ایران، توسعه ی حقوق بشر ۱۳۷۱
گزارش سالانه
آزادی بیان و اجتماعات که تابه حال سخت دچار محدودیت بود. از آنچه هم که بود، محدودتر شد. دستگیریهای با انگیزه سیاسی و در چند مورد مشخص، اعدام [های سیاسی] ادامه یافتند. تبعیض علیه زنان، که در عرصه هایی مانند استخدام، آموزش؛ مسافرت و حقوق قانونی نهادینه شده است شدت گرفت ، و همزمان با آن ایذاء و آزار زنان در مکانهای عمومی به دلیل پوشش و صورت ظاهرشان از سر گرفته شد.
دو سال پس از مرگ آیت الله روح الله خمینی یعنی اواسط سال ١٩٨٩، تقریبأ مصادف میشد با دوره ریاست جمهوری حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی که مشخصه اصلی آن رهاتر شدن تدریجی قید و بندهای اجتماعی و اقتصاد در ایران است. این امید پیدا شد که جامعه ایران به جامعه ای متحمل تر و مداراگر متناسب با تنوع قومی جمعیت آن، و گوناگونی سنتهای آن تحول پذیرد. اظهارات آیت آلله محمد یزدی رئیس قوه قضائیه و سایر مقامات قضایی درباره ضرورت و احترام به برگزاری عادلانه محاکمات از جمله اجباری بودن حضور وکلای مدافع ؛ این احساس را تقویت کرد که بر قانونروایی و حکومت قانون تأکید بیشتر نهاده میشود. این گونه امیدها در قول و وعده ای که آیت آلله یزدی، در اوایل سال ١٩٩٢، بر زبان آورد این چنین قالبندی شده بود:
"در جمهوری اسلامی، هیچکس به خاطر عقایدی که دارد محاکمه نخواهد شد... به دادگاهها و بخشهای مختلف قوه قضائیه ابلاغ شده است که همه محاکمات سیاسی و مطبوعاتی باید با حضور هیئت منصفه و وکلای مدافع برگزار شود، در غیر این صورت احکام از طرف دیوان عالی کشور باطل خواهد شد."
بسیاری از ایرانیان برای بهبود شرایط زندگی و کاهش دخالتهای خودسرانه دولت در زندگی شان به انتخابات مجلس اسلامی (یا پارلمان) که قرار بود در بهار سال ١٩٩٢ برگزار شود، امید بسته بودند. زیرا مجلس ضمن اینکه محلی است که همیشه بحثهای داغ در آن جا صورت میگیرد و بازتاب دهنده نظرگاههای غالبأ سخت متضاد روحانیان با یکدیگر و بین هواداران آنهاست، سنگرگاه مخالفان تند و تیز رئیس جمهور رفسنجانی نیز هست، که با سیاستهای عملگرایانه او و دست کشیدن آرام آرام او از ارزشها و مقاصد انقلابی و نزدیکتر شدن تدریجی ایران به غرب سخت مخالف اند. پیروان رفسنجانی از قبل روشن ساختند که قصد دارند ترتیبی بدهند که اکثریت ٢٦٧ کرسی مجلس را از طریق کنترل و نظارت بر نحوه انتخاب داوطلبان نمایندگی از آن خود سازند. صدها تن از داوطلبان به دلایل سیاسی، اما تحت پوشش نداشتن صلاحیتهای لازم دینی، رد صلاحیت شدند. در پی یک ماه مبارزه انتخاباتی، که بیش از هزار داوطلب نمایندگی با شور و هیجان تمام در رقابت برای کسب حمایتهای مردمی در گیر بودند، رأی گیری در دو دور بعمل آمد، درماههای آوریل و مه. نتایج، چنان که پیش بینی میشد، بدست آوردن اکثریت دو سوم کرسیهای پارلمان بود، به سود رئیس جمهور. با اینهمه ، انتظار و چشمداشت این که رفسنجانی قدرت سیاسی نو یافته اش را در مقابله با مخالفان داخلی، به گونه ای به کار بندد که موجب بهبود و رعایت بیشتر معیارهای حقوق بشر بشود، [خیلی زود] از بین رفت. چند ماه بعد، که ناآرامیهای اقتصادی و ناخشنودی از سیاستهای تحکم آمیز و آمرانه دولت بالا گرفت، فضا و جو حقوق [بشر در ایران] به شدت بدتر شد.
