بنیاد عبدالرحمن برومند

لزوم تحقیقات مستقل در باره کشتارها و دستگیری های خودسرانه

(نیویورک) - سازمان دیده‎بان حقوق بشر امروز اظهار داشت خشونت علیه تظاهر کنندگان در ایران، مؤکد نیاز مبرم به انجام تحقیقات جنائی مستقل و شفاف در باره اعمال مقامات رسمی مسئول می‎باشد. از ۱۴ فوریه ۲۰۱۱ (۲۵ بهمن ۱۳۸۹)، حمله‏های نیروهای امنیتی ایران به تظاهر کنندگان ضد دولتی، منجر به سه مورد تأئید شده مرگ، تعداد زیادی مصدوم، و صدها مورد دستگیری شده است.

در پاسخ به تقاضای شورای هماهنگی راه سبز امید (شورا)، که یک نهاد مخالف است، هزاران ایرانی در روز ۱ مارس (۱۰ اسفند) به خیابان‎های تهران و دیگر شهرهای اصلی [ایران] رفتند تا به بازداشت خانگی رهبران مخالفان، میرحسین موسوی و مهدی کروبی، اعتراض نمایند. نیروهای امنیتی، از جمله پلیس ضد شورش و شبه نظامیان بسیجی در بسیاری از نقاط تهران تعدادشان بیش از تظاهر کنندگان بود و با گاز اشک آور، باتوم و تفنگ ساچمه‎ای به آنها حمله کردند. شاهدان به سازمان دیده‎بان حقوق بشر گفتند به نظر می‎رسید که بیشتر حمله‎های نیروهای امنیتی در جهت تلاش برای پیشگیری از تشکّل مردم و دادن شعار باشد. به گفته شاهدان تعداد زیادی دستگیر گردیدند. شورا از دعوت گروه‎های جوانان در فیس بوک برای برگزاری دو تظاهرات دیگر در روزهای ۸ مارس (۱۷ اسفند) و ۱۵ مارس (۲۴ اسفند) پشتیبانی کرده است.

جو استورک، معاون رئیس بخش خاورمیانه سازمان دیده‎بان حقوق بشر اظهار داشت: «ایران باید فوراً به حمله علیه تظاهر کنندگان پایان دهد و تحقیقات مستقل و شفافی را در باره دستگیری‎ها، بازداشت‎ها، آسیب دیدگی ها، و کشتارهائی که متعاقب شروع تظاهرات عمومی در روز ۱۴ فوریه (۲۵ بهمن) صورت گرفته، آغاز نماید. ایران باید دریابد که روش‎های اعمال زور کسی را تحت تأثیر قرار نمی‎دهد. دولت باید حمله کنندگان را متوقف ساخته و صرف نظر از رتبه یا انتساب هر یک از اعضای نیروهای امنیتی، شروع به پیگرد آنهائی نماید که در برابر تظاهرکنندگان، بدون هیچ توجیهی، اعمال زور کرده‎اند.»

در روز اول مارس (۱۰ اسفند) هزاران تظاهرکننده خیابان‎های شهرهای اصلی ایران، از جمله تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، رشت، و اهواز را مملو ساختند. یکی از شرکت کنندگان در تهران، به سازمان دیده‎بان حقوق بشر گفت حضور شدید نیروهای امنیتی در خیابان‎ها مشاهده می‎شد و پلیس ضد شورش، بسیج، و دیگر عوامل لباس شخصی از تفنگ ساچمه‎ای، باتوم، و حتی ازگلوله رنگی هم ظاهراً برای شناسائی و دستگیری بعدی تظاهرکنندگان استفاده میکردند.

این شاهد به سازمان دیده‎بان حقوق بشر گفت: «اکثر تظاهرات و خواندن شعارها پس از ساعت ۶ عصر صورت گرفت. نیروهای امنیتی، به خصوص بسیج و لباس شخصی ها بیشتر خیابان‎های اصلی را اشغال کرده بودند. بر خلاف روز ۱۴ فوریه (۲۵ بهمن)، امروز، اکثرأ، تظاهر کنندگان نتوانستند شعار بدهند یا [از وقایع روز] نوار ویدیوئی تهیه نمایند.» این شاهد همچنین گفت به محض اینکه تظاهر کنندگان شروع به دادن شعار کردند، عوامل لباس شخصی و پلیس ضد شورش باتوم به دست، آنها را به زور متفرق ساختند. وی گزارش‎های مبنی بر دستگیری معترضان توسط مقامات را تأئید کرد.

اعتراضات اول مارس (۱۰ اسفند) و خشونت‎های متعاقب آن، پس از تظاهرات سراسری کشور در روزهای ۱۴ و ۲۰ فوریه (به ترتیب ۲۵ بهمن و ۱ اسفند) واقع شد. برای بزرگداشت جان باختن صانع ژاله، ۲۶ ساله و محمد مختار ۲۲ ساله که در طی تظاهرات ۱۴ فوریه (۲۵ بهمن) در تهران کشته شده بودند در روز ۲۰ فوریه هزاران تن به خیابان‎های بزرگ ترین شهرهای ایران ریختند. مخالفان اظهار می‎دارند که این کشتارها ناشی از استفاده بیش از حد از زور توسط نیروهای امنیتی بوده است. دولت ادعا نمود که تظاهر کنندگان و نیروهای مخالف و ضد دولتی این دو مرد جوان را کشته‎اند. تظاهر کننده سوم، حامد نور محمدی، بعداً در شیراز و در طی اعتراضات ۲۰ فوریه (۱ اسفند) کشته شد. سازمان دیده‎بان حقوق بشر قادر نبوده است مستقلاً علت مرگ را در هر یک از این موارد تأئید نماید.

