بنیاد عبدالرحمن برومند

سند حاضر طی قطعنامۀ  ٥٠/ ١٩٨٤ شورای اقتصادی اجتماعی مورخ ٢٥ مه ١٩٨٤ به تأیید رسیده است.

١. در کشورهایی که مجازات اعدام لغو نشده است، این مجازات منحصراً در مورد جنایات فوق العاده سنگین امکان پذیر است و نباید از محدودۀ جرائم عمدی منجر به قتل و یا منجر به نتایج  بسیار وخیم فراتر رود،
٢. مجازات اعدام منحصراً در مورد جرائمی که مجازاتشان در زمان ارتکاب جرم اعدام بوده قابل اجراست. چنانچه پس از ارتکاب جرم، قانون مجازات خفیف تری را پیش بینی کند، مجرم باید از قانون جدید بهره مند شود.
٣. مجازات اعدام نباید در مورد افرادی که هنکام ارتکاب جرم  کمتر از ١٨ سال داشته اند حکم شود و حکم مجازات اعدام نباید در مورد بانوان باردار، مادران خردسالان و بیماران روانی اجرا شود.
٤. به مجازات اعدام منحصراً زمانی می توان حکم کرد که دلایل و مدارک  روشن و مستدلی مبنی بر محکومیت متهم در دست باشد که راه هر نوع تفسیر خلاف را مسدود کند.
٥.  اجرای حکم اعدام منحصراً پس ازصدور حکم نهایی توسط مرجع قضایی صالح امکان پذیر است. روال دادرسی در این مرجع باید تمامی تضمینات لازم را جهت برگزاری محاکمه ای عادلانه، لااقل مطابق با مفاد مادۀ ١٤ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، دارا باشد از جمله حق داشتن وکیل  در تمامی مراحل دادرسی که برای کلیۀ افراد مظنون یا متهم به جرمی که مجازات آن اعدام است به رسمیت شناخته شده است.
٦. کلیۀ محکومان به اعدام از حق تقاضای تجدید نظر به مرجع عالی تر برخوردارند. بایستی اقداماتی انجام گیرد که تقاضای تجدیدنظر اجباری شود.
٧. کلیۀ محکومان به اعدام از حق تقاضای عفو و یا تقاضای تخفیف مجازات برخوردارند. عفو مجرم و یا تخفیف مجازات باید برای هر حکمی به مجازات اعدام امکان پذیر باشد.
٨. اجرای مجازا ت اعدام باید هنگامی که پرونده مراحل تجدید نظر یا مراحل رسیدگی در دادگاه عالی تری را طی می کند و یا تقاضای عفو و یا تخفیف مجازات شده است، متوقف شود.
٩. مجازات اعدام باید به طریقی اجرا شود که کمترین رنج را برای محکوم موجب شود.