بنیاد عبدالرحمن برومند

 

گزارش جهان ١٩٩٣*

ایران

 

در طی سال ١٩٩٣، در رفتار منفی دولت ایران نسبت به حقوق جهانشمول بشر هیچ تغییری رخ نداد. جمهوری اسلامی، در کنفرانس جهانی ملل متحد، درماه ژوئن، پیشتاز پر شورو حرارت معدود کشورهایی بود که استدلال میکردند، تفاوتهای مذهبی و فرهنگی باید در به کارگیری معیارهای متفاوت رفتار کشورها، ملحوظ شود و مجاز تلقی گردد. مقامات مسئول، طرح موضوعات حقوق بشر از سوی دولتهای خارجی و سازمانهای غیر دولتی و سازمان ملل را به عنوان تلاش در جهت تضعیف انقلاب سال ١٩۷٩ و "تحمیل ارزشهای غربی" به ایران، همچنان محکوم میکنند.

ایران از متعاهدان و امضاء کنندگان اکثر قراردادها و میثاق های بین المللی است از جمله معاهدات ناظر بر حقوق بشر، است. دولت رفسنجانی با افزودن امضای ایران بر پای معاهده [منع تولید] سلاحهای شیمیائی و بیولوژیکی، در ماه ژوئن گام اساسی مهمی در جهت پذیرش معاهدات سامان دهنده به تسلیحات غیر مجاز و ممنوعه برداشت.

از طرف دیگر، همکاریهای ایران در موردپذیرش قطعنامه های سازمان ملل متحد ناظر بر حقوق بشر، غالبأ ناکافی است. به دنبال یک دوره رابطه گرم با کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در اواخر سال ١٩٩١، بار دیگر روابط به شدت رو به سردی گرائید و هنوز همچنان خصمانه باقی مانده است. ازماه دسامبر ١٩٩١، ورود نماینده ویژه کمیسیون حقوق بشر رینالدو گالیندو-پل به ایران ممنوع و همکاری مقامات مسئول ایران با فعالیتهای حقوق بشری ملل متحد تقریبأ قطع شد. نماینده ویژه در ماه نوامبر ١٩٩٢ گزارش داد که از ۵۰۰ مورد ناپدید شدنهای به جبر ویا خود ناخواسته (Enforced or Involuntary Disapearances) در ایران که طی سالها به این گروه کاری ارجاع شده است، فقط یک مورد فیصله یافته و روشن شده است. آن یک مورد را هم یک سازمان غیر دولتی حل و فصل کرده است.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نوامبر ١٩٩٢ و کمیسیون حقوق بشر در فوریه ١٩٩٣ قطعنامه های شدید الحنی در محکومیت کارنامه حقوق بشر ایران با اکثریت بی سابقه ای به تصویب رساندند.

درماه اوت ١٩٩٣ کمیسیون رفع تبعیض نژادی ملل متحد گزارش سخت و انتقاد آمیزی درباره قصور ایران در اطلاع رسانی بهنگام و مناسب و پذیرش کنوانسیون جهانی مربوطه انتشار داد - این نهاد وابسته با سازمان ملل متحد، بویژه نحوه رفتار ایران را با اقلیت های کرد و بهائی مورد پرسش قرار میدهد.

از اواسط سال ١٩٨٩ که علی اکبر هاشمی رفسنجانی به قدرت رسیده است، حقوق بشر در برخی از عرصه های حیات اجتماعی، به پیشرفتهای مختصری نایل آمده است. در زمینه هایی مانند آزادی بیان، حقوق زنان و اصلاحات قضائی، وضعیت کمی بهتر شده است. اما در قلمروهای دیگر همچون آزادی مذهب و آزادی تجمعات هیچ تحول مهمی در رفتارهای سرکوبگرانه دولت رخ نداده است ویا اگر داده بسیار ناچیز بوده است. در طول سال ١٩٩٣، با مخالفتها و نارضائی های سیاسی حتی در محدوده قانون اساسی جمهوری اسلامی با همان شدت گذشته برخورد میشد و دخالت و امرو نهی در تمامی جنبه های زندگی خصوصی و اجتماعی، از طرز پوشیدن لباس گرفته تا برنامه های درسی مدارس، به عنوان یک اصل اعتقادی حکومت، همچنان در کار بود.

جدی تراز همه اینها و با توجه به "حق زندگی، آزادی و امنیت فرد" که در اصل ٣ بیانیه جهانی حقوق بشر آمده است، سابقه ایران ازاین بابت از بدترین سوابق ممکن در جهان است. شمار بالا و کم مانند اعدامهای قضائی در پی محاکمات ناعادلانه، شکار و کشتار مخالفان تبعیدی و بازداشت خودسرانه شهروندان به اتهامهای سست وناموجه، یک جا که در نظر آورده شود، تخطی فاحش و وقیحانه ای است ازاصول مکتوب و از روح اعلامیه جهانی حقوق بشر. توجیهات رسمی، مبنی بر اینکه ایران در گیر جنگ با قاچاقچیان مواد مخدر و مخالفان مسلح داخلی است، به فرض اینکه درست هم باشند، اینگونه تجاوزات فاحش را، موجه نمیسازد.

مسأله خودسری در اجرای قوانین یکی از مشکلات مشترک ایرانیان و سازمان های حقوق بشر است. این امر شهروندان ایرانی را، که حد و مرز رفتار و گفتار مجاز برایشان روشن نیست، نگران می کند و کار گروههای حقوق بشر را، که سعی به ارزیابی کارنامه دولت ایران دارند، دشوار می سازد. تغییر سریع مقرراتی که از طرف جناحهای رقیب روحانیت حاکم وضع میشود، بر ابعاد این مشکل می افزاید. بدین ترتیب، تنوع نظراتی که علناً در جامعه ابراز میشوند، ناهمخوانیهایی که در صدور احکام قضائی مشاهده میشود، و نا آرامیهای موجود در مرزها، ممکن است این تصور نادرست را ایجاد کند که نظام گونه ای از تکثر {عقاید در اجتماع} را تحمل می کند. اما بخش خاورمیانه سازمان نظارت بر حقوق بشر بر این باور است که عدم کنترل و نظارت در برخی قلمروهای زندگی اجتماعی نه به خاطر خواست حکومت و قدرت مرکزی، بلکه بیشتر بازتابی است از ماهیت ویژه نظام جمهوری اسلامی، که در آن قدرت در عین حال روحانی و دنیوی است و جناح بازی پدیده ای رایج و همیشگی است. البته فردگرایی نهفته [در وجود] ایرانی نیز اعمال چنین کنترلی را مشکل می کند.

