای آیندۀ اصلاحاتی که در پیش است نگران‌کننده است. با این حال [این دیدار] یک نتیجۀ مثبت هم داشت: گروه توانست این "زندانِ در زندان" را که اغلب زندانیان، به ویژه سیاسی، از آن گذر کرده‌اند و گروه با ایشان مصاحبه‌هایی داشته، به رأی‌العین وارسی کند.
٣٣- گروه کار از طریق زندانیان سابق در تبعید، از واقعیت زندانی به نام ٥٩ در قرارگاه ولی‌عصر پاسداران مطلع گردید. گروه به دلیل کمی وقت نتوانست از این زندان بازدید کند. طبق اظهارات شهود، بسیاری از مخالفان به مدت طولانی در این زندان در سلول‌های انفرادی محبوس بوده اند.
IV ـ چشم‌انداز اصلاحات
٣٤- مقامات قضایی معترف‌اند که دستگاه قضایی نیازمند اصلاحات است و تصریح دارند که این اصلاحات در مرکز توجهات ایشان است. گروه کار جلسه‌ای با شورای عالی برای توسعه قضایی، که مسئول اصلاحات قضایی است، برگزار نمود. این شورا که مرکب از مقامات قضایی و دانشگاهی است، بنا به اظهارات طرف گفت و گوی ما، به طور مستمر برای تقویت رعایت حقوق بشر در دستگاه قضایی و هماهنگ ساختن قوانین و نظام قضایی ایران با نرم‌های جهانی، کار می‌کند. و نیز بنابر اظهارات طرف گفت و گوی ما، به منظور تدارک اصلاحات مورد نظر، نظام حقوقی و قضایی بیش از ٤٠ کشور را مورد مطالعه قرار داده‌اند. همین شوراست که لوایح قانونی دربارۀ احیا دادسراها، دادگاه اطفال و مجازات‌های جایگزین حبس را تنظیم کرده و می‌کند. این شورا هم اکنون، اصلاح آیین جزایی را آماده می‌کند. گروه تقاضا نمود که از این اقدامات و پروژه‌های اصلاحی مطلع شود؛ اما با کمال تأسف، برخلاف قولِ داده شده، مدرکی در این باره به دست هیئت نرسیده است. با وجود این، اطلاعات گردآوری شده آغاز کوشش‌هایی را در برخی زمینه‌ها تأیید می‌کند، اما هم چنانکه یکی از اعضای شورا تأکید دارد "اصلاح در قوانین کافی نیست، بلکه ذهنیت‌ها باید عوض شوند". سه مثال زیر مؤید این امر است:
١) بازداشت موقت و حق ملاقات ـ در سال ٢٠٠٠، نمایندۀ ویژه، آقای کاپیتورن به خصوص از اینکه به بخشنامۀ رئیس قوه قضاییه در باب حق ملاقات خانواده‌ها چندان ترتیب اثر داده نشده بود، اظهار تأسف کرد. در ملاقات با اغلب زندانیان به این نکته اشاره شد. به نظر می‌رسد اگر اوضاع در برخی از زندان‌ها اندکی بهتر شده – دستِ کم برای زندانیان عادی- اما در مورد زندانیان سیاسی، به خصوص کسانی که در سلول‌های انفرادی، مثل بند پیش‌گفتۀ ٢٠٩ زندان اوین محبوس‌اند، مشکلات اساسی همچنان پا برجاست.
٢) رفرم دادسرا ـ رئیس دادگستری تهران در دیدار با گروه کار متذکر شد که حذف دادسرا در هفت سال پیش خطای شومی برای دستگاه قضایی بود. اخیرأ با اصلاحیه‌ای در مقررات آیین جزایی با رأی نمایندگان مجلس[اسلامی] و تصویب شورای نگهبان در تاریخ ١١ نوامبر ٢٠٠٢، دادسرا احیا گردید. این اصلاحیه به منظور پایان دادن به برخی ناهماهنگی‌های موجود، ادغام دادسرای دادگاههای عادی و دادگاههای انقلاب را نیز پیش‌بینی کرده است. این رفرم در حال حاضر فقط در سه حوزۀ قضایی از جمله تهران شروع شده است.
٣) اصلاح دادرسی قضایی ـ متأسفانه گروه کار نتوانست از طرح لایحه‌ای که در شرف آماده شدن است اطلاع یابد. بر اساس برخی اطلاعات گرد آمده از اعضای شورای عالیِ پیش‌گفته، در این لایحه حضور الزامی وکیل مدافع از همان ساعات اولیه دستگیری، حق سکوت اختیار کردن متهم، جنبۀ استثنائی بازداشت موقت، متناسب بودن مبلغ وجه‌الضمان با اهمیت مورد، افزایش انواع مجازات‌های جایگزینِ بازداشت، وارد کردن مفهوم عدالت ترمیم‌بخش، دسترسی متهمان و قربانیان به مساعدت‌های حقوقی و وضع مقرراتی در حمایت از قربانیان، پیش‌بینی شده است.
٣٥ـ آیا این طرح به شکلی که پیشنهاد شده، امکان تصویب شدن دارد؟ با شناختی که از موانع عملی شدن این پروژه وجود دارد، می‌توان در آن تردید داشت.
