بنیاد عبدالرحمن برومند

توزیع عمومی

عفو بین الملل- دبیر خانه بین المللی

سیزدهم دسامبر ۱۹۸۱

از زمان انقلاب فوریه ۱۹۷۹ تا کنون بیش از ۳۲۰۰ نفر در ایران اعدام شده اند. این رقم مبتنی است بر گزارشهایی که در خارج کشور منتشر شده و رواست که بعنوان حداقل تعداد تلقی شود. بنا به گفته ی منابع مخالف رژیم رقم اعدام شدگان بسی بیشتر از اینهاست.

آهنگ اعدامها از زمان وقایع تابستان سال ۱۹۸۱، که با برکناری رئیس جمهور ابوالحسن بنی صدر به اوج خود رسید، فزونی گرفته است.

در طی سال ۱۹۸۰، جمعاً ۱۲۲۹ نفر در بیست و نه کشور جهان اعدام شده اند که ۷۰۹ مورد آن در ایران صورت گرفته است. در دوره سه ماه نیمه ی پس از بیستم ژوئن ۱۹۸۱، بیش از ۱۶۰۰ مورد شناخته شده اعدام در ایران واقع شده است. از جمعه هیجدهم تا یکشنبه بیستم سپتامبر ۱۹۸۱، بیش از ۳۰۰ نفر اعدام شدند. این فقط مخالفین دولت و معتقدان به مذاهبی چون بهائیت نیستند که اعدام می شوند، بلکه ارتکاب جرائم عمومی از قبیل قاچاق مواد مخدر یا سرقت، و همچنین جرائمی چون زنا یا فاحشه گری نیز اعدام در پی دارد. گزارش شده که در سال ۱۹۸۰ چند صد نفر محکوم به قاجاق مواد مخدر و تا این زمان از سال ۱۹۸۱ نیز ۲۰۰ نفر اعدام شده اند.

گستردگی اعدام در ایران، نقض تعهداتی است که این کشور نسبت به قوانین بین المللی دارد. ایران "میثاق بین المللی مربوط به حقوق مدنی و سیاسی" را در تاریخ بیست و چهارم ژوئن ۱۹۷۵ امضاء کرده است. ماده ی ۱۴ این میثاق ناظر است بر تأمین تضمین های حداقل جهت محاکمه ی منصفانه ی متهمین. از جمله این تضمین ها یکی هم آنست که به متهم وقت و امکانات کافی برای تدارک دفاع از خود و یا درخواست تجدید نظر در دادگاه عالیتر داده شود.

تضمین های حداقل یاد شده در واقع مرزهای استحفاظی هر محاکمه ایست که در آن امکان صدور حکم اعدام وجود دارد. معذالک اینطور به نظر می رسد که در ایران اعدام بلافاصله پس از صدور حکم، و در برخی از موارد حتی بدون تشکیل محاکمه ی رسمی، اجرا می شود.

در گزارشی که عفو بین الملل در ۱۹۸۰ منتشر کرد، نحوه ی دادرسی در دادگاههای انقلاب اسلامی مورد ارزیابی قرار گرفته بود. این دادگاه ها پس از انقلاب تأسیس شده اند و حوزه ی عملشان رسیدگی به جرائمی است که احتمال صدور حکم اعدام برایشان می رود. بنا به گزارش یاد شده، متهمین، که بسیاری از آنان اعدام شده اند، بطور مستمر از حق برخورداری از محاکمه ی عادلانه، منجمله امکان آماده ساختن یا عرضه ی یک دفاع مناسب، محروم بوده اند. این گزارش در عین حال حاکی است که متهم عملأ از حق درخواست تجدید نظر محروم است و دادگاهها اصل برائت را، تا آن زمان که وقوع جرم ثابت نشده باشد، در نظر نمی گیرند. در غالب موارد حکم اعدام بلافاصله پس از صدور رأی به اجرا در می آید، و چنین چیزی هرگونه امکان را برای درخواست تجدید نظر و یا تقاضای بخشش، از متهم سلب می کند.

وضع کنونی نیز بهمین منوال ادامه دارد. مثلاً در بیستم سپتامبر ۱۹۸۱، و بنا به اعلامیه رسمی ای که از رادیو ایران پخش شد، دو نفر "که قصد داشتند در خیابانهای تهران تظاهرات براه بیاندازند" در ساعت چهار بعد از ظهر دستگیر و به زندان اوین منتقل شدند. در ساعت هشت بعد از ظهر همان روز دونفر مذکور محکوم به اعدام شدند و حکم بلافاصله درمورد آنان اجرا شد."

