ایران: دو نوجوان در خطر اعدام
UA: 24/11 Index: MDE 13/014/2011 Iran Date: 8 February 2011
فاطمه سالبهی، ١٩ ساله، در آستانه اعدام است. او نزدیک به سه سال، پیش زمانی که ١٦ سال بیشتر نداشت، همسرش را به قتل رساند. «احسان» (عفو بین‌الملل به این نام می‌شناسد) ١٩ ساله نیز در آستانۀ اعدام است. او متهم به «لواط» است، هرچند که طرف مقابل، این اتهام را پس گرفته است.
جسد حامد صادقی، همسر فاطمه، و کارمند روابط عمومی قوۀ قضایی در محل، در ماه می ٢٠٠٨ و در حالی که فاطمه در مدرسه بود، در خانه‌اش در شیراز کشف شد. فاطمه دستگیر شد و بدون حضور وکیل، مورد بازجویی قرار گرفت. او ابتدا به ارتکاب این قتل «اعتراف» کرد، و سپس دو نفر دیگر را مسئول قتل دانست و گفت که آن‌ها وارد خانه شده و شوهرش را به قتل رسانده‌اند. شعبه پنجم دادگاه کیفری فارس، فاطمه را مجرم شناخت و به مرگ محکوم کرد. این حکم توسط دیوان عالی کشور تأیید گردید.
احسان در سن ١٧ سالگی دستگیر شد. مردی او را به همراه دو جوان دیگر متهم کرد که قصد تجاوز داشته اند. احسان در جریان بازجویی «اعتراف» کرد، امّا در دادگاه کلیۀ اعترافات خود را پس گرفت. دادگاه عمومی فارس، او را در مورد «لواط» مجرم شناخت و به مرگ محکوم کرد. یک نفر از پنج قاضی، او را بیگناه دانست و تقاضای تبرئه کرد. این در حالی بود که فرد شاکی کلیۀ اتهاماتی را که در دادگاه اول به این سه جوان زده بود، پس گرفت. حکم اعدام «احسان» توسط شعبۀ ١٣ دیوان‌عالی تهران تأیید شد و، او را در ١٨ سالگی از یک مرکز بازداشت نوجوانان به زندان عادل آباد شیراز منتقل کردند. عفو بین‌المل از اینکه آیا مسئولان قضایی موافقت کرده‌اند یا نه بی‌خبر است، امّا اگر موافقت کرده باشند، هر لحظه امکان دارد که «احسان» را اعدام کنند.
در فراخوان‌هایی که (به زبان‌های فارسی، انگلیسی یا به زبان مادری‌تان) هرچه زودتر، به نشانی‌های زیر خواهید فرستاد :
- از مقامات ایرانی بخواهید که فاطمه سالبهی و «احسان» را اعدام نکنند و در حکم آنان تجدید نظر به عمل آورند؛
- به آنان یادآوری کنید که میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، و کنوانسیون حقوق کودک، پیمان‌هایی هستند که به امضای کشور ایران رسیده اند و طبق این پیمان‌ها مجازات مرگ برای کسانی که به هنگام ارتکاب جرم، کمتر از ١٨ سال داشته‌اند، ممنوع است.
- نگرانی خود را از اینکه محاکمۀ فاطمه سالبهی و «احسان»، عادلانه نبوده است، ابراز کنید و مقامات ایرانی را ترغیب کنید که در مورد شکنجه‌های وارده به «احسان» تحقیق کنند و کلیۀ مسئولان این رفتار را به دادگاه بکشانند و «اعترافات» اخذ شده را بی‌اعتبار بدانند.
فراخوان‌های خود را پیش از ٢٢ مارس ٢٠١١ به نشانی های زیر بفرستید:
رهبر جمهوری اسلامی ایران
سید علی خامنه‌ای
دفتر رهبری
خیابان جمهوری اسلامی- آخر خیابان شهید کشاورز دوست
تهران - جمهوری اسلامی ایران
ایمیل : [email protected] از طریق سایت www.leader.ir/langs/en/index.php?p=letter (به انگلیسی)
شکل خطاب : عالیجناب
رئیس قوۀ قضایی
صادق لاریجانی
٢ و ٤ خیابان عزیزی
ولی عصر، پایین‌تر از چهار راه پاستور
تهران - جمهوری اسلامی ایران
ایمیل : [email protected] ، شکل خطاب :عالیجناب
رونوشت به :
مدیر حقوق بشر قوۀ قضاییه
محمد جواد لاریجانی
دفتر رئیس قوۀ قضاییه، خیابان پاستور- ولی عصر- جنوب سه راه جمهوری - تهران - جمهوری اسلامی ایران
ایمیل : [email protected]
همچنین، رونوشت نامه را به نمایندگی‌های ایران در کشور محل اقامت‌تان بفرستید
اطلاعات کلی
فاطمه سالبهی در نوامبر سال ١٩٩١ به دنیا آمد و زمانی که ١٦ سال داشت در سال ٢٠٠٧ به همسری حامد صادقی درآمد که سنش دو برابر او بود. او هرگز این مرد را پیش از ازدواج ندیده بود. قوانین ایران، سن ازدواج برای دختران را ١٣ سال مقرر کرده است. با وجود این، یک پدر می‌تواند از دادگاه اجازه بگیرد که دخترش را به محض رسیدن به سن ٩ سال قمری (یعنی تقریبا ٨ سال و ٩ ماهگی) به شوهری دهد. پسران از٥ سالگی حق دارند ازدواج کنند.
