بنیاد عبدالرحمن برومند

هنوز جامه سیاه بر تن مادران و خواهران مبارز ايرانی است و هنوز آب قبر عزيزان در خاک خفته آنان خشک نشده است که با لغو قانون حمايت خانواده، آتش غمی بس عظيم تر از داغ عزيزانشان بر دل آنها نهاده شد.

جریان واقع به نقل از آیندگان شماره ۳۲۹۸ مورخ ۵۷/۱۲/۷ از اين قرار است که مردی بنام حاج زرکوب که کارمند بازنشسته يکی از دفاتر دادگستری است، نامه‌ای به دفتر امام خمينی می نویسند و در مورد قانون حمايت خانواده نظرخواهی می کنند. دفتر امام خمينی در جواب اين نامه شخصی، جوابی کلی خطاب به رياست دادگاه حمايت خانواده صادر می نمايد بدين شرح : « که رياست محترم دادگاه حمايت خانواده دام التوفيقه، قانون حمايت خانواده بر طبق تصويبی که شده برخلاف شرع انور است و حضرت آيت الله العظمی صريحاً اعلام فرموده اند. بدينوسيله خواهشمند است روی قانون مزبور اقدامی نشود تا لغو آن از طريق وزارت نيز اعلام شود.»

صرف نظر از اينکه قانون حمايت خانواده مخالف شرع انور اسلام نيست و اين موضوع وسيله حقوق دانان اسلامی روشن شده است.

و صرف نظر از اينکه امام خمينی چنين چيزی را اعلام نکرده اند، زيرا ايشان علاوه بر رهبری جامعه اسلامی، شخصا مسلمان باايمانی هستند و بعنوان يک مسلمان با ايمان نخواهند گفت هزاران کودک بيگناهی که بعد از اين قانون و در اثر اجرای آن متولد شده اند حرامزاده و مادران شان زانيه و پدران شان زانی هستند.

و صرف نظر از اينکه معلوم نيست چرا دفتر امام خمينی جواب نامه حاج زرکوب نامی را که معلوم نيست اصلاً وجود دارد يا نه؟ و اگر وجود دارد با اين سؤال خود خواسته چه عملی را انجام دهد؟ چرا به رئيس دادگاه حمايت خانواده داده‌اند.

اين سؤال مطرح ميشود، که چرا در آستانه انقلاب شکوهمند ايران که زن و مرد در آن دوش بدوش يکديگر جنگيدند و چرا با وجود تمام وعده‌هايی که علمای عظام در مورد آزادی زنان و مساوات حقوق آنان، به زنان کشور دادند به يک باره اين چنين به قانون حمايت خانواده حمله شد و بدون آنکه جانشينی برای آن تهیه شود اعلام نمودند که اين قانون مخالف شرع انور اسلام است. آيا اين اعلام نشانه آن نيست که متأسفانه با وجود فرمايشات و تأکيدات مکرر امام خمينی و آيت الله طالقانی هنوز فکر اجحاف به حقوق زن و عدم توجه به مساوات آنان با مردان، در فکر و روح مذهبيون متعصب وجود دارد؟ و آيا اين نشانه اين نيست که در دفتر امام و کميته انقلاب حتی يک زن برای آنکه مدافع حقوق زنان باشد و به خصوصيت‌های حقوقی ، اجتماعی و اقتصادی نيمی از جمعيت کشور که حتی در جامعه توحيدی ايده‌آل نيز جای خاصی خواهد داشت توجه نمايد، وجود ندارد؟

عده ای از مدافعين حقوق زنان در ايران اين موضوع را پيگيری نمودند، آقای دکتر متين دفتری، عضو هيئت مديره کانون وکلا در حضور آنان به آقای بنی صدر، معاون وزارت دادگستری تلفن کردند، آقای بنی صدر صدور چنين دستوری را تکذيب کردند. معذالک آنان به دفتر آقای وزير دادگستری رفتند، آقای وزير دادگستری صريحاً اعلام نمودند که اين موضوع حقيقت ندارد.