حجت الاسلام موسوی تبریزی دادستان کل انقلاب در مصاحبه ای که در ۱۸ سپتامبر ۱۹۸۱ از رادیو تهران پخش شد اظهار داشت که در صورت دستگیری شدن هر یک از افراد وابسته به گروههای مخالف "هیچ گذشتی در مورد آنان نخواهد شد، چرا که نمی توان آنان را به زندان فرستاد یا غذا داد و یا ماهها در بازداشت نگهداشت و به این وسیله بیت المال را تلف کرد. آنها که دستگیر شوند در همان خیابان محل دستگیری محاکمه خواهند شد. این ها کوکتل مولوتف بدست به ضد نظام جمهوری اسلامی قیام کرده اند. پس اینها در همان جائی که دستگیر می شوند محاکمه می شوند و تا وقتی که به دفتر دادستان انقلاب رسیده باشند، محاکمه شان پایان پذیرفته و حکم اعدام در موردشان صادر شده است. کشتن اینها حتمی است. هرکس که ضمن برخوردها و ضمن تظاهرات مسلحانه دستگیر شود، و یا آنها که در پشت سر این افراد قرار دارند و اینها را تقویت می کنند و راهنمائی می نمایند و به آنها کوکتل مولوتف وی دهند و یا با ماشین خود اسباب فرار آنها را فراهم می کنند، بدون هیچ تردیدی در همان شب روزی که دستگیر شوند اعدام خواهند شد. آنچه که لازم است حضور دو پاسدار انقلاب یا مأمور اجرا و یا فرد عادی به عنوان شاهد است. بمحض این که دو نفر شهادت بدهند که اینها در درگیری ها و برهم زدن نظم عمومی دخالت داشته اند، چه مسلح باشند و چه فقط هوادار، این شهادت برای اینکه اینها در همان شب محاکمه و اعدام شوند کفایت می کند. من از تمام دادستانها در استانها می خواهم که آنها نیز بهمین منوال عمل کنند، وگرنه خودشان به مجازات خواهند رسید."

ماده ی ششم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مشعر است بر اینکه حکم اعدام در مورد محکومین جنائی کمتر از ۱۸ سال، نباید صادر شود. ماده ی چهارم همین میثاق می گوید که در مفهوم ماده ی فوق هیچگونه دخل و تصرف و تفسیری مجاز نیست. معذالک بنظر می رسد که اعدام نوجوانان در ایران مورد تأئید مقامهای رسمی قرار گرفته است. در بیستم سپتامبر ۱۹۸۱ از قول اسدالله لاجوردی دادستان کل تهران نقل شده که: "حتی اگر فرد ۱۲ ساله ای در تظاهرات مسلحانه حضور یابد، اعدام خواهد شد. این موضوع ربطی به سن ندارد."

دولت ایران با توسل به مجازات اعدام دست به نقض قطعنامه ی ۱۷۲/۳۵ مجمع عمومی سازمان ملل متحد زده است که راجع است به اعدام های شتابزده و خودسرانه. قطعنامه ی یاد شده از دول عضو می خواهد که : مفهوم مقررات مندرج در مواد ششم و چهارم و پانزدهم میثاق بین الملی مربوط به حقوق مدنی و سیاسی را بعنوان ضوابط حداقل رعایت کنند و در صورت لزوم در قوانین و رویه ی قضائی و حقوقی خود اصلاحاتی به عمل بیاورند تا در مواردی که پای مجازات اعدام در کارست، دقیق ترین آئین حقوقی و امکان پذیرترین تضمین ها در مورد محکومین رعایت شده باشد. قطعنامه در عین حال از دول عضو می خواهد که : ترتیبی اتخاذ کنند تا هیچ حکم اعدامی صادر نشود مگر آن که قبلاً مراحل درخواست تجدید نظر یا تقاضای عفو طی و رد شده باشد، و بهر حال حکم اعدام زمانی اجرا شود که از زمان صدور حکم توسط دادگاه زمان معقولی گذشته باشد.

گرچه جامعه ایران دستخوش خشونت بیش از حد است، چنین چیزی لغو امهات (مهم ترین) حقوق بشر توسط حاکمان این کشور را توجیه نمی کند. حقوق بین الملل از ایران می خواهد که شهروندان این کشور از امهات یاد شده برخوردار باشند. بنا به مفاد میثاق بین المللی مربوط به حقوق مدنی و سیاسی، آزادی اندیشه و آزادی وجدان و آزادی مذهب را تحت هیچ عنوانی نباید دچار حصر و کاستی ساخت و یا این که حق زندگانی کردن افراد را خودسرانه از آنان سلب کرد.

هفتم اکتبر ۱۹۸۱

گزارش حاضر به درخواست بنیاد ع. برومند به زبان فارسی ترجمه شده است.