٣٥ـ این مسئله برای آیندۀ همکاری دو جانبه و چند جانبۀ بین‌المللی که فقط در صورت تحقق این رفرم‌ها موضوعیت می‌یابد، اهمیت بسیار دارد. گروه کار معتقد است که اگر اقدامات مجلس [اسلامی] در مباحث سیاسی مؤثر است، تصمیمات‌اش – از جمله رفرم‌ها- طبق مادۀ ٩٣ و ٩٦ قانون اساسی در گرو تأیید شورای نگهبان است. این شورا کنترل دوگانه بر روی مجلس دارد. نامزدهای نمایندگی باید ابتدا نظر موافق شورای نگهبان را جلب کنند، ضمن اینکه این شورا پیشاپیش اختیار ردّ تصمیمات مجلس را دارد، طوری که هیچ اصلاحی بدون تأیید این شورا میسر نیست. چندین قانون تصویب شدۀ مجلس دربارۀ اصول بین‌المللی حقوق بشر توسط شورای نگهبان "متوقف" شده است. از جمله آن‌ها قانونی بود در مورد امضای کنوانسیون منع شکنجه و دیگر مجازات‌ها یا رفتارهای خشن، غیرانسانی یا تحقیرآمیز که توسط ١٠٠ نماینده امضا شد و به اتفاق آراء به تصویب رسید؛ و دیگر قانونی که اعمالی را که شکنجه محسوب می‌شوند تعریف کرده بود؛ هر دو توسط شورای نگهبان به عنوان اینکه "بخشی از این قانون در تضاد با اختیارات قاضی است" رد شدند. مجلس نمونه‌هایی از شکنجه در زندان را مشخص کرده و اعلام می‌داشت که اعترافاتی که از این راه گرفته می‌شوند برای ارائه در دادگاه اعتباری ندارند. در سال ٢٠٠٠، لایحه‌ای که در جهت تضمین استقلال وسایل ارتباط جمعیِ شنیداری و نوشتاری بود با وتو [حکم حکومتی] رهبر متوقف شد و شورای نگهبان مجلس را از بررسی هزینه‌های مصرف شده در نهادهای زیر نظر رهبری منع کرد. گروه کار متأسف است که شورای نگهبان قانونی را که دربارۀ برابری دیه به تصویب مجلس رسیده بود رد کرده است. دیه که به سود قربانیان مسلمان و به زیان قربانیان سه اقلیت دینی به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی است، اقلیت‌های دینی دیگر و حتی خارجی‌ها را یکسره نادیده گرفته است. به بیان دیگر، اگر مجلس [اسلامی] از استقلال ظاهری در برابر دولت برخوردار است، قدرت کنترلش شامل قوه اجرایی به معنای وسیع آن، یعنی از جمله رهبر به عنوان رئیس کشور، نمی‌شود. در نظام ایران قوای مقننه، مجریه و قضاییه تحت اتوریتۀ "مطلق" رهبر است (ماده ٥٧ قانون اساسی). شورای نگهبان، که کنترل نظام‌مندی بر تمامی اقدامات مجلس دارد، با محدود کردن شدید اختیارات مجلس، هرگونه کنترل مجلس را نسبت به نهادهای منسوب به رهبری ممنوع کرده است. چنین وضعیتی، نفوذ مجلس را در حیات سیاسی به نحو قابل ملاحظه‌ای محدود می‌کند. نام این مجلس در مبحث دوم قانون اساسی، "مجلس شورای اسلامی" (یعنی مشورتی)، احتمالأ این محدودیت را توضیح می‌دهد. از همین جاست اهمیت پیدایش کانون‌های موسوم به "خلافِ قدرت" که گروه کار با دو نمونه از آن‌ها ملاقات داشته است:
الف) کمیسیون اسلامی حقوق بشر. که در آغاز توسط قوۀ قضایی ایجاد شد، در همان دستگاه با ریاست یک حقوقدان مستقر گردید؛ این کمیسیون پس از انتخاب خاتمی به ریاست جمهوری، بخشأ از [دستگاه قضایی] فاصله گرفت. از این پس محلی برای خود دارد که گرچه ناکافی است اما بودجه‌ای ویژه دارد و خودگردان است. در چنین وضعیتی، رئیس قوۀ قضایی با مشاهده اینکه اختیار کمیسیون از دست او خارج می‌شود، از ادامۀ شرکت در آن خودداری نمود. و این به نوبۀ خود موجب تقویت استقلال کمیسیون شد. آخرین خلاصه گزارش کمیسیون (به انگلیسی در دسترس است) که از آوریل ٢٠٠١ تا ژانویه ٢٠٠٢ را در برمی‌گیرد، برخی از عواملی را که موجب کاهش اعتبارش شده است، با ابراز تأسف بر می‌شمارد:
"برخی از شهروندان به کمیسیون اسلامی حقوق بشر اعتمادی ندارند، چون در ایران نهادهای مستقلی در عرصۀ رعایت حقوق بشر وجود ندارد، از این رو آنان به مستقل بودن کمیسیون مشکوک اند و آن را دولتی می‌دانند". (صفحه ٥ گزارش).
کمیسیون در چارچوب وظایف نظارتی خود اعلام کرده است که از ٤٤٤ دادخواستی که به دست او رسیده است، ١٦١ مورد آن (یعنی بیش از یک سوم) دربارۀ ناکارایی قوۀ قضائیه است که نشان‌دهنده لزوم اصلاحات فوری و حتی دگرگونی بنیادی در تشکیلات قضایی است.
کمیسیون برای پاسخگویی به انتظارات ایرانیان، باید از حوزۀ عمل بسیار وسیع‌تری برخوردار باشد تا از خودگردانی به استقلال متحول شود.
ب) کمیسیون نمایندگان موسوم به "اصل ٩٠". گروه کار با این کمیسیون که بنا بر اصل ٩٠ قانون اساسی مأمور رسیدگی و اقدام در مورد شکایات شهروندان شده است، جلسۀ کاری مهمی برگزار نمود. به دنبال این شکایات، کمیسیون تحقیقاتی دربارۀ اماکن بازداشت [متعلق به] عوامل خودسر آغاز نمود.
این تحقیقات دارای دو هدف بود: شناسایی زندان‌های غیررسمی (چه بسا مخفی) برای بازدید، و دیگری قبولاندن به وزارتخانه‌های ذیربط که این زندان‌ها منحصرأ تحت مسئولیت اداره زندان‌های کشور قرار گیرند.
تحقیقات نشان داد که این مراکز بازداشت وابسته به مراکز متعددی چون وزارت اطلاعات، اداره حفاظت اطلاعات ارتش و دژبان، اداره حفاظت نیروهای انتظامی و بازرسی عمومی آن‌ها، اداره حفاظت اطلاعات پاسداران و دژبانی آن‌ها و اداره حفاظت اطلاعات وزارت دفاع می‌باشند.
