بنیاد عبدالرحمن برومند

 

جلد ٨ نمره ١ (E)

حقوق بشر و انتخابات پارلمانی در جمهوری اسلامی ایران

خلاصه

ایرانیان در٨ مارس ١٩٩٦برای انتخاب٢۷۰نفر اعضای مجلس ، به پای صندوقهای رای خواهند رفت. این انتخابات بنحوی برگزار میشود که مشارکت شهروندان در آن به شدت محدود شده است. اگر که، ممنوعیت هایی که به صورت خودسرانه در مورد داوطلبان نمایندگی اعمال میشود، در کار نمیبود و محدودیتهای پرشمار دیگری که حیات سیاسی ایران را در بر گرفته است، از میان برداشته میشدانتخابات پارلمانی، میتوانست نشان دهنده رقابتی واقعی بر سر قدرت، بین نیروهای موجود در نظام سیاسی ایران باشد. درست، همزمان با آغاز مبارزات انتخاباتی در تاریخ ١ مارس، شورای نگهبان بر گماشته دولت بر مبنای ضوابطی خودسرانه و تبعیض آمیز به حذف تقریبا ٤٤ درصد از۵۰۰۰ نفر داوطلبان نمایندگی دست زد و لطمه ای بزرگ بر حق انتخاب آزاد شهروندان و دسترسی شان به جریان و روال آزادانه امور سیاسی وارد آورد. با آغاز مبارزات انتخاباتی در ١مارس شورای نگهبان منتخب دولت ٤٤% از ۵۰۰۰ نفر نمایندگان را برمبنای معیارهای مستبدانه و تبعیض آمیز حذف کرد. این عمل لطمه بزرگی به حق انتخابات آزاد و دسترسی مردم به جریانات سیاسی زده است. شورای نگهبان صلاحیت داوطلبان را با زیر سوال بردن و ابراز تردید در مورد موضوعاتی نظیر: اعتقاد و سرسپردگی آنها به نظام سیاسی، وفاداری آنها به حکومت، تعهد به اسلام و یا حمایت شان از اصل ولایت فقیه، رد نموده است.

به دعوت دولت ایران، سازمان نظارت بر حقوق بشر توانست در اوایل سال ١٩٩٦ جهت بررسی و انجام گفتگوهایی درباره روال و جریان مسایل سیاسی ایران از بُعد حقوق بشری آن، به ایران سفر کند و خصوصاً درزمینه تضمینهای لازم و نیز محدودیتهای به وجود آمده در مورد معیارهای بین المللی آزادی بیان، آزادی تجمع و انجمن ها در پیش از برگزاری انتخابات، به بررسی و گفتگو بپردازد.در طول مدت این مأموریت بی سابقه، سازمان نظارت بر حقوق بشر/خاورمیانه، با شمار بسیاری از فعالان سیاسی، حقوقدانان و وکلای دادگستری، وکلای مجلس، نویسندگان و روزنامه نگاران، دیپلماتهای ارشد اروپایی و مدیران دولتی در تهران و اصفهان مصاحبه و گفتگو نمود. به رغم این که به ما اجازه سفر به قم ندادند - که تنی چند از مخالفان برجسته روحانی دولت در آنجا زندانی اند - سازمان نظارت بر حقوق بشر از جهات دیگر از امکان دسترسی های وسیع برخوردار بود. از جمله، [امکان] دیداری خصوصی با یکی از دیرینه سال ترین زندانیان سیاسی دربند، عباس امیر انتظام معاون نخست وزیر [دولت موقت مهندس مهدی بازرگان]. این سازمان در یک جلسه خصوصی با یکی از زندانیان سیاسی، عباس امیر انتظام معاون سابق نخست وزیر، که طولانی ترین مدت حبس را تجربه میکند، ملاقات کرد.

[حق رد] وتوی شورای نگهبان، که نهادی است مرکب از دوازده تن از شخصیتهای برجسته روحانی و فقهای منصوب از طرف حکومت، ابزار موثری است برای اداره و کنترل جریان انتخابات، از راه تحقیق و تفحص درباره داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی و رد یا پذیرش صلاحیت آنان. وتو و حکم قطعی شورای نگهبان، اعتراض ناپذیر است و شورا نیازی به ذکر دلایل خود ندارد. چنین دخالت و تعرض خودسرانه و تبعیض آمیزی، نسبت به حق داوطلب شدن شهروندان برای احراز مشاغل سیاسی [در مملکت خود] تجاوزی است به تعهدات ایران در قبال قوانین بین المللی که طبق آن ایران متعهد و مکلف است، برای شهروندان امکان و فرصت مشارکت در امر سیاست عمومی و مملکتی را بدون تحمیل هیچگونه محدودیت غیرمنطقی، فراهم آورد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی صراحتأ تأکید میکند که اعضای مجلس می باید مستقیمأ از سوی مردم انتخاب شوند و برای شورای نگهبان وظیفه نظارت بر انتخابات مجلس و ریاست جمهوری را پیش بینی و منظور کرده است. بسیاری از ایرانیان معتقدند که شورای نگهبان از نقش بیطرفانه ای که طراحان و نویسندگان اولیه قانون اساسی برای آن در نظر گرفته بودند تجاوز کرده است و به آن عمل نمیکند. آنها میگویند، تصمیمات شورای نگهبان با انگیزه های سیاسی گرفته میشود. قدرت شورای نگهبان در حذف خودسرانه و تبعیض آمیز داوطلبان نمایندگی، اکنون به بحث انگیزترین موضوع در جریان برگزاری انتخابات تبدیل شده است.

حق بیان و برگزاری تجمعات، با حملات وحشیانه گروههای اراذل و اوباش هوادار حکومت به گردهمآیی های مخالفان، و رهبرانشان و به کتاب فروشیها، لطمه دیده و محدود شده است. روزنامه نگاران مخالف و یا مستقل به سبب استفاده از حق آزادی بیان خود تحت پیگرد قرار دارند، زندانی شده اند، و مورد ضرب و شتم و یا حمله اراذل و اوباش واقع گردیده اند. احزاب مخالف سیاسی، از حق قانونی به ثبت رسیدن، دسترسی به رسانه های اصلی و ازحق داشتن محلی عمومی برای دیدار و تبادل نظر و حق باز کردن دفاتر کار محروم هستند. در آن جاهایی نیز که میتوانند دست به فعالیتهای عمومی و علنی بزنند، مستمراً در معرض آزاررسانی و تهاجم و خشونت ورزی حزب اللهی ها قرار میگیرند، که از دارودسته ها متعصب مذهبی تشکیل شده اند و وابسته به گروهها مختلف قدرت در رهبری حاکمیت سیاسی، مذهبی هستند. فعالیتهای اجتماعی آنها که قدغن نشده است مستمرأ در معرض آزار و اذیت حزب اللهی ها؛ گروههای متعصب مذهبی وفادار به گروه های حاکم سیاسی و مذهبی؛ قرار دارد. حتی آن دسته ازمحققان و دانشمندان دینی که روحانیان حاکم را مورد انتقاد قرار داده اند، به زندان انداخته شده اند بدون ذکر اتهام و یا محاکمه ای به زندان انداخته شده اند. رهبران اقلیتهای مذهبی، به ویژه بهائیان و سنّی ها به کلی از زندگی سیاسی برکنار شده، به زندان افتاده و اعدام شده اند. وضع و حال بعضی از روحانیان برجسته شیعه نیز چنین (همینطور) است. رهبران اقلیتهای مذهبی - بویژه بهائیان، سنی ها وبعضی از روحانیان برجسته شیعه - بکلی از زندگی سیاسی برکنارشده وبا زندان و اعدام روبرو هستند.

چشم پوشی و مدارایی که دولت میکند و حمایتی که از اعمال و فعالیتهای خشونت بار اراذل و اوباش حزب الهی به عمل می آورد، تاثیر ویژه زیانباری بر آزادی های اساسی بر جا نهاده است. این گونه تهاجمات همراه با بی اعتنایی کامل و بی تعهدی نیروهای انتظامی صورت میپذیرد. مصونیتی که این گروهها با بهره مندی از آن دست به این اعمال خشونت بار میزنند، حکومت قانون را سست و تضعیف کرده است.

به رغم اینکه اصل ٢٦ قانون اساسی حق تشکیل احزاب سیاسی را پیش بینی و منظور کرده است، حاکمان جمهوری اسلامی ایران، از تشکیل گروههایی که برنامه های آنها را زیر کنترل خود ندارند پیشگیری میکنند و اسباب دلسردیشان را فراهم می آورند. [سیاست و]خط (مشی) رسمی این بوده است که در جمهوری اسلامی اختلاف ایدئولوژیک نباید وجود داشته باشد و کشور میتواند به دو دسته پشتیبان و مخالف ولایت فقیه تقسیم شود. مفهوم ولایت فقیه و ایدۀ مشروعیت از طریق تعهد و پایبندی به اصول و موازین اسلامی که از آن [اصل و مفهوم] ناشی میشود، مفهومی است انعطاف پذیر و برای طیف گسترده ای از خواستاران تغییر [و اصلاح] فضا و امکان به وجود می آورند. ولایت فقیه وایده حقانیت آن از طریق پایبندی به اصول اسلامی که نمایانگر آن است، مفهومی با قابلیت ارتجاعی است که فضای وسیعی برای گروه های مختلف مدافعان اصلاحات ایجاد میکند. از آن جمله اند گروههایی که طرفدار و حامی اقتصاد بازار آزاداند و یا آنانی که خواستار افزایش دخالت و نظارت بیشتر دولت در اقتصاد کشوراند، گروههایی که خواستار نزدیکی به غرب اند و دیگرانی که درخواست رویارویی و مقابله با غرب را میکنند، و همه اینها با توسل به اصول و موازین اسلامی و تحت چنین پوششی، خواسته میشود و بر زبان می آید منجمله گروههای طرفدار افتصاد بازار آزاد ، خواستاران افزایش نظارت دولت در اقتصاد کشور، گروههای خواستار نزدیکی به غرب و طرفداران مقابله با غرب؛ که تمامأ این درخواستها در قالب اصول و موازین اسلامی است. اما مخالفان این مفهوم [اصل ولایت فقیه] در رقابت سیاسی هیچ جایی ندارند. تصمیم [و تشخیص] این، که چه کسی موافق و یا مخالف ولایت فقیه است بر هیچ مبنا و قاعده قانونی استوار نیست و بیشتر بستگی به تشخیص و صلاحدید رهبری دارد.

رهبران روحانی ایران به صورت همـاهنگ و متفقأ، از راههای گوناگون باعث دلسردی احزاب مستقل سیاسی میشوند. جلوی هرگونه فعالیت احزاب مستقل سیاسی را گرفته وممانعت میکنند، این مانع تراشی ها اقدامات همه به نام حفظ وحدت پیرامون اهداف مشترک اسلامی صورت گرفته است. ایٍن عدم تحمل، حتی دامنگیر روحانیانی میشود که با نظرگاههای فقهی و سیاسی کسانی که در قدرت اند، مخالفت مِی ورزند. گروههای مخالف حکومت بطور معمول، از دسترسی به رسانه ها که تحت کنترل دولت اند، و روزنامه های کثیرالانتشار محروم اند، حق انتشار روزنامه های خودشان نیز از آنان دریغ میشود، و از طرف مقامات رسمی در معرض اذیت و آزار قرار میگیرند و مورد هتاکی و بد گویی واقع میشوند. گروههای مخالف حکومت مستمرأ از دسترسی به رسانه ها الکترونیک تحت کنترل دولت و روزنامه ها کثیرالانتشار محروم هستند. حق انتشار روزنامه های خودرا نداشته و از طرف دولت در معرض اذیت و آزار و بهتان قرار میگیرند. آزادی مطبوعات، با موانع و محدودیتهای نوع دیگری نیز مواجه است مانند: تعطیل قطعی [فوری و بدون تشریفات قانونی] و یا موقت روزنامه ها و مجلات بر اساس حکم مقامات اجرائی مواجه است. مرگ مشکوک نویسنده منتقد [حکومت] سعیدی سیرجانی در نوامبر ١٩٩٤ در زندان، و نیز ادامه یافتن فرمان [وفتوای] قتل نویسنده بریتانیائی، سلمان رشدی، بر آزادی بیان تأثیری بد و هراس آفرین مأیوسانه ای بر جای گذاشته است. بسیاری از نویسندگان بر این باوراند که سعیدی سیرجانی به دستور مقامات حکومتی در زندان به قتل رسیده است. حتی همزمان با روزهایی که گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد آزادی بیان، از ایران دیدن میکرد، سردبیر نشریه گردون، عباس معروفی، به اتهام نشر اکاذیب تحت محاکمه بود، چون به انتشار نتایج تحقیق در مجله اش دست زده بود که نشان میداد که ایرانیان به خاطر نبود و فقدان امنیت اجتماعی مبتلای به افسردگی [روانی] اند. عباس معروفی سر دبیر نشریه گردون به اتهام نشر اکاذیب تحت محاکمه بود. او نتایج تحقیقی را که نشان میداد ایرانیان به خاطر فقدان امنیت اجتماعی مبتلا به افسردگی روانی اند در مجله اش منتشر کرده بود. او را بعدأ به شش ماه زندان و سی و پنج ضربه شلاق محکوم کردند.

