بنیاد عبدالرحمن برومند

گزارش جهان ١٩٩٠*

با شروع انقلاب ١٩٧٩، پیکار جویان روحانی که به رهبری آیت الله فقید، روح الله خمینی، به قدرت رسیدند، به طور منظم، هر گونه نا رضائی و یا رفتاری را که با ارزشها و معیارهای اعلام شده آنان همخوانی نداشت، در هم کوبیدند. بیشترین لطمات را زنان صاحب اندیشه های غیر مذهبی، چپها و گروه مخالف مجاهدین خلق و پیروان کیش بهائی متحمل شده اند. اما، سرکوب فقط محدود و منحصر به این گروهها نبوده است. تمام جمعیت ٥٥ ملیونی ایران، در زیر سایه سیاه وحشت و سرکوب و مداراستیزی بسر میبرند و انتخاب علی اکبر هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس جمهور نیز کوچکترین اثری در تغییر و بر طرف کردن این وضع نداشته است.

درسال ١٩٩٠، دولت دست به اقداماتی زد و گامهایی برداشت تا انزوای تحقیر آمیز جمهوری اسلامی را در جهان تغییر دهد - که دست کم، بخشی از آن [انزوای جهانی] نتیجه تجاوزات گسترده رژیم [اسلامی] به حقوق بشر است.

این خواست و تمایل به اعاده حیثیت بین المللی، از راههای مختلف اما قابل تشخیص به نمایش گذاشته شده است. از میان این نشانه ها، اجازه دادن به نخستین هیأت حقوق بشر اعزامی سازمان ملل متحد برای دیدار از ایران بود از انقلاب به این سو، و همچنین آزاد کردن دو زندانی آمریکایی، و درخواست وامهایی از بانک جهانی و حمایت از مجازاتهای اقتصادی علیه عراق و برقراری مجدد روابط دیپلماتیک با برخی از کشورهای اروپایی.

بدبختانه، این نشانه ها و علائم تغییر که روی به دنیای خارج دارند با آنچه در جبهه داخلی میگذرد تناسبی ندارند، و شرایط داخلی همچون سالهای گذشته همچنان تأسف آور، باقی مانده است و وضع تحمل و مدارای رژیم با مخالفانش از هرگروه و دسته ای که باشند از هر جهت در همان وضع رقت باری است که در گذشته بود. سرکوب نا آرامیهای داخلی، سوء قصد به مخالفان خارج از کشور، اعدام زندانیان سیاسی و قاچاقچیان موار مخدر - و این آخری با شمار زیاد - استفاده از شکنجه و گرفتن اعتراف به زور و محدود کردن آزادیهای مدنی و سیاسی، همه بدون وقفه ادامه یافته و فروکش نکرده است.

مهلت غیر رسمی و اعلام نشده اقدام علیه باقیمانده مخالفان روحانی رژیم که بصورت علنی و روزمینی فعالیت میکردند در ماه ژوئن به سر آمد و دادستان انقلاب دستور دستگیری بیش ٣٠ نفر از امضاء کنندگان نامه سر گشاده ای را صادر کرد که خطاب به رئیس جمهور رفسنجانی نوشته شده بود. امضاء کنندگان که عده زیادی از آنها از وابستگان به نخست وزیر پیشین مهدی بازرگان بودند، از سیاستهای رفسنجانی در زمینه حقوق مدنی، باز سازی اقتصادی و مسائل سیاست خارجی انتقاد کرده بودند. یکی از موارد اعتراض، اعتراض به خودداری دولت از دادن اجازه فعالیت به نهضت آزادی به رهبری مهندس بازرگان نخست وزیر پیشین بود و ممنوع ساختن جمعیت وابسته به آن، بنام جمعیت دفاع از آزادی و استقلال ملت ایران(جدآاما)[1] که ناقض تعهد اعلام شده خود دولت ، در ماه دسامبر ١٩٨٨ بود، مبنی بر احیاء و به کار بستن دوباره قانون احزاب سیاسی. بازرگان و همبستگان او که بسیاری شان در نخستین دولت پس از انقلاب خدمت کرده اند، متهم میشوند به این که در طی جنگ ایران و عراق "در نقش ستون پنجم دشمنان جمهوری اسلامی و مردم ایران عمل کرده اند." این زندانیان به رغم سن بالا و فقر سلامتشان ، در محلی نا معلوم ودر حبس انفرادی در بازداشت به سر میبرند. رفتاری که با ایشان میشود، برای نشان دادن و تأکید بر شدت اتهاماتی است که نامه سر گشاده آنان در بر دارد. بازداشت آنها به دستور وزارت ارشاد اسلامی صورت گرفته است و این در حالی است که صدور چنین دستوری در حوزه اختیارات وزارت دادگستری قرار دارد و هنوز در پایان سال ١٩٩٠ اینان همچنان بدون اینکه رسمأ بر آنها اتهامی وارد شود، در زندان نگه داشته میشوند. گفته میشود بعضی از آنها مورد شکنجه واقع شده اند تا به اتهاماتی که بر آنها وارد شده است اعتراف کنند. که یک مورد آن از رسانه های دولتی پخش شده است. اواخر ماه نوامبر شش تن از بازداشت شدگان آزاد شدند.

