بنیاد عبدالرحمن برومند

۱۲ فروردين ماه ۱۳۵۸، ملت ايران براي تعيين سرنوشت خود و انقلاب نوپايشان به پاي صندوقهاي راي رفتند و تقريباً همه احزاب و گروههاي سياسي همراه با اكثريت قريب به اتفاق مردم به تاسيس نظام جمهوري اسلامي راي مثبت دادند. نكته جالب توجه اين است كه اين رفراندوم فقط براي گزينش نام نظام سياسي بوده و هيچ متني به عنوان قانون اساسي درباره ماهيت چنين نظامي تهيه نشده بود. اما چنانچه بنيانگذار نظام جمهوري اسلامي، وعده كرده بود، جمهوري اسلامي بايد نظامي مي شد مانند همه جمهوريهاي دنيا.
اكنون و با گذشتن پيش از ۲۴ سال از تصويب قانون اساسي، زواياي گوناگون اين نظام بر همگان روشن شده است. توجه به توزيع اجتماعي قدرت در ساختار حقوقي و قانوني جمهوري اسلامي، ابعاد مختلف نظام را روشن تر مي سازد. قانون اساسي جمهوري اسلامي با استناد به مقدمه آن متني ايدئولوژيك مي باشد كه برپايه نصوص اسلام و قرآن بنا شده است و شالوده اصلي ساختار قدرت و حکومت در آن اصل ولايت فقيه مي باشد که ”ضامن عدم انحراف سازمانهاي مختلف از وظايف اصيل اسلامي“است. کارويژه اصلي قوه مجريه "اجراي احکام و مقررات اسلامي " است و مطابق اصول دوم و چهارم و پنجم قانون اساسي حاكميت مختص شرع اسلام بوده و تطابق كليه قوانين با موازين اسلام ضروري مي باشد كه با نظارت و ولايت امر يك فقيه صورت مي گيرد. قواي سه گانه، تحت نظر ولايت مطلقه امر و امامت است (اصل ۵۷). شوراي نگهبان قانون اساسي منتخب رهبري، وظيفه تفسير قانون اساسي، تعيين عدم مغايرت قوانين مصوب مجلس با شرع اسلام و قانون اساسي، تائيد صلاحيت نامزدهاي مجلس، رياست جمهوري، خبرگان رهبري و نظارت بر انتخابات را برعهده دارد و مجلس منتخب ملت بدون وجود شوراي نگهبان، اعتبار قانوني ندارد. (اصل ۹۸).
بر طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسي، تعيين سياستهاي كلي نظام و نظارت بر اجراي آنها، عزل و نصب بسياري از مقامات كشوري و لشكري (رئيس قوه قضاييه، فرمانده سپاه، شوراي نگهبان، ستاد مشترك ارتش، مجمع تشخيص مصلحت و ..)، تنفيذ حكم رياست جمهوري پس از كسب راي مردم، عزل رئيس جمهوري بعد از تصويب مجلس، صدور فرمان همه پرسي پس ازتصويب۳/۲ نمايندگان مجلس و صدور فرمان اصلاحيه قانون اساسي و تاييد همه پرسي، همگي توسط رهبري صورت مي گيرد. مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي منتصب رهبري است كه تشخيص مصلحت نظام و نه مردم را برعهده دارد. لذا، ساختار پيچيده قانون اساسي و نقش عمده ولي فقيه و منصوبان ايشان (شوراي نگهبان و قوه قضاييه و ...) در اداره امور مملكت و حاكميت كشور، امكان اعمال اراده مردم در حاكميت را سلب نموده است.
با توجه به مسائل مذكور، نكات ذيل را اعلام مي داريم:
۱- اگر ۲۴ سال پيش ”مردم حق تعيين سرنوشت خود را داشتند و نياز به قيم نداشتند“ امروز نيز نبايد اين حق از مردم سلب شود. اگر جمهوري اسلامي و قانون اساسي ۲۴ سال پيش بايد به تاييد مردم مي رسيد و مشروعيتش را از مردم مي گرفت امروز نيز تنها مرجع مشروعيت بخش نظام جمهوري اسلامي و يا سلب مشروعيت از آن نيز مردم مي باشند خواستن و نخواستن نيز حق مردم است. لذا خواست برگزاري رفراندوم جمهوري اسلامي (همانطور كه ۲۴ سال پيش برگزار شد) نبايد انتظاري گزاف و خواسته اي نامشروع تلقي شود.
۲- امروز بيست و چهارمين سالروز جمهوري اسلامي را در حالي سپري مي كنيم كه همسايه غربي ما به خاطر حضور ديكتاتوري خونريز و مستبد چون صدام در راس حکومت آن، در جنگ به سر مي برد. آنچه در اين ميان به طنز شبيه است اظهار نظر مقامات بلندپايه ايران درباره دفاع از حاكميت ملي مردم عراق و تجويز نسخه برگزاري رفراندوم در آن كشور است .دفاع از حاكميت انسان بر سرنوشت خود و حق هر فرديک راي براي تعيين آينده يك ملت ، توسط كساني كه ميزان عدم پايبندي خود را به دموكراسي و نظر مردم به اثبات رسانده اند بسيار مضحك مي باشد.
نسخه پيچان رفراندوم در عراق بهتر است ابتدا به كشور ايران نيم نگاهي بيافكنند. بي شك شرايط اجتماعي و فرهنگي ايران بسيار مساعدتر از عراق براي استقرار دموكراسي مي باشد. رشد و بلوغ فكري مردم ايران نيز بسيار بالاتر از مردم عراق براي مسلط شدن بر سرنوشت خود است و اگر رفراندوم در عراق تجويز مي شود، اجراي آن در ايران نيز بايد يكي از حقوق مسلم مردم شمرده شود. تا ديگر كشورها به اين طرح ايران به چشم يک کاريکاتورسياسي نگاه نكنند.
۳- عبرت از تاريخ انسان را از افتادن به ورطه نيستي باز مي دارد. اماتحريف و تغيير تاريخ و يا فراموشي آن توسط بنيادگرايان و نظام هاي ايدئولوژيك مانع از درس گرفتن از آن مي شود. اما نزديكي زماني وقايع افغانستان و همزماني با جنگ عراق هر فرد بنيادگرا و نظام ايدئولوژيك را
هر چند فراموش كار و اغماض گر نمي تواند به تامل واندارد.
و چه خوب است كسانيكه بايد درس و عبرت بگيرند، پيام جنگ عراق و افغانستان را تا دير نشده است به خوبي دريابند تا سرنوشت ملتي را به مخاطره نيندازند.
ما به عنوان بخشي از جنبش دانشجويي ايران، برگزاري رفراندوم در ايران را، تنها راه جلوگيري از بحران در ايران مي دانيم زيرا مايل نيستيم فرداروزي همسايگان غربي و شرقي ما (عراق و افغانستان) از رفراندوم در ايران سخن بگويند و دولتي خارجي مجري برگزاري آن باشد.

كد خبر : 1717