بنیاد عبدالرحمن برومند

شیوا نظر آهاری در دادگاهی که به زودی تشکیل خواهد شد به جرمهای جدی متهم شده است

(نیو یورک، ۱ سپتامبر ۲۰۱۰) - سازمان دیده بان حقوق بشر امروز اعلام کرد که قوه قضاییه ایران موظف است دادگاهی عادل برای شیوا نظر آهاری، فعال حقوق بشر، تشکیل دهد که شامل دسترسی کامل به وکیل، وقت مناسب جهت آماده شدن به دفاع، و نیز توانایی زیر سوال بردن مدارکی که علیه او ارایه شده باشد. قوه قضاییه همچنین باید به بازداشت موقتی او که ناقض قوانین بین الملل و ایران می باشد پایان دهد.

در روز بیستم دسامبر سال ۲۰۰۹، مامورین امنیتی شیوا نظر آهاری و دو نفر از همکاران وی، کوهیار گودرزی و سعید حائری که در کمیته گزارشگران حقوق بشر فعال بودند را دستگیر کردند. این سه در حالی‌ دستگیر شدند که قصد داشتند با اتوبوس به شهر ‌قم رفته تا در مراسم خاکسپاری آیت‌الله منتظری، روحانی دگراندیش، شرکت کنند. دادستان تهران شیوا نظر آهاری را به تبانی در ارتکاب جرم (ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی)، تبلیغ علیه نظام (ماده ۵۰۰)، و محاربه - اتهامی که تعریف واضحی ندارد و معنای کلی‌ آن جنگ با خدا است (ماده ۱۸۳،۱۸۶ و ۹۱-۱۹۰) متهم کرده است. اتهام محاربه ممکن است منجر به حکم اعدام شود، و معمولا به افرادی منتسب می شود که عضو سازمان هایی هستند که به مبارزه مسلحانه علیه دولت می‌‌پردازند.

جو استورک، معاون بخش خاورمیانه در سازمان دیده بان حقوق بشر گفت: «هدف قرار دادن شیوا نظر آهاری و تعداد زیادی از فعالان حقوق بشر نشانه محکمی دال بر رو به وخامت وضعیت حقوق بشر در ایران است». «شیوا نظر آهاری با اتهاماتی بسیار جدی مواجه شده و حد اقل اقدامی که دولت ایران باید انجام دهد این است که دادگاهی عادل برای وی تشکیل دهد».

 آقای شریف که همراه با خانم افروز مغزی وکالت شیوا نظر آهاری را به عهده گرفته است به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت که وی در روز ۲۳ مه، تقریبا ۲ هفته پیش از اولین و تنها دادگاهی که تا به حال برای شیوا نظر آهاری تشکیل شده است، سرانجام اجازه مطالعه پرونده موکل خود را دریافت کرد. آقای شریف گفت که اتهامات محاربه در رابطه با ارتباط ظاهری شیوا نظر آهاری با حزب تبعید شده سازمان مجاهدین خلق است. مقامات دولتی خیلی اوقات فعالان حقوق بشر و اعضای اپوزیسیون مانند کمیته گزارشگران حقوق بشر را متهم به ارتباط با مجاهدین می کنند. این اتهام معمولا منجر به صدور حکم محاربه می‌‌شود هرچند که دولت به ندرت قادر است تا این گونه اتهامهای واهی را واقعا ثابت کند و نشان دهد که رابطه‌ای بین این افراد با سازمان مجاهدین خلق وجود داشته است.

شیوا نظر آهاری این اتهام را رد کرده است و آقای شریف به سازمان دیده بان حقوق بشر گفته است که در پرونده شیوا مطلقا هیچ مدرکی‌ دال بر ارتباط شیوا با سازمان مجاهدین خلق وجود ندارد و او هرگز به مبارزه مسلحانه علیه دولت نپرداخته است. شریف همچنین اظهار داشت که دیگر اتهامات مربوط به امنیت ملی‌ که به شیوا نظر آهاری وارد شده است به خاطر فعالیت‌های حقوق بشری وی در کمیته گزارشگران حقوق بشر می باشد.