این نخستین کوشش رژیم در چهت بر پایی، یک نمایش اعتراف [تلویزیونی] نیست. در ماه آوریل دولت اعلام کرد که ده نفر به جرم جاسوسی برای ایالات متحده به مرگ محکوم شده اند. قبلأ "اعترافات" تنی چند از اینها، با طول و تفصیل زیاد از طریق شبکه سراسری رادیو و تلویزیون دولتی که اداره آن به دست برادر رئیس جمهور رفسنجانی است پخش گردیده است. در ماه مه، یکی از مأموران عالیرتبه، عضو هیئت نمایندگی ایران در سازمان ملل به دیده بان خاورمیانه گفت است که اجرای این قبیل برنامه ها فقط به قصد ترساندن و زهر چشم گرفتن صورت میپذیرد. و هنوز در ماههای پایانی سال روشن نیست که آیا برخی از این احکام اعدام ، به اجرا در آمده است یا نه.

تلاشهای سیاسی ایران در جهت بدست آوردن احترام جهانی فقط یک جنبه از دو نوع سیاستی است که در این مدت به پیش برده است: در سال ١٩٩٠ رژیم به سر به نیست کردن و اعدام مخالفان تبعیدی اش با استفاده از شیوه های فرا قانونی همچنان ادامه داده است.[2] در ماه مارس، محمد رضا اخوان جم، استاد سابق دانشگاه تهران که مسئول سازمان مجاهدین خلق در استانبول بود ، در حالی که با اتومبیل عازم رفتن به فرودگاه استانبول بود به قتل رسید. در ماه آوریل ، دکتر کاظم رجوی، نماینده مجاهدین در کمیسیون حقوق بشر ملل متحد و برادر مسن تر رهبر سازمان چریکی مجاهدین، مسعود رجوی، در حومه ژنو مورد سوء قصد قرار گرفت و کشته شد. در ماه اکتبر سیروس الهی، استاد سابق علوم سیاسی در دانشگاه ملی و نفر دوم فرماندهی در سازمان درفش آزادی - (Flag of Freedom) - که در پاریس مستقر است، در خانه اش در فرانسه به قتل رسید. بر خلاف دو مورد نخستین، که تحقیقات پلیس، نقش و مسئولیت مأموران ایرانی را در این سوء قصد ها نشان میداد، در مورد قتل الهی چنین سند و مدرکی [ حاکی از دخالت مأموران ایرانی] به دست نیامد، اما بار دیگر، تهران مظنون بود به دست داشتن در آن. کشتار انتقامجویانه مخالفان رژیم، با حملاتی مشابه، در سوئد، آلمان و ترکیه همچنان در جریان بوده است.

به رغم اعلام دولت در مود حق فعالیت آزادانه احزاب سیاسی ، فهرست احزاب مورد پسند به احزاب هوادار رژیم و دستجات غیر سیاسی محدود میگردد که بیشترشان سرپوش و صورت ظاهر جناح های مختلف روحانیان اند. در خواستنامه های احزاب دیگر که متقاضی ثبت قانونی شده اند، یا فوری و در جا رد شده است و یا گرفتار تعلل و مسامحه های [دستگاه] اداری است.