مقامات ادعا کردند ژاله، دانشجوی ۲۶ ساله رشته هنر از شهر پاوه در استان کرمانشاه و دارای قومیت کردی، یکی از اعضاء بسیج بوده و تظاهر کنندگان وی را کشته‎اند. قانع، برادر ژاله، این اتهامات را در سرویس خبری فارسی زبان صدای امریکا رد کرد. مقامات به دنبال این ماجرا وی را دستگیر کردند و گمان می‎رود که او در زندان پاوه باشد.

شاهدان به سازمان دیده‎بان حقوق بشر گفتند تظاهرات ۲۰ فوریه (۱ اسفند) در شهرهای تهران، اصفهان، شیراز، رشت، تبریز، و مشهد نیز پاسخ خشونت بار مشابهی را از نیروهای امنیتی دریافت کرد. پلیس ضد شورش، بسیج، و عوامل لباس شخصی گاز اشک آور به داخل جمعیت پرتاب می‎کردند، از باتوم و چماق برای زدن تظاهر کنندگان استفاده می‎کردند و افراد زیادی را دستگیر نمودند.

شاهدانی که در تظاهرات روز ۲۰ فوریه (۱ اسفند) شرکت کرده بودند اظهار داشتند که حضور نیروهای امنیتی در خیابان‎های تهران با آنچه که در تظاهرات پس از انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری ژوئن ۲۰۰۹ (خرداد ۱۳۸۸) شاهد بودند، برابری می‎کرد و بسیاری از مأموران امنیتی، حامل سلاح گرم بودند. آن روز تظاهرات در تهران در حدود ساعت ۳ بعد از ظهر آغاز شد. یکی از شاهدان به سازمان دیده‎بان حقوق بشرگفت که پلیس ضد شورش خیابان‎ها و تقاطع‎های اصلی تهران را به اشغال درآورده و طوری موضع گرفته بودند که تظاهر کنندگان را به خیابان‎های جانبی برانند. او گفت بسیاری از مأموران لباس شخصی را دیده که در میان پلیس ضد شورش بودند و تظاهر کنندگان را منفرداً برای دستگیری هدف قرار می‎دادند.

شاهد دیگری که در تظاهرات ۲۰ فوریه (۱ اسفند) در تهران شرکت کرده بود، به سازمان دیده‎بان حقوق بشر گفت او عوامل لباس شخصی را دیده که آن روز حد اقل ۱۵ تظاهر کننده را با خود بردند. وی همچنین گفت که مأموران لباس شخصی با باتوم به تظاهر کنندگان حمله می‎کردند.

گزارش‎های تأئید نشده‎ای از رسانه‎های فارسی زبان منتشر شده که حاکی از دستگیری دهها تن از تظاهر کنندگان در روز ۲۰ فوریه (۱ اسفند) ،فقط در تهران بوده است. گمان می‎رود که مقامات بسیاری از آنان را آزاد کرده اند. سازمان دیده‎بان حقوق بشر قادر نبوده است مستقلاً تعداد دستگیری‎ها را در طی اعتراضاتی که از ۱۴ فوریه (۲۵ بهمن) آغاز گردیده، مشخص نماید.

ایران به عنوان یکی از امضاء کنندگان میثاق بین‎المللی حقوق مدنی و سیاسی متعهد است حق حیات، آزادی بیان و انجمن، و حق برگزاری تجمعات آرام را محافظت و ترغیب نماید. ایران همچنین باید از اصول اساسی سازمان ملل متحد در مورد استفاده از زور و سلاح گرم اطاعت نماید که می‎گوید فقط برای حفظ حیات وهنگامی که اکیداً غیر قابل اجتناب باشد می‎توان از نیروی مهلک استفاده کرد و استفاده از ان باید به میزان محدود و به تناسب [وضعیت] انجام گیرد.

این اصول همچنین دولت‎ها را ملزم می‎دارد «دقت نمایند که استفاده خودسرانه یا سوء استفاده از زور و سلاح گرم توسط مقامات قوه مجریه، به عنوان یک تخلف کیفری و به موجب قوانین شان مجازات شود.» و اینکه « افسران ارشد مسئول خواهند بود چنانچه مطلع باشند و یا اینکه باید مطلع می‏بوده‎اند که مأموران قوای انتظامی تحت فرماندهی شان به استفاده غیر قانونی از زور و سلاح گرم متوسل می‎شوند یا شده‎اند و ایشان تمام اقدامات مهیا برای پیشگیری، توقف یا گزارش کردن چنین اعمالی را به کار نبسته‎اند.»

استورک گفت «رئیس جمهور احمدی‎نژاد تظاهر کنندگانی که در کشورهای عربی خواستار تغییر بودند را ستایش نمود در حالیکه هر کسی را که علیه دولت وی سخن بگوید، بیرحمانه سرکوب می‎نماید. مانند دیگر حکمرانان مستبد، او هم قادربه این شناخت نیست که استفاده از خشونت علیه معترضین آرام، خواسته های مردم را آرام نخواهد کرد.»