قربانیان "دادرسی" ایرانی
دادگاه‌های انقلاب اسلامی زاییدۀ خشم ملت ایران است و در آن جایی برای وکیل نیست، اینها می‌خواهند با گشتن دنبال ماده قانون وقت دادگاه‌ها را بگیرند.
آیت الله صادق خلخالی، اولین حاکم شرعی که توسط آیت‌الله خمینی به ریاست دادگاه انقلاب اسلامی منصوب شد. گزارش روزنامه کیهان ۲۳ اردیبهشت ۱۳۵۸
اگر وکیل به این نتیجه رسید که موکلش صاحب حق نیست موجب اطاله دادرسی نشود و بداند که در آن دنیا باید پاسخگو باشد و این پول حلال نیست. بختیاری از کانون وکلا خواست تا با وکلاییا که مفسده ایجاد می کنند و روند پرونده ها را از مسیر اصلی خود خارج می کنند مرزبندی کرده و با آنها برخورد کنند.
گزارش مهر: ۱۳۸۹/۱۰/۲۵، سید مرتضی بختیاری، وزیر دادگستری
دو روزنامه نگار آلمانی که در ماه اکتبر سال گذشته به عنوان توریست وارد ایران شده بودند، هنگام مصاحبه با وکیل سکینه محمدی آشتیانی، زنی که به جرم زنای محصنه محکوم به سنگسار شده، دستگیر شدند. دستگیری این خبرنگاران، همراه با پسر و وکیل آشتیانی، آخرین تحول مهم یک کمپین بین المللی برای متوقف کردن سنگسار سکینه بود که بازتاب گسترده‌ای داشت. سال گذشته، ماه‌ها تلاش و حمایت‌های بی‌وقفه زندگی آشتیانی را نجات داد، اما این کارزار پیامدهایی در داخل ایران داشت که می‌تواند به شانس چنین مبارزاتی در آینده آسیب برساند.
مارکوس آلفرد رودولف هلویک و جنز آندریاس کخ، خبرنگارانی که به جاسوسی متهم شده بودند پس از چهار ماه آزاد شدند. آنها به آلمان بازگشتند و نگاه جهانیان نیز به موضوعات دیگری جلب شد. با این حال، جاوید هوتن کیان، نخستین وکیل آشتیانی، هنوز روزهای سختی را در زندانی در تبریز می‌گذراند. او در سکوت و تنهایی، تاوان خشم مقامات قضایی ایران را از شرمی که کمپین نصیب آنان کرد، می‌دهد. سرنوشت او هشداریست به وکلایی که برای دفاع از موکلان خود با "نظام قضایی" درگیر می‌شوند.
کمپین بین‌المللی برای نجات آشتیانی در تابستان ۲۰۱۰ اوج گرفت. فعالان جامعه مدنی، روزنامه نگاران، روشنفکران، هنرمندان و مقامات خارجی توجه به غایت مورد نیاز در مورد سکینه آشتیانی را مبذول داشتند. وکلای آشتیانی اسنادی در اختیار آنها گذاشتند که مقامات قضایی ناچار شدند به عدم وجود شواهد و مدارک در این پرونده اعتراف کنند.
فعالیت‌های کمپین، خشم مقامات ایرانی را برانگیخت. آنها تحت فشار اظهارات متناقضی کردند و تلاش زیادی به خرج دادند تا افکار عمومی را متقاعد کنند که حکم اعدام آشتیانی برای قتل صادر شده است و نه زنا. اما نه بیانیه‌های رسمی و نه اعتراف‌های اجباری تلویزیونی زندانیان، هیچ‌یک نتوانست این حقایق را تغییر دهد که اولا، آشتیانی برای زنا محکوم شده بود و نه قتل. ثانیا، در حکم سنگسار سکینه حتی هویت شریک جرم نامشخص است و ثالثا، روال دادرسی منجر به این حکم ، در مورد بررسی شواهد امر با استانداردهای بین المللی و حتی قانونی ایران خوانایی ندارد.
در ماه ژوئن، محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، درباره این موضوع به صراحت گفت که غرب "احكام سیستم قضایی ما را زیر ذره‌بین قرار می‌دهد." بنابراین "قضات باید به صدور احكام متقن توجه بیش از پیش داشته باشند." او گفت: "غرب معتقد است که سنگسار مجازات نیست، بلکه شکلی از شکنجه است. ... متاسفانه غرب توانسته بحث رجم را آنقدر تبلیغ كند كه حتی كسانی كه نظر مثبت نسبت به نظام ما دارند این سوال را [با] ما مطرح می‌كنند. ... اما باید بدانیم حكم رجم چه در مورد سكینه محمدی باشد و چه در مورد فرد دیگر، موضوع تهاجم سیاسی و ... علیه نظام و مسئولان ماست. پس باید در این زمینه داهیانه عمل كنیم و در مواردی كه شبهاتی وجود دارد به طرف شبه بغلطیم كه در این زمینه مصلحت‌اندیشی نظام نیز وجود دارد."
بیش از یک سال از زمانی که وکیل آشتیانی به "جرم" صحبت با خبرنگاران آلمانی دستگیر شد گذشته است. دیرگاهی است که دفاع از موکلین و علنی کردن پرونده‌های حساس، وکلای ایرانی را با آزار، زندان و تبعید مواجه کرده است. کما اینکه محمد مصطفایی وکیل دوم آشتیانی نیز ناچار به ترک ایران شده است. اما شدت برخورد و خشونت مقامات قضایی با آقای هوتن‌کیان و اعمال محدودیت‌های شدید بر وی در مقایسه با سایر وکلایی که بازداشت و زندانی شده‌اند، غیرعادی است.
بنا به گزارش‌های موجود و اطلاعات جمع آوری شده توسط گروه‌های مدافع حقوق بشر، هوتن کیان که به اتهام اشاعه تبلیغات ضد دولتی و توطئه برای برهم زدن امنیت داخلی ایران محکوم شده است، از جراحات زیادی رنج می برد و به پزشک و مداوا نیاز دارد. نقی محمودی ، وکیل تبریزی که به دلیل دفاع از فعالان حقوق فرهنگی و تلاش برای رسیدگی به وضیعیت هوتن کیان گرفتار شد و مجبور به ترک ایران گردید، می‌گوید که در ماه فروردین مقامات به وی اجازه دادند که یک ملاقات سی دقیقه‌ای با هوتن کیان داشته باشد. به شهادت آقای محمودی، وکیل سکینه نه تنها به نحو چشمگیری لاغر شده، بلکه چندین دندانش شکسته و آثار سوختگی با سیگار روی بدن او مشهود است و به کمک قرص مسکن و آرام بخش برای التیام دردهای جسمی و روحیش روزهای خود را سپری می‌کند .
روند قضایی خودسرانه در ایران وضعیت متهمانی چون سکینه آشتیانی را به ویژه آسیب پذیر می‌سازد. بدون شجاعت افرادی مانند جاوید هوتن کیان، دستیابی به اطلاعات دقیق در مورد کسانی که به ناحق تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند یا محکوم می‌شوند بسیار دشوار است. تا دیر نشده، مقامات قضایی در ایران باید صداهایی را که خواستار آزادی او هستند بشنوند. آنها باید بدانند که جهانیان افرادی را که برای نجات قربانیان "دادرسی" ناعادلانۀ آنان می‌کوشند، فراموش نخواهند کرد.