آزادی بیان در ایران همچنان گرفتار محدودیتهای شدید است. دولت رفسنجانی، فتوای مذهبی آیت الله خمینی در مورد قتل نویسنده بریتانیایی سلمان رشدی را غیر قابل فسخ اعلام میکند و آن را لازم الاجرا میداند. متأسفانه بریتانیا روابط سیاسی با ایران را دوباره از سر گرفته است، بدون اینکه از پیشرفت مشحصی در این مورد یا در مورد راجر کوپر، بازرگانی که از سال ١٩٨٥ تا کنون به اتهامات گوناگونی، از جمله قاچاق ارز، جاسوسی و به تازگی بزهکاریهای اخلاقی، در زندان به سر میبرد، اطمینان حاصل نماید.

ممیزی و سانسور در دستور کار است و بصورت روزمره در اکثر قلمروهای فرهنگی همچنان برقرار است. ادبیات، نشر، تئاتر، روزنامه، موسیقی، رادیو و تلویزیون و سینما از نظر محتوا همچنان زیر نظارت دقیق مأموران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دارند. در مصاحبه ای با نیویورک تایمز، کارگردان برجسته سینما، داریوش مهرجوئی، از شکل گرفتن جمع بسته ای از همکارانش [در کار سینما] و مأموران سانسور سخن گفته است که در آنجا، آن جماعت [همکار] "اکنون بطور ناخودآگاه آموخته اند و میدانند چه چیزی مجاز است و چه چیزی غیر مجاز و ممنوع".[3]

مبارزه ای در راستای اسلامی کردن [جامعه] و با هدف تزکیه و اعتلای معنوی توده مردم آغاز شده است که در جریان است و پایانی بر آن متصور نیست. چنین ممیزی و سانسور مکتبی (ایئولوژیک) مهلکی، به رغم این واقعیت در کار است که ایران هنوز از رسانه هایی سر زنده و پر رونقی بهره مند است که غالبأ با لحنی تند اختلاف نظرهای جناحهای مختلف روحانیت را باز میتابانند و بیان میکنند. آنچه اجازه انتشار ندارد، مطالبی است که گمان برده شود نقد بر اسلام و یا نقد حکومت روحانیان است از جمله تقدیر نظریه ولایت فقیه، یعنی رهبری سیاسی یک شخصیت مذهبی اعلم و افقه. انتقاد از نبود و فقدان آزادی نیز معمولأ در ایران امکان پذیر نیست و همچنین نقد از نوع رفتار با زنان و اقلیتهای مذهبی و یا اذعان و اعتراف به داشتن دیدگاههای سکولار [غیر مذهبی - دنیوی) و توضیح و تشریح آنها.

مجازات اعدام در ایران همچنان به صورت کسترده ای به اجرا در می آید. در پی صدور یک فرمان بسیار شدید بر ضد مواد مخدر در ژانویه ١٩٨٩ که مقرر میکرد تمام کسانی که در حین حمل و قاچاق مواد مخدر دستگیر شوند حکم قتل شان قطعی است. صدها نفر از مردم به اتهام قاچاقچی گری و اعتیاد اعدام شدند. دولت خود معترف است که از ١١٣ نفری که در فاصله مارس و اکتبر ١٩٩٠ اعدام کرده است ٧١ نفرشان در قاچاق مواد مخدردست داشته اند.[4] دست کم در یک مورد، فقط طی یک روز، چهل و شش نفر، ازجمله چند تن از اتباع افغانستان، در شهر مشهد(واقع در شمال شرق ایران) در روز ٥ سپتامبر به اتهام قاچاق و توزیع مواد مخدر اعدام شده اند.

همچنین، مرتکب شوندگان اعمال ممنوعی مانند، زنای محصنه، روسپیگری، لواط، همجنس بازی، جاکشی و زنای غیر محصنه (همخوابگی بدون ازدواج)، غالبأ به مجازاتهایی محکوم شده اند مانند: اعدام، به دار آویختگی در برابر عام و سنگسار تا مرگ.[5]

برخی از زندانیان سیاسی که هیچ خشونتی از آنها سر نزده است، همراه با مجرمان مواد مخدر اعدام شده اند. علاوه بر این، گزارش شده است که در معرض تنبیهات بدنی، قطع عضو، تجاوز جنسی و شکنجه های روحی قرار گرفته اند.

