بنیاد عبدالرحمن برومند

مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی قطعنامۀ ١٦٩/٣٤، مورخ ١٧ دسامبر ١٩٧٩

ماده ١
مأموران حفظ نظم و اجرای قانون باید همواره به وظایف قانونی خود با خدمت به جامعه و حفاظت از کلیۀ افراد در مقابل اعمال خلاف قانون و با توجه به مسئولیت سنگینی که نوع حرفه اشان اقتضا می کند، عمل کنند.  
تفسیر
الف) اصطلاح "مأموران حفظ نظم و اجرای قانون" به کلیۀ مأموران حفظ نظم و اجرای قانون، اعم از مأموران انتصابی و انتخابی که مجری نیروی انتظامی {پلیس} و به ویژه مسئول توقیف و بازداشت اند، اطلاق می شود.
ب) در کشورهایی که نیروی انتظامی توسط مقامات نظامی چه با لباس متحدالاشکل نظامی و چه بدون آن اعمال می شود و یا این وظیفه توسط نیروی امنیتی کشور انجام می گیرد، اصطلاح مأموران حفظ نظم و اجرای قانون مأموران این مراکز را نیز در برمیگیرد.
ج) منظور از خدمت به جامعه به ویژه معاضدت هایی است که افراد جامعه در شرایط اضطراری شخصی، اقتصادی، اجتماعی و شرایط اضطراری دیگر، نیاز فوری بدان دارند.
د) قواعد حاضر نه تنها شامل کلیۀ اعمال خشونت آمیز، مخرب و مضر است، بلکه تمامی اعمال ممنوع طبق قوانین کیفری و همچنین اعمال افراد فاقد مسئول کیفری را نیز بر می گیرد.

ماده ٢
مأموران حفظ نظم و اجرای قانون در ایفای وظایف خود باید با احترام به شأن انسانی و دفاع و حفظ حقوق بنیادین کلیۀ افراد عمل کنند.
تفسیر:
الف) منظور از حقوق بشر حقوقی است که توسط قوانین ملی کشورها و قوانین بین المللی مشخص شده و مورد حمایت قرار گرفته است. اسناد حقوق بین الملل در این زمینه به ویژه مشتمل است بر اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، اعلامیۀ حمایت از کلیۀ افراد در مقابل شکنجه، رفتار یا مجازات های خشن، غیرانسانی و یا تحقیرآمیز، اعلامیۀ سازمان ملل متحد در امحای اشکال مختلف نژادپرستی َ،معاهدۀ {کنوانسیون}بین المللی در امحای اشکال مختلف نژادپرستی، معاهدۀ بین المللی در امحا و مجازات جرم نژادپرستی، معاهدۀ پیشگیری و مجازات جرم نسل کشی، مجموعۀ قواعد حداقل در رفتار با زندانیان، و معاهدۀ وین مربوط به روابط کنسولی میان کشورها.
ب) تفسیر این مقرره در قوانین داخلی بایستی با رجوع به مقررات منطقه ای یا ملی که این حقوق را به رسمیت شناخته و از آن حمایت کرده اند صورت گیرد.

ماده ٣
مأموران حفظ نظم و اجرای قانون منحصراً در موارد مطلقاً ضروری و در چهارچوبی که اجرای وظایفشان اقتضاء می کند مجاز به اِعمال زور خواهند بود.
تفسیر:
الف) با وجود اینکه این ماده مأموران حفظ نظم و اجرای قانون را در مواردی که مقتضیات پیشگیری از جرم یا توقیف یا کمک به توقیف قانونی مجرم یا مظنون به جرم به صورتی منطقی توسل به زور را ایجاب کند، مجاز به توسل به زور کرده است، اما در اصل این ماده تأکیدی است بر اینکه توسل به زور توسط مأموران حفظ نظم و اجرای قانون امری استثنائی است و نباید از محدودۀ فوق فراتر رود.
 ب) قوانین داخلی به طور معمول موارد توسل به زور را بر اساس اصل تناسب محدود می کنند. تفسیر ماده حاضر باید با توجه به اصل تناسب مورد قبول هر کشورانجام گیرد. این ماده به هیچ وجه نبایستی به صورتی تفسیر شود که شدت اِعمال زوری را که با هدف قانونی مورد نظر تناسب ندارد مجاز کند.
ج) استعمال اسلحۀ گرم تدبیری افراطی محسوب می شود. با استفاده از طرق دیگر بایستی حتی الامکان از توسل به آن به ویژه در مورد نوجوانان اجتناب شود. بنا برقاعده در مواردی که مظنون به ارتکاب جرم مقاومت مسلحانه نکرده و یا به طریق دیگر زندگی فرد دیگری را به خطر نیانداخته است و یا توقیف یا مهار وی با وسائل دیگر امکان پذیر است، توسل به اسلحۀ گرم مجاز نمی باشد. هر بار استفاده از اسلحۀ گرم بایستی در اسرع وقت به مقام مسئول گزارش شود.

