ایران: حکم اعدام متهم نوجوان لفو شود
حدادی به خاطر انتساب به ارتکاب جرم در سن ۱۵ سالگی ۷ ژوئیه اعدام می شود
(نیویورک، ۶ ژوئیه ۲۰۱۰) - سازمان دیده بان حقوق بشر امروز اعلام کرد دستگاه قوه قضاییه ایران باید فورا از اجرای اعدام محمد رضا حدادی خودداری کرده و قطعا حکم مرگ وی را لغو سازد. حدادی که هم اکنون ۲۳ سال دارد قرار است روز چهارشنبه ۷ ژوئیه در رابطه با ارتکاب قتل منتسب به وی هنگامی که او تنها ۱۵ ساله بوده اعدام گردد. طبق قوانین بین الملل صدور حکم اعدام برای نوجوانان غیرمجاز می باشد.
خانواده حدادی در روز ۴ ژوئیه ۲۰۱۰ احضاریه ای جهت اجرای حکم اعدام فرزندشان در روز چهارشنبه ۷ ژوئیه دریافت کردند. این حداقل سومین بار است که مقامات زندان خبر اعدام قریب الوقوع حدادی را به خانواده اش ابلاغ می کنند. در روز ۲۷ مه ۲۰۰۹، رئیس وقت قوه قضاییه، آیت الله هاشمی شاهرودی در لحظات آخر اجرای حکم اعدام حدادی را متوقف ساخت. دولت اجرای حکم اعدام وی را به تعویق تا روز ۱۶ ژوئیه انداخت اما قوه قضاییه برای بار دیگر دخالت کرد و جان او را حفظ نمود.
سارا لی ویتسون، مدیر بخش خاورمیانه در سازمان دیده بان حقوق بشر گفت: «حکم اعدام حدادی نه تنها غیر قانونی است، بلکه بیرحمانه و غیرانسانی می باشد». «همچنین خانواده وی را به طور ظالمانه تحت تاثیر قرار می دهد زیرا آنها در طول هفت سال اخیر دائما خاطرنشان اعدام فرزندشان بوده اند».
طبق قانون ایران آمده است که سن قانونی مشابه با سن بلوغ در شریعت می باشد، و مطابق قانون مدنی سال ۱۹۹۱ سن بلوغ برای پسرها در ۱۵ سالگی قمری (و یا ۱۴ سال و ۵ ماه خورشیدی) و برای دختران در ۹ سالگی قمری (و یا ۸ سال و ۸ ماه خورشیدی) تعیین شده است، و قضات مجازند بچه های بالای این سن را مانند بزرگسالان محاکمه کنند. با وجود این، هم کنوانسیون حقوق کودک و هم کنوانسیون حقوق سیاسی و مدنی به صورت خاص مجازات مرگ برای افرادی که هنگام ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال دارند را منع کرده، و ایران نیز جزو کشورهایی است که این قوانین را امضاء کرده است.
در روز ۶ ژانویه ۲۰۰۴، دادگاهی در شهر شیراز حدادی و هم متهمان وی را به جرم های آدم ربایی و مخفی کردن جسد محمد باقر رحمت هنگام تلاش بر سرقت خودروی وی محکوم کرد. این دادگاه همچنین حدادی را به سلب حیات آقای رحمت محکوم کرد. جنازه آقای رحمت بعد از ارتکاب قتل به آتش کشیده شد و کنار جاده دفن گردید. طبق نوشته های آقای محمد مصطفایی وکیل حدادی، موکل وی در ابتدا خفه کردن آقای رحمت با تسمه پروانه را تایید نمود و اشاره کرد که این عمل پس از حمله هم متهمین وی با ضربات سنگ و محبوس نمودن رحمت در صندوق عقب خودرو صورت گرفت. بعدا حدادی طی جلسه دادگاه مجددا به قتل مقتول اقرار کرد.
پدر حدادی به دیده بان حقوق بشر گفت که در حال سفر به شیراز بوده تا فرزند خود را قبل از اجرای حکم اعدام بار دیگر ملاقات کند. وی گفت که طی چند هفته اخیر تنها یک بار با فرزندش در ارتباط بود. پدر حدادی از مقامات تقاضا کرد که جان فرزندش را نجات دهند و با توجه به موجودیت مدارک قوی دلالت بر بی گناهی وی او را مجددا محاکمه کنند. او ضمنا اظهار داشت که فرزندش فریب هم متهمان خود را خورده تا در مقابل وعده پرداخت پول به خانواده خود مسئولیت این قتل را به عهده گیرد.
هنگام ارتکاب قتل، حدادی تنها متهمی بود که کمتر از ۱۸ سال داشت.
در وبلاگ خود، آقای مصطفایی، وکیل حدادی، اظهار داشت که موکل او به محض اینکه متوجه شد فریب هم متهمان خود را خورده به دادگاه نامه ای نوشت و به مقامات اطلاع داد که او هیچ نقشی در قتل آقای رحمت نداشته، و تنها در اثر فریبکاری هم متهمان خود مسئولیت این قتل را پذیرفته. با وجود این، شعبه ۲۴ دادگاه عالی حکم اعدام حدادی را در روز ۳ ژوئیه ۲۰۰۵ تایید کرد. مصطفایی به موجودیت مدارک دیگری دال بر بی گناهی حدادی نیز اشاره کرده است.
ویتسون گفت: «موجودیت اطلاعات بنا بر اینکه حدادی فریب هم متهمان خود را خورده و مسئولیت این جرم را به عهده گرفته دقیقا به خاطر کم سنی او نسبت به دیگر متهمان دلیل قابل توجهی برای لغو حکم اعدام وی می باشد».
ایران پیشگام همه کشورهای جهان در اعدام متهمان نوجوان است. از ماه ژانویه ۲۰۰۵، تنها چهار کشور دیگر - عربستان سعودی، سودان، پاکستان و یمن - متهمان نوجوان را اعدام کردند. با وجود دستور رئیس وقت قوه قضاییه آیت الله هاشمی شاهرودی در سال ۲۰۰۴ جهت لغو احکام اعدام برای کسانی که زیر ۱۸ سال محکوم به ارتکاب جرم شده بودند، دستگاه قوه قضاییه حکم اعدام حدادی را صادر نمود.
ایران حداقل چهار متهم نوجوان در سال ۲۰۰۹ و هشت متهم نوجوان در سال ۲۰۰۸ را اعدام کرد. طبق آمارهای وکلای حقوق بشر در ایران، بیشتر از ۱۰۰ متهم نوجوان هم اکنون با حکم مرگ در زندان به سر می برند.
ویتسون گفت: «علیرغم گناهکاری یا بی گناهی، هیچ کس نباید به خاطر ارتکاب جرمی که در نوجوانی انجام داده اعدام شود». «دستگاه قوه قضاییه ایران باید نسبت به حدادی ترحم آمیز عمل کرده و تعهدات بین المللی خود را جهت منع اعدام برای مرتکبین نوجوان رعایت کند».