بنیاد عبدالرحمن برومند

اعلاميه حقوق و مسئولیت افراد، گروه ها و سازمان های اجتماعی برای پیشبرد و حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی شناخته شدۀ جهانی

مجمع عمومى،

با تأكيد مجدد بر اهميتى كه تحقق اهداف و اصول مندرج در منشور ملل متحد براى پيشبرد و حمايت از تمامى حقوق بشر و تمامى آزادى هاى اساسى براى همگان، در همه‌ كشورهاى جهان دارد،

با توجه به قطعنامه ۷/۱۹۹۸ كميسيون حقوق بشر، به تاريخ ۳ آوريل ۱۹۹۸، نگاه كنيد به

A ، بخش II ، فصل (E/1998/23) سند رسمى شوراى اقتصادى و اجتماعى، ۱۹۹۸، ضميمه شماره ۳

كه كميسيون در آن مفاد طرح اعلاميه حقوق و مسؤليت افراد، گروه ها و سازمان‌هاى اجتماعى را در پيشبرد و حمايت از حقوق بشر و آزادىهاى اساسى شناخته شده‌ جهانى، تصويب كرده است،

نيز با توجه به قطعنامه ۳۳/۱۹۹۸ شوراى اقتصادى و اجتماعى، به تاريخ ۳۰ ژوئيه ۱۹۹۸، كه شورا در آن طرح تصويب اعلاميه را به مجمع عمومى توصيه كرده است،

با علم به اهميتى كه تصويب طرح اعلاميه همزمان با پنجاهمين سالگرد اعلاميه جهانى حقوق بشر پيدا مىكند، قطعنامه ( 217 A III )

۱ - اعلاميه حقوق و مسؤليت افراد ، گروه ها و سازمان‌هاى اجتماعى براى پيشبرد و حمايت از حقوق بشر و آزادى هاى اساسى شناخته شده جهانى را تصويب مى كند كه در ضميمه‌ى قطعنامه‌ حاضر آمده است،

۲ - حكومت ها، سازمان ها و تشكيلات ملل متحد و سازمان هاى ميان - حكومتى و غير دولتى را دعوت مى كند تا به كوشش خود براى انتشار اعلاميه و ارتقاء احترام و تفهيم آن در سطح جهانی بيفزايند و از دبير كل مى خواهد ترتيب گنجاندن متن اعلاميه را در چاپ آتى نشريه حقوق بشر: مجمو‌عه‌ اسناد بين‌المللى بدهد.

ضميمه

اعلاميه حقوق و مسؤليت افراد، گروه‌ها و سازمان‌هاى اجتماعى براى پيشبرد و حمايت از حقوق بشر و آزادىهاى اساسى شناخته شدۀ جهانى

با تأييد مجدد اهميتى كه تحقق اهداف و اصول مندرج در منشور ملل متحد براى پيشبرد و حمايت از تمامى حقوق بشر و تمامى آزادى هاى اساسى براى همگان، در همه كشورهاى جهان دارد،

نيز با تأكيد مجدد بر اهميت اعلاميه جهانى حقوق بشر و میثاق‌های بين‌المللى حقوق بشر، قطعنامه ( 2200 A XXI) ضمیمه. به عنوان عناصر بنيادى كوشش هاى بين‌المللى براى پيشبرد رعايت واقعى حقوق بشر و آزادى هاى اساسى در سطح جهانی، همين طور اهميت ساير اسناد حقوق بشر كه توسط دواير و سازمان هاى ملل متحد تصويب شده اند، و نيز اهميت اسناد مصوبه در سطح منطقه اى،

با تأكيد بر اينكه اعضاى جامعۀ بين الملل بايد، با هم يا جداگانه، وظيفه رسمى خود را در بهبود و تشويق رعايت حقوق بشر و آزادىهاى اساسى براى همگان بدون هيچ تمايزى انجام دهند، به ويژه تمايز مبتنى بر نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقيده، سياسى يا غير آن، منشأ ملى يا اجتماعى، دارايى، تولد يا هر وضعيت ديگر، و به ويژه با تأكيد بر اهميت همكارى آن ها در سطح بين المللى براى انجام اين وظيفه بر طبق منشور،

