بنیاد عبدالرحمن برومند

(بيروت، ۱۳ اوت ۲۰۱۰) - به گزارش سازمان دیده بان حقوق بشر، اعترافات تلویزیونی سکینه آشتیانی، نگرانی جدی اعدام قریب الوقوع این زن ۴۳ ساله توسط مقامات قضایی ایران را بیش از پیش افزایش داده است.

آشتیانی که در سال ۲۰۰۶ به جرم زنا محکوم به اعدام از طریق سنگسار شده بود در یک برنامه تلویزیونی که توسط دولت ایران تهیه می‌‌شود و در ۱۱ اوت پخش شد مسئولیت همکاری در قتل همسر خود را به عهده گرفت. طی چند هفته گذشته واکنش مقامات ایرانی‌ به انتقادات جامعه بین الملل در رابطه با حکم سنگسار خانم آشتیانی این بوده که مکررا ادعا کنند که وی قاتل همسر خود می باشد.

نادیا خلیفه پژوهشگر سازمان دیده بان حقوق بشر در امور حقوق زنان در خاورمیانه ذکر نمود: «مردانی که ایران را اداره می‏کنند ظاهرا هیچ شرمی ندارند. ابتدا حکم وحشیانه اعدام به وسیله سنگسار را صادر می‌‌کنند سپس به اعترافات تلویزیونی متوسل می‌‌شوند». وی ادامه می‌‌دهد: «با شرایط موجود پر واضح است که این به اصطلاح اعترافات تلویزیونی با زور از متهم گرفته شده است».

در برنامه ایی که از تلویزیون پخش شد، صورت خانم آشتیانی به صورت شطرنجی‌ به نمایش در آمد و سخنان او از زبان مادری وی که آذری است به فارسی ترجمه شده بود. در حین این برنامه خانم آشتیانی همچنین به انتقاد از وکیل سابق خود، محمد مصطفایی زبان گشود. پس از آن که مقامات امنیتی ایران محمد مصطفایی و خانواده‌اش را تهدید کردند، وی به کشور نروژ پناهنده شد. خانم آشتیانی اظهار داشت که محمد مصطفایی پرونده او را تنها برای اخذ پناهندگی در رسانه‌های عمومی مطرح کرده است.

تنها چهار روز قبل از این برنامه تلویزیونی، خانم آشتیانی از طریق یک واسطه به روزنامه گاردین که در لندن مستقر است گفت که دادگاه ایرانی‌ در سال ۲۰۰۶ او را از اتهام به مشارکت در قتل همسر خود متبری اعلام کرده بود. وی به روزنامه گاردین گفت: «آنها (مقامت ایرانی‌) دروغ می‌‌گویند. آنها از اینکه توجه جهانی‌ به حکم سنگسار من جلب شده است خجالت زده هستند و به شدت سعی‌ می‌‌کنند توجه مجامع جهانی‌ و رسانه‌ها را منحرف کنند تا من را مخفیانه اعدام کنند».

در روز ۱۵ ماه مه سال ۲۰۰۶ یک دادگاه کیفری در استان آذربایجان شرقی‌ خانم آشتیانی را به جرم داشتن رابطه نامشروع با دو مرد پس از مرگ همسرش که در سال ۲۰۰۵ اتفاق افتاد، مجرم شناخت و او را محکوم به تحمل ۹۹ ضربه شلاق کرد. در ماه سپتامبر ۲۰۰۶ در جریان یک پرونده مجزا، مقامات قضایی مردی به نام «عیسی ط.» را به جرم قتل شوهر خانم آشتیانی و خود او را به جرم همکاری در قتل شوهرش محاکمه نمودند.

در همان زمان دادگاهی دیگر پرونده زنا را در رابطه با رویدادهایی که ظاهرا قبل از فوت همسر خانم آشتیانی رخ داد مجددا باز کرد و به این ترتیب او را به ارتکاب زنای محصنه (زنا در حالی‌ که مزدوج بوده است) متهم و وی را به اعدام از طریق سنگسار محکوم می‏کند. در حین این دادگاه، خانم آشتیانی اعتراف خود مبنی بر ارتکاب زنا را که در مرحله بازجویی انجام داده بود تکذیب کرده و ادعا نمود که به زور وادار به این اعتراف شده بود. وی مکررا اعتراف خود به زنا را تکذیب کرده است.

