بنیاد عبدالرحمن برومند

قوه قضاییه ایران باید مجازات سنگسار را قطعا پایان دهد و اجرای کلیه احکام اعدام را لغو کند

(لندن) - دیده بان حقوق بشر امروز اعلام کرد قوه قضاییه ایران باید اجرای حکم اعدام زنی را که به جرم زنای محصنه محکوم شده لغو کند. سکینه آشتیانی، زنی ۴۳ ساله و مادر دو فرزند که قبلا در رابطه با داشتن «روابط نامشروع» مجازات شده بود، طی بررسی مجدد پرونده جزایی وی توسط دادگاهی دیگر محکوم به جرم زنای محصنه شد و هم اکنون در معرض خطر سنگسار می باشد.

در روز ۱۵ مه ۲۰۰۶، یک دادگاه جزایی در استان آذرباییجان شرقی آشتیانی را به جرم داشتن روابط ناشروع با دو مرد پس از فوت همسرش محکوم کرد. این دادگاه آشتیانی را به تحمل ۹۹ ضربه شلاق تعزیری محکوم کرده بود. در ماه سپتامبر ۲۰۰۶، طی محاکمه مردی که به جرم قتل همسر آشتیانی متهم شده بود، دادگاه دیگری پرونده قبلی آشتیانی را در رابطه با رویدادهایی که ظاهرا قبل از مرگ همسر آشتیانی صورت گرفته بود مجددا مورد بررسی قرار داده و سرانجام او را به جرم زنای محصنه محکوم نمود. آشتیانی طی جلسات دادگاه اعتراف پیشین خود را که در دوران مراحل بازجویی ارائه کرده بود پس گرفت و ادعا کرد که اقرار وی تحت تهدید دریافت شده بود. او اتهام زنای محصنه را قطعا تکذیب می کند.

نادیا خلیفه، پژوهشگر بخش زنان دیده بان حقوق بشر گفت: «سنگسار همواره مجازاتی بی رحمانه و غیرانسانی است، به خصوص در موارد زنا که قضات مجازند بنا بر «علم خود» و به جای در نظر گرفتن مدارک متهم را محکوم کنند. دولت ایران باید فورا اجرای حکم این اعدام، و تمام اعدام ها را لغو کند».

طبق قانون مجازات اسلامی ایران، جرم زنای محصنه توسط مردان و زنان جرمی علیه خدا محسوب می شود. مجازات این جرم ۱۰۰ ضربه شلاق تعزیری برای مردان و زنان مجرد است، اما مرتکبان متاهل محکوم به سنگسار می شوند. اثبات جرم زنا معمولا توسط شهادت عینی چهار مرد، سه مرد و دو زن، و یا اقرار مکرر متهم صورت می گیرد.

با وجود این، قانون مجازات اسلامی ایران به قضات این اجازه را می دهد که در موارد جرم های حدود از جمله زنا و در عدم موجودیت مدرک قاطع بنا بر علم خود گناه و یا بی گناهی متهم را تعیین کنند.

طبق نوشته اخیر آقای محمد مصطفایی وکیل آشتیانی در وبلاگ خود به عنوان «مدافع»، دو تن از پنج قاضی دادگاه رأی برائت برای موکل وی صادر نمودند. اما سه قاضی دیگر او را محکوم به جرم زنای محصنه مبنی بر علم خود کردند. بنا بر این آشتیانی با اکثریت آرای قضات محکوم گردید. 

دادگاه عالی کشور حکم اعدام آشتیانی را در روز ۲۷ مه ۲۰۰۷ تایید کرد. آشتیانی در حال حاضر تمام مراحل تجدید نظر را پشت سر نهاده و قوه قضاییه درخواست های متعدد او را جهت عفو و بخشش رد کرده است. آقای محمد مصطفایی چند روز پیش اطلاعیه ای صادر کرد و نگرانی شدید خود را از اعدام قریب الوقوع موکل خود ابراز نمود. آشتیانی در هم اکنون در زندان تبریز به سر می برد.

سازمان دیده بان حقوق بشر در تمام شرایط با اعدام به علت ماهیت ظالمانه، غیر انسانی و غیر قابل تغییر آن مخالف است. کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران هم امضا کننده آن است کشورهایی را که هنوز اجرای احکام اعدام را لغو نکرده اند موظف می سازد که تنها در رابطه با «جدی ترین جرم ها» این احکام اجرا شوند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد از تمام کشورها تقاضا کرده که اجرای احکام اعدام را قطعا به حالت تعلیق درآورند.