بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
حقوق بشر در مدیریت قضایی

مجموعه اصول در حمایت از کلیۀ افرادی که در بازداشت یا حبس، به هر شکل آن، بسرمی برند

سازمان ملل متحد/ترجمه نیکی پارسا
بنیاد برومند
۱۸ آذر ۱۳۶۷
قوانین بین الملل

مصوب مجمع عمومى سازمان ملل متحد در قطعنامه ١٧٣/٤٣ مورخ ٩ دسامبر ١٩٨٨

دامنۀ شمول مجموعه اصول

كاربرد این اصول در حمایت از كلیۀ افرادی است كه در بازداشت یا حبس، به هر شکل آن، بسرمی برند.

كاربرد كلمات

در مجموعه اصول:

الف) «توقیف» به موقعیت فردی اطلاق می شود که به دلیل جرمی كه به او نسبت داده شده و یا در نتیجه اقدام یك مقام مسئول دستگیر شده است؛
 
ب) اصطلاح « بازداشتى» به فردی اطلاق می‌شود كه از آزادی‌ شخصی‌ خود محروم شده‌است بدون آنكه حكم محكومیت به حبس در مورد او صادر شده باشد؛

ج) كلمۀ " زندانى" به فردی اطلاق می‌شود كه در اثر محكومیت به ارتكاب جرم، از آزادی شخصی خود محروم شده است؛

 د) كلمۀ «بازداشت» به وضعیت فرد بازداشتی طبق تعریف مذكور در فوق، اطلاق می‌شود؛

 ه) كلمۀ «حبس» به وضعیت فرد زندانی طبق تعریف مذكور در فوق، اطلاق می‌شود؛

و) منظور از عبارت «مقام قضایی یا مقام مسئول دیگر» مقام قضایی و یا مقام مسئول قانونی ای است كه مقام و دورۀ تصدی‌اش معتبرترین تضمینات را در صلاحیت، بی‌طرفی و استقلال او تأمین كنند.

اصل اول
با كلیۀ افرادی كه تحت هر نظامی از بازداشت یا حبس قراردارند، باید با انسانیت و احترام به شأن ذاتی بشر رفتار شود.
اصل دوم
توقیف، بازداشت، و حبس افراد منحصراً در صورتی امکان پذیر است که با رعایت كامل مقررات قانونی و توسط مقام صلاحیتدار و یا افراد مجاز در این امر، انجام گیرد.

اصل سوم
در مورد افرادی كه  دربازداشت و حبس، به هر شکل آن، بسر می برند، نمی‌توان هیچ حقی از حقوق بشر را كه طبق قوانین داخلی و یا معاهده{كنوانسیون} و یا قواعد و رسوم در كشوری جاری‌است و یا به‌رسمیت شناخته شده است محدود یا نقض کرد به بهانه‌ اینكه چنین حقوقی در مجموعه اصول به رسمیت شناخته نشده و یا به طور محدود شناخته شده است.

اصل چهارم
هر حكمی به بازداشت و حبس، تحت هر شكل از آن، و هر تصمیمی كه حقی از حقوق بنیادین شخص بازداشتی یا زندانی به هر شكل را تحت تأثیر قرار دهد، باید به دستور و یا تحت نظارت كامل یك مقام قضایی و یا یك مقام مسئول انجام گیرد.

اصل پنجم
١. این اصول در مورد كلیۀ افرادی كه در قلمرو یك كشور به‌سرمی‌برند، بدون اعمال كمترین تبعیض از هر نوع از جمله نژاد، رنگ پوست، جنسیت، زبان، مذهب یا اعتقادات مذهبی، عقاید سیاسی یا غیر آن، خاستگاه ملی، قومی یا اجتماعی، دارایی، تولد و یا هر خصوصیت دیگر، جاری خواهد بود.   

٢. موازینی كه بر طبق قانون منحصراً در حمایت از حقوق و وضعیت خاص بانوان، به ویژه بانوان باردار، مادران نوزادان، كودكان، نوجوانان، سالمندان، بیماران و معلولین اجرا می‌شود، اِعمال تبعیض محسوب نمی‌شود، لزوم و اعمال این موازین می‌تواند همواره مورد تجدید نظر مقام قضایی و یا مقام مسئول دیگر قرار گیرد.