هزاران زندانی سیاسی مجبور بوده اند، بازداشتهای خودسرانه و پیش از محاکمه را به مدتهای نامعلوم، طاقت آورند و تحمل کنند که به برگزاری محاکماتی کوتاه و مخفیانه ختم شده است که طی آن نه دسترسی به وکیل داشته اند و نه حق فراخوانی شهود و نه حق درخواست پژوهش از حکم های صادره را..[6]

در مملکتی که، انقیاد زنان یکی از مشخصه های بارز آن است، سال ١٩٩٠ شاهد دور تازه ای از ایذا و آزار زنان، به بهانه نقض معیارهای پوشش رسمی و قابل قبول حکومت بود. دولت برنامه جدیدی را برا ی تحمیل موازین اسلامی پوشش و آرایش بانوان به اجرا در آورد. کسانی که به پوشیدن لباس نامناسب، یا به استفاده تحریک کننده از وسایل آرایش، و یا نمایش گیسوان شان "متهم" میشدند، مورد هتاکی قرار میگرفتند، زندانی میشدند، جریمه نقدی میشدند و یا شلاق میخوردند. زنان به محدودیتهای حقوقی و اجتماعی متعددی در زمینه های شغلی، آموزشی ، نگهداری کودکان، طلاق و ارث بری گرفتار هستند.

از میان گروههای متعدد اقلیتهایی که در کنار هم ترکیب قومی موزائیک وار ایران را میسازند ، کردها همچنان به شدت زیر ضرب اند و به خاطرمبارزات بی وقفه شان علیه حکومت مرکزی و درخواست خود مختاری مجازات میشوند. با این حال، به طور محدود از آزادیهای نسبی فرهنگی مانند پخش برنامه به زبان کردی از رادیوی دولتی و انتشار بعضی کتابهای خاص به زبان کردی برخوردارند. با همه محدودیتهایی که وجود دارد، آنچه که اکنون هست هنوز بیش از آن است که در زمان حکومت سلطنتی مجاز بود. اما در مورد وضعیت اقلیتهای دینی، مانند بهائیان ، یهودیان و ارمنیان مسیحی در سال ١٩٩٠، نشانه های متفاوتی به چشم میخورد. با آنکه شمار زندانیان و اعدام شدگان متعلق به اقلیتهای مذهبی نسبت به گذشته رو به کاهش دارد ولی تجاوزات فاحش به حقوق مدنی، مذهبی و فرهنگی آنان نیز ادامه یافته است. مصادره دارایی ها، اخراج از خدمت، قطع حقوق بازنشستگی، محدودیتهای تحصیلی و بستن قهر آمیز مدارس دینی تنها فهرست متخصری است از این گونه تجاوزات آشکار[7]. در ٣ دسامبر، یک مسلمان به دین مسیحی گروید. کشیش حسین - (Hossein ) - سودمند، در پی آن در مشهد به دار آویخته شد. وی متهم شده بود به این که مسلمانان را به دین مسیحی در می آورده است، مرتد شده و یک کتابفروشی مسیحی به راه انداخته و یک کلیسای غیر قانونی مسیحی را اداره میکرده است.

به رغم توقف عملیات نظامی در اوت ١٩٨٨، ایران و عراق هنوز ٧٠٠٠٠ نفر اسیرانی را که دو طرف در طی هشت سال جنگ خونین به اسارت در آورده اند، آزاد نکرده اند. در اواخر سال، تصور میشود دست کم هنوز ٣٠ هزار عراقی زندانی در اردوگاههای ایران نگهداری میشوند که بسیاری از آنها از سوی کمیته بین المللی صلیب سرخ - (ICRC) - نه دیده شده اند و نه نام شان به ثبت رسیده است. آهنگ کند مبادله این زندانیان نقض روشن کنوانسیون سوم ژنو در مورد زندانیان جنگی است.

از جنبه های مثبت کار ایران، به عنوان رویدادی بزرگ در سال ١٩٩٠، موافقت ایران بود با نخستین بازدید خارجی و بررسی کارنامه حقوق بشر ایران از طرف نماینده ویژه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد. رینالدو گالیندوپل، دو دیدار جداگانه از ایران داشت، یکی در ژانویه و یکی در ماه اکتبر. پس از دیدار اول یک گزارش ٧٦ صفحه ای با انتقادی ملایم از کارنامه حقوق بشر دولت ایران منتشرشد. این گزارش جنجالی ضمن تأئید ادامه نقض حقوق بشر در ایران به دست دولت، بر این ادعای مکرر گروههای مخالف که دولت را متهم میکردند، زندانیان سیاسی را به اسم قاچاقچیان مواد مخدر اعدام میکند، خط بطلان میکشید و آن را بی پایه میخواند.

