بنیاد عبدالرحمن برومند

قصاص کیفری است که جانی به آن محکوم میشود و باید با جنایت او برابر باشد. قصاص دو قسم است قصاص نفس و قصاص عضو.

قسم اول قصاص نفس و احکام آن

فصل اول

ماده ١- قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است و اولیاء دم میتوانند با اذن ولی مسلمین تا نماینده او قاتل را با رعایت شرایطی که خواهد آمد به قتل برسانند.

ماده ٢- قتل در موارد زیر عمدی است:

الف ـ مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن کسی را دارد خواه آن کار نوعأ کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود.

ب ـ مواردی که قاتل عمدأ کاری را انجام دهد که نوعأ کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.

ج ـ مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری راکه انجام میدهد نوعأ کشتن نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعأ کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد.

ماده ٣ - قتل نفس سه نوع است: عمدـ شبه عمدـ خطاء که احکام دو نوع اخیر در فصل دیات خواهد آمد.

(اکراه در قتل)

ماده ٤- اکراه مجوز قتل نیست بنا براین اگر کسی را وادار به قتل کنند نباید مرتکب شود اگر مرتکب شد قصاص میشود و اکراه کننده به حبس ابد محکوم میگردد.

تبصره ١ـ اگر اکراه شونده طفل غیر ممیز باشد نباید قصاص شود بلکه باید عاقله او دیه قتل را بپردازند و اکراه کننده نیز به حبس ابد محکوم است.

ماده ٥

هرگاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص میشود.

ماده ٦

هرگاه مرد مسلمانی عمدأ زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد.

ماده ٧

هرگاه کافر ذمی عمدأ کافر ذمی دیگری را بکشد قصاص میشود گرچه پیرو دو دین مختلف باشند و اگر مقتول زن ذمی باشد باید ولی او قبل از قصاص نصف دیه مرد ذمی را به قاتل بپردازد.

(شرکت در قتل)

ماده ٨ - هرگاه دو یا چند مرد مسلمان مشترکأ مرد مسلمانی را بکشند ولی دم میتواند با اذن حاکم شرع همه آنها را قصاص کند لیکن در صورتیکه قاتل دو نفر باشند باید به هر کدام از آنها نصف دیه و اگر سه نفر باشند باید به هر کدام از آنها دو ثلث دیه و اگر چهار نفر باشند باید به هرکدام از آنها سه ربع دیه را بپردازند و به همین نسبت در افراد بیشتر.

تبصره ١- ولی دم میتواند برخی از شرکای در قتل را با پرداخت دیه مذکور در ماده ٨ قصاص نماید و از بقیه شرکاء نسبت به سهم دیه اخذ نماید.

تبصره ٢ در صورتیکه قاتلان و مقتول همه کفار ذمی باشند همین حکم جاری است.

ماده ٩

هرگاه دو یا چند نفر جراحتی بر کسی وارد سازند که موجب قتل او شود چه در یک زمان و چه در زمانهای متفاوت چنانچه قتل مستند به جنایت همگی باشد همه آنها قاتل محسوب میشوند و کیفر آنان باید طبق مواد دیگر این قانون با رعایت شرایط تعیین شود.

ماده ١٠

شرکت در قتل زمانی تحقق پیدا میکند که کسی در اثر ضرب و جرح عده ای کشته شود و مرگ او مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهائی برای قتل کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت.

ماده ١١ - هرگاه کسی جراحتی به شخصی وارد کند و بعد از آن دیگری او را به قتل برساند قاتل همان دومی است اگر چه جراحت سابق به تنهائی موجب مرگ میگردید و اولی فقط محکوم به قصاص طرف یا دیه جراحتی است که وارد کرده مگر مواردیکه در قصاص جراحت خطر مرگ باشد که در این صورت فقط محکوم به دیه میباشد.

ماده ١٢ -هرگاه جراحتی که نفر اول وارد کرده مجروح را در حکم مرده قرار داده و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند و در این حال دیگری کاری را انجام دهد که به حیات او پایان بخشد اولی قصاص میشود و دومی تنها دیه جنایت بر مرده را میپردازد.

ماده ١٣ -هرگاه ایراد جرح هم موجب نقص عضو شود و هم موجب قتل، چنانچه با یک ضربت باشد قصاص قتل کافی است و نسبت به نقص عضو قصاص یا دیه نیست.

ماده ١٤ـ در هر مورد که باید مقداری از دیه را به قاتل بدهند و قصاص کنند باید پرداخت دیه قبل از قصاص باشد.

فصل دوم

شرایط قصاص

ماده ١٥ـ کسیکه محکوم به قصاص است باید با اذن ولی دم او را کشت، پس اگر کسی بدون اذن ولی دم او را بکشد مرتکب قتلی شده که موجب قصاص است.

ماده ١٦ـ پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد فقط به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول محکوم و تعزیر میشود.

ماده ١٧ـ هرگاه دیوانه یا نابالغی عمدأ کسی را بکشد خطا محسوب و قصاص نمیشود بلکه باید عاقله آنها دیه قتل خطا را به ورثه مقتول بدهند.

ماده ١٨ـ هرگاه عاقل دیوانه ای را بکشد قصاص نمیشود بلکه باید دیه قتل را به ورثه مقتول بدهند.

ماده ١٩ـ هرگاه بالغ نابالغی را بکشد قصاص میشود.

ماده ٢٠ـ قتل در حال مستی موجب قصاص است مگر اینکه ثابت شود که در اثر مستی بکلی مسلوب الاختیار و قصد از او سلب شده و قبلأ برای چنین عملی خود را مست نکرده باشد.

ماده ٢١ـ هرگاه کسی در حال خواب یا بیهوشی شخصی را بکشد قصاص نمیشود لکن باید دیه قتل به ورثه مقتول داده شود.

ماده ٢٢ـ قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعأ مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات کند.

فصل سوم

شرائط دعوی قتل

ماده ٢٣ـ در مدعی حین اقامه دعوی عقل و بلوغ شرط است و چنانچه دعوی مستلزم امر مالی گردد رشد نیز شرط است اما نسبت به مدعی علیه هیچیک شرط نیست.

ماده ٢٤ـ مدعی باید نسبت به مورد دعوی جازم باشد و با احتمال و ظن نمیتوان علیه کسی اقامه دعوی کرد لکن با وجود اماره و آثار جرم دعوی بدون جرم نیز مسموع است.

ماده ٢٥ـ مدعی علیه باید معلوم و مشخص و یا محصور در میان عده ای معین باشد.

ماده ٢٦ـ مورد دعوی باید معلوم باشد بنا بر این مدعی قتل باید نوع آن را از لحاظ عمد یا غیر عمد بیان کند و اگر اصل قتل ثابت شود و نوع آن اثبات نشود باید با صلح میان قاتل و اولیاء مقتول و عاقله دعوی را خاتمه داد.

فصل چهارم

ماده ٢٧ـ راههای ثبوت قتل در دادگاه عبارتند از ١ـ اقرار ٢ـ شهادت ٣ـ قسامه ٤ـ علم قاضی.

ماده ٢٨ـ با اقرار به قتل عمد گرچه یکمرتبه هم باشد قتل عمد ثابت میشود.

ماده ٢٩ـ اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده دارای اوصاف زیر باشد.

١ـ عقل ٢ـ بلوغ ٣ـ اختیار ٤ـ قصد.

بنا براین اقرار دیوانه و مست و کودک و مجبور و اشخاصی که قصد ندارند مانند ساهی ـ هازل ـ نائم ـ بیهوش نافذ نیست.

ماده ٣٠ـ اقرار به قتل عمد از کسی که به سبب سفاهت یا افلاس محجور باشد نافذ و موجب قصاص است.

ماده ٣١ـ اگر کسی به قتل عمدی شخصی اقرار نماید و دیگری به قتل خطایی همان مقتول اقرار کند ولی دم در مراجعه به هر یک از این دو نفر مخیر است که برابر اقرار عمل نماید و نمیتواند مجازات هر دو را مطالبه کند.

ماده ٣٢ـ اگر کسی به قتل عمدی شخصی اقرار کند و پس از آن دیگری به قتل عمدی همان مقتول اقرار نماید در صورتیکه اولی از اقرار برگردد قصاص یا دیه از هر دو ساقط است و دیه از بیت المال پرداخت میشود و این در حالی است که قاضی احتمال عقلائی ندهد که اقرار دومی توطئه ای برای رهائی اولی بوده است.

ماده ٣٣ـ الف ـ قتل عمد یا شهادت دومرد عادل ثابت میشود.

ب ـ قتل شبه عمد یا خطاء با شهادت دو مرد عادل یا یک مرد عادل و دو زن عادله یا یک مرد عادل و قسم مدعی ثابت میشود.

ماده ٣٤ـ هر گاه یکی از دو شاهد عادل گواهی دهد که متهم اقرار به قتل عمدی نمود و دیگری گواهی دهد که متهم اقرار به قتل کرد و بقید عمد گواهی ندهد اصل قتل ثابت میشود و متهم مکلف است نوع قتل را بیان کند اگر اقرار به عمد نمود قصاص میشود و چنانچه منکر قتل عمد باشد و قسم یاد کند قصاص از او ساقط است.

ماده ٣٥ـ هر گاه ولی دم، مدعی قتل عمد شود و یکی از دو شاهد عادل به قتل عمد و دیگری به اصل قتل شهادت دهد و متهم قتل عمد را انکارکند از باب لوث محسوب میشود و مدعی باید قتل را با قسامه ثابت کند.

ماده ٣٦ـ هرگاه یکی از دو مرد عادل شهادت به قتل دهد و دیگری شهادت به اقرار متهم به قتل، قتل ثابت نمیشود و داخل در باب لوث خواهد بود.

ماده ٣٧ـ هر گاه بر اثر قرائن و اماراتی حاکم به وقوع قتل گمان پیدا کند از قبیل شهادت یک شاهد یا حضور شخصی همراه با آثار جرم در محل قتل یا وجود مقتولی در محل تردد یا اقامت اشخاص معین از باب لوث خارج خواهد بود.

تبصره ـ هرگاه قرائن و نشانه های ظنی معارض یکدیگر باشند مورد از باب لوث خارج خواهد بود.

ماده ٣٨ـ در موارد لوث ابتدا از مدعی علیه شهود معتبر مطالبه میشود و اگر شهود نداشته باشد مدعی میتواند برای اثبات مطلب خود چهل و نه نفر مرد از خویشان و بستگان خود را که از وقوع قتل آگاهی داشته باشند دعوت کند تا باتفاق او جهت اثبات دعوی قسم یاد کنند و چانچه عدد آنها کمتر از نصاب باشد قسم را تکرار کنند تا پنجاه تکمیل شود و اگر مدعی بستگانی ندارد یا بستگانش آگاهی ندارند یا حاضر به قسم نیستند خود مدعی میتواند پنجاه بارسوگند یاد کند تا دعوای او ثابت گردد.

ماده ٣٩ـ هر گاه مدعی اقامه قسامه نکند مدعی علیه میتواند برای برائت خود به ترتیب مذکور در ماده ٤٠ به قسامه عمل نماید و چنانچه ابا کند به نفع مدعی حکم داده میشود.

ماده ٤٠ـ نصاب قسامه در قتل شبه عمد و خطای محض بیست و پنج قسم میباشد که بر طبق مواد گذشته عمل میشود.

ماده ٤١ـ قسامه در جراحات عضو دیه را ثابت میکند نه قصاص را و نصاب آن بترتیب زیر است:

١ـ جراحتهائی که موجب دیه کامل باشد قسامه شش قسم است.

٢ـ در جراحتهائی که موجب نصف دیه است قسامه با سه قسم خواهد بود.

٣ـ در جراحتهائی که موجب ثلث یا ربع یا خمس دیه باشد قسامه با دوقسم ثابت میشود.

٤ـ در جراحتهائی که موجب سد س دیه یاکمتر میشود قسامه با یک قسم ثابت میشود.

ماده ٤٢ـ اگر شخصی در اثر ازدحام کشته شود یا جنازه ای در شارع عام پیدا شود و قرائن ظنی بر نسبت قتل او به شخص یا جماعتی نباشد باید حاکم شرع دیه او را از بیت المال بدهد و اگر شواهد ظنی نزد حاکم اقامه شد که آن قتل به شخص یا اشخاص معین منسوب است مورد از باب لوث خواهد بود.

فصل پنجم

کیفیت استیفاء قصاص

ماده ٤٣ـ قتل عمد موجب قصاص است لکن با رضایت ولی دم و قاتل به مقدار دیه کامله یا به کمتر و یا زیادتر از آن تبدیل میشود.

ماده ٤٤ـ هرگاه مردی زنی را به قتل رساند ولی دم مخیر است بین قصاص با پراخت نصف دیه کامل به قاتل وبین مطالبه دیه زن از قاتل.

ماده ٤٥ـ هرگاه کسی که مرتکب قتل عمد شده است بمیرد قصاص و دیه ساقط میشود.

ماده ٤٦ـ هرگاه کسی که مرتکب قتل عمد شده است فرار کند و باو دسترسی نباشد تا بمیرد قصاص تبدیل به دیه میشود که باید از مال قاتل پرداخت گردد و چنانچه مالی نداشته باشد از اموال نزدیکترین خویشان او بنحو "الاقرب فلاقرب" پرداخت میشود و چنانچه نزدیکانی نداشته باشد یا آنها تمکن نداشته باشند دیه از بیت المال پرداخت میگردد.

ماده ٤٧ـ اولیاء دم که قصاص در اختیار آنهاست همان ورثه مقتولند مگر شوهر یا زن که در قصاص و عفو و اجراء اختیار ندارند.

ماده ٤٨ـ زن حامله که محکوم به قصاص است نباید قبل از وضع حمل قصاص شود و پس از وضع حمل چنانچه قصاص موجب هلاکت طفل باشد باید به تأخیر افتد تا خطر مرگ از طفل بر طرف گردد.

ماده ٤٩ـ قصاص با آلت کند و غیر برنده که موجب آزار مجرم باشد جائز نیست و همچنین مثله او حرام است.

ماده ٥٠ـ در صورتیکه ولی دم متعدد باشد موافقت همه آنها در قصاص لازم است چنانچه همگی خواهان قصاص قاتل باشند قاتل قصاص میشود و اگر بعضی از آنها خواهان قصاص و دیگران خواهان دیه، خواهان قصاص میتوانند قاتل را قصاص کنند لکن باید سهم دیه سایر اولیاء دم را که خواهان دیه هستند بپردازند و اگر بعضی از اولیاء دم بطور رایگان عفو کنند دیگران میتوانند بعد از پرداخت سهم عفو کنندگان به قاتل او را قصاص نمایند.

ماده ٥١ـ ولی دم بعد از اذن حاکم شرع میتواند شخصأ قاتل را قصاص کند و یا وکیل بگیرد.

ماده ٥٢ـ هرگاه ولی دم صغیر یا مجنون باشد ولی او (پدر یا جد پدری یا قیم منصوب از طرف آنها یا حاکم شرع) با رعایت غبطه صغیر و مجنون قصاص میکند یا قصاص را به مقدار دیه یا کمتر یا بیشتر از آن تبدیل مینماید و اگر ولی دم غائب باشد و غیبت او طولانی شود حاکم شرع ولی اوست و برابر مصلحت تصمیم میگیرد.

ماده ٥٣ـ هرگاه شخص یا اشخاصی محکوم به قصاص را رهائی دهند محکوم به حبس میباشند تا قاتل تحویل مقامات قضائی گردد و چنانچه قاتل قبل از تحویل بمیرد دیه مقتول به عهده آنکس یا کسانی است که او را فرار داده اند.

ماده ٥٤ـ با عفو مجنی علیه قبل از مرگ حق قصاص ساقط نمیشود و اولیاء دم میتوانند پس از مرگ او قصاص را مطالبه نمایند.

(قسم دوم قصاص عضو)

ماده ٥٥ـ قطع عضو یا جرح آن اگر عمدی باشد موجب قصاص است و مجنی علیه میتواند با اذن حاکم شرع جانی را با شرایطی که میآید قصاص نماید.

ماده ٥٦ـ قطع عضو یا جرح آن سه نوع است: عمد، شبه عمد ـ خطا که احکام دو نوع اخیر در فصل دیات خواهد آمد.

ماده ٥٧ـ قطع عضو یا جرح آن در موارد زیر عمدی است:

الف ـ وقتی که جانی با انجام کاری قصد قطع عضو یا جرح آن را دارد چه آن کار نوعأ موجب قطع یا جرح باشد یا نباشد.

ب ـ وقتی که جانی عمدأ کاری انجام دهدکه نوعأ موجب قطع یا جرح عضو باشد هر چند قطع یا جرح نداشته باشد.

ج ـ وقتی که جانی قصد قطع عضو یا جرح را ندارد و عمل او نوعأ موجب قطع یا جرح نمیباشد ولی نسبت به مجنی علیه بر اثر بیماری یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و مانند اینها نوعأ موجب قطع یا جرح باشد و جانی به آن آگاهی داشته باشد.

ماده ٥٨ـ در قصاص عضو علاوه بر شرایط قصاص نفس شرایط زیر باید رعایت شود:

١ـ تساوی اعضاء در سالم بودن

٢ـ تساوی در اصلی بودن اعضاء

٣ـ تساوی در محل عضو مجروح

٤ـ قصاص موجب تلف جانی نباشد.

٥ـ قصاص بیشتر از اندازه جنایت نشود.

ماده ٥٩ـ در قصاص عضو، زن و مرد برابرند، و مرد مجرم بسبب نقض عضو یا جرمی که به زن وارد نماید به قصاص عضو مانند آن محکوم میشود. مگر اینکه دیه عضوی که ناقص شده ثلث یا بیش از ثلث دیه کامل باشد که در آن صورت زن هنگامی میتواند قصاص کند که نصف دیه آن عضو را به مرد بپردازد.

ماده ٦٠ـ عضو سالم در برابر عضو ناسالم قصاص نمیشود و فقط دیه آن عضو پرداخت میشود لکن عضو ناسالم دربرابر عضو سالم قصاص میشود.

ماده ٦١ـ در قصاص عضو تساوی محل معتبر است و باید در مقابل قطع عضو طرف راست عضو همان طرف و در مقابل طرف چپ عضو همان طرف جانی قصاص شود.

تبصره ـ در صورتیکه مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او و چنانچه دست چپ هم نداشته باشد پای او قطع خواهد شد.

ماده ٦٢ـ جرحی که بعنوان قصاص وارد میکنند باید از حیث طول و عرض مساوی با جنایت باشد مگر جرحی که به ا ستخوان سر برسد که در این صورت صدق مماثلت عرفی کافی است.

ماده ٦٣ـ هر گاه در قصاص جرح رعایت تساوی ممکن نباشد مانند بعضی از جراحت های عمیق یا در موارد شکسته شدن استخوانها یا جابجا شدن آنها بطوریکه قصاص موجب تلف جانی یا زیاده از اندازه جنایت گردد باید دیه آن داده شود چه مقدار آن دیه شرعأ معین باشد یا با حکم حاکم شرع معین شود.

ماده ٦٤ـ قصاص عضو را میشود فورأ اجراء نمود و لازم نیست صبر کنند تا وضع جرح روشن شود پس اگر قصاص اجراء شود و جرح منجر به مرگ مجنی علیه گردد در صورتیکه جنایت عمدی باشد جانی به قصاص نفس محکوم میشود لکن قبل از اجراء قصاص نفس باید دیه جرحی که قبلأ بعنوان قصاص عضو بر جانی وارد شده به او پرداخت شود

ماده ٦٥ـ برای رعایت تساوی قصاص با جنایت باید حدود جراحت کاملأ اندازه گیری شود و هر چیز که مانع از استیفاء قصاص یا موجب ازدیاد آن باشد باید بر طرف گردد.

ماده ٦٦ـ اگر در اثر حرکت جانی قصاص بیش از جنایت شود قصاص کننده ضامن نیست و اگر بدون حرکت مجرم قصاص بیش از جنایت شود و در صورتیکه این زیاده عمدی باشد قصاص کننده نسبت به مقدار زائد قصاص میشود و در صورتیکه عمدی نباشد دیه یا ارزش مقدار زائد بعهده قصاص کننده میباشد.

ماده ٦٧ـ اگر گرمی یا سردی هوا موجب سرایت زخم شود باید قصاص در هوای معتدل انجام گیرد.

ماده ٦٨ـ ابزار قصاص باید تیز و غیر مسموم و مناسب با اجراء قصاص جرح مخصوص باشد و ایذاء جانی بیش از مقدار جنایت او جایز نیست.

ماده ٦٩ـ هرگاه شخصی یک چشم کسی را کور کند قصاص میشود گرچه جانی بیش از یک چشم نداشته باشد و چیزی بعنوان دیه باو داده نمیشود.

ماده ٧٠ـ هرگاه شخصی که دارای دو چشم است چشم کسی را که فقط دارای یک چشم است کور نماید مجنی علیه میتواند قصاص کند و نصف دیه کامل را هم دریافت دارد یا از قصاص صرفنظر کند و دیه کامل را بگیرد مگر در صورتی که مجنی علیه یک چشم خود را قبلأ در اثر قصاص از دست داده باشد که در اینصورت فقط میتواند قصاص کندو حق دریافت چیز دیگر را ندارد.

ماده ٧١ـ هرگاه شخص بینائی چشم کسی را بدون آسیب به حدقه چشم او از بین ببرد فقط بینائی چشم جانی مورد قصاص قرار میگیرد و اگر بدون آسیب به حدقه چشم جانی قصاص ممکن نباشد قصاص ساقط میشودو جانی باید دیه آن را بپردازد.

ماده ٧٢ـ چشم سالم در برابر چشم هائی که از لحاظ دیدن متعارف نیستند قصاص میشود.

ماده ٧٣ـ هرگاه شخصی مقداری از گوش کسی را قطع کند و مجنی علیه قسمت جدا شده را به گوش خود پیوند دهد قصاص ساقط نمیشود و اگر جانی بعد از آنکه مقداری از گوش او بعنوان قصاص بریده شد آن قسمت جدا شده را بگوش خود پیوند دهد هیچکس نمیتواند آنرا دوباره برای حفظ اثر قصاص قطع کند.

ماده ٧٤ـ قطع لاله گوش که موجب زوال شنوائی بشود جرم محسوب میشود و دیه شنوائی هر گوش نصف دیه کامل است.

ماده ٧٥ـ هرگاه شخصی بینی کسی را قطع کند مجنی علیه میتواند قصاص نماید گرچه بینی مجنی علیه دارای حس بویائی نباشد.

ماده ٧٦ـ هرگاه شخصی زبان یا لب کسی را قطع نماید با رعایت تساوی مقدار و محل، مورد قصاص قرار میگیرد.

ماده ٧٧ـ هرگاه شخصی دندان کسی را بشکند یا بکند با رعایت شرائط قصاص عضو قصاص میشود و اگر مجنی علیه قبل از قصاص دندان در آورد در صورتیکه دندان جدید او سالم باشد جیزی جز تعزیر بر مجرم نیست و اگر معیوب باشد مجرم باید تفاوت بین دندان سالم و معیوب را بپردازد.

ماده ٧٨ـ اگر مجنی علیه طفل باشد باید بمدت متعارف صدور حکم بتاخیر افتد در صورتیکه کودک دندان جدید در آورد مجرم محکوم به ارش و گرنه محکوم به قصاص است.

ماده ٧٩ـ اگر مورد جنایت عضو زائد باشد و جانی عضو زائی مشابه نداشته باشد محکوم به دیه است.

ماده ٨٠ـ رعایت تساوی در قصاص اعضاء از هر جهت لازم است و با تراضی طرفین قابل تغییر است.

حدود و مقررات آن

فصل اول ـ حد زنا

ماده ٨١ـ زنا عبارت است از جماع مرد با زنی که بر او حلال نیست گرچه دردبر باشد در غیر موارد مشبهه.

ماده ٨٢ـ زنا در صورتی موجب حد میشود که زانی دارای اوصاف زیر باشد: بلوغ ـ عقل ـ اختیار ـ آگاهی.

پس زنای نابالغ و دیوانه و اکراه شده و کسیکه در اثر تشابه با زنی زنا نماید یا در اثر ندانستن حکم شرعی با زنی ازدواج کند که عقد با او مشروع نباشد و با آن زن جماع کند موجب حد نمیشود.

تبصره ١ـ هرگاه زن یا مردی حرام بودن ازدواج با دیگری را نداند ولی احتمال حرمت آن را بدهد و بدون تفحص حکم شرعی با او ازدواج نماید و دخول کند محکوم به حد خواهد شد.

تبصره ٢ـ هرگاه زنی حرام بودن جماع با مردی را بداند و آن مرد آگاه نباشد و خیال کند که دخول به این زن برای او جایز است و دخول نماید فقط آن زن محکوم به حد زنا میباشد نه مرد و اگر مرد آگاه باشد و زن نا آگاه فقط آن مرد محکوم به حد زنا خواهد بود نه زن.

ماده ٨٣ـ هرگاه مرد یا زنی که با هم جماع نمودند ادعای اشتباه و نا آگاهی کند در صورتیکه احتمال صدق مدعی داده شود ادعا بدون شاهد و سوگند پذیرفته میشود و حد ساقط خواهد بود.

ماده ٨٤ـ هرگاه زنی ادعا کند که به زنا اکراه شده ادعای او در صورتیکه یقین بر خلاف آن باشد قبول میشود.

راههای ثبوت زنا در دادگاه

ماده ٨٥ـ هرگاه مرد یا زنی در چهار جلسه اقرار به زنا کند محکوم به حد زنا خواهد شد و اگر کمتر از چهار بار اقرار نماید تعزیر میشود.

ماده ٨٦ـ اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده دارای اوصاف زیر باشد:

بلوغ ـ عقل ـ اختیار ـ قصد.

ماده ٨٧ـ اقرار باید صریح یا ظاهر باشد که احتمال عقلائی خلاف داده نشود.

ماده ٨٨ـ هرگاه کسی اقرار به زنا کند و بعد انکار نماید حد ساقط نمیشود مگر آنکه اقرار به زنائی کند که موجب رجم یا قتل باشد و سپس انکار نماید که در اینصورت حد رجم و قتل ساقط میشود.

ماده ٨٩ـ هرگاه کسی به زنائی اقرار کند که موجب حد است و بعد توبه نماید، حاکم میتواند او را عفو کند یا حد بر او جاری سازد.

ماده ٩٠ـ هرگاه زنی که همسر ندارد باردار شود به صرف باردار شدن مورد حد قرار نمیگیرد مگر آنکه با یکی از راههائی که در این قانون آمده زنای او ثابت شود.

ماده ٩١ـ زنا با شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل با دو زن عادل ثابت میشود خواه موجب حد جلد باشد خواه موجب حد رجم.

ماده ٩٢ـ گواهی شاهد باید روشن و بدون ابهام باشد.

ماده ٩٤ـ گواهی شاهد باید مستند به مشاهده باشد و گواهی حدسی معتبر نیست.

ماده ٩٥ـ هرگاه شهود خصوصیات مورد شهادت را بیان کنند باید از لحاظ زمان یا مکان و مانند آن اختلاف نداشته باشند و در صورت اختلاف بین گواهان زنا ثابت نمیشود بلکه آنها به حد قذف محکوم خواهند شد.

ماده ٩٦ـ شهود باید بدون فاصله زمانی شهادت دهند پس اگر بعضی از آنها شهادت دهد و دیگران بلافاصله حضور پیدا نکنند یا شهادت ندهند زنا ثابت نمیشود بلکه شهادت دهنده مورد حد قذف قرار میگیرد.

ماده ٩٧ـ هرگاه زنا از راه شهادت یا اقرار ثابت شود جز در موارد استثناء مانند بیماری و حاملگی باید حد آن فورأ جاری گردد.

ماده ٩٨ـ هرگاه زن یا مرد زانی قبل از اقامه شهادت توبه نماید، حد از او ساقط میشود و اگر بعد از اقامه شهادت توبه کند حد ساقط نمیشود.

اقسام حد زنا

ماده ٩٩ـ حد زنا در موارد زیر قتل است:

الف ـ حد زنا با محارم نسبی

ب ـ زنا با زن پدر

ج ـ زنای غیر مسلمان با زنی که مسلمان میباشد موجب قتل زانی است.

د ـ زنای به عنف و اکراه موجب قتل زانی اکراه کننده است.

تبصره ـ در موارد فوق فرقی بین جوان و پیر و محصن و غیر محصن نیست.

ماده ١٠٠ـ حد زنا درموارد زیر رجم است:

الف ـ زنای مرد محصن یعنی مردی که دارای همسر دائمی است و با او جماع کرده و هر وقت بخواهد با او جماع کند میتواند، موجب رجم است.

ب ـ زنای زن محصنه یعنی زنی که دارای شوهر دائمی است و جماع با او حاصل شده و امکان تمتع از شوهر را داشته باشد، با مرد بالغ موجب رجم است.

تبصره ١ـ زنای زن محصنه با نابالغ موجب حد تازیانه است نه رجم.

تبصره ٢ـ زنای مرد یا زنی که همسر دائمی دارد ولی در اثر مسافرت یا حبس و مانند آن در عذرهای موجه به همسر خود دسترسی ندارد، موجب رجم نیست.

تبصره ٣ـ طلاق رجعی قبل از سپری شده ایام عده، مرد یا زن را از احصان خارج نمیکند ولی طلاق بائن آنها را از احصان خارج مینماید.

ماده ١٠١ـ زنای پیرمرد یا پیرزنی که دارای شرایط احصان باشند موجب میشود که قبل از رجم کردن حد جلد بر آنها جاری شود.

ماده ١٠٢ـ حد زنای زن یا مردی که واجد شرایط احصان نباشند صد تازیانه است.

ماده ١٠٣ـ مرد متأهلی که قبل از دخول مرتکب زنا شود به حد جلد و تراشیدن سر و تبعید به مدت یکسال محکوم خواهد شد.

تبصره ـ در احکام یاد شده فرقی بین زنای با زن زنده و مرده نیست.

ماده ١٠٤ـ تکرار زنا قبل از اجراء حد موجب تکرار حد نمیشود. مگر آنکه مجازاتها از یکنوع نباشد مانند آنکه بعضی از آنها موجب جلد بوده و بعضی دیگر موجب رجم باشد که در اینصورت قبل از رجم زانی حد جلد بر او جاری میشود.

ماده ١٠٥ـ هرگاه زن یا مردی چند بارزنا کند و بعد از هر بار حد بر او جاری شود در مرتبه چهارم کشته میشود.

ماده ١٠٦ـ در ایام بارداری و نفاس زن حد قتل یا رجم بر او جاری نمیشود و همچنین بعد از وضع حمل در صورتیکه نوزاد کفیل نداشته باشد و بیم تلف شدن او برود ولی اگر کفیل پیدا شود حد بر او جاری میگردد.

ماده ١٠٧ـ زن باردار یا شیرده در صورتیکه در اجرای حد جلد بر او بیم ضرر حمل یا شیرخوار باشد اجراء حد تا رفع بیم ضرر به تأخیر می افتد.

ماده ١٠٨ـ هرگاه مریض یا زن مستحاضه ای محکوم به قتل یا رجم شده باشد حد بر او جاری میشود ولی اگر محکوم به جلد باشد تا رفع بیماری و استحاضه اجرای حد بتأخیر می افتد.

تبصره ـ حیض مانع اجرای حد نمیشود.

ماده ١٠٩ـ هر گاه امید به بهبودی مریض نباشد یا حاکم شرع مصلحت بداند که در حال مرض حد جاری شود یک دسته تازیانه یا ترکه ای که مشتمل بر صد واحد باشد، فقط یکبار به او زده میشود گرچه همه آنها به بدن محکوم نرسد.

ماده ١١٠ ـ هرگاه محکوم به حد دیوانه یا مرتد شود حد از او ساقط نمیشود.

ماده ١١١ـ حد جلد را نباید در هوای بسیار سرد یا بسیار گرم جاری نمود.

ماده ١١٢ـ حد را نمیشود در سرزمین دشمنان اسلام جاری کرد.

کیفیت اجرای حد

ماده ١١٣ـ هرگاه شخصی محکوم به چند حد شود باید آن حدود را به ترتیبی اجرا کرد که هیچکدام در آنها زمینه دیگری را ازبین نبرد مثلأ اگر به جلد و به رجم شدن محکوم شود باید اول حد جلد جاری شود بعدأ حد رجم.

ماده ١١٤ـ هرگاه زنای شخصی که داران شرایط احصان است با اقرار او ثابت شود، هنگام رجم اول حاکم شرع سنگ میزند بعدأ دیگران و اگر زنای او به شهادت شهود ثابت شود اول شهود سنگ میزنند بعدأ حاکم و سپس دیگران.

ماده ١١٥ـ حد جلد مرد زانی باید ایستاده و در حالتیکه پوشاکی جز ساتر عورت نداشته باشد اجرا گردد و به تمام بدن وی غیر از سر و صورت و عورت تازیانه زده میشود ولی زن را در حالی که نشسته و لباسهایش به بدن او بسته باشد تازیانه میزنند.

ماده ١١٦ـ مناسب است که حاکم شرع مردم را از زمان اجرا حد آگاه سازد و لازم است عده ای از مومنین که از سه نفر کمتر نباشند در حال اجرای حد حضور یابند.

ماده ١١٧ـ مرد را هنگام رجم تا نزدیکی کمر و زن را تا نزدیکی سینه در چاله ای دفن میکنند آنگاه رجم مینمایند.

ماده ١١٨ـ هرگاه کسی که محکوم به رجم است از چاله ای که در آن قرار گرفته، فرار کند در صورتی که زنای او به شهادت ثابت شده باشد برای اجرای حد برگردانده میشود و اگر به اقرار او ثابت شده باشد و فرارش هم بعد از یک برخورد ولو یک سنگ باشد، برگردانده نمیشود ولی کسی که محکوم به جلد باشد و فرار کند در هر حال برای اجرای حد جلد برگردانده میشود.