اصل ششم
اِعمال شكنجه و یا رفتار و مجازات‌های بی رحمانه‌، غیر‌انسانی و یا تحقیر‌آمیز* نسبت به کلیۀ افرادی که تحت هر نظامی از بازداشت یا حبس به‌سر‌ می‌برند منع می شود. هیچ وضعیتی شكنجه و یا رفتار و مجازات‌های بی رحمانه، غیر انسانی و یا تحقیر آمیز را توجیه نمی‌كند.

اصل هفتم
١. كشورها بایستی قوانینی جهت ممنوعیت اعمالی كه موجب نقض حقوق و وظایف مذكور در این اصل است وضع و مجازات‌های مناسبی برای عاملین آن پیش‌بینی كنند. همچنین باید در صورت دریافت شكایات، تحقیقات بی‌طرفانه‌ای را به موقع اجرا گذارند.

٢. مأموران دولت كه دلایل قانع كننده‌ای مبنی بر نقض و یا شروع به‌ نقض مجموعۀ اصول در دست دارند، باید مراتب را به مافوق خود و یا در صورت لزوم به مقام و یا مراجع صالح بازرسی و دادرسی دیگر، گزارش كنند.

٣. هر فرد دیگری كه دلایل قانع كننده‌ای مبنی بر نقض و یاشروع به‌نقض مجموعۀ اصول در دست داشته باشد حق دارد مراتب را به مقام مافوق مأمورانی كه در این امر دخالت دارند و یا به مقام و یا مراجع صالح بازرسی و دادرسی دیگر، گزارش كند.

اصل هشتم
نگهداری بازداشتی‌ها باید طبق نظامی كه مناسب وضعیت افراد بدون محكومیت است، صورت‌گیرد. بنابراین در صورت امكان آنها باید مجزا از محكومین به زندان نگهداری شوند.

اصل نهم
مقامات مسئول توقیف، بازداشت، و انجام بازجویی و تحقیقات باید دقیقاً در محدودۀ اختیارات قانونی خود عمل كنند. اقدامات ناشی از این اختیارات باید قابل تجدیدنظر توسط یك مقام قضایی و یا مقام مسئول دیگر باشد.

اصل دهم
افرادی که دستگیر می شوند باید در همان لحظۀ دستگیری از علت آن و در اسرع وقت از اتهاماتی كه به آن ها وارد شده‌است مطلع شوند.

اصل یازدهم
١.هیچ فردی را نمی توان بدون آنكه امكان رسیدگی به پرونده‌اش توسط یك مقام قضایی یا مقام مسئول دیگر در اسرع وقت پس از توقیف وجود داشته باشد، در بازداشت نگاهداشت. فرد بازداشتی حق دارد رأساً و یا توسط یك وكیل، در محدودۀ قانون، از خود دفاع كند.

٢. فرد بازداشتی و یا در صورت وجود وكیل، وكیل او، باید در اسرع وقت ابلاغیه‌ای مشروح از حكم بازداشت ودلایل آن دریافت كند.

٣. جهت نظارت بر لزوم ادامۀ بازداشت باید به یك مقام قضایی و یا مقام مسئول دیگر اختیاراتی تفویض شود.  

اصل دوازدهم
١. نكات زیر باید به دقت به ثبت برسد:
الف) دلایل توقیف؛
ب) ساعت توقیف، و ساعتی كه بازداشتی به مكان بازداشت تحویل داده می‌شود و ساعت اولین حضور در مقابل مقام قضایی یا مقام مسئول دیگر؛
ج) هویت مأموران اجرای قانون که در دستگیری دخیلند؛
د) اطلاعات دقیق مربوط به بازداشتگاه.

٢. اطلاعات ثبت شده بایستی به اطلاع بازداشتی و در صورت وجود وكیل، به اطلاع وكیل او برسد در این مورد به نحوی عمل خواهد شد كه در قانون پیش‌بینی شده است.

اصل سیزدهم
هر فردی به هنگام توقیف یا در شروع بازداشت و یا پس از آن در اسرع وقت، بایستی حسب مورد، توسط مقام مسئول توقیف، بازداشت و یا حبس، اطلاعات و توضیحات لازم را در مورد حقوق خود و چگونگی تحقق آن، دریافت كند.