برگزیدگان حاکم در ایران، باانحصار و تخصیص تفسیر قواعد و اصول مکتبی به خودشان، بطور جدی به حاکمیت قانون در کشور لطمه ای اساسی وارد آورده اند. ضمانتهای حقوق بشری که در قوانین داخلی وجود دارند با ارجاع به "موازین اسلامی" همراه است. حمایتهای حقوق بشر در قوانین داخلی با ارجاع به "موازین اسلامی" مشخص میشوند. حق داوطلبی برای نمایندگی و انتخاب شدن، فقط برای کسانی محفوظ است که نشان دهند "التزام عملی به اسلام" دارند. مطبوعات باید به نحوی عمل کنند که در خدمت به منافع و مصالح جامعه اسلامی باشد. رهبران روحانی اند که مشخص میکنند؛ این منافع و مصالح در عمل کدام اند و چیستند و نظرات دیگران را که جرأت کنند جز این نظری ابراز کنند، سرکوب میکنند. رهبران روحانی مشخص کننده عملی این منافع و مصالح هستند و نظرات مخالفین را کتمان میکنند.

احزاب سیاسی بیرون از دایرۀ بسته [و حوزه نفوذ] رهبران روحانی کنونی، کاملأ از جریان سیاسی طرد و برکناراند گروههای ناراضی درون رهبری مذهب تشیع نیز با طرد و سرکوب مواجه اند. حتی وقتی که داوطلبان نمایندگی از سد تحقیق و تفحص، شورای نگهبان گذر کرده باشند، حزبی که داوطلب نمایندگی به آن تعلق دارد، میتواند از طرف هیئت مسئول رسیدگی به امور مربوط به احزاب سیاسی، از دریافت مجوز [شرکت در انتخابات] محروم شود. این هیئت قادر است خودسرانه به صدور حکم بپردازد، زیرا که [از نظر قانونی] نیازی به ذکر علت و دلیل برای تصمیماتی که میگیرد ندارد. بنا بر قانون احزاب سیاسی، فقدان مجوز، دسترسی داوطلبان نمایندگی به رسانه های خبری را محدود میکند. مهم تر از همه، رهبران و هواداران احزاب سیاسی که حکومت آنها را تأئید نکرده باشد،بطور مستمر و معمول، مورد آزار و اذیت و تعرضات جسمی قرار میگیرند. از کار و فعالیت آنها بکرات پیشگیری میکنند و در راه آن مانع میتراشند، بی آنکه دلیلی به دست دهند و بی آنکه امکانی برای دادخواهی و مراجعه به دادگاه وجود داشته باشد.

قانون اساسی ایران ، تضمین هایی برای آزادی بیان درنظر گرفته است، ولی آنها همه موکول اند به رعایت "موازین اسلامی" و "منافع و مصالح مردم".

به همین گونه است، قانون مطبوعات ١٩٨۵ که مطبوعات را به "امر به معروف و نهی از منکر" و به "ارتقاء وگسترش اهداف قانون اساسی" مکلف میکند. این رهنمودهای کلی و فاقد تعریف دقیق، به مقامات مسئول، اختیار و آزادی عمل وسیعی در جهت سرکوب مطبوعات و کتابها و دیگر شکلهای بیان می دهد.

تمام روزنامه ها از سوی رهبران روحانی کنترل میشوند. حکومت بسیاری از روزنامه ها را بر خلاف قانون مطبوعات که می گوید به جرایم مطبوعات بایستی در برابر محکمه ای قانونی رسیدگی شود، بر اساس حکم و دستور مقامات اجرایی تعطیل کرده و بسته است. عده ای از روزنامه نگاران تهدید شده اند، مورد اذیت و ایذا قرار گرفته و یا به زندان انداخته شده اند، عده ای از روزنامه نگاران تهدید و اذیت شده ویا به زندان انداخته شده اند. و دو تن از انها - صادق جوادی حصاری و عباس معروفی - در حال حاضر با حکم زندان و شلاق روبرو میباشند. هیچ یک از احزاب سیاسی مخالف حق انتشار روزنامه ندارند، با اینهمه روزنامه ها و مجلاتی نیز هستند که بعضاً حاوی نظراتی گونا گون اند و از جمله نظرگاههای انتقاد آمیز نسبت به دولت. با اینهمه روزنامه ها و مجلاتی حاوی نظریات گوناگون از جمله نظرگاههای انتقادآمیز نسبت به دولت، منتشر میشوند. این قبیل نشریات ، صرف نظر از امکان بستنشان، با محدود کردن مقدار کاغذ دولتی که دریافت میکنند، به سادگی میتوانند تحت نظارت باشند و هستند. تعطیل کردن و بستن خودسرانه روزنامه ها و مجلات و پیگرد نویسندگان و سر دبیران و ویراستاران به خاطر بیان عقایدی که در چارچوب معیارهای پذیرفته شده بین المللی، در مورد آزادی بیان صورت میگیرد، تجاوز و تخطی آشکار و روشن ایران است از تکالیف و تعهداتی که در قبال قوانین بین المللی بر عهده دارد.

همپای با بالا گرفتن اعتراضها نسبت به مشروعیت حکومت، روشن است که نویسندگان و روزنامه نویسان از اقدامات تلافی جویانه، دچار هراس بیشتر شوند. نویسندگانی که سه سال پیش آماده بودند آشکارا از آنها نقل قول شود، امسال به سازمان نظارت بر حقوق بشر اصرار می ورزند که از آنان نامی به میان نیاید و درخواست میکنند اسمشان محفوظ بماند. کارها، زیر سانسور شدید هیئتی قرار دارد که در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برپا شده است. نیازی به ارائه دلیل (از طرف مقامات مسئول) برای تاخیر در انتشار آثار نیست. نویسندگان و ناشران برای جبران خسارات و گرفتن اجازه انتشار اثری که جلوی انتشار آن گرقته شده، امکان رجوع به محاکم را ندارند.

 

توصیه ها

به دولت ایران

* به داوطلبان نمایندگی باید اجازه شرکت در انتخابات برای راهیابی به مجلس شورای اسلامی داده شود، بدون توجه به اعتقادات سیاسی، مذهبی و یا دیگر اعتقادات آنها. عدم صلاحیت آنان به دلایل دیگر، فقط هنگامی باید مجازباشد که مبتنی بر ضوابط مکتوب و روشنی باشد که در قانون آمده است.

* به داوطلبانی که اجازه شرکت در رقابت انتخاباتی داده نمیشود باید دلایل عدم پذیرش و کنارگذاشتن شان اطلاع داده شود و به آنها امکان و فرصت اعتراض به آن در برابر یک نهاد بی طرف داده شود.

* دولت باید حق آزادی تجمعات صلح آمیز را برای همگان به رسمیت بشناسد و رعایت کند از جمله برای هواداران گروهها واحزاب سیاسی مخالف.

* دولت باید به اقدامات فوری و موثری دست بزند که به حملات و تهاجم به تجمعات عمومی و افراد منتقد سیاستهای دولت خاتمه داده شود. مقامات مسئول دولتی باید از هر گونه تائید و حمایت از این گونه تهاجمات جدأ احتراز کنند. مسولان اینگونه حملات و عاملان خرابکاریهایی نظیر به آتش کشیدن کتابخانه ها، باید مطابق قانون تحت پیگرد قرار گیرند.

* به همه احزاب سیاسی که فعالیتهایشان غیر قانونی نیست باید اجازه دسترسی به رسانه های تحت کنترل دولت و اجازه مشارکت کامل در زندگی سیاسی داده شود.

* دولت باید به بستن و تعطیل کردن خودسرانه مجلات و روزنامه ها به حکم و دستور مقامات اجرائی، خاتمه بخشد.

* نویسندگان، ناشران و ویراستاران نباید به خاطر استفاده از حق آزادی بیان که رسمیت جهانی و بین المللی دارد، به زندان افکنده شده و یا مورد تنبیه و مجازات بدنی قرار گیرند.

* دولت باید فرمان [و فتوای] قتل نویسنده بریتانیایی سلمان رشدی را بی هیچ ابهام و به صراحت تمام، بی اعتبار و باطل اعلام کند.

 

به جامعه جهانی

* مشروط کردن کمکهای اقتصادی و فنی آتی، به دولت ایران، به اجرا و تحقق [خواستها] و شرایط مذکور در بالا.

* وادار کردن ایران به گشودن درهای خود به روی ناظران غیر دولتی حقوق بشر وابسته به سازمان ملل متحد و ناظران سازمانها غیر دولتی مستقل.

* ترغیب و تسهیل ملاقاتها و ارتباطهای غیر دولتی میان افراد و سازمانهایی که دست اندرکار موضوعات مرتبط با حقوق مدنی و سیاسی اند، ازجمله دانشمندان، روزنامه نگاران و نمایندگان پارلمانی.

 

سابقه

در ٨ مارس ١٩٩٦ ایرانیان به پای صندوقهای رأی میروند که نمایندگان پنجمین دوره مجلس شورای اسلامی را در جمهوری اسلامی ایران انتخاب کنند. وضعیت حقوق بشر چه در این انتخابات و چه در هر انتخابات دیگری عامل مهمی است در ارزیابی نتایج آن. عدم وجود آزادیهای اساسی بیان، تجمع و انجمنها در هر جامعه ای برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه را دشوار میکند و بعیداست که نتایح چنان انتخاباتی بازتاب حقیقی خواست انتخاب کنندگان باشد.

این گزارش وضعیت آزادیهای اساسی و حکومت قانون را در دوره پیش از برگزاری این انتخابات پارلمانی تا مرحله ی اجرای آن بررسی و ارزیابی میکند.

اساس این گزارش بر دیدار سه هفته ای پژوهشی غیر منتظره ای استوار است که سازمان نظارت بر حقوق بشر از جمهوری اسلامی به عمل آورده است، نخستین دیداری از این دست که در سالهای اخیر از سوی یک سازمان مستقل غیردولتی حقوق بشر، به دعوت دولت ایران انجام پذیرفته است.

سازمان نظارت بر حقوق بشر از تاریخ ١ تا ٢٢ ژانویه ١٩٩٦ از ایران دیدن نمود. در طول این مدت نماینده این سازمان علاوه برملاقات و گفتگو با فعالان سیاسی، وکلای دادگستری، نمایندگان مجلس، نویسندگان و روزنامه نویسان و دیپلماتهای ارشد اروپائی با مقامات مسئول دولتی ایران نیز مکالمه و دیدار داشته است. به رغم اینکه رفت و آمدهای وی ازطرف دولت از نزدیک زیر نظربود، با اینهمه امکان ملاقات با طیفی گسترده از افراد در تهران و اصفهان، برایش مهیا بود و صورت پذیرفت. در حالی که درخواست سازمان مبنی بر دیداری از شهر قم برای ملاقات با هواداران رهبران مذهبی زندانی، پذیرفته نشد، سازمان توانست با افراد بسیاری دیدار و گفتگو کند که طیف گسترده و وسیعی از نظرگاههای گوناگون سیاسی را نمایندگی میکردند.

این انتخابات در زمانی برگزار میشود که دولت ایران با درخواستهای صریحی از درون جامعه مواجه است که تغییرات بنیادی در شکل و شیوه حکومتی را طلب مینمایند که در پی انقلاب سال ١٩۷٩ استقرار یافت و آیت آلله روح الله خمینی را در مقام رهبر جمهوری اسلامی به قدرت رسانید. بحثهای پردامنه ای درباره نقش روحانیان در سیاست جریان دارد و از نیاز به جدائی دین و دولت سخن می رود.

این درخواستهاوتقاضاهای تغییر درمیان جماعت پرشمارایرانیان درتبعید ودرمیان دولتهای غربی شنوندگان علاقمند و آماده ای در خارج ازایران یافته است. درداخل اما رهبری[روحانی] که قدرت رااز اولین روزهای انقلاب به انحصارخود درآورده است به تسلط خود برهمه قلمروهای سیاسی همچنان ادامه میدهد. حکومت قادر است ازبرخی ازاین فشارها به سود خود بهره برداری کند و به بهانه آن به جلب حمایت مردم بپردازد. منجمله انتقادهای بین المللی به کارنامه حقوق بشر دولت را بعنوان دفاع ازحاکمیت ایران و پاسداری از موازین اسلامی در جهانی متخاصم، جلوه میدهد. فضای مخالفت در متن چنین لفاظی های توده پسندی سخت تنگ و کم پهناست. محدودیتهای اداری وقضائی تحمیل شده بر آزادی بیان وبرمشارکت سیاسی نیز بر تنگ تر کردن و بسته تر شدن این فضا می افزاید.

گفتگوهای جدی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران بارها به جنگ لفظی میان ایرانیان و مقامات دولتی غرب تبدیل شده و به قطع گفتگوها انجامیده است. دولت ایران انتقاد ازوضعیت حقوق بشررا کوشش بدخواهانه نیروهای خصمانه ای توصیف میکند که به قصد تختطئه سیاستهای آن دولت صورت میگیرد. تلقینی که اعتبارش را در ایران از لفاظی های ایالات متحده و سیاست های آمریکا کسب میکند که به وضوح سرنگون کردن دولت تهران را هدف اعلام کرده است. حجت الاسلام نوربخش، یکی ازمشاوران امنیت ملی رئیس جمهور رفسنجانی، به سازمان نظارت بر حقوق بشر گفته است "ایران هرگز به فشارهای مستقیم و یا غیر مستقیم قدرتهای غربی تسلیم نخواهد شد که هدف شان استفاده از حقوق بشر به عنوان اهرم فشار علیه ایران است."

ایران در گذشته،از کار سازمانهای حقوق بشر بین المللی که میخواستند ازایران دیدن کنند ممانعت به عمل می آورد و به سازمانهای حقوق بشر محلی و مستقل نیز اجازه نمیداد به نظارت و خبرگیری و گزارش دهی وضعیت حقوق بشر در داخل کشور بپردازند. این بدان معنابود که مباحثات مربوط به حقوق بشر، درفضایی به شدت سیاست زده صورت میگرفت و با مدارک و مستنداتی به شدت محدود.

