اصول اساسیِ نقش و وظایف وکلای دعاوی
مصوب هشتمین کنگرۀ سازمان ملل متحد مربوط به پیشگیری از جرم و رفتار با مجرمین ( ٢٧ اوت الی ٧ سپتامبر ١٩٩٠، هاوانا، کوبا)
با توجه به اینكه، مردم سراسر جهان در منشور سازمان ملل متحد، در كنار سایر تصمیمات، بر عزم راسخ خود مبنی بر فراهم ساختن مقتضیات ضروری جهت حفظ عدالت تأکید کرده اند و تحقق بخشیدن به همكاری‌های بین‌المللی در ارتقاء و تشویق رعایت حقوق بشر و آزادیهای بنیادین بدون اعمال تبعیض به لحاظ نژاد، جنسیت، زبان و مذهب را به عنوان هدفی از اهداف خود اعلام كرده‌اند،
با توجه به اینكه اعلامیۀحقوق بشر بر اصل برابری در مقابل قانون، اصل برائت، دادرسی عادلانه و علنی توسط دادگاهی مستقل و بیطرف، و تأمین كلیۀ تضمینات ضروری در دفاع از افرادی كه متهم به ارتكاب جرم‌اند، صحه گذاشته است،
با توجه به اینكه میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی حق برخورداری از انجام محاكمه در مدت زمان معقول، دادرسی عادلانه و علنی توسط دادگاهی صالح و قانونی، مستقل و بیطرف را به رسمیت شناخته است،
با توجه به اینكه میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر الزام دولتها توسط منشور سازمان ملل متحد به اعتلای احترام جهان شمول و بالفعل به حقوق و آزادیهای بشر تأكید كرده است،
با توجه به اینكه مجموعۀ اصول در حمایت از كلیۀ افرادی كه در بازداشت یا حبس، به هر شکل آن، بسر می برند تصریح كرده است كه كلیه افرادی كه بازداشت شده‌اند، حق دارند از كمك مشاور حقوقی و تماس و مشورت با او بر خوردار شوند،
با توجه به اینكه در قواعد حداقل استاندارد در رفتار با زندانیان تضمین كمك‌های حقوقی و امكان تماس محرمانه با مشاور حقوقی برای متهمی كه در بازداشت بسر می‌برد توصیه شده است،
با توجه به اینکه موازین تضمینی در حمایت از افراد در معرض مجازات اعدام بر حق كلیۀ افراد مظنون یا متهم به ارتكاب جرمِ مشمول مجازات اعدام، در برخورداری از معاضدت حقوقی متناسب با هر مرحلۀ دادرسی بر طبق مفاد مادۀ ١٤ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ، تأکید می کند،
با توجه به اینكه اعلامیۀ اصول بنیادین اجرای عدالت در حق قربانیان جرم و قربانیان سوءاستفاده از قدرت توصیه می‌كند موازینی در سطح بین‌المللی و ملی اتخاذ شود كه امكان دسترسی به عدالت، برخورداری از خدمات درمانی مناسب، جبران خسارت و پرداخت غرامت و معاضدت را برای قربانیان جرم گسترش دهد،
با توجه به اینكه حمایت‌های لازم از آزادیهای بنیادین و حقوق بشر كه همۀ افراد چه در زمینۀ اقتصادی و چه در زمینۀ اجتماعی و فرهنگی یا مدنی و سیاسی از آن برخوردارند، مستلزم دسترسی بالفعل كلیۀ افراد به خدمات حقوقی وكلای مستقل است،
با توجه به اینكه كانونهای حرفه‌ای وكلا در حفظ هنجارها و اخلاق حرفه‌ای، حمایت از اعضاء خود در مقابل اعمال فشار و محدودیت و دخالت ناموجه، تأمین خدمات حقوقی برای افرادی كه بدان نیاز دارند، همكاری با دولت و سایر نهاد‌هایی كه در خدمت عدالت و منافع عمومی‌اند نقش اساسی ایفاء می‌كنند، اصول اساسی نقش و وظایف وكلای دعاویكه در ذیل آمده است و برای كمك به کشورهای عضو در راستای وظایفشان در ارتقاء و تضمین ایفای صحیح نقش وكلا تدوین شده است، بایستی توسط دولتها در چهارچوب قانونگذاری و رویه‌های عملی اشان در سطح ملی ملحوظ و رعایت شود و همچنین بایستی توجۀ وكلا و افراد دیگر چون قضات، مقامات قضایی دادسراها، نمایندگان قوۀ مجریه و قانونگذاران و عموم مردم بدان جلب شود، این اصول همچنین در مورد افرادی كه به طور غیر رسمی به شغل وكالت می‌پردازند جاری است.