با تقدير از نقش مهمى كه همكارى بين المللى و سهم ارزشمندى كه افراد، گروه ها و انجمن ها در حذف مؤثرهرگونه نقض حقوق بشر و آزادىهاى اساسى مردم و اشخاص دارند ، به ويژه نقض کامل، آشكار يا مستمر، همچون آن هايى كه از آپارتايد ناشى مى شوند، هر شكلى از تبعيض نژادى، استعمار، سلطه يا اشغال بيگانه، تجاوز يا تهديد عليه حاكميت ملى، وحدت ملى يا تماميت ارضى، نيز نفى حقوق خلق ها براى تعيين سرنوشت و حق مردم براى اعمال تمام و كمال حاكميت بر ثروت ها و منابع خود،

با توجه به پيوندهايى كه ميان صلح و امنيت بين المللى وجود دارد، از يك سو، و بهره مندى از حقوق بشر و آزادىهاى اساسى از سوى ديگر، و با علم به اينكه فقدان صلح و امنيت بين المللى نمىتواند توجيه گر عدم رعايت اين حقوق و آزادىها باشد،

با تأييد مجدد اينكه تمامى حقوق بشر و تمامى آزادىهاى اساسى، جهانی، تجزيه ناپذير، وابسته به هم و جدا نشدنى اند، ضروری است که نحوۀ پیشبرد و تحقق شان عادلانه و هماهنگ باشد به طوری که خدشه ای به تحقق هیچ یک از این حقوق و آزادی‌ها وارد نشود.

با تأكيد بر اينكه مسؤليت در درجه نخست با دولت است و وظيفه اوست كه حقوق بشر و آزادىهاى اساسى را پاس بدارد و تعالى بخشد،

با علم به اينكه افراد، گروه ها و انجمن ها حق و وظيفه دارند كه احترام به حقوق بشر و آزادىهاى اساسى را گسترش دهند و در سطح ملى و بين المللى بشناسانند،

اعلام مى دارد:

ماده نخست

هركس حق دارد به تنهايى يا به اتفاق ديگران به حفظ و تحقق حقوق بشر و آزادىهاى اساسى در سطح ملى و بين المللى يارى رساند.

ماده ۲

۱ - اساساْ، هر دولتى مسؤل و موظف است به پشتيبانى، صيانت و عملى ساختن تمامى حقوق بشر و همه‌ آزادىهاى اساسى، به ويژه با اتخاذ تدابير لازم جهت ايجاد شرايط اجتماعى، اقتصادى، سياسى و غير آن، و نيز تضمين‌هاى حقوقى مطلوب براى اينكه همه‌ً افراد منتسب به قلمروى قضايىاش بتوانند، به تنهايى يا به اتفاق ديگران، از تمامى حقوق و آزادىها بهره‌مند شوند.

۲ - هر دولتى تدابير قانونى، ادارى و غير آن، كه براى تأمين ضمانت مؤثر از حقوق و آزادىهاى مورد نظر در اعلاميه‌ حاضر لازم است، اتخاذ مىكند.

ماده ۳

مواد حقوقى كشورى كه با منشور ملل متحد و ديگر تعهدات بين المللى دولت در زمينه حقوق بشر و آزادىهاى اساسى هماهنگ اند، چهارچوبى قضايى به دست مىدهند براى به كار بستن و اجراى حقوق بشر و آزادىهاى اساسى، نيز براى تمامى فعاليت هاى مورد نظر در اعلاميه‌ حاضر كه هدف‌شان پشتيبانى، حمايت و تحقق واقعى اين حقوق و آزادىهاست.

ماده ۴

هيچ يك از مواد اعلاميه حاضر را نمى توان چنان تفسير كرد كه به اهداف و اصول اعلام شده در منشور ملل متحد خدشه وارد آورد يا مخالف آن ها باشد يا محدوديتى براى مواد اعلاميه جهانى حقوق بشر، ميثاق هاى بين المللى حقوق بشر و ديگر اسناد و تعهدات بين المللى لازم الاجرا در اين زمينه ايجاد كند، يا آن ها را نقض نمايد.

ماده ۵

براى پيشبرد و محافظت از حقوق بشر و آزادىهای اساسى، هر كسى حق دارد، به تنهايى يا به اتفاق ديگران، در مقياس ملى يا بين المللى:

الف) به طور مسالمت آميز گرد هم آيد و اجتماع كند؛

ب) سازمان ها، انجمن ها يا گروه هاى غير دولتى تشكيل دهد؛

ج) با سازمان هاى غير دولتى يا بين-حکومتی ( intergouvernemental) ارتباط برقرار كند.