برای عفو بین‌الملل روشن نیست که آیا به وضعیت روانی فاطمه پس از مرگ همسرش رسیدگی شده است یا خیر. طبق قوانین ایران، کسانی که متهم به قتل شناخته شده و به قصاص محکوم می‌گردند، حق ندارند نسبت به مجازات مرگ که علیه آنان صادر شده تقاضای عفو یا تخفیف کنند، درست برخلاف ماده ٦ (٤) از میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی. در مورد فاطمه سالبهی، خانوادۀ همسرش هستند که می‌توانند خواهان اعدام او شوند و یا با گرفتن دیه، از قصاص او صرف نظر نمایند.
کمیتۀ حقوق کودک که کارش نظارت بر اجرای کنوانسیون حقوق کودک است، ملاحظۀ عمومی شمارۀ ١٠ را در ژانویه سال ٢٠٠٧ منتشر کرد که در آن کودک (هر شخص کمتر از ١٨ سال) باید از آغاز مرحلۀ بازجویی، نیز در تمامی مراحل دادرسی، و نه فقط در جریان محاکمه، «از معاضدت قضایی یا دیگر کمک‌های لازم، برخوردار باشد». بازجویی از فاطمه سالبهی توسط پلیس و بدون حضور وکیل صورت گرفته است. افزون بر این، دانسته نیست که در این بازجویی که «اعترافاتی» داشته و سپس در جریان محاکمه پس گرفته، آیا از کمکی برخوردار بوده است یا خیر.
بنا بر مادۀ ١١١ آیین کیفری در ایران مجازات «لواط» مرگ است. امّا نحوۀ اعدام را قاضی تعیین می‌کند. تجاوز، جرم متمایزی محسوب نمی‌شود و مجازات آن به استناد همین ماده صورت می‌گیرد. امّا بر اساس این ماده، قربانی تجاوز اعدام نمی‌شود.
قوانین بین‌المللی، به ویژه مادۀ ٦ (٥) میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، و کنوانسیون حقوق کودک که ایران متعهد به رعایت آن‌هاست، اعدام مجرمان کمتر از ١٨ سال را ممنوع کرده اند. با این حال، ایران از سال ١٩٩٠ به این سو، دست کم ٤٧ مجرم نوجوان را اعدام کرده است- یعنی اشخاصی را که به هنگام ارتکاب جرم کمتر از ١٨ سال داشته اند و مجرم شناخته شده‌اند. ٤ مورد از این اعدام‌ها در سال ٢٠٠٨ و ٥ مورد در سال ٢٠٠٩ بوده است. طبق اطلاعاتی که عفو بین الملل در اختیار دارد، آخرین نوجوانی که اعدام شد، فقط به نام «محمد الف.» ثبت شده است. او در تاریخ ١٠ ژوییه سال ٢٠١٠ در مرودشت شیراز به دار آویخته شد. او در سن ١٧ سالگی به تجاوز و قتل متهم شده بود. هرچند که پس از اعلام رأی دادگاه، دشوار بتوان این موارد را پیگیری کرد، با این حال، عفو بین‌الملل توانست فهرستی از نام ١٤٠ نوجوان مجرم را فراهم کند که در سال‌های اخیر به مرگ محکوم شده‌اند.
زمانی که ایران کنوانسیون حقوق کودک را پذیرفت، شورای نگهبان چندین ماده از آن را مخالف شرع دانست و بنابراین با توجه به قید و شرطی که ایران گذاشته، قابلیت اجرایی ندارند. با وجود این، شورای نگهبان مادۀ ٣٧ این کنوانسیون را مشمول این قید و شرط‌ها نکرده است : «کشورهای عضو مراقب‌اند که هیچ کودکی متحمل شکنجه، مجازات ها یا رفتارهای خشن غیرانسانی یا توهین‌آمیز نشود. در مورد اشخاصی که به هنگام ارتکاب جرم کمتر از ١٨ سال دارند، نباید حکم اعدام یا حبس ابد بدون امکان آزادی صادر شود». این ممنوعیت ها در عمل توسط قضات ایرانی نادیده گرفته می شوند و ایران از جملۀ نادر کشورهایی است که نوجوانان مجرم را به مرگ محکوم می‌کند. برای اطلاع بیشتر از اعدام کودکان مجرم در ایران، به سند "ایران: واپسین اعدام کنندۀ کودکان" به زبان انگلیسی در سایت زیر مراجعه کنید : www.amnesty.org/fr/library/info/NDE13/059/2007/en