تظاهرات ضد دولتی، از ماه آوریل به بعد، بسیاری از شهرهای ایران، ازجمله تهران، شیراز، اراک، مشهد و بوکان را فرا گرفت. ساختمانهای دولتی به آتش کشیده شد. تصاویر آیت الله خمینی، رفسنجانی و آیت آلله خامنه ای رهبر روحانی ایران به زیر کشیده شد و بنا بر گزارشهایی؛ نسخی از قرآن از بین برده شد و مغازه ها غارت شدند. در پاسخ به این ناآرامیها ارقام رسمی، از هشت مورد اعدام و صدها بازداشت و صدور احکام تا ده سال زندان، حکایت دارد.
دولت اسلامی که با وعده حمایت از مستضعفان دوران پهلوی، قدرت را به دست گرفت، اینک در محاصره نارضائیها و نا آرامی های مردم تهیدست قرار دارد. در شیراز آغاز تظاهرات از سوی ٣٠٠ تن از مصدومان جنگ ایران و عراق بود که علاوه بر اعتراض به بالا بودن قیمتها، به سوء مدیریت بودجه بنیاد مستضعفان و جنگ زدگان معترض بودند که اداره آن در دست دولت است. در دیگر شهرها، تظاهرات دراعتراض به تخریب مسکن سازیهای بدون مجوز قانونی صورت گرفت. واحدهای مسکونی غیر مجازدر اطراف شهرها، برای پاسخگویی به نیاز اسکان توده های عظیم مهاجران، که پیش بینی آن نشده بود، مانند قارچ از زمین روئیده است. در حالیکه غالب این نا آرامیها، خودجوش به نظر میرسید، اما نشانه هایی به چشم میخورد که این تحرکات در مشهد، از سازمان یافتگی برخوردار است، شهری که مرکز گسترده ترین تظاهرات ضد حکومتی از انقلاب سال ١٩٧٩ به این سو بوده است.
در پاسخ به نا آرامیها، مقامات مسئول، با سختگیریهای بی شرمانه ای عکس العمل نشان دادند. بار دیگر دادگاههای انقلابی ویژه را فعال کردند که به محاکمات کوتاه و بدون تشریفات قانونی دست میزد، کمیته های محلی را که مرکب از مأموران خودسر و خود خوانده محافظ "ارزشهای انقلابی و اسلامی" اند، دوباره احیا نمودند. آیت الله یزدی در ژوئن ١٩٩٢ چنین اظهار داشت: دست زدن به خرابکاری، حتی اگر برای بدست آوردن حقوق قانونی کسی باشد، معادل با قانون شکنی و مقابله با اقتدار حکومتی نظام تلقی میشود. قوه قضائیه با چنین اقداماتی به سرعت و قاطعانه برخورد خواهد کرد.
مبارزه دولت با "مفاسد اجتماعی" که در سخنرانیهای آیت آلله خامنه ای بر آن تأکید میشد. در میان مسائل گوناگون ، یک بار دیگر طبیعی ترین هدف خود را زنان ایرانی و نحوه پوشش آنان قرارداد. نگرانیهای تازه پیرامون اشتیاق به ارزشهای غربی و نفوذ آنها سبب شد در مورد حجاب و موازین اسلامی پوشش سختگیریهای بیشتری در کار آید. زنان باید مویشان را یکسره بپوشانند [بطوریکه حتی یک تار موشان دیده نشود]، از آرایش چهره خودداری ورزند، لباسهای تیره رنگ و گل و گشاد بپوشند، بطوریکه ترکیب بدن شان دیده نشود و به چشم نخورد.