انتخاب رفسنجانی به ریاست جمهوری در ماه ژوئن برای یک دوره چهارساله دیگر این امیدواری را برانگیخت که با این تفویض اختیار جدید، رئیس جمهوربتواند با احساس اقتدار، دوران تازه ای را از مدارا وتساهل (رواداری) بیشتربه همراه آورد. در واقع اما بر عکس آن اتفاق افتاد. طولانی ترین و شدیدترین دوره سرکوب و مبارزه با "مفاسد اجتماعی" که در این سالها مانند نداشت، درست چند روزی پس از انتخاب مجدد او آغاز شد و سرتاسر خیابانها، مغازه ها و ادارات کشور را در نوردید. این هجوم ها که تا ماه سپتامبر به دستگیری بیش از ٤۰۰۰ نفر انجامید ظاهرأ با شروع ماه محرم که در اسلام [شیعی] ماه مقدسی است، همآهنگ شده بود. به هر روی هر توجیهی که داشته باشد، ناتوانی رفسنجانی و یا عدم تمایل وی به مهار کردن جناح سختگیر تر رژیم امری بود کاملا آشکار، به رغم درخواستهای مکررش از عموم برای خویشتنداری [و حفظ آرامش].

امسال مثل سالهای گذشته، خیابانها، کتابفروشیها، دکه های روزنامه فروشی و سینماها آزمونگاه خوبی برای اندازه گیری حال و هوای سیاسی حاکم بوده اند. اندک زمانی پس از انتخابات، به صداهای مخالف در روزنامه ها هجوم برده شد. هدف این بار، هم پیمانان و یاران گذشته بودند. حامیان و پشتیبانان پرو پاقرص انقلاب، که نخستین زور آزمایی شان برای به دست گرفتن قدرت در مجلس شورای اسلامی ناکام مانده بود و اینک تبدیل شده بودند به قهرمانان مدافع آزادی بیان که به مخالفت با نظارت ها و دخالتهای بیشتر حکومت برخاستند.

در ماه اوت، دولت، به تنبیه و گوشمالی روزنامه سلام دست زد که متحد و همخط مجمع روحانیون مبارز بود،. گروهی انشعابی از جمعیت روحانیت مبارز تهران که از طرفداران دولت اند. از زمان شکست انتخاباتی جناح تندرو که به از دست دادن اکثریت پارلمانی آن جناح در انتخابات سراسری سال ١٩٩٢ منجر گردید، روزنامه سلام به بطور روز افزونی به انتقاد علنی از سیاست های دولت میپرداخت. و در طول زمان تبدیل به تریبون مخالفین حکومت در زمینه ها مختلف شده بود. عباس عبدی، سردبیر آن در تاریخ ٢٦ اوت، به دستور دادگاه انقلاب اسلامی بازداشت شد. دو روز بعد، ناشر آن روزنامه محمد اصغر موسوی خوئینی ها، که روحانی برجسته ای است به دادگاه ویژه روحانیت فرا خوانده شد، و به افترا و تهمت زنی متهم گردید. همان روز مهدی نصیری سردبیرروزنامه پرتیراژ کیهان - یک روزنامه تند رو دیگر - به خاطرنوشتن مقالات و تحلیلهای انتقادآمیز درباره ریاست قوه قضائیه، آیت الله یزدی، به دفتر دادستانی احضار شد. وی با قرار وثیقه آزاد شد و درانتظار تشکیل دادگاهی است که بر اساس شکایت یزدی اورابه اتهام تهمت زنی و افترا محاکمه خواهد کرد. تهمت و افترا، اتهام رایجی است که معمولأ بر منتقدین سیاستهای دولت وارد میشود.

سروکار پیداکردن کیهان با قانون، مربوط به خبرهایی میشود که در مورد فعالیتهای آیت الله حسینعلی منتظری منتشر کرده بود. شاخ و شانه کشیدنهای منتظری در برابر حکومت و خطری که خرده گیریها این شخصیت برجسته روحانی برای قدرت حاکم دارد یکی از موضوعات حساس مورد توجه در این روزنامه بود. تا سال ١٩٨٩ که وی ازآیت الله خمینی جداشد، منتظری جانشین منتخب و منصوب پیشوای فقید ایران [آیت الله خمینی] بود، ازآن به بعد، مقیم اجباری در قم شد و به تدریس در یک مدرسه مذهبی پرداخت. در حالیکه دولت سعی بر ساکت کردن منتظری وهواداران او به پوشیده ترین صورت ممکن دارد مشکل کار، مقام برجسته و والای دینی اوست، به خصوص در مقایسه با موقعیت بالنسبه فرودست علی خامنه ای رهبر کنونی جمهوری اسلامی ایران که در سلسله مراتب مذهبی شیعه از منتظری پائین تر است.

به عنوان هشداری کاملأ آشکاربه دیگر هواداران منتظری، درماه نوامبر یک روحانی به نام محمود خیر اللهی به ٩ سال زندان و هفتاد ضربه شلاق محکوم شد. بنا بر گزارش کیهان، دادگاه ویژه روحانیت او را به سبب "توهین به حکومت اسلامی و توزیع و نشر مطالبی که ارتقاء و برآوردن منتظری را به مقام رهبری و ولایت امر تبلیغ و ترویج میکرد، مجرم شناخت. مدتی پیش در همین سال ، دولت همه امکانات رسمی و غیر رسمی اش را به کار گرفته بود که منتظری را وادار به سکوت کند. در پی یک سخنرانی انتقاد آمیز در ماه فوریه چندین نفر از نزدیکان این رهبر مذهبی از جمله داماد او را دستگیر کرده بودند و دفاتر کارشان به دست اراذل مزدور غارت شده بود. دو ماه بعد، درماه آوریل دادگاه روحانیت دستور بستن مجله راه مجاهد را صادر کرد، به این دلیل که جرأت کرده بود از رخدادهای ماه فوریه انتقاد کند

یکی دیگر از پشتیبانان برجسته نظام که به خیل ناراضیان پیوسته است عبدالکریم سروش فیلسوف است که خود را روز به روز در بیان نظریاتش به صورت علنی و عمومی نا توانتر میبیند. سروش بر این نظر تأکید میورزد - نظری که بسیاری دیگر نیز بطورخصوصی به آن باور دارند - که رهبران شیعی الزامأ باید بین قدرت معنوی و قدرت دنیوی یکی راانتخاب کنند، و در غیر اینصورت و اگر چنین انتخابی بکنند، در معرض این خطر جدی قرار دارند که هر دو منشأ اقتدار و قدرت را یکجا از کف بدهند.

در طول سال ١٩٩٣ همه مطبوعات در معرض آسیب و حملات غیر منتظره دستجات اوباش بودند. ازجمله مطبوعاتی که مورد هجوم قرار گرفتند : روزنامه اطلاعات، مجله اطلاعات هفتگی، مجله کیان (در ارتباط با سروش) و بنگاه انتشاراتی نشر نقره را میتوان نام برد. در ماه ژوئن سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اذعان کرد که دولت قادر به متوقف ساختن این حملات نیست. وی از مطبوعات درخواست و تمنا کرد "به طریقی رفتار کنند که احساسات حزب اللهی ها(انقلابیان سخت گیر) جریحه دار نشود".