دومین مأموریت او به تهیه گزارش انتقاد آمیزتری انجامید که در آن به موارد بسیار نقض حقوق بشر، با ذکر جزئیات آن پرداخته شده بود و به تصویب قطعنامه ٤ دسامبر، کمیته سوم مجمع عمومی ملل متحد منجر شد که در آن از جمهوری اسلامی خواسته میشد:

سعی بیشتر بورزد، که مسائل حقوق بشری ذکر شده در گزارش نماینده ویژه را بررسی و اصلاح کند، بخصوص آنچه را به اداره دستگاه قضائی و اجرای درست و عادلانه قانون مربوط میشود. با در نظرگیری و رعایت قراردادهای بین المللی حقوق بشر از جمله میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که جمهوری اسلامی ایران از متعاهدان آن است. و حقوق به رسمیت شناخته شده در قراردادهای بین المللی همه افرادی را که در قلمرو آن و در حوزه قضایی آن قرار دارند، از جمله گروههای مذهبی را مراعات و تضمین کند.

این قطعنامه، ده روز بعد، در مجمع عمومی کامل سازمان ملل به تصویب رسید. ایران با پذیرش این قطعنامه خود را متعهد ساخت که [مفاد]این بند (پاراگراف) کلیدی عملیاتی را به اجراء در آورد

ایران همچنین با اکراه و از روی ناچاری به ادامه نظارت های ملل متحد برای یک سال دیگر تن داد و قبول کرد آن را در عوض همکاریهای بیشتر و بهتر دولت ایران با نمایده ویژه و با - ICRC - کتبأ و رسمأ مورد تأئید قرار گرفت.

ICRC -- برای بازدید زندانها به ایران دعوت شد. ضمن اینکه شرایط دقیق دسترسی و دیدار آن با زندانیان میبایستی بعدأ مورد توافق قرار گیرد قطعی و نهائی شود به سازمان نظارت بر حقوق بشر نیز اجازه اصولی داده شد، در اوایل سال ١٩٩١ هیئتی را به ایران اعزام کند، قطعنامه سازمان ملل صورت (متن) دقیق تر شده، پیش نویسی بود که بطور مشخص بر مواردی از نقض حقوق بشر که در گزارش گالیندوپل آمده بود، انگشت میگذاشت. اعتقاد بر این بود که در پشت صحنه، ایران بر برخی از کشورهای اروپای غربی که از متن قطعنامه حمایت میکردند، فشارهایی وارد آورده بود و تهدید کرده بود که اگر قطعنامه در شکل فعلی آن به تصویب برسد، منافع تجاری آنان در ایران لطمه خواهد دید. نشانه دیگر حساسیت ایران در برابر افکار عمومی بین المللی در این زمینه از کوششهای سخت هیئت نمایندگی ایران هویدا میشد که میخواستند اطمینان حاصل کنند که کار این قطعنامه به بحث در جلسه مجمع عمومی که موجب سرشکستگی و خجالت ایران خواهد بود، نکشد. حدود این قطعنامه، به رغم کم و کاستیهایی که داشت نمایانگر گام بزرگی بود در جهت پذیرش معیارهای بین المللی حقوق بشر در ایران.

سیاست ایالات متحده

متأسفانه در ماجرای حساس بازگرداندن ایران به جمع مومنان با زبانی خوش به نظرمیرسد دستگاه اداری بوش فقط نقشی منفی ایفا میکند. ایالات متحده به گروه حامیان قطعنامه ملل متحد نپیوست که از جمله آنان ١٢ کشور اروپائی عضو اتخادیه بودند و کشورهایی نظیر استرالیا، کانادا، و چند کشور اسکاندیناویایی. نه ماه پیش از این نیز ایالات متحده که بی شک تأئید او از قطعنامه اهمیت و وزن بسیار داشت از حمایت قطعنامه مشابهی در کمیسیون حقوق بشر متحد در ژنو، تن زده بود.