اصل چهاردهم
افرادی كه در فهم و تكلم به زبان مقام مسئولِ توقیف، بازداشت و یا حبس، دچار مشكلند، حق دارند در اسرع وقت از مفاد اصل ١٠ و بند ٢ اصل ١١، بند ١ اصل ١٢ واصل ١٣ به زبانی‌كه بخوبی درك می‌كنند مطلع شوند و در مراحل بعد از دستگیری و در جریان دادرسی، از وجود مترجم، در صورت لزوم به رایگان، برخوردار شوند.

اصل پانزدهم
قطع‌نظر از استثنائات پیش‌بینی شده در بند ٤ اصل ١٦ و بند ٣ اصل ١٨ منع ارتباط فرد بازداشتی یا زندانی با دنیای خارج، به‌خصوص با خانواده و یا وكیل‌اش بیش از چند روز مجاز نمی‌باشد.

اصل شانزدهم
١. فرد بازداشتی یا زندانی باید بتواند رأساً و یا توسط مقامات صلاحیتدار پس از توقیف و یا پس از هر نقل وانتقال از بازداشتگاه یا زندان به بازداشتگاه یا زندان دیگر، در اسرع وقت خانواده و یا هر فرد دیگر به انتخاب خود را، حسب مورد، از توقیف، بازداشت، حبس و یا نقل و انتقال و محلی كه در آن بازداشت یا محبوس است، با خبر سازد.

٢. اتباع كشورهای بیگانه نیز باید در اسرع وقت از حق خود در برقراری تماس به طریقی مناسب با كنسولگری یا نمایندگی دیپلماتیك كشور متبوع خود و یا كشور دیگری که بر طبق قوانین بین‌المللی صالح است و یا نماینده یك سازمان صلاحیت‌دار بین‌المللی در صورتی كه شخص پناهنده است و یا به دلیلی دیگر تحت حمایت سازمانهای بین الدولتی قرار دارد، مطلع شوند.

٣. مقام مسئول بازداشت موظف است در مورد نوجوانان بازداشتی و یا زندانی و فردی كه قادر به درك حقوق خود نباشد، رأساً ابلاغ خبر مذكور در این اصل را به عهده گیرد و به ویژه‌ خانواده و یا قیم شخص را مطلع سازد.

٤. ابلاغیۀ مذكور در این اصل بایستی بدون فوت وقت به موقع اجرا گذاشته شود و یا اجازۀ اجرای آن صادر شود. در صورت وجود مقتضیاتی استثنایی در انجام امر تحقیق، مقامات صالح می‌توانند این اطلاع رسانی را برای مدت زمانی معقول به تعویق اندازند.

اصل هفدهم
١. كلیۀ افرادی كه بازداشت شده‌اند باید بتوانند از كمك یک وكیل برخوردار شوند. مقام صالح در این امر موظف است در اسرع وقت پس از دستگیری، آن‌ها را از حقوقشان مطلع سازد و امكانات معقول برای تحقق این حقوق را در اختیارشان بگذارد.

 ٢. در موارد عدم انتخاب وكیل توسط بازداشتی، در صورت لزومِ حضور وكیل در اجرای عدالت، مرجع قضایی یا مرجع صالح دیگر باید وكیل تسخیری نصب کند. مخارج نصب وكیل در صورت عجز بازداشتی از پرداخت آن رایگان خواهد بود.

اصل هجدهم
١. هر فرد بازداشتی یا زندانی حق دارد با وكیل خود تماس برقرار كرده و با وی مشورت كند.

٢. هر فرد بازداشتی یا زندانی حق خواهد داشت برای مشورت با وكیل خود، وقت كافی و تسهیلات لازم در اختیار داشته باشد.

٣. هر فرد بازداشتی یا زندانی باید از حق ملاقات، مشورت و ارتباط با وكیل خود بدون تأخیر و بدون اعمال سانسور و در شرایطی كاملاً محرمانه برخوردار باشد. این حق نباید معلق و یا محدود شود، مگر هنگامی كه یك مقام قضایی یا مرجع صالح دیگر، در شرایط استثنائی مصرح در قانون یا موازین قانونی، این امر را برای حفظ امنیت و نظم عمومی لازم تشخیص دهد.

٤. گفتگوهای فرد بازداشتی یا زندانی با وكیل‌ خود می‌تواند تحت مراقبت مأموران اجرای قانون انجام گیرد، لیكن نباید توسط آنها استماع شود.