یکی‌ از اعضای کمیته گزارشگران حقوق بشر به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت که در حین اولین دادگاه نظر آهاری قاضی پیر عباسی در شعبه ۲۶ دادگاه‌ انقلاب پرونده شیوا نظر آهاری را به دفتر دادستانی ارجاع داد و از آنها خواست که ادعای رابطه او با سازمان مجاهدین خلق را روشن سازند. او همچنین قرار دادگاه بعدی را برای روز ۴ سپتامبر ۲۰۱۰ تنظیم کرد. اوایل سال جاری یکی از اعضای همین گروه به دیده بان حقوق بشر گفت که شیوا نظر آهاری و همکاران وی تحت فشار توسط بازجویان قرار گرفته بودند تا به ارتباط خود با سازمان مجاهدین خلق اعتراف کنند. وی نیز ذکر نمود که پس از بازداشت شیوا نظر آهاری رسانه های دولتی به کمپین تبلیغاتی پرداخته و نظر آهاری و همکاران او را به ارتباط با سازمان مجاهدین خلق متهم کردند.

مسئولین هم اکنون شیوا نظر آهاری را در بند عمومی زنان در زندان اوین محبوس کرده اند. مقامات زندان در ماه‌های اخیر به خانواده نظر آهاری اجازه داده‌اند که ملاقات‌های کوتاه با شیوا داشته باشند. یک فعال حقوق بشر که به این خانواده نزدیک است به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت: «وضعیت بهداشتی در بند زنان خیلی بد است».

وی افزود: «آب گرم اصلا موجود نیست و به دلیل وجود شپش زندانیان سرشان را با پودر رخت شویی می شویند».

از ۲۳ ماه مه یعنی‌ بعد از اولین جلسه دادگاه مقامات مسئول دیگر به آقای شریف اجازه ندادند تا با نظر آهاری ملاقات کند.

آقای شریف می گوید: «بر خلاف بقیه مواقع که وکیل می تواند به زندان مراجعه کند و وکالت را به عهده بگیرد و با موکل خود ملاقات کند، ما برای ملاقات با زندانیان سیاسی نیاز به مجوز از سوی قوه قضاییه داریم. متاسفانه این اجازه به من داده نشده است».

آقای شریف همچنین به دیده بان حقوق بشر گفت که طبق قوانین ایران قرار بازداشت موکل وی باید هر دو ماه بررسی و تمدید شود و قوه قضاییه باید به متهم این اجازه را بدهد که نسبت به هر تصمیمی که موجب ادامه قرار بازداشت وی می‌‌شود اعتراض کند.

کوهیار گودرزی که همراه با نظر آهاری بازداشت شد در ژوئن ۲۰۱۰ توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به جرم «تبلیغ علیه نظام» و جرمهای دیگری در رابطه با اقدام علیه امنیت ملی به یک سال زندان تعزیری محکوم شد. او و ۱۶ زندانی دیگر در ماه ژوئیه جهت اعتراض با بدرفتاری زندانبانان دست به اعتصاب غذا زده و توسط مقامات زندان به سلولهای انفرادی منتقل شدند. سعید حائری که همراه با نظر آهاری دستگیرشده بود در مارس ۲۰۱۰ آزاد شد. 

ایران از جمله کشور هایی است که میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را امضا کرده است. ماده ۹ این پیمان می‌گوید: «هرکس که به اتهام هر جرمی‌ بازداشت یا دستگیر شده است باید بدون معطلی به حضور قاضی یا هر مامور دیگر که از طرف قانون اختیارات قضایی دارد برده شود تا برای وی قرار دادگاه در مدت زمانی‌ معقول صادر شده و یا آزاد گردد». در این ماده همچنین آمده است که «مطابق قانون عمومی فردی که در انتظار دادگاه به سر می‌‌برد نباید در زندان محبوس باشد»، اگرچه آزادی شاید مشروط به صدور تامین برای حضور در جلسه دادگاه باشد. بازداشت شدگان «باید این حق را داشته باشند که در محضر دادگاه حاضر شوند تا دادگاه بدون تاخیر تصمیم بگیرد که ادامه حبس قانونی است یا در غیر این صورت آنها را آزاد کنند».

ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مسئولین را ملزم می‌کند که به بازداشت شدگان «زمان و امکانات مناسب بدهند تا برای دفاع از خود آماده شوند و بتوانند با وکیلی که خود انتخاب می‌کنند مراوده و مشاوره داشته باشند» و «بدون هیچ معطلی محاکمه شوند».

استورک ابراز داشت: «دولت ایران با تمدید مدت حبس نظر آهاری در شرایط نامناسب و پیش از محاکمه وی، وارد کردن اتهامات جدی و مبهم، و محروم ساختن وی از ملاقات با وکیل حقوق اساسی‌ نظر آهاری را نقض کرده است». «تنها اقدام عادلانه این است که او را آزاد کرده و به او اجازه دهند تا با وکیل خود ملاقات کند و بتواند برای دفاع از خود آماده شود».