دیدار سازمان نظارت بر حقوق بشر/خاورمیانه، همزمان با دیدار دو گزارشگر کمیسیون ویژه سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر که موضوع آزادی بیان و نارواداری مذهبی را بررسی می کردند . این دیدارها، در اندک زمانی پس از دیدار نماینده ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، آقای موریس کاپیتورن کانادایی که به تازگی به این سمت منصوب شده است - که نخستین دیدار در نوع خود در پنج سال گذشته بود - انجام شد. امید است این دیدارها، به معنای آغاز روند تازه ای باشد در راستای گشودگی و آمادگی بیشتر دولت ایران برای نظارت و خبرگیری ازوضعیت حقوق بشر در ایران، هم از طرف سازمانهای بین المللی و هم سازمانهای محلی و بومی. سازمان نظارت بر حقوق بشر، به نوبت خود، آرزومند است بتواند به زودی و در آینده نزدیک به ایران بازگردد، و ماموریت خود را فارغ از موانع دست و پاگیر و مراقبتهای امنیتی مقامات دولتی به انجام برساند. ایجاد تسهیلات لازم برای انجام وظیفه و کار ناظران حقوق بشر، که ضامن این حقوق است، از نظر قوانین بین المللی واجب الرعایه است.

لحن بغض آلود و کینه ورزانه مباحثات حقوق بشری در ایران امروز، بخوبی از روی نوشته هایی معلوم میشود که در تهران با موافقت مسئولان حکومتی بر دیوارهای شهر نقش بسته و از شعارهایی که در گردهمائی های هواداران حکومت فریاد میشوند: " مرگ بر گالیندو - پل". اشاره ی این شعارها به نماینده ی ویژه سازمان ملل متحد است که پیش از آقای کاپیتورن این سمت را بر عهده داشت. این شعارها که با اجازه رسمی داده میشوند اشاره به نماینده سابق سازمان ملل متحد است. روابط آقای رینالدو گالیندوپل با دولت ایران، هنگامی روبه بدی گذاشت که گزارشهای او، متناسب با وظیفه محوله به وی ازسوی کمیسیون حقوق بشرسازمان ملل متحد [نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران] انتقاد آمیزتر شد.

درحال حاضر لحن عمومأ منفی مباحثات حقوق بشری میان ایران و دولتهای غربی، به این معناست که هرگونه گزارش در این زمینه، احتمالأ در معرض این [تلقی] است که درگیری ازسوی هردوطرف به عنوان جنگ افزاری تبلیغی ارزیابی گردد. یکی از نمایندگان مجلس، سعید رجایی خراسانی که -کمیسیون حقوق بشر را در مجلس تشکیل داده است- به سازمان نظارت بر حقوق بشر گفته است که در سالهای آغازین انقلاب، دولت انتقادات حقوق بشر را به صورت قطعی جزئی از توطئه های جهانی علیه خود به حساب می آورد. به نظر او مشکل اساسی تفهیم این مطلب به مردم است که حقوق بشر تبلیعات نیست و موضوعی مرتبط با مشکلات روزانه آنها میباشد. (٢)

درپایان، متذکر باید بود که بحث و گفتگوی درباره وضعیت حقوق بشر باید تا آنجا که ممکن است بر واقعیات استوار باشد. تأکید و تمرکز این گزارش بر آن رده از دل نگرانیها و مسایل حقوق بشری است که به جریان برگزاری و انتخابات مرتبط هستند و به هیچ روی سعی در ارزیابی سلامت و صحت این انتخابات ندارد و همچنین وضعیت کلی حقوق بشر در ایران را بطور جامع و همه جانبه، مد نظر ندارد، و ارزیابی نمیکند. بسیاری از مسایل و مشکلات حقوق بشری که در این گزارش از آنهاصحبت به میان آمده است مسایلی اند که[مستقلاً و] جدا از انتخابات وجود دارند و نیازمند به توجه عاجل و فوری دولت ایران و طرفها خارجی هستند که براستی نگران و خواستار رعایت و احترام حقوق بشر در آن کشوراند.

 

مشارکت در امور سیاسی

اصل ٩٩ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مسئولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی را به شورای نگهبان اعطاء کرده است، بدین منظور که از دخالتهای قوه مجریه در جریان انتخابات پیشگیری شود. قانون اساسی، همچنین تصریح و تأکید دارد بر این که نظارت بر انتخابات باید از سوی یک نهاد بی طرف نجام شود.

شورای نگهبان مرکب از دوازده عضو منصوب، شش مقام روحانی و شش حقوقدان است. اعضای روحانی شورا از طرف رهبر جمهوری اسلامی منصوب میشوند، که هم اکنون آیت الله خامنه ای، این مقام را دارد. حقوقدانان عضو شورا، از طرف رئیس قوه قضائیه معرفی میشوند که وی خود [رئیس قوه قضائیه] منصوب رهبر و مورد تأئید مجلس است.

به سبب نقش شورای نگهبان در چند انتخابات پیشین، اکنون در ایران این بحث مطرح است که این شورا آیا نقش بی طرفانه ای را که طراحان قانون اساسی برای آن در نظر گرفته بودند، ایفا کرده است یا نه. در عمل، شورا، نمایندگانی را کنارگذاشته است که به نظرش "التزام عملی به اسلام" نداشته اند و یا "نتوانسته اند حمایت شان از اصل ولایت فقیه را به اثبات رسانند." (٣) شورا ملزم نیست دلیلی برای رد صلاحیت ها ارائه دهد؛ تصمیمات اش قطعی است و پژوهش ناپذیر.

ایرانیان بسیاری، از جمله کسانی که در انتخابات قبلی کنارگذاشته شده و رد صلاحیت شده اند، ایرانیان بسیاری، اعتراض کرده اند که تصمیمهای شورا، انگیزه سیاسی داشته و بر اتهامات بی پایه استوار است. آنها شورا را متهم می کنند از چارچوب قانونی وظائف مشخصی که در قانون اساسی برای آن تعیین شده، پا فراتر گذاشته و به ناحق برای خود قدرت و اختیاراتی شبه قضائی و تقنینی مانند تخصیص داده است. بطور مختصر منتقدان چنین استدلال میکنند که "نظارت" در بر گیرنده حق وتو و دادن حکم قطعی در این مورد که چه کسی صلاحیت شرکت در انتخابات مجلسی را دارد، نیست. چنان که در قانون اساسی به وضوح آمده است، نمایندگان مجلس باید با رأی مستقیم مردم انتخاب شوند و نه با میانجیگری شورای نگهبان، یا هر نهاد رسمی دیگری. و به کارگیری این وتو از سوی شورا خود امری بر خلاف قانون اساسی است.

در سال ١٩٩۵ در کوششی جهت تثبیت و قانونمند کردن اختیارات و حق وتوی شورای نگهبان، مجلس اصلاحیه ای بر قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به تصویب رسانید، که در آن روال تحقیق و رسیدگی ها، قید شده بود، اما این اصلاحیه مبانی قانونی چنین اختیاراتی را آنطور که میبایست روشن نمیکرد و به آن نمی پرداخت. (۴) در سال ١٩٩۵ مجلس مبادرت به تثبیت حق رد شورای نگهبان کرد و اصلاحیه ای بر قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی بتصویب رسانید که در آن روش بررسی تصریح شده است. اما این عمل ناچیزی برای روشن کردن پایه های قانونی برای چنین قدرتی بود. بر اساس این اصلاحیه، شورا میتواند در هر منطقه انتخاباتی کمیته هایی به وجود آورد، که بر روند انتخابات آن منطقه نظارت داشته باشند. شورا، میتواند تصمیمات کمیته های سرپرستی را در مورد قبول یا رد صلاحیتها بازبینی کند، ولیکن مبانی قانونی آن که سلب صلاحیتها بر اساس آن صورت می گیرد، همچنان خودسرانه و مبهم باقی میماند. انتقادات شدیدی که مخالفان حکومت از اختیار وتوی شورای نگهبان میکنند ادامه دارد. برای نمونه، روزنامه سلام نوشته است که قدرت شورای نگهبان "صحت پیش بینی کسانی را به اثبات میرساند که معتقد بودند؛ انتظار هیچگونه تغییر مثبتی در انتخابات مجلس نباید داشت و گروههای دست راستی و شورای نگهبان به حذف کاندیداها از لیستها اقدام خواهند کرد. (۵) برای نمونه روزنامه سلام نوشته است که قدرت شورای نگهبان "صحت پیش بینی کسانی را به اثبات میرساند که معتقدند انتظار هیچگونه تغییر مثبتی در انتخابات مجلس وعکس العمل احزاب دست راستی و شورای نگهبان در مقابل حذف نمایندگان از فهرست ها، نباید داشت.

به نظر میرسد که حتی در میان خود اعضای شورای نگهبان بر سر دامنه اختیار نظارت آن شورا، تفاوت و چندگونگی نظر وجود داشته باشد. آیت آلله محمد امامی کاشانی که سخنگوی رسمی شورای نگهبان است گفته است:

شورای نگهبان در سطحی بر موضوعات نظارت میکند که کاری به این ندارد که ، کی کیه و ازکجا میاد و یا نماینده چه گروه ویا چه فردی است ... شورای نگهبان توجه اش به استحقاق و واجد شرایط بودن [کاندیداها] نیست. نه به این کار دارد که جریان برگزاری انتخابات جه طوری است و نه به این که صحیح برگزار شده یانه. کاردارد با این که آیا تخلفی بوده است و آیا این تخلفات جریان انتخابات را به هم زده است. نکته این است. شورای نگهبان توجه به قانون دارد. طبق قانون مردم داوطلبان خودشان را ، مطابق با ملاک پایبندی عملی به اسلام مطرح میکنند. بدیهی است که شخصی که پایبند به اسلام نیست نمیتواند نماینده باشد [درمجلس]* در یک جمهوری اسلامی. [نماینده]* باید به جمهوری اسلامی و ولایت فقیه وفادار باشد. او باید وفاداری اش را اعلام کند. موضوع سر استحقاق و صلاحیت ها نیست .... (٦)

رهبر جمهوری اسلامی، آیت الله خامنه ای، مهم ترین ملاکهای لازم را برای داوطلب قابل و شایسته نمایندگی این گونه وصف میکند:

تعهد به نظام، به اسلام و انقلاب و این که جهد بورزند وظائف نمایندگی و مسئولیتهایشان را انجام دهند. آنهایی که اهل حیف و میل و اختلاس اند و متعهد به وظایف انقلابی و مسئولیتهای نمایندگی شان نیستند نباید به مجلس راه بیابند و از ورودشان به مجلس باید جلوگیری شود. (۷)

سعید رجائی خراسانی به نظارت بر حقوق بشر گفته است او از نقش شورای نگهبان حمایت میکند. او به عنوان نمونه رد صلاحیت حجت الاسلام صادق خلخالی قاضی دادگاه انقلاب و نماینده سابق مجلس شورا را برای شرکت در انتخابات سال ١٩٩١، مثال می آورد. وی میگوید مدارک نشان میدهد که او دزد است، این طور آدمها باید کنار گذاشته شوند. (٨)

آیت الله امامی کاشانی گقته است، شایستگی و واجد شرایط بودن [داوطلبان] میتواند "صرفأ با اظهار اعتقاد نشان داده شود و نیاز به اثبات آن نیست". آیت آلله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان درباره اعتبار حق رد شورای نگهبان و اختیارات آن صریح تر سخن میگوید. او ابراز داشت: "التزام و تعهد عملی به ولایت مطلقه فقیه ضرورت دارد". وی به طور ضمنی می افزاید که احراز چنین التزامی میتواند از طریق تحقیق و تجسس به دست آید (٩) برغم این که اصل ٢٣ قانون اساسی دولت را از تفتیش عقاید شهروندان خود منع کرده است.

آیت الله جنتی اختیارات شورای نگهبان را با اختیار یک قاضی مقایسه میکند. دقیقأ این قدرت بازرسی و قضاوت در مورد قانون شکنی ویا انحراف از رفتار اسلامی است که مورد انتقاد قرار گرفته است. منتقدان آیت آلله جنتی به این نکته اشاره میکنند که قدرت قضائی فقط اختصاص به قوه ی قضائیه مستقل [در کنار قوه مجریه و مقننه] دارد؛ و با در نظرداشت چنین جایگاهی برای قوه قضائیه، نحوه تلقی شورای نگهبان بر اصل تفکیک قوا خدشه وارد میسازد و آن را تضعیف میکند. در حالی که احکام دادگاهها در دادگاهها عالی تر قابل استیناف و پژوهش خواهی است تصمیمات شورای نگهبان، درپیشگاه هیچ محکمه و مقام مستقلی قابل پژوهش و استیناف نیست. منتقدان علاوه بر این معترض اند که شورای نگهبان با وارد آوردن اتهامات جنائی به اشخاص، بدون اجبار به دلیل آوری و مستند کردن اتهامات، و بدون امکان دادخواهی متهم شدگان در پیشگاه یک دادگاه کیفری؛ موجب بی اعتباری اصل حکومت قانون در ایران میشود.(١۰)

دسته دیگری از منتقدان خاطر نشان می کنند که جرایمی که به نظر شورای نگهبان در مورد یک داوطلب بالقوه، قابل اعتراض باشد، چه بسا که از نظر قانون بی پایه و اساس باشند [ودر مقررات و قوانین موجود جرم به حساب نیامده باشند. در واقع شورا تصمیما تش را در مورد رد صلاحیت نمایندگان بر اساس قوانین نانوشته خود اتخاذ میکند، و این نیز افزایش خود خواسته ی قدرت و اختیاراتی است که در قانون اساسی برای شورا منظور شده است.(١١)

دکتر ابراهیم یزدی رهبر نهضت آزادی ایران (که غیر قانونی اعلام شده ولی تحمل میشود) و وزیر خارجه اسبق ایران در دولت موقت مهدی بازرگان، به سازمان نظارت بر حقوق بشر گفته است: "تصمیمات شورای نگهبان مبنی بر حذف داوطلبان "غیرمنصفانه و خودسرانه" است. (١٢) یزدی میگوید: اختیار و قدرت شورای نگهبان در وتوی داوطلبان نمایندگی، بر خلاف قانون اساسی است، چون با حق مردم در گزینش آزادانه نمایندگان خود تعارض دارد. وی به قدرت و اختیارات شورای نگهبان، به عنوان دخالت ناموجه قوه مجریه و دولت در امر برگزاری انتخابات، معترض است. "ما نیازمند یک نهاد مستقل نظارت در کار انتخابارت هستیم که به دولت وابسته نباشد."