با يکی از استادان حقوق مدنی دانشکده حقوق دانشگاه تهران، که به سبب رفتار شخصی و به سبب اينکه هرگز از ايشان دروغی شنيده نشده است، سخنانشان حجت است تلفنی صحبت شد، فرمودند اين موضوع حقيقت ندارد. امام خمينی به يکی از قضات امر فرمودند قضات دادگاه‌های حمايت خانواده کمافی‌السابق اين قانون را اجرا نمايند. ولی اين امر نه در راديو تلويزيون اعلام شد و نه در روزنامه‌ها منعکس گردید، چرا؟

در اين بهار آزادی جا دارد پرسيده شود از منافع چه گروهی در مقابل منافع زنان ايرانی و کودکان آنان حمايت می شود.

حکومت طاغوتی با مبارزه همه زنان و مردان ايران به پايان رسيد و مادران ايرانی با وجود آنکه خون تازه فرزندان شان هنوز بر خاک بود و اجسادشان هنوز دفن نشده بود از صميم قلب بهار آزادی را جشن گرفتند. چرا؟ به اميد آزادی، به اميد مساوات، به اميد اينکه دخترکانشان در دنيای فردا آزاد تر از آنان زندگی کند. به اميد اينکه آزارهايی را که خود تحمل کردند فرزندانشان تحمل نکنند. مادرانی که دخترانشان در اين انقلاب کشته شدند خم به ابرو نياوردند، زيرا اميد داشتند در آينده دختر ايرانی ديگری، که ميتواند دختر آنها باشد آزاد زندگی کند، مادران و پدرانی که دخترانشان مورد تجاوز قرار گرفته بودند تحمل کردند. به اين اميد که ديگر در آينده زن فقط به عنوان شيئی عروسکی و بازيچه دست مردان و آلتی برای خوشگذرانی و تفريح آنان نباشد. اما لغو اين قانون آن هم به آن صورت که شرح داده شد و به استناد مخالفت با شرع انوراسلام و عدم تکذيب اين خبر در تمام رسانه‌های گروهی امیدها را خاک کرد. اگر حکومت اسلامی و يا حکومتی که بر مبنای اسلام می‌خواهد تشکيل شود، به زنان به چشم برده مي‌نگرد، اگر حکومت اسلامی آنچنان حکومتی است که اگر زنی در سن ۱۴ سالگی که حق خريد دو سير پنير را ندارد بايد به صرف گفتن بله تمام عمر با شوهر ناخواسته و بدرفتاری که متأسفانه نمونه هايش در جامعه امروز، کم نيست بسازد، اگر در حکومت اسلامی مرد می تواند هر لحظه که اراده کند همسر خود را طلاق دهد، اگر در حکومت اسلامی مرد می‌تواند بدون اينکه عدالت او در محضر دادگاه ثابت گردد چهار همسر عقدی و لاحد و لاتخصی متعه اختيار کند، اگر در حکومت اسلامی، زن بايد رنج دوران بارداری، درد زايمان و بی‌خوابيهای دوران کودکی نوزادش را تحمل کند و بعد به صرف طلاق آنهم طلاق دلبخواهی مرد، کودک از آب و گل درآمده‌اش را دو دستی به مرد تقديم نمايد، اگر در حکومت اسلامی زن بايد برای اينکه شغل شرافتمندانه‌ای داشته باشد رضايت شوهرش را داشته باشد، آن زمان اين سؤال مطرح ميشود که اين حکومت تا چه اندازه حکومت عدل اسلامی است؟ اين حکومت تا چه اندازه آزادی‌هايی را که نوید آن داده شده در بر دارد ؟ اين حکومت تا چه اندازه مورد قبول ميليونها زن و مرد روشنفکر ايرانی است ؟

با توجه به آنچه که گفته شد ما مدافعين حقوق زن اعلام ميداريم که هر چه زودتر برای جلوگيری از به زنجير کشيده شدن زن ايرانی، لازم الاجراء بودن قانون حمايت خانواده که هنوز تغيير داده نشده و حداقل حقوق زن را تأمين مينمايد در همه رسانه‌های گروهی اعلام و به اطلاع عموم ملت برسد، بطوريکه هر فرد ايران از سرحد ارس تا کرانه خليج فارس بداند که در ايران بعد از انقلاب به آزادی و مساوات زن ارج گذاشته ميشود.