یکی از ناروائیهائی که مستقیمأ به مقامات مسئول مربوط میشود، مسأله منوچهر کریم زاده است. کاریکاتوریستی که در سال ١٩٩٢ متهم به توهین به خاطره آیت آلله فقید خمینی گردید. برغم دستورات صریح آیت آلله یزدی، نخستین محاکمه او بصورت غیر علنی در دادگاه انقلاب اسلامی صورت گرفت. (از دادگاههای انقلاب هنگامی استفاده میشود که مقامات مسئول گمان کنند مجازات احتمالی در دادگاههای عمومی نا کافی و سبک تراست از آنچه باید باشد). کریم زاده نخست به یک سال زندان، پانزده ضربه شلاق و جریمه نقدی محکوم شد. در سال ١٩٩٣ دیوان عالی، ضمن تأئید حکم مجرمیت صادر شده، پرونده را برای بازنگری دوباره و محاکمه مجدد به دادگاه پائین تر برگشت داد. پس از محاکمه دوم، یزدی در ماه اکتبر اعلام کرد که محکومیت به زندان کریم زاده، به ده برابر مدت پیش افزایش یافته است.

در یک موفقیت کوچک به سود آزادی مطبوعات، در دسامبر ١٩٩٢ عباس معروفی سردبیر مجله گردون در یک محکمه کیفری با حضور هیئت منصفه مطبوعات محاکمه و تبرئه شد. گردون با مدتی تأخیر توانست ازماه آوریل به انتشار خود ادامه دهد.این مورد و یک مورد قبلی دیگر در سال ١٩٩٢ نشان میدهد که قانون مطبوعات سال ١٩٨۵ برای نخستین بار به اجرا گذاشته شده است که الزام میکند به جرایم مطبوعاتی حتمأ در دادگاههای عمومی و با حضور هیئت منصفه رسیدگی شود.

حقوق زنان که عرصه کلیدی دیگری است از درگیریهای مکتبی و اجتماعی [در جمهوری اسلامی] در دوازده ماه مورد بررسی، شاهد دگرگونیهای چندانی نبود. از برخی جنبه ها پیشرفتهای ناچیزی صورت گرفت و از جهاتی دیگر وضع برعکس بود. معیارهای تحمیلی پوشش، برزنان تأثیر گزارتر بود تا بر مردان و تا جائی پیش رفت که حتی عمل پیش پا افتاده زدن عینک آفتابی هم جرم به حساب می آمد. سرپیچی از این معیارها غالبأ به پرداخت جریمه نقدی وشلاق خوردن می انجامید. در این فاصله، کار جداسازی بر اساس جنسیت [زنانه و مردانه] در مجامع عمومی، که یکی از اصول محوری اخلاقیات اسلامی است، گامی فراتر به پیش برده شد و در دسامبر ١٩٩٢ در وسائط نقلیه عمومی مجزا کردن جای زن و مرد امری الزامی شد.

برخی تحولات مثبت در زمینه اشتغال زنان و حق طلاق آنان صورت پذیرفت. در ماه ژوئیه آیت الله یزدی حق اشتغال به کار زنان را اعلام و تأئید نمود که به نوبه خود پیشرفتی به حساب میآید، اما موضوعی بحث برانگیز است، زیرا این موضوع در کشوری طرح میشود که بسیاری ازروحانیان محافظه کار مسلمان معتقدند، کار اصلی زنان خانه داری و بزرگ کردن کودکان است و از این رو بایستی در خانه بمانند. یزدی این اصل را درست میداند و تأئید میکند اما میگوید، در صورتیکه در سند ازدواج، حق کار در خارج از خانه و یا حق دامه تحصیل زن قید نشده باشد، شوهر حق ممانعت و ندادن اجازه را دارد.

اصلاحاتی که در قوانین مربوط به طلاق، در دسامبر ١٩٩٢ صورت گرفت از سوی زنان، با نظر مساعد و به عنوان پیشرفتی در کار ارزیابی شد. قوانینی که از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، نهاد سطح بالای حاکمیت و حل اختلافات دولتی، به تصویب رسید، به زنان اجازه میدهد که از شوهرانی که قصد طلاق آنان را دارند، "دستمزد خانه داری" طلب کنند. متأسفانه، نتایج عملی این اقدام محدود بود، بخشی به سبب پیش شرطهای سختی که برای متقاضیان دستمزد در نظر گرفته شده است و بخشی هم به سبب نرخ بسیار بالای بی سوادی در بین زنان روستایی. سیاستهای تبعیض آمیز علیه زنان در سایر عرصه های حقوقی، مانند، ارث وراثت، حضانت (سرپرستی ) کودکان، آموزش، سفر و اشتغال، همچنان بدون تغییر باقی مانده است.

تعداد کل زندانیان سیاسی و امنیتی ایران در سال ١٩٩٣ نامعلوم بود. بنا به گفته آیت الله یزدی در ماه آوریل "حتی یک نفر هم به خاطر عقاید ویا باورهایش در ایران در زندان نیست". علاوه بر اوحجت الاسلام میر ابوالفضل موسوی تبریزی دادستان عمومی هم، بصورت قطعی همین را میگوید. رادیو دولتی به نقل از او، طی یک کنفرانس مطبوعاتی در ماه ژانویه، میگوید "در حال حاضر در ایران زندانی سیاسی وجود ندارد". یزدی تصدیق میکند که دولت عده ای از اعضای احزاب مخالف را در بازداشت دارد، ولی آنان را "گروهها ضد انقلاب" میخواند و مدعی است که تعداد آنها از شماره انگشتان دست هم کمتراست.

این قبیل ادعاهای مقامات رسمی را نمیتوان، جدی گرفت و ارزش واقعی ندارد. در پی نا آرامیهای ضد دولتی سال ١٩٩٢ در مناطق مختلف کشور، صدها نفر به اتهام "شورشگری" ویا افساد بر زمین (مفسدان فی الارض) دستگیر شدند. بنا بر گزارشهای رسانه ها داخلی ایران، بعضی از آنان به حبسهای طولانی محکوم شده اند. در گزارشی که در سپتامبر ١٩٩٢ گالیندو- پل به دولت ایران تسلیم کرده است، وی هشتادونه مورد را با نام و نشان اشخاصی، که گمان میرود به دلایل سیاسی در آن تاریخ در بازداشت بوده اند، فهرست کرده است. ازدستگیری فعالان سیاسی مخالف، مگر فقط در چند مورد اطلاعی در دست نیست.

یک نمونه نادر، موردی است که در نوامبر١٩٩٣ سازمان چپگرای کومله طی نامه ای به دیده بان خاورمیانه، از بازداشت پنج تن از فعالان خود خبر داد که به دست سپاه پاسداران در شهر کردنشین سنندج، در ٢١ اکتبر دستگیر شده اند. سازمان نظارت بر حقوق بشر خاورمیانه (نظارت بر حقوق بشر)، همچنین از نام و نشان زندانیان دیگری خبردار شده است که به حبسهای طولانی مدت محکوم شده اند و به سبب اعتقادات سیاسی و یا عضویت شان در سازمانهای سیاسی، بی آنکه به عمل خشونت آمیزی دست زده باشند، همچنان در زندان های ایران به سر میبرند.

