بنیاد عبدالرحمن برومند

مقامات دلیل بازداشت طولانی مدت را توجیح نکرده اند.

(نیویورک) - دیده بان حقوق بشر امروز گفت مقامات ایرانی سه امریکایی را که طی نه ماه اخیر بر خلاف قوانین کشور و بدون تفهیم اتهام در زندان به سر می برند باید آزاد کنند.

این سه شهروند امریکایی - شین باوئر، سارا  شورد و جاش فتال - ظاهرا در منطقه مشهور توریستی  و کوهستانی کردستان عراع نزدیک آبشار احمد آوا کوهنوردی می کردند و به طور غیرقانونی در روز ۳۱ ژوئیه ۲۰۰۹ وارد مرز ایران گردیده و بازداشت شدند. طبق گفته های خانواده هایشان، آنها برای مدت قابل توجهی در سلولهای انفرادی به سر برده اند، مانع ملاقات با خانواده های خود شده اند، و دسترسی آنها به وکیل ایرانی و یا نمایندگان دولت امریکا به شدت محدود بوده است. ضمنا خانواده ها ادعا می کنند که باوئر و شورد دوچار بیماری حادی شده و نیاز به درمان فوری دارند.

جو استورک معاون بخش خاورمیانه دیده بان حقوق بشر می گوید: «در حال حاضر مقامات این سه امریکایی را پنج ماه بیشتر از آنچه قانون ایران اجازه می دهد بازداشت کرده اند». وی می افزاید: «اما با وجود این، مقامات هیچ دلیلی برای تمدید بازداشت آنها حتی برای یک روز بیشتر ارائه نکرده اند».

بنا بر قوانین کیفری جمهوری اسلامی، دولت موظف است مرحله رسیدگی به پرونده را طی چهار ماه به اتمام برساند و بعد از آن مظنون را متهم یا آزاد کند. طبق ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، مقامات قوه قضاییه تنها در صورت داشتن دلیلی برای ادامه تحقیقات و دادن فرصت تجدید نظر اجازه تمدید آن را دارند.

با وجود این، باوئر، شورد و فتال تا به حال در زندان اوین تهران به سر می برند. به محض خبر بازداشت خانواده هایشان تقاضای دریافت ویزا جهت ملاقات حضوری با عزیزان خود کردند، اما تا به امروز تلاش هایشان بی نتیجه مانده است.

خانواده ها بعد از ملاقات نمایندگان سوئیسی با بازداشت شدگان در روز ۲۳ آوریل از شرایط وخیم جسمی و روحی باوئر و شورد مطلع شدند. به سبب عدم روابط دیپلماتیک بین دولتهای ایران و امریکا، دولت سوئیس رسما به عنوان نماینده دولت امریکا در ایران اقدام می کند. ملاقات کنسولگری سوئیس با بازداشت شدگان تنها سومین ملاقات و اولین ملاقات بعد از ۲۹ اکتبر سال گذشته بود که با اجازه دولت ایران برگزار شد. طبق کنوانسیون وین در باره روابط کنسولی که دولت ایران هم آن را تصویب کرده، مقامات کنسولگری و یا نمایندگان رسمی آنها «حق ملاقات، گفتگو، برقراری ارتباط، و تائین وکیل برای فرد بازداشتی کشور خود را دارند».

به گفته خانواده ها، مقامات در ۹ مارس به سه شهروند امریکایی اجازه دادند تا برای مدتی کوتاه با خانواده های خود تلفنی صحبت کنند. مسعود شفیعی، وکیل ایرانی بازداشت شدگان، به دیده بان حقوق بشر گفت که وی هنوز اجازه ملاقات حضوری با موکلین خود را دریافت نکرده اگرچه به طور مداوم تقاضای ملاقات را به مقامات ارسال نموده است. غیر از مکالمات تلفنی کوتاه مدت، سه ملاقات کنسولگری سوئیس، و نامه هایی که بازداشت شدگان از خانواده های خود طی نه ماه اخیر دریافت کردند، این سه امریکایی هیچ ارتباطی با دنیای بیرون از زندان نداشته اند. بعد از ماه ها حبس در سلول انفرادی، باوئر و فتال هم اکنون در یک سلول مشترک نگاه داری می شوند. اما شورد هنوز در انفرادی به سر می برد.

خانواده و وکیل شورد می گویند که شرایط او بسیار وخیم است زیرا وی دوچار بیماری حاد زنانه است. شفیعی، وکیل ایرانی، به دیده بان حقوق بشر گفت که صبح روز ۲۸ آوریل وی با مقامات قوه قضاییه ملاقات کرد و به آنها هشدار داد که شورد «مریض است و زندگیش در خطر است». شفیعی درخواست کرد که موکل او را فورا درمان یا آزاد کنند. یک هفته قبل از آن، نورا شورد مادر خانم شورد به آسوسیتد پرس گفت که به اضافه شرایط وخیم جسمی فرزندش، او از اینکه سابقه افسردگی وی «در اثر نگاه داری در انفرادی تشدید شده» بسیار نگران است.

در ۹ آوریل، وزیر اطلاعات ایران حیدر مصلحی به خبرگزاری دولتی انگلیسی زبان پرس تی وی گفت که «برای ما واضح است که این سه امریکایی که سال پیش در ایران بازداشت شدند با سازمانهای غربی و اسرائیلی در ارتباط بده اند». مصلحی اشاره کرد که دولت بزودی مدارک خود را علیه این سه نفر اعلام خواهد کرد. با وجود این، اظهارات او در رسانه های فارسی زبان ایران منعکس نشد و به نظر می رسد که قصد دولت فقط اطلاع رسانی به مخاطبین بین المللی بوده است.

دیده بان حقوق بشر در روز ۱۶ مارس نامه ای خطاب به آیت الله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران، و عباس دولت آبادی، دادستان تهران، ارسال نمود و در آن ابراز نگرانی در رابطه با بازداشت طولانی مدت سه شهروند امریکایی کرد و از مقامات قوه قضاییه و زندان تقاضا کرد که به زندانیان اجازه ارتباط تلفنی مداوم و ملاقات حضوری توسط خانواده ها و نمایندگان کنسولگری داده شود. در همین نامه، دیده بان حقوق بشر  نیز از مقامات درخواست کرد که بعد از اجرای تحقیقات فوری و عادلانه بازداشت شدگان تفهیم اتهام و یا آزاد شوند.

استورک می گوید: «هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد مقامات ایرانی حقوق اساسی سه بازداشت شدگان را حفظ کرده اند». وی افزود: «مقامات نه ماه وقت داشتند که آنها را به جرمی جدی تر از عبور غیر قانونی مرزی متهم کنند، اما به جز زیر پا گذاشن حقوق آنها بر خلاف قوانین ایران و بین الملل کار دیگری انجام نداده اند».