پلیس منکرات در خیابانهای شهر در جستجوی بد حجابان به گشت زنی میپردازد و بر معیارهای نسبتأ آسانگیرانه تر لباس پوشیدن که آغاز آن به سال ١٩٩١ بر میگردد نقطه پایان گذاشته شده است. خبرهای تابستان سال ١٩٩٢ حکایت از این دارد که به اتهام نادیده گرفتن حجاب، صد ها تن از زنان ایرانی در سرتاسر شهرهای ایران متوقف و دستگیر شده اند. فقط در تهران صدها نفر دستگیر شده اند. نادیده گرفتن [نقض مقررات] حجاب میتواند به زندانی شدن، شلاق خوردن و یا جریمه سنگین نقدی منجر شود. در اصفهان، دومین شهر ایران، تظاهر کنندگان در اعتراض به مقررات پوشش" با نیروی انتظامی درگیری پیدا کردند و صدها نفر از آنان بازداشت شدند. اصفهان در سال ١٩٩١ نیز صحنه چنین نا آرامیها و دستگیریهایی بوده است.
دومین زمینه مبارزه دولت در مقابله با "فساد اجتماعی" و اندیشه های ملهم از غرب رسانه های گروهی بودند. در ماه ژوئن وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمد خاتمی، به خاطر سیاستهای لیبرال وآزادمنشانه ترش در مورد روزنامه ها و در عرصه هنر در زیر فشار جناج سرسخت تر حاکمیت اسلامی از کار کناره گرفت و علی لاریجانی به جایش منصوب شد که مأموری مکتبی تر از او به شمار میرفت. چه پیش از استعفای خاتمی و چه پس از آن تعدادی از مطبوعات جدید و مستقل و مورد علاقه مردم را یا بستند و یا به کلی از بین بردند و کارکنان آنها و نویسندگان شان را بازداشت کردند. برخی از مجله ها و روزنامه های توقیف شده در سال ١٩٩٢ عبارت بودند از: گردون، فاراد، آرمان، و دنیای سخن. نویسندگانی مانند سعیدی سیرجانی، شهرنوش پارسی پور و تقی مدرسی در معرض ممیزی و سانسور دولت قرار داشتند و در مواردی نیز به زندان افکنده شدند. سلام حیدری یکی از خبرنگاران روزنامه های تندرو سلام و ابرار در اوایل ژوئیه به اتهام جاسوسی و ارتباط با یکی از سفارتخانه های اروپائی دستگیر شد. به رغم اینکه پرونده او را به دادگاه انقلاب احاله کردند، ماهیت واقعی اتهامات وارده بر وی روشن نشد.
در ماه اکتبر ١٩٩١ دولت قانونی را لغو کرد که نمایش هر نوع اثر هنری و یا انتشار هرچه را به چاپ میرسد موکول به کسب مجوز از سوی وزارت ارشاد میکرد. ولی و به هر حال تضمینهای مصرح در قانون اساسی در مورد آزادی بیان را در مواردی مانند مخالفت با اسلام و اصل ولایت فقیه و مصالح عمومی مستثنی میکرد. این محدودیتها، ابزاری بوده است در خدمت و در دست دولت تا نظارت و ممیزی سختی را بر رسانه ها تحمیل کند.
به دنبال فروکش کردن سیاستهای افراطی و نادرست سالهای ١٩٩٠ و ١٩٩١، این سیاستها دوباره دست بالا پیدا کرد و افزایش یافت. در داخل، این روند با تحمیل کردن شدیدتر ارزشهای "انقلابی" به نمایش در آمد. ارزشهایی که آیت الله فقید خمینی بیان کرده بود و برخی مقامات بلند مرتبه آن را حفظ و تکرار مینمودند. از آن جمله آیت الله خامنه ای [رهبر کنونی انقلاب]. در خارج کشور، نشانه غیرت و شورو اشتیاق انقلابی همچون گذشته، کشتن و سوء قصد به مخالفان بود ودفاع و پافشاری بر سر فتوای خمینی علیه سلمان رشدی. فتوای مذهبی قتل نویسنده بریتانیایی، سلمان رشدی و دیگرانی که در سرتاسر جهان با کار نشر کتاب آیه ها شیطانی سرو کار داشتند، از سوی چندین نهاد مختلف و به مناسبتهای گوناگون چندین بار در سال ١٩٩٢ مورد تأئید قرار گرفت. رهبران مذهبی و پارلمان [مجلس] که به تازگی انتخاب شده و بنیاد پانزده خرداد که برای قاتل احتمالی آینده رشدی ٢ ملیون دلار جایزه و پاداش معلوم کرده، همه به روشنی اظهار داشته اند که در حکمی که خمینی در سال ١٩٨٩ صادر کرده بود،هیچ گونه تغییری داده نشده است. درست پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ٢ نوامبر بنیاد پانزده خرداد به صورت تحریک آمیز و نمایانی اعلام کرد که مبلغ جایزه به میزان نا معلومی افزایش یافته است. دولت رفسنجانی هیچ کوششی برای محکوم کردن این حرکت نکرد و حتی فاصله هم از آن نگرفتند.