تراکم بیش از حد زندانیان و شرایط بسیار بد و نا کافی بازداشتگاهها از حادترین مسایل زندانهای ایران است. در یک اعتراف نادر و کم سابقه در ٣ ژانویه آیت آلله یزدی در سخنانی در تلویزیون دولتی، گفت اگر تعداد متخلفانی که به اتهام مواد مخدر زندانی اند به حساب گرفته شود، وضع زندانهای کشور واقعأ یک "مشکل اساسی و بزرگ" است. خلافکاران مواد مخدر و معتادانی که درمراکز درمانی اجباری نگهداری میشوند، تقریبا ۵۰ تا ۷۰ درصد جمعیت تخمینأ، صد هزارنفری زندانیان ایران را تشکیل میدهند، ارقام بالاتر را در ٢٤ ژانویه دادستان عمومی، موسوی تبریزی ارائه کرده است.

مدیر زندانها، اسدالله لاجوردی، در ماه سپتامبر فاش کرد که در طول سال ایرانی (بر اساس تقویم ایرانی تا ٢١ مارس ١٩٩٣) متوسط جمعیت زندانیان برابر با ٩٩٩۰۰ نفر بوده است. وی این رقم را به ترتیب زیر سر شکن میکند و میگوید ۵٢۰۰۰ نفر به لیل جرایم مرتبط با مواد مخدر و ٢۰۰۰ نفر به جرم فسق و فجور و شرارت در زندان بوده اند. لاجوردی همچنین میافزاید، که ٢۰۰۰ نفر از زندانیان را افراد زیر هجده سال تشکیل میداده اند. روشن نیست که آیا این ارقام شامل بازداشت شدگان زیر بازجوئی و یا کسانی که در انتظاد برگزاری دادگاه و یا منتظر صدور حکم اند،نیز میشود یانه.

تعداد اعدامهایی را که در سال ١٩٩٣ صورت گرفته، با اینکه گمان میرود رقم بالائی بوده، نمیتوان به درستی بر آورد کرد، بیشتر به این خاطر که رسانه های ایران ، بر خلاف گذشته از انتشار اخبار مربوط به موارد مشخص اعدام خودداری ورزیدند. عفو بین الملل در سال ١٩٩٢ بر اساس اخبار منتشر شده در روزنامه ها ، دست کم ٣٣۰ مورد اعدام،از جمله اعدام نوجوانان، را به صورت مستند ثبت کرده است. از جمله اعدام نوجوانان را. نماینده ویژه سازمان ملل نیز به نوبه خود از ٢٢٤ موردحکم اعدام که تنها در هفت ماهه نخست سال ١٩٩٢ به اجرا گذاشته شده، خبر داده است که حداقل، ٦٦ مورد آن به دلایل سیاسی بوده.

دولت مدعی است که مجازات اعدام فقط در مورد "قاچاقچیان بزرگ مواد مخدر و مجرمانی که مرتکب قتل عمد شده اند" به کار بسته شده است. و مصرانه اتهامات مبنی بر اعدام زندانیان سیاسی را در پوشش قاچاقچیان مواد مخدر تکذیب میکند. ابعاد مشکل مواد مخدر را میتوان از سخنان یکی از مسئولان عالیرتبه وزارت کشور، رضا سیف اللهی به دست آورد که میگوید: در فاصله ماههای مارس تا اوت ١٩٩٣ یعنی پنج ماهه نخست سال ایرانی مقامات مسئول موفق به کشف و ضبط بیست و دو تن مواد مخدر شده اند که رقم بی سابقه ای است.

در پاسخ به انتقاداتی که از کم و کاستیهای نظام قضائی ایران میشود مقامات مسئول قضائی در طول سال ١٩٩٣، در دفاع از اعمال خود، زحمات زیادی کشیدند. موسوی تبریزی تأکید نمود که تمام احکام قضائی ماشینوار و خودکار، بازبینی میشوند و پس از رسیدگی در مرحله دوم است که جنبه نهائی و قطعی می یابند. یزدی در پاسخ به انتقاداتی که از طولانی بودن مدت بازداشت متهمان، پیش از برگزاری دادگاه، میشود در ماه سپتامبر ادعا نمود که نحوه کار[دستگاه قضائی] در ایران، از معیارهای جهانی، خیلی بالاتر و بهتر است، "چون متهم کردن کسی به ارتکاب جرم، پیش از برگزاری دادگاه، برابر و معادل است با تشخیص و احراز جرم از طرف مقامات رسمی". این سخنان یزدی بی توجهی به ضمانتهای قانونی لازم برای برگزاری محاکمه عادلانه و منصفانه را به خوبی نشان میدهد. ضعف نهادین نظام قضائی ایران، ناهمآهنگی و تناقض [در احکام] و کمبود قاضیان کارآزموده است.

بی اعتنایی ایران به اصل بنیادین حق زندگی محدود به مرزهای جغرافیائی آن نبوده است. در سال ١٩٩٣، سازمان ناظر بر حقوق بشر خاورمیانه، چهار سوء قصد موفق و یک سوء قصد نا فرجام و یک مورد آدم ربایی وناپدید شدن ایرانیان مخالف وابسته به احزاب خارج کشوری رژیم را به ثبت رسانده است. در تمام این موارد،دلایل محکمی در دست بود که مقامات مسئول تهران در این کارها دست داشته اند. از انقلاب سال ١٩۷٩ به این سو دولت ایران، مظنون به دخالت در قتل شصت تن از چهره های مخالف در خارج از کشور است.

رویدادهای ثبت شده در دوازده ماه منتهی به نوامبر ١٩٩٣ عبارتند از: ٢٦ دسامبر ١٩٩٢، ربودن عباس قلی زاده در استانبول، عضو سازمان دفاع از آزادیهای اساسی در ایران (قبلأ درفش آزادی)؛ ١٨ ژانویه، اقدام به قتل مهدی حائری (یکی از روحانیان ناراضی) در کلن؛ ١٦ مارس، به قتل رساندن محمد حسین نقدی، نماینده شورای ملی مقاومت در رم؛ ٦ ژوئن ، سوء قصد به جان محمد حسن ارباب عضو سازمان مجاهدین خلق در کراچی؛ ٢۵ اوت، ربودن محمد قادری عضو حزب دمکرات کردستان ایران ـ شورای انقلابی؛ و در ٢٨ اوت سوءقصد به جان بهرام آزادی فر عضو حزب دمکرات کردستان ایران در آنکارا.

