ایران: تبعیض و خشونت علیه اقلیتهای جنسی
قوانین و سیاستهایی که افراد آسیب پذیر را در معرض خطرات بیشتری قرار می دهند
(آمستردام، ۱۵ دسامبر ۲۰۱۰) - سازمان دیده بان حقوق بشر در گزارشی که امروز انتشار یافت، اظهار داشت قوانین و سیاستهای تبعیضآمیز علیه همجنسگرایان و دیگر اقلیتهای جنسی در ایران آنها را در معرض آزار و اذیت، خشونت، و حتی خطر مرگ قرار می دهد. اقلیتهای جنسی ایران، به ویژه زنان و مردانی که خود را همجنسگرا، دو جنسگرا، یا دگرجنسگونه (جمعاً دگرباشان) می دانند، هم قربانی خط مشیهای حکومت و هم عاملان شخصی می شوند، و این تا حدی به علت عدم مجازات عاملان شخصی می باشد.
این گزارش ۱۰۲ صفحه ای به عنوان «ما نسلی مدفون شده ایم: تبعیض و خشونت علیه اقلیتهای جنسی در ایران» که بر پایه شهادت بیش از ۱۰۰ تن ایرانی تهیه گردیده، تبعیض و خشونت علیه دگرباشان و نیز دیگر افرادی که روشهای جنسی و گرایشهای جنسیتی شان با معیارهای اجتماعی و مذهبی مورد حمایت دولت تطابق ندارد را مستند می سازد. سازمان دیده بان حقوق بشر این آزار و اذیتها را در کنار خشونتهایی که دولت ایران علیه عموم ایرانیان مانند دستگیریها و بازداشتهای خودسرانه، تجاوز به حریم شخصی افراد، بدرفتاری و شکنجه نسبت به بازداشت شدگان، و فقدان محافظتهای لازم در انجام تشریفات حقوقی و تضمینهای مربوطه به محاکمات عادلانه اعمال می کند، مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است.
خانم سارا لی ویتسون، رئیس بخش خاور میانه در سازمان دیده بان حقوق بشر گفت: «اعضای اقلیتهای جنسی در ایران از تمام جهات مورد آزار و اذیت قرار می گیرند. قوانین علیه آنها تدوین شده، دولت آشکارا علیه آنان تبعیض قائل می شود، و آنها در برابر آزار و اذیت، سوء استفاده و خشونت آسیب پذیر هستند زیرا مرتکبین احساس می کنند می توانند با برخورداری از مصونیت این افراد را هدف قرار دهند».
سازمان دیده بان حقوق بشر دریافت که نیروهای امنیتی ایران، از جمله نیروی انتظامی و نیروهای تندرو شبه نظامی بسیج، با تکیه بر قوانین تبعیض آمیز افرادی را که مظنون به «همجنسگرایی» هستند مورد مزاحمت، دستگیر و بازداشت قرار می دهند. این نوع حوادث اغلب در پارکها و کافه ها اتفاق می افتد، اما سازمان دیده بان حقوق بشر همچنین مواردی را مستند ساخته است که در آن نیروهای امنیتی به خانه مظنونین حمله کرده و سایتهای اینترنتی را به منظور بازداشت افرادی که مظنون به اعمال یا گرایشهای جنسی نا سازگار [با معیارهای فرهنگی و یا مذهبی] بوده اند تحت نظر گرفته اند.
این گزارش همچنین مواردی را مستند می سازد که گفته می شود در آن نیروی انتظامی و بسیج، هم در مکانهای عمومی و هم در بازداشتگاه ها، با افراد مظنون به دگرباشی و یا دگرباشان واقعی بدرفتاری کرده اند و در بعضی از موارد آنها را شکنجه نموده اند. چندین نفر از افرادی که مصاحبه شدند اتهاماتی مبنی بر اینکه اعضای نیروهای امنیتی به آنها حمله جنسی یا تجاوز کرده اند را مطرح نمودند.