اگرچه به نظر می‌رسد که به یُمن تلاش‌های کمیسیون اصل ٩٠، علی‌الاصول اغلب مراکز بازداشت به تدریج در اختیار اداره زندان‌های کشور قرار می‌گیرند، اما آشکارا اعمال نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی همچنان عمده است، چنانکه گروه [ما] متأسفانه در بازدید از بند ٢٠٩ پیش‌گفته در اوین مشاهده کرد.
٣٧ـ گروه کار از رئیس کمیسیون اصل ٩٠ خواستار دریافت گزارش کمیسیون شد که ظاهرأ تا به امروز نتوانسته است درخواست ما را اجابت کند.
٣٨ـ کمیسیون اصل ٩٠ طی گفتگو، توجه گروه کار را به ناکافی بودن تعلیمات بسیاری از قضات که اختیارات قابل ملاحظه‌ای دارند، و به کمبود آگاهی افراد دستگیر شده و زندانی از حقوق خود – که گروه کار شاهد آن بوده-، بالاخره به لزوم تقویت و تأمین مصونیت نمایندگان جلب نمود.
٣٩ـ آخرین انتقاد همان نکته‌ای است که توسط کمیسیون اسلامی حقوق بشر در گزارش پیش‌گفته آمده است. کمیسیون اصل ٩٠ پس از اطلاع از اتهامات علیه برخی از نمایندگان و رأی صادره علیه آن‌ها، مراتب شدید نگرانی خود را در برابر این نقض مصونیت نمایندگان اعلام داشت. (صفحه ٢٧ گزارش).
٤٠ـ اعضای کمیسیون اصل ٩٠ در دیدار با گروه کار دربارۀ "برخی اختلالات که ناشی از تعدد مراکز تصمیمگیری قضایی است"، تأکید داشتند. (در زیر آمده است).
V ـ وضعیت بازداشت‌های خودسرانۀ مشاهده شده و علل آن
٤١ـ گروه کار بنا به وظیفه‌اش، قبل از هر چیز فعالیت‌های خود را بر روی علل و عواقب و چگونگی بازداشت‌های خودسرانه تحت اشکال گوناگون متمرکز نمود. بازداشت‌ها از سویی به نقض آزادی عقیده و بیان مربوط اند و از سوی دیگر به اختلالات مشاهده شدۀ بسیاری که در دستگاه قضایی و قوۀ قضائیه وجود دارد.
الف. بازداشت خودسرانه در رابطه با نقض مکرر آزادی بیان
٤٢ـ این آزادی اساسی، رسمأ در یک سری از مواد قانون اساسی تضمین شده است؛ مثل ماده ٢٣ (آزادی عقیده)، ٢٤ (آزادی مطبوعات)، ٢٦ (آزادی اجتماعات)، ٢٧ (آزادی تجمع و تظاهرات). اما ٤٥ زندانی که فهرست اسامی‌شان تسلیم مقامات [ایران] شد، جملگی به خاطر استفادۀ مسالمت‌آمیز از این حقوق که در قانون اساسی قید شده و به علاوه توسط مواد ١٩، ٢٠، و ٢١ پیمان بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تضمین شده‌است، تحت پیگرد قرار گرفته و محکوم شده اند که بازداشت آن‌ها طبق آن چه که در بخش II روش‌های گروه کار آمده است، ماهیت خودسرانه دارد.
٤٣ـ گروه کار متأسف است که برخی از مقامات قضایی عمدأ دعوت دولت [ایران] از گروه کار را نقض می‌کنند. طی اقامت گروه کار، ٤ روزنامه نگار نشریات سینمایی، و سپس دو نفر دیگر از همکاران آن‌ها، و باز اخیرأ (٢٣ آوریل ٢٠٠٣) هفتمین روزنامه نگار سینمایی را دستگیر کرده اند.
٤٤ـ طبق اطلاعات جمع آوری شده توسط گروه کار، از پنجاه و هشتمین نشست کمیسیون حقوق بشر (مارس ٢٠٠٢) به بعد، از سویی ١٨ نشریه از میان دست کم ١٠ نشریۀ اصلاح طلب، توسط دادگستری معلق و یا توقیف شده‌اند. از سوی دیگر، در مورد روزنامه نگاران، ١٢ نفر از آنان توسط قوۀ قضائیه و یا سرویس‌های انتظامی احضار شده‌اند. بعلاوه، حدود ٣٠ تن از روزنامه‌نگاران بازداشت و یا محکوم به حبس گشته‌اند. طبق اطلاع گروه، تنها دو نفر (محسن سازگارا، در پی اعتصاب غذا و علیرضا اشراقی، که گروه کار با اینکه نام او در فهرست پیش‌گفته بود، به دلایلی نامعلوم نتوانست با او دیدار کند)، اخیرأ آزاد شدند.
٤٥ـ طبق مواد ١٢ و ١٣ قانون اساسی، اسلام دین رسمی جمهوری اسلامی ایران است، زرتشتی، یهودیت و مسیحیت تنها مذاهبی هستند که به رسمیت شناخته شده‌اند. مادۀ ١٤ مقرر می‌کند که حقوق بشر غیرمسلمانان باید محترم شمرده شود. بسیار نگران کننده است که پیروان بهائیت همواره سرکوب می‌شوند. گروه کار در دیدار خود به ویژه ملاحظه کرد که چهار نفر از آن‌ها به حبس‌های بسیار طولانی‌مدت محکوم شده‌اند، یا به عنوان "شرکت در مؤسسات بهایی" (بهمن میثاقی و کیوان خلج آبادی که از ٢٩ آوریل ١٩٨٩ دستگیر شده‌اند)، یا به اتهام "ارتداد" (... محرمی، در زندان یزد از ٦ سپتامبر ١٩٩٥). گروه کار یکی از سرشناس‌ترین آن‌ها، موسی طالبی ٧٠ ساله را که از ٩ سال پیش در اصفهان زندانی است ملاقات کرد. محکومیت او که ابتدا ١٠ سال و سپس به ١٨ ماه تقلیل یافته بود، مورد اعتراض دادستان دیوان عالی کشور قرار گرفت و پروندۀ او به دادگاه انقلاب احاله شد. این دادگاه او را به جرم ارتداد به مرگ محکوم کرد که بعد به حبس ابد تخفیف یافت.