در هیچیک از موارد یاد شده بالا، از سوی مقامات مسئول محلی کسی دستگیر نشده است. تصادفی هم اگر باشد، در هر سه موردی که مخالفان سر شناس رژیم ایران در اروپای غربی مورد سوءقصد قرار گرفته و به قتل رسیده اند، تا اواخر سال ١٩٩٣ هنوز از برپایی محاکمه و یا تشکیل آن در آینده نزدیک خبری نیست. در تمام این موارد، برای کشورهای درگیر؛ فرانسه، آلمان و سوئیس، جنبه سیاسی موضوع قویأ مطرح است زیرا دادستانهای محلی در هر مورد اعلام کرده اند که شواهد موجود از دست داشتن مقامات ایرانی در این جنایات حکایت میکند.

مقامات مسئول ایرانی، دخالت دولت در سوءقصد های خارج از کشور را با حدت و شدت تمام تکذیب میکنند، از جمله این تکذیبها، که مخاطب آن بخش خاورمیانه سازمان نظارت بر حقوق بشر بوده است، تکذیب معاون وزارت امور خارجه، جواد ظریف، در ماه فوریه در تهران است.

در ٢٨ اکتبر دادگاهی در برلین بررسی پرونده ای را آغاز نمود که طی آن چهار لبنانی و یک ایرانی متهم به مشارکت در قتل صادق شرافکندی و چهارنفر از همکاران اش، که به دستور سازمان امنیت ایران صورت گرفته، شده اند. چند روز پیش از آغاز رسیدگیها، مأموران عالیرتبه امنیتی آلمان، گفتگوهای محرمانه ای با حجت الاسلام فلاحیان وزیر اطلاعات و امنیت ایران، در شهر بن به انجام رسانده بودند. این ملاقات اعتراض بریتانیا و ایالات متحده را بر انگیخت ولی دولت کوهل [صدراعظم آلمان] بر ضرورت ادامه دادن به گفتگوهایش اصرار داشت، که به گفته آنان در مورد "مسایل انساندوستانه" نامشخص صورت میپذیرفت. در آن موقع چهار آلمانی در زندانهای ایران در بند بودند، که یکی از آنها به اتهام جاسوسی به مرگ محکوم شده بود. چند خارجی دیگر، از جمله یک آمریکایی به نام میلتون مایر، صاحب یک بنگاه مسافربری، که بصورت غیر رسمی به خلافکاریهای متعددی متهم شده است، بدون محاکمه در زندان های ایران به سر میبرند.

دیگر پرونده های ایرانی، که قرار است تا اواخر سال ١٩٩٣ و یا اوایل سال ١٩٩۴ به دادگاه آورده شوند، مربوط میشوند به قتل شاپور بختیار؛ نخست وزیر پیشین ایران در پاریس، در اوت١٩٩١ و قتل کاظم رجوی، برادر مسعود رجوی رهبر سازمان مجاهدین خلق در نزدیکی های ژنو، در آوریل ١٩٩۰.

خارجیانی که طی سال بر خلاف میل خودشان در ایران نگهداشته میشوند، از جمله تخمینأ شامل ٢۰۰۰۰ نفر زندانیان جنگی عراقی میشوند که پنج سال پس از خاتمه جنگ با عراق هنوز در اسارت بسر میبرند. به رغم اینکه برخی از آنان ممکن است واقعآ خواستار بازگشت به عراق نباشند، ولی تا پیش از سال ١٩٩٣ کمیته بین المللی صلیب سرخ (ICRC) قادر نبوده است، خواست اسرای جنگی عراقی را در انطباق با معیارهای رایج وآئین بازگردانی اسیران جنگی به وطن شان مورد تحقیق و بررسی قرار دهد. در پی تکذیب های رسمی و مکرر ایران و انکار این که شمار زیادی از عراقیها را در اسارت دارد، در ماه مه معاون مجلس، حسن روحانی، برای نخستین بار رقم ٢۰۰۰۰ نفر[اسیر جنگی] را تأئید و تصدیق کرد.

درحرکتی که از سوی ایران "نشانه حسن نیت" خوانده شد، ایران مجموعأ ٣۵۰۰ عراقی را آزاد نمود که زیر نظر کمیته بین المللی صلیب سرخ به کشورشان بازگردانده شدند. دست کم ٢٩۰۰ نفر از آنان اسیر جنگی بشمار نمیرفتند و از نظامیانی بودند که در طول جنگ خلیج فارس ترک خدمت کرده و به داخل خاک ایران گریخته بودند. عراق با این حرکت مقابله به مثل نکرد و بر این ادعای خود، که هیچ اسیر جنگی ایرانی را نگهداری نمیکند، پافشاری نمود.

بر اساس شواهد و گواهی هایی که بخش خاورمیانه سازمان نظارت بر حقوق بشر در ماه فوریه گرد آورده است و نیز بر اساس اطلاعاتی که دیگر سازمانهای بین المللی فراهم آورده اند، ایرانیانی در عراق هستند که بر خلاف میل و خواست خودشان در آنجا نگهداشته میشوند، از جمله تعداد نا معلوم ولی پرشماری از اعراب محلی و کردهایی که در ماههای اول جنگ هشت ساله به زور ازخانه هایشان در نواحی مرزی رانده شده و دراردوگاههایی در عمق خاک عراق جای داده شده اند.

در طی سال ١٩٩٣از مهمترین موضوعات مرتبت با حقوق قومی و مذهبی اقلیتها، دو موضوع کردها و بهائیها را بر میتوان شمرد. اطلاعات قابل اعتماد و اندکی در مورد عملیات نیروهای امنیتی در داخل کردستان ایران و نقض موازین حقوق بشر در دست است. ولی جنگ و درگیری با چریکهای حزب دموکرات کردستان و دو گروه کوچکتر دیگر ظاهرأ شدت بیشتری یافته و تلفات زیادی از هر دو طرف بر جای نهاده است. در پاسخ به وخیم تر شدن اوضاع در ماه اکتبر، به وزیر کشور جدید، علیمحمد بشارتی، مسئولیت یک نیروی امنیتی تازه را در منطقه مرزی داده اند. این نیروی حافظ نظم و قانون، که از بسیجیهای داوطلب جوان و متعصب مذهبی تشکیل شده و بعنوان نیروی عملیات ضربتی برای مقابله با ناآرامیهای کردستان توصیف میشود، به این نگرانی دامن میزند که بر شدت تجاوزات به حقوق بشر در منطقه ای که در انقلاب سال ١٩۷٩ به این سو شاهد نقض فاحش حقوق و سوء رفتارهای فراوان بوده، افزوده شود. در طول مرزهای ایران در جوار منطقه کردنشین عراق که اداره آن در دست کردهاست، دیده بان خاورمیانه و دیگر سازمانهای غیر دولتی شاهد گلوله باران پیوسته روستاهای مرزی از سوی نیروهای ایرانی بوده اند که خرابیهای بسیار به بار آورده و در حدود ١۰۰۰۰نفرازغیرنظامیان را وادار کرده تا در جاهای دیگری پناه بجویند. گلوله باران و عملیات نظامی دیگر که ظاهرأ پایگاههای احزاب کرد ایرانی را هدف قرار میدهد، در ماه مارس شروع شده است و در تمام مدت باقیمانده سال، روزانه ادامه داشته است. در مورد دیگری از نقض موازین و قوانین انسان دوستانه بین المللی، نیروهای نظامی ایران سیزده تن از غیر نظامیان کرد را به گروگان گرفتند تا بر مقامات کرد فشار وارد آورند پنج سرباز ایرانی را که پیش از این دستگیر کرده بودند، بازپس دهند. مبادله پس از چند هفته مذاکره صورت پذیرفت.