در مقایسه با نخستین سالهای پس از انقلاب و پیگرد بهائیان، اعضای یک فرقه مذهبی که از سوی جریان اصلی مسلمانان شیعه ، مرتد به حساب می آیند به صورت چشمگیری کاهش یافته است. با این حال این موضوع یکی از عناصر ثابت سیاستهای دولت است. اقلیت مذهبی بهائی که به تقریب ٣٠٠٠٠٠ نفر هستند به رسمیت شناخته نمیشوند و از حقوق مندرج در قانون اساسی برخوردار نیستند. آنها از حق تجمع و سازماندهی، ابراز ایمان و اعتقاد و اجرای آداب و رسوم مذهبی شان محروم شده اند. تبعیضاتی مانند ندادن مجوز خروج از کشور، ندادن اجازه تحصیلات دانشگاهی، پرداختن نکردن حقوق بازنشستگی، محرومیت از استخدام و خدمات دولتی و ندادن مجوزکسب و کار از امور عادی است. آسیب پذیری جماعت بهائیان هنگامی در سال ١٩٩٢ آشکار شد که دولت به منظور کسب نظر مساعی و همراه کردن جناحهای اصول گرا و وارد کردن آنها به دولت، بر اعمال فشار و تعقیب و دستگیر بهائیان افزود. بهمن سمندری یکی ازرهبران شناخته شده این فرقه در تاریخ ١٧ مارس به بهانه امضاء کردن برخی اسناد به زندان اوین در تهران احضار شد. فردای آن روز وی را فوری و بدون تشریفات قانونی اعدام کردند. وی نخستین بهائی است که از سال ١٩٨٨ به این سو اعدام شده است. علیه او هیچ اعلام جرمی صورت نگرفت و هیچ اطلاع رسمی که گواه بر اعدام او باشد داده نشد. در ماه سپتامبر ١٩٩٢ مجمع ملی روحانی بهائیان ایالات متحده، گزارش داده است که ٢٤ خانواده بهائی از خانه هایشان بیرون رانده شده اند و اموالشان از سوی مأموران دادگاههای اسلامی در تهران ، یزد و اصفهان مصادره شده است. قربانیان از اعضای برجسته فرقه بهایی نبوده اند.
پیگرد مسیحیان انجیلی (Evangelical Christians) به ویژه مبلغان آن و یا نودینانی که از اسلام به این فرقه گرویده بودند، در سال ١٩٩٢ نشان از فروکش کردن نداشت. بنا بر گزارش سازمان بین المللی مسیحیان ایرانی که مقر آن در ایالات متحده است و نحوه رفتار با مسیحیان را زیر نظر دارد ده تن از ١٥ نفر هدایتگران محلی کلیساهای وابسته به تجمع برای خدا (The Assemblies of God) در زمانهای مختلف به زندان افتاده اند. کشیش مهدی دیباج، که خود وی از اسلام به دین نو گرویده است هشت سال پس از دستگیری اش هنوز در زندان مانده است و بنا بر گزارشهای رسیده مورد شکنجه قرار گرفته و از شرایط غیر انسانی زندان عذاب میبرد. در ماه ژوئن ١٩٩٢ به کشیش کلیسا ی پرسبیتریایی ((Presbyterian تبریز که به مدت نه ماه در سالهای ١٩٩٠ و ١٩٩١ به زندان افکنده شده بود اجازه خروج از کشور ندادند.