پانزده تن از هواداران نهضت آزادی برای شرکت در انتخابات قدم پیش گذاشتند و داوطلب نمایندگی شدند. در آغاز فقط چهارتن از این پانزده نفر مورد تأئید کمیته ها نظارت شورای نگهبان قرار گرفتند. (١٣) سازمان نظارت بر حقوق بشر اطلاع پیدا کرده است که به داوطلبان محروم گفته اند از این تصمیم به شورای نگهبان شکایت کنند ولی هیچ گونه اطلاعی از دلایلی که موجب محرومیت آنها و عدم پذیرش تقاضانامه هایشان شده است، داده نشده است.(١٤) درست پیش از آغاز رسمی تبلیغات و مبارزات انتخاباتی،از سه نفر از چهار نفرداوطلب نمایندگی نهضت آزادی، ازجمله خود ابراهیم یزدی، وزیر خارجه اسبق که ازسال ١٩٩۵ به این سو، پس از فوت مهدی بازرگان نخست وزیر سابق، رهبر نهضت آزادی است، نیزسلب صلاحیت شده است. (١۵)

ماده ٢۵ میثاق حقوق مدنی و سیاسی، که دولت ایران نیز جزو متعاهدان آن است، میگوید:

هر انسان عضو اجتماع (شهروند) حق و امکان خواهد داشت بدون (در نظر گرفتن) هیچیک از تبعیضات مذکور در ماده یک و بدون محدودیتهای غیر معقول:

الف . در اداره امور عمومی بالمباشره یا بواسطه نمایندگانی که آزادانه انتخاب شوند شرکت نماید.

ب. در انتخابات ادواری که از روی صحت به آراء عمومی مساوی و مخفی انجام و تضمین کننده بیان آزادانه اراده انتخاب کنندگان باشد رأی بدهد و انتخاب بشود.

ج . با حق تساوی طبق شرایط کلی بتواند به مشاغل عمومی کشور خود نائل شود.

اختیارات و قدرت شورای نگهبان در وتوی شرکت داوطلبان در انتخابات بر اساس ضوابط و ملاکهایی سست و مبهم و چون و چرا ناپذیر نشانگر تجاوزی است آشکار به حق مشارکت سیاسی که در میثاق حقوق سیاسی و مدنی بر آن صحه گذاشته شده و تأئید گردیده است.

فرا تر از این" بنیاد قانونی اختیاراتی که شورای نگهبان به خود اختصاص داده است (و در قانون اساسی پایه ای ندارد)، در ایران مورد مناقشه است. موافقان و پشتیبانان اقتدار گسترده شورای نگهبان، کسانی مانند آیت آلله جنتی، اعلام کرده اند که، به عنوان نهادی که از طرف رهبر منصوب شده است آن شورا از قدرت و اختیارات مطلق برخوردار است، و در سلسله مراتب قدرت مقام دوم را پس از ولی فقیه، داراست. آیت الله خامنه ای گفته است: شورای نگهبان نهادی است تعرض ناپذیر و هیچگونه انتقادی از آن تحمل نخواهد شد. به شورا توصیه کرده است که " قانون را بعنوان راهنمای خود در نظر بگیرید". اما این توصیه با نظر و سخن دیگر او که گفته است "قانون اساسی در مقایسه با اسلام و دین اهمیت دست دوم دارد" در تضاد و تناقض منطقی است.(١٦)

در عمل، بعضی از اختیارات شورای نگهبان محدودترشده است. آیت الله خمینی درسال ١٩٨٨ فرمان برپایی مجمع تشخیص مصلحت نظام را، با مسئولیت رسیدگی وحل و فصل اختلافات میان مجلس و شورای نگهبان را با هدف تضعیف قدرت شورای نگهبان در وتوی قوانین مجلس، صادر نمود. قانون اساسی، در واقع امر، تفکیک قوا را پیش بینی کرده وازجمله یک مجلس منتخب از سوی مردم را در نظر گرفته است. ضمن دادن اولویت به احکام اسلام، در مقابل شروط دیگر، قانون اساسی؛ از جنبه نظری به هیچ یک از قوای سه گانه حکومت قدرت مطلقه تفویض نمی کند. حق مشارکت در انتخابات ، در عمل، اما نه بر اساس قوانین مدون، به مسأله ای [ثانوی] در سطح رقابتهای سیاسی بر سر قدرت، تنزل کرده است. دولت مختار است کسانی را که فکر میکند به دلایل مکتبی (ایدئولوژیک) ویا هر دلیل دیگری، شایستگی نمایندگی ندارند، از حق شرکت در انتخابات محروم سازد و این کار را انجام می دهد . با اولویت بخشیدن به ارزشهای تعریف ناشده اسلامی و ارجح شمردن آن بر قوانین مدون، رهبری، قدرت مطلق و اختیار حذف داوطلبانی را که به نظرش نامطلوب میرسند برای خود محفوظ میداند. در موعد مقرر ١٢ فوریه ١٩٩٦، ۵١٢١ داوطلب نمایندگی، برای شرکت در انتخابات و اشغال ٢۷۰ کرسی نمایندگی مجلس خود را معرفی کردند. ٤٤ درصد از این افراد از طرف شورای نگهبان در مرحله نام نویسی در فهرست انتخاباتی، رد صلاحیت شدند. از آنجا که شورا برای رد صلاحیتها هیچ دلیلی ارائه نمیکند، هیچ راهی برای قضاوت در این باره وجود ندارد که رد صلاحیت کدام یک از آنها بر اساس معیار و ضابطه های روشن و مبتنی بر قوانین ایران است و کدام غیر قانونی است و به دلیل اعتقادات سیاسی و یا مذهبی داوطلبان نمایندگی، صورت گرفته است و از این رو به عنوان نقض تعهدات ایران در قبال میثاق حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) به شمار آورده میشود. معیارهای معتبر قانونی را دادگاهها میتوانند داوری کنند ونیازی به نظارت نهادی سیاسی مانند شورای نگهبان نیست. یک چنین ساختاری، نحوه عمل ایران را، با تعهدات و وظایف بین المللی اش سازگارتر میکند و تطبیق بیشتر میدهد و چارچوبی فراهم می آورد که در آن مشارکت همگانی در امور سیاسی فارغ از هر گونه تبعیض عقیدتی و دیگر عوامل خودسرانه، میسر و تضمین گردد.

 

آزادی تجمعات

حق آزادی تجمعات در قانون اساسی جمهوری اسلامی منظور گردیده است. ولی با این مشخصه و شرط که استفاده از این حق "نباید مخل به مبانی اسلام باشد". (١۷)

ماده ٢١ میثاق حقوق مدنی و سیاسی که ایران آن را امضاء کرده است بی ابهام و صریح تر است:

"حق تشکیل مجامع مسالمت آمیز برسمیت شناخته می شود. اعمال این حق تابع هیچگونه محدودیتی نمی تواند باشد جز آنچه بر طبع قانون مقرر شده و در یک جامعه دمکراتیک به مصلحت امنیت ملی یا ایمنی عمومی یا نظم عمومی یا برای حمایت از سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادیهای دیگران ضرورت داشته باشد."

دولت ایران پافشارانه و بصورتی نظام مند (=سیستماتیک) به حق آزادی تجمعات تجاوز میکند.

در ٢ ژانویه ١٩٩٦ خواستاران برگزاری انتخابات آزاد، سازمانی که از طرف اعضای نهضت آزادی و جبهه ملی برپا شده بود تا مراقب تخلفات در دوره برگزاری انتخابات باشند، سعی به برگزاری یک کنفرانس مطبوعاتی نمودند. مأموران پلیس دخالت کرده وجلوی کارشان را گرفتند و گفتند قادر نیستند امنیت برگزاری این رویداد را تضمین کنند. برگزارکنندگان یک بار دیگر کوشیدند در ٣١ ژانویه، در منزل یکی از رهبران گروه کنفرانس مطبوعاتی دیگری برگزار نمایند. دخالت و ممانعت پلیس این بار به این بهانه صورت گرفت که برگزارکنندگان یک گروه قانونی بشمار نمی آیند. گروه اعتراض و شکایت میکند که رفتار پلیس با اطمینانهای مکرر دولت که بارها اعلام کرده است انتخابات آزاد خواهد بود، در تعارض است.

آزادی تجمات در مورد برپائی اعتراضات عمومی و جنبشهای مدنی مردمی نیز با محدودیت و سرکوب روبروست. در سال ١٩٩۵ تظاهرات خیابانی که در اعتراض به شرایط اقتصادی صورت گرفت، بوسیله نیروهای امنیتی سرکوب گردید و دستگیر شدگان به مدت نامحدود، بدون ذکر اتهام انجام محاکمه، به زندان افکنده شدند. صدها نفر از معترضان به گرانی قیمت بلیط اتوبوس در پی شرکت در تظاهرات به این مناسبت در اسلام شهر، در حومه تهران، از آوریل ١٩٩۵ تاکنون، به مدت تقریبأ یک سال پس از بازداشت شان به دست سپاه پاسداران انقلاب، بدون ذکر اتهام، هنوز در زندان بسر میبرند. هیچ چیز،بر تخریب فضای احترام و رعایت آزادیهای بنیادی در ایران، از حمایت دولت و بی اعتنایش به عملیات حشونت بار و تهاجمی دستجات متعصب مذهبی، معروف به حزب اللهی، یا انصارالله تأثیر گزارتر و زیانبار تر نبوده است. چنین گروههایی غالبـأ از طرفداران وفادار به شخصیت های دولتی و یا رهبران روحانی اند. آنها منتقدان دولت و انواع آزاداندیشان را هدف قرار داده و اشخاص را کتک می زنند، اموال را آتش میزنند و اجتماعات را بر هم می زنند. اعضای هیئت اعزامی سازمان نظارت بر حقوق بشر فرصت یافتند در جریان برگزاری مراسم یادبود مرگ مهدی بازرگان در تهران در١٩ ژانویه ١٩٩٦، به چشم خود، اغماض مقامات مسئول را نسبت به عملیات این گروههای مهاجم، از نزدیک ببینند. در جریان برگزاری مراسم، فردی شناخته شده ، که پیش از این یکبار فیلسوف و نویسنده عبدالکریم سروش را مورد حمله بدنی قرار داده بود، کوشید با فریادو جنجال سخنران را که ماهیت استبدادی حکومت را مورد انتقاد قرار میداد، در جایگاه سخنرانی پائین بکشد. پلیس بدون هیچ اقدامی نظاره گر صحنه بود. در خارج، گروهی به سرپرستی یکی از گردن کلفتها، معروف به حاجی بخشی، اتومبیلی را که سوار بر آن بود آورد و درست دم در مسجد پارک کرد. عملی که انجام آن بطور معمول ممنوع است. آنان سعی در بر هم زدن مراسم داشتند و مدعی بودند که یکی ازشرکت کنندگان در مراسم شیشه اتومبیل شان را شکسته است. پلیس همین موضوع را بهانه متوقف کردن برگزاری مراسم کرد.

هنگامی که سازمان نظارت بر حقوق بشر نگرانیهای خود را در مورد عملیات اراذل و اوباش هوادار حکومت با حجت الاسلام نوربخش مطرح کرد، او در ابتدا منکر وجود چنین مسأله ای شد اما بعدأ تأئید کرد که چنین مسأله ای میتواند اسباب نگرانی خاطر باشد و دولت آن را مورد بررسی قرار خواهد داد.

در اوت سال ١٩٩۵ کتابفروشی مرغ آمین در تهران با بمب آتشزا به آتش کشیده شد، به این سبب که کتبی چاپ کرده بود که برخی از مقامات مسئول آن را غیر اسلامی میدانستند و چاپ آنرا محکوم کرده بودند. برخی از مقامات عالیرتبه، مانند آیت الله جنتی که عضو شورای نگهبان است؛ عمل کسانی را که این کتابفروشی را به آتش کشیده بودند، مورد ستایش قرار داد و گفت: آنان فقط کاری را کرده اند که میبایستی مقامات مسئول خود میکردند.

هواداران رئیس جمهور رفسنجانی در پاسخ به این سخنان این پرسش را مطرح کرده اند که "چگونه کسی که خود ازاعضای قوه مقننه است، قادر است جنایتکاران را ترغیب و تشویق کند، اجرای قانون را به دست خود بگیرند."(١٨)

درپاسخ خط سخت گیرتر حکومتیان، میگویند، در وصیت نامه آیت آلله خمینی آمده است که هرگاه مقامات مسئول نتوانند از عهده پاسداری ازاسلام برآیند، وظیفه حزب اللهی هاست خود رأساً دست بکار شوند.