٤٦ـ گروه کار در طی اقامت خود مطلع گردید که خبر آزادی زندانیان بالاتر از ٦٥ سال از رادیو و تلویزیون پخش شده است. در نتیجه با تأیید صحت این خبر توسط رئیس زندان اصفهان و سپس توسط نماینده قوه قضائیه، گروه کار خواستار آزادی زندانی [طالبی] قبل از پنجاه و نهمین نشست کمیسیون حقوق بشر شد و متذکر گردید که این درخواست معیاری است برای آزمایش تمایل همکاری واقعی قوه قضائیه [با گروه کار]. سرانجام آقای طالبی در اوایل ژوئن ٢٠٠٣ آزاد شد و گروه از این بابت خشنود است.
٤٧ـ اطلاعات دقیق و همخوان جمع‌آوری شده توسط گروه کار، حاکی از آن است که جامعۀ بهایی با دستگیری‌های ادواریِ کوتاه مدت همچنان زیر فشار است: گروه فهرستی از ٣٠ نفر فراهم کرد که طی شش ماه گذشته به دلیل تعلق به جامعۀ بهایی دستگیر شده اند و در مورد انجام آداب مذهبی خود مورد بازجویی قرار گرفته و سپس آزاد شده‌اند.
ب. بازداشت خودسرانه ناشی از ناکارآیی‌های دستگاه قضایی
٤٨ـ اخیرأ، آیت‌الله هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضائیه به هنگام عهده دار شدن این مقام، در برابر مقامات بلند پایۀ قضایی اعلام داشت که ویرانه‌ای از قوه قضائیه به دست او رسیده است و قول داد که بازسازی آن را در اولویت کار خود بگذارد. گروه کار از میان دلایلی که منشاء چند و چون بازداشت‌های خودسرانه‌اند، به ویژه اختلالات زیرین را مورد توجه قرار داد:
نخستین دلیل: کمبودهای موجود در زمینۀ حق دفاع
٤٩ـ گروه کار از فقدانِ فرهنگِ وکیل داشتن که حق دفاع را به شدت تضعیف می‌کند، شگفت زده شد. این وضع بخشأ بدان خاطر است که تمامی مراحل جزایی در دست یک فرد متمرکز شده است؛ چون ـ همان طور که تأکید شد- قاضی‌ای که تحت پیگرد قرار می‌دهد پرونده را نیز تشکیل می‌دهد و خود نیز قضاوت می‌کند. گروه مشاهده کرد که بسیاری از زندانیان عادی شناختی از نقش وکیل مدافع ندارند و حتی تقاضای داشتن یک وکیل تسخیری هم نمی‌کنند. وکیل مدافع به اندازۀ کافی وجود ندارد، و به استثنای شماری اندک، به دلیل ناچیزی دستمزد، فاقد انگیزه‌اند. در مورد انتخاب وکیل توسط زندانیان سیاسی، از آنجا که وکلای مدافع در معرض شدید آزارند، این کار بیش از پیش دشوارتر می‌شود. گروه، مشاهده کرده است که وکلای مدافع تحت پیگرد قرار گرفته و یا محکوم شده‌اند؛ در حالی که اگر در دادگاه از بدرفتاری نسبت به موکلان‌شان یا ناکارایی دستگاه قضایی سخن گفته‌اند، فقط به وظیفۀ خود عمل می‌کنند.
٥٠ـ از علل مشدّده اینکه وکلای مدافع به جای آنکه ابتدا به شورای انضباطی وکلا که در قانون اساسی پیش‌بینی شده، سپرده شوند، اغلب در دادگاههای انقلاب، و در یک مورد در دادگاه نظامی محاکمه شده‌اند. در این مورد کانون وکلای تهران اعتراض کرده و بی آنکه نتیجه‌ای داشته باشد، خواهان ملاقات با دو تن از اعضای خود (آقایان دادخواه و سلطانی) شده است. در چندین مورد که گروه اطلاع دارد، وکیل مدافعی که عهده دار دفاع از یک همکار بوده به نوبۀ خود دستگیر شده است.
٥١ـ مورد نگران كنندۀ دیگر: دادگاههای انقلاب ـ كه مشروعیتی در قانون اساسی ندارند- با تفسیر به شدت محدودی از مادۀ ١٢٨ مقررات آیین دادرسی جزایی و تبصره ٣ قانون در مورد انتخاب وكیل با سوء استفاده از امكان قابل انتقادی كه این متون به آن‌ها می‌دهد، به طور دلبخواهی وكلای مدافع را از حضور در مواردی كه موضوع این ماده است، یعنی مواردی كه به ویژه به امنیت داخلی و خارجی كشور مربوط می‌شود، محروم كنند؛ در حالی كه اهمیت حضور وكیل مدافع در این موارد به مراتب بیشتر است. اهمیت این نقص چنان است كه به این دادگاه‌ها ماهیتی "ویژه" می‌بخشد.
٥٢ـ در پی اظهارات رئیس بانفوذ دادگستری تهران مبنی بر اینكه وكلای مدافع چنانچه ذهنیتی انتقادی نسبت به قوه قضایی داشته باشند، نمی‌توانند از مصونیت برخوردار شوند، كانون وكلا از تشدید وخامت حق دفاع بیمناك است. این موضع [رئیس دادگستری] به شدت مورد اعتراض كانون وكلا قرار گرفت كه این امر را نشان‌دهندۀ تداخل قوا می‌دانست، چرا كه چنین تصمیمی در حوزۀ اختیار قوه مقننه است و نه قوه قضاییه.
٥٣ـ گروه كار به خصوص از تأثیر احتمالی این اظهارات در آمادگی بسیاری از قضات كه خود حساسیت اندكی به حق دفاع دارند نگران است.