ماده ٤
مأموران حفظ نظم اجرای قانون باید از افشای اطلاعات محرمانه ای که در اختیار دارند خودداری کنند، مگر اینکه اجرای وظایف و مصلحت عدالت عکس آن را اقتضا کند.
تفسیر
مأموران حفظ نظم و اجرای قانون به دلیل ماهیت حرفه ای خود اطلاعاتی کسب می کنند که امکان دارد مربوط به زندگی خصوصی افراد دیگر و بالقوه بر ضد منافع و به ویژه حیثیت آن ها باشد. در حفظ و استفاد ه از این اطلاعات که منحصراً در اجرای وظایف و مصالح اجرای عدالت مجاز است، باید دقت وافر به عمل آید. هر نوع افشای اطلاعات به غیر اهداف مذکور، خلاف قانون است.

ماده ٥
اِعمال و یا ترغیب شکنجه، رفتار یا مجازات های بی رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز و یا اغماض نسبت بدین اعمال برای کلیۀ مأموران حفظ نظم و اجرای قانون ممنوع است. برای توجیه این اعمال هیچ عذری از جانب این افراد مبنی بر اجرای دستور مافوق، ویا وضعیت استثنایی چون وضعیت جنگی، و یا خطر وقوع جنگ، تهدید علیه امنیت ملی، عدم ثبات سیاسی کشور و یا هر وضعیت اضطراری دیگر پذیرفته نخواهد شد.

تفسیر:
الف) ممنوعیت فوق ناشی از اعلامیۀ حمایت از کلیۀ افراد در مقابل اِعمال شکنجه و رفتار یا مجازات های بیرحمانه، غیرانسانی ویا تحقیرآمیز مصوب مجمع عمومی است. طبق مفاد این اعلامیه:
"[ این عمل ] تجاوزی است به شأن انسان و باید تحت عنوان عمل نافی اهداف منشور ملل متحد و تجاوز به حقوق بشر و آزادی های بنیادین مصروح در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر [ و سایر اسناد بین المللی مربوط به حقوق بشر] محکوم شود".
ب) دراین اعلامیه واژه شكنجه به شرح زیر تعریف شده است:
 واژه شکنجه به هر فعل عمدی‌ای اطلاق می‌شود كه سبب درد و رنج شدید جسمانی یا روانی فردی شود و انگیزه‌هایی چون: كسب اطلاعات و یا اقرار از فرد و یا شخص ثالث، مجازات فرد به دلیل عملی كه مرتكب شده است و یا مظنون به ارتكاب آن است، ارعاب فرد یا شخص ثالث موجب آن شده باشد. یك چنین درد و رنجی باید توسط یا به تحریك یک مأمور دولتی و یا مأمور یک نهاد رسمی ایجاد شده باشد. این تعریف درد و رنجی را كه ناشی از آثار طبیعی و یا تصادفی مجازات های قانونی مطابق با قواعد حداقل استاندارد در رفتار با زندانیان است، در بر نمی گیرد.
ج) مجمع عمومی اصطلاح "رفتار و مجازات های بی رحمانه غیرانسانی یا تحقیرآمیز را تفسیر نکرده است، لیکن این اصطلاح باید به گونه ای تفسیر شود که بیشترین حمایت ممکن را در مقابل هر نوع ایذاء جسمانی و روانی تضمین کند.

 ماده ٦
مأموران حفظ نظم و اجرای قانون باید از سلامتی افراد تحت حفاظت خود مراقبت کامل به عمل آورند و به ویژه در موارد ضروری، تصمیمات فوری جهت تأمین مراقبت پزشکی آن ها اتخاذ کنند.
تفسیر:
الف) اصطلاح "مراقبت پزشکی" که کلیۀ خدمات کارکنان مراکز درمانی را در بر می گیرد، شامل خدمات متخصصین رسمی پزشکی و پیراپزشکی نیز می شود که باید در صورت نیاز و تقاضا تأمین گردد.
ب) با وجود اینکه پرسنل درمانی اغلب وابسته به مراکز اجرای قانون اند، لیکن مأموران حفظ نظم و اجرای قانون موظف اند به توصیه آن ها مبنی بر درمان مناسب پزشکی توسط و یا با مشورت متخصصین مستقل از این مراکز، عمل کنند.
ج) مأموران حفظ نظم و اجرای قانون طبعاً باید خدمات درمانی را برای قربانیان نقض قانون و یا قربانیان تصادفات ناشی از نقض قانون نیز تضمین کنند.