در ٢١ اوت سال ١٩٩۵ هنگامی که روزنامه سلام آیت الله جنتی را به این متهم کرد که " به تشویق هرج و مرج" دست زده است توده های از اوباش، در مقابل دفاتر روزنامه گرد آمدند و فریاد زنان شعار میدادند "مرگ بردشمنان اسلام". در ماه سپتامبر بیش از چهل تن از ناشران نامه سر گشاده ای را برای رئیس جمهور رفسنجانی فرستادند و از دولت درخواست کردند "با عناصر ضد فرهنگ و کسانی که کتابها را آتش میزنند بطور قانونی برخورد شود.(١٩)

ماه بعد در ٣١ اکتبر ١٩٩۵ کتابفروشی دیگری در تهران به نام عطار مورد هجوم گروهی ازاراذل قرار گرفت و [درهایش] جوشکاری شد.

اینگونه تعرضات و هجومها منحصر به هدفهای غیر مذهبی نیست. در ١۵ فوریه ١٩٩۵ گروهی ار اراذل و اوباش ازجمله حاجی بخشی به مراسم یادبود در یکی ازمساجد تهران حمله بردند که به مناسبت مرگ شاعر چپ اندیش سیاوش کسرایی در وین، برگزار میگردید. شماری از شخصیتهای ادبی از جمله محمد قاضی و هوشنگ گلشیری از سوی گروهی از اوباش که مراسم را با داد و فریادوخشونت بر هم زدند، بشدت مورد ضرب وشتم قرار گرفتند.

رهبر نهضت آزادی ایران، ابراهیم یزدی به سازمان نظارت بر حقوق بشر رونوشت نامه هایی را نشان داده است که وی در طول سالها به دفتر دادستانی کل نوشته است و توجه آن را به تهدیداتی جلب کرده است که علیه شخص وی و اموالش بعمل می آید. در سال ١٩٩٤ توده ای از اراذل و اوباش خانه او را به آتش کشیدند. دکتر یزدی، از این امر شکایت نمود ولی مقامات مسئول به هیچ اقدامی دست نزدند.

برغم اینکه حق تشکیل احزاب سیاسی در اصل ٢٦ قانون اساسی پیش بینی شده است، رهبران جمهوری اسلامی از شکل گیری گروههای سازمان یافته ای که برنامه کار آنها را خود، کنترل نمی کنند، ممانعت میکنند. آیت آلله خمینی، درسال ١٩٨۷ حزب متشکل از روحانیان حاکم هوادار خود، حزب جمهوری اسلامی را منحل نمود. از آن وقت به این طرف، خط رسمی در جمهوری اسلامی این بوده است که نباید هیچگونه اختلاف مکتبی در جمهوری اسلامی وجود داشته باشد (٢۰) و نیز این نکته که مردم کشور [امت واحده] میتوانند تقسیم شوند به کسانی که یا موافق اصل ولایت فقیه اند ویا مخالف آن.

اما شکل گیری، جناحها و گروههایی با منافع خاص، با وجود اینکه احزاب سیاسی رسمی در موقعیتی بسیار ضعیف قرار دارند رونق فراوان داشته است.

ولایت فقیه و ایده مشروعیت از راه پایبندی به مبانی اسلام - که این نظریه در بطن خود حامی آن است - چندان وسعت و کشآیی مفهومی دارد، که بگذارد شمار کثیری از گروههایی پیدا شوند که خواستار تغییرات هستند. برخی از این گروهها، از اقتصاد بازار آزاد حمایت میکنند در حالیکه برخی دیگر نیز هستند که از اقتصاد کنترل شده دولتی پشتیبانی میکند، برخی از گروهها خواستار نزدیکی به غرب اند و بعضی دیگر مخالف آن و خواهان رویارویی با غرب.

و همه اینها، خودرا در جامه مبانی اسلام و التزام به ولایت فقیه به نمایش میگذارند.

از آنجا که این اصل یکی از محوری ترین اصول قانون اساسی است والتزام به قانون اساسی، یکی از پیش شرط های، شرکت در انتخابات است، به مخالفان این اصل، اجازه ایفای نقش [وشرکت] در رقابتهای سیاسی داده نمیشود. این تفسیرو این تشخیص که چه کسی با اصل ولایت فقیه موافق است و چه کسی موافق نیست، یک مسأله فی النفسه ذهنی است و بقوه تشخیص و مصلحت بینی رهبری، واگذار گردیده است.

اگر یکی از این گروهها بخواهد بر اساس قانون احزاب سال ١٩٨١، بعنوان یک حزب سیاسی خودش را به ثبت برساند، مدارک و مستندات لازم را به وزارت کشور ارائه میکند. این وزارتخانه موضوع را به کمیسیون پنچ نفره احزاب سیاسی ارجاع مینماید، که بهمین منظور براساس ماده ١۰ قانون احزاب (٢١) تشکیل شده و امکان اعطای مجوز به حزب را مورد بررسی قرار میدهد. بر مبنای ماده ١٢ قانون احزاب سیاسی، اگر این کمیسیون، به صدور مجوز دست نزند و یا اینکه از صدور آن، پس از گذشت سه ماه اعلام امتناع کند وزارت کشور موظف است خود به صدور مجوز اقدام کند. بر اساس قانون اساسی، کمیسیون اجازه بستن یک حزب سیاسی را ندارد. اما میتواند تقاضانامه را به دادگاهی ویژه ارجاع نمایند، که در اصل ١٦٨ قانون اساسی پیش بینی شده است و به دادگاه توصیه کند حکم انحلال حزب را صادر نماید.

تجربه نهضت آزادی ایران، حزب ملت ایران و جبهه ملی نشان دهنده مشکلاتی است که جریان تقاضای ثبت قانونی احزاب با آنها روبرو است. نهضت آزادی،درخواست ثبت به منزله یک حزب سیاسی را درسال ١٩٨٢ تسلیم مقامات کرده است، بلافاصله پس از تصویب قانون احزاب سیاسی. در سال ١٩٨٨ هنگامی که به حزب اطلاع داده شد که قانون به اجرا گداشته شده است، مدارک تکمیلی بیشتری را ارائه نمود. چهار سال بعد در سال ١٩٩٢ به آنها اطلاع داده شد که درخواست شان رد شده است. بدون ذکر هیج علت و دلیلی.

بر اساس قانون، به علت تأخیر کمیسیون در صدور مجوز، میبایستی این مجوز خود بخود (بصورت اتوماتیک) از سوی وزارت کشور صادر شده باشد. در سال ١٩٩٢، نهضت آزادی، علیه کمیسیون، به دادگاه مدنی شکایت کرد. این دادگاه به عدم صلاحیت خود در مورد رسیدگی به شکایت این حزب از تصمیم کمیسیون رأی داد.(٢٢) این پرونده اکنون در بخش اداری دادگاهها، برجا مانده است. عبدالله بادامچیان، رئیس کمیسیون احزاب سیاسی گفته است که به نهضت آزادی هرگز بعنوان یک حزب سیاسی مجوز فعالیت داده نخواهد شد. کمیسیون، موظف نیست برای تصمیمات خود ارائه دلیل کند، اما آقای بادامچیان نهضت آزادی را به این علت که گفته است: "کار اداره مملکت را نباید به دست روحانیان سپرد"، وفادار به حکومت نمیداند. آقای بادامچیان، همچنین گفته است که مردم ایران نهضت آزادی را طرد و نفی کرده اند و به این واقعیت اشاره کرده است که هیچ یک از کاندیداهای آن ، به مجلس دوم راه نیافتند، (نهضت آزادی خود را از آن انتخابات کنار کشید، به سبب آنکه دفتر مرکزی اش را بستند، روزنامه اش را توقیف کردند و کاندیداهایش از سوی اراذل و اوباش مورد تهاجم قرار گرفتند.) بسیاری از گروههای بدون مجوز، اجتماعاتی برگزار کرده اند و یا حتی دست به انتشار روزنامه زده اند. اما نداشتن مجوز، سبب میشود که کاندیداهای گروهها از دسترسی به، رادیو و تلویزیون و روزنامه های کثیر الانتشار تحت کنترل حکومت، محروم بمانند. فقدان مجوز مستمسک و بهانه ای است برا ی جلوگیری کردن از فعالیت گروه، دراماکن عمومی مانند دانشگاهها، مساجد و خیابانها. حزبی که مجوز ندارد، حق داشتن دفتر و محل رسمی نیز ندارد. آنچه شاید مهم ترین مسئله باشد آسیب پذیری رهبران و هواداران جریانات مخالف است، در برابر تهاجمات و دیگر اقدامات فرا قانونی، که نارواداری حکومت خود را از طریق آن به نمایش میگذارد.

گروههای بدون مجوز سیاسی از حمایت مؤثر پلیس (نیروهای نظامی) در جریان فعالیتهای عمومی شان بهره مند نیستند و چه بسا که از طرف هواداران متعصب حکومت مورد تهاجم قرار گیرند. نارواداری رسمی در برابر فعالیت احزاب غالبأ خودش را بشکل تهاجم فیزیکی افرادی به نام "حزب اللهی ها" به تجمعات نشان میدهد. برای نمونه؛ در سال ١٩٩۵ توده ای از اراذل و اوباش به مراسم یادبود کریم سنجابی، یکی از رهبران جبهه ملی و وزیر خارجه دولت موقت مهدی بازرگان که فعالیت آن ممنوع است ولیکن با آن مدارا میشود، هجوم بردند. مقامات مسئول به هیچ کاری برای جلوگیری از مهاجمان دست نزدند و بعدأ نیز در جهت پیگرد قانونی آن هیچ کاری نکردند. هجوم به مخالفان، میتواند اشکال غیر تهاجمی، اما همان قدرویرانگر؛ دیگری نیز به خود گیرد. در ژانویه ١٩٩۵ یکی از هواداران نهضت آزادی در زنجان،احد رضائی، مجلس ختمی برای مهندس بازرگان در خانه خود برگزار نمود. برگزاری این مراسم به مقامات مسئول اطلاع داده شده بود و به آرامی برگزار شد. اما مدتی کوتاه پس از آن، آقای رضایی از صاحب ملک خود نامه ای دریافت کرد مبنی بر اینکه باید محل کارش، کتابفروشی چمران، را تعطیل کند و ببندد، او تا کنون یک سال است که به مقامات مختلف مراجعه و شکایت کرده است. بی نتیجه و بی هیچگونه پاسخی.

"مردم میترسند از ما حمایت کنند" این را دکتر یزدی میگوید. "آزادی بدون امنیت معنایی ندارد. حکومت؛ با خودداری از تأمین امنیت مخالفان و فراهم نکردن تسهیلات لازم برای انجام فعالیتهای قانونی شان، حقوق مردم را، نادیده میگیرد و زیرپا میگذارند و با این کار راه اعتراضات صلح آمیز و سازنده را به روی مردم میبندد و زمینه را برای قیام و آشوبهای اجتماعی فراهم می آورد. تا وقتی که دولت جلوی اعمال این گروههای مهاجم شبه قانونی را نگیرد، انتخابات هیچ معنایی ندارد و کسی آن را باور نمیکند." (٢۵)

چند حزب سیاسی دیگر هم وجود دارند. حزبهای مخالفی، نظیر حزب توده و چند گروه چپگرای دیگر، در همان سالهای آغازین انقلاب ممنوع اعلام شدند. احزابی که سابقه کارشان به پیش از وقوع انقلاب اسلامی میکشد، مانند جبهه ملی و حزب ملت ایران، درخواست تحریم انتخابات را کرده اند، چون بنظر داریوش فروهر، رهبر حزب ملت ایران، در فضای کنونی، امکان برگزاری انتخابات آزاد، اصلأ وجود ندارد. ما اجازه چاپ و انتشار روزنامه هایمان را نداریم، ما امکان برگزاری یک گرد هم آیی عمومی را، بدون حمله و هجوم گروههای اراذل و اوباش نداریم. (٢٦)

سازمان نظارت بر حقوق بشر امکان یافت با عباس امیر انتظام، معاون سابق نخست وزیر، به رغم اینکه هم اکنون در حبس خانگی به سر میبرد، دیدار کند. انتظام نیزکه از سال ١٩۷٩ بعنوان زندانی سیاسی به اتهام اثبات نشده جاسوسی برای ایالات متحده در حبس بسر میبرد، خواستارتحریم انتخابات است و درخواست برگزاری یک همه پرسی (رفراندم) بمنظور تغییر نظام را میکند. زیرا "درنظام کنونی غیر ممکن است بتوان به دموکراسی دست یافت".(٢۷)

رهبران شیعه مخالف نیز که نظریات شان با گروه روحانیان حاکم نمیخواند با استفاده از شیوه های غیر قانونی، ازجمله حمله و هجوم دارودسته های اوباش و گاهی نیز با حبس و زندان، از شرکت در امور سیاسی محروم گردیده اند. برای نمونه، در ژانویه ١٩٩۵ آیت الله العظمی صادق روحانی، در نامه سر گشاده ای به رئیس جمهور رفسنجانی نوشت، در ایران، "زندگی برای کسانی که متابعت از احکام واقعی اسلام میکنند، تحمل ناپذیر شده است". وی گفته است قصد خروج از ایران رادارد، زیرا زندگی اش ، از سور"جانیان مسلح" در معرض خطر است. وی همچنین، از برخی رفتارهای مأموران حکومتی انتقاد میکند، از جمله، از هجومهای شبانه به خانه های مردم" به بهانه جستجوی مشروبات الکلی و مصادره اموال بدون رعایت تشریفات قانونی.

در دومین نامه سرگشاده اش، به تاریخ ژوئن ١٩٩۵ آیت الله العظمی روحانی، از توفیقهای خودسرانه، ضرب و شتم زندانیان، و اعدامهای سریع بدون تشریفات قانونی انتقاد میکند. در پی انتشار این دو نامه و ظاهرأ در عکس العمل نسبت به آن بیست و پنج تن ازپیروان آیت الله روحانی از طرف مقامات دولتی بازداشت شدند، از جمله پسر او جواد. در نوامبر ١٩٩۵، دست کم هیجده تن از پیروان آیت الله العظمی شیرازی، بدون ذکر هیچ اتهامی بازداشت شدند، به سبب انتقاداتی که آیت الله شیرازی از شکل حکومت کنونی کرده بود.