دومین دلیل: استفادۀ مفرط از "حبس مجرّد"
٥٤ـ این اصطلاح وضعیت بازداشت‌های ممنوع الملاقاتی را كه عمومیت یافته پنهان می‌كند. همان طور كه گروه كار در دیدار بسیار كوتاه خود از بند ٢٠٩ زندان اوین شاهد بود، این نخستین بار است كه گروه كار از زمان تأسیس خود با یك استراتژی حبس انفرادی كه در مقیاس وسیعی اجرا می‌شود، مواجه است. چرا كه از این روش نه به منظور اقدامی انضباطی به معنای كلاسیكِ آن، بلكه به عنوان حبس استفاده می‌شود. مسئله ابداَ به چند سلول انضباطی كه در همۀ زندان‌ها وجود دارد خلاصه نمی‌شود، بلكه اینجا به راستی "زندانی در درون زندان است" كه برای اِعمال روش‌مند و در مقیاس بسیار وسیعِ "حبس مجردِ" كامل و اغلب برای مدتی بسیار طولانی، به کار گرفته می‌شود.
٥٥ـ گروه كار معتقد است كه این "زندانِ در زندان" به دلیل نبود تضمین، نمایانگر خصلت خودسری است كه باید به آن پایان داد. نظر به اینكه طبق مشاهدات گروه:
از یك سو، روشن است كه از طریق كاربرد خاص این نوع از بازداشت، اعترافات به شكل "توبه" و سپس "ابراز ندامت علنی" ﴿ در تلویزیون﴾ اخذ می‌شود؛ علاوه بر تحقیرآمیز بودنِ این کار، روشن است که این‌گونه اظهارات را نمی‌توان به عنوان مدرك جرم پذیرفت.
از سوی دیگر، حبس مجرد كامل، وقتی طولانی مدت می‌شود، می‌تواند هم چون بدرفتاری به شرحی كه در كنوانسیون منع شكنجه آمده است تلقی شود. در نتیجه، گروه كار توجه گزارشگر ویژه را كه صلاحیت ویژه دارد و مخاطب دعوت عام از جانب مقامات ایرانی است، به این نكته جلب می كند.
سومین دلیل: نقش دادگاه روحانیت
٥٦ـ دادگاه ویژه روحانیت ـ که در قانون اساسی پیش‌بینی نشده - در ١٥ ژوئن ١٩٨٧ به فرمان خمینی در چارچوب انقلاب برپا گشت. این دادگاههای ویژه که ظاهرا وابسته به رهبری‌اند، زندان خاصی به عنوان بند ویژه در زندان اوین دارند. گروه کار از میان حدود پنجاه روحانی زندانی با آقای حسن یوسفی اشکوری که به جرم عقیدتی در زندان است ملاقات کرد.
٥٧ـ دادگاه‌ها و محاکم دادگستری شهرستان‌ها برای روحانیون صرف نظر از جرمی که مرتکب شده اند، صلاحیت نسبی و محلی دارند. طبق اطلاعاتی که گروه کار از قاضی سلیمی، رئیس شعبه ٢ دادگاه ویژه روحانیت به دست آورده، ٩٢ درصد پرونده‌ها به جرایم عمومی مربوط اند. بی‌آنکه اطلاعات دقیقتری در دست باشد به نظر می‌رسد که ٨ درصد بقیه مربوط به جرایمی دربارۀ تفسیر از شریعت می‌شود که طبق معیارهای گروه در حوزۀ جرایم عقیدتی است. این دادگاه‌ها نیز که فاقد مشروعیت قانونی اند، در عین حال با مادۀ ٢٠ قانون اساسی که به اصل برابری شهروندان در برابر قانون اختصاص یافته متضاد است.
چهارمین دلیل: در نظر نگرفتن اصل تناسب
٥٨ـ گروه کار در دیدار با زندانیان سیاسی و نیز با زندانیان عادی ملاحظه نمود که در بسیاری موارد میزان کیفر تعیین شده تناسبی با اتهامات وارده ندارد، و ناهماهنگی فاحشی میان دادگاههای مختلف وجود دارد. در همین مورد، برخلاف نص قانون، وجه‌الضمان تعیین شده برای آزادی، اغلب هیچ‌گونه تناسبی با درآمد اندک خانواده‌ها ندارد. به عنوان مثال، گروه کار خانوادۀ کم‌درآمدی را ملاقات کرد که برایشان بیش از یک میلیارد ریال ضمانت مقرر شده بود. در مورد دیه نیز که مجرم قادر به پرداخت آن نیست، اغلب همینطور است. نمونۀ دیگر: گروه کار ملاحظه کرد که برخی از زندانیان با اینکه مدت محکومیت شان سپری شده‌است، گاه سال‌ها همچنان در زندان نگهداشته می‌شوند، چون که توانایی پرداخت جریمه و یا مبلغی را که به عنوان دیه از طرف شاکی درخواست شده ندارند. قانون برای اجبار به پرداخت تا پنج سال حبس پیش‌بینی کرده است. زنان زندانی که عمومأ از اقشار محروم‌تری هستند و بزه‌کاری زنان اغلب درون‌خانوادگی است، در چنین نظامی زیر فشار بیشتری هستند. آسیب‌‌پذیری زنان زندانی چنان گسترده است که زندانی شدن‌شان اغلب به دلیل نقض هنجارهای حقوقی یا مقررات اجتماعی است که به نحو تبعیض‌آمیزی جنسیت یا روابط‌شان را با مردان معین می‌کنند.
٥٩ـ این اختلال در مورد متناسب بودن [کیفر با جرم]، به طور عمده سرچشمۀ انباشته شدن بیش از ظرفیت زندان‌هاست.