ماده ١١٩ـ بزرگی سنگ در رجم نباید بحدی باشد که با اصابت یک یا دوتای آن شخص کشته شود و نیز کوچکی آن نباید به اندازه ای باشد که نام سنگ بر آن صدق نکند.

ماده ١٢٠ـ حاکم شرع میتواند به علم خود در حق الله و حق الناس عمل کند و حد الهی را جاری نماید و لازم است مستند علم را ذکر کند و در حق الله متوقف به درخواست کسی نیست ولی در حق الناس اجراء حد موقوف به درخواست صاحب حق میباشد.

ماده ١٢١ـ زنا در زمانهای متبرکه چون اعیاد مذهبی و رمضان و جمعه و مکانهای شریف چون مساجد علاوه بر حد تعزیر میشود.

ماده ١٢٢ـ حضور شهود هنگام اجرای حد رجم لازم و است و با غیبت آنان حد ساقط نمیشود اما با فرار آنان حد ساقط میشود.

فصل دوم ـ حد مسکر

ماده ١٢٣ـ خوردن مسکر کم یا زیاد مست بکند یا نکند خالص باشد یا مخلوط موجب حد است.

تبصره ١ـ آب جو گر چه مست کننده نباشد در حکم شراب است و موجب حد خواهد بود.

تبصره ٢ـ خوردن آب انگوری که خود بجوش آمده یا بوسیله آتش یا آفتاب و مانند آن جوشانیده شده گرچه حرام است ولی موجب حد نمیباشد.

ماده ١٢٤ـ حد مسکر بر کسی ثابت میشود که بالغ و عاقل و مختار و آگاه به مسکر بودن و حرام بودن آن باشد.

تبصره ١ـ در صورتیکه شراب خوار مدعی جهل بحکم یا موضوع باشد و صحت دعوای وی محتمل باشد محکوم به حد نخواهد شد.

تبصره ٢ـ هر گاه کسی بداند که خوردن شراب حرام است و آن را بخورد محکوم به حد خواهد شد گرچه نداند که خوردن آن موجب حد میشود.

ماده ١٢٥ـ هر گاه کسی مضطر شود که برای نجات از مرگ یا جهت درمان بیماری سخت مقدار ضرورت شراب بخورد محکوم به حد نخواهد شد.

ماده ١٢٦ـ هرگاه کسی دوبار اقرار کند که شراب خورده محکوم به حد میشود.

ماده ١٢٧ـ اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده بالغ عاقل مختار و دارای قصد باشد.

ماده ١٢٨ـ حد شراب خمر فقط با شهادت دو مرد عادل ثابت میشود.

ماده ١٢٩ـ هرگاه یکی از دو مرد عادل شهادت دهد که شخصی شراب خورده و دیگری گواهی دهد که او شراب قی کرده است حق ثابت میشود.

ماده ١٣٠ـ در شهادت شرب مسکر لازم است از لحاظ زمان یا مکان و مانند آن اختلافی نباشد ولی در صورتیکه یکی به شرب اصل مسکر و دیگری به شرب نوعی خاص از آن شهادت دهد حد ثابت میشود.

تبصره ـ اقرار یا شهادت در صورتی موجب حد میشود که احتمال عقلائی بر معذور بودن خورنده مسکر در بین نباشد.

ماده ١٣١ـ حد شرب مسکر برای مرد و یا زن، هشتاد تازیانه است.

تبصره ـ غیر مسلمان فقط در صورت تظاهر به شرب مسکر به هشتاد تازیانه محکوم میشود.

کیفیت اجراء حد

ماده ١٣٢ـ مرد را در حالیکه ایستاده باشد و پوشاکی غیر از ساتر عورت نداشته باشد و زن را در حال نشسته که لباسهایش به بدن او بسته باشد تازیانه میزنند.

تبصره ـ تازیانه را نباید به سر و صورت و عورت محکوم زد.

ماده ١٣٣ـ حد وقتی جاری میشود که محکوم از حال مستی بیرون آمده باشد.

ماده ١٣٤ـ هرگاه کسی چند بار مسکر بخورد وحد بر او جاری نشود برای همه آنها یک حد کافی است.

ماده ١٣٥ـ هر گاه کسی چند بار شرب مسکر بنماید و بعد از هر بار حد بر او جاری شود، در مرتبه سوم کشته میشود.

ماده ١٣٦ـ هرگاه محکوم به حد دیوانه یا مرتد شود حد از او ساقط نمیشود.

شرایط سقوط حد یا عفو از آن

ماده ١٣٧ـ هرگاه شراب خوار قبل از اقامه شهادت توبه نماید حد از او ساقط میشود ولی اگر بعد از اقامه شهادت توبه کند حاکم میتواند او را عفو نماید یا حد بر او جاری کند.

ماده ١٣٨ـ هر گاه کسی بعد از اقرار به شرب مسکر توبه کند حاکم میتواند ا و را عفو نماید یا حد بر او جاری کند.

فصل سوم ـ حد لواط

ماده ١٣٩ـ لواط وطی انسان مذکر است.

ماده ١٤٠ـ فاعل و مفعول لواط هر دو محکوم به حد خواهند شد.

ماده ١٤١ـ حد لواط قتل و کیفیت نوع آن در اختیار حاکم شرع است.

ماده ١٤٢ـ لواط در صورتی موجب قتل میشود که فاعل و مفعول بالغ، عاقل و مختارباشند.

ماده ١٤٣ـ هرگاه مرد بالغ و عاقل با نابالغی لواط کند فاعل کشته میشود و مفعول اگر مکره نباشد تعزیر میشود.

ماده ١٤٤ـ هرگاه نابالغی نابالغ دیگر را وطی کند تعزیر میشوند، مگر آنکه یکی از آنها اکراه شده باشد.

راههای ثبوت لواط در دادگاه

ماده ١٤٥ـ با چهار بار اقرار به لواط حد نسبت به اقرار کننده ثابت میشود.

ماده ١٤٦ـ اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده بالغ، عاقل، مختار و دارای قصد باشد.

ماده ١٤٧ـ اقرار کمتر از چهار بار موجب حد نیت و اقرار کننده تعزیر میشود.

ماده ١٤٨ـ لواط با گواهی چهار مرد عادل که آن را مشاهده کرده باشند ثابت میشود.

ماده ١٤٩ـ هرگاه کمتر از چهار مرد عادل گواهی نمایند لواط ثابت نمیشود و گواهان به حد قذف محکوم میشوند.

ماده ١٥٠ـ شهادت زنها بتنهائی یا به ضمیمه مرد لواط، ثابت نمیکند.

ماده ١٥١ـ حاکم شرع میتواند طبق علم خود که از طرق متعارف حاصل شود، حکم کند.

ماده ١٥٢ـ حد تفخیذ و نظائر آن بین دو مرد بدون دخول برای هر یک صد تازیانه است.

تبصره ـ در صورتیکه فاعل غیرمسلمان باشد و مفعول مسلمان باشد حد فاعل قتل است.

ماده ١٥٣ـ اگر تفخیذ و نظائر آن سه بار تکرار و بعد از هربار حد جاری شود در مرتبه چهارم حد آن قتل است.

ماده ١٥٤ـ هر گاه دو مرد که با هم خویشاوندی نسبی نداشته باشند بدون ضرورت در زیر یک پوشش بطور برهنه قرار گیرند هر دو تعزیر میشوند.

ماده ١٥٥ـ هر گاه کسی دیگری را از روی شهوت ببوسد تعزیر میشود.

ماده ١٥٦ـ کسی که مرتکب تفخیذ و نظائر آن یا لواط شده باشد اگر قبل از شهادت شهود توبه کند حد از او ساقط میشود و اگر بعد از شهادت توبه نماید حد از او ساقط نمیشود و اگر با اقرار ثابت شده باشد و توبه کند حاکم شرع میتواند عفو نماید.

مساجقه

ماده ١٥٧ـ مساجقه، همجنس بازی زنها است با اندام تناسلی.

ماده ١٥٨ـ راههای ثبوت مساجقه در دادگاه همان راههای ثبوت لواط است.

ماده ١٥٩ـ حد مساجقه برای هر یک صد تازیانه است.

ماده ١٦٠ـ حد مساجقه درباره کسی ثابت میشود که بالغ، عاقل، مختار و دارای قصد باشد.

تبصره ـ در حد مساجقه فرقی بین فاعل و مفعول و همچنین فرقی بین مسلمان و غیر مسلمان نیست.

ماده ١٦١ـ هرگاه مساجقه سه بار تکرار شود وبعد از هر بار حد جاری گردد در مرتبه چهارم حد آن قتل است.

ماده ١٦٢ـ اگر مساجقه کننده قبل از شهادت شهود توبه کند حد ساقط میشود و اگر بعد از شهادت توبه نماید حد ساقط نمیشود.

ماده ١٦٣ـ اگر مساجقه با اقرار شخص ثابت شود و توبه کند حاکم شرع میتواند او را عفو نماید.

ماده ١٦٤ـ هرگاه دو زن که با هم خویشاوندی نسبی نداشته باشند بدون ضرورت برهنه زیر یک پوشش قرار گیرند به کمتر از صد تازیانه تعزیر میشوند و در صورت تکرار این عمل و تکرار تعزیر در مرتبه سوم صد تازیانه زده میشود.

قوادی

ماده ١٦٥ـ قوادی عبارتست از جمع و مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای زنا یا لواط.

ماده ١٦٦ـ قوادی یا دوبار اقرار در صورتیکه اقرار کننده بالغ و عاقل و مختار و دارای قصد باشد ثابت میشود.

ماده ١٦٧ـ قوادی به شهادت دو مرد عادل ثابت میشود.

ماده ١٦٨ـ حد قوادی هفتاد و پنچ تازیانه و تبعید از محل است که مدت آنرا حاکم تعیین میکند.

تبصره ـ حد قوادی در زن فقط هفتاد و پنچ تازیانه است.

قذف

ماده ١٦٩ـ قذف نسبت دادن زنا یا لواط است به شخص دیگری.

ماده ١٧٠ـ حد قذف هشتاد تازیانه است خواه قذف کننده مرد باشد یا زن.

تبصره ـ هرگاه کسی غیر از زنا یا لواط مانند مساجقه و سایر کارهای حرام را به شخصی نسبت دهد، به سی تا پنجاه ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

ماده ١٧١ـ قذف باید روشن و بدون ابهام و نسبت دهنده بمعنای لفظ آگاه باشد گرچه شنونده معنای آنرا نداند.

ماده ١٧٢ـ هرگاه کسی به فرزند مشروع خود بگوید تو فرزند من نیستی محکوم به حد قذف خواهد شد.

ماده ١٧٣ـ هر گاه کسی به فرزند مشروع شخص دیگری بگوید تو فرزند او نیستی محکوم به حد قذف خواهد شد.

تبصره ـ در موارد یاد شده فوق هر گاه قرینه ای در بین باشد که منظور قذف نیست حد ثابت نمیشود.

ماده ١٧٤ـ هرگاه کسی به شخصی نسبت دهد که تو با فلان زن زنا کردی یا با فلان مرد لواط نمودی نسبت به مخاطب قذف خواهد بود و گوینده محکوم به حد قذف میشود.

ماده ١٧٥ـ هر گاه کسی به قصد رمی به زنا به شخصی مثلأ چنین گوید (زن قحبه) یا خواهر قحبه یا مادر قحبه نسبت به کسی که زنا را به او نسبت داد محکوم به حد قذف میشود و نسبت به مخاطب که او را به این دشنام اذیت کرده است تعزیر میشود.

ماده ١٧٦ـ هردشنامی که باعث اذیت شنونده شود و دلالت بر قذف نکند مانند اینکه به زنش بگوید تو باکره نبودی به ده تا پنجاه ضربه شلاق محکوم میشود.

ماده ١٧٧ـ قذف در مواردی موجب حد میشود که قذف کننده بالغ و عاقل و مختار و دارای قصد باشد و قذف شونده نیز بالغ و عاقل و مسلمان و عفیف باشد پس اگر قذف شونده فاقد یکی از اوصاف فوق باشد، حد ثابت نمیشود.

ماده ١٧٨ـ هرگاه نابالغ ممیزی کسی را قذف کند به ده تا سی ضربه شلاق محکوم میشود و همچنین هر گاه بالغ و عاقلی شخص نابالغ یا غیر مسلمان را قذف کند تغزیر میشود.

ماده ١٧٩ـ اگر قذف شونده به آنچه که به او نسبت داده شده عفیف نباشد و تظاهر به آن نماید قذف کننده حد و تعزیر ندارد.

ماده ١٨٠ـ هرگاه خویشاوندان یکدیگر را قذف کنند محکوم به حد میشوند.

تبصره ـ اگر پدر یا جد پدری فرزندش را قذف کند تعزیر میشود.

ماده ١٨١ـ هرگاه مردی زنش را که مرده است قذف کند و آن زن وارثی جز فرزند همان مرد نداشته باشد حد ثابت نمیشود و اگر آن زن وارثی غیر از فرزند همان مرد مثلأ فرزندی از شوهر دیگر داشته باشد حد ثابت میشود.

ماده ١٨٢ـ هرگاه شخصی چند نفر را بطور جداگانه قذف کند در برابر قذف هر یک جداگانه حد بر او جاری میشود خواه همه آنها با هم مطالبه حد کنند خواه بطور جداگانه.

ماده ١٨٣ـ هرگاه شخصی چند نفر را به یک لفظ قذف نماید اگر هر کدام آنها جداگانه خواهان حد شوند برای قذف هر یک آنها حد جداگانه خواهد بود ولی اگر باهم خواهان حد شوند ققط یک حد ثابت میشود.

ماده ١٨٤ـ قذف با دوبار اقرار ثابت میشود.

ماده ١٨٥ـ اقرار در صورتی ناقذ است که اقرار کننده بالغ و عاقل و مختار و دارای قصد باشد.

ماده ١٨٦ـ قذف با شهادت دو مرد عادل ثابت میشود.

ماده ١٨٧ـ تازیانه بر روی لباس متعارف و بطور متوسط زده میشود نه بشدت زدن در حد زنا.

تبصره ـ تازیانه را نباید به سرو صورت وعورت قذف کننده زد.

ماده ١٨٨ـ هرگاه کسی چند بار قذف کند و بعد از هر باز حد بر او جاری شود در مرتبه چهارم کشته میشود.

ماده ١٨٩ـ هرگاه قذف کننده بعد از اجراء حد بگوید آنچه گفتم حق بود تعزیر میشود.

ماده ١٩٠ـ هر گاه یکنفر را چند بار به یک سبب مانند زنا قذف کند فقط یک حد ثابت میشود.

ماده ١٩١ـ هر گاه یکنفر را به چند سبب مانند زنا و لواط قذف کند چند حد ثابت میشود.

ماده ١٩٢ـ حد قذف در موارد زیر ساقط میشود:

١ـ هر گاه قذف شونده، قذف کننده را تصدیق نماید.

٢ـ هرگاه شهود با نصاب معتبر آن به چیزی که مورد قذف است شهادت دهند.

٣ـ هرگاه قذف شونده یا همه ورثه او قذف کننده را عفو نمایند.

٤ـ مردی زنش را پس از قذف لعان کند.

ماده ١٩٣ـ هرگاه دو نفر یکدیگر را قذف کنند خواه قذف آنها همانند و خواه مخالف باشد حد ساقط و هر یک تغزیر میشوند.

ماده ١٩٤ـ حد قذف اگر اجراء یا عفو نشود به وارث منتقل میگردد.

ماده ١٩٥ـ حق مطالبه حد قذف به همه وارثان بجز زن و شوهر منتقل میشود و هر یک از ورثه میتوانند آن را مطالبه کنند هر چند دیگران عفو کرده باشند.

این قسمت در تاریخ ٢٠/٧/٦١ تصویب شده است

ماده ١٩٦ـ هر کس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب میباشد.

تبصره ١ـ میان سلاح سرد و سلاح گرم فرقی نیست.

تبصره ٢ـ کسی که بروی مردم سلاح بکشد ولی در اثر ناتوانی موجب هراس هیچ فردی نشود، محارب نیست.

تبصره ٣ـ کسی که سلاح خود را به سوی یک یا چند نفر مخصوصی بکشد و جنبه عمومی نداشته باشد، محارب نیست.

تبصره ٤ـ هر فرد یا گروهی که برای مبارزه با محاربان و از بین بردن فساد در زمین دست به اسلحه برند، محارب نیستند.

ماده ١٩٧ـ سارق مسلح و قطاع الطریق هرگاه با اسلحه امنیت مردم و جاده را بهم بزند و رعب و وحشت ایجاد کند، محارب است.

ماده ١٩٨ـ هر گروه یا جمعیتی متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند تمام افراد و هوادارانی که موضوع آن گروه یا جمعیت را میدانند و بنحوی در پیشبرد اهداف سازمان فعالیت و تلاش موثر دارند محاربند اگر جه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند.

تبصره ـ جبهه متحدی که از گروهها و اشخاص مختلف تشکیل شود، در حکم یک واحد است.

ماده ١٩٩ـ هر فرد یا گروه که طرح بر اندازی حکومت اسلامی را بریزد و برای این منظوراسلحه و مواد منفجره تهیه کند و نیز کسانیکه با آگاهی و اختیار وسایل و اسباب کار و سلاح در اختیار آنها بگذارند محارب و مفسد فی الارض میباشند.

ماده ٢٠٠ـ هر کس در طرح براندازی حکومت اسلامی خود را نامزد یکی از پستهای حساس حکومت کودتا نماید، و نامزدی او در تحقق کودتا بنحوی موثر باشد "محارب" و "مفسد فی الارض" است.

(٢ـ راههای ثبوت محاربه و افسار فی الارض)

ماده ٢٠١ـ محاربه و افساد فی الارض از راههای زیر ثابت میشود:

الف ـ با یکبار اقرار بشرط آنکه اقرار کننده بالغ وعاقل و اقرار او با قصد و اختیار باشد.

ب ـ با شهادت فقط دو مرد عادل.

تبصره ١ـ شهادت مردمی که مورد تهاجم محاربان قرار گرفته اند، بنفع همدیگر پذیرفته نیست.

تبصره ٢ـ هر گاه عده ای مورد تهاجم محاربان قرار گرفته باشند شهادت اشخاصی که بگویند به ما آسیبی نرسیده نسبت به دیگران پذیرفته است.

تبصره ٣ـ شهادت اشخاصی که مورد تهاجم قرار گرفته اند اگر که بمنظور اثبات محارب بودن مهاجمین باشد و شکایت شخصی نباشد، پذیرفته است.

(٣ـ حد محاربه و افساد فی الارض)

ماده ٢٠٢ـ حد محاربه و افساد فی الارض یکی از چهار چیز است:

١ـ قتل ٢ـ آویختن بدار ٣ـ قطع دست راست و پای چپ ٤ـ تبعید.

انتخاب هر یک از این امور چهارگانه با اختیار قاضی است ولی در صورتیکه اجراء بعضی از مجازاتها دارای مفسده ای باشد، نمیتواند آن را انتخاب نماید. خواه کسی را که کشته یا مجروح کرده یا مال او را گرفته باشد و خواه هیچیک از این کارها را انجام نداده باشد.

ماده ٢٠٣ـ حد محاربه و افساد فی الارض با عفو صاحب حق ساقط نمیشود.

ماده ٢٠٤ـ مفسد و محاربی که تبعید میشود باید تحت مراقبت قرار گیرد و با دیگران معاشرت و مراوده نداشته باشد.

ماده ٢٠٥ـ مدت تبعید در هر حال کمتر از یکسال نیست اگر چه بعد از دستگیری توبه نماید و در صورتیکه توبه ننماید همچنان در تبعید باقی خواهد ماند.

ماده ٢٠٦ـ محارب و مفسد فی الارض در مدت تبعید از رفتن به کشورهای غیر اسلامی ممنوع است.

ماده ٢٠٧ـ مصلوب کردن مفسد و محارب با شرایط زیر انجام میگردد:

الف ـ نحوه بستن موجب مرگ او نگردد.

ب ـ بیش از سه روز بر صلیب نماند ولی اگر در اثنای سه روز بمیرد میتوان اورا پس از مرگ پائین آورد.

ج ـ اگر بعد از سه روز زنده بماند نباید او را کشت.

ماده ٢٠٨ـ بریدن دست راست و پای چپ مفسد و محارب به همان گونه ای است که در حد سرقت عمل میشود.

ماده ٢٠٩ـ هر گاه محارب کسی را در حال محاربه کشته باشد و اولیاء دم خواهان قصاص او باشند، قاضی باید با اجتماع شرایط حکم به قصاص نماید.

ماده ٢١٠ـ محارب اگر در هنگام محاربه جرحی که موجب قصاص است بر کسی وارد آورد شخص مجنی علیه با حکم دادگاه میتواند اورا قصاص نماید.

ماده ٢١١ـ هرگاه محارب و مفسد فی الارض قبل از دستگیری توبه کند، حد ساقط میشود و اگر بعد از دستگیری توبه کند حد ساقط نمیشود.

حد سرقت

(١ـ تعریف)

ماده ٢١٢ـ سرقت عبارتست از اینکه انسان مال دیگری را بطور پنهانی برباید.

ماده ٢١٣ـ سرقت در صورتی موجب حد میشود که سارق دارای شرایط زیر باشد:

١ـ به حد بلوغ شرعی رسیده باشد.

٢ـ در حال سرقت، عاقل باشد.

٣ـ ازروی تهدید وادار به سرقت نشده باشد.

٤ـ از روی اضطرار و ناچاری دست به سرقت نزده باشد.

٥ـ پدر صاحب مال نباشد.

٦ـ بداند و ملتفت باشد که مال غیر است.

٧ـ بداند و ملتفت باشد که برداشتنش حرام است.

٨ـ بعنوان دزدی مال را بردارد.

٩ـ صاحب مال، مال را در حرز قرار داده باشد.

١٠ـ سارق بتنهائی یا به کمک دیگر هتک حرز کند.

تبصره ـ حرز عبارتست از محلی که مال در آن بمنظور دور بودن ازانظارو دستبرد نگهداری میشود.

١١ـ خود سارق بتنهایی و یابا شرک دیگری مال را از حرز بیرون آورد.

تبصره ١ـ بیرون آوردن مال از حرز توسط دیوانه و یا طفل غیر ممیز در حکم مباشرت است.

تبصره ٢ـ هرگاه سارق قبل از بیرون آوردن مال از حرز دستگیر شود حد بر او جاری نمیشود.

تبصره ٣ـ هرگاه پس از سرقت مال را تحت ید مالک قرار دهد این سرقت موجب حد نمیشود.

ماده ٢١٤ـ سرقت در صورتی موجب حد میشود که مال مسروق دارای خصوصیات زیر باشد:

١ـ در حرز متناسب با این مال نگهداری شود.

٢ـ حداقل ٥/٤ نخود طلای مسکوک باشد که بصورت پول با آن معامله میشود یا ارزش آن به این مقدار برسد.

تبصره ١ـ مقدار مذکور باید در یک سرقت باشد.

تبصره ٢ـ میزان در ارزش، قیمت زمان سرقت است.

تبصره ٣ـ هرگاه دو یا چند نفر در سرقت مال شریک باشند باید سهم هر یک از آنها بمقدار فوق برسد.

تبصره ٤ـ هرگاه سند یا چک و اوراق بهادار دیگر را سرقت کند که خود آن در بازار ارزش نداد ولی باعث ضرر مالی به صاحب آن میشود موجب حد نیست.

٣ـ حرز و محل نگهداری مال، از سارق غصب نشده باشد.

٤ـ از اموال دولتی و وقف و مانند آن که مالک شخصی ندارد نباشد.

ماده ٢١٥ـ سرقت در صورتی باعث حد میشود که با خصوصیات زیر انجام شود:

١ـ بصورت مخفیانه انجام گیرد.

٢ـ در سال قحطی نباشد.

تبصره ـ در صورت ققدان یکی از شرایط مذکوره سارق به شرحی که در مبحث مربوطه خواهد آمد تعزیر میشود.

(٢ـ راههای ثبوت سرقت)

ماده ٢١٦ـ سرقتی که موجب حد است با یکی از راههای زیر ثابت میشود:

١ـ شهادت دو مرد عادل.

٢ـ در مرتبه اقرار سارق نزد قاضی، بشرط آنکه اقرار کننده بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد.

٣ـ علم قاضی.

تبصره ـ اگر یک مرتبه نزد قاضی اقرار به سرقت کند باید مال را به صاحبش بدهد اما حد بر او جاری نمیشود.

(٣ـ شرایط اجراء حد)

ماده ٢١٧ـ در صورتی حد سرقت جاری میشود که شرایط زیر موجود باشد:

١ـ صاحب مال از سارق نزد قاضی شکایت کند.

٢ـ صاحب مال پیش از شکایت سارق را نبخشیده باشد.

٣ـ صاحب مال پیش از شکایت مال را به سارق نبخشیده باشد.

٤ـ مال مسروق قبل از ثبوت جرم نزد قاضی، ازراه خرید و مانند آن به ملک سارق در نیاید.

٥ـ قبل از ثبوت جرم از این گناه توبه نکرده باشد.

تبصره ـ با توبه بعد از ثبوت جرم حد ساقط نمیشود و عفو جایز نیست.

(٤ـ حد سرقت)

ماده ٢١٨ـ حد سرقت در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست سارق است ازانتهای آن بطوریکه انگشت شصت و کف دست او باقی بماند و در مرتبه دوم قطع پای چپ سارق از پائین بر آمدگی است بنحوی که نصف قدم ومقداری ازمحل مسح وی باقی بماند و در مرتبه سوم سارق محکوم به حبس ابد میشود ودر مرتبه چهارم اگر چه در زندان دزدی کند حدش اعدام است.

تبصره ١ـ سرفت های متعدد تا هنگامی که حد جاری نشده حکم یکبار سرقت را دارد.

تبصره ٢ـ هرگاه انگشتان دست سارق بریده شود و پس از اجراء این حد، سرقت دیگری که قبل از اجراء حد مرتکب شده از او ثابت گردد پای چپش بریده میشود.

قانون مجازات اسلامی دیات

مصوب ٢٤/٩/٦١

تعریف

ماده ١ـ دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیاء دم او داده میشود.

موارد دیه

ماده ٢ـ دیه در موارد زیر ثابت میشود:

الف ـ قتل یا جرح یا نقص عضو که بطور خطاء محض واقع میشود و آن در صورتی است که جانی نه قصد جنایت نسبت به مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد فعل واقعه شده بر او را. مانند آنکه تیری را به قصد شکاری رها کند و به شخصی برخورد نماید.

ب ـ قتل یا جرح یا نقص عضو که بطور خطاء شبیه عمد واقع میشود و آن در صورتی است که جانی قصد فعلی را که نوعأ سبب جنایت نمیشود داشته باشد و قصد جنایت را نسبت به مجنی علیه نداشته باشد مانند آنکه کسی را به قصد تادیب بنحوی که نوعأ سبب جنایت نمیشود بزند و اتفاقأ موجب جنایت گردد یا طبیبی مباشر تا بیماری را بطور متعارف معالجه کند و اتفاقأ سبب جنایت بر او شود.

ج ـ دیه در موارد قصاص که در محل خود ذکر شده است.

تبصره ١ـ جنایتهای عمدی دیوانه و نا بالغ بمنزله خطای محض است.

تبصره ٢ـ در صورتیکه در دادگاه ثابت شود جنایتهای عمدی که به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن طرف انجام شود و بعدأ معلوم گردد که مجنی علیه مورد قصاص و یا مهدورالدم نبوده است بمنزله خطاء شبیه عمد است.

مقدار دیه قتل نفس

ماده ٣ـ دیه قتل مرد مسلمان یکی از امور ششگانه ذیل است که جانی در انتخاب هر یک از آنها مخیر میباشد و تلقین آنها جایز نیست.

١ـ یکصد شتر سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشد.

٢ـ دویست گاو سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشد.

٣ـ یکهزار گوسفند سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشد.

٤ـ دویست دست لباس سالم از حله های یمن.

٥ـ یکهزار دینار مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر دینار یک مثقال شرعی طلا به وزن ١٨ نخود است.

٦ـ ده هزار درهم مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر درهم به وزن ٦/١٢ نخود نقره میباشد.

تبصره ـ پرداخت قیمت هر یک از امور ششگانه در صورت تراضی طرفین کافیست و اگر تلفیق بعنوان پرداخت قیمت یکی از امور ششگانه باشد کافی است.

ماده ٤ـ دیه قتل عمد در مواردی که قصاص ممکن نباشد و یا ولی مقتول به دیه راضی شود یکی از امور ششگانه فوق خواهد بود لکن فقط در خصوص شتر لازم است که سن آنها از پنج سال گذشته و داخل در سال ششم شده باشد.

مهلت پرداخت دیه

ماده ٥ـ دیه قتل خواه عمدی خواه غیر عمدی اگر چه در خصوص حرم مکه معظمه یا در یکی از چهار ماه حرام (رجب ـ ذیقعده ـ ذیحجه ـ محرم) واقع شود یکی از شش چیز گذشته است به اضافه یک ثلث (یک سوم) هر نوعی که انتخاب کرده است و سایر امکنه و ازمنه دارای این حکم نیستند هر چند متبرک باشند.

ماده ٦ـ دیه قتل زن مسلمان خواه عمدی خواه غیر عمدی نصف دیه مرد مسلمان است.

ماده ٧ـ دیه زن و مرد در جراحت ها یکسان است تا اینکه مقدار دیه به ثلث (یک سوم) دیه کامل برسد آنگاه دیه جراحت زن نصف دیه جراحت مرد خواهد بود.

ماده ٨ـ مهلت پرداخت دیه در موارد مختلف بترتیب زیر است:

الف ـ دیه قتل عمد باید در ظرف یکسال پرداخت شود و تأخیر از آن بدون تراضی طرفین جایز نیست.

ب ـ دیه قتل شبیه عمد در ظرف دو سال پرداخت میشود.

ج ـ دیه قتل خطاء محض در ظرف سه سال پرداخت میشود.

تبصره ـ دیه قتل جنین و نیز دیه نقض عضو یا جرح بترتیب فوق پرداخت میشود.

مسئول پرداخت دیه

ماده ٩ـ مسئول پراخت دیه در قتل عمد و شبه عمد خود قاتل است و مسئول پرداخت آن در قتل خطاء محض عاقله قاتل است که باید راسأ بپردازد و حق مراجعه به قاتل را ندارد.

ماده ١٠ـ اگر قاتل در شبیه عمد حتی با مهلت طولانی قادر به پرداخت دیه نباشد کسان او به ترتیب الاقرب و فالاقرب باید بپردازند و اگر آنها نباشند یا نداشته باشند از بین المال داده میشود.

(عاقله) مسئول پراخت دیه جنایتهای خطائی

ماده ١١ـ دیه قتل خطاء محض و همچنین دیه جراحت (موضحه) و دیه جراحت های عمیق تر از آن بعهده عاقله میباشد و دیه جراحت های کمتر از آن بعهده خود جانی است.

تبصره ـ جنایت عمد و شبه عمد نابالغ و دیوانه بمنزله خطاء محض و برعهده عاقله میباشد.

ماده ١٢ـ عاقله عبارتست از بستگان نزدیک ابوینی یا ابی مانند پدرو جد پدری و برادر و پسر و عمو و پسران عمو.

ماده ١٣ـ زن جزء عاقله محسوب نمیشود و عهده دار دیه خطائی نخواهد بود و همچنین نابالغ و دیوانه.

ماده ١٤ـ عاقله اگر فقیر باشد عهده دار دیه نمیباشد.

ماده ١٥ـ هرگاه قتل خطائی با گواهی شهود عادل ثابت شود عاقله عهده دار دیه خواهد بود ولی اگر با اقرار جانی ثابت شود خود جانی ضامن است.

ماده ١٦ـ هرگاه اصل قتل با شهادت شهود عادل ثابت شود و قاتل مدعی گردد که خطاء انجام شده و عاقله منکر خطائی بودن آن باشد در صورتیکه عاقله سوگند یاد کند قول عاقله مقدم بر قول جانی میباشد.

ماده ١٧ـ جنایتهای خطائی که شخص بر خودش وارد آورده بعهده خود اوست و همچنین اتلاف های مالی که بطور خطاء محض انجام شود بعهده شخص تلف کننده است و عاقله عهده دار هیچگونه خسارتهای مالی در مورد اتلاف خطائی و مانند آن نیست و فقط در خصوص قتل و جرح خطائی محض عهده دار میباشند.

ماده ١٨ـ دیه خطاء محض بر عاقله به ترتیب طبقات ارث توزیع میشود.

ماده ١٩ـ هرگاه جانی دارای عاقله نباشد یا عاقله او نتواند دیه را در مدت سه سال بپردازد دیه از بیت المال پرداخت میشود.

ماده ٢٠ـ دیه عمد و شبه عمد بر جانی است لکن اگر فرار کند ازمال او گرفته میشود و اگر مال نداشته باشد از بستگان نزدیک او با رعایت الاقرب فالاقرب گرفته میشود و اگر بستگانی نداشت یا تمکن نداشتند دیه از بین المال داده میشود.

موجبات ضمان

ماده ٢١ـ جنایت اعم از آنکه بمباشرت انجام شود یا به تسبیت یا به اجتماع مباشر و سبب موجب ضمان خواهد بود.

ماده ٢٢ـ مباشرت آنست که جنایت مستقیمأ توسط خود جانی واقع شده باشد.

ماده ٢٣ـ تسبیت در جنایت آنست که انسان سبب تلف شدن یا جنایت علیه دیگری را فراهم کنید و خود مستقیمأ مرتکب جنایت نشود مانند آنکه چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند.

ماده ٢٤ـ در صورت اجتماع مباشر و سبب در جنایت مباشر ضامن است مگراینکه سبب اقوی از مباشر باشد.

ماده ٢٥ـ هرگاه طبیبی گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه هائی که شخصأ انجام میدهد یا دستور آن را صادر میکند هرچند با اذن مریض یا ولی او باشد باعث تلف جان یا نقص عضو یا خسارت مالی شود ضامن است مگر آنکه قبل از شروع به درمان از مریض یا ولی او برائت حاصل نماید.