سازمان نظارت بر حقوق بشر سعی نمود از قم که مرکز آموزشهای مذهبی در ایران است، دیدار کند و با بستگان و اعضای فامیل اینگونه زندانیان مذهبی ملاقات کند و درباره وضعیت آنها اطلاع بیشتر کسب کند. آیت الله العظمی شیرازی موافقت کرده بود که با اعضای هیأت سازمان نظارت بر حقوق بشر ملاقات کند. نمایندگان دولت، اجازه دیدار از قم را به اعضای هیئت ندادند و چنین کسانی را متهم به این میکنند که "قصد صدمه زدن به بنیانها و اساس جمهوری اسلامی را دارند".

دولت حتی تظاهر به این نمی کند که با این زندانیان وجدان بر اساس قانون رفتار میشود. اظهارات این گروه از روحانیان مبنی بر اینکه حکومت کنونی مشروعیت دینی ندارد، آنان را در جایگاهی قرار میدهد بیرون از مرزهای گفتمان مجاز سیاسی.

گروههای مذهبی غیر شیعه با سر کوب مستقیم شدیدتری مواجه اند، چندان که به کلی، از مشارکت در زندگی سیاسی کنار نهاده شده اند. پیروان مذهب بهائی از انجام مراسم دینی شان منع گردیده اند. در ژانویه ١٩٩٦، یکی از بهائیان که برای حفظ شغل خود اسلام آورده بود، پس از آنکه آشکار شد، به انجام مراسم مذهب قبلی خود ادامه داده است، به مرگ محکوم شد. (از سال ١٩۷٩ به این سو صدها تن از بهائیان به سبب اعتقادات مذهبی شان اعدام شده اند و هزاران نفر برای احتراز از آزار و پیگرد به خارج از کشور گریخته اند).

بنظر میرسد تنی چند از جماعت مسلمان و اهل تسنن نیز، بخاطر اعتقادات شان محکوم به مرگ شده باشند. در طول مدت دیدار هیئت سازمان نظارت بر حقوق بشر، گزارشی دریافت کرد، مبنی بر اعدام شانزده تن ازپیروان اهل تسنن که به دلیل کوتاهی زمان و کمی وقت امکان ارزیابی درستی و صحت آن به دست نیامد.

در غیاب احزاب سیاسی، مهم ترین نیروهای سازمان یافته موثر در جریان انتخابات، دو سازمان متشکل از مدرسین حوزه علمیه در قم اند: جامعه روحانیت مبارز که در مجلس فعلی، دست مطلقآ بالا را دارد. ودر انتخابات سال ١٩٩٢ تمام سی نفر کاندیداهای آن برأس سی کرسی مجلس کنونی در تهران همگی یکدست برگزیده شدند. و مجمع روحانیون مبارز که نیروی اصلی در مجلس سوم قبلی بود و در انتخابات سال ١٩٩٢ شکست خورد و در مواردی از شرکت در رقابتهای انتخاباتی محروم گردید.

رئیس جمهور رفسنجانی، در یک مصاحبه تلویزیونی که در نوامبر ١٩٩۵ ضبط شده است، اظهار امیدواری کرده است که شاهد بر پائی احزاب نیرومند سیاسی در ایران باشد. "خیلی بهتر میشد اگر ما در ایران احزاب سیاسی جدی میداشتیم" از سخنان اوست به خبر نگار تلویزیون؛ "اگر آنها در مجلس اکثریت را به دست آورند، بطور طبیعی دولت را تشکیل خواهند داد، و دولت بهره مند از مجلسی میشود که با آن همکاری مینماید." نبود احزاب سیاسی در مجلس، دست یابی به اکثریتی را که برای تصویب قوانین لازم است، مشکل میسازد و مانعی است برای پیشبرد برنامه های قوه مجریه. در دسامبر ١٩٩۵، گروهی از مأموران عالیرتبه دولت که از نزدیکان شناخته شده رئیس جمهور هستنداعلام نمودند که قصد دارند یک حزب سیاسی جدید تأسیس کنند به نام حزب مردم ایران. چنین پیشنهادی مخالفتهای شدیدی را ، بویژه در میان گروه پر نفوذ جامعه روحانیت مبارزبرانگیخته است و سبب شده که برنامه تأسیس حزب به بعد از انتخابات موکول شود و به تعویق افتد.

به هنگام تهیه این گزارش هنوز روشن نبود که آیا لیست انتخاباتی جامعه روحانیت مبارز در رقابت با لیست جمعی کارکنان عالیرتبه دولت، هوادار رئیس جمهور رفسنجانی خواهد بود و یا اینکه سعی خواهی شد با وساطت و میانجیگری مقام رهبری، آیت الله خامنه ای، جامعه روحانیت مبارز، نام هواداران رئیس جمهور را نیز بر لیست خود بیافزاید و لیست واحدی ارائه شود. [از سوی دیگر] یک گروه از روحانیون تندرو (رادیکال) به رهبری وزیر سابق صنایع سنگین و نماینده پیشین مجلس، بهزاد نبوی، تحت نام سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، برای رقابت با کاندیداهای جامعه روحانیت مبارز لیست جداگانه ای تهیه دیده اند. دست کم شصت تن از هواداران آنها در استانهای مختلف، به عنوان داوطلب نمایندگی مجلس، رد صلاحیت شده اند.

با توجه به رقابتهای سختی که بین جناحهای مختلف بر سر کرسیهای مجلس در جریان است، نتایج انتخابات را نمیتوان به آسانی پیش بینی کرد. اما رقابت انتخاباتی، رقابتی آزاد که میان احزاب سیاسی صورت بگیرد، نیست. شاید بتوان گفت، مبارزه و رقابت در این انتخابات بیشتر در پشت درهای بسته و در جلسات شورای رهبری جامعه روحانیت مبارز و یا در مذاکرات میان رهبران حکومت در مورد تهیه لیستهای انتخاباتی است که صورت میپذیرد و تحقق می یابد.

 

آزادی بیان

دوران پیش از برگزاری انتخابات، فرصتی به دست می دهد تا میزان پایبندی دولت ایران به تعهدات بین المللی اش در مورد رعایت آزادی بیان، ارزیابی شود.

پاسخهای مقامات رسمی در مقابل اظهاراتی که تصویر ناخوشایندی از کارنامه انان به دست دهد و به تلاش مخالفان دولت در جهت برقرار کردن ارتباط و رساندان پیام خود به هواداران بالقوه شان، خیلی با دقت و حساب شده است.

ایران موظف است بر اساس تعهدات بین المللی خود به حق آزادی بیان احترام بگذارد و آن را رعایت کند. برای نمونه، اصل ١٩ (٢) میثاق حقوق مدنی و سیاسی اعلام میدارد:

هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سر حدات خواه شفاهاً یا بصورت نوشته یا چاپ یا بصورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می باشد.

در قانون اساسی ایران، تصمیمهای مربوط به آزادی بیان موکول و مشروط شده است به وفاداری و پایبندی به "اصول و مبانی اسلامی" و "مصالح و منافع عمومی." همچنین قانون مطبوعات ١٩٨۵ مطبوعات را موظف کرده است به "امر به معروف و نهی از منکر" و " ترویج اهدافی که در قانون اساسی ذکر گردیده است." (٢٨). این رهنمودها به (صورت) کلی وبدون تعریف مشخص، به مقامات مسئول آزادی عمل وسیعی میدهد تا روزنامه ها و کتابها و دیگر اشکال بیان [و اظهار نظر] را در صورتیکه مطابق دلخواه آنان نباشد، سرکوب کنند. همه روزنامه های کثیرالانتشار از طرف رهبران روحانی تحت هدایت و نظارت قرار دارند. مجلات و نشریاتی که ازبرخی سیاستهای دولت کنونی انتقاد کرده اند متکی به حمایت و پشتیبانی رهبری اند. برای نمونه، سردبیر یکی از روزنامه ها، که غالبا ازدولت انتقاد میکند، به سازمان نظارت حقوق بشر گفته است، میتواند این مقالات را بنویسد و منتشر کند زیرا " ما روابط خیلی محکمی داریم". در این میان، شماراندکی روزنامه و مجله و نشریه غیروابسته و مستقل نیز وجود دارد. بر اساس دستور وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، این گونه نشریات حق درگیرشدن با مسائل سیاسی را ندارند، اما آنها زیر پوشش سوژه های ادبی، اقتصادی و اجتماعی به مباحث سیاسی نیز میپردازند. اما دست زدن به این کار، خطر توقیف و بسته شده نشریه را نیز به همراه دارد. از ژانویه ١٩٩۵به این سو دست کم هفت نشریه توقیف شده اند که توقیف بیشتر آنها بر اساس دستور اداری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت پذیرفته است.(٢٩) دولت با بستن روزنامه ها بر اساس دستور اداری، قانون مطبوعات را نقض میکند، که مقرر میدارد، به جرایم مطبوعاتی باید در دادگاههای صالحه رسیدگی شود. دولت در ژوئن ١٩٩۵ پیش نویس قانون مطبوعات جدیدی را به مجلس داد که به وزارت ارشاد اسلامی قدرت و حق بستن نشریات را بدون نیاز به کسب موافقت قبلی دادگاه، میبخشید، و به این ترتیب به نحوه کاری که سالیان طولانی به آن عمل کرده بود صورت قانونی میداد. این پیش نویس قانون، به دنبال فشار روزنامه نویسان در اکتبر ١٩٩۵ از مجلس بازپس گرفته شد، اما ممکن است پس از انتخابات و گشایش مجلس جدید دوباره به مجلس آورده شود.

شماری از روزنامه نگاران بر اساس قانون مطبوعات مجرم شناخته شده و هم اینک دوران محکومیت شان را در زندان میگذرانند. ازجمله محکوم شدگان منوچهر کریم زاده کاریکاتوریستی است که در سال ١٩٩٢ به جرم کشیدن کاریکاتور فوتبالیستی که ادعا میشود به آیت الله خمینی شباهت داشته - و از این رو توهین آمیز تلقی گردیده است - تحت پیگرد قرار گرفته و به زندان افتاده است. روزنامه نگارانی که به جرم زیر پا نهادن قوانین آزادی بیان به زندان محکوم شده اند، اغلب، علاوه بر محکومیت به زندان، از حق نوشتن نیز محروم شده و ممنوع القلم میگردند. ابوالقاسم گلباف، ناشر مجله ماهانه گزارش در ژانویه١٩٩٦ به اتهام دلیل تهمت و افترا به یک کارخانه دولتی کودشیمیایی به سه ماه زندان محکوم شد؛ و به درخواست عیسی کلانتری، وزیر کشاورزی، دادگاه مطبوعات به این مورد رسیدگی کرده و وی را مجرم شناخته بود. درحالیکه طبق قانون مطبوعات فقط شورای مطبوعات وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که اجازه تعقیب کیفری جرایم مطبوعاتی را در دادگاه مطبوعات دارد و عمل وزیر کشاورزی ناقض قانون مطبوعات است و آن را زیرپا میگذارد. شمار زیادی از نویسندگان وروزنامه نگاران مستقل، هم اینک در دادگاه یا حکمهای تعلیقی گرفته اند و یا رسیدگی به پرونده هایشان به بعد موکول گردیده است. به علاوه اتهامات وارده بر آنان، غالبأ مبهم و بدون تعریف قانونی مشخص است. این وضعیت اینان را در حالت عدم اطمینانی قرار داده است که نمی دانند، دولت چه وقت علیه شان دست به اقدام خواهد زد.(٣۰) برای نمونه، یکی از روزنامه نویسان، مجله ایران فردا، در بهارسال ١٩٩۵، مدت دو ماه بدون اتهام قانونی در زندان بسر برده است.

هیچ یک از احزاب سیاسی، اجازه انتشار روزنامه ندارند. روزنامه نهضت آزادی در سال ١٩٨٢ ممنوع و توقیف شد. روزنامه ها، حق نشر مطالب مربوط به احزاب غیر مجاز را ندارند. هنگامی که این گروه ها و رهبران شان، در رسانه ها مورد حمله قرار میگیرند، به آنها حق پاسخگویی به آن حملات داده نمیشود.