پنجمین دلیل: عدم رعایت مقررات تضمین کننده در برابر خودسری
٦٠ـ گروه کار بارها ملاحظه نمود که برخی احکام، به ویژه احکام آزادی، بدون نوشتۀ کتبی و به صورت شفاهی صادر می‌شود. از جمله چهار یهودی که در ژوئن ١٩٩٩ دستگیر شده بودند، گروه به علت همین نقیصه نتوانست وضعیت حقوقی آنان را به طور کامل روشن کند. وضعیت آنان به ترتیب چنین عنوان شد:
- آزادی موقت، به عنوان مرخصی به هنگام بازدید گروه؛
- آزادی کامل (طبق اظهار یکی از مقامات) که فقط به صورت شفاهی اعلام شده؛
- طبق اظهارات آژانس ایرنا (١٥ آوریل ٢٠٠٣)، سخنگوی قوه قضایی، غلام حسین، آزادی آنان را رسمأ تکذیب کرده است؛
- در نتیجه، گروه کار در نامۀ مورخ ٢٣ آوریل ٢٠٠٣ خود درخواست نمود تا رأی صادره کتبأ اعلام شده و رونوشت آن به گروه ارسال شود؛
- در ٦ مه ٢٠٠٣، هیأت دایمی جمهوری اسلامی ایران با تذکری شفاهی تکذیب قوۀ قضایی را تکذیب کرد و آزادی آنان را تأیید نمود و افزود که با سپردن ضمانت آزاد شده‌اند. با وجود تقاضای چندین‌بارۀ گروه، هیچ‌گونه مدرک کتبی در مورد آزادی آنان به گروه نرسید.
٦١ـ در پرتو این تجربه، بهتر می‌توان دریافت که چرا اعضای پیش‌گفتۀ اصل ٩٠، بر اختلالات ناشی از تعدد مراکز تصمیم گیری قضایی تأکید داشتند.
ششمین دلیل: حذف دادسرا در سال ١٩٩٥ تا پایان ٢٠٠٢، و پیآمدهای آن در مورد رعایت حق برخورداری از محاکمه عادلانه
٦٢. گرچه احیاء دادسرا در رفرم اخیر پیش‌بینی شده، لازم به ذکر است که پرونده‌های قضاوت شدۀ پیش از انجام این رفرم، چندان با نرم‌های تضمین کنندۀ حق برخورداری از محاکمۀ عادلانه، به ویژه با اصول پایه‌ای در مورد بی‌طرفی قاضی خوانایی نداشته‌اند. چرا که - همان‌گونه که تأکید شد- در هر مورد، قاضی به ترتیب نقش دادستان و سپس بازپرس و بالاخره صادر کنندۀ رأی را یکجا ایفا کرده‌است. در نتیجه، گروه کار معتقد است طبیعت این یکجا جمع کردن همۀ نقش‌ها، نقض حق برخورداری از محاکمۀ عادلانه است و باید آن را در چارچوب قانون برای عفو یا تدابیر مربوط به بخشودگی مدّ نظر قرار داد.
VI. نتیجه‌گیری
٦٣ـ باید پیشرفت اخیر در همکاری را، تحت عنوان "دعوت عام" که گروه کار با استفاده از آن از جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد، تشویق نمود، به شرطی که چنین دیداری به عنوان وسیله ارزیابی شود و نه هدف، به عنوان نقطۀ آغاز یک حرکت و نه پایان آن. به عبارت دیگر، این واقعیت که گروه توانست از اماکن بازداشتی به صورت شفاف و بدون مانعی مهم دیدارکند، هرچند که مثبت است، با وجود این باید از دو جنبه وارسی شود.
٦٤ـ بنابراین مسئله را باید از دو بُعد بررسی کرد:
همکاری در جریان بازدید: از این نظر شایستۀ تأکید است که مقامات ایرانی سعی بر این داشتند که گروه کار دیدارهایی شفاف و بدون موانع عمده داشته باشد.
همکاری، آنجا که به اقدامات پس از دیدار مربوط می‌شود: حاصل کار چندان روشن نیست، همآن گونه که رویدادهای اخیر پس از دیدار گروه نشان می‌دهد، و گروه مایل است به نظر کمیسیون حقوق بشر برساند:
گروه در نامۀ مورخ ٢٣ آوریل ٢٠٠٣ از کمیسیون اسلامی حقوق بشر تقاضا نمود که در مورد چگونگی شورش در زندان اصفهان در ابتدای آوریل که به کشته شدن دست کم دو نفر و زخمی شدن ده‌ها نفر انجامید، تحقیق کند. کمیسیون اسلامی در نامۀ مورخ ٧ مه خود به گروه اطلاع داد که به دلیل روبرو شدن با مشکلاتی با اداره سراسری زندان‌ها، در موقعیتی نیست که بتواند به این تقاضا ترتیب اثر دهد.
گروه در نامۀ مورخ ٦ مارس ٢٠٠٣ خواستار اطلاعاتی از وضعیت حقوقی ٣١ زندانی شد که اسامی شان در فهرست اولیه‌ای که دولت ایران می خواست، مندرج بود و گروه نتوانسته بود با ایشان ملاقات کند. تا به امروز پاسخی به دست گروه نرسیده است.
گروه کار در تاریخ ٢٣ مه و سپس در ٢٩ نوامبر ١٩٩٦ به ترتیب در ابلاغیۀ شمارۀ ١٩٩٦/١٤ خود و سپس در ابلاغیۀ شماره ٢٠٠٠/٣٩ خود بازداشت مخالفی به نام عباس امیر انتظام ٧٠ ساله را که بیش از یک سال پیش به علت بیماری آزاد شده بود، بازداشت خودسرانه دانست. گروه که طی دیدار خود او را در خانه‌اش به مدت طولانی ملاقات کرده بود، مطلع گردید که او را با نقض قطعنامۀ ٩/٢٠٠٣ کمیسیون حقوق بشر که مصرأ از دولت‌ها خواسته است از هر گونه اقدام تلافی‌جویانه با کسانی که با سازمان ملل متحد همکاری کرده‌اند خودداری کند، مجددأ دستگیر کرده‌اند.