در حرکتی، با عواقب ناخوشایند برای حقوق هزاران نفر از پناهندگان ایرانی در ترکیه، در ١٨ اکتبر وزیر کشور، بشارتی با همتای ترک خود محمت قاضی اوغلو پروتکلی را امضا کردند که بر اساس آن دو کشور متعهد شدند با "عملیات خصمانه در طول مرزهای مشترک شان" به مقابله بر خیزند. بنا بر نوشته روزنامه عربی زبان شرق الاوسط در ازای همکاری ایران در مورد پناه ندادن به جنگجویان حزب کارگر کردستان PKK، که عمومأ ترک اند، بشارتی از قاضی اوغلو درخواست اخراج و یا در غیر این صورت مهار کرده ١٨٣ تن ایرانیان ناراضی و مخالفی را کرده است که در ترکیه زندگی میکنند.

بهائیان که اعضای بزرگترین اقلیت مذهبی غیر مسلمان در ایران هستند، مجبور بوده اند در طول سالیان دراز فشار سیاستهای تبعیض آمیز دولتی را بر خود هموار سازند و دم نزنند. آزار و اذیتها؛ با گذشت سالها، بطور قابل ملاحظه ای کاهش یافته است ولی بهائیان از طرف حکومت هنوز بعنوان یک گروه مذهبی شناخته نمیشوند و از هر گونه حقوق اساسی قانونی محروم میباشند. در ماه فوریه نماینده ویژه سازمان ملل متحد سندی را که مربوط به سال ١٩٩١ است منتشر ساخت. سندی که ظاهرأ از سوی عالیرتبه ترین مقامات ایرانی به تصویب رسیده است و بدون پرده پوشی و با صراحت تمام اعلام میدارد "از توسعه و پیشرفت بهائیان، باید جلوگیری شود". این سند دستور میدهد که بهائیان در صورتیکه خودشان را بهائی معرفی کنند، از تحصیل و اشتغال به کار محروم شوند و نیز اینکه باید از دست یابی آنان بر مناصب موثر و پر نفوذ جلوگیری کرد.

در ٢٤ اکتبر مجلس قانونی را تصویب کرد که تبعیضات اداری پیشین را علیه کسانی که گمان میرفت مسلمانان شایسته ای نباشند، رسمیت میبخشید. این قانون، با شمول گسترده ای که دارد، با بسیاری از اقدامات کارکنان خدمات عمومی که آثار و تبعات حقوق بشری دارد، جنبه غیر قانونی میدهد. از آن میان اند، مواردی چون:"تماس یا ارتباط غیر مجاز با خارجیان"، "عدم رعایت موازین پوشش اسلامی ویااصول و حقوق اسلامی"، "دروغ پراکنی و تشویش اذهان"، "شرکت در اعتصابات غیر قانونی و تظاهرات، یا تشویق و ترغیب دیگران به شرکت در این قبیل کارها".

زننده ترین بخش قانون، موادی هستند که تبعات اجرائی آن دامنگیر گروهها میشود، و استخدام دولتی را برای اعضای "گروههای منحط و منحرف..." "گروههایی که اساس شان بر انکار ادیان آسمانی استوار است ... و تشکیلات فراماسونری" منع میکند. از آن جایی که به عقیده عمده ترین جریان فکری شیعه، بهائیان مرتداند، یکی از نتایج این قانون، خودبخود،ممانعت از کار بهائیان است، در همه ادارات دولتی و فعالیتهایی که دولت کارفرمای آن است. با اینکه که به عقیده بعضی از ایرانیان هدف اصلی این قانون کنترل فساد در امر استخدامها دولتی است، اما ماهیت بسیار سختگیرانه آن وسیله مناسبی به دست مقامات داده است که هر وقت بخواهند آنرا علیه مخالفان و اقلیتها به کار بندند. در پاسخ به انتقاداتی که از رفتار ایران با بهائیان و ناراضیان مسالمت جو شده است، هیئت نمایندگی ایران در سازمان ملل در ٢٣ آوریل گفته است: " در ایران، نه بهائیان ونه هیچ گروه دیگری" ازجمله گروهها ناراضی، به خاطر اعتقاد و باورهایشان تحت پیگرد قرار نگرفته اند. مانند هر شهروند دیگر ایرانی، بهائیان نیز از حق حمایت قانونی مساوی بر خوردارند و نیز مانند هر شهروند دیگری در صورت تخطی از قوانین باید پاسخگو باشند. برای مثال، در پنج سال گذشته در ایران فقط یک فرد بهائی مجرم شناخته شده و در یک دادگاه قانونی محاکمه و به مرگ محکوم شده است." فردی که از او سخن میرود، بهمن سمندری، یکی از رهبران برجسته جامعه بهائیان است که در ١٨مارس ١٩٩٢، فقط یک روز پس از اینکه به بهانه ای به زندان اوین فرا خوانده شد، اعدام شده است. بستگان او هیچوقت از اتهامی که بر او بستندمطلع نشدند و هرگز معلوم نشد آیا اصلأ محاکمه ای برای او برگزار شده است یانه.

 

سیاست ایالات متحده

در نتیجه سیاستهای صریح و بی پرده ایران در مخالفت با جریان صلح اعراب و اسرائیل و اطلاعات دریافتی مبنی بر تلاشهای جمهوری اسلامی برای دست یابی بر ابزارهای لازم برای تولید سلاح اتمی، دولت کلینتون از ابتدا موضع قاطعانه تری در قیاس با دولت بوش، در برابر حکومت اسلامی اتخاذ کرد. گذار به اتخاذ سیاست فعال تر در زمینه مهار ایران، متأثر از مذاکرات و توصیه متحدین مهمی چون مصر و اسرائیل نیز بوده است.