ماده ۶

هر كس، به تنهايى يا به اتفاق ديگران، حق دارد:

الف) اطلاعات در بارۀ تمامى حقوق بشر و كليه آزادىهاى اساسى را داشته باشد، جستجو كند، به دست آورد، دريافت كند و نگهدارد، به ويژه به اطلاعات مربوط به چگونگى تنفيذ اين حقوق و آزادى ها در نظام قانونگذارى، قضايى يا ادارى كشور دسترسى داشته باشد.

ب) به موجب اسناد بين المللى مربوط به حقوق بشر و ديگر اسناد بين المللى قابل اجرا، تمامى حقوق بشر و آزادى هاى اساسى را به چاپ سپارد، به ديگرى انتقال دهد يا اندیشه ها، اطلاعات و دانستنى ها در باره حقوق بشر و آزادى هاى اساسى را آزادانه انتشار دهد.

ج) تمامى حقوق بشر و كليه‌ آزادىهاى اساسى را، چه به لحاظ حقوقى و چه در عمل، مطالعه كند، مورد بحث قرار دهد، و رعايت شدن آن ها را بسنجد و ارزيابى كند، و از اين راه يا راه‌هاى مناسب ديگر توجه عموم را به موضوع جلب نمايد.

ماده ۷

هركسى، به تنهايى يا به اتفاق ديگران، حق دارد اصول و اندیشه های نوينى در زمينه حقوق بشر فراهم آورد و در باره اش به بحث بپردازد و به رسميت يافتن آن يارى دهد.

ماده ۸

۱ - هر كسى، به تنهايى يا به اتفاق ديگران، حق دارد بر پايه‌ عدم تبعيض، در حكومت و مديريت امور كشور خود به نحوى مؤثر شركت كند.

۲ - اين حق، به ويژه، به تنهايى يا به اتفاق ديگران شامل حق انتقاد و ارائه پيشنهاد به سازمان‌ها و نهادهاى دولت، و همين طور به سازمان‌هايى است كه به مسائل عمومى رسيدگى مىكنند، ﴿انتقاد و ارائه پيشنهاد﴾ براى بهبود كاركردشان و نشان دادن ابعاد گوناگون كار آن‌ها كه ممكن است مخل يا مانع پيشبرد، حفظ و تحقق حقوق بشر و آزادىهاى اساسى شوند.

ماده ۹

۱ - در كار برد حقوق بشر و آزادىهاى اساسى و همين طور حق پيشبرد و پاسدارى از حقوق بشر كه در اعلاميه حاضر مورد نظر است، هر كسى حق دارد، به تنهايى يا به اتفاق ديگران، از پشتيبانى مؤثرى برخوردار باشد و در صورت نقض اين حقوق، مورد حمايت قرار گيرد.

۲ - بدين منظور، هر كسى كه حقوق و آزادىهايش نقض شود، حق دارد شخصاً يا با واسطه نماينده‌اى كه قانون مجاز شمرده، شكايت كند و خواهان رسيدگى سريع در دادگاهى علنى توسط مقام قضايى يا ديگر مقام مستقل، بى طرف و با صلاحيتى شود كه از طرف قانون معين شده است، و هرگاه به حقوق و آزادىهاى او تجاوز شده، از اين مقام حکمی بر طبق قانون به دست آورد كه زيان او را ترميم و نيز جبران خسارت كند، بعلاوه، اين تصميم و حكم احتمالى، بدون تأخير زياد اجرا شود.

۳ - به همين منظور، هر كسى حق دارد، به تنهايى يا به اتفاق ديگران، به ويژه:

الف) به سياست و عمل كارمندان و سازمان هاى دولت، چنانچه حقوق بشر و آزادىهاى اساسى را نقض كرده اند، از راه جمع آورى امضا يا راه هاى مناسب ديگر، نزد مقامات قضايى، ادارى يا تقنينى صلاحيت دار كشور يا هر مقام صلاحيت دار ديگر كه طبق نظام قضايى كشور به وجود آمده و بايد بدون تأخير بيش از اندازه تصميم خود را اعلام كند، شكايت برد؛

ب) در جلسه هاى دادرسى، اقامه دعوا و محاكمه علنى شركت كند تا در بارهً هماهنگى آن با قوانين كشورى و وظايف و تعهدات بين المللى قابل اجرا داورى كند؛

ج) براى دفاع از حقوق بشر و آزادىهاى اساسى، كمك حقوقى حرفه اى مناسب و يا مشاوره و پشتيبانى لازم ارائه و در اختيار بگذارد.