سرخوردگی دیگر برای گروه کار: سرکوب محافل مطبوعاتی نه تنها متوقف و یا حتا کاسته نشده، بلکه تشدید هم شده‌است. گروه پس از مراجعت اطلاع یافت که چند روزنامه نگار دستگیر و یا بازداشت شده‌اند: عباس عبدی و حسین علی غازیان که گروه با آنان در زندان اوین ملاقات کرده بود، در دادگاه تجدید نظر به چهار سال زندان محکوم شده‌اند. احمد زیدآبادی در اوین زندانی است (٢٣ ماه زندان و ٢٥ سال محرومیت از حقوق اجتماعی). علیرضا جباری که در ٣ فوریه ٢٠٠٣ با ضمانت آزاد شده بود به چهار سال زندان، جریمه و ٢٥٣ ضربه شلاق محکوم شده است. و سینا مطلبی، خبرنگار سینمایی، در تاریخ ٢٨ آوریل ٢٠٠٣ دستگیر شده است.
یک نمونۀ تأسف‌بار دیگر: انتصاب اخیر قاضی سعید مرتضوی، قاضی دادگاه جرایم مطبوعاتی به مقام دادستان کل تهران و ایفای مسئولیت انجام رفرم دادسرا مورد اعتراض واقع شده که شایسته اعتراض هم هست. این انتصاب توسط محافل مطبوعاتی به عنوان عملی تحریک آمیز تلقی شده است. کمیسیون حقوق بشر در بازخوانی آخرین گزارش نمایندۀ ویژه، آقای کاپیتورن (٤٢/٢٠٠٢،CN/E از ١١،٢٢و ٤٠)، توجه دارد که این قاضی عامل اصلی توقیف گستردۀ روزنامه‌ها در سال ٢٠٠٠ (توقیف ١٢ روزنامه) و موج دستگیری روزنامه‌نگاران و ناشران بوده است که گروه با چند تن از آنان در زندان اوین دیدار کرد. این قاضی از سویی عامل محکومیت دانشگاهیان و روشنفکرانی بود که در تاریخ ٧ و ٨ آوریل ٢٠٠٠ در برلین در کنفرانس "ایران پس از انتخابات" شرکت داشتند، از جملۀ آنان اکبر گنجی و علی افشاری بودند که گروه با آنان در اوین دیدار کرد؛ و از سوی دیگر وکلای مدافع محمد علی دادخواه و عبدالله سلطانی که گروه پس از اعلام محکومیت شان به جرم انجام وظیفۀ قانونی دفاع از موکلین خود، با ایشان ملاقات نمود.
تشکیل پروندۀ اتهامی برای نماینده [مجلس اسلامی]، اکبر موسوی خوئینی به دلیل اینکه گویا اطلاعات نادرست و متضاد با منافع ملی به گروه کار داده است، چیزی که از طرف نامبرده تکذیب شد. گروه کار به نوبۀ خود دیدار با نامبرده را رسمأ تکذیب کرد. گروه فقط در پی تحقیقات کمیسیون پیش گفتۀ اصل ٩٠، از مصاحبه‌ای که این نماینده دربارۀ زندان‌های رسمی و غیررسمی و روند قانونی کردن آن‌ها کرده بود، مطلع گردید.
VII. توصیه‌ها
٦٥ـ گروه کار در پرتو آنچه که گفته شد و مشاهدات انجام شده توصیه می‌کند:
١. در مورد کاستن از تعدد مراکز تصمیم گیری: یادآوری می‌کنیم که کمیسیون اصل ٩٠ ضمن پذیرفتن دیدار با گروه کار، بر "بی‌عدالتی‌ها و اختلالات ناشی از تعدد مراکز تصمیمگیری قضایی" تأکید نمود. دادگاههای انقلاب که یکی از این مراکز است و نیز دادگاههای ویژه روحانیت به ترتیب ذیل باید برچیده شوند:
به لحاظ تاریخی، دادگاههای انقلاب اساسأ برای محاکمۀ "عوامل" رژیم سابق تشکیل شده اند. به نظر می‌رسد حفظ آن‌ها اکنون فاقد مبناست. بعلاوه، چون این دادگاه‌ها مبنایی در قانون اساسی ندارند، ادغام آن‌ها در دادگاههای عادی نیازی به اصلاح قانون اساسی ندارد. دلیل دیگر: و به علت اینکه این دادگاه‌ها سابقۀ قضایی یکسره محدود کننده‌ای در برابر آزادی عقیده و بیان از یک سو، و از سوی دیگر، همان‌طور که گروه مشاهده کرده است، در مورد حق دفاع و حق برخورداری از محاکمه‌ای عادلانه دارند، منشاء بسیاری از بازداشت‌های خودسرانه به دلیل جرایم عقیدتی‌اند.
از آنجا که با رفرم احیاء دادسرا و ادغام دادسرای دادگاههای انقلاب در دادسرای دادگاههای عادی، نخستین گام برداشته شده، شایسته است که این رفرم در جهت تحولات اخیر باشد. بنابراین، از این نقطه نظر، مسئله دومین مرحلۀ مدرنیزه کردن دستگاه قضایی است که مورد نظر آیت‌الله هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضاییه می‌باشد. او در برابر مقامات بلند پایۀ دستگاه قضایی در مارس ٢٠٠٣ اعلام کرد که از نظر او بازسازی نظام قضایی اولویت دارد.
گام دیگری که می‌توان در مرحلۀ بعدی برای کاستن از تعدد مراکز تصمیمگیری قضایی برداشت در رابطه با دادگاه ویژه روحانیت است. اختیارات این دادگاه‌ها که مبنایی در قانون اساسی ندارند، باید به دادگاههای عادی واگذار شود. به دو دلیل: طبق اظهارات رئیس پیش‌گفتۀ شعبه ٢ دادگاه ویژه روحانیت تهران، این دادگاه به لحاظ تاریخی برای پیگرد سوء‌استفاده‌‌گرانی بوده که با بهره گرفتن از آشفتگی‌های اولیۀ دوران انقلاب، خود را "روحانی" معرفی می‌کردند. این امر که امروز فاقد موضوعیت است، بنابراین چنین اختیاراتی موجه به نظر نمی‌رسد. شایسته است که با حذف تدریجی آن، ماده ٢٠ قانون اساسی در رابطه با اصل برابری همۀ شهروندان در مقابل قانون و در نتیجه در مقابل عدالت، به اجرا درآید.