ماده ٢٦ـ هرگاه ختنه کننده در اثر بریدن بیش از مقدار لازم موجب جنایت یا خسارت شود ضامن است گرچه ماهر بوده باشد.

ماده ٢٧ـ هرگاه بیطار و دامپزشک گرچه متخصص باشد در معالجه حیوانی هر چند با اذن صاحب او باشد موجب خسارت شود ضامن است مگر اینکه قبل از درمان از صاحب حیوان برائت حاصل نماید.

ماده ٢٨ـ هرگاه طبیب یا بیطار و مانند آن قبل از شروع به درمان از مریض یا ولی او یا از صاحب حیوان برائت حاصل نماید، عهده دار خسارت پدید آمده نخواهد بود.

ماده ٢٩ـ هرگاه کسی در حال خواب بر اثر حرکت و غلطیدن موجب تلف یا نقص عضو دیگری شود جنایت او بمنزله خطاء محض بوده و عاقله او عهده دار خواهد بود.

ماده ٣٠ـ هرگاه کسی که چیزی را به همراه خود یا بوسیله نقلیه و مانند آن حمل کند و بشخص دیگری برخورد نموده موجب جنایت گردد در صورت عمد یا شبه عمد ضامن میباشد و در صورت خطاء محض، عاقله او عهده دار میباشد.

ماده ٣١ـ هرگاه کسی به روی شخصی سلاح بکشد یا سگی را به سوی او برانگیزد یا هر کار دیگری که موجب هراس او گردد انجام دهد مانند فریاد کشیدن یا انفجار صوتی که باعث وحشت میشود و بر اثر این ارعاب آن شخص بمیرد اگر این عمل نوعأ کشنده باشد یا با قصد قتل انجام شود گرچه نوعأ کشنده نباشد قتل عمد محسوب شده و موجب قصاص است و اگر این عمل نه نوعأ کشنده و نه با قصد قتل انجام بگیرد قتل شبه عمد محسوب شده و دیه آن بر عهده قاتل است.

ماده ٣٢ـ هرگاه کسی دیگری را بترساند و موجب فرار او گردد و آن شخص در حال فرار خود را از جای بلندی پرت کند و یا به درون چاهی بیفتد وبمیرد در صورتیکه آن ترساندن موجب زوال اراده و اختیار و مانع تصممیم گیری او گردد ترساننده ضامن است.

ماده ٣٣ـ هرگاه کسی خود را از جای بلندی پرت کند و بر روی شخصی بیفتد و سبب جنایت گردد در صورتی که قصد انجام جنایت را نداشته باشد و کاری را که با قصد انجام داده نوعأ سبب جنایت نباشد عهده داردیه خواهد بودو اگر خواست بجائی که کسی در آنجا نبود پرت شود و اتفاقأ بجائی افتاد که شخصی در آنجا بود عاقله او عهده دار خواهد بود ولی اگر در اثر لغزش یا علل قهری دیگر و بی اختیار به جائی پرت شود و موجب جنایت گردد نه خودش ضامن است نه عاقله اش.

ماده ٣٤ـ هرگاه کسی به دیگری صدمه وارد کند و یا کسی را پرت کند و او بمیرد یا مجروح گردد در صورتیکه نه قصد جنایت داشته باشد و نه کاری را که قصد نموده است نوعأ سبب جنایت باشد عهده دار دیه آن خواهد بود.

ماده ٣٥ـ هرگاه کسی دیگری را روی شخص ثالث پرت کند و آن شخص ثالث بمیرد یا مجروح گردد در صورتیکه نه قصد جنایت داشته باشد و نه کاری را که قصد کرده است نوعأ سبب جنایت باشد ضامن دیه میباشد.

ماده ٣٦ـ هرگاه کسی در ملک خود یا مکان مباح دیگر یا راه وسیع عمومی توقف کرده باشد و دیگری به او برخورد نماید و مصدوم گردد آن شخص متوقف عهده دارد هیچگونه خسارت نخواهد بود.

ماده ٣٧ـ هرگاه کسی در جائی متوقف باشد که توقف در آنجا جائز نیست مانند راه تنگ و دیگری اشتباهأ و بدون قصد به او برخورد کند و بمیرد شخص متوقف ضامن دیه خواهد بود. و همچنین اگر موجب لغزش رهگذر و آسیب آنها شود ضامن خسارت میباشد مگر آنکه عابر با وسعت راه عمدأ قصد برخورد داشته باشد که در این صورت نه تنها خسارت او هدر است بلکه عهده دار خسارت شخص متوقف نیز خواهد بود.

اشتراک در جنایت

ماده ٣٨ـ هرگاه دو نفر با یکدیگر برخورد کنند و در اثر برخورد کشته شوند هر دو سوار باشند یا پیاده یا یکی سواره و دیگری پیاده باشد در صورت شبه عمد نصف دیه هر کدام از مال دیگری پرداخت میشود و در صورت خطاء محض نصف دیه هر کدام بر عاقله دیگری است.

ماده ٣٩ـ هرگاه دو نفر با یکدیگر برخورد کنند ودر اثر برخورد یکی از آنها کشته شود در صورت شبه عمد نصف دیه مقتول بر دیگری است و در صورت خطاء محض نصف دیه مقتول بر عاقله دیگری است.

تبصره ـ هر گاه کسی اتفاقأ و بدون قصد به شخصی برخورد کند و موجب آسیب او شود خطاء محض بوده و عاقله او عهده دارخسارت مصدوم میباشد.

ماده ٤٠ـ هرگاه در اثر برخورد دو سوار، وسیله نقلیه آنها مانند اتومبیل خسارت ببیند در صورتی که تصادم و برخورد بهر دو نسبت داده شود و هر دو مقصر باشند یا هیچکدام مقصر نباشند هر کدام نصب خسارت وسیله نقلیه دیگری را ضامن خواهد بود خواه آن دو وسیله از یک نوع باشند یا نباشند و اگر یکی از آنها مقصر باشد فقط مقصر ضامن است.

تبصره ـ تقصیر اعم است بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت، عدم رعایت نظامات دولتی.

ماده ٤١ـ هرگاه دو وسیله نقلیه در اثر برخورد با هم باعث کشته شدن سرنشینان گردند در صورت شبه عمد راننده هر یک از دو وسیله نقلیه ضامن نصف دیه تمام سرنشینان خواهد بود و در صورت خطاء محض عاقله هرکدام عهده دار نصف دیه تمام سرنشینان میباشد و اگر برخورد یکی از آن دو شبه عمد و دیگری خطاء محض باشد ضمان بر حسب مورد پرداخت خواهد شد.

تبصره ـ در صورتیکه برخورد دو وسیله نقلیه خارج از اختیار راننده ها باشد مانند آنکه در اثر ریزش کوه یا طوفان و دیگر عوامل قهری تصادم حاصل شود هیچگوند ضمانی در بین نیست.

ماده ٤٢ـ هرگاه شخصی که شبانه از منزلش خوانده و بیرون برده اند مفقود شود دعوت کننده ضامن دیه او است و اگر کشته یافت شود در صورتیکه ادعا و اقامه بینه کند که دیگری او را کشته تبرئه میگردد و اگر چنین ادعائی نکند یا بینه اقامه ننماید فقط ضامن دیه خواهد بود و اگر ثابت شود که به مرگ عادی یا علل قهری در گذشته چیزی بر عهده دعوت کننده نیست.

ماده ٤٣ـ هرگاه در معبر عام یا هر جائیکه تصرف در آن مجاز نباشد چاهی بکند و یا سنگ یا چیز لغزنده ای بر سرراه او قرار دهد یا هر عملی که موجب آسیب یا خسارت رهگذری و مانند آن گردد عهه دار دیه یا خسارات نخواهد بود.

تسبیت در جنایت

ماده ٤٤ـ هرگاه در ملک دیگری با اذن او یکی از کارهای فوق را انجام دهد و موجب آسیب یا خسارت شخص ثالث شود عهده دیه یا خسارت نمیباشد.

ماده ٤٥ـ هرگاه در معبر عام عملی به مصلحت عابران انجام شود که موجب وقوع جنایت یا خسارتی گردد در صورتی عامل اقدامی نماید که عرفأ دلالت به مطلع شده عابرین بنمایند ضامن دیه و خسارت نخواهد بود.

ماده ٤٦ـ هرگاه کسی یکی از کارهای مذکور ماده ٤٣ را در منزل خود انجام دهد و شخصی را که در اثر نابینائی یا تاریکی آگاه به آن نیست بمنزل خود بخواند عهده دار دیه و خسارت خواهد بود و اگر آن شخص بدون اذن صاحب منزل یا با اذنی که قبل از انجام اعمال مذکور از صاحب منزل گرفته است وارد شود و صاحب منزل مطلع نباشد عهده دار هیچگونه دیه یا خسارت نمیباشد.

ماده ٤٧ـ هرگاه در اثر یکی از عوامل طبیعی مانند سیل و غیره یکی از چیزهای فوق حادث شود و موجب آسیب و خسارت کردد هیچکس ضامن نیست گرچه تمکن بر طرف کردن آنها را داشته باشد و اگرسیل یا مانند آن چیزی را بهمراه آورد و کسی آن را بجائی مانند محل اول یا بدتر از آن قرار دهد عهده دارد دیه و خسارات وارد خواهد بود و اگر آن را از وسط جاده بردارد و به گوشه ای برای مصلحت عابرین قرار دهد عهده دار چیزی نمیباشد.

ماده ٤٨ـ هرگاه کسی در ملک دیگری عدوانأ یکی از کارهای مذکور در ماده ٤٣ را انجام دهد و شخص ثالثی که عدوانأ وارد آن سک شده آسیب ببیند عامل عدوانی عهده دار دیه و خسارت میباشد.

ماده ٤٩ـ هرگاه کسی کالائی را که بمنظور خرید و فروش عرضه میشود یا وسیله نقلیه ای را در معبر عام قرار دهد و موجب خسارت گردد عهده دار آن خواهد بود مگر آنکه مصلحت عابران ایجاب کرده باشد که آنها را موفتأ در معبر قرار دهد.

ماده ٥٠ـ هرگاه کسی چیز لغزنده ای را در معبر بریزد که موجب لغزش رهگذر گردد عهده دار دیه و خسارت خواهد بود مگرآنکه رهگذر بالغ عاقل یا ممیز عمدأبه روی آنها پا بگذارد.

ماده ٥١ـ هرگاه کسی چیزی را بر روی دیوار خود قرار دهد و در اثر حوادث پیش بینی نشده به معبر عام بیفتد و موجب خسارت شود عهده دار نخواهد بود مگر آنکه آن را طوری گذاشته باشد که عادتأ ساقط میشود.

ماده ٥٢ـ هرگاه ناودان یا بالکن منزل و امثال آن که موجب زیان به معبر و رهگذر باشد در اثر سفوط موجب آسیب یا خسارت شود مالک آن منزل عهده دار خواهد بود و اگر نصب و قرار دادن آن جایز بوده و موجب ضرری نباشد لکن اتفاقأ سقوط کند و موجب آسیب یاخسارت گردد مالک منزل عهده دار آن نخواهد بود.

ماده ٥٣ـ هر گاه کسی در ملک خود یا ملک مباح دیگری دیوار را به پایه محکم بنا کرده لکن در اثر حادثه پیش بینی نشده مانند زلزله سقوط کند و موجب خسارت گردد صاحب آن عهده دار خسارت نمیباشد و همچنین اگر آن دیوار را بسمت ملک خود بنا نموده که اگر سقوط کند طبعأ در ملک او سقوط خواهد کرد لکن اتفاقأ بسمت دیگری سقوط کند و موجب آسیب یا خسارت شود صاحب آن عهده دارد چیزی نخواهد بود.

ماده ٥٤ـ هرگاه دیواری را در ملک خود بطور معتدل و بدون میل به یک طرف بنا نماید لکن تدریجأ مائل به سقوط بسمت ملک دیگری شود اگر قبل از آنکه صاحب دیوار تمکن اصلاح آن را پیداکند ساقط شود و موجب آسیب یا خسارت گردد جیزی بر عهده صاحب دیوار نیست و اگر بعد از تمکن از اصلاح یا سهل انگاری سقوط کند و موجب خسارت شود مالک آن ضامن میباشد.

ماده ٥٥ـ هرگاه کسی دیوار دیگری را منحرف و مائل بسقوط نماید آنگاه دیوار ساقط شود و موجب آسیب یا خسارت گردد آن شخص عهده دار خسارت خواهد بود.

ماده ٥٦ـ هرگاه کسی درملک خود به مقدار نیاز یا زائد بر آن آتش روشن کند و بداند که بجائی سرایت نمیکند و عادتأ نیز سرایت نکند لکن اتفاقأ بجای دیگر سرایت کند و موجب تلف یا خسارت شود ضامن نخواهد بود.

ماده ٥٧ـ هرگاه کسی در ملک خود آتش روشن کند که عادتأ به محل دیگر سرایت مینماید یا بداند که بجای دیگر سرایت خواهد کرد و در اثر سرایت موجب تلف یا خسارت شود عهده دار آن خواهد بود گرچه بمقدار نیاز خودش روشن کرده باشد.

ماده ٥٨ـ هر گاه کسی در ملک خود آتشی روشن کند و آتش بجائی سرایت نماید و سرایت به او استناد داشته باشد ضامن تلف و خسارتهای وارده میباشد گرچه به مقدار نیاز خود روشن کرده باشد.

ماده ٥٩ـ هرگاه کسی در ملک دیگری بدون اذن صاحب آن یا در معبر عام بدون رعایت مصلحت رهگذر آتشی را روشن کند که موجب تلف یا خسارت گردد ضامن خواهد بود گرچه او قصد اتلاف یا اضرار نداشته باشد.

تبصره ـ در کلیه مواردی که روشن کننده آتش عهده دار تلف و آسیب اشخاص میباشد باید راهی برای فرار و نجات آسیب دیدگان نباشد و گرنه روشن کننده آتش عهده دارد نخواهد بود.

ماده ٦٠ـ هرگاه کسی آتشی را روشن کند و دیگری مال شخصی را در آن بیاندازد و بسوزاند عهده دار تلف یا خسارت خواهد بود و روشن کننده آتش ضامن نیست.

ماده ٦١ـ صاحب هر حیوانی که خطر حمله و آسیب رساندن آنرا میداند باید آن را حفظ نماید و اگر در اثر اهمال و سهل انگاری موجب تلف یا خسارت گردد صاحب حیوان عهده دار میباشد و اگر از حال حیوان که خطر حمله و زیان رساندن بدیگران در آن هست آگاه نباشد یا آنکه آگاه باشد ولی توانایی حفظ آن را نداشته باشد و در نگهداری او کوتاهی نکند عهده دار خسارتش نیست.

ماده ٦٢ـ هرگاه حیوانی به کسی حمله کند و آن شخص بعنوان دفاع از خود به مقدار لازم او را دفع نماید و همین دفاع موجب مردن یا آسیب دیدن آن حیوان شود شخص دفاع کننده ضامن نمیباشد و همچنین اگر آن حیوان از هجوم به نفس یامال محترم بعنوان دفاع به مقدار لازم باز دارد و همین کار موجب تلف یا آسیب او شود عهده دار نخواهد بود.

تبصره ـ هرگاه در غیر مورد دفاع یا در مورد دفاع بیش از مقدار لازم به آن آسیب وارد شود شخص آسیب رساننده ضامن میباشد.

ماده ٦٣ـ هرگاه با سهل انگاری و کوتاهی مالک حیوانی به حیوان دیگر حمله کند و آسیب برساند مالک آن عهده دار خسارت خواهد بود و هر گونه خسارتی بر حیوان حمله کننده و مهاجم وارد شودکسی عهده دار آن نمیباشد.

ماده ٦٤ـ هرگاه کسی با اذن وارد خانه کسی شود و سگ خانه به او آسیب برساند صاحب خانه ضامن میباشد خواه آن سگ قبلأ درخانه بوده یا بعدأ وارد شده باشد و خواه صاحب خانه بداند که آن حیوان او را آسیب میرساند و خواه نداند.

ماده ٦٥ـ کسی که سوار بر حیوانی است یا از جلو زمام آن رامیکشد عهده دار خسارتی است که آن حیوان با سر و گردن و دست های خود وارد کند نه آنچه را که با پاهایش وارد میکند مگر آنکه حیوان اختیار را از راکب یا زمام دار خود بگیرد و او هم آگاه نباشد و آن حیوان نیز سرکش نباشد و کسی که حیوان را از پشت سر میراند ضامن تمام خسارتهائی است که آن حیوان وارد میکند.

ماده ٦٦ـ هر گاه کسی حیوانی را در جائی متوقف نماید ضامن تمام خسارتهائی است که آن حیوان وارد میکند خواه با سرو دست و خواه با پا.

ماده ٦٧ـ هرگاه کسی حیوانی را بزند و آن حیوان در اثر زدن خسارتی وارد نماید آن شخص زننده عهده دار خسارتهای وارد خواهد بود.

ماده ٦٨ـ هرگاه کسی سوار حیوانی باشد و دیگری از جلو زمام آن را بکشد یا از پشت سر آن را براند و آن حیوان با سر یا دست یا پای خود خسارتی وارد کند خسارتهائی که با جلوی بدن حیوان وارد شود راکب و زمام دار یا راکب و سائق مشترکأ ضامن میباشند و خساراتی که با پای او وارد شد فقط سائق (یعنی کسی که او از پشت سر میراند) ضامن است.

اجتماع سبب و مباشر یا اجتماع چند سبب

ماده ٦٩ـ هرگاه دو نفردر ارتکاب جنایتی یکی بنحوسبب و دیگری بنحو مباشر دخالت داشته باشد در صورتیکه تأثیر هر دو برابر هم باشد یا تأثیر مباشر بیشتر باشد فقط مباشر ضامن است.

ماده ٧٠ـ هرگاه در صورت دخالت سبب و مباشر درارتکاب جنایت تأثیر سبب بیشتر از تآثیر مباشر باشد فقط سبب وقوع جنایت ضامن خواهد بود.

ماده ٧١ـ هر گاه دو نفر در ارتکاب جنایتی بنحو سبب دخالت داشته باشند و نه مباشرت کسی که تأثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تأثیر سبب دیگری باشد ضامن خواهد بود مانند آنکه یکی از آن دو نفر چاهی بکند و دیگر سنگ لغزنده را در کنار او قرار دهد که عابر بسبب برخورد با سنگ به چاه می افتد که در این مورد فقط کسی که سنگ لغرنده را گذاشت ضامن است و چیزی بر عهده کسی که چاه را کنده نیست.

تبصره ـ در مورد فوق هر کدام که متجاوز باشد ضامن خواهد بود.

ماده ٧٢ـ هر گاه چند نفر با هم سبب آسیب یا خسارتی شوند بطور تساوی عهده دارد خسارت خواهند بود.

ماده ٧٣ـ هرگاه بر اثر ایجاد سببی دو نفر تصادم کنند و بعلت تصادم کشته شوند یا آسیب ببینند سبب ضامن خواهد بود.

ماده ٧٤ـ هر گاه کسی مال و متاع خودش را برای رفع خطر و ضرر احتمالی و بگفته دیگری اتلاف نماید کسی عهده دار آن نمی باشد مگر آنکه دیگری عهده دار خسارت او شده باشد.

دیه اعضاء

ماده ٧٥ـ هر جنایتی که بر عضو کسی وارد شود و شرعأ مقدار خاصی بعنوان دیه برای آن تعیین نشده باشد جانی باید ارش بپردازد.

ماده ٧٦ـ هرگاه کسی موی سر یا صورت مردی را طوری از بین ببرد که دیگر نروید عهده داد دیه کامل خواهد بود و اگر دوباره بروید نسبت به موی سر ضامن ارش است و نسبت به ریش ثلث دیه کامل را عهده دارد خواهد بود.

ماده ٧٧ـ هر گاه کسی موی سر زنی را طوری از بین ببرد که دیگر نروید ضامن دیه کامل زن میباشد و اگر دوباره بروید عهده دار مهرالمثل خواهد بود و در این فرقی میان کوچک و بزرگ نیست.

تبصره ـ اگر مهرالمثل بیش از دیه کامل باشد فقط به مقدار دیه کامل پرداخت میشود.

ماده ٧٨ـ هر گاه مقدار از موهای از بین رفته دوباره بروید و مقدار دیگر نروید نسبت مقداری که نمی روید با تمام سر ملاحظه میشود و دیه به همان نسبت دریافت میگردد.

ماده ٧٩ـ تشخیص روئیدن محدود مو و نروئیدن آن با خبره است و اگر طبق نظر خبره دیه یا ارش پرداخت شد و بعد از آن دوباره روئید باید مقدار زائد بر ارش به جانی مسترد شود.

ماده ٨٠ـ دیه موهای مجموع دو ابرو در صورتیکه هرگز نروید پانصد دینار است و دیه هر کدام دویست و پنجاه دینار و دیه هر مقدار از یک ابرو بهمان نسبت خواهد بود و اگر دوباره روئیده شود درهمه موارد ارش است و اگر مقداری از آن دوباره روئیده شود و مقدار دیگر هرگز نروید نسبت به آن مقدار که مجددأ روئیده شود ارش است و نسبت به آن مقدار که روئیده نمیشود دیه با احتساب مقدار مساحت تعیین میشود.

ماده ٨١ـ از بین بردن مژه و موهای پلک چشم موجب ارش است خواه دوباره بروید خواه نروید و خواه تمام آن باشد و خواه بعض آن.

ماده ٨٢ـ از بین بردن سایر موهای بدن غیر از آنجه بیان شد فقط موجب ارش است نه دیه.

ماده ٨٣ـ از بین بردن مو در صورتی موجب دیه یا ارش میشود که به تنهائی باشد نه با از بین بردن عضو یا کندن پوست و مانند آن که در این موارد فقط دیه عضو قطع شده یا مانند آن پرداخت میگردد.

دیه چشم

ماده ٨٤ـ از بین بردن دو چشم سالم موجب دیه کامل است و دیه هر کدام از آنها نصف دیه کامل خواهد بود.

تبصره ـ تمام چشم هائی که بینائی دارند در حکم فوق یکسانند گرچه از لحاظ شعف و بیماری و شبکور و لوچ بودن با یکدیگر فرق داشته باشند.

ماده ٨٥ـ چشمی که در سیاهی آن لکه سفیدی باشد اگر مانع دیدن نباشد دیه آن کامل است و اگر مانع مقداری از دیدن باشد بطوریکه تشخیص ممکن باشد بهمان نسبت از دیه کاهش مییابد و اگر بطور کلی مانع دیدن باشد در آن ارش است نه دیه.

ماده ٨٦ـ دیه چشم کسی که دارای یک چشم سالم و بینا باشد و چشم دیگرش نابینای مادرزاد بوده و یا در اثر بیماری یا علل غیر جنائی از دست رفته باشد دیه کامل است و اگر چشم دیگرش را در اثر قصاص یا جنایتی از دست داده باشد دیه آن نصف دیه است.

ماده ٨٧ـ کسی که دارای یک چشم بینا و یک چشم نابینا بوده است دیه چشم نابینای او ثلث دیه کامل است خواه چشم او خلقتأ نابینا بوده است یا در اثر جنایت نابینا شده باشد.

ماده ٨٨ـ دیه مجموع چهار پلک دو چشم دیه کامل خواهد بود و دیه پلکهای بالا ثلث دیه کامل و دیه پلکهای پائین نصف دیه کامل است.

دیه بینی

ماده ٨٩ـ از بین بردن تمام بینی دفعتأ یا نرمه آن که پاین قصب و استخوان بینی است موجب دیه کامل است و از بین بردن مقداری از نرمه بینی موجب همان نسبت دیه میباشد.

ماده ٩٠ـ از بین بردن مقداری از استخوان بینی بعد از بریدن نرمه آن موجب دیه کامل و ارش میباشد.

ماده ٩١ـ فاسد نمودن و شکستن و سوزاندن بینی در صورتیکه اصلاح نشود موجب دیه کامل است و اگر بدون عیب جبران شود موجب یکصد دینار میباشد.

ماده ٩٢ـ فلج کردن بینی موجب دو ثلث دیه کامل است و از بین بردن بینی فلج موجب ثلث دیه کامل میباشد.

ماده ٩٣ـ از بین بردن هر یک از سوراخهای بینی موجب ثلث دیه کامل است و سوراخ کردن بینی بطوریکه هر دو سوراخ و پرده فاصل میان آن پاره شود یا آنکه آن را سوراخ نماید در صورتیکه باعث از بین رفتن آن نشود موجب ثلث دیه کامل است و اگر جبران و اصلاح شود موجب خمس دیه میباشد.

دیه گوش

ماده ٩٤ـ از بین بردن مجموع دو گوش دیه کامل دارد و از بین بردن هر کدام نصف دیه کامل و از بین بردن مقداری از آن موجب دیه همان مقدار با رعایت نسبت به تمام گوش خواهد بود.

ماده ٩٥ـ از بین بردن نرمه گوش ثلث دیه آن گوش را دارد و از بین بردن قسمتی از آن موجب دیه به همان نسبت خواهد بود.

ماده ٩٦ـ پاره کردن گوش ثلث دیه دارد.

ماده ٩٧ـ فلج کردن گوش دو ثلث دیه و بریدن گوش فلج ثلث دیه را دارد.

تبصره ١ـ گوش سالم و شنوا و گوش کر در حکم فوق یکسانند.

تبصره ٢ـ هر گاه آسیب رساندن به گوش به حس شنوائی سرایت کند و به آن آسیب رساند یا موجب سرایت به استخوان و شکستن آن شد برای هر کدام دیه جداگانه ای خواهد بود.

دیه لب

ماده ٩٨ـ از بین بردن مجموع دو لب دیه کامل دارد و از بین بردن هر کدام از لبها نصف دیه کامل و از بین بردن هر مقداری از لب موجب دیه همان مقدار با رعایت نسبت به تمام لبها خواهد بود.

ماده ٩٩ـ جنایتی که لبها را جمع کند و در اثر آن دندان ها را نپوشاند موجب مقداری است که حاکم آنرا تعیین مینماید.

ماده ١٠٠ـ جنایتی که موجب سست شدن لب ها بشود بطوری که با خنده و مانند آن از دندانها کنار نرود موجب دو ثلث دیه کامل میباشد.

ماده ١٠١ـ از بین بردن لب های فلج و بی حس ثلث دیه دارد.

ماده ١٠٢ـ شکافتن هر دولب بطوری که دندانها نمایان شوند موجب ثلث دیه کامل است و در صورت اسلاح و خوب شدن خمس دیه کامل و شکافتن یک لب بطوری که دندانها نمایان شوند موجب ثلث دیه لب و در صورت خوب شدن خمس دیه لب خواهد بود.

دیه زبان

ماده ١٠٣ـ از بین بردن تمام زبان سالم یا لال کردن انسان سالم با ضربه مغزی و مانند آن دیه کامل دارد و بریدن تمام زبان لال ثلث دیه کامل خواهد بود.

ماده ١٠٤ـ از بین بردن مقداری از زبان لال موجب دیه همان مقدار با رعایت نسبت به تمام زبان خواهد بود ولی دیه قسمتی از زبان سالم به نسبت از دست دادن قدرت ادای حروف خواهد بود.

ماده ١٠٥ـ تعیین مقدار دیه جنایتی که بزبان وارد شده و موجب از بین رفتن حروف نشود لکن باعث عیب گردد با تعیین حاکم خواهد بود.

ماده ١٠٦ـ هرگاه مقداری از زبان کسی قطع کند که باعث از بین رفتن قدرت ادای مقداری از حروف باشد و دیگری مقدار دیگر را که باعث از بین رفتن مقداری از باقی حروف گردد دیه به نسبت از بین رفتن قدرت ادای حروف میباشد.

ماده ١٠٧ـ بریدن زبان کودک قبل از سرحد سخن گفتن موجب دیه کامل است.

ماده ١٠٨ـ بریدن زبان کودکی که به حد سخن گفتن رسیده ولی سخن نمیگوید ثلث دیه دارد و اگر بعدأ معلوم شود که زبان او سالم و قدرت تکلم داشته دیه کامل محسوب و بقیه از جانی گرفته میشود.

ماده ١٠٩ـ هر گاه جنایتی موجب لال شدن گردد و دیه کامل از جانی گرفته شود و دوباره زبان به حال اول برگردد و سالم شود دیه مسترد خواهد شد.

دیه دندان

ماده ١١٠ـ از بین بردن تمام دندانهای بیست و هشتگانه دیه کامل دارد و بترتیب زیر توزیع میشود:

١ـ هر یک از دندانهای جلو که عبارتند از پیشین و چهارتائی و نیش و از هر کدام دو عدد در بالا و دو عدد در پائین میروید و جمعا دوازده تا خواهد بود ـ پنجاه دینار و دیه مجموع آنها ششصد دینار میشود.

٢ـ هر یک از دندانهای عقب که در چهار سمت پایانی از بالا و پائین در هر کدام یک ضاحک و سه ضرس قرار دارد و جمعأ شانزده تا خواهد بود بیست و پنج دینار و دیه مجموع آنها چهار صد دینار میشود.

ماده ١١١ـ دندانها اضافی به هر نام که باشد وبه هر طرز که روئیده شود دیه ای ندارد و اگر در کندن آنها نقضی حاصل شود مقدار جریمه آن با تعیین حاکم معلوم میشود اگر هیچگونه نقصی حاصل نشود جریمه مالی نخواهد داشت ولی در صورت تعدی بعنوان تعزیر بنظر حاکم به ده تا پنجاه ضربه شلاق محکوم میشود.

ماده ١١٢ـ هر گاه دندانها از بیست و هشت تا کمتر باشد بهمان نسبت از دیه کامل کاهش می یابد خواه خلقتأ کمتر باشد یا در اثر عارضه ای کم شده باشد.

ماده ١١٣ـ فرقی میان دندانهائی که دارای رنگهای گوناگون میباشند نیست و اگر دندانی در اثر جنایت سیاه شود و نیافتد دیه آن دوثلث دیه همان دندان است که سالم باشد و دیه دندانی که قبلأ سیاه شده ثلث همان دندان سالم است.

ماده ١١٤ـ شکاف (اشقاق) دندان که بدون کندن و از بین بردن آن باشد با تعیین حاکم جریمه مالی او معلوم میشود.

ماده ١١٥ـ شکستن آن مقدار از دندان که نمایان است با بقاء ریشه دیه کامل آن دندان را دارد و اگر بعد از شکستن مقدار مزبور کسی بقیه را از ریشه بکند جریمه آن با نظر حاکم تعیین میشود خواه کسی که بقیه را از ریشه کنده همان کسی باشد که مقدار نمایان دندان را شکسته یا دیگری.

ماده ١١٦ـ کندن دندان شیری کودک که دیگر بجای آن دندان نروید دیه کامل آنرا دارد و اگر بجای آن دندان بروید دیه بر دندان شیری که کنده شده یک شتر میباشد.

ماده ١١٧ـ دندانی که کنده شود دیه کامل دارد گرچه همان را در محلش قرار دهند دوباره مانند سابق شود.

ماده ١١٨ـ هرگاه دندان دیگری بجای دندان اصلی کنده شده قرار گیرد و مانند دندان اصلی شود کندن آن دیه کامل دارد.

دیه گردن

ماده ١١٩ـ شکستن گردن به طوری که گردن کج شود دیه کامل دارد.

ماده ١٢٠ـ جنایتی که موجب کج شدن گردن شود و همچنین جنایتی که مانع فرو بردن غذا گردد جریمه آن با نظر حاکم تعیین میشود.

ماده ١٢١ـ هرگاه جنایتی که موجب کج شده گردن و همچنین مانع فروبردن غذا شده اثر آن زائل گردد دیه ندارد فقط باید ارش پرداخت شود گرچه بعد از بر طرف شدن اثر آن با دشواری بتواند گردن را مستقیم نگه بدارد یا غذا را فرو ببرد.

دیه فک

ماده ١٢٢ـ از بین بردن مجموع دو فک دیه کامل دارد و دیه هر کدام آنها پانصد دینار میباشد و از بین بردن مقداری از هر یک موجب دیه مساحت همان مقدار است و دیه از بین بردن فک با مقداری از فک دیگر نصف دیه با احتساب دیه مساحت فک دیگر خواهد بود.

ماده ١٢٣ـ دیه فک مستقل از دیه دندان میباشد و اگر فک با دندان از بین برود دیه هر یک جداگانه محسوب میگردد.

ماده ١٢٤ـ جنایتی که موجب نقص فک شود یا باعث دشواری و نقص جویدن گردد جریمه آن با نظر حاکم تعیین میشود.

دیه دست

ماده ١٢٥ـ از بین بردن مجموع دو دست تا مفصل و مچ دیه کامل دارد و دیه هر کدام از دست ها نصف دیه کامل است خواه مجنی علیه دارای یک دست باشد و دست دیگر را خلقتأ یا در اثر سانحه ای فاقد باشد و خواه دارای دو دوست بوده باشد.

ماده ١٢٦ـ دیه قطع انگشتان هر دست تنها یا تا مچ پانصد دینار است.

ماده ١٢٧ـ جریمه بریدن کف دست که خلقتأ بدون انگشت بوده و یا در اثر سانحه ای بدون انگشت شده است با نظر حاکم تعیین میشود.

ماده ١٢٨ـ دیه قطع دست تا آرنج پانصد دینار است خواه دارای کف باشد و خواه نباشد و همچنین دیه قطع دست تا شانه پانصد دینار است خواه آرنج داشته باشد خواه نداشته باشد.

ماده ١٢٩ـ دیه دستی که دارای انگشت است اگر بیش از مفصل و مچ قطع شود یا بالاتر از آرنج قطع گردد پانصد دینار است باضافه آنچه که حاکم با در نظر گرفتن مساحت زائد تعیین میکند.