به گواهی گزارشهای پی درپی کمیسیون حقوق بشر وابسته به سازمان ملل متحد ایران یکی از رکورد داران اعدامهای قضایی در جهان است. در سال ١٩٩١، در رسانه های محلی ٨٨٤ مورد اعدام گزارش شده است. اما ارقام واقعی شاید از این هم بسی بیشتر باشد، زیرا بسیاری از اعدامهایی که در نواحی دور افتاده صورت میگیرند، به ویژه در کردستان و بلوچستان، اصلأ گزارش نمیشوند. نظارت بر حقوق بشر از تکرار و تناوب احکام اعدامهایی که صادر و اجرا میشود به راستی احساس نگرانی میکند. به ویژه از این رو که صدور این احکام غالبأ تناسبی با جرایم ارتکابی ندارد و احکام اعدام برای جرایمی که طبیعتأ سنگین نیستند، در پی محاکماتی صادر میشوند که با موازین برگزاری محاکم قانونی و عادلانه سازگاری ندارند و فرصت فرجامخواهی در پیشگاه دادگاههای بالاتر را به متهمان نمیدهند. رقم صحیحی از اعدامهای سال ١٩٩٢ در دست نیست، یکی از علتهای این امر این است که به گزارشگر ویژه ملل متحد، گالیندوپل، اجازه دیدار از ایران داده نشده است.اما از خبرهایی که درروزنامه های ایران به چاپ میرسد، چنین بر میآید که مجازات مرگ در ایران همچنان درابعاد گسترده ای به کار گرفته میشود، به ویژه در مورد زندانیان سیاسی و متهمان به قاچاق مواد مخدر.
اعضای حزب دموکرات کردستان ایران (KPD-I) و سازمان مجاهدین خلق ایران (PMOI) دو حزب مخالف که در عراق مستقراند، اغلب به سبب فعالیتهای سیاسی شان اعدام شده اند. عکس العمل ها و پاسخ دولت ایران به خشونت ورزیهای هر دو گروه (KPD-I) و (PMOI) علیه حکومت اسلامی معمولأ همراه است با دستگیری و اعدام بی ملاحظه و ناسنجیده هر کسی که مظنون به عضویت و یا هواداری از آنهاست، در حالیکه این گونه افراد فقط از حق بیان و تجمع مسالمت آمیز خودشان استفاده کرده اند و بس.
دولت ایران و یا دسته های دیگر، مانند پاسداران انقلاب مدتها ست که در معرض این اتهام اند که جوخه های مرگ به ترکیه، عراق واروپا اعزام میکنند تا دشمنان رژیم را به قتل رسانند. در بین قربانیان اخیر این گونه سوء قصدها؛ گمان میرود که آخرین نخست وزیر شاه، شاپور بختیار، قرار داشته باشد که در تاریخ ٦ اوت ١٩٩١ در پاریس به قتل رسید. همچنین دکتر صادق شرافکندی، دبیر کل حزب دمکرات کردستان ایران که همراه با دونفر از همکارانش در تاریخ ١٧ سپتامبر ١٩٩٢ در برلین کشته شدند. پلیس آلمان دو لبنانی را به خاطر کشتن شرافکندی دستگیر نمود. اما مقامات رسمی ایالات متحده به نظارت حقوق بشر گفته اند که این دو نفر پیشکرده دولت ایران بوده و این کار را به دستور