٥. تبادل اطلاعات مذكور در این اصل میان بازداشتی یا زندانی و وكیل وی را نمی‌‌توان به عنوان مدرك جرم بر علیه او مورد استناد قرار داد، مگر اینكه در ارتباط با ادامه جرم و یا نقشه ارتکاب جرمی در آینده باشد.

اصل نوزدهم
فرد بازداشتی یا زندانی باید از حق ملاقات و مكاتبه، به ویژه، با اعضای خانواده خود برخوردار شود و باید بتواند با در نظر گرفتن شرایط و محدودیت‌های معقول كه توسط قوانین و مقررات قانونی تعیین شده‌است، از امكانات مناسبی برای ارتباط با دنیای خارج از زندان بهره‌مند شود.

اصل بیستم
در صورت درخواست فرد بازداشتی یا زندانی، باید او را در صورت امكان به بازداشتگاه و یا زندانی منتقل كرد كه در نزدیكی متعارف محل زندگی او قرار دارد.

اصل بیست و یکم
١. سوءاستفاده از وضعیت فرد بازداشتی یا زندانی در اجبار او به اقرار و یا به عهده گرفتن جرم توسط او به گونه ای دیگر، و یا شهادت بر علیه دیگری، ممنوع است.

٢. هیچ فرد بازداشتی را نمی توان در طی مراحل بازجویی تحت رفتار خشونت آمیز قرار داد و یا تهدید كرد. همچنین نباید از روش‌های بازجویی‌ای استفاده شود كه توان تصمیم‌گیری وی را مختل كند.

اصل بیست و دوم
هیچ فرد بازداشتی یا زندانی را نمی‌توان، حتی با رضایت وی، تحت آزمایشات تجربی پزشكی یا علمی‌ای قرار داد كه سلامتی او را به خطر می اندازد.

اصل بیست و سوم
١. مدت زمان بازجوئی از فرد بازداشتی یا زندانی و فواصل زمانی میان آن، همچنین هویت بازجوها و افراد دیگری كه در جلسۀ بازجوئی حضور دارند باید در برگه‌هایی كه قانون معین كرده است ثبت و صحت آن تأیید شود.

٢. فرد بازداشتی یا زندانی و یا وكیل آن‌ها، در صورت پیش‌بینی قانون، باید به اطلاعات مذكور در بند یك این اصل دسترسی داشته باشند.

اصل بیست و چهارم
فرد بازداشتی یا زندانی باید حتی‌الامكان در اسرع وقت پس از پذیرش در بازداشتگاه یا زندان، مورد معاینه پزشكی مناسب قرار گیرد. پس از آن هرگاه لازم باشد باید از او مراقبت و درمان پزشكی به عمل آید، این مراقبت و درمان به رایگان صورت خواهد گرفت.

اصل بیست وپنجم
هر فرد بازداشتی یا زندانی حق دارد رأساً و یا توسط وكیل خود، در محدودۀ شرایط منطقی در حفظ امنیت و نظم بازداشتگاه یا زندان، از مقام قضایی و یا مقام مسئول دیگر درخواست تجدید آزمایشات پزشكی و یا نظر خواهی از پزشك دیگر كند.

اصل بیست وششم
انجام آزمایشات پزشكی در مورد یك بازداشتی و یا زندانی، همچنین نام پزشك و نتایج آزمایشات بایستی به‌دقت ثبت شده و دسترسی به آن طبق مقررات داخلی تضمین شود.

اصل بیست و هفتم
چنانچه در كسب مدارك جرم، اصول حاضر نقض شده باشد، تصمیم‌گیری در مورد پذیرش مدارك اكتسابی برعلیه بازداشتی یا زندانی باید با توجه به این نقض اصول صورت گیرد.

اصل بیست و هشتم
با توجه به شرایط منطقی در حفظ امنیت و نظم بازداشتگاه یا زندان، هر بازداشتی یا زندانی حق دارد در چهارچوب امكانات مالی، در حد معقولی از امكانات آموزشی، فرهنگی و اطلاعاتی، چنانچه تأمین كنندۀ آن دولت است، برخوردار شود.

اصل بیست و نهم
١. به منظور نظارت بر رعایت دقیق قوانین و مقررات مربوط به زندان، مكان حبس باید مورد بازرسی منظم افراد با صلاحیت و مجرب قرار گیرد. این افراد باید توسط مرجع صلاحیت‌دار، مستقل از مقامات مدیریت بازداشتگاه و یا زندان منصوب ‌شوند و در مقابل او مسئول و پاسخگو باشند.

