بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
شلاق

شلاق در ملاءعام در کاشمر: هشت نفر به اتهامات گوناگون شلاق خوردند

روزنامه کیهان
۱۶ مهر ۱۳۶۸

"مشهد ـ خبرنگار کیهان: اعضای باند اختلاس و ارتشاء متشکل از مسئولان و کارمندان ادارات اوقاف و ثبت اسناد شهرستان کاشمر که به اتهام اختلاس و ارتشاء دستگیر و زندانی شده بودند از سوی دادگاه انقلاب اسلامی کاشمر به حبس، شلاق، پرداخت جریمه نقدی و انفصال از خدمت محکوم شدند.

...

بر اساس این گزارش متهمین دستگیر شده که همچنین علاوه بر غارت موقوفات از امکانات دولتی نیز سوء استفاده کرده و با پخش شایعه علیه نظام و مسئولان باعث نارضایتی و بدبینی مردم نسبت به نظام شده بودند از سوی دادگاه انقلاب اسلامی کاشمر به این شرح محکوم شدند:

١ ـ محمد حسن کابلی فرزند غلامرضا رئیس ادارۀ ثبت و اسناد کاشمی به جرم ٣ میلیون و ٤٦ هزار ریال اختلاس و ارتشاء محکوم به ١٥ سال حبس و انفصال دائم از خدمت دولتی و تأدیه دو برابر مبلغ مورد اختلاس و همچنین ٦٥ ضربه شلاق و نیز به جرم نگهداری مواد مخدر به ٤٠ هزار ریال جریمه نقدی و ٢٠ ضربه شلاق دیگر و ٣٠ ضربه نیز بجرم استعمال مواد مخدر.

٢ ـ جلال عباس پور فرزند محمد، رئیس سابق اداره زمین شهری کاشمر بجرم ٣ میلیون و ٤٥٥ ریال اختلاس و ارتشاء به ١١٠ ضربه شلاق در دونوبت، ٥ سال حبس و انفصال دائم از خدمت دولتی و تأدیه مبلغ مورد اختلاس.

٣ ـ احمد نیک دل فرزند حسین مسئول سابق اداره اوقاف بخش بردسکن بجرم ٣٠ میلیون و ٦٠ هزار ریال اختلاس و ارتشاء به ٦٠ ضربه شلاق، ٥ سال حبس و انفصال دائم از خدمت دولتی و تأدیه مبلغ مورد اختلاس و نیز به جرم جعل اسناد دولتی به دو سال حبس، ٣٠ ضربه شلاق دیگر نیز بجرم استعمال مواد مخدر.

٤ ـ محمد نادر نائی فرزند عباس قلی کارمند اداره اوقاف کاشمر بجرم ٤ میلیون و ٧٦٠ هزار و ٥٠٠ ریال اختلاس و ارتشاء به ٦٥ ضربه شلاق، ١٥ سال حبس و انفصال دائم از خدمت دولتی و تأدیه مبالغ مورد اختلاس و یک میلیون ریال جریمه نقدی.

٥ ـ علی انبیائی فرزند علیرضا کارمند اداره اوقاف کاشمر بجرم ٧ میلیون و ٢٥٢ هزار ریال اختلاس و ارتشاء به ٦٥ ضربه شلاق، ١٥ سال حبس، انفصال دائم از خدمت دولتی و تأدیه مبالغ مورد اختلاس.

٦ ـ محمد حسین ولائی فرزند محمد کارمند اداره اوقاف کاشمر بجرم ٦١٨ هزار ریال اختلاس و ارتشاء به ٧٠ ضربه شلاق، ٥ سال حبس و انفصال دائم از خدمت دولتی همچنین به جرم نگهداری و فروش تریاک به ٢٠ هزار ریال جریمه نقدی و ٣٠ ضربه شلاق و نیز به جرم استعمال مواد مخدر به ٣٠ ضربه شلاق دیگر محکوم شد.

٧ ـ عبدالوهاب حسینائی فرزند حسین کارمند اداره ثبت و اسناد کاشمر بجرم ٧٥٩ هزار ریال ارتشاء به ٧٤ ضربه شلاق و انفصال دائم از خدمت دولتی و تأدیه مبالغ دریافتی.

٨ ـ حسن انصاری فرزند علی کارمند اداره اوقاف کاشمر بجرم مبلغ ٩ میلیون و ٦٨٠ هزار ریال ارتشاء و اختلاس به ٦٠ ضربه شلاق، انفصال دائم از خدمت دولتی و تأدیه مبلغ مورد اختلاس و نیز مبلغ ٥٠٠ هزار ریال جریمه نقدی.

به گزارش خبرنگار ما از کاشمر احکام صادره در مورد متهمین با حضور امام جمعه و مسئولان و کارکنان ادارات و نهادهای انقلاب اسلامی کاشمر در محل شهربانی این شهرستان به اجرا گذاشته شد."

