بنیاد عبدالرحمن برومند

محمد صدیق کبودوند احتمالا دچار سکته مغزی شده است؛ خانواده او می گوید ایشان از دسترسی به معالجات مناسب محروم می باشد.

(نیویورک) - دیده بان حقوق بشر امروز خواستار معالجات پزشکی فوری محمد صدیق کبودوند و آزادی وی طی بازداشت ناعادلانه خود شد. کبودوند در ارتباط با ایفای نقش رهبری به عنوان مدافع حقوق کردهای ساکن ایران در حال حاضر حکم حبس یازده ساله خود را بنا بر اتهامات سیاسی علیه او سپری می کند. به نظر می رسد که کبودوند در تاریخ ۱۵ ژوئیه در زندان دچار سکته مغزی شده و بنا به اظهارات خانواده وی تا کنون از دسترسی به معالجات پزشکی مورد نیاز محروم مانده است.

در تاریخ ۲۰ ژوئیه کبودوند در نامه سر گشاده ای که برای دادستان عمومی انقلاب تهران ارسال نمود اعلام داشت که وی دچار «ناراحتی، احتمالا بیماری مغزی و عصبی شده... بطوری که در بعدازظهر روز چهارشنبه ۲۴/۴/۸۹ بیهوش گردیده». مقامات زندان سپس او را به درمانگاه زندان اوین منتقل کردند، اما با وجود تشخیص بالا بودن شدید فشار خون درمان مناسبی صورت نگرفت. آقای کبودوند در نامه خود افزود که پس از بیهوشی وی دچار «سرگیجه های شدید و درگیری بخشی از مغز و اعصاب و اختلالات حسی، حرکتی و بینایی» شده است. وکیل کبودوند، خانم نسرین ستوده، در مصاحبه ای با دیده بان حقوق بشر اظهار داشت که در تاریخ ۱۵ ژوئیه به مقامات قوه قضائیه شکایت نموده و درخواست دسترسی هر چه سریع تر آقای کبودوند به معالجات ضروری پزشکی را مطرح کرد، اما تقاضای وی از سوی مقامات بدون پاسخ مانده است.

آقای جو استورک معاون بخش خاورمیانه در دیده بان حقوق بشر نیز اذعان داشت: «آقای کبودوند نیاز به تشخیص پزشکی فوری و کامل جهت معالجه وضعیت وخیم خود را دارد. محروم کردن یک زندانی از معالجه ضروری مغایر با قانون و نیز ظالمانه می باشد». وی افزود: «مقامات ایران پاسخگوی سلامت وی بوده و موظف هستند که امکانات معالجات پزشکی مورد نیاز را برای او فراهم آورند».

از زمان دستگیری و بازداشت خود در ماه ژوئیه ۲۰۰۷، آقای کبودوند در دو مورد دچار سکته قلبی شده است. اطلاعات مربوط به وضعیت آقای کبودوند طی صدور بیانیه هایی توسط سازمان های کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران و عفو بین الملل که نشان می دهد مقامات زندان در ایران به گونه ای نظام یافته از ارائه خدمات پزشکی به زندانیان سیاسی خودداری می کنند بدست آورده شد.

این در حالی است که بنا بر قوانین بین الملل و نیز ایران مقامات زندان می بایست خدمات مورد نیاز درمانی را در اختیار زندانیان قرار دهند. همچنین مقررات مربوط به سازمان زندان های کشور مقامات زندان ها را موظف می دارد که در موارد ضروری محكوم بيمار را به بيمارستانی خارج از زندان انتقال دهند شود. مقررات سازمان ملل متحد در ارتباط با تثبیت استاندارد های حداقلی پیرامون رفتار با زندانیان نیز بر مسئولیت مقامات زندان ها در انتقال زندانیان محتاج معالجه به بیمارستان های شهری و سایر موسسات درمانی ویژه صحه می گذارد.

درتاریخ ۲۳ ژوئیه خواهر آقای کبودوند طی مصاحبه ای با دیده بان حقوق بشر اظهار داشت که در ساعات اولیه همان روز مقامات زندان سرانجام اجازه دادند که یک پزشک متخصص اعصاب برادر وی را در زندان تحت معالجه قرار دهد. اما وی افزود که پزشک مزبور بدون معاینات و آزمایش های کامل اقدام به تجویز یک سری قرص نموده و بدون ارائه هیچ گونه توضیحی در مورد اثر بخشی این داروها از آقای کبودوند خواست که داروهای مورد نظر را به صورت روزانه مصرف نماید. خواهر آقای کبودوند همچنین افزود که کبودوند در حال حاضر از حق داشتن ملاقات محروم شده است و مقامات صرفا به وی اجازه تماس تلفنی حداکثر دو دقیقه ای در روز را داده اند.