استدلال معمول و همیشگی ایالات متحده برای کنار کشیدن در این گونه موارد، - فرضیه اش که صدق آن در مورد ایران آزموده نشده - این بوده است که، پیش افتادن [و به دست گرفتن کارها]، ممکن است به هدفهای مورد نظر آسیب برساند. به جز یک بازنگری کلی و ملایمت آمیز در گزارش سالیانه وزارت امور خارجه، کارنامه حقوق بشر کشورهای جهان مندرج است، تنها اظهار نظری که در طول سال ١٩٩٠ از طرف یک مقام رسمی ایالات متحده درباره موضوع حقوق بشر در ایران به عمل آمد، در اجلاس ژنو بود. که در بیانیه ای مختصر، از کمبود پیشرفت در جهت تعدیل "تجاوزات وخیم" به حقوق بشر در ایران اظهار تأسف میشد و بر وضع اسفناک اقلیت دینی بهائیان، که موضوع خاص مورد نگرانی ایالات متحده است انگشت نهاده میشد.

بجز آن، تنها اعلان مناسب و به جای دیگری که چند هفته بعد در عمل آمد، سپاسگزاری کاخ سفید از ایران و سوریه بود به خاطر مساعدتهایی که آن دو کشور در جریان آزادی رابرت پل هیل، گروگان آمریکایی در لبنان، کرده بودند. درباره تجاوزاتی، همچون سوء قصد و قتل دکتر رجوی در ژنو و یا دستگیری یکجای همکاران بازرگان، حفظ سکوت کردند. رویهمرفته احساس غالب این بود که دولت [ایالات متحده] از ترس این که مبادا به روابط دوستانه و نوپای خود با یکی از هم پیمانان قدیمی اش آسیبی وارد آید، با احتیاط بسیار گام بر میدارد.

اقدامهای عملی ایالات متحده نسبت به ایران - که بسیاری از آنها بطور ملموسی به سود دولت تحت فشار رفسنجانی بوده است - از کلماتی که بر زبان میآید، گویا تر است. از مشخص ترین موارد آن، هنگامی بود که پس از حمله عراق به کویت در ٢ اوت، ارزش و اهمیت بالقوه ایران در مقام یک هم پیمان منطقه ای، در جنگ علیه صدام، برجستگی یافت. خودداری دولت ایالات متحده از بلوکه کردن پرداخت یک وام ٧٥٠ ملیون دلاری بانک جهانی به ایران، و فشار به هیئت مدیره اجرایی بانک در جهت پرداخت آن، نمونه ای است از این گونه اقدامات. نمونه دیگر، آزادسازی بخشی از دارایی های ایران بود، که از ١١ سال پیش در پی اشغال سفارت آمریکا در تهران ضبط و توقیف شده بود. در ماه مه نیز دو طرف در مورد بیش از ٣٣٠٠ پرونده مالی مورد اختلاف که در دادگاه رسیدگی به دعاوی آمریکا و ایران در لاهه مطرح بود، به توافق رسیدند. و ظاهرأ توافق بر حل و فصل برخی دعاوی معوقه متقابل نیز نزدیک بنظر میرسد. در تابستان به قربانیان یک زلزله ویرانگر در ایران پیشنهاد کمکهای بشردوستانه دادند. در نوامبر، ممنوعیت واردات نفتی را از جمهوری اسلامی کمی آسانتر گرفتند. اینها همه در متن پیشنهادات ارتقاء مرحله ای روابط با ایران از سوی دولت بوش روی میداد [و در نبود رابطه مستقیم] این قبیل اقدامات غالبأ به کمک میانجی گری کشورهای سوم انجام میگرفت.

هیچ کجا نشانی از کاربست اصولی که آقای جان کلی، معاون وزارت امور خارجه ایالات متحده در نوامبر ١٩٨٩ در مورد خاورمیانه و شمال آفریقا در برابر کنگره اظهار کرده بود به چشم نمیخورد. کلی، در جریان، تشریح یک بیانیه مهم در مورد سیاست خارجی آمریکا در برابر کمیته فرعی خاورمیانه و اروپای مجلس نمایندگان گفته بود مجازاتهای اقتصادی ایالات متحده علیه ایران فقط وقتی نرمتر خواهد شد که در رفتار ایران تغییراتی روی داده باشد. وی افزوده است، ایالات متحده به بیان موارد نقض حقوق بشر، نیز اعمال شکنجه و اعدامهای فوری و بدون تشریفات قانونی همچنان ادامه خواهد داد. به عقیده نظارت بر حقوق بشر خاورمیانه، در نحوه رفتار ایران با مردمش و یا در حمایتی که از سوءقصدها و قتلهای خارج از کشور میکند تغییراتی اندک دیده میشود ، و این در حالی است که دستگاه اداری بوش به شکل آشکاری، از سخن گفتن در مورد تجاوز این که صورت میگیرد و شواهد آن فراوان است دم فرو بسته است و قصور ورزیده.