ماده ١٣٠ـ کسیکه از مچ یا آرنج یا شانه اش دو دست داشته باشد دیه دست اصلی پانصد دینار است و جریمه دست زائد با نظر حاکم تعیین میگردد و اگر یکنفر هر دو را قطع کند باید دیه اصل و جریمه زائد را بپردازد خواه با هم یا جداگانه قطع کند.

تشخیص دست اصلی و زائد بنظر خبره خواهد بود.

ماده ١٣١ـ دیه ده انگشت دو دست و همچنین دیه ده انگشت دو پا دیه کامل خواهد بود، دیه هر انگشت عشر دیه کامل است.

ماده ١٣٢ـ دیه هر انگشت به عدد بندهای آن انگشت تقسیم میشود و بریدن هر بندی از انگشت های غیر شست ثلث دیه انگشت سالم و در شست نصف دیه شست سالم است.

ماده ١٣٣ـ دیه انگشت زائد ثلث دیه انگشت اصلی است و دیه بندهای زائد ثلث دیه بند اصلی است.

ماده ١٣٤ـ دیه فلج کردن هر انگشت دو ثلث دیه انگشت سالم است و دیه قطع انگشت فلج ثلث دیه انگشت سالم است.

دیه ناخن

ماده ١٣٥ـ کندن ناخن بطوریکه دیگر نروید و یا فاسد و سیاه بروید ده دینار و اگر سالم و سفید بروید پنج دینار است.

دیه ستون فقرات

ماده ١٣٦ـ شکستن ستون فقرات دیه کامل دارد خواه اصلأ درمان نشود و یا بعد از علاج بصورت کمان و خمیدگی در آید یا آنکه بدون عصا نتواند راه برود یا توانائی جنسی او از بین برود یا مبتلا به سلس و ریزش ادرار گردد و نیز دیه جنایتی که باعث خمیدگی پشت شود یا آنکه قدرت نشستن یا راه رفتن را سلب نماید دیه کامل خواهد بود.

ماده ١٣٧ـ هر گاه بعد از شکستن یا جنایت وارد نمودن بر ستون فقرات معالجه موثر شود و اثری از جنایت نماند جانی باید یکصد دینار بپردازد.

ماده ١٣٨ـ هرگاه شکستن پشت باعث فلج شدن هر دوپا شود. برای شکستن دیه کامل و برای فلج دو پا دو ثلث دیه کامل منظور میگردد.

دیه نخاع

ماده ١٣٩ـ قطع تمام نخاع دیه کامل دارد و قطع بعضی از آن به نسبت مساحت خواهد بود.

ماده ١٤٠ـ هر گاه قطع نخاع موجب عیب عضو دیگر شود اگر آن عضو دارای دیه معین باشد بر دیه کامل قطع نخاع افزوده میگردد و اگر آن عضو دارای دیه معین نباشد جریمه ای که با نظر حاکم تعیین میشود بر دیه کامل قطع نخاع افزوده خواهد شد.

دیه بیضه

ماده ١٤١ـ قطع مجموع دو بیضه دفعتأ دیه کامل و قطع بیضه چپ دو ثلث دیه و قطع بیضه راست ثلث دیه دارد.

تبصره ـ فرقی در حکم مذکور بین جوان و پیر و کودک و بزرگ و عنین و سالم و مانند آن نیست.

ماده ١٤٢ـ دیه ایجاد فتق دو بیضه چهار صد دینار است و اگر ایجاد فتق موجب زوال قدرت راه رفتن شود دیه آن هشتصد دینار خواهد بود.

دیه پا

ماده ١٤٣ـ قطع مجموع دو پا که حد آن از مفصل ساق است ـ دیه کامل دارد و دیه هر کدام از پاها نصف آن میباشد.

ماده ١٤٤ـ دیه مجموع ده انگشت پا دیه کامل است و دیه هر کدام از انگشتها عشر دیه کامل میباشد و دیه هر انگشت بر سه بند توزیع میشود مگر دیه شست که بر دو بند تقسیم میگردد.

دیه دنده

ماده ١٤٥ـ دیه هر یک از دنده هائی که در پهلوی چپ واقع شده و محیط به قلب میباشد بیست و پنج دینار و دیه سایر دنده ها ده دینار است.

دیه استخوان زیر گردن

ماده ١٤٦ـ شکستن مجموع دو استخوان ترقوه دیه کامل دارد و به شکستن هر کدام از آنها که در مان نشود با عیب درمان شود نصف دیه کامل است و اگر بخوبی درمان شود چهل دینار میباشد.

دیه نشیمن گاه

ماده ١٤٧ـ شکستن نشیمن گاه که موجب شود مجنی علیه قادر به ضبط مدفوع نباشد دیه کامل دارد و اگر قادر به ضبط مدفوع باشد و قادر به ضبط باد نباشد جریمه ای با نظر حاکم تعیین میشود.

ماده ١٤٨ـ ضربه ای که به حد فاصل بیضه ها و دبر واقع شود و موجب عدم ضبط ادرار و مدفوع گردد دیه کامل دارد و همچنین اگر ضربه به محل دیگری وارد آید که در اثر آن ضبط ادرار و مدفوع در احتیار مجنی علیه نباشد.

ماده ١٤٩ـ اگر در اثر فشاری که بوسیله پا یا چیز دیگر بر شکم مجنی علیه وارد آید و باعث خروج بول یا غائط شود باید ثلث دیه کامل پرداخت شود.

ماده ١٥٠ـ از بین بردن بکارت دختر با انگشت که باعث شود او نتواند ادرار را ضبط کند علاوه بر دیه کامل زن، مهر المثل نیز دارد.

دیه استخوانها

ماده ١٥١ـ دیه شکستن استخوان هر عضوی که برابر آن عضو دیه معینی است خمس آن میباشد و اگر معالجه شود و بدون عیب گردد دیه آن چهار پنجم دیه شکستن آن است، دیه کوبیدن آن ثلث دیه آن عضو و در صورت درمان بدون عیب چهار پنجم دیه کوبیدن عضو میباشد.

ماده ١٥٢ـ در جدا کردن استخوان از عضو بطوریکه آن عضو بی فائده گردد دو ثلث دیه همان عضو است و اگر بدون عیب درمان شود، دیه آن چهار پنجم دیه اصل جدا کردن میباشد.

دیه عقل

ماده ١٥٣ـ هر جنایتی که موجب زوال عقل گردد دیه کامل دارد و اگر موجب نقصان آن شود ارش دارد.

ماده ١٥٤ـ از بینبردن عقل یا کم کردن آن موجب قصاص نخواهد شد.

ماده ١٥٥ـ هر گاه در اثر جنایتی مانند ضربه مغزی و شکستن سر یا بریدن دست، عقل زائل شود برای هر کدام دیه جداگانه خواهد بود و تداخل نمیشود.

ماده ١٥٦ـ هر گاه در اثر جنایتی عقل زائل شود و دیه کامل از جانی دریافت شود و دوباره عقل برگردد دیه مسترد میشود و جریمه آن با نظر حاکم تعیین خواهد شد.

ماده ١٥٧ـ مرجع تشخیص زوال عقل یا نقصان آن خبره معتمد میباشند و اگر در اثر اختلاف رأی خبرگان زوال یا نقصان عقل ثابت نشود قول جانی با سوگند مقدم بر قول مجنی علیه است.

دیه حس شنوائی

ماده ١٥٨ـ از بین بردن حس شنوائی مجموع دو گوش دیه کامل و از بین بردن حس شنوائی یک گوش نصف دیه کامل دارد خواه شنوائی یکی از آن دوقوی تر از دیگر باشد یا نباشد.

ماده ١٥٩ـ هر گاه کسی فاقد حس شنوائی یکی از گوش ها باشد کر کردن گوش سالم او نصف دیه دارد.

ماده ١٦٠ـ هر گاه معلوم باشد که حس شنوائی بر نمیگردد یا خبره گواهی دهد که بر نمیگردد دیه مستقر میشود و اگر خبره امید به برگشت آن را داشته و یا سپری شدن مدت انتظاری حس شنوادئی بر نگردد دیه استقرار پیدا میکند و اگر شنوائی قبل از دریافت دیه برگردد ارش ثابت میشود و اگر بعد از دریافت آن برگردد دیه مسترد نمیشود و اگر مجنی علیه قبل از دریافت دیه بمیرد دیه ثابت خواهد بود.

ماده ١٦١ـ هر گاه با بریدن هر دو گوش شنوائی از بین برود دو دیه کامل لازم است و هر گاه با بریدن یک گوش حس شنوائی بطور کلی از بین برود یک دیه کامل و نصف دیه لازم میشود و اگر با جنایت دیگری حسن شنوائی ازبین برود هم دیه جنایت لازم است و هم دیه شنوائی.

ماده ١٦٢ـ هر گاه خبره گواهی دهد که شنوائی از بین نرفته ولی در مجرای آن نقصی رخ داده که مانع شنوائی است همان دیه شنوائی ثابت است.

ماده ١٦٣ـ هر گاه کودک که در اثر کر شدن لال بشود علاوه بر دیه شنوائی با نظر حاکم به پرداخت جریمه ای برای لال شدن محکوم میشود.

ماده ١٦٤ـ در صورت اختلاف بین جانی و مجنی علیه در صورتی که با نظر خبرگان معتمد یا آزمایش موضوع روشن نشود، مجنی علیه با قسامه دیه را دریافت خواهد کرد.

دیه بینائی

ماده ١٦٥ـ از بین بردن بینائی هر دو چشم دیه کامل دارد و از بین بردن بینائی یک چشم نصف دیه کامل دارد.

تبصره ـ فرقی در حکم مذکور بین چشم تیزبین یا لوچ و مانند آن نمیباشد.

ماده ١٦٦ـ هرگاه با کندن حدقه چشم بینائی از بین برود دیه آن پیش از دیه کندن حدقه نخواهد بود و اگر در اثر جنایت دیگر مانند شکستن سر، بینائی از بین برود هم دیه جنایت لازم است و هم دیه بینائی.

ماده ١٦٧ـ در صورت اختلاف بین جانی و مجنی علیه با گواهی دومرد خبره عادل یا یک خبره مرد و دوزن خبره عادل به اینکه بینائی از بین رفته و دیگر برنمیگردد یا اینکه بگویند بر میگردد، ولی مدت آن را تعیین نکنند دیه ثابت میشود و همجنین اگر برای برگشت آن مدتی تعیین نمایند و آن مدت سپری شود و بینائی بر نگردد دیه ثابت خواهد بود.

و هر گاه مجنی علیه قبل از سپری شدن مدت تعیین شده بمیرد دیه استقرار مییابد و همچنین اگر دیگری حدقه او را بکند دیه بینائی بر جانی اول ثابت خواهد بود

و هر گاه بینائی بر گردد و شخص دیگری آن چشم را بکند، بر جانی اول فقط ارش لازم میباشد.

ماده ١٦٨ـ هرگاه مجنی علیه مدعی شود که بینائی هر دو چشم یا یک چشم او کم شده با آزمایش و سنجش با همسالان یا با مقایسه با چشم دیگری تفاوت، پرداخت میشود.

ماده ١٦٩ـ هرگاه مجنی علیه ادعا کند که بینائی او زائل شده و شهادتی از متخصصان در بین نباشد، حاکم او را با قسامه سوگند میدهد و بنفع او حکم صادر میکند.

تبصره ـ قسامه در این مورد شش قسم است اعم از آنکه پنج نفر دیگر و خود مدعی قسم یاد کنند یا کمتر یا خود مدعی بتنهائی.

دیه حس بویائی

ماده ١٧٠ـ از بین بردن حس بویائی هر دو مجرای بینی دیه کامل دارد و در صورت از بین بردن بویائی یک مجری نصف دیه است و قاضی قبل از صدور حکم باید به طرفین تکلیف صلح بنماید.

ماده ١٧١ـ در صورت اختلاف بین جانی و مجنی علیه هر گاه با آزمایش یا با مراجعه به دومتخصص عادل از بین رفتن حسن بویائی یا کم شده آن ثابت نشود با قسامه (طبق تبصره ماده ١٦٨) بنفع مدعی حکم میشود.

ماده ١٧٢ـ هرگاه حس بویائی قبل از پرداخت دیه برگردد جریمه ای که با نظر حاکم تعیین میشود پرداخت خواهد شد و اگر بعد از آن برگردد باید مصالحه نمایند و اگر مجنی علیه قبل از سپری شدن مدت انتظار برگشت بویائی بمیرد دیه ثابت میشود.

ماده ١٧٣ـ هرگاه در اثر بریدن بینی حس بویائی از بین برود دو دیه لازم میشود و همچنین اگر در اثر جنایت دیگر بویائی از بین رفته دیه جنایت بر دیه بویائی افزوده میشود و اگر آن جنایت دیه معین نداشته باشد جریمه ای که با نظر حاکم تعیین میگردد بر دیه بویائی اضافه خواهد شد.

دیه چشائی

ماده ١٧٤ـ جریمه از بین بردن حس چشائی با نظرحاکم تعیین میشود.

ماده ١٧٥ـ هر گاه با بریدن زبان حس چشائی از بین برود بیش از دیه زبان نخواهد بود و اگر با جنایت دیگری حس چشائی از بین برود دیه با جریمه آن جنایت بر دیه حس چشائی افزوده میگردد.

ماده ١٧٦ـ در صورتیکه حس چشائی برگردد دیه مسترد میشود.

ماده ١٧٧ـ اگر اختلاف جانی و مجنی علیه در زوال یا نقصان حس چشائی با آزمایش یا مراجعه به دو متخصص عادل بر طرف نشود با قسامه مدعی حسب مورد حکم بنفع او صادر میشود.

دیه صوت و گویائی

ماده ١٧٨ـ از بین بردن صورت شخص بطور کامل که نتواند صدایش را آشکار کند دیه کامل دارد اگر چه بتواند با احفات و آهسته صدایش را برساند.

ماده ١٧٩ـ از بین بردن گویائی بطور کامل که نتواند اصلأ سخن بگوید دیه کامل دارد.

ماده ١٨٠ـ جریمه جنایتی که موجب نقصان صوت شود بطوریکه نتواند صدایش را صریح برساند با نظر حاکم تعیین میشود.

ماده ١٨١ـ جریمه جنایتی که باعث از بین رفتن صوت نسبت به بعضی از حروف شود باید با رعایت مصالحه معلوم گردد.

دیه سلس و ریزش ادرار

ماده ١٨٢ـ جنایتی که موجب سلس و ریزش ادرار شود بترتیب زیر دیه معین دارد:

الف ـ در صورت دوام آن در کلیه ایام و تا پایان هر روز دیه کامل دارد.

ب ـ در صورت دوام آن در کلیه روزها و تا نیمی از هر روز دو ثلث دیه دارد.

ج ـ در صورت دوام آن در کلیه روزها و تا هنگام بر آمدن روز ثلث دیه دارد.

تبصره ـ هر گاه سلس و ریزش ادرار در بعضی از روزها بود و بعدأ خوب شود جریمه با نظر حاکم تعیین میشود.

ماده ١٨٣ـ هر جنایتی که موجب زوال یا نقض بعضی از منافع گردد مانند خواب ـ لمس یا موجب پدید آمدن بعضی از بیماریها شود و دیه آن معین نشده است جریمه آن با نظر حاکم تعیین میشود.

ماده ١٨٤ـ جریمه اعمال ارتکابی زیر با نظر حاکم تعیین میشود:

الف ـ باعث از بین رفتن انزال شود.

ب ـ قدرت تولید مثل و بارداری را از بین ببرد.

ج ـ لذت مقاربت را از بین ببرد.

ماده ١٨٥ـ جنایتی که باعث از بین رفتن اصل مقاربت بطور کامل شود دیه کامل دارد.

دیه جراحت سر و صورت

ماده ١٨٦ـ دیه جراحت سر و صورت بترتیب زیر است:

١ـ حارصه: خراش پوست بدون آنکه خون جاری شود ـ یک شتر.

٢ـ دامیه: خراشی که از پوست بگذرد و مقدار اندکی وارد گوشت شود و همراه با جریان خون باشد کم یا زیاد ـ دو شتر.

٣ـ متلاحمه: جراحتی که مقدار زیادی از گوشت را فرا گیرد لکن به پوست نازک روی استخوان نرسد ـ سه شتر.

٤ـ سمحاق: جراحتی که تمام گوشت را فرا گرفته و به پوست نازک روی استخوان برسد ـ چهار شتر.

٥ـ موضجه: جراحتی که تمام گوشت را فرا گرفته و پوست نازک روی استخوان را کنار زده و استخوان را آشکار کرده ـ پنج شتر.

٦ـ هاشمه: عملی که استخوان را بشکند گرچه جراحتی را تولید نکرده باشد ـ ده شتر.

٧ـ منقله: جراحتی که درمان آن جز با جابجا کردن استخوان میسر نباشد ـ پانزده شتر.

٨ـ مامومه: جراحتی که به کیسه مغز برسد ثلث دیه کامل دارد.

٩ـ دامغه: جراحتی که کیسه مغز را پاره کند غیر از ثلث دیه کامل جریمه ای که با نظر حاکم تعیین میشود بر او افزوده میگردد.

ماده ١٨٧ـ هر گاه یکی از جراحتهای فوق در غیر سر و صورت واقع شود در صورتیکه آن عضو دارای دیه معین باشد باید نسبت دیه آن را با دیه کامل سنجید آنگاه به مقدار همان نسبت دیه جراحتهای فوق را که در غیر سر و صورت واقع میشود تعیین گردد. و در صورتیکه آن عضو دارای دیه معین نباشد ارش آن با نظر حاکم تعیین میشود.

دیه جراحتی که به درون انسان وارد میشود

ماده ١٨٨ـ دیه جراحتی که به درون انسان وارد میشود به ترتیب زیر است:

الف ـ جائفه (جراحتی که با هر وسیله و ازهر راه به درون بدن انسان برسد) ثلث دیه کامل است.

ب ـ هر گاه وسیله ای از یک طرف بدن فرو رفته و از طرف دیگر بیرون آمده باشد دو ثلث دیه کامل دارد.

دیه جراحتی که در اعضاء انسان فرو میرود

ماده ١٨٩ـ هرگاه نیزه یا مانند آن در دست یا پا فرو رود در صورتیکه مجنی علیه مرد باشد دیه آن یکصد دینار و در صورتیکه زن باشد ارش آن با نظر حاکم تعیین میشود.

دیه جنایتی که باعث تغییر رنگ پوست یا تورم میشود

ماده ١٩٠ـ دیه ضربتی که در اثر آن رنگ متغیر و یا بدن متورم گردد بقرار زیر است:

الف ـ سیاه شدن صورت بدون جراحت و شکستگی شش دینار.

ب ـ سبز شدن صورت سه دینار.

ج ـ سرخ شدن صورت یک دینار و نیم.

د ـ در سایر قسمتهای بدن در صورت سیاه شدن سه دینار و در صورت سبز شدن یک دینار و نیم در صورت سرخ شدن سه ربع دینار است.

تبصره ـ فرقی در حکم مذکور بین زن و مرد و کوچک و بزرگ نیست و همچنین فرقی نیست میان تغییر رنگ تمام صورت یا قسمتی از آن و نیز فرقی نیست بین آنکه اثر جنایت مدتی بماند یا زائل گردد.

ماده ١٩١ـ جنایتی که باعث تغییر رنگ پوست سر شود ارش آن با نظر حاکم معلوم میگردد و اگر موجب تورم و تغییر رنگ شود ارش آن بر دیه که قبلأ بیان شد افزوده میشود.

ماده ١٩٢ـ دیه فلج کردن هر عضوی که دیه معین دارد دو ثلث دیه همان عضو است و دیه قطع کردن عضو فلج ثلث دیه همان عضو است.

ماده ١٩٣ـ هر گاه مجنی علیه ولی نداشته باشد دادستان کل کشور به منزله ولی او است و موظف است حق او را بدون عفو استیفا نماید.

ماده ١٩٤ـ دیه سقط جنین بترتیب زیر است:

١ـ دیه نطفه که در رحم مستقر شده بیست دینار.

٢ـ دیه علقه که خون بسته است چهل دینار.

٣ـ دیه مضغه که بصورت گوشت در آمده است شصت دینار.

٤ـ دیه جنین در مرحله ای که بصورت استخوان در آمده و هنوز گوشت نروئیده است هشتاد دینار.

٥ـ دیه جنین که گوشت و استخوان بندی آن تمام شده و هنوز روح در آن پیدا نشده یکصد دینار.

تبصره ـ در مراحل فوق هیچ فرقی بین دختر و پسر نمیباشد.

٦ـ دیه جنین که روح در آن پیدا شده است اگر پسر باشد دیه کامل و اگر دختر باشد نصف دیه کامل.

ماده ١٩٥ـ هر گاه در اثر کشتن مادر، جنین سقط شود دیه جنین در هر مرحله ای که باشد باید بر دیه مادر افزوده شود.

ماده ١٩٦ـ هر گاه زنی جنین خود را سقط کند دیه آن را در هر مرحله ای که باشد بپردازد و خود از آن دیه سهمی نمیبرد.

ماده ١٩٧ـ هر گاه چند جنین در یک رحم باشند بعدد هر یک از آنها دیه جداگانه خواهد بود.

ماده ١٩٨ـ دیه اعضاء جنین و جراحات آن به نسبت دیه همان جنین است.

ماده ١٩٩ـ دیه سقط جنین در موارد عمد و شبه عمد بر عهده جانی است و در موارد خطاء محض بر عاقله اوست خواه روح پیدا کرده باشد و خواه نکرده باشد.

ماده ٢٠٠ـ سقط جنین قبل از پیدایش روح، کفاره ندارد و کفاره و همچنین دیه کامل او بعد از احراز حیات او خواهد بود.

دیه جنایتی که بر مرده واقع میشود

ماده ٢١٠ـ دیه جنایتی که بر مرده مسلمان واقع میشود بترتیب زیر است:

الف ـ بریدن سر یکصد دینار.

ب ـ بریدن هر دو دست یا هر دو پا یکصد دینار و بریدن یک دست یا یک پا پنجاه دینار وبریدن یک انگشت از دست یا یک انگشت از پا ده دینار و قطع یا نقص سایر اعضاء و جوارح بهمین نسبت ملحوظ میگردد.

تبصره ١ـ فرقی در حکم مزبور بین زن و مرد و کوچک و بزرگ نیست.

تبصره ٢ـ دیه مذکور در این ماده به عنوان میراث به ورثه نمیرسد بلکه مال خود میت محسوب شده و بدهی او از آن پرداخت میگردد و در راههای خیر صرف میشود.

دیه جنایت بر حیوان

ماده ٢٠٢ـ هرگاه کسی حیوان حلال گوشت دیگری را که گوشت آن معمولأ خوراکی است بدون اذن صاحب آن با ذبح شرعی بکشد باید تفاوت بین زنده و ذبح شده آنرا بپردازد و گرنه باید قیمت روز اتلاف پرداخت شود.

تبصره ١ـ اجزاء قابل استفاده مردار مانند پشم و مو و کرک متعلق به صاحب حیوان است و از قیمت آن کم میشود.

تبصره ٢ـ صاحب حیوان حق ندارد حیوان ذبح شده را برگرداند و حتمأ خواهان مثل یا قیمت آن شود.

تبصره ٣ـ هر گاه حیوان ذبح شده بطور کلی بی ارزش شود بمنزله آنست که مردار شده باشد.

ماده ٢٠٣ـ قطع یا شکستن اعضاء حیوان در صورتیکه زنده بماند بموجب پرداخت تفاوت میان سالم و معیوب میباشد و در صورتیکه باعث تلف شدن او بشود موجب قیمت آن میگردد.

ماده ٢٠٤ـ هر گاه حیوان حرام گوشت که با ذبح شرعی استفاده از آن جائز است، با ذبح شرعی از بین برود باید تفاوت قیمت پرداخت شود و اگر از راه غیر شرعی کشته گردد قیمت زنده آن پرداخت میشود و اجزاء قابل استفاده آن متعلق به صاحب حیوان است و از قیمت آن کم میشود.

ماده ٢٠٥ـ حیوان حلال گوشت که عادتأ گوشت آنها خورده نمیشود مانند اسب، ذبح شرعی آنها بمنزله مردار نمودن آنها و موجب پرداخت تمام قیمت خواهد بود.

ماده ٢٠٦ـ اتلاف ا شیائی از مسلمان که قابل تملک مسلمین نمیباشد مانند خوک و شراب ضمان آور نیست.

دیه سگ ها

ماده ٢٠٧ـ دیه سگ بترتیب زیر است:

١ـ سگ شکاری چهل درهم خواه آموزش یافته باشد خواه نباشد.

٢ـ سگ گله بیست درهم.

٣ـ سگ نگهبان منزل یا باغ بیست درهم.

٤ـ سگ مزرعه، محصول یک هکتار غله مانند گندم.

تبصره ١ـ غیر از سگ های مذکور هیچ سگی ملک مسلمان نخواهد شد و اتلاف آن نیز ضمانی ندارد.

تبصره ٢ـ آنچه بعنوان دیه برای از بین بردن سگ ها بیان شده است نباید از آنها تجاور نمود و چیزی را بعنوان قیمت سگ دریافت کرد.

ماده ٢٠٨ـ هرگاه سگی غصب شود و بدون اتلاف غاصب از بین برود غاصب ضامن قیمت آن خواهد بود نه دیه آن و هر گاه نقص یا عیبی بدون جنایت بر آن وارد شود غاصب عهده دار ارش آن میباشد.

ماده ٢٠٩ـ جنایت برسگی که دیه دارد موجب ارش میشود و بهمان نسبت از دیه پرداخت میگردد.

ماده ٢١٠ـ در کلیه مواردیکه بموجب مقررات این قانون ارش منظور گردیده و یا تعیین خسارت بنظر قاضی واگذار شده است قاضی با در نظر گرفتن دیه کامله انسان و نوع کیفیت جنایت و میزان خسارت وارده مقدار دیه و خسارت را تعیین مینماید.

قانون راجع به مجازات اسلامی

فصل اول ـ مواد عمومی

مصوب ٢١/٧/٦١

ماده ١ـ قانون مجازات راجع است به تعیین انواع جرائم و مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی که درباره مجرم اعمال میشود.

ماده ٢ـ هر فعل یا ترک فعل که مطابق قانون قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تأمینی و تربیتی باشد، جرم محسوب است و هیچ امری را نمیتوان جرم دانست مگر آنکه بموجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی یا تربیتی تعیین شده باشد.

ماده ٣ـ قوانین جزائی در باره کلیه کسانیکه در قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران (اعم از زمینی، دریائی و هوائی) مرتکب جرم شوند اعمال میگردد مگر آنکه بموجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

الف ـ هرگاه قسمتی از جرم در ایران واقع و نتیجه آن در خارج از قلمرو حاکمیت ایران حاصل شود و یا قسمتی از جرم در خارج و نتیجه در ایران حاصل شود و یا قسمتی ازجرم در ایران و نتیجه آن در ایران حاصل شود آن جرم واقع شده در ایران محسوب است.

ب ـ هر ایرانی یا بیگانه ای که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم ذیل شود طبق قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران مجازات میشود:

١ـ اقدام علیه حکومت جمهوری اسلامی ایران و امنیت داخلی و خارجی و تمامیت ارضی یا استقلال جمهوری کشور اسلامی ایران.

٢ـ جعل فرمان یا دستخط یا مهر یاامضاء مقام رهبری و یا رئیس جمهوری و یا استفاده از آنها.

٣ـ جعل نوشته رسمی نخست وزیر یا رئیس مجلس شورای اسلامی و یا شورای نگهبان یا شورای عالی قضائی یا رئیس دیوانعالی کشور یا دادستان کل کشور یا هر یک از وزیران یا استفاده از آنها.

٤ـ جعل اسکناس رایج ایران یا اسناد بانکی ایران مانند براتهای قبول شده از طرف بانکها یا چکهای صادرشده از طرف بانکها و یا اسناد تعهد آور بانکها و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق قرضه صادره ویا تضمین شده از طرف دولت یا شبیه سازی و هر گونه تقلب در مورد مسکوکات رایج داخله.

ج ـ هر جرمی که مستخدمان دولت یا اتباع بیگانه که در خدمت دولت جمهوری اسلامی ایران هستند به مناسبت شغل و وظیفه خود مرتکب میشوند و همچنین هر جرمی که مأموران سیاسی و کنسولی دولت ایران که از مصونیت سیاسی استفاده میکنند، مشمول مقررات بند ب خواهد بود.

د ـ در غیر موارد مذکور در بندهای ب و ج هر ایرانی که در خارج ایران مرتکب جرمی شود و در ایران یافت شود طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران مجازات خواهد شد.

هـ ـ درمورد جرائمی که بموجب قانون خاص یا عهود بین المللی مرتکب در هر کشور که بدست آید محاکمه میشود اگر در ایران دستگیر شد طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات خواهد شد.

ماده ٤ ـ مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است، اکر موجود باشد عینأ و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آنرا با صاحبش بدهد و از عهده خسارات وارده نیز برآید.

ماده ٥ـ بازپرس یا داستان در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوف شدن تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموالی را که دلیل جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند که مسترد و یا ضبط یا معدوم شود و نیز مکلف است مادام پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذینفع با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاء فوق الذکر را صادر نماید:

١ـ وجود تمام یا قسمتی ازاشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.

٢ـ اشیاء و اموال بلا معارض باشد.

٣ـ در شمار اشیاء و اموالی که باید ضبط یا معدوم گردد نباشد در کلیه امور جزائی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوف شدن تعقیب متهم باشد نسبت به اشیاء و اموالی که دلیل جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاصی داده شده حکم مخصوص صادر و تعیین نماید که مسترد یا ضبط یا معدوم شود.

تبصره ١ـ متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار با حکم دادگاه میتواند از تصمیم آنان راجع به اشیاء و اموال مذکور در این ماده شکایت خود را در دادگاههای جزائی تعقیب و درخواست تجدیدنظر نماید هر چند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزائی قابل شکایت نباشد.

تبصره ٢ـ مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نا متناسب برای دولت بوده و یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نباشد و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع الفساد حسب مورد بدستور دادستان یا دادگاه فروخته شده و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهائی در صندوق دادگستری تودیع خواهد شد.

ماده ٦ـ مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی باید بموجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ عمل یا ترک فعل را نمیتوان بعنوان جرم بموجب قانون متأخر مجازات نمود لیکن اگر بعد از وقوع جرم قانونی وضع شود که مبنی برتخفیف یا عدم مجازات بوده و یا از جهات دیگر مساعدتر به حال مرتکب باشد نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی موثر خواهد بود. در صورتیکه بموجب قانون سابق حکم قطعی لازم الاجراء صادر شده باشد بترتیب زیر عمل خواهد شد:

١ـ اگر عملی که در گذشته جرم بوده بموحب قانون لاحق جرم شناخته نشود، در اینصورت حکم قطعی اجراء نخواهد شد و اگر در جریان اجرا باشد موقوف الاجرا خواهد ماند و در این دو مورد و همچنین در موردی که حکم قبلأ اجراء شده باشد هیچگونه اثر کیفری بر آن مرتبت نخواهد بود این مقررات در مورد قوانینی که برای مدت معین و موارد خاصی وضع گردیده است اعمال نمیگردد.

٢ـ اگر قانون لاحق مبنی بر تخفیف مجازات باشد محکوم علیه میتواند نسبت به آن حکم تقاضای اعاده دادرسی کند و بهر حال حکم مجازات ثانوی نباید از حکم اولی شدیدتر باشد.

تبصره ـ اگر مجازات جرمی بموجب قانون لاحق به اقدام تامینی و تربیتی تبدیل گردد، فقط همین اقدامات مورد حکم قرار خواهد گرفت.

فصل دوم ـ جرائم و مجازاتها

ماده ٧ـ مجازاتها بر حسب نوع جرائم بر چهار قسم است:

١ـ حدود

٢ـ قصاص

٣ـ دیات

٤ـ تعزیرات

ماده ٨ـ حدود، مجازاتهائی است که مقدار و کیفیت آنها در شرع تعیین شده است.

ماده ٩ـ قصاص، کیفری است که جانی به آن محکوم میشود و باید با جنایت او برابر باشد.

ماده ١٠ـ دیات، جزای مالی است که از طرف شارع برای جرم تعیین شده است.

ماده ١١ـ تعزیرات، تأدیب و یا عقوبتی است که نوع و مقدارآن در شرع تعیین نشده و بنظر حاکم واگذار شده است از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق که بایستی از مقدار حد کمتر باشد.

فصل سوم ـ مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی و تبعی و تکمیلی

ماده ١٢ـ مدت کلیه حبس ها ازروزی شروع میشود که محکوم علیه بموجب حکم قطعی قابل اجراء محبوس شده باشد لیکن اگر محکوم علیه قبل از صدور حکم بعلت اتهام یا اتهاماتیکه در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی میتواند موجب تخفیف در حکم تعزیری باشد.

ماده ١٣ـ ترتیب اجرای احکام جزائی و کیفیت زندانها بنحوی است که قانون آئین دادرسی کیفری و سایر قوانین و مقررات تعیین مینماید و آئین نامه های لازم بوسیله شورای عالی قضائی تهیه و بتصویب هیئت دولت خواهد رسید.

ماده ١٤ـ هر کس بعلت ارتکاب جرم عمدی بحکم تعزیری محکوم شود، دادگاه میتواند محکوم علیه را بعنوان تتمیم حکم تعزیری مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور نماید.

تبصره ـ محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در محل معین باید در مدت معین و به تناسب جرم باشد.

فصل چهارم ـ شروع به جرم

ماده ١٥ـ هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید ولی بواسطه موانع خارجی که اراده فاعل در آن مدخلیت نداشته قصدش معلق بماند و جرم منظور واقع نشود چنانچه عملیات و اقداماتی که شروع به اجرای آن کرده جرم باشد محکوم به مجازات همان جرم میشود و الا تأدیب خواهد شد.

تبصره ـ مراد از تأدیب مجازاتی است از نوع تعزیری که دادگاه با توجه به احوال مجرم متناسب بداند.