وزیر امورخارجه، وارن کریستوفر،که نخستین دوره مأموریت دولتی او در مقام معاون وزارت امور خارجه بابحران گروگانگیری کارکنان سفارت آمریکا ازسال ١٩۷٩ تا ١٩٨١ همزمان بود، در جلسه ٣۰ مارس بازپرسیهای مجلس سناهم از ابتدا ایران را ، با لحنی تند، "قانون شکن و متمرد بین المللی" خواند و گفت: ایالات متحده با پرداخت وام از طرف بانک جهانی به جمهوری اسلامی مخالفت می ورزد. و از دوستان و هم پیمانان خود مصرانه خواهد خواست همین کار را بکنند و ازوی تأسی کنند. مقامات آمریکایی استدلال میکنند که وامهای کم هزینه بانک جهانی به ایران امکان میدهد منابع مالی کمیاب را به مصرف بدست آوردن تسلیحات نظامی برساند. از جمله بدست آوردن سلاحهای هسته ای. ولی به رغم مخالفت آمریکا؛ بانک جهانی، در ماه مارس با پرداخت وامی به مبلغ ٤۵٨ میلیون دلار به ایران اعلام موافقت کرد. با اینهمه، فشارهای پیگر ایالات متحده در ماه سپتامبر به تعلیق پرداخت وام بانک جهانی انجامید. تصمیم گیری در این مورد موکول شد به هنگامیکه بازبینی کلی تری از مسأله پرداخت وام به ایران که با مشکلات فزاینده اعتباری روبروست؛ به عمل آید. درباره علل تغییر سیاست واشنگتن در رابطه با ایران، وضعیت حقوق بشر یکی از شش زمینه ای است که در آن، به گفته مقامات رسمی دولتی،"عملکرد {دولت ایران} قابل انتقاد" است. پنج زمینه ی دیگر عبارتند از: تحصیل فن آوری هسته ای، حمایت از تروریسم در خارج، افزایش امکانات نظامی، فراتر از نیازهای دفاعی، مخالفت با گفتگوهای صلح اعراب و اسرائیل، وقصد واژگونی دولتهای عربی که با ایالات متحده روابط دوستانه دارند. این نکته آخر، که به مصر و تونس اشاره دارد، بعدأ در اظهارات عمومی حذف گردید.

سیاست تازه ایالات متحده در قبال ایران، به صریحترین شکل خود در سخنرانی ماه مه مارتین ایندیک، دستیار ارشد شورای امنیت ملی در امور خاورمیانه در انستیتوی سیاستهای خاور نزدیک، واشنگتن جلوه گرشد. ایندیک، پیش از آن که به دولت بپیوندد ریاست انستیتوی واشنگتن را بعهده داشت که از اسرائیل هواداری میکند. کارمند شورای امنیت ملی در سخنرانی اش گفت: "ما در پی رویارویی نیستیم، ولی روابطمان را با ایران عادی نمیکنیم مگر اینکه و تا وقتی که سیاستهای ایران در همه زمینه ها دگرگون شوند." ایندیک، استراتژی آمریکا در برابر ایران و عراق را استراتژی "مهار دوگانه" نام گذاشت. مقامات وزارت امور خارجه بعدأ از خط استراتژی مهار دوگانه عقب نشینی کردند و بر این تأکید ورزیدند که واشنگتن راه گفتگوی با تهران را باز میگذارد وبدون هیچ گونه پیش شرطی از دو سو حاضر به گفتگوی با تهران است.

با آنکه به حقوق بشر در فهرست بدکاریهای جمهوری اسلامی، بدفعات اشاره میشود، ولی تآکید بر عملیات تروریستی در خارج بیشتر از تاکید بر تجاوزات به حقوق بشر در داخل ایران است. در این مورد ایالات متحده، در زمینه مسئولیتهایی که متوجه دولت ایران میشود با طول و تفضیل اظهار نظر میکند. بر روی جلد گزارش سالیانه وزارت امور خارجه درباره تروریسم عکسهای رفسنجانی و خامنه ای به چاپ رسیده و نسبت به دیگر کشورها صفحات بیشتر به عملیاتی که ادعا میشود ایران مستقیمأ عامل انجام آن بوده و یا از طرف آن کشور صورت گرفته، اختصاص یافته است. مقامات آمریکایی به ویژه از مذاکرات محرمانه آلمان با وزیر اطلاعات و امنیت ایران، علی فلاحیان، که در ماه اکتبر صورت گرفت، ناخشنوداند. جای تأسف است که در پاسخ به گلوله باران بی وقفه روستاهای مرزی کردستان عراق که ظاهرأ در منطقه تحت مراقبت نزدیک و حمایت هواپیماهای گشت زنی ایالات متحده و متحدانش قراردارد، هیچگونه موضع گیری از سوی واشنگتن مشاهده نمیشود.

عملی ترین جنبه سیاستهای ایالات متحده، کوششهای همآهنگی بود که در جهت محروم ساختن ایران از دسترسی به فن آوریهای "دو منظوره" به عمل آورد، فن آوریهایی که هم در بخش نظامی و هم در بخش خصوصی کاربرد دارند. وزیر امور خارجه، کریستوفر، در دیداری که در ٩ ژوئن در لوکزامبورگ با وزرای خارجه کشورهای اتحادیه اروپا داشت، از ایشان درخواست کرد که این نظر ایالات متحده را که ایران نباید از روابط بازرگانی متعارف با سایر کشورها بهره مند شود، بپذیرند و از آن حمایت کنند. با آنکه ایالات متحده واردات بیشتر کالاهای صادراتی ایران، ازجمله واردات نفتی، را ممنوع اعلام کرده است ولی تحریم فراگیر و جامعی درکار نیست. به رغم این ممنوعیت ها براساس اخبار رسیده شرکتهای نفتی آمریکایی از بزرگترین خریداران نفت خام ایران اند، و پس از خرید آن را به مقصد کشورهای سوم ویا پالایشگاههای ساحلی (Offshore) حمل میکنند.

معامله فروش چندین هواپیمای مسافربری به ایران که شرکت بوئینگ تعهد انجام آن را داشت و مبلغ آن سر به صدها میلیون دلار میزد، از سوی کاخ سفید بهم زده شد و از انجام آن ممانعت بعمل آمد.

بر خلاف خبرهایی که مجاهدین خلق، سازمان اصلی مخالف حکومت، میپراکنند و شایع کرده اند، دولت کلینتون به این سازمان شورشی که به نوبه خود کارنامه حقوق بشری بسیار بدی دارد از آنچه دولت پیشین بود ، نزدیکتر نشده است.

 

حق نظارت

به هیچیک از سازمانهای بین المللی در سال ١٩٩٣ اجازه نظارت در محل بر وضعیت حقوق بشر در ایران داده نشد. رینالد گالیندو- پل نماینده ویژه کمیسیون حقوق بشر ملل متحد از دسامبر ١٩٩١ به این سو اجازه دیدار از ایران را نیافته است. همچنین، عفو بین الملل، بخش خاورمیانه سازمان نظارت برحقوق بشر (نظارت خاورمیانه) و سایر سازمانهای غیر دولتی، همواره از دریافت اجازه ورود به ایران به قصد بررسی وضعیت حقوق بشر در داخل ایران محروم مانده اند. سازمان نظارت بر حقوق بشر در سال ١٩٩١ توفیق یافت از ایران دیدن کند. این دیدار به منظور گردآوری اطلاعاتی درباره قیامی که درعراق، کشور همسایه ایران، رخ داده بود، صورت پذیرفت. این سازمان در اوایل سال ١٩٩٣ نیز اجازه یافت برای بررسی و تحقیق در مورد شرایط عراق بار دیگر به ایران بازگردد. در هر دوی این فرصتها و در طول سفری به تهران در سال ١٩٩١، نمایندگان دیده بان حقوق بشر ضمن شرکت در یک کنفرانس دولتی حقوق بشر، توانستند با بعضی مقامات دولتی، اساتید دانشگاهها، سازمانهای غیر دولتی و شهروندان عادی دیدار و گفتگو کنند.