٢. دربارۀ اعمال "حبس انفرادی". این روش به خودسری دامن می‌زند، تعطیل این مراکز بازداشت باید در دستور گذاشته شود تا جایی که فقط چند سلول انفرادی انضباطی در هر زندان برای دوره‌های کوتاه مدت تنبیهی باقی بماند. بعلاوه، باید گزارش کمیسیون اصل ٩٠ نمایندگان انتشار عمومی بیابد یا دست کم موضوع یک بحث در مجلس شود. این کمیسیون هر سال موظف به انتشار عمومی فهرست اماکن بازداشت باشد.
٣. دربارۀ وضعیت زندانیان عقیدتی. این زندانیان به طور مضاعف کیفر می‌بینند. بسیاری از آنان، از طرفی، تنها کاری که کرده‌اند استفاده از حق اساسی خود در آزادی عقیده و بیان به طور مسالمت آمیز بوده‌است؛ از طرف دیگر، همان‌طور که در رابطه با حذف دادسرا تأکید کردیم، در اغلب موارد نتوانسته‌اند از تضمین‌های اساسی برای حق برخورداری از محاکمۀ عادلانه بهره‌مند شوند. باید برای تسهیل آزادی آنان در کوتاه مدت راه‌هایی جستجو شود.
به این منظور، کمیسیون پیش‌گفتۀ اصل ٩٠ مجلس، چنان که ما مشاهده کردیم دربارۀ وضعیت بازداشت‌های خودسرانه تحقیق کرده است، می‌تواند به نحو مفیدی در پیشنهاد یک چارچوب قانونی مناسب مشارکت داده شود. آزادی این زندانیان می‌تواند به مناسبت اعیاد ملی یا مذهبی آتی اعلام شود.
٤. در مورد حق دفاع سه نکتۀ زیر را به ترتیب فوریت باید مورد توجه قرار داد:
- باید مصونیت وکلای مدافع در دفاع از متهم از طریق لایحه‌ای قانونی که با مشورت نمایندگان کانون وکلا
تنظیم شده، صریحا تأیید و تضمین شود.
- حضور فعال وکیل مدافع باید از نخستین مرحلۀ بازداشت، مربوط به هر موردی که باشد، پیش‌بینی شود،
دست‌کم در مرحلۀ بازجویی، طی محاکمه و در مرحلۀ استیناف.
- دسترسی به کمک‌های حقوقی باید واقعی‌تر شود.
٥. دربارۀ حبس در رابطه با عدم توانایی پرداخت مالی. گروه کار مشاهده نمود که اشخاص نادار، به ویژه زنان فاقد منبع درآمد، طبق اطلاعات جمع‌آوری شده در محل، به علت عدم پرداخت جریمه یا دیه، به مدت طولانی تا 5 سال در زندان نگهداشته می‌شوند. گروه به دولت ایران توصیه می‌کند که برای احتراز از بازداشت طولانی اشخاص بی‌بضاعت، در رابطه با عدم توانایی پرداخت جریمه، کار رفرم مربوط به اعمال تدابیر جانشین حبس را که در جریان است سرعت بخشد.
٦٦ـ توصیه‌های اصلی گروه کار از این قرارند. گروه کار امیدوار است که این توصیه‌ها مورد توجه دیگر گزارشگران ویژه در دیدار احتمالی خود از جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد و در چارچوب برنامه‌های مختلف همکاری و گفتگوی متقابل موجود، ملحوظ گردد.
٦٧ـ گروه کار از کوشش‌های کنونی دولت ایران جهت در پیش گرفتن راه رفرم‌های بنیادی قدردانی می‌کند و امیدوار است که این رفرم‌ها قوام گیرند. نیز امیدوار است که اصلاحات جدید برای آکندن به تدریج نظام قضایی از روح اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی وسیاسی که جمهوری اسلامی ایران از معاهدین آن است، تصویب شود.[2]
گروه کار امیدوار است که این دو رفرم که هدف شان تقویت قانون‌مداری است به نتیجه برسد.
٦٨ـ گروه کار مایل است به خصوص از دولت جمهوری اسلامی ایران تشکر کند که از این پس به اردوی دولت‌هایی پیوسته که به خاطر در پیش گرفتن راه همکاری، ریسک مورد انتقاد واقع شدن را پذیرفته است، و نه آنانی که به خاطر نفی همکاری، عمیقأ قابل انتقادند.
٦٩ـ علاوه بر این، گروه کار مایل است از مقامات بلند پایه به خاطر تلاش‌هایی که برای تسهیل این دیدار کرده اند تشکر کند. این تشکر خطاب به همۀ نمایندگان دستگاه‌های اداری نیز هست که تلاشی بدون چشمداشت کردند، از جمله در برخی موارد برای متقاعد ساختن همکارانی که پرهیز می‌کردند. تهنیت باد به ایشان.
[1] خلاصۀ این گزارش به همۀ زبان‌های رسمی منتشر شده‌است. خود گزارش که در ضمیمه آمده، فقط به زبان اصلی (فرانسه) و انگلیسی انتشار یافته است.
[2] گروه کار پس از تصویب این گزارش از تحولات زیر مطلع گردید که مایل است به آگاهی کمیسیون حقوق بشر برساند:
شورای نگهبان دو لایحه‌ی قانونی مهم را که در جهت مدرنیزه کردن نهادها بود وتو کرد. یکی حذف توافق قبلی شورای نگهبان که در حال حاضر برای نامزدی انتخابات ضرورت دارد، و دیگری تنفیذ مادۀ 113 قانون اساسی که مسئولیت تضمین قانون اساسی را به رئیس جمهور داده است. بیش از صد تن از نمایندگان و روحانیان اصلاح‌طلب طی نامۀ سرگشاده‌ای پس از تحلیل موانع موجود در برابر اصلاحات، خواستار مراجعه به رفراندم شده‌اند که در مادۀ 59 قانون اساسی پیش‌بینی شده‌است.