ماده ١٦ـ مجرد قصد ارتکاب و جرم و عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد شروع به جرم نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست.

ماده ١٧ـ هرگاه کسی که شروع به جنایتی کرده و به میل خود آنرا ترک کند از جهت جرم منظور مجازات نخواهد شد.

ماده ١٨ـ شروع به ارتکاب جرم در صورتی قابل مجازات است که در قانون تصریح شده باشد.

فصل پنجم ـ تکرار جرم

ماده ١٩ـ هر کس بموجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری محکوم شود، چنانچه بعد از اجرای حکم مجددأ مرتکب همان جرم گردد دادگاه میتواند مجازات او را در صورت لزوم تشدید نماید.

تبصره ـ هرگاه حین صدور حکم محکومیتهای سابق مجرم در همان معلوم نبوده و بعدأ معلوم شود، دادستان مراتب را به دادگاه صادر کننده حکم اعلام میکند در اینصورت اگر دادگاه محکومیتهای سابق را محرز دانسته میتواند طبق مقررات فوری اقدام نماید.

فصل ششم ـ شرکاء و معاونین جرم

ماده ٢٠ـ هر کس با علم و اطلاع با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرائم قابل تعزیر مشارکت نماید و جرم مستند به عمل آنها باشد خواه عمل هر یک بتنهائی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود. در مورد جرائم غیر عمدی که ناشی از خطای دو نفر یا بیشتر باشد مجازات هر یک از آنان نیز مجازات فاعل مستقل خواهد بود. اگر تأثیر مداخله و مباشرت در حصول جرم ضعیف باشد دادگاه مجازات او را به تناسب تأثیر عمل او تخفیف میدهد.

ماده ٢١ـ در جرائم قابل تعزیر اشخاص زیر معاون محسوب و تعزیر میشوند:

١ـ هر کس بر اثر تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع کسی را مصمم به ارتکاب جرم نماید و یا بوسیله دسیسه وفریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود.

٢ـ هر کس با علم و اطلاع وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آنرا با علم به قصد مرتکب ارائه دهد.

٣ـ هر کس عالمأ، عامدأ وقوع جرم را تسهیل کند.

تبصره ـ برای تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم و یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است.

ماده ٢٢ـ در صورتیکه فاعل جرم به جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب و مجازات نباشد و یا تعقیب و یا اجرای حکم مجازات او به جهتی از جهات قانونی موقوف گردد. تأثیری در حق معاون مجرم نخواهد داشت.

ماده ٢٣ـ رهبری و سردستگی دو یا چند نفر در ارتکاب جرم اعم از اینکه عمل آنان در شرک در جرم یا معاونت باشد میتواند از علل مشدده مجازات باشد.

فصل هفتم ـ تعدد جرم

ماده ٢٤ـ در جرائم قابل تعزیر هر گاه فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم باشد مجازات جرمی داده میشود که مجازات آن اشد است.

ماده ٢٥ـ در مورد تعدد جرم هر گاه جرائم ارتکابی مختلف باشد باید برای هر یک از جرائم مجازات جداگانه تعیین شود و اگر مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین میگردد و در این قسمت تعدد جرم میتواند از علل مشدده کیفر باشد و اگر مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم میگردد.

تبصره ـ حکم تعدد جرم در حدود و قصاص و دیات همان است که در ابواب مربوطه ذکر شده است.

فصل هشتم ـ حدود مسئولیت جزائی

ماده ٢٦ـ اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان به نظر دادگاه بعهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاء کانون اصلاح و تربیت اطفال میباشد.

تبصره ١ـ منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.

تبصره ٢ـ چنانچه غیر بالغ مرتکب قتل وجرح و ضرب بشود، عاقله ضامن است لکن در مورد اتلاف مال اشخاص خود طفل ضامن است و اداء آن بعهده ولی طفل میباشد.

تبصره ٣ـ در جرائم مهمه هر گاه برای تربیت اطفال بزهکار تنبیه بدنی آنان ضرورت پیدا کند تنبیه بایستی به کیفیتی باشد که دیه به آن تعلق نگیرد.

ماده ٢٧ـ جنون به هر درجه که باشد موجب عدم مسئولیت کیفر است و هر گاه مرتکب جرم در حین ارتکاب مجنون بوده و حالت خطرناک داشته باشد، بدستور دادستان تا رفع حالت مذکور در محل مناسبی نگاهداری خواهد شد و آزادی او بدستور دادستان امکان پذیر است، شخص نگهداری شده و یا کسانش میتوانند به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل جرم را دارد از دستور دادستان شکایت کنند در این صورت دادگاه در جلسه اداری با حضور شاکی و دادستان و یا نماینده او موضوع را با جلب نظر متخصص رسیدگی کرده و حکم مقتضی را در مورد آزادی شخص نگهداری شده یا تائید دستور دادستان صادر میکند و این رای قطعی است ولی شخص نگهداری شده یا کسانی ظرف هر شش ماه حق شکایت از دستور دادستان را دارند.

تبصره ـ در مورد جنون ادواری، جنون در حین ارتکاب شرط است.

ماده ٢٨ـ اگر ثابت شود استعمال مواد الکلی مسکر بمنظور ارتکاب جرم بوده و مجرم به مجازات استعمال و همچنین جرمی که مرتکب شده محکوم خواهد شد.

ماده ٢٩ـ در جرائم قابل تعزیر هر گاه کسی بر اثر اجبار یا اکراه که عادتأ قابل تحمل نباشد مرتکب جرمی گردد مجازات نخواهد شد در این مورد اجبارکننده به مجازات آن جرم محکوم میگردد.

ماده ٣٠ـ هر کس هنگام بروز خطر شدید از قبیل سیل و طوفان بمنظور حفظ جان یا مال خود یا دیگری مرتکب جرمی شود مجازات نخواهد شد مشروط بر اینکه خطررا عمدأ ایجاد نکرده و عمل ارتکابی نیز با خطر موجود متناسب نبوده و برای رفع آن ضرورت داشته باشد.

تبصره ـ دیه و ضمان مالی از حکم این ماده مستثناست.

ماده ٣١ـ اعمالی که برای آنها مجازات مقرر شده است در موارد زیر جرم محسوب نمیشود:

١ـ در صورتیکه ارتکاب عمل به امر آمر قانونی باشد و خلاف شرع نباشد.

٢ـ در صورتیکه ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم لازم باشد.

٣ـ در صورتیکه ارتکاب عمل بعنوان امر به معروف یا نهی از منکر باشد.

تبصره ـ هر گاه به امر غیر قانونی یکی از مقامات رسمی جرمی واقع شود آمر و مامور به مجازات مقرر در شرع محکوم میشوند ولی در مورد ماموری که امر آمر را بعلت اشتباه قابل قبولی به تصور اینکه قانون است اجراء کرده باشد فقط به پرداخت دیه یا ضمان مالی محکوم خواهد شد.

ماده ٣٢ـ اعمال زیر جرم محسوب نمیشود:

١ـ اقدامات والدین و اولیاء قانونی و سر پرستان صغار و محجورین که بمنظور تأدیب یا حفاظت آنها انجام شود مشروط بر اینکه در حدود متعارف تأدیب و محافظت باشد.

٢ـ هر نوع عمل جراحی یا طبی که ضرورت داشته و با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آنها ورعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام شود. اخذ رضایت در موارد فوری ضروری نخواهد بود.

٣ـ حوادث ناشی از عملیات ورزشی مشروط بر اینکه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد.

ماده ٣٣ـ هر کس در مقام دفاع از نفس یا عرض و یا ناموس و یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هر گونه تجاوز فعلی و یا خطر قریب الوقوع عملی انجام دهد که جرم باشد در صورت اجتماع شرایط زیر قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود:

١ـ دفاع با تجاوز و خطرمتناسب باشد.

٢ـ توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملأ ممکن نباشد و یا مداخله قوای مذکور در رفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود.

تبصره ـ وقتی دفاع از نفس و یا ناموس و یا عرض و یا مال و یا آزادی تن دیگری جایز است که او ناتوان از دفاع بوده و نیاز به کمک داشته است.

ماده ٣٤ـ مقاومت با قوای تامینی و انتظامی در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمیشود ولی هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و بر حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض یا ناموس گردد در اینصورت دفاع جایز است.

فصل نهم ـ تخفیف مجازات

ماده ٣٥ـ در مورد تعزیرات دادگاه در صورت احراز کیفیات مخففه میتواند مجازات را تخفیف دهد. کیفیات مخففه که ممکن است موجب تخفیف مجازات بشود علل و جهاتی است از قبیل:

١ـ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی.

٢ـ اظهارات و راهنمائیهای متهم که در شناختن شرکاء و معاونان جرم و یا کشف اشیائی که از جرم تحصیل شده موثر باشد.

٣ـ اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تأثیر آنها مرتکب جرم شده است از قبیل: رفتار و گفتار تحریک آمیز مجنی علیه یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم.

٤ـ اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله تحقیق که موثر درکشف جرم باشد.

٥ـ وضع خاص شخص و یا سابقه متهم.

٦ـ اقدامات یا کوشش متهم بمنظور تحقیق اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن.

تبصره ١ ـ دادگاه مکلف است جهات و دلایل تخفیف مجازات را در حکم صریحأ قید کند.

تبصره ٢ـ در مواردی که نظیر کیفیات مخففه مذکوردر این ماده در مواد خاصی پیش بینی شده باشد دادگاه نمیتواند بموجب همان کیفیت دوباره مجازات را تخفیف دهد.

تبصره٣ـ در مورد تعدد جرم دادگاه میتواند علل مخففه را رعایت کند.

ماده ٣٦ـ در جرائمی که با گذشت متضرر از جرم تعقیب کیفری یا اجرای مجازات موقوف گردد گذشت باید منجز باشد قابل گذشت مشروط و همچنین گذشت معلق قابل ترتیب اثر نیست. عدول از گذشت نیز مسموع نخواهد بود.

هرگاه متضرر از جرم متعدد باشند تعقیب جزائی با شکایت هر یک از آنان شروع میشود ولی موقوفی تعقیب و مجازات موکول به گذشت تمام شاکیان است.

تبصره ١ـ تأثیر گذشت قیم موقت منوط به موافقت دادستان خواهد بود

تبصره ٢ـ حق گذشت به وارث قانونی متضرر از جرم منتقل و در صورت گذشت همگی وراث تعقیب و اجرای مجازات موقوف میگردد.

ماده ٣٧ـ اشتغال بکار زندانیان به درخواست آنان و با اجازه دادگاه صادر کننده حکم محکومیت بلا اشکال است. در مورد مرتکبین جرائم عادی ممکن است با رعایت شرایط ذیل محبوسین در بدو ورود به زندان به کار در موسسات صنعتی و کشاورزی گمارده شوند:

١ـ درخواست و یا رضایت زندانی.

٢ـ در صورتیکه زندانی مجرم حرفه ای نبوده و فاقد حالات خطرناک باشد.

تبصره ١ـ در صورتیکه زندانی مشغول به کار در موسسات صنعتی و کشاورزی مرتکب جرمی بشود فورأ به زندان اعاده و علاوه بر مجازات جرمی که جدیدأ مرتکب شده بقیه مدت مجازات جرم سابق از تاریخی که مرتکب جرم جدید شده درباره او اجراء میشود.

تبصره ٢ـ در آمد حاصله از اشتغال به کار زندانی متعلق به او بوده مگر اینکه ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

تبصره ٣ـ ترتیب رسیدگی و نحوه احراز شرایط مذکور در فوق نسبت به محکومین جرائم عادی و همچنین چگونگی اشتغال به کار محکومین دادگاههای نظامی و محکومین جرائم سیاسی و نیز کیفیت پرداخت اجرت و طریقه محافظت و مراقبت از محبوسین مشغول به کار مطابق آئین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد شورایعالی قضائی و تصویب وزرای دفاع و کشور و دادگستری جمهوری اسلامی خواهد بود.

ماده ٣٨ـ عفو و یا تحقیق مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد دیوانعالی کشور با مقام رهبری است.

آزادی مشروط زندانیان

ماده ٣٩ـ هر کس برای مرتبه اول بعلت ارتکاب جرمی به مجازات حبس تعزیری محکوم شود و نصف مجازات آنرا گذرانده باشد ممکن است به حکم دادگاه صادر کننده دادنامه قطعی محکومیت در صورت وجود شرایط زیر از آزادی مشروط استفاده نماید:

١ـ هرگاه در مدت اجرای مجازات مستمرأ حسن اخلاق نشان داده باشد.

٢ـ هرگاه ازاوضاع و احوال محکوم پیش بینی شودکه پس ازآزادی دیگرمرتکب جرمی نخواهد شد.

٣ـ هر گاه تا آنجا که میتوان از او انتظار داشت ضرر و زیانی که مورد حکم دادگاه یا مورد موافقت مدعی خصوصی واقع شده پرداخته باشد یا قرار پرداخت آنرا بدهد و همچنین است در مواردی که محکوم به پرداخت غرامت به دولت باشد.

تبصره ١ـ صدور حکم آزادی مشروط منوط است به پیشنهاد دادیار ناظر زندان و موافقت دادستان دادگاه صادرکننده حکم و در صورت نبودن دادیار به پیشنهاد دادستان. در پیشنهاد مزبور باید وجود شرایط بالا تصریح شده باشد. در این مورد نظریاتی که انجمن حمایت زندانیان بدهد مورد توجه دادیار و دادستان قرار خواهد گرفت.

تبصره ٢ـ صدور حکم آزادی مشروط کسانیکه طبق احکام قطعی دادگاههای نظامی محکومیت حاصل مینمایند منوط است به پیشنهاد دادستان دادگاه صادر کننده حکم محکومیت و موافقت دادستان ارتش و صدور حکم از دادگاه صادر کننده حکم قطعی ـ در صورتیکه دادگاه نظامی صادر کننده حکم قطعی منحل شده یا بشود و صدور حکم از یکی از شعب دادگاه تجدید نظر سازمانی و دائمی سازمان قضائی ارتش با رعایت مقررات این فصل خواهد بود.

تبصره ٣ـ مدت آزادی مشروط اصولأ شامل بقیه مدت مجازات خواهد بود، ولی دادگاه میتواند مدت آنرا تغییر دهد و درهرحال کمترازیکسال وزیادتراز پنج سال نخواهد بود جز مواردی که بقیه مدت کمتر از یک سال باشد در اینصورت مدت آزادی مشروط معادل بقیه مدت حبس خواهد بود.

تبصره ٤ـ چنانچه در مدت آزادی مشروط آزاد شده مرتکب جرم دیگری بشود یا با وجود اخطار رسمی دادگاه صادر کننده حکم آزادی مشروط علاوه بر مجازات جرم جدید دادگاه به تقاضای دادستان مربوط حکم به بازداشت او به زندان برای اجراء بقیه مدت مجازات خواهد بود.

تبصره ٥ـ هر گاه شخص آزاد شده در تمام مدت آزادی مشروط مستمرأ از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد آزادی او قطعی خواهد شد.

تعلیق اجرای مجازات

ماده ٤٠ـ در کلیه محکومیتهای تعزیری حاکم میتواند مجازات را با شرایط زیرازدو تا پنج سال معلق نماید و درسایرمجازاتها جزدرمواردی که شرعأ و قانونأ تعیین شده باشد تعلیق جایز نیست.

الف ـ محکوم علیه سابقه محکومیت موثر کیفری نداشته باشد و در صورتیکه سابقه محکومیت کیفری داشته است به جهتی از جهات قانونی محکومیت و آثار آن زایل گردیده باشد.

ب ـ دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیه و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است تعلیق مجازات را مناسب بداند.

ج ـ محکوم علیه تعهد نماید زندگی شرافتمندانه ای را در پیش گرفته و از دستورهای دادگاه کاملأ تبعیت کند.

د ـ در مورد محکومیت به غرامت هر گاه بر دادگاه محرز شود که محکوم علیه قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از غرامت نمیباشد.

تبصره ١ـ در محکومیتهای به حبس و غرامت دادگاه میتواند در صورت اقتضاء و با رعایت مقررات این فصل فقط مجازات حبس را در باره محکوم علیه تعلیق نماید.

تبصره ٢ـ قرار تعلیق اجرای مجازات ضمن حکم محکومیت صادر خواهد شد و مجرمی که اجرای حکم مجازات او معلق شده اگربازداشت باشد بدستور دادگاه فورأ آزاد میگردد.

تبصره ٣ـ دادگاه جهات و موجبات تعلیق و دستورهائی که باید محکوم علیه را در مدت تعلیق از آن تبعیت نماید در حکم خود تصریح و مدت تعلیق را نیز بر حسب نوع جرم و جهات شخصی مجرم و با رعایت قسمت اخیر ماده ٤٠ تعیین مینماید.

تبصره ٤ـ دادگاه با توجه به اوضاع و احوال محکوم علیه و محتویات پرونده میتواند اجرای دستور یا دستورهای ذیل را در مدت تعلیق از محکوم علیه بخواهد و محکوم علیه مکلف به اجرای دستور دادگاه میباشد:

١ـ مراجعه به بیمارستان یا درمانگاه برای درمان بیماری یا اعتیاد خود.

٢ـ خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین.

٣ـ اشتغال به تحصیل در یک موسسه فرهنگی.

٤ـ خودداری از قمار و صرف مشروبات الکلی یا معاشرت با اشخاصی که دادگاه معاشرت با آنها را برای محکوم علیه مضر تشخیص دهد.

٥ـ خودداری از رفت و آمد به محلهای معین.

٦ـ معرفی خود در مدتهای معین به شخص یا مقامی که دادستان شهرستان تعیین خواهد کرد.

تبصره ٥ـ اجرای احکام جزائی زیر قابل تعلیق نیست:

١ـ مجازات کسانی که به وارد کردن و یا ساختن و یا فروش مواد مخدر اقدام و یا به نحوی از انحاء برای مرتکبین اعمال مذکور تسهیل وسائل مینمایند.

٢ـ مجازات کسانی که به جرم اختلاس یا ارتشاء یا جعل و یا استفاده از سند مجعول محکوم میشوند.

تبصره ٦ـ تعلیق اجرای مجازات تأثیری در حقوق مدعیان خصوصی از حیث ضرر و زیان نخواهد داشت و حکم پرداخت خسارت در وجه مدعی خصوص اجراء خواهد شد.

تبصره ٧ـ هرگاه محکوم علیه از تاریخ صدور حکم تعلیق اجرای مجازات در مدتی که از طرف دادگاه مقرر شده مرتکب جرم جدیدی که دارای آثار کیفری است نشود محکومیت تعلیقی بی اثر محسوب و از سجل کیفر او محو میشود. برای کلیه محکومین به مجازاتهای معلق باید بلافاصله پس از قطعیت حکم از طرف دادسرای مربوط برگ سجل کیفری تنظیم وبه مراجع صلاحیت دار ارسال شود و در هر مورد که در مدت تعلیق تغییری داده شود یا حکم تعلیق مجازات الغا گردد باید مراتب فورأ برای ثبت در سجل کیفری محکوم علیه به مراجع صلایت دار مربوط اعلام شود

تبصره ٨ـ اگر کسی که اجرای حکم مجازات او معلق و قطعی شده از تاریخ صدور حکم تعلیق در مدتی که از طرف داد گاه مقرر شده مرتکب جرم جدیدی شود به محض قطعی شدن حکم اخیر و مشروط به اینکه محکومیت جرم جدید محکومیت موثر باشد تعلیق اجرای مجازات سابق ملغی خواهد شد و باید دادگاهی که حکم تعلیق را صادر کرده الغاء آنرا اعلام دارد تا حکم معلق نیز درباره محکوم علیه اجراء گردد.

تبصره ٩ـ هر گاه بعد از صدور حکم معلوم شود که محکوم علیه دارای سابقه محکومیت موثر کیفری بوده و دادگاه بدون توجه به آن اجرای مجازات را معلق کرده است دادستان باستناد سابقه محکومیت تقاضای لغو آنرا از دادگاه خواهد کرد و دادگاه پس از ملاحظه دلائل و احراز وجود سابقه حکم معلق را الغاء خواهد نمود.

تبصره ١٠ـ دادگاه هنگام صدور حکم تعلیق آثار عدم تبعیت از دستورهای دادگاه را صریحأ به محکوم علیه اعلام و به او تفهیم خواهد نمود که اگر در مدت تعلیق مرتکب جرمی یا محکومیت موثر شود علاوه بر مجازات جرم اخیر مجازات معلق نیز درباره او اجراء خواهد شد.

تبصره ١١ـ مقررات مربوط به تعلیق مجازات درباره کسانیکه مرتکب چند جرم مهم شده و با رعایت تعدد جرم محکوم میشوند قابل اجرا نیست و اگر احکام قطعی متعددی از دادگاههای جزائی درباره یکنفر صادر شده باشد که در بین آنها محکومیت معلق نیز وجود داشته باشد دادستان مجری حکم موظف است فسخ حکم معلق را از دادگاه صادر کننده بخواهد و طبق قانون آئین دادرسی کیفری مجازات را اجرا نماید.

ماده ٤١ـ هرمحکوم به حبس که در حال تحمل کیفر بوده و قبل از اتمام مدت حبس مبتلا به جنون شود یا استعلام از پزشک قانونی در صورت تائید محکوم علیه دیوانه به بیمارستان روانی منتقل و مدت اقامت او در بیمارستان جزء مدت محکومیت او محسوب خواهد شد.

قانون مجازات اسلامی تعزیرات

مصوب ١٨/٥/٦٢

مبحث چهارم تعزیرات

ماده ١ـ هرکس با دول خارجه یا مامورین آنها برای عداوت و جنگ با دول جمهوری اسلامی ایران اسباب چینی کند یا به اسباب چینی داخل شود که عادتأ منجر به جنگ با دولت جمهوری اسلامی ایران میگردد، محارب محسوب میشود. اما اگراسباب چینی بصورتی باشد که عادتأ منجر به جنگ نشود ولی سبب زیان دولت جمهوری اسلامی ایران گردد، بعنوان تعزیر از یک تا ده سال زندان محکوم میشود.

ماده ٢ـ هر کس وسایل ورود دشمنان مملکت را به داخل خاک ایران یا متصرفات آن فراهم کند، و با آنها همکار نماید یا آنکه شهر یا قلعه یا استحکامات یا سربازخانه یا مواضع نظامی یا بند یا مخزن یا قورخانه یاکشتی یا هواپیما و مانند آنها را که متعلق به دولت باشد بتصرف دشمن بدهد یا در آورد یا اینکه برای دشمن مملکت قشون یا امداد نقدی یا جنسی یا مهمات یا اسلحه یا موجبات موفقیت دشمن را اعم از اسباب بری، یا بحری یا هوائی برای استعمال در داخله مملکت فراهم کند و یا هر نحو حیله و دسیسه برای همراهی با دشمن نماید، محارب محسوب میشود.

ماده ٣ـ هرگاه کسی با تبعه دولتی که طرف خصومت با دولت جمهوری اسلامی ایران است مکاتبه یا مخابره بنماید و آن مکاتبه یا مخابره متضمن هیچیک از جنایات مذکوره در ماده ٢ نبوده باشد ولی میداند برای دشمن متضمن تعلیمات وفوائدی است که برای امور نظامی یا سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران مضر است، جزای او یک الی پنج سال حبس است.

ماده ٤ـ هر یک از مستخدمین ادارات یا مامورین دولتی یا سایر اشخاصی که بمناسبت مأموریت یا جهت رسمی دیگری از اسرار مذاکرات یا مراسلات سری دولت یا تصمیمات دولت راجع به امور نظامی از قبیل حرکت قشون دولتی مطلع شود و اسرار مربوط را بدون اجازه دولت عمدأ به مامورین دولت متخاصم بلا واسطه یا مع الواسطه ابراز نماید در حکم محارب است و در صورتی که به دولت غیر متخاصم بدهد به حبس از سه سال تا ده سال محکوم میشود.

ماده ٥ـ هر کس که بر حسب وظایف رسمی خود، مامور به حفظ نقشه ها از قبیل نقشه و کروکی استحکامات یا اسلحه خانه و انبار مهمات یا بنادر و یا اسکله های دولتی یا پایگاهها و سربازخانه ها یا نقشه حرکات جنگی بوده و آنها را کلأ یا بعضأ بلاواسطه یا مع الواسطه به دولت متخاصم تسلیم نماید در حکم محارب است و اگر به دولت غیر متخاصم بدهد به حبس ازدو سال تا شش سال محکوم خواهد شد.

ماده ٦ـ هرکس در حال جنگ بقصد کمک به دشمن جاسوسان یا سربازان دولت خصم را که مامور تفتیش بوده اند شناخته و مخفی نماید یا سبب اخفای آنان بشود در حکم محارب است و در صورتیکه جاسوس اجنبی را شناخته و مخفی نماید یا سبب اخفای او شود ولی در حال جنگ یا بقصد کمک به دشمن نباشد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

ماده ٧ـ هر کس که نقشه ها یا اسراری را که راجع به سیاست داخلی یا خارجی مملکت است بهر نحو به کسی که صلاحیت اطلاع بر آن را ندارد بدهد یا آنها را بنحوی از نقشه ها یا اسرار مزبور مطلع سازد یا بطور کلی مرتکب عملی شود که متضمن قسمتی از جاسوسی باشد نظر به کیفیات جرم به یک تا ده سال حبس محکوم خواهد شد.

ماده ٨ـ مجازات مقرر در ماده قبل شامل کسانی نیز خواهد شد که جرم جاسوسی را بنفع یک دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه دیکر در خا ک ایران مرتکب شوند.

ماده ٩ـ هرکسی که بقصد سرقت یا برداشتن نقشه یا کسب اطلاع از اسرار سیاسی یا نظامی خواه علنأ خواه متنکرأ به مواضع مربوط داخل شود و همچنین اشخاصی که بدون اجازه مامورین نظامی در حال نقشه برداری یا عکس اندازی از قلاع نظامی دستگیر شوند محکوم به شش ماه الی شش سال حبس خواهند بود.

در جرائم برضد امنیت داخلی مملکت

ماده ١٠ـ هر کس مردم را بقصد برهم زدن امنیت بجنگ و کشتار با یکدیگر اغوا و تحریک کند که موجب قتل ولو در بعضی از نواحی گردد، یا باعث نهب و غارت شود، در حکم محارب است.

ماده ١١ـ هرگاه ثابت شود که گروهی در خفا برای بر هم زدن امنیت کشور دسته بندی و سازماندهی نموده و تصمیم گرفته اند ولی قصد براندازی نداشته باشند، به حبس از یکسال تا ده سال محکوم خواهند شد.

ماده ١٢ـ هر کس عمدأ و با قصد سوء و خیانت انبار مهمات و اسلحه یا کشتی و یا هواپیما و امثال آنها یا مواضع و مراکز مهم نظامی و دولتی یا مراکز محتوی اسناد یا دفاتر دولتی را بسوزاند یا خراب نماید، در صورتیکه بقصد براندازی حکومت و فساد باشد در حکم محارب است و در غیر اینصورت به حبس از سه تا پانزده سال محکوم میشود و اگر مالی از اموال دولتی را غیر از آنچه که فوقأ ذکر شده است، بسوزاند یا خراب نماید محکوم به سه تا ده سال حبس خواهد شد.

تبصره ـ در جمیع صور علاوه بر مجازاتهای مقرره متخلف محکوم به پرداخت خسارت وارده نیز میباشد.

ماده ١٣ـ هر کس داخل دستجات مفسدین بوده بدون اینکه در آن دستجات ریاست یا شغلی داشته باشد به مجرد اخطار مقامات مسئول یا قبل از آن از دستجات مزبور خارج شود و یا اینکه بعد از اخطار حکومت در خارج از محل اجتماع مفسدین بدون مقاومت تسلیم شود مجازات مفسدین را نخواهد داشت و اگر شخصأ مرتکب جرم دیگری شده باشد، فقط مجازات آن جرم او داده میشود.

در سوء قصد و توهین به مقامات سیاسی

ماده ١٤ـ هرکس با نیت فساد و مقابله با حکومت، به جان رهبر یا رئیس جمهور سوء قصد نماید و پس از شروع به عللی که خارج از اراده مرتکب است، بلااثر بماند، درحکم محارب است.

ماده ١٥ـ هر کس علنأ نسبت به رئیس مملکت خارجی یا نماینده سیاسی یک مملکت خارجی در ایران توهین نماید به سه ماه تا دوسال حبس محکوم خواهد شد مشروط بر اینکه در آن مملکت نیز در موارد مذکور نسبت به ایران معامله متقابله بشود. در مورد این فقره تعقیب منوط به تقاضای دولت خارجی یا نماینده سیاسی است و در صورت استرداد تقاضا تعقیب جزائی نیز موقوف خواهد شد.

جرائم بر ضد آسایش عمومی

سکه قلب

ماده ١٦ـ هرکس شبیه هر نوع مسکوک طلا یا نقره داخله یا خارج از قبیل سکه بهار آزادی سکه های حکومتهای قبلی ایران، لیره، دلار و نظائر آنرا که مورد معامله واقع میشود، بسازد یا عالمأ عامدأ داخل مملکت نماید یا ترویج سکه قلب نماید، به حبس از سه تا ده سال محکوم میشود.

ماده ١٧ـ هرکس بقصد استفاده نامشروع به هر وسیله از قبیل تراشیدن، بریدن و نظایر آن از مقدار طلا یا نقره مسکوکات ایرانی یا خارجی بکاهد و نیز هرکس عالمأ عامدأ در ترویج این قبیل مسکوکات شرکت و یا آن را داخل کشور نماید، به حبس از یک تا سه سال محکوم میشود و اموالی که از این طریق تحصیل نموده بنفع دولت ضبط خواهد شد.

ماده ١٨ـ هرکس شبیه مسکوکات رایج داخلی یا خارجی غیر از طلا و نقره را بسازد یا عالمأ عامدأ در ترویج آنها شرکت و یا داخل مملکت نماید به حبس از یک سال تا سه سال محکوم میشود و اموالی که از این طریق بدست آورده بنفع دولت ضبط خواهد شد.

ماده ١٩ـ هرگاه اشخاصی که مرتکب جرائم مذکور در مواد ٤٨ و ٤٩ میشوند قبل از کشف قضیه مأمورین تعقیب را از ارتکاب جرم مطلع نموده یا در ضمن تعقیب بواسطه اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آورند و یا مامورین دولت را بنحو موثری در کشف جرم کمک و راهنمائی کنند. بنا بر پیشنهاد دادستان مربوط از مجازات او تخفیف یا از مجازات معاف خواهد شد.

در جعل و تزویر

ماده ٢٠ـ جعل و تزویر عبارتست از:

ساختن نوشته یا سند یا چیز دیگری بر خلاف حقیقت یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی یا به قصد تقلب خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق متقلبانه نوشته ای بنوشته دیگری با بکار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر آن.

ماده ٢١ـ هرکس یکی از اشیاء ذیل را جعل کند اعم از اینکه بالمباشره باشد یا به واسطه یا با علم به جعل یا تزویر استعمال کند یا داخل مملکت نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد و اشیاء مزبور از این قرار است:

١ـ امضاء یا مهر یا فرمان یا دستخط رهبر.

٢ـ امضاء یا مهر یا دستخط رئیس جمهور.

٣ـ احکام رئیس مجلس شورای اسلامی یا رئیس دولت یا وزراء یا مهر و امضای آنان.

٤ـ مهر ریاست جمهوری یا مجلس شورای اسلامی یا نخست وزیری یا شورایعالی قضائی.

٥ـ مهر با امضاء نمایندگان مجلس شورای اسلامی از حیث مقام رسمی آنان.

٦ـ مهر یا امضاء یکی از روساء یا کارمندان و مسئولین دولتی از حیث مقام رسمی ایشان.

٧ـ مهر یا علامت یکی از ادارات دولتی یا نهادهای قانونی.

٨ـ اسناد یا حوالجات صادره از خزانه دولتی.

٩ـ منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره بکار میرود.

١٠ـ اسکناس رایج داخلی یا خارجی (به شرط معامله متقابل) یا اسناد بانکی نظیر براتهای قبول شده از طرف بانکها یا چکهای صادره از طرف بانکها و سایر اسناد تعهد آور بانکی.

ماده ٢٢ـ هرکس مهر یا منگنه یا علامت یکی از ادارات اجتماعی مانند شهرداریها یا شرکتهائی که مطابق قانون تشکیل شده است، یا یکی از تجارتخانه ها را جعل کند یا با علم به جعل استعمال نماید علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

ماده ٢٣ـ هرکس مهر یا تمبر یا علامت ادارات و یا شرکتها یا تجارتخانه های مذکوردر ماده قبل را بر خلاف ترتیب بدست آورده و بطریقی که به حقوق و منافع آنها ضرر وارد آورد استعمال کرده یا سبب استعمال آن گردد علاوه بر جبران خسارات وارده جزای او از دو ماه تا دو سال حبس خواهد بود.

ماده ٢٤ـ اشخاصی که مرتکب جرائم مذکور در موارد سابقه شده اند هرگاه قبل از تعقیب به دولت اطلاع دهند و سایر مرتکبین را در صورت بودن معرفی کنند یا بعد از تعقیب وسایل دستگیری آنها رافراهم نمایند از مجازات معاف خواهند گردید.

ماده ٢٥ـ هریک از کارمندان و مسئولان دولتی که در حین اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشتجات و اسناد و سجلات و دفاتر و غیر آنها از نوشتجات و اوراق رسمی تزویر کند اعم از اینکه امضاء یا مهری را ساخته یا امضاء یا مهر با خطوط تحریف کرده یا کلمه ای الحاق کند، و یا اسامی اشخاص را تغییر دهد علاوه بر مجازاتهای اداری و جبران خسارت وارده محکوم به حبس از یک الی پنج سال خواهد بود.

ماده ٢٦ـ ااشخاصی که کارمند یا مسئول دولتی نیستند. هرگاه مرتکب یکی از جرائم مذکور در ماده قبل شوند علاوه بر جبران خسارات وارده مجازات آنها حبس از شش ماه تا سه سال خواهد بود.