قوانین کیفری ایران برای اجرای حدود به قضات اجازه می‌‌دهد تا در صورت نبود شواهد کافی‌ بنا بر علم خود گناه و یا بی گناهی متهم را تعیین کنند. محمد مصطفایی وکیل قبلی خانم آشتیانی بر روی وبلاگ شخصی‌‌اش «مدافع» اظهار داشت که دو قاضی از پنج قاضی دادگاه مربوط به اتهام زنا خانم آشتیانی را بی‌ گناه شناختند اما سه قاضی دیگر او را محکوم به جرم زنای محصنه مبنی بر علم خود کردند. بنا بر این آشتیانی با اکثریت آرای قضات محکوم گردید.

محمد مصطفایی و جاوید کیان وکیل فعلی خانم آشتیانی در اظهارات عمومی اعلام کرده اند که خانم آشتیانی هرگز به جرم ارتکاب قتل همسر خود محکوم نشده بلکه در سپتامبر ۲۰۰۶ به جرم «اخلال در سطح جامعه» محکوم گردید. خانواده مقتول سرانجام هم خانم آشتیانی و هم دستیار وی در قتل را بخشیدند که به موجب قوانین ایران این بخشش به معنی‌ عفو از حکم اعدام می‌باشد. مردی که عملا محکوم به ارتکاب قتل شوهر خانم آشتیانی شده بود با پرداخت دیه به خانواده مقتول از زندان آزاد شد، در حالی‌ که دادگاه خانم آشتیانی را به جرم «اخلال در سطح جامعه» به ۱۰ سال زندان محکوم کرد. اضافه بر این، حکم اعدام خانم آشتیانی در رابطه با پرونده جدای زنا در حال حاضر قابل اجرا می باشد.

جاوید کیان به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت که موکل وی تحت فشار‌های وارد شده از طرف مسئولین، تن به اعترافات تلویزیونی داده است. آقای کیان اعترافات موکل خود را تشبیه به «پانتومیم» کرد و خاطر نشان نمود: «این یک امر بدیهی است (که وی تحت فشار بوده است). اگر بر عکس این بود باعث تعجب می‌‌شد». آقای کیان همچنین به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت که وی منتظر حکم نها‌یی از طرف دادگاه عالی‌ کشور است که آیا حکم اعدام موکلش به اجرا در خواهد آمد یا خیر، و ذکر نمود که این مساله در چند روز آتی روشن خواهد شد. او افزود که طی چند روز اخیر مقامات زندان اجازه ملاقات با موکلش را صادر نکرده اند.

در روز ۱۲ ژوییه ۲۰۱۰ قوه قضاییه ایران حکم سنگسار خانم آشتیانی به جرم داشتن رابطه نامشروع را به تعلیق در آورد که این تنها پس از جلب شدن توجه جامعه جهانی‌ به حکم سنگسار وی صورت گرفت. هرچند مقامات قضایی اعلام کردند که وی ممکن است به دار آویخته شود. ریاست جمهوری برزیل، لوییس ایناسیو لولا دا سیلوا، در روز ۱ اوت به دولت ایران پیشنهاد پذیرفتن آشتیانی به عنوان پناهنده را داد اما دولت ایران این پیشنهاد را رد کرد و ابراز داشت که رئیس جمهور لولا دا سیلوا در مورد پرونده این خانم اطلاعات کافی‌ ندارد.

مقامات قضایی ایرانی‌ خانم آشتیانی را از سال ۲۰۰۶ در زندان تبریز در استان آذربایجان شرقی‌ محبوس کرده اند. وکیل قبلی خانم آشتیانی یعنی‌ آقای محمد مصطفایی پس از آنکه مسئولین حکم دستگیری او را صادر کردند از ایران گریخت. نیرو‌های امنیتی هنگامی که آقای مصطفایی پنهان شده بود، همسر وی، خانم فرشته حلیمی و برادر همسر وی آقای فرهاد حلیمی را به مدت بیش از یک هفته بازداشت کردند.

در روز ۲ اوت در ترکیه، آقای مصطفایی از طریق دفتر کمیساریای عالی‌ پناهندگان سازمان ملل متحد در خواست پناهندگی از یک کشور سوم را داد. در روز ۸ اوت، کشور نروژ به آقای مصطفایی پناهندگی داد و وی وارد آن کشور شد. ایران ادعا می‌کند که مصطفایی در جریان معاملات مالی‌ غیر قانونی بوده است که مربوط به حسابهایی است که وی جهت کمک به موکلین کودک خود که محکوم به اعدام بودند ایجاد نمود.

سازمان دیده بان حقوق بشر با مجازات اعدام تحت هر شرایطی مخالف است و این مجازات را ذاتا مجازاتی نامناسب و ظالمانه می‌‌داند که در ضدیت با اصول اولیه حقوق بشر است.