در سال ١٩٣٣ هیچ سازمان داخلی و اصیل مستقلی برای نظارت بر وضعیت حقوق بشر در ایران وجود نداشت. هرچند که یکی از احزاب سیاسی مخالف، نهضت آزادی، هرازگاهی اعلامیه هایی در محکوم نمودن اقدامات غیر قانونی دولت و سایر موضوعات، بصورت زیرزمینی و مخفیانه چاپ وپخش میکرد. یک سازمان بظاهر مستفل حقوق بشر، سازمان حمایت از قربانیان خشونت، از پشتیبانی دولت برخوردار شد. کار این سازمان محدود به مبارزه با تبلیعات سازمان مجاهدین خلق ایران ودفاع از روایت رسمی کارنامه حقوق بشر ایران در برابر سازمانهای بین المللی است.

در ماه مه مجلس ایران از تشکیل یک کمیته ی غیر دولتی مرکب از هفده تن از نمایندگان مجلس و حقوقدانان خبر داد. که قرار است "وضعیت حقوق بشر در ایران و خارج از کشور را بررسی کنند و راه حل هایی ارائه نمایند". جزئیات یبشتری از نقش و کارکرد این کمیته در دست نیست. با در نظر گرفتن استقلال مجلس از دولت رفسنجانی؛ چنین کمیته ای براستی میتواند نقش نظارتی بالقوه سودمندی ایفا کند، مشروط بر اینکه آماده به کارگیری قدرت خود در جهت احضار مأموران و بازخواست از کار آنان باشد و خواستار تغییر در رفتارهای نادرست شود.

اخراج (ICRC) در مارس ١٩٩٢، به این دلیل و بهانه که این سازمان پا از وظائف قانونی اش فراتر گذاشته ، راه دسترسی و اطلاع از شرایط زندانهای ایران را که برای مدت کوتاهی گشوده بود، دوباره بست. به مدت دو ماه کمیته بین المللی صلیب سرخ میتوانست بطور مرتب از زندانیان امنیتی ایران دیدار کند و نام شان را به ثبت رساند و از احوالشان در زندان خبر دار باشد. با این حال این کمیته هیچگاه اجازه دیدار و ملاقات با بیش از ٢۰۰۰۰ اسیر جنگی عراقی را، که پس از خاتمه جنگ از ماه اوت ١٩٨٨ تا کنون در ایران نگهداشته میشوند، به دست نیاورد.

به سازمانهای انساندوستانه بین المللی از قبیل نمایندگی عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگی و برخی سازمانهای مدد رسانی خصوصی، تا حد زیادی امکان دسترسی آزادانه به جمعیت عظیم پناهندگان در ایران، داده شده بود. ایران بیشتر از سه میلیون پناهنده در خاک خود پذیرائی میکند که به سبب درگیریهای گذشته ویا جاری در بین همسایگان ایران، در این کشور پناه جسته اند، که سنگین ترین بارپناهندگی در مقایسه با سایر کشورهای جهان است و طی سال ١٩٩٣ ایران چندین باز درخواست افزایش کمکهای خارجی به این پناهندگان را کرده است. حضور سازمانهای خارجی در مناطق حساس مرزی از طرف مقامات ایرانی به دقت کنترل میشود. با اینهمه چنین نهادهایی بصورت غیر رسمی منابع سودمندی بوده اند برای کسب اطلاع از موضوعات مرتبط با حقوق بشر.

 

[درباره] کار بخش خاورمیانه سازمان نظارت حقوق بشر

در سال ١٩٩٣ کار نظارت خاورمیانه بر آزادی بیان در ایران متمرکز بود. یک گزارش ١٤۰ صفحه ای با عنوان پاسداران اندیشه: محدودیتهای آزادی بیان در ایران ، در ماه سپتامبر منتشرشد و بطور گسترده ای در رسانه ها انعکاس یافت. این گزارش عمدتأ دوره سال ١٩٨٩ تا سال ١٩٩٣ را در بر میگیرد و سازو کارهای گوناگون، کنترل آزادی بیان از طرف دولت را بررسی میکند. این گزارش بیش از شصت مورد را مطرح میکند که نویسندگان، فیلمسازان، روزنامه نگاران و روشنفکران ایرانی با به زندان افکنده شده اند ویا به خاطر محتوا و مضمون کارهایشان مجازات شده اند و یا این که آثارشان ممنوع ویا ممیزی و سانسور شده است. بررسیهای موردی، شیوه هایی را نشان میدهد مثل اعمال فشار مستقیم و غالبأ خشن گروههای مکتبی اوباش، لحن پراکنی و بدگوئی در رسانه هاو سانسورو ممیزی رسمی؛ این بررسیها همچنین نشان میدهد که بازی قدرت بین جناحهای نخبه حاکم چه اثر زیانباری بر آزادی بیان میگذارد. کوشش برای دیدار با مقامات دولتی ایران و بحث درباره محتوا و توصیه هایی که در این گزارش آمده است ناموفق بود و به جائی نرسید.

انتشار پاسداران اندیشه، با انتشار گزارش کوتاهی در مورد دستگیری یکی از افسران سابق ارتش، سرهنگ نصرالله توکلی، و صدور حکم ده سال زندان برای منوچهر کریم زاده کاریکاتوریست، پی گرفته شد. مورد توکلی که شخصی است منفرد و نامه های پرخاشجویانه مفصلی در انتقاد از دولت مینوشت و منتشر میساخت، نشانگر حد و حدود و ظرفیت مداراگری مقامات رسمی است. نظارت خاورمیانه، در مورد کریم زاده یک مبارزه بین المللی، در بین کارتونیستها سازمان داد و به راه انداخت. هیئتی از سوی نظارت خاورمیانه در ماههای ژانویه و فوریه برای یک مأموریت سه هفته ای به ایران سفر کرد. اعضای گروه با پناهندگان و تبعیدیان عراقی در تهران و استان خوزستان، درباره وضعیت حقوق بشر در داخل عراق مصاحبه و گفتگو کردند. هیئت موفق شد بطور غیر رسمی اطلاعات سودمندی در مورد وضعیت کنونی حقوق بشر در ایران گردآوری کند؛ برای مقابله با گزارشهای غالبأ تحریف شده ای که در خارج، از گروههای تبعیدی دریافت گردیده است. در طول سال، نظارت خارمیانه با فعالانی که در خارج زندگی میکنند و یا از ایران به ملاقات می آیند، دیدار و گفتگو داشته است. در کنفرانسهای مربوط به ایران شرکت کرده است و برای گروههای گوناگون در ایالات متحده، درباره وضعیت حقوق بشر در ایران سخن رانده است.

 

---

* گزارش حاضر به درخواست بنیاد برومند ه به زبان فارسی ترجمه شده.