نوید، همجنسگرای ۴۲ ساله ای که صاحب کافه ای در نزدیک تهران بود، برای سازمان دیده بان حقوق بشر درباره حمله ای که به دست دو مأمور لباس شخصی در سال ۲۰۰۷ نسبت به وی صورت گرفت تعریف کرد. (وی بعداً دریافت که آنها اعضای بسیج محلی بوده اند.) آنها وی را در حالیکه محل کار خود را ترک می گفت، دستگیر کردند، دستبند زدند، و با اتومبیل وی را به خانه اش بردند. سپس او را از خودرو بیرون انداخته، مورد ضرب و شتم قرار داده و با زور به داخل خانه بردند. در آنجا به وی حمله جنسی کردند:
[یکی از آنها] آلتش را در دهانم فرو برد. من بالا آوردم و خودم را کثیف کردم. آنها من را روی زمین کشیدند و توی حمام انداختند و با آب سرد شستند. در تمام این مدت به زدن من ادامه می دادند.
نوید شرح داد که مأموران سپس او را به خانه دیگری برده و در آنجا وی را در یک آشپزخانه پر از سوسک، متعفن و کثیف حبس نمودند.
وی گفت: «[یکی از مأمورها] لباسهایم را درآورد. بعد هم با استعمال یک چراغ قوه و باتوم به من تجاوز کرد. من را انداخت روی زمین و به من تجاوز کرد. آن نفرات دیگر هم در این کار شرکت کردند».
این گزارش همچنین موارد جدی سوء استفاده، از جمله نقض قوانین مربوط به تشریفات حقوقی که در طی دادرسی افرادی از اقلیتهای جنسی که متهم به ارتکاب جرایمی شده بودند را نیز مستند ساخته است. افرادی که به تخلفاتی از قبیل داشتن روابط همجنسگرایی مرضی الطرفین متهم می شوند، برای برخورداری از یک محاکمه عادلانه شانس چندانی ندارند. قضات دستورالعملهای مربوط به وجود ادله مثبته در قانون مجازات اسلامی در موارد لواط را نادیده گرفته و اغلب به جای آن به اعترافاتی تکیه می کنند که از طریق شکنجه جسمی و فشارهای فوقالعاده شدید روانی به دست آمده است. هم قوانین ایران و هم حقوق بین الملل چنین اقرارهایی را فاقد ارزش می شمارند.
در موارد دیگر دادگاه ها متهمین به لواط را صرفاً بر پایه «علم قاضی» که «از طرق متعارف حاصل شود» محکوم نموده اند. این نحوه اثبات در قانون مجازات اسلامی حُکّام شرع را قادر می سازد برای تصمیمگیری در باره وقوع جرمی حتی در نبود دیگر شواهد و مدارک و یا با وجود مدارک تبرئه کننده، بر روی قرائن و امارات سست و بی پایه تکیه نمایند.
قوانین ایران بازتاب برخورد خصمانه دولت نسبت به اقلیتهای جنسی است. قانون مجازات اسلامی تمام روابط جنسی خارج از چارچوب ازدواج سنتی را جرم تلقی می کند. «جرایم» همجنسگرایی تابع حدود می باشند، یعنی مجازاتی که طبق قوانین شرع یا قانون [اسلامی] الهی ثابت است و در آن مدعی خداوند است. مجازات ها شدید هستند. بر طبق قانون مجازات اسلامی مجازات لواط در صورتی که قاضی تعیین نماید که دخول صورت گرفته مرگ می باشد.
مجازات انواع دیگر آمیزش جنسی بدون دخول بین مردان تا حد اکثر ۱۰۰ ضربه شلاق برای هر یک از طرفین می باشد و مجازات ارتکاب آن برای بار چهارم اعدام خواهد بود. روابط همجنسگرایی میان زنان، یا مساحقه، نیز مجازات های مشابهی دارد.
مطابق قانون مجازات اسلامی، بوسیدن «شهوانی» بین دو مرد یا دو زن تا حد اکثر ۶۰ ضربه شلاق مجازات خواهد داشت، و مجازات دو مرد «که با هم خویشاوندی نسبی نداشته باشند [و] بدون ضرورت در زیر یک پوشش بطور برهنه قرار گیرند» تا ۹۹ ضربه شلاق خواهد بود. موارد متعدد دیگری از قوانین اخلاقی سازگاری جنسی و جنسیتی را تحمیل می کنند، از قبیل قوانینی که دایر نمودن یا شرکت در اجتماعات «غیر اخلاقی» یا «فاسد» و یا تشویق دیگران به «فساد» و «فحشاء» را منع می نماید. قانون مجازات اسلامی همچنین تولید، استفاده، و توزیع مطالبی که بر طبق قانون ایران غیر اخلاقی محسوب شود، از قبیل وب سایتها و نوشته جات دگرباشان و دیگر لوازم و ابزار را جرم می داند.