یکی از مواردی که حد نارواداری حکومت را به نمایش میگذارد مورد عباس معروفی، سردبیرمجله گردون است. در ٢۷ ژانویه ١٩٩٦ معروفی به سی وپنج ضربه شلاق و شش ماه زندان محکوم گردید. حکومت، پرداختن به کار روزنامه نویسی را برای او ممنوع و جواز انتشار مجله اش را باطل کرده است. او به "نشر اکاذیب" محکوم شده است. اتهامی که مربوط میشود به انتشار نتایج یک گزارش تحقیقاتی، مبنی بر این که بسیاری از ایرانیان از نظر روانی تحت فشار و دچار افسردگی روانی اند. اتهام او مربوط به انتشار یک گزارش تحقیقی، مبنی براینکه بسیاری از ایرانیان تحت فشار و افسردگی روانی هستند، میباشد. اتهام دیگر او "توهین به رهبر جمهوری اسلامی" است، به خاطر انتشار مقاله ای که در آن آیت الله خامنه ای و شاه [سابق] با یکدیگر مقایسه شده اند. شاعر و نویسنده برجسته سیمین بهبهانی و هوشنگ گلشیری به محکومیت آقای معروفی اعتراض کرده و درخواست کردند، سهمی از مجازات او به آنان، که از نویسندگان مجله بوده اند، تعلق گیرد و با ایشان تقسیم شود. در جریان محاکمه آقای معروفی بسیاری از موازین محاکمه منصفانه و قانونی زیر پا نهاده شده است. نخست اینکه، پرونده، توسط گروهی از شهروندان عادی (از جمله سردبیر یکی از مجلات دیگر) به دادگاه مطبوعات آورده شده است که این خود با موارد پیش بینی شده در قانون در تناقض است. در جریان محاکمه هیئت منصفه سه بار تغییر یافته است. در طول مدت محاکمه و درجریان رسیدگی پیوسته بر شمار اتهامات افزوده شد، که در نتیجه وکلای مدافع فرصت لازم برای آماده سازی دفاع قانونی از متهم را نیافتند. یکی از جرایمی که وی به آن متهم و محکوم شده است، بر اساس ماده ٢٨ قانون مطبوعات، نظارت بر انتشار مطالب هرزه و غیر اخلاقی (=پرنوگرافیک)، میباشد. این گونه اتهامات در کیفر خواست نیامده است و دردادگاه نیز هیچ دلیل مستندی در باره آن ارائه نشده است. و در پایان اینکه؛ بر اساس آئین دادرسی جدید، قضات مکلف اند، حضور و کارکرد دادستان را در محاکمات منظورکنند. در جریان این محاکمه از دادستان خبری نبود و قاضی خود هم نقش دادستان را ایفاء میکرد و هم نقش قاضی را (قوانین جدید ناظر بر ساختار و تشکیلات دادگاهها که از یک سال پیش اعتبار اجرائی یافته اند، رسمأ نقش دادستان را حذف کرده اند و ایفای آن را بر عهده قاضی گذاشته اند.)

محکومیت عباس معروفی یک رویداد منحصر به فرد نیست. در نوامبر ١٩٩۵، محمد صادق جواد حصاری سر دبیر روزنامه توس، که روزنامه اش پیش از این به مدت سه ماه موقتأ تعطیل شده بود، به بیست ضربه شلاق و شش ماه زندان محکوم گردید. اتهام او "افشای اسرار دولتی" وتهمت و افترا بوده است. محکومیت او پس از آن صورت گرفت که وی از توقیف روزنامه اش، بدون دلیل موجه، و خودسری مقامات مسئول در این مورد، انتقاد کرد. حکم محکومیت، بدون حضور هیئت منصفه، که حضورش بر اساس قانون مطبوعات الزامی است، و در غیاب متهم صادر گردیده است. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مصطفی میر سلیم، در ٨ فوریه ١٩٩٦ در مقاله ای در روزنامه کیهان روزنامه ها را سرزنش میکند که "حد خود را نمی شناسند" و دست به کارهایی میزنند که نشانی از خردمندی و عقل سلیم ندارد. مدت کوتاهی پس از این سخنان احمد مسجد جامعی، معاون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، در اعتراض به ضوابط جدید سانسور از مقام خود استعفا کرد و اعلام نمود وی "نمیتواند مسئولیت سیاستهای تازه را بپذیرد".(٣١)

اگر کسانی بخواهند از حق آزادی بیان خود استفاده کنند، سر و کارشان فقط با دولت نمی افتد بلکه با مخالفت بخشی از رسانه های رسمی نیز روبرو خواهند شد. برخی از سردبیران و نویسندگان از ممیزی و سانسور حمایت کرده و حزب اللهی ها و سایر متعصبان را بر سرکوب اندیشه ورزان مخالف تشویق و ترغیب میکنند. برای نمونه؛ مهدی نصیری، سردبیر روزنامه صبح، گفته است که وی "موافق نیست که بعضی از روزنامه ها و نهادها به انتشار عقاید کسانی دست بزنند که چیزی جز مخالفت با ملت و دولت در آن نیست من حاضرم بمیرم تا جلوی این طور آزادی و گسترش آن گرفته شود".(٣٢)

مانع دیگری که روزنامه های مستقل و کتابها با آن روبرو هستند، محدودیت و کمبود کاغذ یارانه ای کامپیوتر (با بهای ارزان تر دولتی) برای چاپ است. در حالی که نشریات دولتی با کاغذ گلاسه درجه یک و مرغوب به چاپ میرسند، مجلات مستقل با کاغذ نامرغوب و زمخت چاپ میشوند. سر دبیران مجلات شکایت میکنند که حتی به دست آورده همین نوع کاغذ نیز روز به روز سخت تر میشود. این سردبیران فکر میکنند که اگر محدودیت تأمین کاغذ یارانه ای کامپیوتر (به بهای مساعد دولتی) هم چنان ادامه یابد، کارهای انتشاراتی شان را نخواهند توانست ادامه دهند.

بستن خودسرانه روزنامه ها و مجلات، و پیگرد نویسندگان و سردبیران، به صرف بیان مسالمت آمیز عقایدشان، تجاوز آشکار ایران از تعهداتش در قبال قوانین بین المللی است که آن کشور را به رعایت حق آزادی بیان مکلف کرده است. وسایل دیگری که برای اعمال فشار بر روزنامه ها از آنها استفاده میشود، مانند کنترل عرضه کاغذ، یا چشم فروبستن بر رفتار خشونت بار گروههای اوباش، نیز با وظائف دولت در راستای حفظ و حمایت از این حق و آزادی بنیادی، [آزادی بیان] در تعارض است. نویسندگان منفردی که در پی اتخاذ مشی و راهی مستقل اند، با مشکلات بسیاری مواجه اند. با نیرومندتر شدن و بالا گرفتن اعتراضات نسبت به مشروعیت حکومت، دایره آزادی بیان نیز پیوسته تنگ تر میشود، و ترس نویسندگان و روزنامه نگاران از عملیات تلافی جویانه افزایش می یابد. در مصاحبه هایی که سازمان نظارت حقوق بشر با نویسندگان و روزنامه نگاران در سال ١٩٩٣ به هنگام تهیه گزارش پاسداران اندیشه به عمل آورده بود، آنها [نویسندان و روزنامه نگاران] اجازه نقل گفته هاشان را [به سازمان] داده بودند. اما، همه نویسندگان و روزنامه نگارانی که سازمان نظارت حقوق بشر با آنها درسال ١٩٩٦ مصاحبه کرده است، از ترس مجازاتهای تلافی جویانه مقامات مسئول درخواست کرده اند نام شان محفوظ بماند و ذکر نشود.

مرگ نویسنده و منتقد علی اکبر سعیدی سیرجانی، در حین بازداشت، و در شرایطی مشکوک، اثر بسیار ترس آوری بر نویسندگان مستقل بر جا گذاشته است. دولت از انتشار گزارش ماموران تحقیق درباره علل مرگ این نویسنده پیشگیری جلوگیری کرده است. به سازمان نظارت حقوق بشر، گزارشهایی رسیده است که همسر بیوه سعیدی سیرجانی به علت اینکه حساب بانکی شان به دستور دولت همچنان مسدود باقی مانده است، در شرایط بسیار سختی زندگی میگذراند. همچنین به سازمان نظارت حقوق بشر در تهران، اطلاع رسیده است که همه ١٣٤ تن نویسندگان و روشنفکرانی که نامه سرگشاده ای را خطاب به رئیس جمهور رفسنجانی، در اعتراض به مورد سعیدی سیرجانی امضاء کرده بودند، از سوی افراد ناشناس به مرگ تهدید شده اند. یکی ازاین امضاء کنندگان، دکتر احمد میر علایی در وضعیتی مشکوک و بحث انگیز در اکتبر ١٩٩۵ در اصفهان در گذشت. گزارشهای رسمی درروزنامه ها علت مرگ اورا حمله قلبی در خیابان ذکر میکنند. بر خلاف این ادعا، امام جمعه اصفهان، آیت الله طاهری، به سازمان نظارت حقوق بشر گفته است که دکتر میرعلایی در بیمارستان درگذشته است. (٣٣) نویسندگان پرشماری بسیاری به سازمان نظارت حقوق بشر گفته اند که اعتقاد دارند وی به قتل رسیده است. با اینهمه، تأئید چنین سوءظن ها و بدگمانی ها ناممکن بود.

[مسأله] سانسور پیش از انتشار، زیر چنین عنوانی، در قانون پیش بینی نشده است اما، نویسندگان و ناشرین موظفند اطمینان حاصل کنند که کار آنها "جمهوری اسلامی را حفظ میکند". کمیسیونی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خط مشی های انتشار کتاب را تعیین میکند و ناشران مجبوراند نسخه های جلد نشده کتابهای تازه را برای اخذ مجوز به این کمیسیون بفرستند. در این مرحله کمیسیون، ممکن است اصلاحات و تغییراتی را توصیه کند که به هزینه ناشر و نویسنده انجام میگیرد، و یا این که صدور مجوزرا به مدتی نامعلوم چندان به تأخیر اندازد، تا زمانی که کتاب پس گرفته شود و ناشر و نویسنده از انتشار آن چشم بپوشند. وزارت ارشاد، برای پیش گیری از انتشار یک کتاب ، فرصت دومی نیز در اختیار دارد و آن هنگام تعیین بهای کتاب است، وقتی که کتابهای جلد شده برای قیمت گذاری به آنجا فرستاده میشوند. در این جا نیز وزارتخانه ممکن است اخذ تصمیم را برای مدت نامعلومی به عقب اندازد و یا به خاطر تأدیب اثر منتشر شده[ای که نمی پسندند] قیمت آن را بسیار بالا و یا بسیار پائین [ودر هردو حال غیر واقع بینانه] تعیین کند. ( قیمت بالا سبب میشود که کتاب خوب فروش نرود و قیمت پائین سبب میشود که ناشر نتواند از راه فروش هرینه هایش را جبران کند. (٣٤) برای تأخیر در صدور اجازه نشر الزامی به ارائه دلیل نیست. نویسندگان و ناشران برای مراجعه به دادگاه و درخواست جبران خسارت و زیان ناشی از جلوگیری چاپ آثارشان راهی ندارند. شماری از برجسته ترین نویسندگان که آثارشان در دست ممیزی و سانسور است از جمله عبارتند از: رضا براهنی، سیمین بهبهانی، عباس معروفی، هوشنگ گلشیری و محمد علی سپانلو. هوشنگ گلشیری در اظهار نظر راجع به گستردگی دامنه سانسور میگوید: "اگردر یکی از دادگاههای جمهوری اسلامی ، فرهنگ ایران را محاکمه میکردند حکم اش این بود: اعدام باید گردد".(٣۵)

هنگامی که سازمان نظارت حقوق بشر از یکی از مأموران وزارت ارشاد پرسید که این آثار و دیگر آثار ادبی چرا توقیف شده اند، پاسخ داد "این کارها هرزه نگاری اند و در فرهنگ کنونی ما جایی ندارند." (٣٦) یکی از بدترین و مشهورترین موارد تجاوز به حق آزادی بیان در ایران فتوای صادره از طرف آیت الله خمینی در فوریه ١٩٨٩ درباره نویسنده بریتانیایی سلمان رشدی است، که به اتهام کفرگویی در کتاب " آیه های شیطانی" به مرگ محکوم شده است. این فتوا همچنان از مسائل مورد گفتگوی حقوق بشر در ایران است، آنچنان که حتی بر رقابتها و مبارزات نیز اثر گذاشته است. برای نمونه به تازگی ناطق نوری، رئیس مجلس، از مخالفان سیاسی خود (که وی آنان را تکنوکراتها میخواند) انتقاد میکند که میخواهند "موضع ایران در مورد سلمان رشدی را تغییر دهند و حکم او را فسخ کنند". ناطق نوری می افزاید "ما مخالف با توسعه سیاسی و رشد اقتصادی نیستیم، اما این امر نباید به بهای قربانی کردن اصول انقلابی ما تمام شود". (٣۷) رهبران کنونی ایران، مسئله سلمان رشدی را بیشتر مسئله خودداری ازتسلیم شدن به فشارهای بین المللی میدانند، تا مسئله ای مربوط به نقض قوانین جهانی حقوق بشر؛ چنانکه در واقع امر هست. برخی از ایرانیان اظهار میدارند که[در واقع] کشورهای غربی اند که با اصرار بر لغو رسمی فتوا این موضوع را همچنان زنده نگه داشته اند، ولی مسئله سلمان رشدی امروز در ایران تبدیل به یک مسئله حیثیتی و سیاسی داخلی شده است. موافقان فتوا بر مخالفان - که چه بسا شور و شوق شان را کمتر از خود آنها بر زبان می آورند - طعنه می زنند که به فشارها و تبلیغات غرب تسلیم شده اند ودر برابر ان وا داده اند.