ماده ٢٧ـ هر یک از مستخدمین و کارکنان ادارات و محاکم دادگستری که در تحریر نوشتجات و قراردادهای راجعه به وظایفشان مرتکب جعل و تزویر شوند، اعم از اینکه موضوع یا مضمون آنرا تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی یا تقریرات یکی از طرفین را تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است اقرار جلوه دهند علاوه مجازاتهای اداری و جبران خسارت وارده، محکوم به حبس از یک الی ده سال خواهند شد.

ماده ٢٨ـ هرکس اوراق مجعول مذکور در موار ١٦ و ١٨ را با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار دند علاوه بر جبران خسارات وارده محکوم به حبس از شش ماه الی سه سال خواهد شد.

ماده ٢٩ـ هر کس به یکی از طرق مذکور در اسناد یا نوشتجات غیر رسمی جعل یا تزویر کند یا با علم به تزویر مورد استفاده قرار دهد، علاوه بر جبران خسارات وارده تا ٧٤ ضربه شلاق محکوم میشود.

ماده ٣٠ـ هر کس شخصأ یا به توسط دیگری برای معافیت خود یا شخص دیگر از خدمت دولت یا برای تقدیم به دادگاه تصدیقنامه به اسم طبیب یا جراح جعل کند، به حبس از شش ماه تا یکسال محکوم خواهد شد.

ماده ٣١ـ طبیب یا جراح هرگاه تصدیقنامه بر خلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به محاکم بدهد به شش ماه تا دوسال حبس محکوم خواهد شد.

ماده ٣٢ـ برای سایر تصدیقنامه های خلاف واقع که موجب ضرر شخص ثالثی بوده یا آنکه خسارات بر خزانه دولت وارد آورد، علاوه بر پرداخت خسارات وارده تا ٧٤ضربه شلاق محکوم میشود.

در محو یا شکستن مهر و سرقت نوشتجات از اماکن دولتی

ماده ٣٣ـ هرگاه محلی یا چیزی بر حسب امر مقامات صالحه رسمی مهر شده باشد و کسی عمدأ مهر مزبور را بشکند یا محو نماید مرتکب به حبس از سه ماه تا دوسال محکوم میشود و اگر ارتکاب بواسطه اعمال مستحفظ واقع گردد به حداکثر تا ٧٤ ضربه شلاق محکوم میشود.

ماده ٣٤ـ هر گاه بعض یا کل نوشتجات یا اسناد یا اوراق یا مطالبی که در دفاتر ثبت و ضبط دولتی مندرج یا در اماکن دولتی محفوظ یا نزد اشخاصی که رسمأ مامور حفظ آنها هستند سپرده شده، ربوده یا تخریب یا معدوم شود دفتردار و مباشر ثبت و ضبط اسناد مذکوره و سایر اشخاصی که بواسطه اهمال آنها جرم مذکور وقوع یافته، به حبس از شش ماه الی دو سال محکوم خواهند شد.

ماده ٣٥ـ مرتکبین هر یک از انواع و اقسام جرم های مشروح در ماده فوق محکوم به حبس از سه الی شش سال خواهند گردید. اگر خود امانت دار یا مستحفظ مرتکب یکی از جنایات فوق الذکر شود محکوم به سه الی ده سال حبس خواهد شد.

ماده ٣٦ـ در صورتی که مرتکب عنفأ مهر را محو نموده یا بشکند یا نوشتجات و اسناد را برباید یا معدوم کند حسب مورد محکوم به حداکثر مجازاتهای مقرره در مواد قبل خواهد شد و این مجازات مانع از اجرای مجازات دائمی که از قهر وتشدد حاصل شده نخواهد بود.

در فرار محبوسین قانونی و اخفاء مقصرین

ماده ٣٧ـ محبوسی که ار محبس فرار نموده برای همین اقدام محکوم به ٧٤ ضربه شلاق میشود. و اگر برای فرار درب محبس را شکسته و یا محبس را خراب کرده یا اعمال قوه نموده ضعف مجازات مزبور درباره او مجری خواهد شد.

ماده ٣٨ـ هرگاه کسی بواسطه اتهام به جرم بموجب امر مقامی که قانونأ صلاحیت دارد دستگیر و یا به حکم محکمه توقیف و یا محکوم به حبس یا جزائی دیگر شده باشد و بواسطه اهمال و مسامحه مأموری که وظیفه حفظ یا ملازمت و مراقبت او را داشته فرار نماید در صورتی که شخص فراری محکوم یا متهم به جرمی که در صلاحیت دادگاه های کیفر یک باشد مأمور مذکور به سه ماه تا دو سال حبس والا به مجازات تا ٧٤ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

ماده ٣٩ـ هرگاه کسی که مأمور حفظ یا مراقبت یا ملازمت محبوس یا توفیق شده ای باشد و با او مساعدت در فرار نماید و یا برای او راه فرار تحصیل کند و یا با او برای فرار تبانی ومواضعه نماید مأمور مزبور بترتیب ذیل مجازات خواهد شد:

هرگاه محبوس یا توقیف شده متهم به جرمی باشد که مجازات آن اعدام یا رجم یا صلب است و یا به یکی از این مجازاتها محکوم شده باشد به سه تا ده سال حبس و اگر محکوم به حبس از ده سال به بالا یا متهم به جرمی که مجازات آن حبس از ده سال به بالاست باشد، به یک تا پنج سال حبس و در سایر موارد به ششماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.

ماده ٤٠ـ هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی که درحدود قانون مأمور دستگیری کسی بوده و در اجرای عملیاتی که برای دستگیری او لازم بوده مسامحه و اهمال کرده باشد، به شلاق تا ٧٤ ضربه محکوم خواهد شد و در صورتیکه مسامحه واهمال به قصد مساعدت در فرار باشد به حبس از ششماه تا سه سال محکوم میشود.

ماده ٤١ـ هرکس از افراد مردم عامدأ موجبات فرار اشخاصی را که قانونأ محبوس یا دستگیر شده اند فراهم آورد بطریق ذیل مجازات خواهد شد:

هرگاه محبوس محکوم به اعدام یا حبس دائم یا رجم یا صلب بوده مجازات یک تا سه سال و اگر محبوس متهم به جرمی بوده که مجازات آن اعدام یا رجم یا صلب است مجازات او شش ماه تا دوسال حبس و در سایر موارد و احوال مجازات او سه ماه تا یک سال حبس خواهد بود.

ماده ٤٢ـ هرکس شخصی را که قانونأ دستگیر شده و فرار کرده یا کسی را که متهم است به ارتکاب جرمی و قانونأ امر به دستگیری او شده است مخفی کند یا وسائل فرار او را فراهم کند به طریق ذیل مجازات خواهد شد:

هرگاه کسی که فرار کرده محکوم به اعدام یا رجم یا صلب بوده مجازات مخفی کننده یا کمک کننده او در فرار، حبس از یک تا سه سال است. و اگر محکوم به حبس دائم یا متهم به جرمی بوده که مجازات آن اعدام یا رجم یا صلب است محکوم شش ماه الی دوسال حبس خواهد شد. در سایر موارد و احوال مجازات مرتکب یکماه تا یکسال حبس خواهد بود.

ماده ٤٣ـ هر کس از وقوع جرمی مطلع شده و برای خلاصی مجرم ازمحاکمه و محکومیت مساعدت کند یا اینکه برای او منزل تهیه کند یا ادله جرم را مخفی نماید، یا برای تبرئه مجرم ادله جعلی ابراز کند که عالم به عدم صحت آن باشد به مجازات شلاق تا ٧٤ ضربه محکوم خواهد شد.

هرگاه جرم مجرم مستلزم اعدام یا حبس دائم باشد جزای مرتکب از شش ماه الی یکسال حبس خواهد بود و در سایر احوال و موارد مرتکب به یکماه تا ششماه حبس محکوم خواهد شد.

در غصب عناوین و مشاغل

ماده ٤٤ـ هر کس بدون سمت رسمی یا اذن از طرف دولت در مشاغل دولتی اعم از کشوری و لشگری و انتظامی که قانونأ مربوط به او نبوده خود را داخل کند، از سه ماه الی دو سال حبس محکوم خواهد شد و هرگاه برای دخالت در مشاغل مزبور جعل سندی کرده باشد، مجازات آنرا نیز خواهد داشت.

ماده ٤٥ـ هر کس بدون داشتن حق علنأ لباسهای رسمی مأموران نظامی یا انتظامی جمهوری اسلامی ایران رابدون تغییر یا با تغییر جزئی که موجب اشتباه شود مورد استفاده قرار دهد در صورتیکه عمل او بموجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری نباشد، به مجازات شلاق تا ٧٤ ضربه محکوم خواهد شد.

تبصره ـ استفاده البسه مذکور در این ماده در اجرای هنرهای نمایشی مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.

تخریب اموال دولتی

ماده ٤٦ـ هرکس بدون اذن مراجع ذیصلاح نسبت به ابنیه و خطوط و نقوش و آثار مذهبی و تاریخی و ملی یا به اشیایی که برای نفع عموم یا تزئین اماکن مقدسه یا ملی نصب شده است خرابی وارد آورد به حبس از یک تا ده سال و به پرداخت خسارات وارده محکوم خواهد شد.

ماده ٤٧ـ

١ـ هرکس به قصد اضرار یا جلب منفعت به تمام یا قسمتی از ابنیه و تأسیسات یا تزئینات و ملحقات و یا اشیاء و لوازم اماکن تاریخی مذکور در قانون حفظ آثار مصوب ١٣٠٩ که به ثبت آثار ملی رسیده است خرابی وارد آورد علاوه بر پرداخت خسارت وارده به یک تا ده سال حبس محکوم میشود.

٢ـ هر کس اشیاء و لوازم و همچنین مصالح و قطعات آثار ملی و تاریخی را از موزه ها و نمایشگاهها یا اماکن تاریخی و مذهبی و یا سایر اماکن که تحت حفاظت و نظارت دولت است، سرقت کند یا با علم به مسروقه بودن اشیاء مذکور را بخرد، یا پنهان دارد، در صورتیکه مشمول مجازات حد سرقت نگردد به حبس از یک تا پنج سال محکوم میشود.

٣ـ هر کس بدون اجازه از مسئولین مربوطه در مجاورت آثار و ابنیه مذهبی و ملی تا شعاعی که مسئولین امر تعیین و اعلام میکنند به قصد اضرار مبادرت به عملیاتی نماید که سبب تزلزل بنیان آنها شود یادر نتیجه آن عملیات به آثار و بناهای مذکور خرابی یا لطمه وارد آید علاوه بر پرداخت خسارات وارده به حبس از یک تا سه سال محکوم میشود.

٤ـ هرکس اشیاء عتیقه مذکور در قانون حفظ آثار ملی را بدون رعایت ترتیبات مقرر در قانون مزبور از کشور خارج سازد به حبس از شش ماه تا دوسال محکوم میشود. شروع به ارتکاب جرم مذکور در این بند در حکم ارتکاب خواهد بود ولی عین مال ضبط نخواهد شد.

٥ـ هرکس بدون رعایت ترتیبات مقرر در قانون حفظ آثار عتیقه بقصد بدست آوردن اشیاء عتیقه در اراضی و تپه ها و اماکن مذهبی و تاریخی حفاری کند به شش ماه تا سه سال حبس محکوم میشود.

٦ـ هر کس به اراضی و تپه ها و اماکن مذهبی و تاریخی که به ثبت آثار ملی رسیده و مالک خصوصی نداشته باشد بقصد استفاده تجاوز کند به شش ماه تا دو سال حبس محکوم میشود. مشروط بر آنکه مسئولین مربوط قبلأ حدود مشخصات این قبیل اماکن و مناطق را در محل تعیین و علامتگذاری کرده باشند.

٧ـ کسانی که خلاف ترتیب مقرر در قانون حفظ آثار ملی اشیاء عتیقه ثبت شده در فهرست آثار ملی را با علم و اطلاع از ثبت آن بفروش برسانند به حبس از سه ماه تا یکسال محکوم میشوند.

٨ـ هر کس با اندود کردن یا رنگ زدن یا رسم کردن نقوش یا خطوط یا حک کردن و امثال آن آثار ثبت شده در فهرست آثار ملی و مذهبی را که ارزش اسلامی یا علمی یا فرهنگی قابل استناد داشته باشد مستور کند یا موجب تغییر صورت و شکل یا وارد آمدن لطمه به تمام یا قسمتی از آنها بشود به حبس از شش ماه تا دوسال و در غیر ملک خود مکلف به پرداخت خسارات نیز میباشد.

٩ـ هر کس خلاف ترتیب مقرر در قانون حفظ آثار عتیقه به مرمت یا تعمیر یا تغییر و تجدید بنا و تزئینات ابنیه و آثار ثبت شده درفهرست آثار ملی مبادرت کند، به جبران خسارات وارده محکوم خواهد شد.

تبصره ١ـ در کلیه جرائم مذکور درماده قبل و این ماده، وزارت ارشاد اسلامی بر حسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی محسوب میشود.

تبصره ٢ـ در مورد جرائم مذکور در ماده قبل و این ماده که وسیله اشخاص حقوقی انجام میشود هر یک از مدیران و مسئولان که دستور دهنده باشند، بر حسب مورد به مجازاتهای مقرر محکوم میشوند.

در تقصیرات وزراء و مأمورین دولتی

در تجاوز مأمورین دولتی از حدود مأموریت خود و تقصیراتشان در اداء وظیفه

ماده ٤٨ـ هر یک از وزراء و مقامات و مأمورین دولتی که بر خلاف قانون آزادی شخصی افراد ملت را سلب کنند یا افراد ملت را از حقوقی که قانون اساسی جمهوری اسلامی به آنها داده محروم نمایند از شغل خود منفصل و از سه تا پنج سال از مشاغل دولتی محروم خواهد شد.

ماده ٤٩ـ هرگاه اقداماتی که بر خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی است بر حسب امضاء ساختگی وزیر یا مأ مورین دولتی بعمل آمده باشد، مرتکب و کسانی که عالمأ آنرا استعمال کرده باشند، به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهند شد.

ماده ٥٠ـ هر گاه شخصی بر خلاف قانون حبس شده باشد و در خصوص حبس غیر قانونی خود شکایت به ضابطین دادگستری یا مأمورین انتظامی نموده و آنها شکایت اورا استماع نکرده و ثابت ننمایند که تظلم عارض را به مقامات ذیصلاح اعلام و اقدامات لازمه رامعمول داشته اند به انفصال دائم از شغل و محرومیت از مشاغل دولتی بمدت سه تا پنج سال محکوم خواهند گردید.

ماده ٥١ـ مسئولین و مأمورین بازداشتگاهها و ندامتگاهها هرگاه بدون اخذ برگ بازداشت از طرف مراجع و مقامات صلاحیتدار شخصی را بنام زندانی بپذیرند به دو ماه الی دو سال حبس محکوم خواهند شد.

ماده ٥٢ـ هرگاه مسئولین و مأمورین بازداشتگاهها و ندامتگاهها از ارائه دادن یا تسلیم کردن زندانی به رئیس دادگاه یا دادستان یا بازپرس یا از ارائه دادن دفاتر خود به اشخاص مذکور امتناع کنند یا از رسانیدن تظلمات محبوسین به مقامات صالح ممانعت یا خودداری نمایند مشمول ماده قبل خواهند بود مگراینکه ثابت نمایند که بموجب امر کتبی رسمی از طرف رئیس مستقیم خود مأمور به آن بوده اند که در این صورت مجازات مزبور درباره آمر مقرر خواهد شد.

ماده ٥٣ـ هرگاه دادستانها یا دادیارها یا بازپرس ها یا قضات محاکم یا دیگر مأمورین ذیصلاح در غیر مواردی که قانون مقرر داشته است، امر به توقیف کسی را بدهند یا در غیر موارد معینه قانونی تعقیب جزائی یا قرار مجرمیت او را بدهند به انفصال دائم از شغل و محرومیت از مشاغل دولتی بمدت پنج سال محکوم خواهند شد.

ماده ٥٤ـ هر کس آراء انتخابات رسمی کشور از قبیل انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری و شوراها و مانند آنرا بخرد یا بفروشد یا در اوراق تعرفه انتخابات تقلب و تزویر نماید یا به تهدید و تطمیع متوسل شود یا با شناسنامه مجعول با علم به جعلیت و شناسنامه متعلق به غیر تعرفه گرفته و رأی بدهد یا بیش از یک بار رأی بدهد یا در امر انتخابات اخلال نماید، به حبس از یکماه الی سه ماه محکوم خواهد شد.

ماده ٥٥ـ هرکس در انجام انتخابات بنحوی مأموریت داشته باشد در اوراق تعرفه یا آراء تقلب نموده یا آراء و تعرفه ها را کم و زیاد کرده یا تغییر اسم در ورقه رأی بدهد، به حبس از سه ماه تا یکسال و بمحرومیت از انتخاب شدن در مدت سه سال محکوم خواهد شد. اشخاص دیگری که مرتکب جرائم مذکور بشوند، به حبس از یک ماه الی شش ماه محکوم میشوند.

ماده ٥٦ـ هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی در هر رتبه و مقامی که باشند، هر گاه برای جلوگیری از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی یا اجرای احکام یا اوامر دادگاهها و دادسراها یا هرگونه امری که از مقامات قانونی صادر شده باشد، بر خلاف قانون قدرت رسمی خود را اعمال کند از خدمت دولت منفصل خواهد شد.

ماده ٥٧ـ هرگاه مستخدمین و مأمورین غیر قضائی دولت اعم از حکام و نواب حکام و مأمورین انتظامی و غیر در غیر موارد حکمیت در اموری که داخل در صلاحیت محاکم دادگستری است دخالت نمایند و با وجود اعتراض متداعین یا یکی از آنها با اعتراض مقامات صلاحیتدار از قبیل دادستان ها یا روسای محاکم رفع مداخله ننمایند از خدمات دولتی منفصل و از دو ماه الی سه سال محکوم به حبس خواهند شد.

ماده ٥٨ـ هر گاه یکی از مستخدمین و مأمورین قضائی یا غیر قضائی دولت برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی کرده یا در این باب امری دهد به حبس از ششماه الی سه سال محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت کند، مرتکب مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت.

ماده ٥٩ـ هر مستخدم یا مأمور دولت که محکوم را سخت تر از مجازاتی که مورد حکم است مجازات کند یا امر به آن نماید و یا جزائی دهد که مورد حکم نبوده است، در صورتیکه این عمل موجب قصاص یا دیه باشد عامل یا آمر، حسب مورد محکوم به آن میشود والا به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و اگر اقدام مستخدم مزبور متضمن جرم دیگری نیز باشد، مجازات همان جرم نیز درباره او مجری خواهد شد.

تبصره ـ مکره به قتل از این ماده مستثنی است.

ماده ٦٠ـ هریک از مستخدمین و مأمورین قضائی یا غیر قضائی یا هر شخصی که خدمت دولتی به او رجوع شده باشد در غیر از مواقعی که قانون مقرر داشته و بدون ترتیبات قانونی در منزل کسی بدون اجازه ورضای صاحب منزل داخل شود به حبس از یکماه تا یکسال محکوم خواهد شد و اگر مرتکب یا باعث وقوع جرم دیگری نیز باشد، مجارات آنرا نیز خواهد دید.

ماده ٦١ـ هریک از صاحب منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی که به مناسبت وظیفه و شغل خود به جبر و قهر مال منقول کسی را بخرد یا بدون حق بر آن مسلط شود یا مالک را اکراه به فروش به کس دیگر کند، به سه ماه تا یکسال حبس و یا تا ٧٤ ضربه شلاق در ملاء عام محکوم میگردد و باید آنچه را گرفته عینأ و اگر عین آن نباشد مثل یا قیمت آنرا با صاحبش رد کند.

ماده ٦٢ـ هرگاه یکی از مستخدمین و مأمورین قضائی در ضمن انجام وظایف خود یا به مناسبت آن بدون مجوز قانونی کسی را آزار کند یا امر به آزار کسی بنماید بحسب مورد قصاص یا دیه یا تا ٧٤ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

ماده ٦٣ـ هر یک از مستخدمین و مأمورین دولت که در حین انجام مأموریت خود از کسی چیزی از قبیل مأکولات یا سوخت یاعلوفه بگیرد بدون اینکه قیمت عادلانه بدهد به شلاق تا ٧٤ ضربه محکوم خواهد شد بعلاوه باید از عهده بقیه قیمت یا اصل عین به صاحب مال بر آید.

ماده ٦٤ـ هریک از مستخدمین و مأمورین دولتی که مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط و یا استراق سمع نماید یا اینکه بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشا کند محکوم به انفصال از شغل خود و شلاق تا ٧٤ ضربه یا حبس از شش ماه تا سه سال خواهد بود.

ماده ٦٥ـ هر یک از مستخدمین و مأمورین مشاغل رسمی اعم از قضائی و اداری یا شوراها و شهرداریها یا نهادها برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به تشکیلات قضائی و اداری یا شوراها یا شهرداریها و نهاد میباشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را قبول نماید در حکم مرتشی است خواه انجام یا عدم انجام آن امر مربوط به کار اداری شخص باشد و خواه مربوط به کار اداری یکی از مستخدمین دیگر، خواه قبول آن مستقیمأ بعمل آمده باشد، یا غیر مستقیم و خواه مأمور رسمی باشد یا غیررسمی و خواه در انجام یا عدم انجام امری که برای آن چیزی گرفته واقعأ موثر بوده یا نبوده و خواه اقدام به انجام و یا عدم انجام امری که وعده داده است کرده یا نکرده باشد علاوه بر تأدیه آنچه گرفته است به انفصال دائم از شغل و به شلاق تا ٧٤ ضربه محکوم خواهد شد.

ماده ٦٦ـ هر یک از حکم ها و ممیزین و کارشناسان اعم از اینکه بتوسط دادگاه معین شده باشند یا به توسط طرفین هرگاه در مقابل اخذ وجه یا مال به مساعدت یکی از طرفین تصمیم رأی کند علاوه بر تأدیه آنچه گرفته است محکوم به حبس از شش ماه تا دو سال خواهند بود.

ماده ٦٧ـ هرکس برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکوردر مادتین ٦٥ و ٦٦ میباشد وجه یا مالی بدهد راشی محسوب و در صورتی که از مستخدمین دولت باشد مجازات مرتشی را خواهد داشت و اگر از مستخدمین دولت نباشد، به دو ماه الی یکسال حبس محکوم خواهد شد.

ماده ٦٨ـ در صورتیکه حکام محاکم بواسطه ارتشاء حکم مجازاتی اشد از مجازات مقرر در قانون داده باشند، علاوه بر مجازات ارتشاء وتأدیه آنچه گرفته و انفصال از شغل حسب مورد به مجازات مقدار زائد محکوم خواهند شد.

ماده ٦٩ـ اگر رشوه بصورت وجه نقد نباشد، بلکه مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزانتر از قیمت معمولی یا صورتأ به قیمت معمولی و حقیقتأ به قیمت کمتر فاحشی به مستخدمین دولتی اعم از قضائی و اداری بطور مستقیم یا غیر مستقیم منتقل شود یا برای همان مقاصد مالی به مقدار فاحشی گرانتراز قیمت معمولی و یا صورتأ به قیمت معمولی و حقیقتأ به قیمت گران فاحشی از مستخدمین یا مأمورین مستقیمأ یا غیر مستقیم خریداری گردد، مستخدمین و مأمورین مزبور مرتشی و طرف معامله نیز راشی محسوب میشود.

ماده ٧٠ـ هرکس برای ابطال حق یا احقاق باطل به اشخاص مذکور در مواد ٦٥ و٦٦ این قانون وجه یا مالی بدهد راشی محسوب میشود و به مجازات حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

تبصره ـ هر گاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه یا مالی بوده تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی که داده به او مسترد میگردد.

ماده ٧١ـ هرکس از مقامات یا مأمورین دولتی یا قوای سه گانه یا غیر آنها بدون حکمی از مقامات صلاحیت دار در غیر مواردی که قانون جلب و توقیف اشخاص را تجویز نموده شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفأ در محلی مخفی نماید به شش ماه تا سه سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی محکوم میشود. کسی که با علم و اطلاع برای ارتکاب جرم مزبور مکانی تهیه کرده و بدین طریق معاونت با مرتکب نموده باشد به مجازات شلاق تا ٧٤ ضربه یا حبس از سه ماه تا یکسال ودر هر صورت به محرومیت از خدمات دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهد شد. اگر مرتکب قبل از آنکه تعقیب شود شخص توقیف شده را رهاند، در صورتی که شخص مزبور را زیاده از پنج روز توقیف نکرده باشد، مجازات او حبس از دو ماه تا شش ماه خواهد بود. اولیای قانونی اطفال از قبیل پدر نسبت به اولاد و ولی نسبت به مجنون از مفاد این ماده مستثنی میباشند مشروط بر اینکه اقدام اولیاء از حد تأدیب تجاور ننماید.

ماده ٧٢ـ هرگاه مرتکب جرم مذکور در ماده قبل ازاسم و عنوان مجعول یا اسم و علامت مأمورین دولت یا لباس منتسب به آنها را به تزویر اختیار کرده یا حکم جعلی به مقامات مقتضیه ابراز نموده باشد علاوه بر مجازات ماده قبل به مجازات هر یک از جعل یا تزویر نیز محکوم خواهد شد و اگر توقیف شده را تهدید به قتل نموده یا شکنجه و آزار بدنی وارد آورده باشد، اگر موجبات قصاص و یا دیه یا ارش فراهم باشد به قصاص و دیه یا ارش و غیراینصورت به شلاق تا ٧٤ ضربه محکوم خواهد شد.

در امتناع از انجام وظایف قانونی

ماده ٧٣ـ هر یک از فرماندهان و مسئولان کل و جزء قوای مسلحه مملکتی که پس ار تقاضای کتبی قوای کشوری که در حدودقانون است از اجرای مأموریت ووظیفه خود امتناع نماید از یک ماه الی شش ماه محکوم به حبس خواهد گردید و هر گاه ار این امتناع خسارتی وارد شودبه جبران خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.

ماده ٧٤ـ هر یک از قضات محاکم یا بازپرسها یا دادستان ها و جانشینان آنها که شکایت و تظلمی مطابق شرایط قانونی نزد آنها برده شود و با وجود اینکه رسیدگی به آن از وظایف آنها بوده به هر عذر و بهانه اگر چه به عذر سکوت و یا اجمال یا تناقض قانون امتناع از رسیدگی کند یا رسیدگی یا صدور حکم را بر خلاف قانون به تأخیر اندازد یا بر خلاف صریح قانون رفتار کند از شغل قضائی منفصل، بعلاوه به تادیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.

تعدیات مامورین دولتی نسبت به دولت

ماده ٧٥ـ هریک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت و یا مأمورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی و دیوان محاسبات عمومی و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره میشود، و دارندگان پایه های قضائی، وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایراسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و موسسات فوق الذکر یا اشخاصی که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است بنفع خود یا دیگری برداشت یا تصاحب کرده بعنوان مختلس علاوه بر مجازات مقرر اداری و رد وجه یا مال مورد اختلاف به حبس از شش ماه تا پنج سال محکوم میشود.

تبصره ـ کارمندان و کارکنان قوای مقننه و قضائیه نیز مشمول این ماده خواهند بود.

ماده ٧٦ـ هریک از اشخاص مذکور در ماده قبل وجوه یا اموال مندرج در آن ماده یا مالی را که بر حسب وظیفه در اختیار دارد مورد استفاده غیر مجاز قرار دهد بدون آنکه قصد تملک آن را بنفع خود یا دیگری داشته باشد، متصرف غیر قانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت المثل به شلاق تا ٧٤ ضربه محکوم میشود و همچنین است در صورتی که بعلت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آنرا به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار مصرف نموده باشد.

ماده ٧٧ـ هر شخصی عهده دار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت در ساختن یا امر به ساختن آن برای هر یک از ادارات و سازمانها و موسسات مذکور در ماده ٨٥ بوده، بواسطه تدلیس در معامله از جهت تعیین مقدار یا صفت یا قیمت بیش از حد متعارف مورد معامله یا تقلب در ساختن آن چیز نفعی برای خود یا دیگری تحصیل کند که موجب ضرر و زیان آن ادارات یا سازمان یا موسسه باشد به جبران خسارات وارده و حبس از شش ماه تا پنج سال محکوم خواهد شد.

ماده ٧٨ـ هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی که مأمور اخذ مالی بنفغ دولت است، بر خلاف قانون یا زیاده بر مقررات قانون وجه یا مالی اخذ کند یا امر به اخذ آن نماید، به مجازات شلاق تا ٧٤ ضربه و تأدیه وجوهی که بدون حق گرفته است، محکوم خواهد شد. مجازات مذکور در این ماده در مورد اشخاصی نیزکه مأمور به اخذ مال بنفع شهرداری میباشند، مجری خواهد شد.

ماده ٧٩ـ هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی که بر حسب مأموریت خود اشخاصی را اجیر یا استخدام کرده یا مباشرت حمل و نقل اشیائی را نموده و تمام یا قسمتی از اجرت حمل و نقل را که به توسط آنها بعمل آمده به حساب دولت آورده ولی نپرداخته به انفصال از خدمت از یکماه تا سه سال محکوم میشود و همین مجازات مقرر است درباره مستخدمینی که اشخاص را بدون اجرت سخره و بیگار گرفته و اجرت آنها را خود برداشته و با دولت محسوب نماید و در هر صورت باید رد اجرت نماید.

ماده ٨٠ـ هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی که بر حسب مأموریت خود حق داشته است اشخاصی را استخدام و اجیر کند و بیش از عده ای که اجیر یا استخدام کرده است پای دولت محسوب نماید یا خدمه شخصی خود را جزو خدمه دولت محسوب نموده و حقوق آنها را به حساب دولت منظور بدارد به انفصال از خدمت از یکسال تا پنج سال و به شلاق تا ٧٤ ضربه و تأدیه مبلغی که بترتیب فوق پای دولت محسوب داشته است محکوم خواهد گردید.

ماده ٨١ـ هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی که بالمباشره یا به توسط وسائط در معاملات و مزایده ها و مناقصه ها و تشخیصات و امتیازات دولتی و مانند آنها که در تحت مدیریت یا نظارت او بعمل آمده نفعی برای خود منظور دارد یا بدون مأموریت از طرف دولت بر عهده دولت چیزی بخرد یا بسازد یا در موقع پرداخت وجوهی که بر حسب وظیفه بعهده او بوده یا تفریق حسابی که باید بعمل آورد برای خود نفعی منظور دارد، علاوه بر انفصال ابد از خدمت دولت محکوم به تأدیه انتفاعی که منظور داشته است، خواهد شد.

ماده ٨٢ـ هر یک از مستخدمین دولت اعم از قضات و غیره نوشتجات و اوراق و اسنادی را که بر حسب وظیفه نزد آنها ودیعه گذاشته یا برای انجام وظایفشان به آنها داده شده معدوم یا مخفی نمایند یا به کسی بدهند که قانونأ از دادن به آن کس ممنوع میباشند علاوه بر انفصال از خدمت دولت و جبران خسارات وارده محکوم به شلاق تا ٧٤ ضربه خواهد شد.

ماده ٨٣ـ هر یک از مأمورین ادارات و محاکم دادگستری که از روی غرض و به خلاف حق درباره یکی از طرفین اظهار نظر یا اقدامی کرده باشد در حکم مأمورینی خواهند بود که خیانت در وظایف خود نموده باشند و محکوم به انفصال از خدمت دولت یک الی سه سال و جبران خسارات وارده خواهد بود و در صورت تکرار محکوم به انفصال دائمی خواهد بود.

جرائم نسبت به مأمورین دولت

در تمرد نسبت به مأمورین دولت

ماده ٨٤ـ هر گونه حمله یا مقاومتی که با اقدام عملی بطور تجری نسبت به مأمورین دولت در حین انجام وطیفه آنها بعمل آید تمرد محسوب میشود و مجازات آن ازقرار ذیل است:

هرگاه متمرد در حین اقدام دست به اسلحه کند به حبس از ششماه الی سه سال و در غیر اینصورت به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

ماده ٨٥ـ اگر متمرد در موقع تمرد مرتکب جرم دیگری هم بشود به مجازات هر دو جرم محکوم میشود.

در هتک حرمت اشخاص

ماده ٨٦ـ توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیکه موجب محازات تا ٣٠ ضربه شلاق خواهد بود.

ماده ٨٧ـ هرکس با توجه به سمت به رئیس جمهور یا نخست وزیر یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا اعضای شورای نگهبان یا اعضای دیوان محاسبات یا مسئولین قضائی یا اجرائی در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین کند، تا ٧٤ ضربه شلاق تعزیر خواهد شد.

تبصره ـ در صورتیکه توهین بصورت ضرب یا منتهی به جرح یا نقص باشد، علاوه بر مجازات این ماده به مجازات خود آن عمل نیز محکوم خواهد شد.

در اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرائم

ماده ٨٨ـ هر گاه دونفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرائمی بر ضد امنیت خارجی یا داخلی مملکت یا بر ضد اساس حکومت جمهوری اسلامی یا بر ضد اعراض و نفوس یا اموال مردم مرتکب شوند یا تبانی برای تهیه وسائل ارتکاب آن نمایند ارتکاب اعمال فوق اگر در حد صدق عنوان محاربه و افساد نباشد، به شش ماه تا سه سال حبس و تا ٧٤ ضربه شلاق، محکوم خواهند شد.

در جرائم علیه اشخاص و اطفال

ماده ٨٩ـ هر کس به قصد اخفاء یا امحاء آثار یا مدارک جرم از ذیحق اقدامی کند به مجازات شلاق تا ٧٤ ضربه محکوم خواهد شد.

ماده ٩٠ـ هرکس زن حامله را دلالت به استعمال ادویه یا وسائل دیگری که موجب سقط حمل میکردد بنماید به سه الی شش ماه حبس محکوم خواهد شد.