دسترسی به وكیل و معاضدت‌های حقوقی
١. كلیۀ افراد حق دارند برای حفظ و تحقق حقوق و دفاع از آن، در هر مرحله‌ای از دادرسی جزایی، وكیلی برای خود انتخاب كنند.
٢. دولتها موظفند رویه‌های كارآمد و سازوكارهای كاملی پیش‌بینی كنند كه امكان دسترسی به وكیل را برای كلیۀ افرادی كه در قلمرو و حوزۀ صلاحیت قضایی آنها به سر می برند، بدون اعمال هر نوع تبعیض از جمله به لحاظ نژاد، رنگ پوست، تبار، جنسیت، زبان، مذهب، نظرات مذهبی یا سیاسی، خاستگاه ملی یا اجتماعی، دارایی، تولد، وضعیت اقتصادی یا سایر اوضاع، فراهم سازد.
٣. دولتها موظفند بودجه و منابع مالی كافی، جهت ارائۀ خدمات حقوقی به افراد تهیدست، و در صورت لزوم به سایر افراد محروم، تأمین نمایند. كانونهای حرفه‌ای وكلا باید در برنامه‌ریزی و تأمین خدمات، تسهیلات و سایر منابع شرکت کنند.
٤. دولتها و كانونهای حرفه‌ای وكلا باید برنامه‌هایی را توسعه دهند که عامۀ مردم را نسبت به حقوق و تكالیف قانونی اشان و نقش اساسی وكلا در حمایت از آزادیهای بنیادین بشر مطلع سازد. به ویژه بایستی به ارائۀ کمک های لازم به تهیدستان و سایر افراد محروم جهت دستیابی آنها به حقوق خود و در صورت لزوم به كمك وكلا، توجه خاص مبذول شود.
تضمینات خاص در اجرای عدالت كیفری
٥. دولت ها باید مراقبت به‌عمل آورند كه كلیۀ افرادی كه توقیف یا بازداشت می‌شوند و یا هنگامی كه به ارتكاب جرم یا جنحه‌ای متهم می‌شوند، در اسرع وقت توسط مقامات صالح از حق خود درانتخاب وکیل اطلاع یابند.
٦. چنانچه افراد مذکور در فوق فاقد وكیل باشند، در مواردی كه اجرای عدالت اقتضاء كند از حق داشتن وكیل تسخیری با تجربه و با صلاحیت كافی در زمینۀ جرم اتهامی، برخوردارند. در صورت عدم توانایی آن ها در پرداخت هزینه وکالت، نصب وکیل برای آن ها به رایگان خواهد بود.
٧. دولتها باید همچنین اطمینان حاصل كنند كه كلیۀ افرادی كه توقیف شده‌اند و یا تحت بازداشت قرار دارند، چه اتهام جزایی به آنها وارد شده باشد و چه نباشد، ظرف حداقل ٢٤ ساعت از لحظۀ دستگیری یا بازداشت، با وكیلی تماس برقرار كرده باشند.
٨. كلیۀ افرادی كه توقیف، بازداشت یا زندانی شده‌اند باید بتوانند در اسرع وقت از فرصت كافی و تسهیلات لازم جهت ملاقات، مصاحبت و یا مشاوره با وكیل خود بدون استراق سمع یا اِعمال سانسور و به طور كاملاً محرمانه، برخوردار باشند. مأموران اجرای قانون می‌توانند چنین ملاقاتی را تحت نظر قرار دهند اما حق استماع آن را ندارند.
صلاحیت تخصصی و كارآموزی
٩. دولتها، كانونهای حرفه‌ای وكلا، و نهاد‌های آموزشی باید مراقبت به عمل آورند كه وكلا آموزش و كارآموزی‌‌های لازم را دیده‌باشند و از آرمان‌ها و وظایف اخلاقی حرفۀ خود و حقوق بشر و آزادیهای بنیادینی كه توسط قوانین ملی و بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است، آگاه باشند.
