بنیاد عبدالرحمن برومند

سازمان عفو بين الملل روز دوشنبه در بيانيه ای خواستار آزادی فوری عبدالفتاح سلطانی، وکيل دادگستری و عضو کانون مدافعان حقوق بشر شده است.

عفو بين الملل دربيانيه خود تاکيد کرده است: عبدالفتاح سلطانی، يکی از بنيانگذاران کانون مدافعان حقوق بشر، روز شنبه بازداشت شده است.

عفو بين الملل به نقل از مصاحبه همسر آقای سلطانی تصريح کرده است که به هنگام بازداشت عبدالفتاح سلطانی چهار مامور امنيتی او را همراهی می کردند و ماموران پس از ورود به منزل کامپيوتر و مدارک اسناد موجود درخانه را با خود بردند.

مالکوم اسمارت، مدير بخش خاورميانه و شمال آفريقای عفو بين الملل، در اين زمينه گفته است: «عبدالفتاح سلطانی يکی از شجاع ترين مدافعان حقوق بشر در ايران است. او يک دهه است که وکالت بسياری از متهمان پرونده های بحث برانگيز حقوق بشری در ايران را برعهده می گيرد و در برابر فشار مقامات ايران سرخم نکرده است.»

مدير بخش خاورميانه و شمال آفريقای عفو بين الملل اضافه کرده است : عبدالفتاح سلطانی بارديگر هزينه تعهد و پايبندی خود را می پردازد.

مائده سلطانی، فرزند آقای سلطانی نيز درگفت وگو با راديو فردا چگونگی بازداشت پدرش را شرح داده بود.

مائده سلطانی گفته بود:« پدر من برای انجام کارهای وکالت خودش، يعنی مسائل کاری، روز شنبه به دادسرای انقلاب مراجعه کرده بود. گويا چهار تا مأمور او را دستگير می‌کنند و با هم روانه دفتر کارشان می‌شوند.از پدرم کليد دفتر کارشان را می خواهند که وارد آنجا بشوند، گويا پدر من فراموش کرده بوده که کليد را همراه داشته باشد، به همين دليل هم قفل دفتر ايشان را می‌شکنند و وارد دفتر می‌شوند.»

وي اضافه کرده بود:« از همان جا با پدرم به خانه مراجعه می‌کنند، فکر می‌کنم حدود دو ساعتی خانه را تفتيش می‌کنند، و باز هم دوباره با پدرم روانه دفترشان می‌شوند. آن جا، بعد از اين که از منزل يک سری سی‌دی‌ها و هارد کامپيوتر و مموری و فلش را برمی‌دارند و با خودشان می‌برند، از دفتر کار پدرم هم يکسری کاغذها را از لابه‌لای پرونده‌ها جمع می‌کنند و پدر را حدود ساعت پنج به وقت ايران بازداشت می‌کنند.»

عفو بين الملل درادامه بيانيه خود به کارنامه عبدالفتاح سلطانی پرداخته و نوشته است: آقای سلطانی تاکنون چندبار بازداشت شده است. در سال ۲۰۰۵، او به مدت هفت ماه را در پشت ميله های زندان گذارند، اما سرانجام از همه اتهامات تبرئه شد. او همچنين در سال ۲۰۰۹ دو ماه در بازداشت به سر برد.

عفو بين الملل تصرح کرده است که پيشتر از عبدالفتاح سلطانی به عنوان يکی از زندانيان انديشه نام برده است، به دليل اين که او صرفا به خاطر کار خود به عنوان يک وکيل و دفاع از حقوق بشر بازداشت شده است.

عفو بين الملل درادامه ياد آوری کرده است:در خارج از ايران نيز فعاليت های آقای سلطانی برای حقوق بشر مورد توجه جامعه بين المللی قرار گرفته است و در سال ۲۰۰۸ شهر نورنبرگ آلمان به وی جايزه معتبر حقوق بشر را اعطا کرد.

در اين بيانيه عفو بين الملل همچنین از بازداشت دیگر وکلای مدافع حقوق بشر در ایران مانند نسرين ستوده، محمد سيف زاده، جاويد هوتن کيان و مصطفی دانشجو انتقاد شده است.

ملکوم اسمارت در اين زمينه گفته است:«تداوم آزار و اذيت و بازداشت وکلای مدافع در ايران کاملا غير قابل قبول است.»

وی اضافه کرده است: بازداشت وکلای مدافع نه تنها نقض حقوق آنان است، بلکه نقض حقوق موکلان نيز هست.