تمایل دولت ایران به پذیرش بازدید نهادهای بین المللی نظیر ICRC و یا UN بنظر میرسد بیشتر از روی نیاز و ضرورتهای سیاسی باشد تا از سر تحولی اخلاقی و اصیل. مقاله سیاسی زیر که شب پیش از آغاز دومین مأموریت حقیقت یابی گالیندوپل به ایران در هفته نامه کیهان هوایی به چاپ رسیده و موافقت دولت ایران با آن به روشنی معلوم است، این برداشت را تأیید میکند:

"حتی اگر یافته های گالیندهپل به سود جمهوری اسلامی باشد این بدان معنا نیست و نباید چنین تفسیر شود که ایران با نظم مسلط کنونی بر جهان موافق است. با در نظر گرفتن تسلط کامل و اثر گذاری، ابر قدرتها در امر تصمیم گیری در چنین نهادها و مجامعی، مراجعه ما به آنها، الزامأ نباید پایه بر اصول [رفتاری و اعتقادی] داشته باشد. بلکه پایه آن براحتیاج و ضرورت وضع (و بی اثر سازی) انتقاداتی است که از ما میکنند،از این رو باور ما این است که پس از حصول مقصود و رسیدن به هدفمان مبنی بر نشان دادن [بی اساس بودن] تبلیغات غرب در مورد نقض حقوق بشر در ایران و حذف نام ایران از فهرست کشورهایی که متهم به تجاوز به حقوق بشر اند، جمهوری اسلامی باید جداً از اینکه اجازه دهد رفتار و اعمالش بر اساس ملاکها و معیارهای غربی سنجیده شود، احتراز کند. ما نباید این تجربه چندین باره را تکرار کنیم و بی فایدگی و ناکارآمدی مقامات مسئول بین المللی را، باردیگر از نو بیازمائیم."[8]

قضاوت در این مورد که این نظر تا چه حدی بازتاباننده نظر مقامات دولتی ایران است با نگاهی به سخنان وزیر امور خارجه ایران علی اکبر ولایتی، که در گزارش دوم گالیندوپل به ثبت رسیده است، ممکن میگردد. بر اساس گزارش نماینده ویژه ملل متحد، ولایتی هشدار میدهد و میگوید "نظارت بین المللی بر وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران نمیتواند بدون آنها ادامه پیدا کند. کشور نمیتواند چنین نظارتی را برای مدت طولانی تحمل کند."

بنظر میرسد آنچه موجب تغییر موضع ستیزه جویانه ایران در برابر غرب شده است، نیاز ایران به سرمایه ها غربی است برای بازسازی پس از جنگ و فرونشانی نارضائیهای مردمی. نارضایی عمیق مردم، که هم ریشه های اقتصادی دارد و هم از وجود اختناقی پایان ناپذیر سر چشمه میگیرد موقعیت شخص رفسنجانی را و بقای قدرت روحانیت را در کل، تهدید میکند. بانکداران غربی و دولتهای پشت سر آنها، اهرمهای بالقوه ای را به دست دارند که بر رفتار [حکومتگران] ایران، نسبت به حقوق اساسی بشری مردم ایران اثرگذار است. با توجه به دلنگرانیها و تشویشهای دم افزای [حکومت] ایران نسبت به افکار عمومی در جهان لازم است که دستگاه اداری بوش، از سیاستهای کژ دار و مریز، پیشینیان خود دست بکشد. سیاست تسلیم طلبی و باج دهی در برابر تهران به خاطر همکاریهای آن در دوره جنگ خلیج فارس، نتایج فاجعه باری برای حقوق بشر در ایران خواهد داشت. با در نظر گرفتن طبیعت متجاوز رژیم حاکم بر ایران دولت بوش باید به علایق و مسایل حقوق بشری، اولویت ویژه بدهد و بر دولت ایران فشار وارد آورد که حقوق مدنی و سیاسی شهروندان ایرانی را پاس بدارد. یک نقطه آغاز خوب، رعایت و حمایت از حقوق مزکور در قانون اساسی ١٩٧٩ است و متن اصلاح شده آن در ١٩٨٩. برقرار ساختن حکومت قانون - موضوعی که محور اصلی نا مه سرگشاده بازرگان است - اهمیت بنیادین دارد.