١٠. دولتها، كانونهای حرفه‌ای وكلا و نهاد‌های آموزشی باید مراقبت به عمل آورند كه برای شروع حرفۀ وكالت و یا ادامۀ آن هیچ گونه تبعیضی به لحاظ نژاد، رنگ پوست، جنسیت، تبار، مذهب، نظرات مذهبی یا سیاسی، خاستگاه ملی یا اجتماعی، دارایی، تولد، وضعیت اقتصادی یا سایر خصوصیات اعمال نشود، مگر آنكه برای پرداختن به حرفۀ وكالت در كشور خاصی ملیّت آن كشور لازم باشد كه چنین موردی تبعیض محسوب نمی‌شود.
١١. در كشورها‌یی كه گروه‌های اجتماعی و جماعات و یا مناطقی وجود دارد كه احتیاجات حقوقی‌شان تأمین نمی‌شود، خصوصاً هنگامی كه این گروه‌ها دارای فرهنگ، سنت و زبان متفاوتند و یا در گذشته مورد تبعیض قرار گرفته‌اند، دولتها، كانونهای حرفه‌ای وكلا و نهاد‌های آموزشی، بایستی موازینی اتخاذ كنند كه افراد داوطلب میان این گروه‌ها بتوانند به حرفۀ وكالت بپردازند و مراقبت به عمل آورند كه آموزش‌های لازم مطابق با احتیاجات گروه‌های ذیربط در اختیارشان قرار گیرد.
وظایف و مسئولیت‌ها
١٢. وكلا در مقام عاملین اصلی مدیریت و اجرای عدالت، بایستی حافظ شأن و حیثیت شغلی خود باشند.
١٣. وظایف وكلا در قبال موكلین خود شامل امور زیر است:
الف) توصیه به موكلین خود در باب حقوق و الزامات قانونی‌شان و چگونگی طرز عمل نظام حقوقی در بخشی كه به حقوق و الزامات آنها مربوط می‌شود؛
ب- معاضدت به آنها به طرق مناسب، و اتخاذ تدابیر قانونی برای حفظ منافع آنها؛
ج- در صورت لزوم، معاضدت به آنها در محضر دادگاه یا مقامات قضایی یا اداری.
١٤. وكلا در حمایت از حقوق موكلین خود و گسترش عدالت، باید همواره حقوق بشر وآزادی‌های بنیادینی را كه توسط قوانین ملی و بین‌المللی به رسمیت شناخته شده‌است مدّ نظر قرار دهند و همواره آزادانه و با جدیت و مطابق با قانون و موازین پذیرفته شده و اصول اخلاقی حرفۀ وكالت عمل كنند.
١٥. وكلا بایستی همواره منافع موكلین خود را صادقانه مدّ نظر قرار دهند.
تضمینات مربوط به حرفۀ وكالت
١٦. دولتها موظفند امور ذیل را برای حرفۀ وكالت تضمین كنند:
الف): وكلای دعاوی بتوانند بدون آنكه با تهدید، مانع، مزاحمت یا مداخله بی‌جا مواجه شوند به وظایف خود عمل کنند؛
ب) وكلای دعاوی بتوانند آزادانه در داخل یا به خارج كشور سفر كرده و با موكلین خود ملاقات كنند؛
ج) مصونیت آن ها از تعقیب کیفری یا تهدید به تعقیب کیفری و یا مجازات مالی، اداری و غیره به دلیل انجام اموری كه داخل در وظایف شغلی اشان و منطبق بر معیارها و اصول اخلاقی حرفه‌ا‌شان است.
١٧. مقامات مسئول باید هنگامی كه امنیت وكلا به دلیل انجام وظایف حرفه‌ای اشان در خطر قرار می‌گیرد، آنها را تحت محافظت خود قرار دهند.
١٨. وكلا نباید به دلیل انجام وظایف خود با موکلینشان و نیات آنها مشتبه شوند.
١٩. هنگامی كه حق داشتن وكیل در محضر یك دادگاه یا یك مرجع اداری به رسمیت شناخته شده است، دادگاه یا مرجع اداری مذکورنمی‌تواند از حضور وكیل در دفاع از موكل خود ممانعت به عمل آورد، مگر آنكه وكیل طبق قانون و رویۀ ملی یا اصول حاضر صلاحیت لازم را دارا نباشد.