آن دولت انجام داده اند. دبیر کل حزب دموکرات قبل از شرافکندی، احمد قاسملو در سال ١٩٨٩ در وین هنگام دیداری محرمانه با مأموران ایرانی، به دست عوامل ایرانی مورد سوء قصد قرار گرفت و کشته شد، بنا به گفته پلیس اتریش. در تاریخ ٦ سپتامبر، حجت الاسلام علی فلاحیان، رئیس تشکیلات امنیتی ایران به صورتی غیر منتظره مسئولیت دخالت عوامل امنیتی ایرانی را در سوء قصد به مخالفان خارج از کشور بر عهده گرفت و تأئید کرد. به نقل از وی در رسانه های ایرانی همچنین آمده است که فعالیت گروههای ایرانی مخالف با رژیم در داخل و در خارج کشور از نزدیک توسط این عوامل زیر نظر و مراقبت قرار دارد. یکی از نشانه های نگران کننده ای که به چشم میخورد این است که عضویت در احزاب مسالمت جوی مخالف نیز ممکن است جرمی در خور اعدام ارزیابی شود، مانند خبر اعدام یکی از اعضای حزب ملت ایران در اوایل ماه سپتامبر، که یک گروه سیاسی جا افتاده و ریشه دار اما کوچک است. علی محمد کلانتر، یک دانشجوی دانشگاه تهران، دستگیر میشود و او را به زندان کمیته مشترک که در مرکز تهران واقع است وبه دست وزارت امنیت و اطلاعات اداره میشود، میبرند. بنا بر اطلاع همکاران حزبی خارج از کشور، در پی آن که آنجا مورد شکنجه قرار میگرد وی را به زندان اوین منتقل میکنند که گمان میرود در آنجا اعدام شده باشد. به همکاران او گفته بودند در تاریخ ٧ سپتامبر برای تحویل گرفتن وسایلش مراجعه کنند. نشانه ای مرسوم از این که آن شخص اعدام شده است. اما نه از مرگ او اطلاعی دارند و نه جسد وی را به خویشاوندانش تحویل دادند.
طی مذاکراتی که در ماههای فوریه و آوریل ١٩٩٢ میان نمایندگان کمیته بین المللی صلیب سرخ (ICRC) و ایران و عراق صورت گرفت، دو دولت موافقت کردند و متعهد شدند پیش از آنکه به فهرست کامل کشته شدگان و مفقود شدگان در جنگ آماده شود به مبادله اسیران جنگی که در اختیار دارند بپردازند. به رغم این تعهدات مبادله بیش از ٢٠٠٠٠ اسیر جنگی عراقی، که برخی از آنان بیش از دهسال است که در اسارت به سر میبرند، متوقف مانده است. در هفته های پیش از آغاز دیدارهای صلیب سرخ جهانی از زندانهای ایران در اوایل سال ١٩٩٢، دفتر آن را در تهران بستند. در ماه مارس نمایندگان صلیب سرخ را به اتهام فعالیتهای براندازانه اخراج کردند.
حق نظارت
نظارت بر وضعیت حقوق بشر در ایران، از سوی مقامات مسئول اجازه داده نمیشود. یک سازمان مورد حمایت دولت ، که خود را تشکلی حقوق بشر مینامد، تمام هّم خود را منحصرأ صرف مبارزه با تبلیغات سازمان مجاهدین خلق میکند.