۴ - به همين منظور و طبق آيين هاى دادرسى و اسناد كاراى بين المللى، هر كس حق دارد به تنهايى يا به اتفاق ديگران، بدون قيد و شرط به سازمان هاى بين المللى كه داراى صلاحيت عام يا خاص اند، مراجعه كند و اطلاعات مربوط به حقوق بشر را دريافت كرده و وارسی كند، و با اين سازمان ها آزادانه ارتباط داشته باشد.

۵ - دولت، هرگاه بر پايه دلايلى گمان رود كه حقوق بشر و آزادىهاى اساسى در سرزمينى كه حوزۀ قضايى اوست نقض شده است، بايد تحقيقاتى سريع و بى طرفانه انجام دهد يا مراقبت نمايد كه روند رسيدگى به پرونده به جريان افتد.

ماده ۱۰

هيچ كس نبايد با فعل يا ترك فعل، زمانى كه اوضاع و احوال مىطلبد، در نقض حقوق بشر و آزادىهاى اساسى مشاركت ورزد، و هيچ كس نبايد به خاطر امتناع از آسيب رساندن به اين حقوق و آزادىها مجازات يا دل نگران شود.

ماده ۱۱

هر كسى حق دارد، به تنهايى يا به اتفاق ديگران، بر طبق قانون به كار يا حرفۀ خويش بپردازد. كسى كه توسط حرفه يا كارش امكان آسيب رساندن به شأن انسان، به حقوق بشر و به آزادىهاى اساسى را دارد، بايد اين حقوق و آزادىها را محترم شمارد و خود را با موازين كشورى يا جهانى متناسب با رفتار يا اخلاق حرفه اى وفق دهد.

ماده ۱۲

۱ - هر كس حق دارد، به تنهايى يا به اتفاق ديگران، در فعاليت هاى مسالمت آميز براى مبارزه عليه نقض حقوق بشر و آزادىهاى اساسى شركت كند.

۲ - دولت، تمامى تدابير لازم را اتخاذ مىكند براى اطمينان از اينكه مقامات رسمى صلاحيت دار، هر فرد را، به تنهايى يا به اتفاق ديگران، در چهارچوب كاربست قانونى حقوق مورد نظر در اين اعلاميه، در برابر هرنوع خشونت، تهديد، انتقام، تبعيض آشكار و پنهان، فشار يا هر اقدام خود سرانه ديگر، حمايت كنند.

۳ - به همين خاطر، هركس حق دارد، به تنهايى يا به اتفاق ديگران، از طرف قوانين كشورى به نحو مؤثرى مورد حمايت قرار گيرد، زمانى كه از راه هاى مسالمت آميز عليه فعاليت ها و اعمال، از جمله آنجا كه ناشى از قصور مربوط به دولت است و منجر به نقض حقوق بشر و آزادىهاى اساسى مىشود، و همين طور عليه اعمال خشن گروه ها و افراد كه عملى ساختن حقوق بشر و آزادىهاى اساسى را به خطر مى اندازند، واكنش نشان دهد.

ماده ۱۳

هر كس حق دارد، به تنهايى يا به اتفاق ديگران، از راه هاى مسالمت آميز طبق ماده ى ۳ اعلاميۀ حاضر، به ويژه به منظور پيشبرد و حمايت از حقوق بشر و آزادى هاى اساسى در پى جمع آورى، دريافت و به كار بردن منابع مالى باشد.

ماده ۱۴

۱ - بر عهدۀ دولت است كه تدابير خاصى در زمينه قانون گذارى، قضايى ، ادارى يا غير آن اتخاذ كند تا همۀ افراد متعلق به حوزۀ قضايىاش را به حقوق مدنى، سياسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى شان آشنا سازد.

۲ - اين تدابير بايد به ويژه مشتمل باشد بر:

الف) چاپخش و در دسترس بودن گستردهً متن هاى قانونى و مقررات كشورى و اسناد پايه اى بين المللى مربوط به حقوق بشر؛

ب) در شرايطى برابر، دسترسى داشتن كامل به اسناد بين المللى در زمينه حقوق بشر، نيز گزارش هاى دوره اى دولت به سازمان هايى كه به عنوان ابزارهاى بين المللى مربوط به حقوق بشر به وجود آمده اند و خود در آن ها عضويت دارند، و همين طور جمع بندىهاى تحليلى از بررسى اين گزارش ها و گزارش هاى رسمى اين سازمان ها.