ماده ٧
مأموران حفظ نظم و اجرای قانون باید از ارتکاب هر عملی که تحت عنوان فساد اداری قرار می گیرد اجتناب کنند. آن ها همچنین موظفند ارتکاب این اعمال را شدیداً منع کرده و با آن مبارزه نمایند.
تفسیر:
الف) هر عملی که تحت عنوان فساد اداری قرار می گیرد و هرعملی که سوءاستفاده از قدرت محسوب می شود، مغایر حرفۀ مأموران حفظ نظم و اجرای قانون است. قانون باید در مورد هر مأمور اجرای قانون که مرتکب فساد اداری شده است دقیقاً اجرا شود، زیرا نمی توان از دولت انتظار داشت قوانین را نسبت به مأموران خود و در حیطۀ کاری خود چه به دلیل عدم توانایی و چه به دلیل عدم خواست، به طور کامل اجرا کند.
ب) با وجود اینکه تعریف اصطلاح فساد اداری در صلاحیت حقوق داخلی کشورها ست، اما می توان به طور کلی تقاضا و یا قبول هر مال، وعده، یا امتیاز در ازای فعل یا ترک فعل از جانب مأمور اجرای قانون در انجام وظیفه یا در ارتباط با آن و یا دریافت مال، وعده یا امتیاز به ناحق پس از پایان یافتن فعل یا ترک فعل مذکور را مصداق فساد اداری دانست.
ج) اصطلاح "فساد اداری" مذکور در فوق شروع به انجام این جرم را نیز در بر می گیرد.

ماده ٨
مأموران حفظ نظم و اجرای قانون ملزم به رعایت قانون و قواعد حاضراند و باید همۀ همّ خود را صرف پیشگیری و مبارزۀ جدی با نقض این قواعد کنند.
مأموان حفظ نظم و اجرای قانون که دلایل قوی حاکی از نقض و یا شروع به نقض قواعد حاضر در دست دارند باید موضوع را به مافوق خود و یا در صورت لزوم به مقامات مسئول یا مراجع نظارت و دادخواهی صالح گزارش دهند.
تفسیر:
الف) قواعد حاضر چنانچه در قوانین و یا رویۀ عملی کشوری گنجانده شده است، باید رعایت شود. اگر قوانین و رویۀ عملی کشورها در مقایسه با قواعد حاضر حاوی موازین سخت گیرانه تری باشند، مقررات سخت گیرانه تر باید اجرا شود.
ب) در ماده حاضر سعی شده است میان نیاز به نظم داخلی در مراکزی که امنیت عمومی به آن بستگی تام دارد، و لزوم اتخاذ موازین در ممانعت از نقض حقوق بنیادین بشر توازنی برقرار شود. مأموران حفظ نظم و اجرای قانون باید بر طبق روال سلسله مراتب صدور دستورات، مراتب نقض قانون را به مافوق خود گزارش دهند و خارج از سلسله مراتب حرفه ای منحصراً زمانی اقدام قانونی کنند که طرق دیگر دادخواهی وجود نداشته و یا موثر نباشد. مسلم است که مأموران حفظ نظم و اجرای قانون نباید به دلیل گزارش نقض یا شروع به نقض قواعد حاضر هیچگونه مجازات اداری یا مجازات دیگری را متحمل شوند.
ج) اصطلاح "مقامات مسئول یا مراجع نظارت و دادخواهی صالح" اشاره به کلیۀ مقامات و مراجعی دارد که طبق قوانین داخلی کشورها ایجاد شده اند و صلاحیت رسیدگی به منازعات و شکایات مربوط به نقض موازین قواعد حاضر و بازبینی آن را دارا هستند. صرفنظر از وابستگی یا استقلال آن ها نسبت به نهاد اجرای قانون و یا دارا بودن اختیار قضایی رسمی یا اختیار قضایی سنتی و یا غیر آن.
د) در برخی از کشورها رسانه های جمعی همان نقش نظارت و کنترلی را دارا هستنند که در تبصرۀ فوق شرح آن آمد. مأموران حفظ نظم و اجرای قانون می توانند طبق قوانین و رسوم کشور خود و در تطابق با مادۀ ٤ قواعد حاضر، اطلاعات مبنی بر نقض قواعد را از طریق رسانه ها به عنوان آخرین مرجع به اطلاع عموم برسانند.
ه) مأموران حفظ نظم و اجرای قانون که مفاد قواعد حاضر را رعایت می کنند، استحقاق احترام وحمایت و همکاری همه جانبۀ جامعه محلی و محل خدمت خود و نیز مراکز دیگر اجرای قانون را دارا هستند.