بنیاد عبدالرحمن برومند

گزارشات حاکی است هفت رهبر بهایی هر کدام به ۲۰ سال زندان محکوم شده اند

(نیویورک، ۱۰ اوت ۲۰۱۰) - دیده بان حقوق بشر امروز از مقامات قوه قضاییه ایران خواست تا هر نوع حکمی که توسط دادگاه سری علیه هفت رهبر جامعه بهاییان صادر شده را لغو کرده و بازداشت شدگان را فورا آزاد کند زیرا ظاهرا هیچ مدرکی علیه آنان ارائه نشده و دولت ایران آنها را از دسترسی به دادگاه عادل و علنی محروم ساخته است.

مقامات این هفت نفر را در ماه مه ۲۰۰۸ دستگیر کرده و دسترسی آنها را به وکلا و خانواده هایشان به شدت محدود ساخته بودند. بنا به گزارشات مقامات دولتی طی چند روز اخیر به یکی از وکلای متهمین خبر دادند که شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب حکم ۲۰ سال زندان مبنی بر اتهاماتی مانند تبلیغات علیه نظام و جاسوسی را برای هر کدام از آنان صادر کرده است.

جو استورک، معاون بخش خاورمیانه در دیده بان حقوق بشر اظهار داشت که «دولت ایران بیش از دو سال است که قاطعانه از ارائه حتی یک سند موثق در راستای توجیه بازداشت این هفت عضو جامعه بهایی خودداری ورزیده، و مسلما در توجیه محکومیت ۲۰ ساله آنان پاسخی نخواهد داد».

دیانت بهایی در قرن نوزدهم در ایران پایه گذاری شد و در حدود ۳۰۰ هزار پیرو در این کشور دارد. حکومت ایران بهاییان را مرتد و برگشته از دین اسلام می داند و آنها را از انجام آزادانه فرایض دینی خود محروم می نماید. بهاییان برای تحصیلات عالیه و نیز اشتغال در بسیاری از حوزه های تحت تبعیض می باشند. از تاسیس حکومت جمهوری اسلامی در سال ۱۹۷۹، نیروهای امنیتی صدها شهروند بهایی را به نام ارتکاب جرمهای امنیت ملی که به آنها منتسب شده به طور خوسرانه دستگیر و بازداشت نموده اند.

در رابطه با پرونده فعلی، نیروهای امنیتی شش عضو جامعه بهایی را در روز ۱۴ مه ۲۰۰۸ در منازلشان در تهران دستگیر کردند. آنها عبارتند از: فریبا کمال آبادی، جمال الدین خانجانی، عفیف نعیمی، سعید رضایی، بهروز توکلی و وحید تیزفهم. نفر هفتم مهوش ثابت دبیر محفل ملی بهاییان است که روز ۵ مه ۲۰۰۸ در مشهد واقع در شمال شرق ایران به دنبال دریافت احضاریه ای توسط وزارت اطلاعات دستگیر شد.

پس از بازداشت این هفت نفر طی ۲۰ ماه در زندان اوین بدون اعلام هیچ نوع اتهامی علیه آنان، مقامات در روز ۱۲ ژانویه ۲۰۱۰ آنها را به جرمهایی از جمله جاسوسی، «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «تبانی و اجماع با هدف بر هم زدن امنیت کشور» و «افساد فی الارض» متهم کردند. مقامات آین پنج مرد و دو زن را از پرداخت وثیقه منع کرده و اجازه ملاقات آنها را با خانواده و وکلایشان محدود ساختند. دادگاه این هفت بهایی در روز ۱۲ ژانویه ۲۰۱۰ تشکیل شد و شامل شش جلسه کوتاه سری بود. آخرین جلسه دادگاه در روز ۱۴ ژوییه برگزار شد.

این دادگاه توسط قاضی محمد مقیسه، در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. قاضی مقیسه همچنین مسئولیت پرونده تعداد زیادی از شهروندانی را که پس از شرکت در تجمعات مسالمت آمیز جهت اعتراض به نتایج انتخابات رئیس جمهوری در ۱۲ ژوئن ۲۰۰۹ به طور غیرقانونی بازداشت شده بودند به عهده گرفته است.

طبق میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز یکی از امضاکنندگان آن به شمار می رود، دولت ایران موظف است تا برای تمام افرادی که به نقض قوانین کیفری متهم شده اند «جلسه استمعاع عادلانه و عمومی توسط دادگاه ذی صلاح، مستقل و بی طرف» فراهم آورد، و تضمین نماید که متهمین «وقت و امکانات مناسبی برای آمادگی دفاع» و نیز توانایی ارتباط بر قرار کردن با وکیل قابل پسند خود را دارند.

به گفته دفتر سازمان ملل متحد جامعه بین المللی بهاییان که در شهر ژنو مستقر است، مقامات این هفت زندانی را در روز ۹ اوت از زندان اوین به زندان رجائی شهر (یا گوهردشت) که حدود ۲۰ کیلومتری غرب تهران قرار گرفته است منتقل کرده اند. در صورت تایید این گزارش به نظر می رسد که آنها در حقیقت محکوم شده و قرار است حکم خود را در زندان جدید سپری کنند.

طی دو سال گذشته و بنا بر ناتوانی و یا بی تمایلی دولت ایران جهت ارائه مدارک معقول دال بر ادامه بازداشت رهبران بهاییان، دیده بان حقوق بشر مکررا از مقامات درخواست کرده تا آنها را آزاد کنند.

بهاییان ایران به دلیل محدودیت های حکومتی بر اعتقاداتشان نمی توانند مانند بهاییان سایر کشورها محفل روحانی ملی را تشکیل دهند. آنها در عوض نشست های غیررسمی تشکیل می دهند که به گروه «یاران ایران» معروف است. هفت رهبر جامعه بهاییان شامل شش رهبر و منشی این گروه می باشند.

در جریان نشست فوریه ۲۰۱۰ شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای بررسی عملکرد ایران در زمینه حقوق بشر محمد جواد لاریجانی رئیس هیات ایرانی اظهار داشت که «هیچ فرد بهایی در ایران به صرف بهایی بودن محاکمه نشده است»، و دولت ایران مکررا با توصیه های جامعه بین الملل در مورد «به تبعیض و تحریک به تنفر بهاییان پایان داده شود» خودداری ورزیده است.

استورک ذکر نمود که «ایران باید اقدامات قابل توجهی انجام داده و نشان دهد که به حفاظت حقوق بنیادی بهاییان متعهد می باشد. آزادی فوری و بی قید و شرط رهبران بهایی شروع خوبی در این جهت خواهد بود».