تذکر بنیاد برومند

ماهیت احکام مجرمیت در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران

در نظام دادرسی کیفری در جمهوری اسلامی ایران ضوابط پذیرفته شدۀ دادرسی، از جمله بی طرفی، انصاف و سرعت در کار قضا، مدام شکسته می شوند. زندانیان اغلب از هر نوع ارتباط با دنیای خارج محروم اند و از دلائل بازداشت خویش بی خبر و پیش از آغاز دادرسی نیز به بررسی مدارک و شواهد مورد استناد دادستان مجاز نیستند. در مواردی وکلای متهم از حضور در دادگاه محروم می شوند. افزون بر این، اقرار ناشی از عنف و شکنجه به عنوان سند مثبِتۀ جرم متهم تلقی می شود. از آن جا که دادگاه های جمهوری اسلامی ایران اغلب خود را ملزم به رعایت موازین و ضوابط ضروری برای انجام یک دادرسی منصفانه نمی دانند، در اعتبار قانونی احکام مجرمیتی که از سوی این گونه دادگاه ها صادر می شود تردید رواست.

کیفر بدنی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

در قانون کیفری جمهوری اسلامی برای طیفی گسترده از جرائم کیفر بدنی مقرّر شده است از آن جمله: مصرف نوشابه های الکلی، سرقت، زنا، رفتار منافی با عفّت عمومی، آمیزش زن و مرد در علن. تعیین کیفر بدنی بر محکوم به اعدام با قاضی دادگاه است. در چنین مواردی، قبل از اجرای حکم اعدام کیفر شلّاق به قصد تشدید درد مجرم جاری می شود. افزون بر کیفر شلّاق، نظام حقوقی جمهوری اسلامی قطع دست یا پای مرتکب به سرقت را نیز مجاز می داند. در چنین مواردی، دست یا پای محکوم پس از انتقال وی به بیمارستان و بی حس کردنش بریده می شود. پس از اجرای این کیفر، راه رفتن محکوم حتی به کمک عصا یا چوب بغل نیز دشوار خواهد بود.

تخطّی مستمرّ جمهوری اسلامی از تعهدات ناشی از حقوق بین الملل

استفاده از کیفرهای بدنی نه تنها منافی با اصول حقوق بین الملل است در شماری از معاهدات بین المللی نیز ممئوع شناخته شده. طبق مادۀ 5 «اعلامیۀ جهانی حقوق بشر»- اعلامیه ای که ایران آن را پذیرفته و تصویب کرده است- «هیچ کس نباید آماج شکنجه یا کیفرهای بی رحمانه، غیربشری، یا تحقیرآمیز شود. «میثاق حقوق مدنی و سیاسی بشر نیز - میثاقی که به تصویب ایران رسیده است- با زبانی مشابه اِعمال چنین کیفرهائی را تحریم کرده. مخالفت ژرف جامعۀ جهانی با این گونه کیفرها و رفتارها در «میثاق علیه شکنجه و دیگر کیفرها و رفتارهای بی رحمانه، غیربشری و تحقیرآمیز» (میثاق علیه شکنجه) بازتابی روشن یافته است. این میثاق شکنجه را چنین تعریف می کند: «هر رفتار عمدی که به قصد مجازات فرد برای عملی که از اوسرزده، یا ممکن است سرزده باشد، و به درد و رنج شدید جسمانی یا روانی اش منجر شود. گرچه جمهوری اسلامی ایران تا کنون به میثاق علیه شکنجه نپیوسته، ممنوعیت استفاده از شکنجه امروز از سوی اکثر اعضای جامعۀ بین المللی به عنوان یک اصل مسلم حقوقی و در نتیجه یکی از موازین مسلم عرف بین المللی شناخته شده است. افزون براین، گرچه اصل تحریم کیفر بدنی هنوز در حقوق بین الملل عمومی به تصریح تأئید نشده، قرائن و امارات روزافزون حاکی از آن است که اِعمال این گونه کیفرها ناقض حقوق بین الملل بشری شمرده می شود. [1] در قضیۀ آزبورن علیه جامائیکا، کمیتۀ علیه شکنجه (مرکب از گروهی از متخصصان مأمور نظارت بر اجرای اصول مندرج در «میثاق شکنجه») تأئید کرد که باید «هرنوع کیفر بدنی را باید رفتاری بی رحمانه، غیرانسانی و توهین آمیز، و در نتیجه ناقض اصل هفتم «میثاق علیه شکنجه»، شمرد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد تخطّی مستمر جمهوری اسلامی ایران را از تعهداتی که در مورد اجرای اصول حقوق بین الملل بر عهده گرفته است بارها مورد رسیدگی قرار داده است, از جمله در دسامبر سال ۲۰۰۷. در قطعنامۀ شماره ۶۲/۱۶۸، مجمع نامبرده نگرانی عمیق خود را نسبت به تخطی مدام این دولت از موازین حقوق بین المللی بشر اعلام کرد به ویژه با اشاره به «موارد مسلم شکنجه و رفتار بی رحمانه، غیرانسانی و توهین آمیز با متهمان و مجرمان و سنگسار کردن، شلّاق زدن و قطع دست و پای آنان.»


[1] ن. ک. به: Rodley, The Treatment of Prisoners Under International Law, p. 309