در سال ١٩٩٠ اقدامات گروه کوچکی که به نخست وزیر پیشین، مهدی بازرگان، وابسته بودند و برای سازماندهی جمعیتی به خاطر ترویج آزادیهای مدنی، به نام جمعیت دفاع از آزادی و حاکمیت ملت ایران میکوشیدند، از سوی مقامات در هم شکسته شد و بیشتر اعضای رهبری آن دستگیر شدند. با اینکه نهضت آزادی ایران، بازرگان، که حزب ممنوعی است، اعتراضنامه هایی را به صورت پنهانی و زیرزمینی درباره اقدامات خودسرانه دولت منتشر و توزیع میکند، ازسال ١٩٩٠ به این سو نظارت داخلی بر وضعیت حقوق بشر کاملأ متوقف شده است. در ماه فوریه ١٩٩٢ ایران نتوانست کمیسیون حقوق بشر وابسته به ملل متحد را متقاعد سازد که به پرونده حقوق بشر آن از سوی فرستاده ویژه ملل متحد، رینالدو گالیندوپل، رسیدگی شود. این امر کوششهای چندین ساله دیپلماتیک ایران را برای متقاعد ساختن جامعه جهانی به این که سوء رفتارهایش را اصلاح کرده است، با شکستی جدی مواجه کرد. شاید سخت تر شدن مواضع دولت رفسنجانی که قبلأ در مورد نظارت نهادهای جهانی همکاری بیشتری از خود نشان میداد نیز به همین دلیل باشد. درخواست سازمان ملل برای انجام دیدار سالیانه گالیندوپل از ایران در ماه ژوئن ١٩٩٢ تسلیم مقامات ایرانی شد. تا اواخر ماه نوامبر هنوز پاسخی از ایران دریافت نشده بود، شاید به این دلیل ـ همچنان که در سال ١٩٩١ ـ ، دولت قصد دارد موافقتش را در آخرین لحظات ممکن اعلام کند تا نماینده ویژه فرصت چندانی برای انجام کارهایش در اختیار نداشته باشد و برنامه کار او عملأ محدود شود. در پی آخرین دیدارش، در ماه دسامبر١٩٩١، گالیندوپل گزارشی منتشر ساخت که در آن انتقاداتی سخت و غیر منتظره از وضعیت حقوق بشر در ایران کرده بود. بهمین ترتیب، سازمان نظارت برحقوق بشر/خاورمیانه نیز مدت درازی است که برای دریافت موافقت با درخواست خود مبنی بر انجام یک مأموریت تحقیقاتی در زمینه حقوق بشر به ایران، در انتظار بسر میبرد. با این که مسئولان وزارت امور خارجه با انجام این مأموریت اعلام موافقت اصولی کرده اند، ولی روادیدهای لازم برای انجام این دیدار هرگز صادر نشده است. درخواست ماه اوت ١٩٩٢، برای مصاحبه با پناهندگان شیعه جنوب عراق، در مورد وضعیت حقوق بشر در میان آنان، در اواخر ماه نوامبر مورد موافقت قرار گرفت.
سازمانهای خارجی پیوسته توانسته اند با پناهندگانی که در ایران زندگی میکنند، دیدار کنند، ولی حتی در چنین مواردی [دیدار با پناهندگان] برخی اوقات محدودیتهایی اعمال میشود. کمیته وکلا و حقوقدانان مدافع حقوق بشر که در نیویورک مستقر است در سال ١٩٩٢ اجازه یافت با پناهندگان افغانی در ایران دیدار کند. اما میگوید که به نمایندگانش اجازه سفر به جنوب ایران برای دیدار با پناهندگان عراقی داده نشد.
سیاست ایالات متحده
بطور علنی دولت بوش همچنان براین موضع پا میفشارد که در اندیشه برقراری روابط نزدیکتری با ایران نیست، مگر اینکه ایران در خارج از حمایت تروریسم دست بردارد و در داخل کارنامه حقوق بشری اش را بهبود بخشد. دولت بوش همچنین از بازسازی اساسی نیروی نظامی و تسلیحاتی ایران در سال ١٩٩٢ ابراز نگرانی میکند. از جمله خرید سه زیردریایی مدرن از روسیه و از خبرهایی که بر تلاشهای ایران در جهت توسعه ظرفیتهای لازم برای تولید سلاح اتمی با کمک چین و کره شمالی دلالت دارند.
نگران از کمیت و حد بالای دقت تکنولوژیهای به اصطلاح با کاربرد ـ دوگانه که روانه ایران میگردد، دولت ایالات متحده در ماه اکتبر دست به کوشش وسیعی در میان کشورهای هم پیمان خود زد تا از ارسال وسایلی به ایران که کاربردهای نظامی دارد، جلوگیری کنند. اخبار روزنامه های غرب حکایت از این میکند که برغم موضع علنأ خصمانه دولت بوش، این دولت در نهان و بطور خصوصی با دادن علامتهایی به دولت رفسنجانی برای برقراری روابطی بهتر اظهار آمادگی کرده است. مقامات دولتی میگویند، مانع تراشی بر سر برقراری روابط بین دو کشور که از زمان اشغال سفارت آمریکا در تهران در سال ١٩٧٩ قطع شده است، بیشتر از سوی ایران صورت میگیرد تا از طرف ایالات متحده آمریکا.