٢. فرد بازداشتی یا زندانی حق دارد به طور آزادانه و به طور كاملاً محرمانه با بازرسان مكان بازداشت یا زندان، با در نظر گرفتن مفاد بند یك اصل حاضر و با توجه به شرایط منطقی حفظ امنیت و نظم این مكان‌ها، گفتگو كند.

اصل سی ام
١. اعمالی كه انجام آن توسط بازداشتی یا زندانی در طی دوران بازداشت یا حبس، تخلف انضباطی محسوب می‌شود، نوع و مدت تنبیه انضباطی و مقام صالح تصمیم گیرنده آن باید توسط قانون و یا آیین‌نامه‌های قانونی وضع و به‌طور صحیح منتشر شود.
٢. هر بازداشتی یا زندانی حق دارد قبل از اتخاذ هر تصمیم به تنبیه انضباطی، طی محاكمه‌ای انضباطی از خود دفاع کند. او باید بتواند نسبت به تصمیم، از مراجع بالاتر تقاضای تجدید نظر كند.

اصل سی و یکم
٢. مقامات مسئول باید بکوشند معاضدت های مورد نیاز افراد تحت تكفل بازداشتی یا زندانی به ویژه افرادی كه به سن قانونی نرسیده‌اند تأمین شود. همچنین موازین خاصی را جهت تضمین شرایط مناسب برای نگهداری از کودکانی كه بی‌سرپرست شده‌اند، اتخاذ نمایند.

اصل سی و دوم
١. فرد بازداشتی حق خواهد داشت هر آینه، در چهارچوب قوانین داخلی، رأساً و یا توسط وكیل خود نزد مراجع قضایی و یا مقامات مسئول دیگر به غیر قانونی بودن بازداشت خود اعتراض كند و در صورت احراز غیر قانونی بودن بازداشت، آزادی خود را فوراً بازیابد.

٢. روال مذكور در بند ١ این اصل باید بدون تشریفات و به سرعت انجام گیرد و در صورت عدم بضاعت بازداشتی، رایگان باشد. مقام مسئول بازداشت موظف است بدون تأخیر غیر موجه، بازداشتی را به حضور مقام مرجع تجدید نظر، حاضر كند.

اصل سی وسوم
١. فرد بازداشتی یا زندانی حق دارد رأساً و یا توسط وكیل خود، در مورد رفتاری كه در زندان نسبت به او انجام می‌گیرد، خصوصاً در صورت اعمال شكنجه و یا رفتار خشن،‌ غیر انسانی، یا تحقیر آمیز، به مقامات مسئول مدیریت مكان حبس و یا مقامات بالاتر، و در صورت لزوم به مقامات مسئول نظارت و یا دادرسی صالح عریضه دهد یا شكایت كند.

٢. در مواردی كه فرد بازداشتی یا زندانی و نیز وكیل آنها قادر به استفاده از حقوق مذكور در بند یك اصل حاضر نباشند، عضوی از اعضای خانواده بازداشتی یا زندانی، و یا هر فرد آگاه به موضوع می‌تواند حقوق مذكور را اعمال كند.

٣. در صورت تقاضای شاكی، عریضه و یا طرح شكایت باید محرمانه باقی بماند.

٤. به تمامی عرایض و شكایات باید در اسرع وقت رسیدگی و بدون تأخیر غیر موجه پاسخ داده شود. در صورت رد عریضه یا شكایت و یا در صورت اطاله دادرسی، شاكی حق دارد به مراجع قضایی و یا مراجع صلاحیت‌دار دیگر رجوع كند. هیچ فرد بازداشتی یا زندانی و هیچ شاكی دیگر موضوع بند ١ این اصل نباید به دلیل عریضه و یا شكایت متحمل خسارتی شود.