آن گونه که رویدادهای سال ١٩٩٠ نشان میدهد. وزن و نفوذ چشمگیر ایالات متحده در اقتصاد جهان، و در سازمانهای بین المللی نظیر بانک جهانی و سازمان ملل متحد و همچنین موازنه قدرت در سطح جهان، بر این مدعا که در برابر روحانیت حاکم در ایران کاری از دستش بر نمی آید، خط بطلان میکشد. ایران فرصت بسیار خوبی به دست میدهد که دستگاه اداری بوش این ضرب المثل معروف را که میگوید "دیپلماسی هنر ممکنات است" از نو در معنای مثبت آن و نه در معنای منفی اش ، تفسیری دوباره بکند. با در نظر گرفتن اهمیت یافتن دوباره ایران در عرصه های جهانی و در منطقه، به دنبال دهسال انزوا، ایالات متحده میتواند - وباید - در پشتیبانی از حقوق بشر در آن کشور دست به کارهای بیشتر بزند.

کار دیده بان خاورمیانه

سازمان نظارت بر حقوق بشر نظارت بر تجاوزات و نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را از اواسط سال ١٩٩٠ آغاز کرد. و نخستین بار با مقامات ایرانی در مورد کار ده نفری که ادعا شده بود برای سازمان مرکزی اطلاعاتی آمریکا ،سیا، جاسوسی میکرده اند و بنا به گزارش رسانه های تحت کنترل دولت قراربود به زودی اعدام شوند، سرو کار پیدا کرد. چنانکه پیش از این گفته شد پاسخ یکی از مقامات دولتی، این بود که در واقع، اعدام آنان صورت نخواهد گرفت.

به دنبال موج نخست دستگیری شماری از امضاء کنندگان نامه سرگشاده به رئیس جمهور رفسنجانی در ماه ژوئن، دیده بان خاورمیانه مستقیمأ رئیس جمهور را مخاطب قرار داد و از وی درخواست کرد در این مورد دخالت کند. گروه بازرگان، تنها از شیوه های مسالمت جویانه استفاده کرده بودند تا در راستای احترام گذاردن به حقوق تضمین شده در قانون اساسی، از قبیل آزادی بیان و تجمع و پایبندی به حکومت قانون (قانونروایی)، به دولت فشار آورند. در پایان ماه خبر نامه ای درباره توضیح سوابق این موضوع منتشر شد. پس از آن، ما همزمان، پیگیری تحولات ناگوار این پرونده را ادامه دادیم، از قبیل کاربرد شکنجه علیه دست کم چندین نفر از سی نفری که بازداشت شده بودند و "اعترافات" تلویزیونی فرهاد بهبهانی یکی از اعضای این گروه. بررسی ها به خوبی پیش رفته بود و در پایان سال انتشار خبر نامه ای در برنامه بود درباره استفاده طولانی مدت دولت ایران از اعترافات اخذ شده با زور از زندانیان سیاسی به قصد در هم شکستن شخصیت آنها و یا ملکوک کردن یا ممنوع کردن گروههای سیاسی مخالف.

یکی از اهداف اولیه دیده بان خاورمیانه این است که مقامات مسئول ایرانی بر مبنای میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی - که ایران هنوز یکی از متعاهدان آن است - و نیز آزادیهایی که در قانون اساسی پس از انقلاب تصریح و تضمین شده اند، وارد گفتگو شود. این یکی از وظائف هیئت حقیقت یابی خواهد بود که عجالتأ قرار است در سه ماه نخست سال ١٩٩١ به تهران برود. این هیئت در این فرصت به گردآوری اطلاعات مربوط به نقض گسترده و تجاوز به حقوق در ایران خواهد پرداخت تا در گزارشی تفصیلی که قرار است اواخر سال منتشر شود، مورد استفاده قرار گیرد. کار تحقیق و بررسیهای مرتبط با این گزارش در میان جمعیت دو میلیونی ایرانیان تبعیدی، در اروپای غربی و ایالات متحده از پائیز ١٩٩٠ شروع شده است.

---