چنین بنظر میرسد که رقابت فزاینده کشورهای بزرگ غربی برای بدست آوردن سهمی از بازار ایران و شواهدی که نشان میدهد ایران میزان تولید نفت خود را دوباره به سطح تولید پیش از انقلاب رسانده است، در کنار هم، عوامل موثر تمایل شدید ولی ناگفته برقراری روابط گرمتر با ایران است. بنا بر گزارش تاریخ ٧ نوامبر واشنگتن پست شرکتها [ی آمریکایی] به خرید خود از نفت ایران به میزان سالیانه ٥/٣ میلیار دلار افزوده اند، بطوری که ایالات متحده اکنون یکی از بزرگترین مشتریان ایران است. افزون بر این شرکتهای آمریکایی در بازسازی نفت ایران شرکت میکنند. به این ترتیب بدون اینکه رسمأ اعلام شده باشد، بنظر میرسد که تحریم ها اقتصادی آمریکا علیه ایران به میزان زیادی ملایم تر شده باشد.
در گزارش سالیانه وزارت امور خارجه با عنوان استراتژی جلوگیری و نظارت بین المللی بر مواد مخدر، که در ماه مارس ١٩٩٢ منتشر شده است، به مسایل مرتبط به اعتیاد و قاچاق مواد مخدر در ایران توجه ویژه ای شده است. در این گزارش آمده است، "ایران دیرگاهی است که از مسیرهای مهم انتقال غیر مجاز مواد مخدر تولید شده در افغانستان و پاکستان است" و گفته شده است که ایرانی ها در کار قاچاق مواد مخدر در ترکیه، اروپا و در سایر مناطق خاور میانه دست دارند. این گزارش بصورتی گذرا و کوتاه بر یک مسئله حقوق بشری نیز انگشت میگذارد و مینویسد که در ایران هر ساله صدها نفر به اتهام قاچاق و مصرف مواد مخدر اعدام میگردند.
در اوایل ماه نوامبر وزارت امور خارجه اعلام کرد که یک شهروند آمریکایی به نام میلتون مایر که بنگاه مسافرتی با اسم و رسمی را در ایران اداره میکرده دستگیر شده است. اطلاع حاصل شده که این دستگیری دست کم دو ماهی پیش تر صورت گرفته باشد. اخبار روزنامه های ایران بر این دلالت دارد که آقای مایر به اتهام کارهای خلاف و بی نظمی هایی در امور مربوط به کسب و کارش بازداشت شده باشد. اما دسترسی کنسولی به او از طریق دیپلماتهای سوئیسی که دولت ایالات متحده را نمایندگی میکنند، مورد پذیرش قرار نگرفت و بیم آن میرود که دستگیری وی انگیزه های سیاسی داشته باشد. تمام غربیانی که پیشتر در ایران زندانی بودند، در سال ١٩٩١ در دوره آشتی آرام و بی سرو صدای با غرب از زندان آزاد شده بودند.
کار دیده بان خارمیانه
دیده بان خاورمیانه به دلیل امتناع پیوسته دولت از دادن روادید سفر نتوانست به بررسی های محلی در ایران که مدت درازی است آن را درخواست کرده، دست بزند. نظارت از خارج کشور، بر تغییراتی متمرکز بوده است که بر آزادی بیان در ارتباط با فراهم آوردن گزارش آینده؛ اثر خواهند گذاشت. در تاریخ ٢٧ نوامبر در پی درخواستی که نخستین بار در ماه ژوئیه صورت گرفته بود وزارت امور خارجه به انجام مأموریتی برای مصاحبه با عراقیهای پناهنده به ایران، درباره وضعیت حقوق بشر در عراق، اعلام موافقت کرده است. این مأموریت در اوایل سال ١٩٩٣ انجام خواهد گرفت.
گزارش حاضر به درخواست بنیاد برومند به زبان فارسی ترجمه شده است.