ماده ٩١ـ اگز زن حامله برای سقط جنین به طبیب یا قابله مراجعه کند و طبیب هم عالمأ عامدأ مباشرت به اسقاط جنین بنماید، دیه جنین بعهده اوست و اگر روح در جنین دمیده شده باشد، باید قصاص شود و اگر او را به وسائل اسقاط جنین راهنمائی کند به شش ماه تا سه سال حبس محکوم میشود.

ماده ٩٢ـ قتل و جرح و ضرب هرگاه در مقام دفاع از نفس یا عرض یا مال خود مرتکب یا شخص دیگری واقع شود با رعایت مواد ذیل مرتکب مجازات نمیشود مشروط بر اینکه دفاع متناسب با خطری باشد که مرتکب را تهدید میکرده است.

تبصره ـ در مورد دفاع از مال غیر استمداد صاحب مال شرط است.

ماده ٩٣ـ در مورد هر فعلی که مطابق این قانون جرم بر نفس یا عرض محسوب میشود ولو اینکه از مأمورین دولتی صادر گردد استعمال هر گونه مقاومت و قوه برای دفاع از نفس یا عرض جایز خواهد بود و برای دفاع از مال جایز است استعمال قوه لازمه برای رد هر فعلی که بموجب مواد مربوط به سرقت جرم محسوب شده است.

ماده ٩٤ـ دفاع در مواقعی صادق است که:

١ـ خوف برای نفس یا عرض یا مال مستند به قرائن معقول باشد.

٢ـ دفاع متناسب با حمله باشد.

٣ـ توسل به قوای دولتی و هر گونه وسیله آسانتری برای نجات میسر نباشد.

ماده ٩٥ـ مقاومت در مقابل قوای شهربانی و ژاندارمری و دیگر ضابطین دادگستری در موقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند دفاع محسوب نمیشود ولی هر گاه اشخاص مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و بر حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنها موجب قتل یا جرح یا تعرض بعرض گردد در اینصورت دفاع در مقابل آنها نیز جایز است.

ماده ٩٦ـ در موارد ذیل قتل عمدی بشرط آنکه دفاع متوقف به قتل باشد، مجازات نخواهد داشت:

١ـ دفاع از قتل یا جرح شدید و ضرب و آزار شدید.

٢ـ دفاع در مقابل کسی که در صدد هتک عرض و ناموس دیگری به اکراه و عنف بر آید.

٣ـ دفاع در مقابل کسی که در صدد سرقت یا ربودن انسان یا مال او بر آید.

ماده ٩٧ـ هر کس طفلی را که تازه متولد شده است بدزدد یا مخفی کند یا او را بجای طفل دیگر یا متعلق به زن دیگر غیر از مادر طفل قلم دهد به شش ماه الی سه سال حبس محکوم خواهد شد. و اگر مسلم شود که طفل مزبور مرده بوده، مجازات مقصر تا ٧٤ ضربه شلاق خواهد بود.

ماده ٩٨ـ اگر کسی از دادن طفلی که به او سپرده شده در موقع مطالبه اشخاصی که قانونأ حق مطالبه دارند امتناع کند به مجازات شلاق تا ٧٤ ضربه محکوم خواهد شد.

ماده ٩٩ـ هرکس شخصأ یا بتوسط دیگری طفل یا غیر طفلی را که عاجز بوده و قادر به محافظت خود نمیباشد در جائی که خالی از سکنه است رها کند، به شلاق تا ٧٤ ضربه محکوم خواهد شد، و هر گاه به اشخاص مذکورصدمه یا آسیبی وارد آید، یا فوت شود، رها کننده حسب مورد به قصاص یا دیه یا ارش طبق ماده (٢١٠) دیات محکوم خواهد شد.

ماده ١٠٠ـ هرکس بدون مجوز مشروع نبش قبر نماید به مجازات شلاق تا ٧٤ ضربه محکوم میشود و هر گاه جرائمی نیز با نبش قبر مرتکب شده باشد به مجازات آنها هم محکوم خواهد شد.

جرائم بر ضد عفت و اخلاق عمومی و تکالیف خانوادگی

ماده ١٠١ـ هرگاه مرد و زنی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب عمل منافی عفت غیر از زنا و از قبیل تقبیل یا مضاجغه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد، فقط اکراه کننده تعزیر میشود.

ماده ١٠٢ـ هرکس علنأ در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل تا ٧٤ ضربه شلاق محکوم میگردد و در صورتیکه مرتکب عملی شود که نفس عمل دارای کیفر نمیباشد ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید، فقط تا ٧٤ ضربه شلاق محکوم میگردد.

تبصره ـ زنانی که بدون حجاب شرعی و در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به تعزیر تا ٧٤ ضربه شلاق محکوم خواهند شد.

ماده ١٠٣ـ افراد زیر به حبس از یکسال تاده سال و شلاق تا ٧٤ ضربه محکوم میشوند.

١ـ کسی که مرکز فساد یا فحشاء دائر یا اداره کند که مردم را به فساد و فحشاء بکشاند.

٢ـ کسی که مردم را به فساد یا فحشاء تشویق نموده یا موجبات آنرا فراهم نماید.

تبصره ـ در صورتیکه عمل فوق سببیت از برای فساد عفت عامه داشته باشد و با علم به سببیت آنرا مرتکب شود مجازات مفسد فی الارض را خواهد داشت.

ماده ١٠٤ـ اشخاص ذیل به حبس از یکماه تا یکسال محکوم خواهند شد:

١ـ هر کس نوشته و یا طرح یا گراور یا نقاشی یا تصاویر یا مطبوعات یا اعلانات یا علائم یا فیلم یا نوار سینما و یا بطور کلی هر شیئی دیگر را که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار نماید برای تجارت یا توزیع و یا به نمایش و معرض انظار عمومی گذاردن بسازد یا نگاهدارد.

٢ـ هر کس اشیاء مذکور فوق را شخصأ یا بوسیله دیگری وارد یا صادر کند و یا بنحوی از انحاء متصدی یا واسطه تجارت یا هر قسم معامله دیگر شود یا از کرایه دادن آنها تحصیل مال نماید.

٣ـ هرکس اشیاء فوق را بنحوی از انحاء منتشر نماید و یا آنها را به معرض انظار عمومی بگذارد.

٤ـ هرکس برای تشویق به معامله اشیاء مذکور در فوق و یا ترویج آن اشاء بنحوی از انحاء اعلان یا اعلام نماید که فلان شخص فاعل یکی از اعمال ممنوعه فوق میباشد و همچنین هرکس اعلان یا اعلام نماید که چگونه یا بوسیله چه اشخاص یکی از اشیاء مذکور در فوق را میتوان مستقیمأ یا بطور غیر مستقیم بدست آورد.

تبصره ـ مفاد این ماده شامل اشیائی نخواهد بود که جنبه علمی داشته و برای مقاصد علمی و یا هر مصلحت حلال عقلائی دیگر تهیه یا خرید و فروش یا به نمایش گذاشته شده باشد.

ماده ١٠٥ـ هرکس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد و یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید، دادگاه میتواند او را به شلاق تا ٧٤ ضربه محکوم نماید.

در قسم دروغ و افشاء سر

ماده ١٠٦ـ اطباء و جراحان و قابله ها و داروفروشان و کلیه کسانیکه به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار میشوند هرگاه در غیر از مواردیکه بر حسب قانون ملزم میباشند، اسرار مردم را افشاء کنند به شلاق تا ٧٤ ضربه محکوم خواهد شد.

ماده ١٠٧ـ هر کس در مورد دعوای حقوقی قسم متوجه او شده باشد و سوگند دروغ یاد نماید به شلاق تا ٧٤ ضربه محکوم خواهد شد.

ماده ١٠٨ـ هرگاه سرقت جامع شرایط حد نباشد سارق به شلاق تا ٧٤ ضربه محکوم میشود.

ماده ١٠٩ـ مجازات شروع به سرقت تعزیر تا ٧٤ ضربه شلاق است.

ماده ١١٠ـ هرکس با علم و اطلاع یا با وجود قرائن اطمینان آور به اینکه شیئی در نتیجه ارتکاب سرقت بدست آمده آنرا بنحوی از انحاء تحصیل یا مخفی یا قبول نموده یا مورد معامله قرار دهد به شلاق تا ٧٤ ضربه محکوم خواهد شد.

در صورتیکه متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده یا با داشتن شغل دیگری باین کار نیز اشتغال داشته باشد دادگاه او را به یک تا سه سال حبس محکوم مینماید.

ماده ١١١ـ مجازات مداخله در اشیائی که قانونأ توقیف شده است بدون اجازه از طرف مقام صلاحیتدار ولو مداخله کننده مالک آن اشیاء باشد شلاق تا ٧٤ ضربه میباشد.

در تهدید و اکراه

ماده ١١٢ـ هرکس دیگری را به جبر و قهرو یا به اکراه و تهدید ملزم نماید به اینکه نوشته یا سندی بدهد یا نوشته یا سندی را امضاء یا مهر کند و یا سند یا نوشته ای را که مال خود اوست و یا سپرده به اوست به وی بدهد به حبس از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

ماده ١١٣ـ هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی و آبروئی یا به افشاء سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از آنکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده باشد یا ننموده باشد، به مجازات شلاق تا ٧٤ ضربه یا زندان از دوماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

در ورشکستگی و کلاهبرداری

ماده ١١٤ـ کسانیکه بعنوان ورشکستگی به تقلب محکوم میشوند و همچنین کسانیکه همدست آنها محسوبند، مجازات آنها حبس از سه تا پنج سال است.

ماده ١١٥ـ مجازات ورشکسته به تقصیر از سه ماه تا دو سال حبس یا تا ٧٤ ضربه شلاق خواهد بود.

ماده ١١٦ـ هرکس از راه حیله و تقلب مردم را بوجود شرکتها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اختیارات واهی مغرور کند یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهائی غیر واقع بترساند و یا اسم یا عنوان یا سمت مجعول اختیار کند و به یکی از وسائل مذکور یا وسائل تقلبی دیگر وجوه یااموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها را تحصیل کرده از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و به حبس از شش ماه تا سه سال و تا ٧٤ ضربه شلاق محکوم میشود.

در صورتیکه مرتکب عنوان یا سمت مجعول مأموریت از طرف سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلاب اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه ازطریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو و تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد به حبس از یک تا پنج سال و بعلاوه تا ٧٤ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

تبصره ـ مجازات شروع به کلاهبرداری تا ٧٤ ضربه شلاق است.

خیانت در امانت

ماده ١١٧ـ هرکس از ضعف نفس یا هوی و هوس و یا حوائج شخص غیر رشیدی استفاده کرده بر ضرر او نوشته یا سندی از قبیل قبض و حواله و برات و سفته طلب و چک و مفاصا حساب و نوشته امانت یا قبض اشیاء منقوله و اجناس تجارتی و غیره و هر چیز که موجب التزامی شود از او بگیرد به هر نحو و به هر طریق که این کار را کرده باشد به شلاق تا ٧٤ ضربه محکوم خواهد شد.

ماده ١١٨ـ هرکس از سفید مهری که به او سپرده شده سوء استفاده کرده و از روی تقلب انتقال یا برائت دهد یا چیزدیگری که موجب خسارت صاحب امضاء یا مهر شود روی آن بنویسد محکوم به شلاق تا ٧٤ ضربه خواهد شد و اگر سفید مهر به او سپرده نشده و خود او بدست آورده باشد در حکم جاعل بوده و مجازات آنرا خواهد داشت.

ماده ١١٩ـ هرگاه اموال و اسباب یا نقود یا اجناس و ابنیه یا نوشتجاتی از قبیل سفته و چک و قبض و غیره بعنوان اجاره یا امانت یا رهن و یا آنکه برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده که اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها تصاحب یا تلف یا مفقود یا استعمال نماید به شلاق تا ٧٤ ضربه محکوم خواهد شد.

دسیسه و تقلب در کسب و تجارت

ماده ١٢٠ـ کسی که به واسطه اشاعه مجعولات یا اعلانات بی اصل و یا خریدن اجناس گرانتر از نرخ معین نزد فروشندگان یا بواسطه مواضعه و انفاق بین مالکین یا فروشندگان قیمت اجناس و امتعه یا بروات و سهام و امثال آنرا زیاده بر نرخ عادله ترقی یا تنزل دهد به حبس از سه ماه تا یکسال و تا ٧٤ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

ماده ١٢١ـ هر کس جنسی را بجای جنسی دیگر قلمداد کند، یا کم بفروشد و بطور کلی هر کس مشتری را از حیث کمیت یا کیفیت مبیع فریب دهد به مجازات شلاق تا ٧٤ ضربه محکوم خواهد شد.

این مجازات درباره کسانی که اشیاء نو ساخته را بجای اشیاء عتیقه قلمداد و مشتری را فریب دهند نیز مقرر است.

ماده ١٢٢ـ هرکس علامت تجاری ثبت شده در ایران را عالمأ جعل کند یا با علم به مجعول بودن استعمال نماید یا در روی اوراق و اعلانات یا روی محصولات قرار دهد یا با علم به مجعول بودن به معرض فروش گذاشته یا به فروش برساند یا به الحاق یا کسر یا تغییر قسمتی از خصوصیات آن تقلید کند بنحوی که موجب فریب مشتری شود، به مجازات شلاق تا ٧٤ ضربه محکوم خواهد شد.

ماده ١٢٣ـ هرکس محصولی را که دارای علامت مجعول یا تقلیدی بوده و یا دارای علامتی است که من غیر حق استعمال شده است از ایران صادر و یا به مملکت وارد کند، به حبس از سه ماه تا سه سال محکوم میشود.

ماده ١٢٤ـ اشخاص ذیل به حبس تا شش ماه محکوم خواهند شد:

١ـ کسانیکه علامت تجاری اجباری را در روی محصولی که اجبارأ باید دارای آن علامت باشد استعمال نکنند.

٢ـ کسانیکه عالمأ محصولی را به معرض فروش گذاشته یا بفروشند که دارای علامتی نباشد که برای آن محصول اجباری است.

ماده ١٢٥ـ هرکس نظر به مقام فنی یا به مقام امانت داری خود از اسرار راجعه به اختراع یا طرز اجرای اختراعی مطلع شده و آنرا بنحوی که مضر به مصالح عمومی باشد، افشاء یا به طریق دیگر سوء استفاده نماید به حبس از یکسال تا سه سال محکوم خواهد شد.

در حرق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات

ماده ١٢٦ـ هر کس عمدأ عمارت یا بنا یا کارگاه و کارخانه یا انبار و بطور کلی هر محل مسکونی یا غیر مسکونی یا خرمن یا هر نوع محصول زراعی یا اشجار یا مزارع یا باغهای متعلق به غیر را آتش بزند، به یک تا سه سال حبس محکوم میشود، مجازات تخریب اشیاء فوق شش ماه تا دوسال حبس خواهد بود. هرگاه جرائم مذکور در این ماده بوسیله بمب یا مواد محترقه واقع شده باشد، جزای آن حبس از دو تا پنج سال است.

تبصره ـ اعمال فوق در صورتی که به قصد مقابله با حکومت اسلامی و از مصادیق محاربه و افساد فی الارض باشد، مجازات محارب را خواهد داشت.

ماده ١٢٧ـ هر کس تیر یا چوبهائی که برای بنا یا سوزانیدن مهیا شده است، آتش بزند به مجازات شلاق تا ٧٤ ضربه محکوم میشود.

ماده ١٢٨ـ در تمام موارد مذکور در فوق هرگاه حریق اسباب صدمه و جراحت یا نقص عضو یا هلاک نفس شود، مرتکب بر اساس موازین شرعی به پرداخت دیه محکوم میشود ودر صورت قاصد و عامد بودن به مجازات جنایات عمدی محکوم میشود.

ماده ١٢٩ـ هرکس وسائل و ادوات و ابزار زراعی یا زاغه چهار پایان یا کلبه دهقانی را خراب یا ضایع کند یا بشکند یا عمدأ و بدون ضرورت چهار پایان و حیوانات اهلی یا ماهی های موجود در انهار یا حوضها یا استخر ها یا اماکن مشابه دیگر را که متعلق به دیگری است مسموم کند یا یکی از حیوانات اهلی حلال گوشت دیگری را در غیر موارد مذکور عمدأ بکشد یا سم بدهد یا ناقص کند، علاوه بر پرداخت خسارات وارده به شلاق تا ٧٤ ضربه محکوم خواهد شد.

ماده ١٣٠ـ هرکس عالمأ دفاتر و قبالجات و سایر اسناد دولتی را بسوزاند یا به هر نحو دیگری تلف کند به حبس از شش ماه تا سه سال و تأدیه خسارات وارده محکوم خواهد شد.

ماده ١٣١ـ هر کس عالمأ هر نوع اسناد یا اوراق تجارتی و غیر تجارتی را که اتلاف آنها موجب ضرر غیر است بسوزاند یا بهر نحو دیگری تلف کند به حبس از یکماه تا دو سال و به تأدیه خسارات وارده محکوم خواهد شد.

ماده ١٣٢ـ هر نوع نهب و غارت و اتلاف اموال و اجناس و امتعه یا محصولات که از طرف جماعتی بیش از سه نفر بنحو قهر و غلبه واقع شود جزای آن حبس از دو تا چهار سال است.

ماده ١٣٣ـ هرکس حاصل دیگری را بچراند یا تاکستان یا باغ میوه یا نخلستان کسی را خراب کند یا حاصل دیگری را قطع و درو کند یا بواسطه سرقت یا قطع آبی که متعلق به آن است یا با اقدامات و وسائل دیگر خشک کند یا باعث تضییغ آن بشود یا اسباب دیگری را از استفاده بیندازد علاوه بر تأدیه خسارات وارده به شلاق تا ٧٤ ضربه محکوم میشود.

ماده ١٣٤ـ هر کس بدون مجوز قانونی بوسیله صحنه سازی از قبیل پی کنی، دیوار کشی، تغییر حد فاصل و امحاء مرز، کرت بندی، نهر کشی، حفر چاه، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگلها و مراتع ملی شده، باغها وقلمستانها، منابع آب، تأسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعتی و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت و یا شرکتهای وابسته به دولت یا شهرداریها یا اوقاف یا اشخاص حقیقی یا حقوقی بمنطور تصرف و یا ذیحق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نموده یا اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق نماید به مجازات شلاق تا ٧٤ ضربه محکوم میشود. دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق نماید.

تبصره ـ رسیدگی به جرائم فوق الذکر در دادسرا خارج از نوبت بعمل می آید و دادستان یا جانشین او با تنظیم صورتمجلس دستور متوقف مانده عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهند داد.

ماده ١٣٥ـ هرکس به قهر و غلبه داخل ملکی شود که در تصرف دیگری است اعم از آنکه محصور باشد یا نباشد یا در ابتدای ورود به قهر و غلبه نبوده ولی بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه مانده باشد، علاوه بر رفع تجاوز به مجازات شلاق تا ٧٤ ضربه محکوم میشود.

ماده ١٣٦ـ اگر کسی بموجب حکم قطعی محکوم به خلع ید از مال غیر منقولی و یا محکوم به رفع مزاحمت شده باشد، بعد از اجرای حکم مجددأ مورد حکم را عدوانأ تصرف یا مزاحمت نماید علاوه بر رفع تجاوز به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.

ماده ١٣٧ـ هرکس در منزل یا مسکن دیگری به عنف یا تهدی وارد شود به مجازات شلاق تا ٧٤ ضربه محکوم خواهد شد.

ماده ١٣٨ـ هرگاه کسی ملک دیگری را به قهر و عدوان تصرف کند به حبس از یکسال الی سه سال محکوم خواهد شد.

ماده ١٣٩ـ در کلیه مواردی که محکوم علیه علاوه بر محکومیت کیفری، محکوم به رد عین مال یا قیمت یا مثل آن شده باشد، ملزم به در عین یا مثل یا قیمت محکوم له، به محکوم له خواهد بود و در صورت امتناع محکوم علیه از اجرای حکم، دادگاه میتواند با فروش اموال محکوم علیه حکم را اجراء یا تا استیفای حقوق محکوم له محکوم علیه را در حبس نگه دارد.

تبصره ـ چنانچه محکوم علیه نسبت به محکومیت مالی مدعی اعسار شود، بدرخواست محکوم له تا احراز اعسار در حبس باقی خواهد ماند.

در افترا و توهین و هتک حرمت

ماده ١٤٠ـ هر کس بوسیله اوراق چاپی یا خطی یا انتشار آنها یا بوسیله درج در روزنامه و جرائد یا نطق در مجامع به کسی امری را صریحأ نسبت دهد، که مطابق قانون آن امر جرم محسوب میشود، نسبت دهنده مفتری خواهد بود مشروط بر اینکه نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید. مجازات مفتری جز در مواردی که حد تعیین شده تا ٧٤ ضربه شلاق است.

ماده ١٤١ـ هر کس بقصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی بوسیله نامه یا شکوائیه مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بی امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا اعمالی را بر خلاف حقیقت راسأ با بعنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحأ یا تلویحأ نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور بنحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه به حبس از یکماه تا دو سال یا تا ٧٤ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

ماده ١٤٢ـ اگر کسی عالمأ عامدأ به قصد متهم نمودن غیر، آلات و ادوات جرم و یا اشیاء حاصله از آن و یا اشیائی را که یافت شدن آن در تصرف یکنفر موجب اتهام او میگردد بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب و یا جیب و یا اشیائی که متعلق به اوست بگذارد یا مخفی کند و در اثر این عمل، شخص مزبور تعقیب گردد پس از ثبوت برائت آن شخص، مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم میشود.

تبصره ـ در دو ماده فوق در صورتیکه شخص مقام رسمی داشته ودر حدود صلاحیت خود، مرتکب شده باشد علاوه بر مجازات مقرره به انفصال از ششماه تا دوسال از شغل خود نیز محکوم خواهد شد.

ماده ١٤٣ـ هر کس نظمأ یا نثرأ کسی را هجو کند و آنرا منتشر نماید به مجازات شلاق تا ٧٤ ضربه محکوم میشود.

تجاهر به استعمال مشروبات الکلی و قمار بازی

ماده ١٤٤ـ هر فرد مسلمان که متجاهرأ و بنحو علنی در اماکن و معابر و مجامع عمومی مشروبات الکلی استعمال نماید علاوه بر اجرای حد شرعی شرب خمر به سه ماه تا شش ماه حبس نیز محکوم میشود.

ماده ١٤٥ـ هر کس مشروبات الکلی بسازد یا از خارج کشور وارد کند یادر داخل تهیه کند یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد، یا حمل کند به مجازات شلاق تا ٧٤ ضربه محکوم خواهد شد.

ماده ١٤٦ـ هر کس قمار خانه دائر کرده و مردم را برای قمار به آنجا دعوت کند یا راه دهد یا آلات و وسائل مربوط به قمار بازی را بسازد یا وارد کند یا خرید و فروش نماید به مجازات شلاق تا ٧٤ ضربه محکوم خواهد شد و تمام نقود و اسباب متعلقه به قمار که در آنجاباشد برابر موازین شرعی حسب المورد معدوم یا به مالک مسترد میشود و اگر صاحب آن مجهول باشد، با نظر حاکم صدقه داده میشود. مجازات اشخاصی که علنأ مشغول به قمار میشوند از یازده روز تا شش ماه حبس و پولهائی که مرتکبین از این راه بدست آورده اند، بنفع خزانه دولت ضبط میشود.

ماده ١٤٧ـ اشخاصی که در قمار خانه ها یا اماکن عمومی معد برای صرف مشروبات الکلی قبول خدمت کنند یا بنحوی از انحاء به دایر کننده این قبیل اماکن کمک نمایند یا شریک شوند، به مجازات شلاق تا ٧٤ ضربه محکوم میشوند.

ماده ١٤٨ـ هر گاه معلوم شود یکی از ضابطین دادگستری و سایر مأمورین صلاحیتدار از وجود اماکن نامبرده یا اشخاص مذکور در ماده ١٤٧ مطلع بوده و مراتب را به دادسرا اطلاع ندهند، یا بر خلاف واقع گزارش نمایند، به انفصال از خدمت بمدت سه ماه تا یکسال محکوم میشوند.

جرائم ناشی از تخلفات رانندگی

ماده ١٤٩ـ هرگاه قتل غیر عمدی بواسطه بی احتیاطی یا عدم مهارت راننده (اعم از وسایط نقلیه زمینی یا آبی) و یا متصدی وسیله موتوری یا عدم رعایت نظامات دولتی واقع شود، مرتکب از سه ماه تا دو سال حبس و نیز به تأدیه دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم میشود.

ماده ١٥٠ـ هر گاه راننده یا متصدی وسیله موتوری بواسطه بی احتیاطی و یا عدم مهارت یا عدم رعایت نظامات دولتی موجب صدمه بدنی شود که مدت معالجه آن کمتر از دو ماه یا دو ماه بطول انجامد و یا موجب سلب قدرت کار از مصدوم در مدت دوماه یا کمتر از آن گردد، به حبس از دو ماه تا شش ماه و نیز در صورت مطالبه دیه از ناحیه مصدوم به تأدیه دیه محکوم و در صورت گذشت مصدوم تعقیب مجرم یا اجرای حکم موقوف میگردد.

ماده ١٥١ـ هر گاه راننده یا متصدی وسایل موتوری بواسطه بی احتیاطی یا عدم رعایت نظامات دولتی و یا عدم مهارت موجب صدمه بدنی شود که معالجه آن بیش از دو ماه بطول انجامد و یا موجب سلب قدرت کار از مصدوم زائد بر دو ماه بشود و یا باعث ضعف دائم یکی از حواس ظاهر یا یکی از اعضاء بدن بشود و یا باعث از بین رفتی قسمتی از عضو مصدوم گردد، بدون آنکه عضو از کار بیفتد و یا باعث وضع حمل زن قبل از موعد طبیعی، شود مرتکب به حبس از سه ماه الی یکسال و نیز در صورت مطالبه دیه از طرف مصدوم به پرداخت دیه محکوم و با گذشت مصدوم تعقیب مجرم یا اجرای حکم موقوف میگردد.

ماده ١٥٢ـ هر گاه صدمه بدنی غیر عمدی که به جهات مندرج در ماده قبل واقع شود، موجب مرض جسمی یا دماغی که غیرقابل علاج باشد و یا از بین رفتن یکی از حواس ظاهر و یا نقصان یا از کار افتادن عضوی از اعضاء بدن که یکی از وظایف ضروری زندگی انسان را انجام میدهد و یا ازبین رفتن قوه تناسلی یا نقصان دائم در نطق یا تغییر شکل دائمی عضو یا صورت شخص یا سقط جنین شود، مرتکب به حبس از شش ماه تا دوسال و نیز در صورت مطالبه دیه از ناحیه مصدوم به پرداخت دیه محکوم میشود.

ماده ١٥٣ـ در مورد مواد ١٤٩ و ١٥٠ و ١٥١و ١٥٢ هرگاه راننده یا متصدی وسائل موتوری در موقع وقوع جرم مست بوده و یا پروانه نداشته و یا زیادتر از سرعت مقرر حرکت میکرده و یا آنکه دستگاه موتوری را با وجود نقص و عیب مکانیکی به کار انداخته باشد، به بیش از نصف حداکثر مجازات مذکور در مواد فوق محکوم خواهد شد.

ماده ١٥٤ـ دادگاه در مورد مواد قبل بنا به تقاضای مدعی خصوصی نست به جبران خسارات مادی ضمان آور وارده بر متضرر از جرم رسیدگی نموده و حکم میدهد.

تبصره ـ دادستان مکلف است به هر وسیله که مقتضی بداند تا قبل از جلسه اول به شاکی اطلاع دهد که اگر راجع به ضرر و زیان خود تقاضائی دارد، دادخواست خود را با دلائل به دادگاهی که به امر کیفری رسیدگی مینماید، تقدیم کند و دادگاه این دادخواست را در طول مدت دادرسی تا قبل از صدور حکم خواهد پذیرفت ولی اگر دادخواست تا ختم رسیدگی داده نشده و دادگاه از رسیدگی به امر کیفری فراغت یافته باشد، به تقاضای دادستان میتواند حکم دعوای عمومی را قبلأ صادر نماید و راجع به دعوای ضرر و زیان پس از تکمیل رسیدگی حکم دهد.

ماده ١٥٥ـ در کلیه موارد مذکور در این قانون هر گاه مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی یا استمداد از مأمورین انتظامی از این کار خودداری کند و یا بمنظور فرار از تعقیب محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند بر حسب نتیجه حاصل از صدمه وارده حسب مورد بیش از نصف حداکثر مجازاتهای مقرر در مواد ١٤٩ الی ١٥٢ این قانون محکوم خواهد شد.

هرگاه موضوع اتهام با مواد ١٥٠ و ١٥١ این قانون منطبق باشد، با گذشت شاکی تعقیب یااجرای حکم موقوف میگردد. راننده در صورتی میتواند برای انجام تکلیف مذکور در این ماده وسیله نقلیه را از صحنه حادثه حرکت دهد که برای کمک رساندن به مصدوم توسل به طریق دیگر ممکن نباشد. در تمام موارد مذکور در این قانون هرگاه راننده مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت برساند و یا مآمورین مربوطه را از واقعه آگاه کند و یا بهر نحوی موجبات معالجه و استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند، دادگاه مقررات تخفیف را در باره او رعایت خواهد نمود.

ماده ١٥٦ـ هر کس بدون گواهینامه رسمی اقدام به رانندگی وسایل نقلیه موتوری نماید و همچنین هر کس بموجب حکم دادگاه از رانندگی وسایل نقلیه موتوری ممنوع باشد و به رانندگی وسایل مزبور مبادرت ورزد برای بار اول به شلاق تا ٧٤ ضربه محکوم خواهد شد.

ماده ١٥٧ـ هر یک از مأمورین دولت که متصدی تشخیص مهارت و دادن گواهینامه رانندگی هستند، اگر به کسی که واجد شرایط رانندگی نبوده پروانه بدهند، به پنج سال انفصال از خدمت دولت محکوم خواهند شد.

ماده ١٥٨ـ هر راننده وسیله نقلیه که در دستگاه ثبت سرعت آن وسیله نقلیه عمدأ تغییری دهد که دستگاه سرعتی کمتر از سرعت واقعی را نشان دهد، یا با علم به اینکه چنین تغییری در دستگاه مزبور داده شده با آن وسیله رانندگی کند، به شلاق تا ٧٤ ضربه محکوم خواهد شد.

ماده ١٥٩ـ در حقوق الناس تعقیب و مجازات مجرم متوقف بر مطالبه صاحب حق یا قائم مقام قانونی اوست.

لایحه قانونی راجع به مأمورین سازمان قند و شکر که مأمور کشف و تعقیب جرائم مربوط به اخلال کنندگان در امر عرضه، توزیع و یا فروش قند و شکر میشوند

مصوب ٣١/٤/١٣٥٩

ماده واحده ـ از آنجا که تهیه و توزیع قند و شکر در سطح کشور بعهده سازمان قند و شکر است بمنظور تأمین این وظیفه و تسهیل اجرای قوانین جزائی مصوب در مورد اشخاصی که بنحوی از انحاء از طریف احتکار، گرانفروشی، کم فروشی یا سایر عناوین قانونی در امر عرضه، توزیع یا فروش قند و شکر با نرخهای مصوب اخلال میکنند مأمورین سازمان قند و شکر که بر حسب احکام سازمان مزبور مأمور کشف و تعقیب جرائم مذکور در قوانین جزائی مربوطه میشوند در ردیف ضابطین دادگستری محسوب و از این حیث تحت تعلیمات دادستان محل انجام وظیفه خواهند کرد.

تبصره ١ـ مأموران سازمان قند و شکر که دارای معرفی نامه از طرف سازمان مزبور میباشند با تحصیل نمایندگی از طرف دادستان مجازند کلیه وسائل حمل و نقل و انبارها و محل های تمرکز قند و شکر را هر موقع که لازم بدانند بازرسی در در صورت کشف قند و شکر غیر مجاز نسبت به بازداشت آن اقدام و با تنظیم صورتمجلس مراتب را بمنظور اقدامات قانونی به مقامات قضائی محل اطلاع دهند.

تبصره ٢ـ هرگاه مأمورین سازمان خود مرتکب جرائم مندرج در قوانین جزائی مربوطه شوند یا در ارتکاب جرائم مزبور مشارکت یا معاونت داشته باشند حسب مورد به حداکثر مجازاتهای مقرر در قوانین مزبور محکوم خواهند شد.

لایحه قانونی راجع به تعقیب اشخاصی که بدون مجوز قانونی بمنظور بهره گیری از آب و برق تأسیسات وزارت نیرو و شرکتها و سازمانهای تابعه اقدام مینمایند وسیله دادستانی کل انقلاب اسلامی ایران

مصوب ٢٥/١٢/١٣٥٨

ماده واحده ـ هر شخص حقیقی و حقوقی که بدون مجوز قانونی و بر خلاف موازین شرعی و قانونی بمنظور بهره گیری از آب و برق تأسیسات وزارت نیرو و شرکتها و سازمانهای تابعه خودسرانه اقدام نماید در دادستانی کل انقلاب اسلامی ایران قابل تعقیب خواهد بود.

تبصره ـ سازمانهای آب و برق در سراسر کشور و سپاه پاسداران و بطور کلی قوای انتظامی موظفند در تشکیل پرونده و معرفی مرتکب یا مرتکبین به دادستانی کل انقلاب اسلامی ایران اقدام و تحت نظر و دستورات مراجع مزبور انجام وظیفه نمایند.

لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور

مصوب ٣ تیر ماه ١٣٥٩

ماده ١ـ هر کس از آب لوله کشی و انهار آبیاری و شبکه های توزیع و خطوط انتقال نیروی برق استفاده غیر مجاز نماید یا در تأسیسات آب و برق دخالت غیر قانونی کند به پرداخت مبلغ بیست تا پنجاه هزار ريال جزای نقدی و رفع تجاوز و اعاده وضع سابق محکوم میشود و در صورت تکرار یا ادامه عمل علاوه بر رفع تجاوز و اعاده وضع سابق به حبس جنحه ای از ٦١ روز تا ٦ ماه و در هر دو حال به جبران خسارات وارده محکوم خواهد شد. چنانچه عمل مرتکب بر طبق قوانین دیگر مشمول مجازات بیشتری باشد به مجازات اشد محکوم میشود.

ماده ٢ـ هرگاه استفاده یا دخالت بنفع اشخاص حقوقی باشد مجازات مقرر در ماده ١ درباره مدیر مسئول شخص حقوقی اعمال خواهد شد مگر آنکه مشارالیه اثبات نماید که دستور دهنده شخص دیگری بوده که در اینصورت مجازات مقرره درباره دستور دهنده اجراء خواهد شد.

ماده ٣ ـ مجازات پیش بینی شده در ماده ١ برای کارگران و افرادی نیز که بدستور دیگری در تأسیسات آب و برق دخالت غیر قانونی میکنند مقرر است.

ماده ٤ـ هرگاه مرتکب یا کارگران و افراد مذکور از مستخدمین شاغل یا بازنشسته سازمانهای ذیربط باشند به حداکثر مجازات مقرر در ماده ١ و انفصال موقت از ٦ ماه تا ٣ سال و یا انفصال دائم و قطع حقوق بازنشستگی در مورد بازنشستگان محکوم میشوند.

ماده ٥ـ افرادی که قبل از تصویب این قانون مرتکب اعمال مذکور در ماده ١ شده اند مکلفند ظرف یکماه از تاریخ اعلام سازمانهای ذینفع هزینه خرابی های حاصله را به تشخیص سازمانهای مذکور بپردازند. در غیر اینصورت به مجازات مقرر در همان ماده و رفع تجاوز و ترمیم و اعاده وضع سابق و جبران خسارات وارده محکوم خواهند شد.

ماده ٦ـ تعقیب کیفری و اجرای احکام صادره در هر مرحله که باشد در صورت ترمیم خرابیها و رفع تجاوز و اعاده وضع سابق با گذشت سازمانهای ذینفع موقوف خواهد شد.

ماده ٧ـ دادسراها پس از وصول پرونده و به درخواست سازمان ذینفع فورأ و خارج از نوبت دستور رفع تجاوز و ترمیم خرابی های حاصله اعاده وضع سابق را بهزینه مرتکب خواهند داد. هرگاه مرتکب از تأدیه هزینه خودداری نماید سازمان ذینفع با اجازه دادسراها برای ترمیم خرابیها و اعاده وضع سابق اقدام خواهد نمود و سپس هزینه های انجام شده را باضافه ١٠% از مرتکب وصول خواهد کرد.

ماده ٨ـ هر کس نسبت به عملیات اجرائی که بمنظور احداث تأسیسات آب و برق انجام میشود مزاحمت و ممانعت بعمل آورد به حبس جنحه ای از ٦١ روز تا ٦ ماه و جبران خسارات وارده محکوم خواهد شد.

بعلاوه دادسراها مکلفند که به درخواست سازمانهای ذینفع فورأ و خارج از نوبت دستور رفع مزاحمت یا ممانعت صادر نمایند.

ماده ٩ـ چنانچه در مسیر و حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق و حریم کانالها و انهار آبیاری احداث ساختمان یا درختکاری و هر نوع تصرف خلاف مقررات شده یا بشود سازمانهای آب و برق بر حسب مورد با اعطای مهلت مناسب با حضور نماینده دادستان مستحداث غیر مجاز را قلع و قمع و رفع تجاوز خواهند نمود. شهربانی و ژاندارمری مکلفند که به تقاضای سازمانهای ذیربط برای اعزام مأموران کافی و انجام وظائف مزبور اقدام نمایند.

ماده ١٠ـ اعطای پرونده ساختمان و انشعاب آب و برق و گاز و سایر خدمات در مسیر و حریم موضوع ماده ٩ ممنوع است.

لایحه قانونی مجازات واحدهای تولیدی داخلی و وارداتی متخلف

مصوب ١/١٠/١٣٥٨

ماده ١ـ مرکز بررسی قیمتها مکلف است جداولی جهت تعیین قیمت تمام شده کالاهای تولیدی داخلی و وارداتی در اختیار واحدهای تولیدی و وارداتی کالاها قرار دهد.

مدیران عامل و مالی یا مسئولان ذیصلاح واحدهای مذکور که دارای امضاء مجاز هستند مکلفند ظرف مهلت تعیین شده از طرف مرکز بررسی قیمتها نسبت به تکمیل و اعلام پاسخ صحیح و مدلل به پرسشهای مندرج در این جداول اقدام نمایند.

ماده ٢ـ هرگاه مدیران عامل و مالی و یا مسئولان ذیصلاح واحدهای وارداتی و تولیدی ظرف مهلت تعیین شده نسبت به تکمیل جداول و ارسال آن به مرکز بررسی قیمتها اقدام ننمایند متخلف محسوب و به حبس جنحه ای از ٦ ماه تا ٢ سال محکوم میگردند.

ماده ٣ـ هرگاه در اثر بررسی و رسیدگی مرکز بررسی قیمتها مشخص گردد اشخاص مذکور در ماده ٢ بر خلاف واقع نسبت به تکمیل جداول اقدام نموده و اطلاعات نادرست و غیر واقعی اعلام کرده باشند متخلف محسوب و با توجه به نوع و اهمیت و ارزش کالا و مابه التفاوت قیمت اعلام شده از طرف واحدهای تولیدی و وارداتی با قیمت محاسبه شده توسط مرکز بررسی قیمتها که مبتنی بر ارقام واقعی بوده و به تصویب شورای عالی قیمتها رسیده باشد بر اساس حجم تولید یا فروش سالانه بشرح زیر محکوم میگردند:

الف ـ هر گاه ما به التفاوت تا مبلغ ٠٠٠/٥٠٠ريال باشد متخلف به حبس جنحه ای از ٢ ماه تا یک سال محکوم میگردد.

ب ـ هرگاه مابه التفاوت از مبلغ ٠٠١/٥٠٠ريال به بالا باشد متخلف به حبس جنحه ای از ٦ ماه تا ٢ سال محکوم میگردد.

تبصره ١ـ متخلف علاوه بر مجازاتهای مقرر در این ماده به پرداخت جزای نقدی معادل ٢ برابر مابه التفاوت قیمت محاسبه شده توسط مرکز بررسی قیمتها با قیمت اعلام شده محکوم میگردد.

تبصره ٢ـ در صورتیکه متخلف ظرف یکسال از تاریخ قطعیت حکم مجددأ مرتکب یکی از تخلفات مذکور در مواد ٢ و ٣ گردد به اشد مجازات محکوم خواهد شد.

تبصره ٣ـ نحوه محاسبه قیمت اعلام شده توسط آئین نامه اجرائی که بوسیله وزارت بازرگانی تهیه و بتصویب شورای عالی قیمتها خواهد رسید تعیین میگردد.

لایحه قانونی مجازات صید غیر مجاز از دریای خزر و خلیج فارس

مصوب ١٥/٥/١٣٥٨

ماده ١ـ صید هر نوع ماهی و سایر آبزیان در خلیج فارس و دریای خزر، مردابها، روگاهها، خلیجها، مصب و رودخانه ها بدون اخذ پروانه لازم از شرکت سهامی شیلات ایران (شمال و مربوط به دریای مذکور تا مسافتی از مصب هر یک از رودخانه ها جنوب) که بعد از این بنام شرکت سهامی شیلات ایران ذکر میشود ممنوع است. متخلفین برای بار اول علاوه بر ضبط عین مال بنفع شرکت مذکور به جزای نقدی معادل دو برابر بهای مال مکشوفه و برای دفعات بعد علاوه بر ضبط مال و پرداخت دو برابر بهای آن به حبس جنحه ای از ٦١ روز تا ششماه محکوم خواهند شد.

تبصره ١ـ مسافت از مصب هر یک از رودخانه ها توسط شرکت سهامی شیلات ایران تعیین و اعلام خواهد شد.

تبصره ٢ـ عرضه، فروش و نگاهداری هر نوع ماهی و سایر آبزیان مذدکور در این ماده اعم از اینکه بصورت تازه، منجمد، خشک، دودی و یا به هر صورت دیگر عمل آوری شده باشد بدون اخذ پروانه لازم از شرکت سهامی شیلات ایران ممنوع و مشول مجازات مذکور در فوق خواهد بود.

تبصره ٣ـ حمل و نگاهداری انواع ماهی و سایر آبزیان مذکور برای مصرف شخصی حداکثر ١٠ کیلو از شمول مقررات فوق مستثنی خواهد بود.

تبصره ٤ـ شرکت سهامی شیلات ایران مکلف است در صورت برائت متهم بهای کالای ضبط شده را بر اساس نرخ خرید ماهی از صیادان مجاز بپردازد و برای ماهی های عمل آوری شده نرخی که در هر مورد از طرف شرکت مذکور تعیین میگردد ملاک محاسبه قرار خواهد گرفت.

تبصره ٥ـ برای ماهی ها و سایر آبزیان مشروحه در این ماده که شرکت سهامی شیلات ایران آنها را فاسد و یا خارج از استاندارد تشخیص دهد در صورت برائت متهم وجهی پرداخت نخواهد شد.

ماده ٢ـ صید ماهی خاویاری (تاسماهیان) تهیه خاویار همچنین عرضه، فروش، حمل، نگاهداری و صدور آنها بدون اجازه شرکت سهامی شیلات ایران ممنوع و مرتکبین طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق قابل تعقیب و مجازات خواهند بود و کسانیکه خاویار را بطریق مذکورتحصیل و بدون اجازه شرکت سهامی شیلات ایران صادر نمایند به حداکثر مجازات مزبور محکوم خواهند شد.

تبصره ١ـ معافیت مقرر در تبصره ذیل ماده شش قانون اصلاح بعضی از مواد قانون مجازات مرتکبین قاچاق و الحاق چند ماده و تبصره به قانون مزبور مصوب ٢٩/١٢/١٣٥٣ شامل مواد مندرج در ماده فوق نخواهد بود.

ماده ٣ـ هر نوع آلات و ادوات صید از قبیل تور ماهیگیری، دام، قلاب ماهی گیری، قایق که مرتکبین صید غیر مجاز مورد استفاده قرار داده باشند بنفع شرکت سهامی شیلات ایران ضبط خواهد شد ولی در ظرف یک هفته پس از صدور حکم برائت وسائل مزبور به صاحب آن مسترد میگردد.

تبصره ١ـ آلات و ادوات صید از قبیل تور، انواع قایق و دام، قلاب ماهیگیری و امثال آن هرگاه متعلق به شخص دیگری غیر از متهم باشد ضبط میگردد. و مالک آن نیز خسارت مال خود را باید تحمل نماید.

ماده ٤ـ داشتن هرنوع دام، تور، آلات و ادوات صید ماهی و آبزیان در وسائل نقلیه آبی در روی آبهای مذکور در این قانون بدون اجازه شرکت سهامی شیلات ایران ممنوع بوده و متخلف علاوه بر ضبط اموال مذکور به جزای نقدی از پنجهزارویک ريال تا ده هزار ريال محکوم خواهد شد.

ماده ٥ـ هرکس اعم از پیشه ور و غیره که بدون پروانه از شرکت سهامی شیلات ایران مبادرت به عرضه و یا فروش یا حمل و نگهدار ماهیها و سایر آبزیان اعلام شده و یا خاویار بنمایند حسب مورد به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم خواهند شد و در صورت تکرار علاوه بر مجازاتهای مقرر در این قانون پروانه کسب مرتکب، ابطال خواهد گردید.

ماده ٦ـ احداث سد و کلهام صیادی در رودخانه های موضوع این قانون بدون اجازه شرکت سهامی شیلات ایران ممنوع است و مرتکبین به حبس جنحه ای از ٦١ روز تا ٣ ماه و یا جزای نقدی از پنجهزارو یک ريال تا بیست هزار ريال محکوم خواهند شد.

ماده ٧ـ قانون صید غیر مجاز از دریای خزر مصوب سال ١٣٤٦ و کلیه قوانین دیگر مغایر با این قانون ملغی میگردد.

ماده ٨ـ وزارتخانه های کشاورزی و عمران روستائی و کشور و دادگستری مأمور اجرای این قانون هستند.

لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر و اقدامات تأمینی و درمانی بمنظور مداوا و اشتغال به کار معتادین

مصوب ١٩/٣/ ٥٩

ماده ١ـ مواد مخدر که فهرست کامل آن بموجب تصویبنامه مورخ دوم مرداد ماه ١٣٣٨ به تفکیک تعیین شده است به دو دسته تقسیم میشود.

١ـ مواد افیونی که شامل تریاک و سوخته تریاک و شیره و سایر ترکیباتی میشود که دارای مواد مذکور میباشد.

٢ـ سایر ادویه مخدر (اعم از مشتقات تریاک) و مانند مرفین و هروئین و کوکائین و مواد مخدر صنعتی و شیمیائی که در فهرست مواد مخدر سازمان ملل تعیین شده و سازمان بهداشت جهانی مراقبت در مصرف آنرا ضروری میشناسند.

تبصره ـ حشیش و ترکیبات دیگر از قبیل بنگ و بنگاب و چرس و مشابه آنها از نظر مقررات این قانون در ردیف مواد افیونی محسوب میشود.

ماده ٢ـ هرکس مبادرت به کشت خشخاش نماید علاوه بر امحاء کشت برای بار اول مجازات حبس جنائی درجه ١ از ٣ تا ١٥ سال و در صورت تکرار به محازات اعدام محکوم خواهد شد.

تبصره ـ هرگاه ثابت شود که کشت خشخاش بدستور مالک یا مستأجر و یا قائم مقام قانونی آنها بعمل آمده باشد در اینصورت اشخاص مذکور به حداکثر مجازات مقرر در ماده فوق و زارع به حبس جنائی درجه ٢ از ٢ الی ٥ سال محکوم خواهد شد.

ماده ٣ـ در هر محلی که کشت خشخاش بعمل آید، کدخدا مکلف است فورأ مراتب را به نزدیکترین پاسگاه ژاندارمری اطلاع دهد، رئیس پاسگاه ژاندارمری محل یا جانشین او موظف است بلافاصله پس از اعلام کدخدا بمحل عزیمت و یا حضور کد خدا و روحانی و دو نفر معتمد محل و شخصی که متهم به کشت خشخاش میباشد کشت را محو نموده و صورتمجلسی که متضمن مراتب فوق باشد تنظیم و پس از انجام تحقیقات مقدماتی پرونده امر را همراه متهم و یا متهمان قضیه به نزدیکترین دادگاه صلح و یا دادسرا یا مراجع صالحه دیگر ارسال دارد. عدم حضور متهم موجب تأخیر یا مانع اجرای این امر نخواهد بود.

ماده ٤ـ در هر محل که خشخاش کشت شود اعم از آنکه قبل و یا بعد و یا در موقع برداشت محصول کشف گردد کدخدای محل در صورتیکه با وجود علم به کشت خشخاش مراتب را به پاسگاه ژاندارمری اطلاع نداده باشد و رئیس پاسگاه ژاندارمری در صورتیکه پس از اعلام کدخدا نسبت به امحاء کشت خشخاش وتشکیل پرونده مقدماتی و ارسال آن به مراجع قضائی اقدام ننموده باشد هر یک به ٢ الی ٥ سال حبس جنائی درجه ٢ محکوم خواهند شد. بعلاوه رئیس پاسگاه به انفصال ابد از خدمت دولتی محکوم میگردد.

تبصره ـ کد خدایان و بخشداران و روسای پاسگاههای ژاندارمری مکلفند مستمرأ برای کشف کشت خشخاش مراقبت های لازمه را معمول دارند. در صورت مسامحه وکشف مزرعه خشخاش در حوزه خدمت آنان کدخدا برای همیشه از سمت کدخدائی محروم و بخشدار و رئیس پاسگاه ژاندارمری نیز از سمت خود برکنار و بعلت مسامحه در انجام وظیفه در دادگاه اداری و یا انتظامی تحت تعقیب واقع و به مجازات های مقرر محکوم خواهند شد.

ماده ٥ـ هر کس بذر و یا گرز خشخاش را نگاهداری یا حمل کند به حبس تأدیبی از ٦ ماه تا ٣ سال محکوم خواهد شد.

ماده ٦ـ هرکس تریاک و سایر مواد افیونی مندرج در شق یکم از ماده اول این قانون ا وارد کرده یا بسازد و یا بفروشد و یادر معرض فروش بگذارد و یا بیش از یک کیلوگرم از مواد مذکور نگهداری و یا مخفی و یا حمل کند در صورتیکه ثابت شود عالمأ و عامدأ مرتکب شده به مجازات اعدام محکوم خواهد شد. هر گاه مقدار مواد افیونی مکشوفه از یک کیلو کمتر و از پنجاه گرم بیشتر باشد مجازات مرتکب حبس جنائی درجه یک از ٢ سال تا ١٠ سال خواهد بود و اگر مقادیر مکشوفه کمتر از پنجاه گرم باشد مرتکب به حبس جنحه ای از ١ تا ٣ سال محکوم میگردد، ولی دادگاه میتواند بجای مجازات حبس، حکم به جزای نقدی متناسب با میزان مجازات مقرر یا تنبیه بدنی (هرکدام در ترک فعل متهم موثر باشد) بدهد.

ماده ٧ـ هر کس سایر مواد مخدر مندرج در شق دوم از ماده اول این قانون اعم از مرفین و هروئین و کوکائین و مواد مخدر صنعتی و شیمیائی و انیدریک استیک و کلروراستیل وارد کرده و یا بسازد و یا بفروشد یادر معرض فروش قرار دهد و یا بیش از پنج گرم از مواد مذکوررا بطور غیر مجاز نگهداری و یا مخفی و یا حمل کند در صورتیکه ثابت شود عالمأ و عامدأ مرتکب شده بمجازات اعدام محکوم خواهد شد.

هرگاه میزان ماده مکشوفه از پنج گرم کمتر و از یک گرم بیشتر باشد مجازات مرتکب حبس جنائی درجه یک از ٣ تا ١٥ سال خواهد بود. اگر مقدار مواد مکشوفه کمتر از یک گرم باشد مرتکب به حبس جنائی درجه ٢ از ٢ تا ٥ سال محکوم خواهد شد ولی دادگاه میتواند بجای مجازات حبس، حکم به جزای نقدی متناسب با میزان مجازات مقرر یا تنبیه بدنی (هرکدام در ترک فعل متهم موثر باشد) بدهد.

تبصره ١ـ مصارف پزشکی و صنعتی مواد مذکور در این ماده از شمول این قانون مستثنی است.

تبصره ٢ـ در هر مورد اگر ثابت شود که حامل مواد مندرج در مواد ٢ و ٦ این قانون صاحب آن نبوده و متصدی حمل از طرف دیگری است در صورت احراز علم وی به مخدر بودن محموله معاون جرم محسوب مباشر جرم صاحب مال میباشد که مجازات مجرم اصلی محکوم خواهد شد.

ماده ٨ـ هرکس مواد مخدر مذکور در این قانون را بدون مجوز طبی استعمال نماید یا معتاد ولگرد بوده، توسط مأموران دستگیر شود و یا بوسیله خویشاوندان و همسایگان معرفی شده باشد و ابتلاء به استعمال مواد مخدر مورد تأیید پزشکی قرار گیرد، تحت تعقیب واقع و به ٦ ماه تا ٣ سال حبس جنحه ای و در صورتیکه هروئین و مرفین و امثال آن (موارد مخدر مندرج در بند دوم ماده اول) استعمال نموده باشد به یک تا ٣ سال حبس جنحه ای محکوم خواهد شد، ولی دادگاه میتواند بجای مجازات حبس حکم بجزای نقدی متناسب با میزان مقرر یا تنبیه بدنی (هرکدام در ترک فعل موثر باشد) بدهد.

تبصره ـ مجازات اشخاص فوق را با توجه به اینکه درمدت حبس برای رفع اعتیاد کامل تحت مداوا قرار خواهند گرفت نمیتوان از حداقل مجازات مندرج در ماده فوق تقلیل داد.

ماده ٩ـ هر کس یکی از مواد مخدر را بدون لزوم ومجوز طبی بدیگری تزریق کند به حبس جنائی درجه ٢ از ٣ تا ٥ سال محکوم خواهد شد.

ماده ١٠ـ ساختن و وارد کردن و نگهداری و اختفاء وخرید و فروش آلات و ادوات مربوط به استعمال مواد افیونی بکلی ممنوع است. متخلف به ٢ الی ٣ سال حبس جنحه ای محکوم میگردد. ضمنأ آلات و ادوات مذکور پس از کشف بوسیله مأمورین انتظامی معدوم خواهد شد.

ماده ١١ـ هرکس محلی را برای استعمال مواد مخدر دائر کند یا بنحوی از انحاء سهیم در منافع محل باشد و یا با مرتکب اصلی شرکت نماید برای بار اول به حبس جنائی درجه ١ از ٣ تا ١٥ سال ودر صورت تکرار به اعدام محکوم خواهد شد.

هر کس بنحوی از انحاء معاونت در جرم مذکور نماید به ٢ سال تا ١٠ سال حبس جنائی درجه ٢ محکوم خواهد شد. مجازات کسانی که در محل مذکور قبول خدمت نمایند شش ماه تا ٣ سال حبس جنحه ای میباشد.

ماده ١٢ـ محل استعمال مواد مخدر پس از کشف بلافاصله بدستور دادستان شهرستان یا امین صلح بسته خواهد شد چنانچه محل مذکور یک قسمت از خانه مسکونی باشد که اشخاص دیگر در آن سکونت داشته باشند فقط قسمتی که محل استعمال مواد مخدر بوده بسته خواهد شد در صورتیکه دایر کننده مالک محل استعمال باشد ملک مذکوره بنفع دولت ضبط و مصادره خواهد شد و چنانچه محل مذکور اجاره ای باشد اجازه منفسخ و با حضور نماینده دادستان ملک تحویل موجر خواهد شد و در صورتیکه موجر با علم و اطلاع محل مذکور را بعدأ برای استعمال موار مخدر اجاره دهد و یا واگذار نماید بمجازات معاون جرم محکوم خواهد شد.

تبصره ـ در مورد محل فروش مواد مخدر پرونده کسب مزبور بلافاصله توقیف و در صورت محکومیت متهم اموال و سر قفلی آن بنفع دولت مصادره خواهد شد.

ماده ١٣ـ هرکس اماکن عمومی از قبیل مهمانخانه و قهوه خانه و امثال آنرا برای استعمال موادافیونی در معرض استفاده قرار دهد به حبس جنائی درجه یک از ٣ تا ١٥ سال و در صورت تکرار به مجازات اعدام محکوم خواهد شد.

ماده ١٤ـ کلیه اموال منقول و غیر منقول اشخاصی که بعلت ارتکاب جرائم مندرج در مواد ٢ و ٦ و ٧ و ١١و ١٣ این قانون تحت تعقیب قرار گیرند بدستور دادستان ضبط و پس از صدور حکم قطعی بنفع دولت مصادره خواهد شد و وسائط نقلیه حامل مواد مخدر نیز پس از صدور حکم قطعی در اختیار سازمان کاشف جرم بمنظور استفاده در امر مبارزه با قاچاق مواد مخدر قرار خواهد گرفت.

تبصره ١ـ در صورتیکه اشخاص فوق الذکر عائله تحت تکفل داشته باشند دادگاه صادر کننده حکم پس از وضع قسمتی از اموال محکوم اعم از محل سکنی و غیره بمنظور تامین مسکن و معیشت متعارف عائله تحت تکفل وی حکم به مصادره بقیه اموال بنفع دولت خواهد نمود.

تبصره ٢ـ اشخاصی که معتاد به استعمال مواد مخدر بوده و بیش از پنجاه گرم تریاک و مواد افیونی دیگر یا یک گرم هروئین و مشابه آن از آنان کشف نشده باشد همچنین متهمان به ارتکاب جرائم مندرج در ماده ٥ از مصادره اموال مصون خواهند بود.

ماده ١٥ـ هر کس بقصد متهم کردن غیر و یا رهائی خود از مجازات شخصأ یا به هر وسیله مواد مخدر مذکور در این قانون را در محلی قرار دهد که موجب شود دیگری تحت تعقیب واقع شود و در جریان تحقیقات و رسیدگی بی گناهی وی احراز شود توطئه کننده به حداکثرمجازات جرم موضوع توطئه محکوم خواهد شد و همچنین اگر یکی از جرائم مندرج در این قانون را بر خلاف واقع و یا سوء نیت به دیگری نسبت دهد مفتری به ٣ ماه تا ٣ سال حبس جنحه ای محکوم خواهد شد.

ماده ١٦ـ کسانی که مآمور تعقیب جرائم مذکور دراین قانون میباشند با علم به اینکه جرائم مندرج در این قانون از طرف اشخاص ارتکاب یافته است از انجام وظیفه ای که برای تعقیب و کشف دارند خودداری نمایند به مجازاتی که برای مرتکبین معین شده محکوم خواهند شد.

ماده ١٧ـ برای کلیه کسانی که به اتهام ارتکاب جرائم مذکور در مواد ٢ و ٦ و ٧ و ٨ و ٩ و ١١ و ١٣ و ١٥ این قانون تحت تعقیب قرار میگیرند چنانچه دلایل و قرائن موجود دلالت کافی به توجه اتهام به آنان نماید قرار بازداشت صادر خواهد شد و در صورت ادامه بازداشت متهم تا تاریخ شروع دادرسی با صدور حکم برائت از دادگاه جزائی آزاد خواهند شد و رسیدگی به جرائم مندرج در این قانون خارج از نوبت بعمل میآید.

ماده ١٨ـ کلیه کسانی که به اتهام استعمال و اعتیاد به مواد مخدر و همچنین اختفاء و نگهداری و حمل مواد مذکور تحت تعقیب قرار گرفته و بازداشت گردیده اند مشروط به اینکه میزان مواد مکشوفه بیش از پنجاه گرم مواد افیونی و یک گرم هروئین و مواد مخدر مشابه آن نبوده و این اشخاص نیزمعتاد به استعمال مواد مخدر باشند پس از صدور قرار بازداشت بجای زندان بمنظور معالجه و رفع کامل اعتیاد و اشتغال آنان بکار در حین مداوا و پیدا کردن تخصص حرفه ای در صورت لزوم به مراکزی که بوسیله دولت ایجاد خواهد شد اعزام و از آنان نگهداری خواهد شد. مدت معالجه جزء مدت مجازات آنان محسوب خواهد شد. چنانچه مدت معالجه بیش از مدت محکومیت به حبس باشد مادام که نسبت به جرم رفع اعتیاد بعمل نیامده باشد در مرکز مذکور از متهم معتاد نگاهداری شده و در حکم دادگاه نیز این معنی ذکر خواهد گردید.

ماده ١٩ـ دولت مکلف است مراکز مجهزی برای نگهداری و مداوای مجرمین معتاد بوجود آورده ودر مراکز مذکور کارگاههای صنعتی و مزارع کشاورزی و غیره بمنظور اشتغال معتادان بکار و آشنائی آنان بحرفه تخصصی و امکان اشتغال و تحصیل در آمد پس از خروج از زندان ایجاد نماید. اداره این مراکز بموجب آئین نامه ای خواهد بود که بتصویب وزارتخانه های دادگستری و بهداری و بهزیستی خواهد رسید.

ماده ٢٠ـ بکلیه اشخاص معتاد به استعمال مواد مخدر از تاریخ تصویب این قانون ٦ ماه مهلت داده میشود که بمنظور معالجه خود با درمانگاهها یا بیمارستان هائی که وزارت بهداری تعیین خواهد کرد مراجعه نمایند و الا پس از انقضای مدت مذکور تعقیب و مجازات خواهند شد.

ماده ٢١ـ از تاریخ تصویب این قانون مقررات راجع به پرداخت سهمیه تریاک به معتادان ملغی و کارت های سهمیه باطل خواهد بود. وزارت بهداری مکلف است وسائل و امکانات کافی برای ترک اعتیاد و معالجه معتادان مجاز فراهم نماید.

ماده ٢٢ـ دادگاه میتواند حکم نگاهداری اشخاصی را که موجب مواد دوم و ششم و هفتم و یازدهم و سیزدهم این قانون به حبس های جنائی محکوم شده اند ( باستثنای اشخاص مندرج در ماده هیجده این قانون) در تبعیدگاه صادر کند. نگاهداری در تبعید گاهها جانشین مجازات حبس خواهد بود. محکومین به تبعید در کارگاههای صنعتی و مزارع کشاورزی و یا اردوگاههای کار و غیره اشتغال خواهند داشت.

دولت مکلف است ظرف سه سال در نقاط مختلف کشور تبعیدگاههای مذکور را برای مجرمین مواد مخدر و سایر مجرمین به عادت و خطرناک برای جامعه تأسیس نماید. آئین نامه تبعید گاههای مذکور بوسیه وزارت دادگستری تهیه و تصویب خواهد شد.

تبصره ـ چون در بسیاری از زندان های موجود منجمله زندان قزل حصار که اختصاص به محکومین به حبسهای طولانی دارد امکان اشتغال بکار زندانیان در کارگاههای صنعتی ومزارع کشاورزی موجود میباشد لذا دادگاه ضمن صدور حکم مجازات، اشتغال بکار محکومیت بزندان را طبق مقررات بنگاه تعاون زندان تصریح خواهد نمود.

ماده ٢٣ـ ازدواج، مسافر بخارج از کشور، استخدام دولتی و غیر دولتی، اشتغال کارگران در کارخانجات، اخذ پروانه شغل، کارت بازرگانی، گواهی رانندگی وسائط نقلیه موتوری، منوط به ارائه گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر میباشد وزارت بهداری مکلف است ظرف ٦ ماه مراکزی برای صدور گواهی مذکور تعیین و اعلام دارد.

ماده ٢٤ـ رسیدگی به جرائم مندرج در این قانون بعهده مراجع دادگستری و یا مراجع صالح دیگر طبق قوانین موضوعه، میباشد.

ماده ٢٥ـ کلیه قوانین و مقررات مربوط به منع کشت خشخاش و استعمال مواد مخدر و مجازات مرتکبین جرائم راجع به مواد مذکور به استثنای تصویبنامه مورخ مرداد ماه ١٣٣٨ راجع به فهرست مواد مخدر از تاریخ اجرای این قانون ملغی میباشد.

لایحه قانونی راجع به تشکیل هیأت تشخیص صلاحیت برای رسیدگی به پرونده های مربوط به مواد مخدر

مصوب ٢٨/٢/٥٩

ماده ١ـ به وزارت دادگستری اجازه داده میشود یک هیأت تشخیص صلاحیت برای رسیدگی و ارجاع پرونده های مربوط به مواد مخدر که تا کنون درباره آنها حکم صادر نشده است، به دادسرای انقلاب یا دادسرای عادی تشکیل دهد.

ماده ٢ـ هیأت تشخیص صلاحیت میتواند علاوه بر آنجه در آئین نامه دادگاهها و دادسراهای انقلاب مصوب ٢٧/٣/٥٨ پیش بینی شده است در مواردی نیز که لازم بداند پرونده های مربوط به اخفاء، حمل، خرید، فروش و پرونده های دیگر مواد مخدر را به دادگاههای انقلاب ارجاع نماید.

کلیه زندانهای کشور موظفند متهمین مواد مخدر را از ضابطین مربوط تحویل بگیرند.

لایحه قانونی راجع به رفع ابهام قوانین مربوط به مجازات اخلال در امر کشاورزی و دامداری

مصوب ١٣/٢/٥٩

ماده ١ـ در اجرای لایحه قانونی مجازات اخلال در امر کشاورزی و دامداری مصوب ١٩/٩/١٣٥٨ و لایحه قانونی راجع به متجاوزین به اموال عمومی و مردم از اشخاص حقیقی یا حقوقی مصوب ٢٢/٩/١٣٥٨.

هر شخص میتواند به تشخیص خود برای رسیدگی به جرائم مذکور در قوانین فوق الذکر، به هر یک از دو مرجع دادسرا و دادگاه عمومی دادگستری و یا دادسرا و دادگاه انقلاب مراجعه و طرح شکایت نماید.

ماده ٢ـ صلاحیت رسیدگی هر یک از دو مرجع مزبور با توجه به تقدم تاریخ طرح شکایت، معین خواهد گردید.

ماده ٣ـ هر یک از دو مرجع مذکور واجد کلیه اختیارات هیات های ٥ نفری موضوع لایحه قانونی جلوگیری از هر گونه تجاوز و غصب و تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق نسبت به املاک و اراضی مزروعی و شهری و باغات و قلمستانها و منابع آب و موسسات کشاورزی و تأسیسات دامداری واحدهای کشت و صنعت واقع در محدوده و خارج از محدوده شهرها و روستاها مصوب ١٤/١/١٣٥٨ و لایحه قانونی جلوگیری از هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی و غصب و مزاحمت و ممانعت ار حق نسبت به املاک مزروعی و باغات و قلمستانها، منابع آب، همچنین تأسیسات کشاورزی و دامداری و کشت و صنعت و جنگلها و اراضی ملی شده و ملی واقع در اراضی یاخارج محدوده شهرها و روستاها مصوب ٢/٥/١٣٥٨ نیز میباشد و در صورتیکه دلائل شکایت را قوی بداند دستور موقت مبنی بر رفع تجاوز و مزاحمت و تصرف عدوانی صادر مینماید و دستور مذکور وسیله مأمورین انتظامی بمرحله اجراء گذاشته میشود.

ماده ٤ـ آراء صادره از سوی دادگاههای عمومی دادگستری و محاکم انقلاب بشرح قوانین مذکور در ماده یک این قانون و همچنین احکام مربوط به رفع تجاوز و مزاحمت و ممانعت از حق تصرف عدوانی که از طریق مراجع مذکور و ضمن تعیین مجازات صادر میشود قطعی است.