آقای کبودوند روزنامه نگار، مدافع حقوق بشر و بنیان گذار برجسته سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در سال ۲۰۰۵ می باشد. سازمان مذکور در روند گسترش خود در مناطق کرد نشین ایران غریب ۲۰۰ نفر از گزارشگران محلی را به همکاری گرفت. این گروه گزارشات مستدل و لحظه به لحظه خود را در روزنامه اکنون توقیف شده «پیام مردم» منتشر می کردند. آقای کبودوند مدیر مسئول و سردبیر این روزنامه بود.

نیروهای امنیتی ایران آقای کبودوند را در تاریخ ۱ ژوئیه ۲۰۰۷ دستگیر و به بند ۲۰۹ زندان اوین انتقال دادند. این بند در اختیار وزارت اطلاعات است و زندانیان سیاسی در آن نگهداری می شوند. کبودوند بدون آگاهی از اتهامات وارده به مدت شش ماه در سلول انفرادی بسر برد. در ماه مه سال ۲۰۰۸ شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب وی را به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» از طریق تاسیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان به ۱۰ سال زندان به اضافه یک سال دیگر به اتهام «تبلیغ علیه نظام از طریق اشاعه اخبار، مخالفت با قوانین جزایی اسلام از طریق علنی کردن احکامی همچون سنگسار و اعدام و نیز حمایت از زندانیان سیاسی» محکوم کرد. این حکم در ماه اکتبر سال ۲۰۰۸ توسط شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر تهران تائید گردید.

آقای کبودوند در ردیف تعدادی دیگر از دگر اندیشان کرد قرار دارد که توسط مقامات دولت ایران بازداشت شده اند. تعدادی از این دگراندیشان اکنون در معرض خطر اعدام قرار دارند. مقامات ایرانی دائما دگر اندیشان کرد و حتی فعالان حقوق مدنی کرد را متهم به ارتباط با گروه های جدائی طلب مسلح می نمایند. دادگاه های انقلاب ایران تاکنون بسیاری از این دگر اندیشان کرد را به جرایمی نظیر محاربه، یا «جنگ با خدا»، محکوم کرده اند. بر اساس مواد ۱۸۶، ۱۹۰ و ۱۹۱ قانون مجازات اسلامی، فرد یا افراد متهم به دست گرفتن سلاح علیه حکومت و یا عضویت در سازمان های مسلح که علیه دولت فعالیت می کنند می توانند به جرم محاربه گناهکار شناخته شده و به اعدام محکوم شوند. در ماه های اخیر مقامات دولتی فرزاد کمانگر و سه دگراندیش کرد دیگر را بنا بر اتهامات مزبور اعدام کردند.

در حال حاضر شانزده دگر اندیش کرد در انتظار اعدام هستند: زینب جلالیان، رستم ارکیا، حسین خضری، انور رستمی، محمد امین عبداللهی، قادر محمد زاده، حبیب الله لطیفی، شیرکو معارفی، مصطفی سلیمی، حسن طلعی، ایرج محمدی، رشید اخکندی، محمد امین اگوشی، احمد پولاد خانی، سید سمی حسینی و سید جمال محمدی.

دیده بان حقوق بشر پیشتر از دولت ایران درخواست نمود که به آقای کبودوند اجازه دسترسی فوری به خدمات پزشکی را بدهد و به محکومیت ناعادلانه ایشان پایان بخشد. در سال ۲۰۰۹ دیده بان حقوق بشر جایزه هلمن/همت را به آقای کبودوند اهدا نمود. این جایزه به نویسندگانی تعلق می گیرد که به واسطه انتقاد از مسئولین دولتی، سیاست های سرکوبگرانه و یا به نقد موضوعات حساس و بحث برانگیز مورد مجازات قرار می گیرند.

آقای جو استورک همچنین افزود: «زندانی شدن آقای کبودوند به خاطر فعالیت های حقوق بشری ایشان در دفاع از حقوق اقلیت کردهای ایران ناعادلانه بوده و اکنون به نظر می رسد که دولت ایران با محروم نمودن ایشان از دسترسی به معالجات پزشکی به عنوان ابزاری برای تنبیه ایشان به خاطر فعالیت های صلح آمیز سیاسی وی نیز استفاده می کند».