دیگر مورد زننده و مشهور در داخل ایران، مورد قضیه نویسنده و فیلسوف ایرانی، عبدلکریم سروش است. ازابتدای سال ١٩٩۵ به این سو او قادر به بیان نظرات خود در مجالس عمومی نبوده و جلسات سخنرانی اش پیوسته مورد حمله و هجوم اوباش قرار گرفته است. جماعتی گروهی از جوانان در ژوئیه ١٩٩۵ در دانشگاه اصفهان و اکتبر ١٩٩۵ در دانشگاه تهران مانع سخنرانی وی شدند و به او حمله کردند. در این حملات به طرف سکوی خطابه صندلی پرتاب میکردند ولی خوشبختانه به آقای سروش آسیبی نرسید و زخمی نشد. سخنان تهییج کننده مقامات عالیرتبه رسمی، سبب تحریک بیشتر اراذل و اوباش میشود. در پی سخنرانیها/تدریس و اظهارات سروش که خواستار اصلاحات اساسی، به ویژه درخواست کمتر شدن نقش روحانیان در دولت است، وزیر امور خارجه، علی اکبر ولایتی، از دکتر سروش درخواست نمود "کشیدن اینطور مسائل به روزنامه ها را متوقف کند" زیرا به عقیده وی [ولایتی] این گونه سخنان "پایه ها ی استقلال، همآهنگی ملی و حکومت را تضعیف میکند". سروش پاسخ داده است که مقامهای دولتی نباید " بهانه ساز این شوند که گل آزادی را پرپر کنند". سروش در روزنامه سلام ٢ ژانویه ١٩٩٦ چنین اظهار نظر کرده است:

"آیا این منطقی است که کسی که نه به رادیودسترسی دارد و نه به تلویزیون و نه به روزنامه ها، و نه به مسجد و نماز جمعه و هیئتهای مذهبی، و کسی که دائمأ از طرف رسانه های جمعی به زشت ترین صورت ممکن زیر ضرب قرار دارد و متهم به جاسوسی و عدم صلاحیت و خیانت و فراماسون بودن و جاسوس آمریکا بودن، و لیبرال بودن و یک سلمان رشدی [تمام عیار] بودن است، بتواند اساس استقلال و همآهنگی ملی مارا تضعیف کند؟ (٣٨) تصویری که وزیر امور خارجه از جامعه ایران ترسیم میکند، تصویر نهاد موریانه خورده ای سستی است که با یک تکان کوچک؛ بنیانهای آن فرو می ریزد و از هم می پاشد. و تصویری که ایشان از خود به دست میدهد، تصویر یک کشیش قرون وسطائی است که اکنون در پایان قرن بیستم، به مقام وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران منصوب شده باشد و در برابر چشمان هوشیار جهان از اسلحه تکفیر استفاده میکند. آقای وزیر امور خارجه، من به شما نصیحت میکنم از همآهنگی و هم صدایی با گروههای آزادی ستیزی، که نام بلند و تصویر نیک این مملکت را در انظار خارجیان و نسلهای آتی خراب میکنند، دوری گزینید و نیز از کسانی که مشوقان خشنونت و مخدوش کنندگان حقیقت اند."(٣٩)

 

نتیجه گیری

در ایران انتخابات، که بازتاب وضعیت کلی حقوق مدنی و سیاسی مورد حمایت در معاهدات بین المللی است، و ایران نیز در زمره دولتهای متعهد و امضا کننده آن است؛ با رعایت ضمانتهای قانونی لازم برگزار نمیشود. حکومت قانون، در جایی که اصول پیش بینی شده در قانون اساسی با قید کلی رعایت موازین اسلامی همراه است، نمیتواند برقرار شود امکان برقراری ندارد. دولت هر جا مصالح و منافعش اقتضا کند دست به تفسیر قانون به سود خود می زند - الگوی رفتارهای مکرر خود سرانه دولت را اگر مفروض بگیریم، نبود الزام به رعایت مقررات اساسی و نادیده گرفتن قوانین در عمل، امر شگفت آوری نیست. به همان نسبت که دولت ایران، خود به سست کردن و تضعیف قانونروایی (= حکومت قانون) دست میزند شهروندان ایرانی، در مورد حدود مجاز رفتارشان [از نظر قانونی] با عدم اطمینان فراگیرتری روبرو میگردند. قربانیان اعمال خودسرانه و تبعیض آمیز حکومت، خواه خشونت و تجاوز باشد، خواه سلب آزادی، و یا موضوع ساده تر ممانعت از دستیابی به اطلاعات، نمیتوانند خسارت و زیانهای وارده بر خود را از طریق قانونی جبران کنند.

جامعه ایران با یک جامعه تک صدایی و همگن فاصله بسیار دارد و رقابتی واقعی بر سر قدرت سیاسی در این انتخابات در جریان است که بدون شک پس ازانتخابات نیز ادامه خواهد یافت. با این حال، این رقابت بگونه ای است که از دایره آن بسیاری از داوطلبان بالقوه نمایندگی حذف شده اند و مشارکت رأی دهندگان ایرانی در آن به حداقل کاهش یافته و محدود شده است. این پرسش، که رقابتی از این دست آیا میتواند، چاره ساز مشکلات بی شماری که ایران با آن ها روبه روست باشد، پرسشی است که باید پژوهشگران علوم اجتماعی به آن پاسخ گویند و کار این گزارش نیست. از نظر مسایل مربوط به حقوق بشر، ایران بصورت خطرناکی از تضمینهای لازم برای حمایت و رعایت حقوق بشر بی بهره است و از همین رو زمینه های نقض گسترده حقوق بشر، بسیار مهیاست. شدت اختناق و سرکوب در ایران ممکن است با گذشت زمان کم و زیاد شود ولی آنچه مسلم است این است که تجاوزات مکرر به حقوق بشر تا روزی که تصمیمهای لازم در جهت رعایت و حمایت از آزادیهای اساسی قانونأ به اجرا گذاشته نشود، تغییری نمیکند و ادامه خواهد یافت.

 

سپاس ها

این گزارش بر اساس بررسیهای الهه ش هیکس، مشاور بخش خاورمیانه ای سازمان نظارت بر حقوق بشر تهیه و به دست خود وی نوشته شده است. بازبینی آن را دیناه یوکمپنر، مدیر کل اجرائی، ویرایش آن را جو استورک مدیر حقوقی بخش خاور میانه سازمان نظارت حقوق بشر به انجام رسانده اند. سازمان نظارت حقوق بشر، در اینجا از همه نویسندگان، وکلای مدافع و حقوقدانان، فعالان سیاسی و دیگرانی که با گشاده دستی سخاوت از وقت خود مایه گذاشتند و در مواردی حتی با قبول دیدار و ملاقات با این پژوهشگر خود را به خطر افکنده ند، سپاسگزاری مینماید. سازمان همچنین از مقامات دولتی که موافقت کردند با وی [خانم الهه هیکس] ملاقات و گفتگو کنند سپاسگزار است.

نظارت حقوق بشر/خاورمیانه

---

[مآخذ و پانویسها]

١ - مصاحبه نظارت حقوق بشر با حجت الاسلام نوربخش، تهران ٦ ژانویه ١٩٩٦.

٢- مصاحبه نظارت حقوق بشر با سعید رجائی خراسانی، تهران ١۰ ژانویه ١٩٩٦.

٣ - بر اساس قانون اساسی، مقام رهبری در جمهوری اسلامی از آن فقیه و مرجع اعلم دینی عصر است که صلاحیت افتاء و تفسیر قوانین اسلامی را داراست.

٤ - تاریخ اصلاجیه ٢٦ ژوئیه ١٩٩۵ بود (مرداد ١٣۷٤)

۵ - روزنامه اسلام (تهران) ١۷ دسامبر ١٩٩۵، صفحه ٢. چنانکه در سردیس خبرهای خارجی به چاپ رسیده، خاور نزدیک جنوب آسیا (FBIS-NESA) ژانویه ٣، ١٩٩٦، ص ٩۰.

٦ - آیت آلله محمد امامی کاشانی، مراسم نماز جمعه، دانشگاه تهران. چنانکه در ٢٦ ژانویه ١٩٩٦ در FBIS-NESA به چاپ رسیده است.

۷ - سخنان آیت الله خامنه ای، در تلویزیون ایران ٣ فوریه ١٩٩٦. چنانکه در FBIS-NESA ۵ فوریه ١٩٩٦ ص ۵٩ به چاپ رسیده است.

٨ - مصاحبه سازمان نظارت حقوق بشر با سعید رجائی خراسانی رئیس کمیته حقوق بشر مجلس، تهران ١۰ ژانویه ١٩٩٦. ولیکن حجت الاسلام خلخالی هرگز به اتهام دزدی تحت پیگرد قرار نگرفته است.

٩ - آیت الله احمد جنتی، چنانکه د ر FBIS-NESA ٢٦ ژانویه ١٩٩٦ به چاپ رسیده است.

١۰ - برای مثال، شورا در ١٢ فوریه ١٩٩٦ اعلام کرد که داوطلبانی را به خاطر اینکه "قصد خرید رأی داشته اند" رد صلاحیت کرده است، این داوطلبان هرگز مشخص نشدند و علیه شان هیچ اقدامی صورت نگرفت.

١١ - به مقاله عباس عبدی نگاه کنید. سلام ١۷ دسامبر ١٩٩۵ چنان که درFBIS-NESA ، ٣ ژانویه ١٩٩٦ ص ٩۰ به چاپ رسیده.

١٢ - مصاحبه نظارت حقوق بشر، دکتر ابراهیم یزدی، تهران ٣ ژانویه ١٩٩٦.

١٣- برخی از کاندیداهایی تعیین شده اینها بودند: ابراهیم یزدی، عبدالعلی بازرگان، غلامعباس توسلی، محمد توسلی، هاشم صباغیان، حسن فرید اعلم، نورعلی تابنده، حبیب داوران، ابوالفضل میر شمس شهشهانی، نظام الدین قهاری، اردهالی محمدی و علی اکبر معین فر.

١٤- مصاحبه تلفنی با دکتر ابراهیم یزدی، ١٦ فوریه ١٩٩٦.

١۵ - مصاحبه تلفنی با عباس ابوذری، مسئول کارکنان دفتر نهضت آزادی ایران؛ ٢۷ فوریه ١٩٩٦.

١٦ - روزنامه اطلاعات (تهران)، ٨ فوریه ١٩٩٦.

١۷ - قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل ٢۷. برای بحثی درباره محدودیتها و انحرافات موجود در قانون اساسی، از معیارهای بین المللی، نگاه کنید به ان الیزابت مایر، اسلام و حقوق بشر (Bouldem، col: westview، 1991) ص ص ۷٨-٨٦.

١٨ - میدل ایست اینترناشنال، ٨ سپتامبر ١٩٩۵ ص ٢٢.

١٩ - همان جا.

٢۰ - ابراهیم یزدی، یکی از رهبران محالف به نظارت حقوق بشر گفته است حاکمان "تفاوتی بین خودشان و نظام قائل نمیشوند" و آنها هرگونه انتقادی از سیاستهایشان را به حساب حمله ی به سیستم میگذارند. یزدی بر این نکته تأکید میکند که این نحوه تلقی حاکمان با حق پیش بینی شده " قانون اساسی که میتوان دولت را هر چهار سال یک بار از طریق انتخابات تغییر داد، مغایرت دارد".

٢١ - این کمیسیون تشکیل شده است از دو نماینده از قوه قضائیه، دو نماینده مجلس و یک نماینده از وزارت کشور.

٢٢ - حزب استدلال میکند - بر اساس قانون اساسی نیاز به کسب مجوز برای انجام فعالیتهای خود ندارد و تنها به این خاطردرخواست ثبت کرده است که از مزایای ثبت رسمی برخوردارشود. حزب استدلال میکند که کمیسیون صلاحیت قانونی برا ی صدور حکم علیه فعالیتهای آن ندارد.

٢٣ - به نقل از اسدالله بادامچیان از ایران تایمز ١ دسامبر ١٩٩۵ ص ۵.

٢٤ - مصاحبه نظارت حقوق بشر با داریوش فروهر، تهران، ٤ ژانویه ١٩٩٦.

٢۵ - مصاحبه نظارت حقوق بشر با دکتر ابراهیم یزدی، تهران، ٣ ژانویه ١٩٩٦.

٢٦ - مصاحبه نظارت حقوق بشر با داریوش فروهر، تهران ١٩ ژانویه ١٩٩٦.

٢۷ - مصاحبه نظارت حقوق بشر با عباس امیر انتظام، تهران ١١ژانویه ١٩٩٦.

در فوریه ١٩٩٦ انتظام تشکیل جبهه ملی نجات ایران را اعلام کرد.

٢٨ - برای بحث کاملی درباره آزادی بیان در ایران نگاه کنید به نظارت خاورمیانه ( اکنون نظارت حقوق بشر/خاورمیانه) پاسداران اندیشه، محدودیتهای آزادی بیان در ایران (نیویورک، نظارت حقوق بشر اوت ١٩٩٣).

٢٩ - نشریات توقیف شده عبارتند از: جهان اسلام، امید، تکاپو، پیام دانشجو، توس، گزارش و گردون. فقط در مورد گردون توفیق با حکم دادگاه صورت گرفته است.

٣۰ - روزنامه نگاران و سر دبیرانی که با نظارت حقوق بشر ملاقات کرده اند به این اقدامات تهدید آمیز دادگاه به عنوان دلیل صحبت نکردن آشکارشان با سازمان اشاره میکنند و درخواست میکنند در گزارش حاضر از آنان نام برده نشود.

٣١ - ایران تایمز، ٢٣ فوریه ١٩٩٦ ص ١٤.

٣٢ - مصاحبه در یک روزنامه دیگر - ایران، ١۷ دسامبر ١٩٩۵.

٣٣ - مصاحبه نظارت حقوق بشر با آیت الله طاهری، اصفهان ١۵ ژانویه ١٩٩٦.

٣٤ - نگاه کنید به پاسداران اندیشه ص ص ۷٣ - ۷٨.

٣۵ - مصاحبه نظارت حقوق بشر با نویسنده ای که نمی خواهند نامش آورده شود. تهران ٩ ژانویه ١٩٩٦.

٣٦ - مصاحبه نظارت حقوق بشر با آقای انتظامی، میر کل اداره مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران ٢۰ ژانویه ١٩٩٦.

٣۷ - مصاحبه در تهران تایمز، ١٢ فوریه ١٩٩٦.

٣٨ - عبدالکریم سروش، سلام، ٢ ژانویه ١٩٩٦ ص ٢. چنانکه در FBIS-NESA ١٨ژانویه ١٩٩٦ درج شده است.

٣٩ - همان جا ص ٨۷. نقل قول فوق از متن انگلیسی به فارسی ترجمه شده است.