٢٠. وكلای دعاوی برای مطالبی كه با حسن نیت در دفاعیه كتبی یا شفاهی خود و یا به دلیل وظایف حرفه‌ای خود در محضر دادگاه و یا مرجع قضایی یا اداری دیگر ایراد می‌كنند، از مصونیت مدنی و كیفری برخوردارند.
٢١. مقامات صالحه موظفند، امكان دسترسی به اطلاعات، پرونده‌ها و مدارك تحت اختیار و نظارت خود را برای وكلا به مدت کافی تأمین کنند تا آنها بتوانند مساعدت حقوقی مؤثری را در اختیار موكلینشان قرار دهند. این امكان باید در زمان لازم و در اسرع وقت در اختیار وكلا قرار گیرد.
٢٢. دولتها باید سرّی بودن مكاتبات و مكالمات میان وكلا و موكلینشان در حیطۀ روابط كاری را به رسمیت شناخته و محترم شمرند.
آزادی بیان و تشكیل اجتماعات
٢٣. وكلای دادگستری چون سایر شهروندان از حق آزادی‌بیان، آزادی اعتقادات، شركت در انجمن‌ها و اجتماعات و به‌ویژه از حق شركت در بحث وگفتگوهای عمومی در بارۀ قوانین و اجرای عدالت و ارتقاء حقوق بشر و حمایت از آن، عضویت یا تشكیل انجمن‌های محلی، ملی یا بین‌المللی و شركت در جلسات آنها برخوردارند، و نباید به دلیل اقدامات قانونی و یا عضویتشان در انجمنی قانونی با محدودیت‌های حرفه‌ای روبرو شوند. در تحقق حقوق مذكور وكلا باید رفتاری مطابق با قانون و معیارهای پذیرفته شده و اصول اخلاقی حرفۀ خود داشته باشند.
کانون‌های حرفه‌ای وكلا
٢٤. وكلای مدافع حق دارند كانونهای حرفه‌ای خودگردانی تشكیل دهند و یا به عضویت آن درآیند كه از حقوقشان دفاع كرده، آموزش و كارآموزی مداوم را گسترش دهد و از شرافت حرفه‌ای‌شان حمایت كند. هیئت اجرایی را بایستی اعضای انجمن انتخاب كنند و این هیئت وظایفش را بدون دخالت نیرویی خارج از كانون انجام دهد.
٢٥. كانونهای حرفه‌ای وكلا باید برای حصول اطمینان از اینكه كلیۀ افراد دسترسی برابر و بالفعل به معاضدت‌های حقوقی دارند و وكلا بدون مانع و دخالت بی‌جا، امكان ارائۀ توصیه و كمك به موكلین خود را، طبق قانون و معیارهای پذیرفته شده و اصول اخلاقی حرفه خود، دارا هستند، با دولت همكاری كنند.
روال دادرسی انتظامی
٢٦. قواعد ناظر بر سلوك حرفه‌ای وكلا باید توسط نهاد صلاحیت‌دار كانون وكلا و یا با وضع قوانین بر طبق حقوق و عرف ملی و موازین و هنجارهای پذیرفته شدۀ بین‌المللی تعیین شود.
٢٧. رسیدگی به اتهامات و شكایات بر علیه وكلا در اجرای وظایف حرفه‌ای‌شان باید بر طبق روال دادرسی مناسب در اسرع وقت و با رعایت كامل عدل وانصاف صورت گیرد. وكلا باید از حق دادرسی عادلانه و مساعدت وكیلی به انتخاب خود، بهره‌مند شوند.
٢٨. دادرسی انتظامی در مورد وكلا باید در مرجع انتظامی بیطرف كه توسط كانون وكلا ایجاد شده است و یا در محضر مقام قانونی مستقل و یا توسط یك دادگاه صورت گیرد، این دادرسی باید قابل تجدیدنظر توسط نهاد قضایی مستقل باشد.
٢٩. روال كلیۀ دادرسی‌های انتظامی باید طبق قواعد ناظر بر سلوك حرفه‌ای و سایر معیارهای پذیرفته شده و اصول اخلاقی حرفۀ وكالت و در پرتو اصول حاضر انجام گیرد.