اصل سی وچهارم
چنانچه یک فرد بازداشتی یا زندانی در طی دوران بازداشت یا حبس فوت كند یا ناپدید شود، یك مقام قضائی و یا مقام مسئول دیگر بایستی رأساً و یا به دنبال‌ تقاضای عضوی از اعضای خانواده متوفی یا مفقود‌الاثر و یا فرد دیگری كه با موضوع آشنائی دارد، برای انجام تحقیقات و بازجوئی‌ درباره علت مرگ یا مفقود الاثر ‌شدن اقدام كند. در صورتی كه فوت یا مفقودالاثر شدن در زمانی كوتاه پس از پایان بازداشت و یا حبس رخ دهد، چنانچه اوضاع‌و احوال ایجاب كند، باید تحقیقاتی به همین منوال انجام گیرد. نتایج تحقیقات و گزارش تحقیق باید در صورت تقاضا، قابل دسترسی بوده مگر اینكه مضر به روال تحقیقات جرم كه در دست اجراست، باشد.

اصل سی و پنجم
١. جبران خسارت ناشی از فعل و یا ترك فعل مأموران دولتی در نقض حقوقی که در اصول حاضر اعلام شده است، بر طبق قوانین داخلی انجام خواهد گرفت.

٢. اطلاعاتی كه بر طبق این اصول ثبت خواهند شد، باید برای استفاده در درخواست جبران خسارت، طبق روال قوانین داخلی، قابل دسترسی باشند.

اصل سی وششم
١. در مورد بازداشتی مظنون و یا متهم به ارتكاب جرم، اصل برائت جاری خواهد بود و تا زمانی كه محكومیت این فرد طی محاكمه‌ای علنی و در شرایطی كه امكان دفاع به طور كامل تأمین شده است، محرز نشده باشد، با وی با توجه به این اصل رفتار خواهدشد.

٢. افراد مظنون یا متهم ‌را نمی‌توان پیش از آغاز تحقیقات و تشكیل دادگاه دستگیر یا بازداشت كرد، مگر در مواردی كه اجرای عدالت ایجاب كند. در چنین صورتی بازداشت باید مستدل و تحت شرایط و روال قانونی انجام گیرد. تحمیل محدودیت‌ در مورد چنین افرادی بایستی هنگامی كه برای امر بازداشت و یا جلوگیری از اخلال در انجام تحقیقات و یا اجرای عدالت و یا حفظ نظم و انضباط دقیق بازداشتگاه ضرورت اكید ندارد، ممنوع شود. 
 
اصل سی و هفتم
کلیۀ افرادی را كه به اتهام ارتكاب جرمی بازداشت شده اند باید در اسرع وقت در محضر یك مقام قضایی و یا مقام صالح دیگر كه قانون مشخص كرده است، حاضر نمود. این مقام باید در اسرع وقت، در مورد قانونی بودن و ضرورت بازداشت این افراد تصمیم‌ بگیرد. هیچ فردی را نمی‌توان بدون دستور كتبی این مقام، پیش از شروع تحقیقات یا محاكمه، تحت بازداشت قرار داد. فرد بازداشتی حق دارد هنگام حضور در محضر مقام مذكور نظرات خود را در مورد چگونگی رفتار با او در بازداشتگاه، اظهار كند.

اصل سی و هشتم
٣٨. کلیۀ افراد بازداشتی متهم به ارتكاب جرم حق دارند در مهلت معقولی محاكمه شوند و یا تا زمان تشکیل دادگاه آزاد بمانند.


اصل سی و نهم
٣٩. به استثناء مواردی كه در قانون پیش بینی شده است، هر متهم به ارتكاب جرمی حق دارد با توجه به شرایط قانونی که احتمالاً تحمیل خواهد شد پیش از تشكیل دادگاه آزاد بماند، مگر اینكه مقامی قضایی یا مقام صلاحیت‌دار دیگر، با توجه به مصالح اجرای عدالت، تصمیم‌ دیگری اتخاذ کند. ادامه بازداشت باید توسط این مقام مورد بازبینی قرار گیرد.

شرط عام

هیچ مقرره‌ای از مجموعۀاصول را نمی‌توان به گونه‌ای تفسیر كرد كه حقی از حقوق مندرج در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را محدود یا نقض كند.



* از واژه های بی رحمانه‌،غیر‌انسانی و یا تحقیر‌آمیز باید تفسیری موسع به عمل آید تا بیشترین حمایت در مقابل ایذاء جسمانی و یا روانی انجام گیرد و نگاه‌داشتن بازداشتی و یا زندانی چه به طور موقت و چه به‌طور دائمی در شرایطی كه وی نتواند از حواس طبیعی خود بهره‌مند شود،از جمله دیدن، شنیدن، و بی خبری از زمان و مكان را نیز در بر گیرد.