ایران یکی از تنها هفت کشوری است که قوانین شان مجازات اعدام را برای روابط همجنسگرایی مرضی الطرفین مجاز می داند. کشورهای دیگر عبارتند از موریتانی، نیجریه، عربستان سعودی، سومالی، سودان، و یمن. روزنامه ها و رسانه های ایران از زمان انقلاب ایران در سال ۱۹۷۹ موارد بسیاری از اعدام را به علت روابط همجنسگرایی منتشر نموده اند. اکثریت قابل ملاحظه ای از اعدامیان یا افرادی که در شُرُف اعدام قرار دارند مردانی هستند که به لواط متهم شده اند، از جمله متخلفین نوجوانانی هستند که گفته می شود در هنگام ارتکاب به این عمل کمتر از ۱۸ سال داشتند. دولت ایران اصرار می ورزد که اکثریت این افراد به لواط به عنف یا تجاوز محکوم شده اند.
از آنجا که جلسات محاکمات مربوط به مسائل اخلاقی در ایران اکثر اوقات به صورت غیر علنی برگزار می شود، از میان افرادی که به دلیل روابط همجنسگرایی محکوم و اعدام می شوند، تعیین اینکه چه تعداد دگرباش بوده اند و چند مورد تخلف با رضایت طرفین صورت گرفته است دشوار می باشد. سازمان دیده بان حقوق بشر اظهار داشت به علت عدم شفافیت نمی توان این نکته را مُنتفی دانست که ایران اقلیتهای جنسی که دارای روابط همجنسگرایی مرضی الطرفین هستند را تحت عنوان ارتکاب به لواط به عنف، یا تجاوز، به مرگ محکوم می نماید.
ویتسون اظهار داشت: «ایران نه تنها یکی از معدود کشورهایی است که برای داشتن روابط همجنسگرایی مرضی الطرفین مجازات اعدام را تحمیل می کند، بلکه افرادی را در انتظار اجرای اعدام نگاه داشته است که گفته می شود پیش از رسیدن به سن قانونی مرتکب لواط شده اند. هر بار که قوه قضاییه ایران برای روابط جنسی مرضی الطرفین و یا برای متخلفین نوجوان حکم اعدام صادر می کند تعهدات حقوقی بین المللی اش را نقض می نماید».
هم کنوانسیون حقوق کودک و هم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مجازات اعدام برای افرادی که در حین ارتکاب جنایت زیر ۱۸ سال داشته اند را قاطعانه منع می نماید. ایران میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را در سال ۱۹۷۵ و کنوانسیون حقوق کودک را در سال ۱۹۹۴ تصویب نمود.
ایران از جهت جرم شناختن همجنسگرایی و یا شدت آزارهایی که اقلیتهای جنسی اش به آن دچار هستند تنها کشور منطقه نیست. اما به هر حال بین موضع رسمی ایران در قبال اقلیتهای جنسی و واقعیت موجود، به ویژه در مناطق بزرگ شهری ایران، یک عدم تطابق بسیار چشمگیر مشاهده می شود. علیرغم ادعای سال ۲۰۰۷ رئیس جمهور احمدی نژاد که در ایران همجنسگرا وجود ندارد، هزاران ایرانی خود را جزء دگرباشان می دانند و چه در مکانهای عمومی و چه خصوصی با یکدیگر معاشرت نموده و در وبلاگستان زبان فارسی در تشکیل جوامع پر شور و سرکش دگرباش سهیم می باشند.
از سال ۱۹۷۹، دولت ایران به منظور برخورد با واقعیات پیچیده گرایشهای جنسی و هویت جنسیتی در ایران امروز، چندین خط مشی طراحی شده به اجرا گذاشته است. برخی از این خط مشی ها ممکن است به ظاهر مساعد و مناسب به نظر برسند. برای مثال، دولت قانوناً ایرانیان دگرجنسگونه را به رسمیت می شناسد - به شرط آنکه آنها بپذیرند که تحت عمل جراحی بازپردازی جنسی قرار گیرند. این قانون همچنین به مردان همجنسگرا، دگرجنسگونه، یا مردانی که با مردهای دیگر آمیزش جنسی دارند اجازه می دهد که در صورتی که قادر باشند ثابت کنند که همجنسگرا یا دگرجنسگونه هستند به دلیل «اختلالات رفتاری» درخواست معافیت از خدمت نظام وظیفه نمایند.