۳ - دولت، زمانى كه لازم است، ايجاد و گسترش ديگر نهادهاى ملى مستقل را در سطح تمامى سرزمينى كه حوزۀ قضايى اوست، براى پيشبرد و حمايت از حقوق بشر و آزادىهاى بنيادى تشويق و پشتيبانى ميكند. حال از طريق نهاد ميانجى باشد يا كميسيون حقوق بشر يا نهاد كشورى، يكسره از نوع ديگر.

ماده ۱۵

دولت موظف است، آموزش حقوق بشر و آزادىهاى اساسى را در همه سطوح آموزشى، پيش برد و تسهيل نمايد، و اطمينان يابد كه تمام كسانى كه عهده دار آموزش وكلا، مسؤلان اجراى قوانين، پرسنل نيروهاى مسلح و مأموران پست هاى دولتى هستند، در برنامه هاى آموزشى خود مواد خاص يادگيرى حقوق بشر را وارد كنند.

ماده ۱۶

افراد، سازمان هاى غير دولتى و نهادهاى صلاحيت دار، نقش مهمى در جلب توجه بيش از پيش مردم به مسائل مربوط به تمامى حقوق بشر و كليه آزادىهاى اساسى دارند، به ويژه در چهارچوب فعاليت هاى آموزشى، پرورشى و تحقيقات در اين زمينه ها به منظور تقويت بيشتر، به خصوص، تفاهم، روادارى، صلح و مناسبات دوستانه ميان ملت ها و هم چنين ميان همه گروه هاى نژادى و مذهبى ضمن در نظر داشتن گوناگونى جوامع و همبودهايى كه در آن فعاليت مىكنند.

ماده ۱۷

هركس، به تنهايى يا به اتفاق ديگران، در كاربرد حقوق و آزادىهاى مورد نظر در اين اعلاميه، فقط آن محدوديتى را دارد كه مبتنى بر الزام‌هاى موجود بين‌المللى است و از طريق قانون منحصراْ با هدف تأمين به رسميت شناختن و احترام به حقوق و آزادىهاى ديگرى مقرر شده و براى پاسخگويى به نيازهاى عادلانه‌ً اخلاقى، نظم عمومى و بهزيستى همگانى است.

ماده ۱۸

۱ - هركس در برابر جامعه و در بطن آن، كه تنها چهارچوبى است كه شكوفايى همه جانبه و آزاد فرديت او را ميسر مىسازد، تكاليفى بر عهده دارد.

۲ - افراد، گروه ها، نهادها و سازمان هاى غير دولتى، آنجا كه سخن از پاسدارى از دموكراسى، پيشبرد حقوق بشر و آزادىهاى اساسى و نيز بهبود و پيشرفت جوامع، نهادها و روندهاى دموكراتيك مى رود، نقش و مسؤليت مهمى بر عهده دارند.

۳ - افراد، گروه ها، نهادها و سازمان هاى غير دولتى نيز نقش و مسؤليت مهمى بر عهده دارند آنجا كه سخن از كمك، بسته به موقعيت، پيشبرد حق هر كس به برخوردارى از نظم اجتماعى و بين‌الملى است كه به يمن آن، حقوق و آزادىهاى ياد شده در اعلاميه جهانى حقوق بشر و ديگر اسناد مربوط به حقوق بشر مىتوانند به تمامى متحقق گردند.

ماده ۱۹

هيچ يك از مواد اعلاميه حاضر را نمى توان طورى تفسير كرد كه به يك فرد، گروه يا سازمان اجتماعى، يا به يك دولت حق فعاليت يا انجام عملى را بدهد كه هدف اش از ميان بردن حقوق و آزادىهاى مورد نظر در اين اعلاميه باشد.

ماده ۲۰

هيچ يك از مواد اعلاميه حاضر را نمىتوان طورى تفسير كرد كه دولت ها را مجاز به تشويق يا حمايت از فعاليت‌هاى افراد، گروه ها، نهادها يا سازمان‌هاى غير دولتى در مخالفت با مفاد منشور ملل متحد كند.

---

ترجمه بنیاد برومند