اما در حالیکه این سیاستها ممکن است با برخی از افراد سازگاری داشته باشد و یا حتی موجب انتفاع بعضی دیگر گردد، بر طبق گفته سازمان دیده بان حقوق بشر نهایتاً هدف اینگونه قوانین اعمال کنترل و تحمیل پیروی [از معیارهای مذهبی و فرهنگی] است. این قوانین امکان دارد اقلیتهای جنسی را در معرض آزار و اذیت، سوء استفاده، باج خواهی، زورگویی، و شکنجه هر چه بیشتر قرار دهند.
ویتسون اظهار داشت: «لغو قوانین و سیاستهای تبعیض آمیز ایران برای حصول اطمینان در باره محافظت از اقلیتهای جنسی آسیب پذیر حیاتی است. افرادی که مرتکب خشونت علیه اقلیتهای جنسی ایران می شوند به این دلیل به اینگونه اعمال دست می زنند که می دانند قربانیان شان برای محافظت از خود و یا دادخواهی مرجعی ندارند».
سازمان دیده بان حقوق بشر از دولت ایران می خواهد که:
کلیه قوانین و دیگر مقررات مربوط به قانون مجازات اسلامی که داشتن روابط همجنسگرایی مرضی الطرفین را جرم تلقی می کند ملغی نماید؛ کلیه انواع محکومیتها و مجازاتهایی که برای تنبیه افراد دارای روابط همجنسگرایی مرضی الطرفین می باشد را فوراً فسخ کند، و تمامی زندانیانی که در حال حاضر برای اینگونه محکومیتها در زندان هستند را فوراً آزاد نماید؛ فوراً تمام مجازاتهای غیر قانونی اعدام را که بر افرادی تحمیل شده که گفته می شود در زیر سن ۱۸ سال مرتکب لواط شده اند، چه این عمل با رضایت طرفین و یا با اعمال زور بوده است را باطل نماید؛ ایذاء و آزار، بدرفتاری، و خشونت جنسیتی علیه اقلیتهای جنسی توسط نیروهای امنیتی، از جمله واحدهای بسیج را ممنوع نماید و افرادی که مرتکب اینگونه اعمال گردیده اند را مورد تحقیق و پیگرد قرار دهد؛ هر گونه هدف قرار دادن و به دام اندازی اقلیتهای جنسی و افرادی که دارای هویت جنسی یا جنسیتی ناسازگار می باشند، از جمله عملیات تله گذاری اینترنتی و یورش به خانه های ایشان توسط نیروهای امنیتی را متوقف سازد؛ ایذاء و آزار، بدرفتاری، شکنجه و حمله جنسی به اقلیتهای جنسی توسط نیروهای امنیتی در طی دوران حبس را ممنوع کرده و اعضای نیروهای امنیتی که مرتکب اینگونه اعمال گردیده اند را مورد تحقیق و پیگرد قرار دهد؛ استفاده از شهادتها و یا اعترافاتی که به نظر می رسد تحت اعمال شکنجه یا تهدید به شکنجه یا دیگر بدرفتاری ها در طی مراحل دادرسی مربوط به اقلیتهای جنسی به دست آمده باشند را ممنوع نماید؛ دسترسی کافی به مراقبتهای جسمی و روانی برای ایرانیان دگرجنسگونه فراهم آورد، از جمله دسترسی به هورمون درمانی برای افرادی که تحت عمل جراحی تغییر جنسیت قرار گرفته اند.سازمان دیده بان حقوق بشر همچنین از دیگر کشورها و نیز دفتر کمیسریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان خواسته است تا سیاستها و توصیه هایی را به اجرا گذارد که ضامن محافظت از حقوق پناهندگان و پناهجویان دگرباش آسیب پذیر ایرانی می باشد.
در طول چندین سال گذشته، سازمان دیده بان حقوق بشر در فرصتهای متعددی دخالت کرد تا اطمینان حاصل نماید که کشورها، از جمله هلند و سوئد، بازگرداندن ایرانیان دگرباش را که هراس داشتند در صورت بازگشت به ایران مورد آزار و اذیت قرار خواهند گرفت متوقف سازد.